حسن هاني زاده- تحليلگر مسايل منطقه

انتخابات شوراهاي استاني عراق و پيروزي ليست «دولت قانون» به رياست نوري مالکي نخست وزير اين کشور، نشان مي دهد که صف آرايي هاي جديدي در عرصه سياسي و مديريت اجرايي عراق آغاز شده است.
با اينکه در حوزه جغرافياي سياسي و اجتماعي عراق، بعد مذهبي و طايفه اي همواره بر ساير ابعاد غلبه داشته اما اين انتخابات رويکرد جديد ملت عراق را نسبت به ضرورت حرکت به سمت دولت سازي و تشکيل نهادهاي مدني نشان مي دهد.
در اين انتخابات که چهارمين تجربه ملت عراق در زمينه دموکراسي تلقي مي شود رأي دهندگان با پختگي و تجربه سياسي بيشتري به نامزدهاي خود رأي دادند.
از ويژگيهاي ديگر اين انتخابات، حضور بيش از 500 جريان سياسي و حزب است که در مقايسه با ساير انتخابات عراق از نشاط و پويايي بيشتري برخوردار بود.
در انتخابات گذشته برخي طوايف موجود در عراق که دهها سال زير ستم رژيمهاي ديکتاتوري و طايفه اي عراق بسر برده اند نسبت به دورنماي تشکيل يک نظام دموکراتيک با ترديد مي نگريستند.
به همين دليل اين مجموعه ها، انتخابات گذشته را تحريم کردند و در گذر زمان دريافتند که اينگونه تحريم ها، آنان را از حق مشارکت در ترسيم سرنوشت ملي خود محروم مي کند. بنابراين در انتخابات شوراهاي استاني همه طوايف عراق مشارکت فعالي از خود نشان دادند و نتايج انتخابات نيز نشان داد که بعد طايفه اي و مذهبي از ساير ابعاد کم رنگتر شده است.
طبيعي است با توجه به اينکه دولت نوري مالکي توانسته صادقانه در راه تأمين امنيت داخلي عراق تلاش کند، ملت عراق نيز اقبال بيشتري نسبت به سياستهاي داخلي اين دولت از خود نشان دادند.
پيام ديگري که اين انتخابات به دنبال داشت اين بود که ملت عراق بويژه ساکنان مناطق محروم از شنيدن شعارهاي غير عملي بشدت خسته شده اند و بيشتر به سمت عملگرايي تمايل نشان مي دهند و اين ميل به سمت عملگرايي را دولت نوري مالکي با هوشمندي کامل دريافت کرد.
به همين دليل است صف آرايي هاي انتخاباتي اخير به ظهور برخي جريانهاي سياسي که اتخاذ سياست عملگرايي را نياز شديد ملت عراق مي دانند، منجر شد.
از سوي ديگر بروز برخي اختلافات سياسي در بدنه احزاب شيعي به ضعيف تر شدن مواضع اينگونه احزاب در برابر احزاب لائيک منجر شد و اين احزاب نتوانستند در مقايسه با انتخابات گذشته از آراي بالايي برخوردار شوند.
بعد ديگر اين انتخابات موضوع امنيت بود، که دولت کنوني عراق ثابت کرد مي تواند با تکيه بر نيروهاي امنيتي داخلي و بومي سازي امنيت از حضور نيروهاي خارجي بي نياز شود.
حضور بيش از 80 هزار نيروي داخلي براي تأمين امنيت عراق نشان داد که دولت نوري مالکي به مرحله اي رسيده که مي تواند امنيت را در سراسر عراق تأمين کند.
در چنين فضايي دولت مالکي با توجه به اين تجربه موفق مي تواند سقف چانه زني خود را براي وادار کردن باراک اوباما رئيس جمهوري جديد آمريکا به خارج ساختن نيروهاي اين کشور از عراق افزايش دهد.
بنابراين صرف نظر از اينکه چه حزبي در عراق به پيروزي رسيده است و اين پيروزي چه تأثيري بر سياست خارجي عراق و روابط آينده اين کشور با همسايگان خود خواهد داشت، مهمترين دست آورد آن تمايل ملت عراق براي تشکيل نهادهاي دموکراتيک و حرکت به سوي ثبات و آرامش بود.