صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ويژه دهه فجر
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-02-09
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

دوشنبه 21بهمن ماه 1387
[ اقتصادي ]
 * 30 سال عملکرد اقتصاد انقلاب تحليل شد؛ کشتي اقتصاد ايران در ساحل آرامش و ثبات
 * پرونده سهام عدالت مرداد 88 بسته مي شود
 * زعفران کيلويي 4 ميليون و 500 هزار تومان شد
 * حسيني اعلام کرد؛ متوسط درآمد سرانه هر ايراني 10 هزار دلار است
 * از سوي هيأت وزيران؛ اجازه تجارت آزاد ايران با شوراي همکاري خليج فارس صادر شد
 * معاون سازمان خصوصي سازي خبر داد؛ 620 شرکت دولتي در فهرست واگذاري
 * سال آينده پسته کمياب مي شود
 * تعرفه واردات شکر خام و سفيد 10 و 15 درصد افزايش يافت
30 سال عملکرد اقتصاد انقلاب تحليل شد؛ کشتي اقتصاد ايران در ساحل آرامش و ثبات



* دکتر داوود دانش جعفري- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير سابق اقتصاد






بعد از وقوع انقلاب اسلامي اتفاقهاي زيادي از نظر اقتصادي در کشور افتاد. خيلي از صاحبان بنگاه هاي اقتصادي که در ايران فعال بودند به دليل ماهيت وابسته شان به رژيم شاه ايران را ترک کردند و رفتند و بنگاه هاي خودشان را با انبوهي از بدهيها که به بانکها يا جاهاي ديگر داشتند، تنها گذاشتند. درباره خيلي از کشورهاي خارجي که سرمايه گذاري خارجي در ايران داشتند با همين رويه مواجه شديم و به طور کلي توليد ايران دستخوش تحولاتي از اين قبيل و دچار يک افت مقطعي شد.
در اين شرايط از نظر سياسي و امنيتي هم طبيعي بود که در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي اولويت، تثبيت انقلاب باشد نه مسايل اقتصادي. بنابراين در روزها و ماه هاي اول انقلاب بسياري از مشکلات سياسي و امنيتي که کشور گرفتار آن بود، رسيدگي به اقتصاد را تحت تأثير قرار مي داد. از جمله اتفاقهايي که در برخي از مناطق کشور مثل کردستان، گنبد و از اين قبيل غائله ها مي افتاد کشور را تحت تأثير قرار مي داد. بعد از آن هم جنگ شروع شد و کشور 8 سال درگير آن بود. طبيعتاً بازهم در طول جنگ اولويت اول کشور مسايل مربوط به جنگ بود، حتي اگر اقتصاد هم فعاليتي مي کرد در جهت ارايه خدمات به جنگ بود. در اين مدت 5 استان ما درگير جنگ بودند و عملاً دشمن آنجا را اشغال کرده بود.
شايد 1200 روستاي مرزي ما به طور کلي نابود شده بود و مشکلاتي که مهاجران در شهرهاي مختلف به وجود آورده بودند و مسأله اسکان آنها به هر حال اولويت بيشتري داشت. نکته قابل توجه آنکه همين استانهاي مرزي که درگير جنگ بودند جزو استانهاي خوب و مهم اقتصادي کشور هستند، مثل استان خوزستان. اما جنگ، مولد بودن آنها را به يک استان مصرف کننده تبديل کرده بود که بايد به آن کمک هم مي شد.
* سال 67 ، سال آغاز اقتصاد انقلاب
اين وضعيتي بود که ما تا سال 67 در کشور داشتيم. اما اين سال، سال پايان جنگ بود، بنابراين مي توان گفت از سال 67 به اين سو کار اقتصادي به عنوان يک اولويت جدي در کشور آغاز و از همين سال بود که اولين برنامه اقتصادي کشور تدوين شد و دولت وقت سعي کرد بازسازي مناطق جنگ زده و بازسازي اقتصاد را آغاز و دور جديدي از فعاليتهاي اقتصادي را شروع کند. از سال 68 تاکنون 4 برنامه اقتصادي 5 ساله در کشور پياده شده و حاصل اين برنامه ها دستاوردهاي مهمي براي کشور بوده است، زيرا به ما کمک کرد از آن دوره رکودي که بعد از انقلاب و جنگ با آن مواجه بوديم خارج شده و رشد اقتصادي مثبت را آغاز کنيم که اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد.
نگاهي کلي به اين 30 سال فعاليت اقتصادي انقلاب نشان مي دهد خوشبختانه دستاوردهاي خوبي کسب شده، اما اينکه مي گوييم خوب، نه اينکه براي کشور قانع کننده است و از آن راضي هستيم، ولي در هر صورت و با تمام مسايلي که داريم، اقتصاد ايران امروزه يکي از اقتصادهاي مهم خاورميانه است. اگر به مراکزي که آمارهاي رتبه بندي کشورها از نظر اقتصادي را منتشر مي کنند مراجعه کنيد مي بينيد بر حسب قدرت برابري خريد-يعني توليد کشورها بر حسب خريد- امروز ايران رتبه 18 را دارد که قابل توجه است.
مي دانيد که اکنون اجلاسي با عنوان اجلاس کشورهاي گروه 20 که مشابه کشورهاي گروه 7 است، تشکيل و 20 کشور اول اقتصادي دنيا هر ساله جلسه برگزار مي کنند. خبرهايي که داشتيم اين بود که ايران در اين مجموعه و بين 20 اقتصاد بزرگ دنيا تثبيت شده بود، ولي به دلايل سياسي و بغضي که بعضي از کشورها نسبت به ايران دارند- بويژه آمريکا- سعي کردند در آخرين فرصتي که براي ارزيابي مانده بود ايران را با کشورهاي ديگر مثل آفريقاي جنوبي جايگزين کنند.
با اين حال اگر بخواهيم دستاوردهاي سال 68 به بعد را که در اقتصاد مفهوم خودش را در فرآيند انقلاب پيدا کرده بحث کنيم بايد بگوييم متوسط رشد اقتصادي کشور در اين دوره 5/2 درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با رشد متوسط جهاني که معمولاً 3 درصد است عدد بدي نيست و در واقع جزو ارقام متوسط به بالايي است که در فرهنگ رشد اقتصادي کشورها مي توانيم جستجو کنيم.
حال اگر بخواهيم کارنامه و دستاوردهاي برنامه هاي مختلف اقتصادي انقلاب را با يکديگر مقايسه کنيم بايد بگوييم در برنامه اول رشد اقتصادي ما 7/5 درصد، برنامه دوم 3/3 درصد، برنامه سوم 5/5 درصد بوده، برنامه چهارم هم در دو سال اول اجرا 5/9 درصد بوده است. اما نکته اي که وجود دارد اين است که در سالهاي اخير يکي از کارهاي مهمي که در کشور صورت گرفت تدوين سند چشم انداز بود.
سند چشم انداز کار و رويه جديدي بود که توسط مقام معظم رهبري به سه قوه ابلاغ شد و در آنجا يک نگاه جديدي به برنامه و هدفگذاري برنامه ها صورت گرفت که نسبت به گذشته متفاوت بود. در گذشته ما به دنبال اين بوديم که با امکاناتي که داريم دستاوردهايي را داشته باشيم و ديگر خيلي تعريف نمي شد که اين دستاوردها چيست و چه بايد باشد. ولي گفته مي شد شما سعي کنيد با امکاناتي که داريد بهترين دستاوردها را داشته باشيد، بنابراين نتايج همين بود که بيان شد، اما چشم انداز، ويژگي مهمي که داشت اين بود که ما بايد در 20 سال آينده کشور اول منطقه باشيم. 23 کشور را هم نام بردند که در منطقه آسياي جنوب غربي قرار دارند.
کارشناسان حساب کردند و ديدند اگر ما مي خواهيم چنين موقعيتي به دست بياوريم بايد يک رشد 8 تا 8/5 درصدي داشته باشيم، بنابراين نکته و پيامي که در اين ميان مهم است اينکه با وجود آن که رشد اقتصادي قابل توجه 5/2 درصدي دوره گذشته اما از اين پس براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد تلاش بيشتري بکنيم و اين به معناي موفقيت نسبي که چندان راضي کننده نيست، مي باشد. حال به نظر مي رسد براي تحقق اهداف چشم انداز که به اعتقاد من مانيفست اهداف اقتصادي انقلاب نيز هست دو کار اصلي بايد صورت بگيرد که ما اين شکاف را پر کنيم. کار اول اين است که آنچه ما تاکنون به دست آورده ايم حاصل يک نگرش خاصي است که ما در اقتصاد داشتيم و آن اقتصاد نفتي و دولتي است.
واقعيت آن است که تاکنون نگاه اقتصادي ما کاملاً باز نبوده و نگاه بسته اي بوده است و با اين نگاه توانسته ايم 5/2 درصد رشد را به دست بياوريم. حال اگر بخواهيم اين رشد به سطوح 8 و 8/5 و بالاتر برسد بعضي از نگاه ها بايد تغيير کند و مهمترين نگاهي که وجود دارد و اين نگاه محدود کننده و آزاردهنده است، نگاه دولتي به اقتصاد است. باز ما مي بينيم در سالهاي اخير سندي تحت عنوان سياستهاي کلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري به استناد وظايفي که ايشان در اصل 110 قانون اساسي دارند ابلاغ مي شود.
خلاصه اين سياستها و جهت گيري پيامش اين است که ما بايد به بخش خصوصي اهميت بدهيم و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران ارتقا پيدا کند، بنابراين طبيعي بود که در اين سند اشاره شود که آن جاهايي که در اقتصاد ايران قبلاً انحصاري و مربوط به دولت بوده باز شود. از طرف ديگر چون تلقي اين بود که دولت خودش را خيلي درگير فعاليتهاي اقتصادي و تصدي در اقتصاد کرده است يک جهت گيري و پيام ديگر اين بود که بايد دولت را جمع و جور کنيم و واگذاريها شروع شود.
نکته جالب که در اين ميان وجود دارد اين است که حتي در گذشته و در زمان جنگ هم که اين بحثها در کشور خيلي داغ شده بود و بعضي ها مي گفتند که بايد همه کارها را دولتي کرد و يک عده هم مي گفتند اين کار صلاح نيست. گمان مي کنم سال 64 بود که دولت ميرحسين موسوي رفتند خدمت امام(ره) در جماران و اين سؤال را از امام مطرح کردند که چه کاري را بايد دولت در اقتصاد بکند و چه کاري را مردم بکنند.
پاسخي که امام(ره) دادند پاسخ منطقي و علمي بود. امام(ره) گفتند اگر مي بينيد يک کاري را هم دولت مي تواند انجام بدهد و هم مردم، بنا را بگذاريد که اين کار را مردم انجام دهند، ولي اگر کاري است که مردم آمادگي آن را ندارند در اين صورت دولت بايد بيايد و اين کار را انجام دهد البته اين بحث هم شد که قاعدتاً اگر امروز مردم نتوانند کاري را انجام بدهند دولت بايد اين کار را بکند، ولي معلوم نيست فردا دولت بتواند آن را انجام دهد. پس اگر سياست توانمند کردن بخش خصوصي وجود داشته باشد طبيعتاً کارهاي بيشتري را مي توان به بخش خصوصي سپرد و دولت مي تواند نظارت، هدايت و برنامه ريزي اش را انجام دهد.
اين يک جهت گيري بود که از آن سخن امام(ره) شکل گرفت و بر اساس آن سياستهاي اصل 44 ابلاغ شد. بنابراين ما هم انتظار داريم با فعال شدن بخش خصوصي اقتصاد ايران که قبلاً با يک بال پرواز مي کرد با دو بال پرواز کند، يعني هم تعادل ايجاد شود و هم به ظرفيتهاي بالا و سقف پرواز بالاتر بتواند دست پيدا کند.
* دکترين اقتصاد انقلاب مبهم است؟
با اين حال، سؤال مهمي که در 30 سالگي انقلاب مطرح است اينکه آيا ما از نظر اقتصادي به يک دکترين و رويه واحد رسيده ايم که در اين سالهاي ثبات با تکيه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامي را به تکامل برسانيم؟ روشن است که در اوايل انقلاب چنين مشي واحدي وجود نداشت و طبيعي هم هست که انقلاب عظيمي مثل انقلاب اسلامي وقتي اتفاق مي افتد با دوگانگي هاي مقطعي مواجه باشد.
با توجه به شرايط و ذهنيت هايي که در قبل از انقلاب وجود داشت مثلاً مردم نگاه بدي به سرمايه داران داشتند و اصولاً سرمايه داران هم عموماً از نوع خاصي بودند که وابسته به دربار بودند، بنابراين يک نگاه منفي عمومي در کشور وجود داشت. حتي اگر جهت گيري اصل قبلي 44 را در قانون اساسي نگاه کنيد يک نگاه ضد بخش خصوصي را در لا به لاي آن مشاهده مي کنيد.
ولي نکته مهم اين است که در آن شرايط چيزي که مسؤولان و برنامه ريزان کشور احساس مي کردند اين است که براي نجات کشور بايد سياستهايي اتخاذ مي شد که دولت فعال شود. اما در انتهاي اصل 44 يک سوپاپ اطمينان را قرار داده بودند که سهم بخش خصوصي و دولتي و تعاوني را قانون مشخص مي کند، يعني گفته بودند اصل آن است، اما به هر حال سهم اينها را قانون مشخص مي کند. در سالهاي مختلف هم اين بحث از بحثهاي حاد و جنجالي انقلاب بود.
البته نکات ديگر هم بود که در سالهاي اوليه انقلاب مي شود گفت موجب ناهماهنگي در تنظيم دکترين اقتصادي مي شد. مثلاً نگاه کنيد که برنامه هاي توسعه طبق قانون 5 ساله است، اما دوره کاري مجلس و دولت 4 ساله است و زمان کاري دولت و مجلس و برنامه با هم تطبيق ندارند، بنابراين دولتي مي آمد برنامه را تصويب مي کرد، اما اجراي آن به دولت بعدي مي رسيد. مجلسي مي آمد برنامه را تصويب مي کرد که نظارتش مي افتاد به مجلس بعدي. بنابراين خيلي از مواقع ما دچار مشکل مي شديم.
فرض کنيد برنامه اول را مهندس موسوي تدوين کرد، اما اجراي آن برعهده دولت آقاي هاشمي افتاد که نگاه هاي اقتصادي شان با هم متفاوت بود. در نتيجه کم کم نظام به اين نتيجه رسيد که بايد يک کاري کند که با تغيير دولت و مجلس جهت گيريهاي اصلي اقتصاد کشور ثابت باشد و اينطور نباشد که با تغيير در دولت و يا تغيير در مجلس جهت گيريهاي کلان اقتصاد کشور دچار تغيير شود.
در اين راستا بود که بحث سياستهاي کلي مطرح شد. سياستهاي کلي طبق اصل 110 قانون اساسي سياستهايي هستند که بين قانون اساسي و قوانين قرار مي گيرند و مي شود گفت که سياستهاي بالادستي هستند که قانون اساسي اختيار اين نوع سياستگذاري را به رهبري داده است. بنابراين مي بينيم که رهبري در اين راستا فعال شدند و اين کاستي و مشکل که از ابتدا در دکترين اقتصادي انقلاب وجود داشت با ارايه سياستهاي کلي برطرف شد و اکنون دولتها و مجلس ها که مي آيند موظفند کارشان را به صورت کلان با اين سياستها تنظيم کنند.
در واقع دکترين و راهبرد کلان اقتصاد انقلاب از بعد نظري تعيين تکليف شده و سياستها مبهم و گنگ و متناقض نيست. در همان راه چين و هند، اما با ويژگيهاي خودمان قدم مي گذاريم با توجه به آنکه اجراي سياستهاي آنها براي ما در دنيا به سادگي امکان پذير نيست و هزينه و زمان بيشتري مي برد، زيرا ما مشکلاتي داريم که آمريکا و ديگر دشمنان ما در دنيا برايمان ايجاد کرده و مي کنند. نمونه اش تحريم مالي و بانکي است که چندي است شروع شده و هدفشان هم اين بوده که به ايران فشار بياورند، هزينه ها را بالا ببرند و کشور را مجبور کنند به تجديد نظر در برخي سياستهايي که مورد نظر آنها نبوده تن در دهد.
نکته ديگر اينکه حرکتهايي در اين نوع کشورها وجود داشته که سعي مي کردند فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري در ايران را مبهم نشان دهند يا چشم انداز آن را روشن بيان نکنند. مثلاً فرض کنيد وقتي مي خواهند ريسک ايران را منتشر کنند کافي است در نتايج اصلاً عدد نزنند.
يک سرمايه گذار خارجي وقتي نمي داند در ايران چه خبر است، وقتي مي بيند ريسک ايران در بولتن و آمارهاي مربوط چاپ نشده نمي تواند تصميم بگيرد. اينها نمونه هايي از چالشهاي پياده سازي دکترين جديد انقلاب اسلامي است که بايد در برنامه پنجم توسعه و دهه چهارم انقلاب براي آن چاره اي بينديشيم.

  

پرونده سهام عدالت مرداد 88 بسته مي شود



کردزنگنه با تشريح آخرين وضعيت واگذاري سهام عدالت در کشور گفت: ظرف سه سال گذشته 21 هزار و 700 ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شده که اين واگذاري به 22 ميليون نفر از افرادي که مشمول شده اند، صورت گرفته و سود آنها نيز واگذار شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4 بانک مشغول ارايه سودهاي مشمولان مرحله اول سهام عدالت هستند و به تدريج سود بقيه مشمولان نيز مرحله به مرحله اعلام و واگذار مي شود، ضمن اينکه کار شناسايي ساير اقشار را نيز در برنامه داريم.
وي ابراز اميدواري کرد، تا پايان برنامه قانوني واگذاري سهام عدالت که حدود تير يا مرداد سال آتي است، پرونده سهام عدالت بسته شود و کار شناسايي 42 ميليون نفر مشمول اين سهام در کشور به پايان رسد.

  

زعفران کيلويي 4 ميليون و 500 هزار تومان شد



رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران گفت: قيمت هر کيلو زعفران در بازارهاي مصرف، معادل 4 ميليون و 500 هزار تومان و هر يک مثقال آن 23 تا 25 هزار تومان به فروش مي رسد.
علي شريعتي مقدم در گفتگو با مهر گفت: قيمت هر کيلو زعفران در بازار مصرف از هر کيلو 3 ميليون و 900 هزار تومان تا 4 ميليون و 500 هزار تومان در نوسان است و هر يک مثقال زعفران به قيمت 23 تا 25 هزار تومان در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد.

  

حسيني اعلام کرد؛ متوسط درآمد سرانه هر ايراني 10 هزار دلار است



وزير اقتصاد از آمادگي نظام بانکي براي توزيع بخشي از يارانه ها به صورت نقدي و ارايه کارت ويژه به سرپرست خانوار در اين باره خبر داد و در ادامه متوسط درآمد سرانه ساليانه در کشور را حدود 10 هزار دلار اعلام کرد و گفت: ايران جزو کشورهاي داراي درآمد متوسط به بالاست.
وي به کاهش 40 تا 85 درصدي ارزش بازارهاي سرمايه و شاخصها در سطح بين الملل اشاره و بيان کرد: اين رقم در ايران کمتر از 10 درصد است، همچنين در سطح بين المللي با وجود بحران، ارقام قابل توجهي به بازارها تزريق کردند.
به گفته حسيني، حدود 30 هزار ميليارد دلار از ارزش ثروت در دنيا به دليل بحران مالي از بين رفته است و شاخصها در حال فرو ريختن است، اما در اين شرايط ايران اقتصاد با ثباتي دارد.
وي با تأکيد مجدد بر تضمين اصل و فرع سرمايه ها و مشارکت ايران با سرمايه گذاران از محل حساب ذخيره ارزي، افزود: عرضه اوراق مشارکت براي اجراي طرحها و رونق بازار سرمايه و همچنين حمايت از بازار سرمايه را در دستور کار داريم.وزير امور اقتصادي و دارايي ايران را جزو دهک دوم دنيا برشمرد و افزود: ايران از 10 کشور اول جهان فاصله دارد اما جزو دهک دوم است يعني در بين 20 کشور بعدي قرار دارد.

  

از سوي هيأت وزيران؛ اجازه تجارت آزاد ايران با شوراي همکاري خليج فارس صادر شد



نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعلام کرد: هيأت وزيران اجازه امضاي موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي همکاري خليج فارس را صادر کرد.
حسين سلطاني نيا در گفتگو با مهر گفت: هيأت وزيران به وزارت امور خارجه اجازه داد تا نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي همکاري خليج فارس اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي دولتي مي بايست قبل از امضاي هر گونه موافقتنامه اي با ساير کشورها، مصوبه هيأت وزيران را اخذ کنند که بر اين اساس، هم اکنون اين اجازه به اين وزارتخانه داده شده است، اما قطعاً فرآيند امضاي اين موافقتنامه طولاني خواهد بود. به گفته سلطاني نيا، در صورت امضاي اين موافقتنامه، نظام تعرفه اي بين ايران با کشورهاي حوزه خليج فارس برداشته مي شود و در واقع تعرفه ها به حداقل ممکن کاهش مي يابد، همان طور که هم اکنون کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با حداقل تعرفه به تبادلات تجاري با يکديگر مي پردازند.

  

معاون سازمان خصوصي سازي خبر داد؛ 620 شرکت دولتي در فهرست واگذاري



معاون سازمان خصوصي سازي با اعلام اينکه اسامي 620 شرکت دولتي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي قرار دارد، از عرضه سهام بانک تجارت پس از واگذاري موفق بانک ملت در هفته آينده خبر داد.اسماعيل غلامي در گفتگو با مهر، با بيان اينکه 620 شرکت دولتي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي قراردارد، افزود: از بين اين شرکتها، آنهايي که جزو صدر اصل 44 هستند، مهلت دارند تا پايان سال 93 واگذار شوند، اما بقيه شرکتها بايد تا پايان سال 88 واگذار شوند.

  

سال آينده پسته کمياب مي شود



رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به کمبود عرضه پسته در سال آينده گفت: به طور حتم در مرداد ماه سال آينده پسته در بازار به اتمام خواهد رسيد.
اسدا... عسکراولادي در گفتگو با برنا، افزود: در حال حاضر تنها 65 هزار تن پسته باقي مانده است که بخشي از آن صادرات و بخشي نيز صرف مصرف داخلي خواهد شد

  

تعرفه واردات شکر خام و سفيد 10 و 15 درصد افزايش يافت



تعرفه واردات شکر خام و سفيد به ترتيب 10 و 15 درصد افزايش يافت.به گزارش فارس، تعرفه واردات شکر خام از 10 درصد به 20 درصد و تعرفه شکر سفيد از 20 درصد به 35 درصد افزايش يافت. بنابراين گزارش، تعرفه واردات شکر خام و شکر سفيد در کميسيون ماده يک و در راستاي حمايت از توليدکنندگان افزايش يافت.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com