* دكتر لطف ا... فروزنده

بي شك لايحه هدفمند سازي يارانه ها را بايد يكي از مهمترين اقدامهاي اقتصادي بعد ازانقلاب دانست. بسياري از تحليلگران اجراي اين لايحه را به جراحي بزرگ اقتصادي تشبيه كرده اند كه الزاماً بايد براي درمان بدنه بيمار اقتصادي كشور انجام شود، اما همگان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين عمل جراحي بايد با حداقل آسيب پذيري و آثار منفي بعد از عمل همراه باشد.
آنچه مسلم است، هيچ راهي جز انجام اين عمل وجود ندارد، زيرا درآمدها كاهش يافته است، الگوي مصرف ما به هيچ روي قابل قبول نيست و هيچ كارشناسي اين لجام گسيختگي در مصرف را نمي پذيرد، بهره وري واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ما بايد بهبود پيدا كند و انضباط در اين زمينه ايجاد شود.
اينها اصولي است كه همه قبول دارند، اما نكته اينجاست دولتهاي قبلي هم انجام اين كار را قبول داشتند، ولي عملاً وارد آن نشدند، لذا اين كارها زماني انجام مي شود كه ما فقط شعار ندهيم و وارد مرحله اجرايي بشويم.
بنا براين تا اينجا انجام اين كار توسط دولت نهم قابل تقدير است و اساساً دولت نيز باتوجه به همين موضوع طرح بودجه سال آينده را با نگاه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها تنظيم كرده است و حتماً اين لايحه به بودجه پيوند خواهد خورد، اما براي شكل برخورد و اجراي آن، دو گزينه جدي متصور است.
يك راه آزاد سازي يكباره قيمتهاست كه آثار خاص خود را در پي دارد و يك راه هم انجام كار به صورت تدريجي.
به نظر مي رسد، انجام يكباره طرح تحول اقتصادي ما را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد. البته، كالاها متنوع و متفاوتند و براي برخي كالاهايي كه امكان اعمال سياستهاي الگويي و افزايش تدريجي وجود دارد، مي توانيم با كنترل وارد شده و با مشخص كردن سهم الگوي مصرف، مازاد آن را با قيمت تمام شده محاسبه كرده و در اختيار مصرف كنندگان قرار دهيم. در مورد اين كالاها مثل برق و آب كه داراي كنتور و آمار قابل تعيين هستند، مي توان با مديريت هوشمند، فشار بر جامعه را كاهش داد.
اما در بخش توليد و صنعت بخصوص در مورد گازوئيل و حمل و نقل كه نقش حياتي دارند، بايد خيلي با احتياط عمل كرد، چون هنوز اطلاعات كامل و جامعي نداريم كه بتوانيم به طرف سهميه بندي رفته و الگوي مصرف براي آن مشخص كنيم.در مورد اين كالاها، حداقل در سال اول بايد با احتياط كامل وارد شد.طبيعتاً اعمال سياستها و افزايش تدريجي قيمتها، آثاري را بر بودجه تحميل خواهد كرد. در اين زمينه، با توجه به اين كه 9 هزار ميليارد تومان از بودجه سال آينده مربوط به دو بخش شركتها و واردات است، مي توان با اعمال مديريت اين هزينه ها را كاهش داد. اين كار كمك بزرگي به بودجه است و پايه نقدينگي دولت را كاهش خواهد داد و مي تواند كسري بودجه و آثار تورمي را كاهش دهد.
دولت در بودجه سال آينده خود يك پيش بيني 8500  ميلياردي در بخش درآمدي دارد و يك پيش بيني 9000  ميلياردي در بخش هزينه اي از محل لايحه هدفمند كردن يارانه ها. بخش هزينه اي احتمالاً با تغيير قيمتها پوشش داده مي شود، اما در بخش درآمدي دولت با مشكل مواجه مي شود، چون بيش از 2 يا 3 هزار ميليارد آن محقق نخواهد شد. دولت در اين خصوص طبيعتاً بايد بخشي از هزينه هاي عمراني و جاري خود را كم كند. به نظر مي رسد، انجام اين كار بهتر از آن است كه جامعه شاهد آثار تورمي و شوك خيلي شديد باشد. اعمال اين سياستها و مديريت بودجه سال آينده مي تواند شوك ناگهاني حاصل از تغيير قيمتها به جامعه را بگيرد. واقعيت آن است كه يك بيماري مانده از سي چهل سال پيش را نمي توان يك ساله درمان كرد.
به عنوان مثال، در خصوص بنزين بايد تا آن اندازه كه در داخل توليد مي شود سهميه بندي شود و با قيمت پايين در اختيار مردم قرار گيرد، اما مازاد بر آن و آنچه وارد مي شود، با قيمت آزاد و تمام شده توزيع گردد. اين كار باعث مي شود با تعريف يك الگوي مصرف، فشار را از طبقات پايين كاسته و كاري كنيم كه آنها خود را با اين الگوي مصرف تطبيق دهند. در عين حال، مصرف سوخت هم مديريت خواهد شد.
واقعيت آن است كه ادامه وضع موجود ممكن نيست و ما مخير نيستيم جراحي اقتصادي را انجام بدهيم يا نه، بلكه مجبور به اين كار هستيم. ما نه پول ادامه وضع موجود را داريم و نه مصلحت كشور ادامه روند كنوني را ايجاب مي كند.
منتهي اين كار بايد با حداقل آثار منفي انجام شود كه به نظر مي رسد در بخش بنزين، سهميه بندي توليد داخل و فروش آزاد بنزين وارداتي، بهترين راه حل باشد.
البته، اين كار تنها در مورد بنزين صادق است و در مورد گازوئيل نمي توان آن را اعمال كرد، زيرا اساساً ابزار سهميه بندي گازوئيل را در اختيار نداريم.
گازوئيل با بخش كشاورزي و حمل و نقل ارتباط مستقيم دارد و ما حداكثر مي توانيم قيمت آن را دو برابر يا دو برابر و نيم كنيم، چون بيشتر از اين حتماً به توليد و كشاورزي ما بخصوص در شرايط خشكسالي موجود آسيب خواهد زد.