|
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، ناهماهنگي و عدم تدوين برنامه اي بودجه ها را جدي ترين مشکل پژوهش کشور عنوان و

خاطرنشان کرد: تلاش داريم هر سال بيش از سال قبل، منابع را مطابق با برنامه و نه بر اساس لابي و چانه زني توزيع کنيم.
به گزارش ايسنا، دکتر صادق واعظ زاده در حاشيه نشست رؤساي پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشي تابعه وزارت علوم اظهار داشت: بزرگترين مشکل ما در امر پژوهش، کمبود منابع نيست، بلکه ناهماهنگي، نابساماني و تدوين نشدن بودجه ها به صورت برنامه اي است.
وي افزود: وظيفه اصلي معاونت علمي رفع همين ناهماهنگي ها بوده و از اينکه تصدي امر پژوهش را به عهده بگيرد، ابا داشته است، زيرا ديگر نمي تواند وظيفه هماهنگي را انجام دهد و آن مقداري که دولت، مجلس شوراي اسلامي و بقيه مراجع تصميم گير بر عهده معاونت علمي قرار دادند تا حد زيادي پيش رفته است.
واعظ زاده تصريح کرد: هر سال بيشتر از سال قبل، منابع را مطابق با برنامه توزيع مي کنيم، نه بر اساس لابي و چانه زني که پژوهشگران و محققان ما اهل اين نوع کارها نبوده و چنين شيوه اي آنها را مأيوس و نااميد مي کند که البته کار بسيار دشواري است، ولي نتايج آن بتدريج خود را نشان مي دهد و بزرگان علم و فناوري نيز از اين کار استقبال کردند.
وي با اشاره به معضل فاصله بين دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: برنامه هاي متعددي در سال 86 تدوين شده که در سال 87 اجرايشان آغاز شده است. از جمله تأسيس کانونهاي هماهنگي دانشگاه و صنعت که حول يک کالا يا خدمات، همه کساني که در توليد، تحقيق و حتي ارايه رشته هاي دانشگاهي مربوط به آنها نقش داشتند، دور هم جمع شده و تلاش کردند علم و فناوري را به آن کالاها يا خدمات نفوذ دهند که در حال حاضر 10 کانون هماهنگي دانشگاه و صنعت تشکيل شده است.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بيان اينکه قراردادهاي زيادي در قالب منابع ناشي از يک درصد درآمد عملياتي بانکها و مراکز انتفاعي بين دانشگاه ها و دستگاه ها و سازمانهاي مختلف بسته شده است، تصريح کرد: خوشبختانه تاکنون بيش از 400 ميليارد تومان پروژه هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه هاي دولتي با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بسته شد که اين مسأله يک موفقيت بي سابقه است که اميدواريم اين اعتبارات به موقع تخصيص يابد.
وي در خصوص بودجه سال آينده معاونت علمي هم گفت: بودجه معاونت مانند سال گذشته بسيار محدود است؛ با اين حال تأمين اين بودجه براي انجام امور هماهنگي بسيار ضروري است که انتظار داريم با فراهم شدن تسهيلات مناسب از سوي مجلس شوراي اسلامي دست ما براي انجام هماهنگي بازتر شود.
واعظ زاده در پايان در خصوص نحوه اختصاص سهمي از درآمدها و بودجه شرکتها و مؤسسات دولتي به پژوهش تصريح کرد: با توافقهايي که در معاونت برنامه ريزي در دولت انجام شد، يک درصد درآمد عملياتي به دو درصد افزايش يافت و به علت اينکه از اختيارات دولت مي باشد، مي تواند بعد از بودجه هم در مجلس تصويب شود، البته پيشنهاد ما که در دولت نيز تأييد شد، سه درصد بود، ولي در دو درصد درآمد عملياتي با معاونت برنامه ريزي به توافق رسيديم. |