صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
بادبادك
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-02-17
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 29بهمن ماه 1387

[ اقتصادي ]
 * تعيين قيمت فرآورده هاي سوختي در کانون توجه مردم : بالاخره بنزين ليتري چند؟
 * دهها گزينه روي ميز بنزين
 * عضو کميسيون اقتصادي مجلس: پرداخت سکه به کارمندان تورم را کاهش مي دهد
 * بانک مرکزي بخشنامه کرد؛
شرايط اعطاي تسهيلات ازدواج در بانکهاي دولتي و خصوصي
 * تصويب لايحه مالياتي بورس در هيات دولت
 * عضو کميسيون برنامه و بودجه: دولت علاقه اي به هدفمند کردن يارانه ها ندارد
 * کاهش 50 درصدي قيمت انواع ميوه در بازار
 * تسهيلات جديد وزارت مسکن براي ساکنان شهرکهاي جديد
 * آية ا...العظمي نوري همداني: نظارت و کنترل بر قيمتها در کشور وجود ندارد
 * معاون وزير بازرگاني: کاهش قيمتها در شب عيد به اوج مي رسد
 * وزير سابق مسکن و شهرسازي: سال آينده ساخت و ساز رونق مي گيرد
 * براي پرداخت پوششهاي جديد بيمه اي؛ تعرفه بيمه شخص ثالث افزايش مي يابد

تعيين قيمت فرآورده هاي سوختي در کانون توجه مردم : بالاخره بنزين ليتري چند؟



گروه اقتصادي - زهرا شيدوش: داستان بودجه و بنزين گويا پايان ناپذير است و پيشنهاد اجراي هدفمند کردن يارانه حاملهاي انرژي در





لايحه پيشنهادي بودجه 88 از سوي دولت نه تنها بر اين داستان چند دهه اي نقطه پاياني نگذارده، بلکه به نظر مي آيد نقطه عطف و اوج روايت را نيز باعث خواهد شد.
تاکنون ماجرا از اين قرار بوده که ساليانه در لوايح پيشنهادي بودجه رديفي براي تأمين يارانه مورد نياز واردات بنزين پيش بيني مي شد و به طور قطع با پايان بودجه مصوب، اصلاحيه و يا متممي اين پيش بيني غيرواقعي را در ميانه هاي سال جبران مي کرد تا داستان بودجه و بنزين به طور ساليانه ختم به خير شود و اگر صدايي نيز مبني بر برداشت غيرقانوني شنيده مي شد، با کمي صبر آبها از آسياب مي افتاد.
اما به نظر مي آيد بنزين قرار است اين بار نقش ديگري را در بودجه ايفا نمايد و به راحتي سالهاي گذشته صحنه صحن علني مجلس را به سوي قوه مجريه ترک ننمايد، زيرا مجلس فوريت طرح تحول اقتصادي را تصويب کرده، دولت يارانه پرداختي به بنزين را در لايحه بودجه پيشنهادي صفر منظور نموده و اينک تعيين نرخ بنزين و تصميم گيري در مورد آن از سوي نمايندگان دشواريهاي فزاينده تري را نسبت به سال گذشته رقم زده است و احتمالاً هزينه هاي آن بسيار بالا خواهد بود.
در اين پيش بيني ها و سناريوهاي مختلف، يک امر بديهي و اجتناب ناپذير وجود دارد، يعني بنزين 100 توماني در سال آينده قطعاً وجود خارجي نخواهد داشت و قيمت فروش آزاد فعلي يعني 400 تومان براي هر ليتر بنزين، بدون سهميه بندي و پرداخت يارانه پيشنهادي دولت قرار است مبلغ 85 هزار ميليارد ريال درآمد را براي بودجه کشور محقق نمايد که شاخصي در حدود 10 درصد رقم بودجه کل کشور را شامل مي شود.
اين در شرايطي است که در داستان بودجه و بنزين، کشور ما در ادوار گذشته رسم نانوشته اي وجود داشته که تا امروز مردم بنزين را به قيمت غيرجهاني و به صورت ارزان مي خريدند و اکنون پيش بيني شده که فراتر از قيمت جهاني و به صورت گران خريداري کنند که مسلماً پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي با خود به همراه خواهد داشت.
اما خروج دولت از منطق تعيين نرخ بنزين در حالي است که قيمت بنزين خوب با لحاظ 10 درصد هزينه حمل در خليج فارس، اکنون به رقمي معادل هر ليتر 275 تومان مي رسد که در لايحه پيشنهادي مبلغ 400 تومان براي هر ليتر پيش بيني شده است که ما به التفاوت قيمت داخلي و قيمت منطقه را به عنوان عوارض سوخت مطرح کرده اند.
به اين ترتيب عدم تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها و حذف يارانه حاملهاي انرژي در بودجه 88 معنايي جز کسري بودجه نخواهد داشت و از سويي تن دادن به نرخ پيشنهادي دولت يعني 400 تومان نيز از نظر نمايندگان ناممکن است و از سوي ديگر تعيين نرخ در حدود 150 تا 200 تومان نيز «شيروي» دولت نخواهد بود و قطعاً در ساختار لايحه بودجه تغييرات جدي را به وجود خواهد آورد و سياست «انقباضي - اقتضايي» دولت را به چالش مي کشاند.
به هر حال تعيين نرخ بنزين براي سال آينده همان طور که اين روزها براي دولت و مجلس بسيار مهم و چالش برانگيز است، براي اذهان عمومي نيز بسيار سؤال برانگيز شده است.
خبرنگار ما در گفتگوي کوتاهي که با برخي از نمايندگان کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و هيأت رئيسه مجلس داشت، ترجيح دادند از اعلام رسمي و قطعي اين موضوع يعني تعيين نرخ بنزين در سال آينده خودداري کنند.
کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مي گويد: در حال حاضر به لحاظ اينکه تأييد نهايي در مورد تعيين نرخ بنزين صورت نگرفته است، به دليل اينکه اين اعلام و اظهارنظرها آثار تورمي خواهد داشت ترجيح مي دهم در اين مورد صحبت نکنم.
وي مي افزايد: براي اين کار نيز دليل دارم، زيرا در سال گذشته کميسيون مربوطه رقمي را براي نرخ گازوئيل اعلام کرد، اما در صحن علني مجلس رأي نياورد و با قيمتي کمتر نرخ گازوئيل تصويب شد، اما همين اعلام نظرها و قيمتهاي مختلف باعث به وجود آمدن آثار تورمي در جامعه شد.
عضو هيأت رئيسه مجلس خاطرنشان مي کند: مطمئن باشيد که قيمت پيشنهادي دولت از سوي مجلس تصويب نخواهد شد.
اما دکتر غلامحسين خورشيدي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در مورد وضعيت تعيين نرخ بنزين در بودجه سال آينده مي گويد: در رابطه با نرخ فرآورده هاي نفتي در کشور يک ديد کلي مبني بر عرضه اين فرآورده ها به قيمت واقعي وجود دارد که با اين نظر موافق هستم، چون اين موضوع برپايه اصول توسعه پايدار است و نبايد از منابع بين نفتي تنها يک نسل بهره مند شوند.
وي مي افزايد: اما در رابطه با پيشنهاد دولت براي نرخ بنزين که جزو درآمدهاي بودجه اي پيش بيني شده است، مسلماً اگر مجلس با آن موافقت نکند، اولين عارضه کسري بودجه نخواهد بود. با توجه به اينکه بودجه دولت در يک سقف و کف هزينه اي حرکت مي کند، مي تواند در چنين شرايطي از سقف پايين تر بيايد، ولي با وضعيت اقتصادي موجود در کشور و جهان پيش بيني مي شود بودجه سال آينده حتي با مشکل عبور از کف هزينه اي مواجه شود.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي دولت چاره اي جز استقراض از بانک مرکزي نخواهد داشت، زيرا حساب ذخيره ارزي نيز مانند جعبه سياهي براي اقتصاد ملي و مردم شده است که از منابع موجودي و سرنوشت آن نمي توان اطلاع درست و موثقي کسب کرد.
دکتر خورشيدي در مورد تعيين نرخ 400 تومان و قابليت اجرايي آن اظهار مي دارد: با توجه به شرايط فعلي جامعه که بسياري از افراد جامعه در کف درآمدي حرکت مي کنند و رکود اقتصاد جهاني اجراي اين طرح مي تواند تبعات منفي زيادي را به لحاظ اجتماعي و سياسي پديد آورد. بنابراين اگر چه با تعيين نرخ واقعي حاملهاي انرژي موافق هستم، اما در زمان حاضر اين شيوه را تأييد نمي کنم.
وي در مورد دليل پيشنهاد نرخ 400 توماني براي هر ليتر بنزين از سوي دولت تصريح مي کند: چون دولت به نوعي بايد کسريهاي بودجه خود را در سال آينده ترميم کند و روش ديگري را نيز پيش رو نداشته، تصميم گرفته که از اين راه وارد شود، اما اگر اين نرخ تصويب شود، تبعات منفي و زيانبار آن بر آثار مثبت غلبه خواهد کرد و خسارتهاي جبران ناپذيري را به مردم خواهد رساند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي در رابطه با مواجه شدن مجلس با دوگانه لايحه هدفمند کردن يارانه ها و بودجه 88 خاطرنشان مي کند: تاکنون مجلس به نوعي با دولت همراهي کرده است، در واقع يک نوع تعامل مثبت سياسي بين مجلس و دولت حاکم است. بنابراين مجلس و دولت به چالش بزرگ و عميقي نخواهند رسيد و با يکديگر توافق خواهند کرد.
وي در مورد پيش بيني نرخ بنزين براي بودجه سال آينده مي گويد: با توجه به اينکه مجلس در چارچوب عقلانيت سياسي تصميم مي گيرد نه اقتصادي، فکر مي کنم بنزين را با نرخي آزاد بين 250 تا 300 تومان تصويب خواهد کرد.

  


دهها گزينه روي ميز بنزين



عضو کميسيون انرژي با بيان اينکه بودجه سال 88 به دليل به نتيجه نرسيدن بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها با مشکل مواجه شده است، از ارائه پيشنهاد اين کميسيون براي توقف اجراي هدفمند کردن يارانه ها تا تيرماه خبر داد.
عماد حسيني در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اينکه ممکن است هدفمند کردن يارانه ها موجب اختلال در بودجه 88 شود، مجلس بودجه سال آينده را به صورت يک دوازدهم يا دو دوازدهم تصويب کند و باقي مانده بودجه در سال آينده به تصويب برسد.
وي ادامه داد: در اين صورت تنها بودجه فروردين يا دو ماه اول سال 88 تصويب خواهد شد.
اين نماينده مجلس همچنين در مورد وضعيت سهميه بندي بنزين در سال 88 بيان داشت: دولت خواستار لغو سهميه بندي بنزين در سال آينده و فروش بنزين به صورت آزاد با قيمت 400 تومان بود، اما کميسيون انرژي با اين پيشنهاد مخالفت کرد و دو پيشنهاد به عنوان جايگزين به کميسيون تلفيق ارائه داده است.حسيني تصريح کرد: براساس يکي از پيشنهادها که از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه شده است، بودجه بنزين در سال آينده به صورت سهميه بندي در قالب هر ماه 100 ليتر و به قيمت هر ليتر 200 تومان به فروش مي رسد و بنزين آزاد نيز به قيمت 400 تومان عرضه مي شود.وي ادامه داد: بر اساس پيشنهاد ديگري که توسط کميسيون انرژي به کميسيون تلفيق ارائه شده است، در سال آينده 100 ليتر بنزين در هر ماه با قيمت 150 تومان به اشخاص اختصاص داده مي شود و قيمت بنزين آزاد نيز 300 تومان در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره سهميه بندي، ميزان و قيمت بنزين گرفته نشده است و مردم نگران نباشند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، محمد رويانيان گفت: هرگونه تصميم درباره سهيمه بندي، ميزان و قيمت بنزين پس از تصويب نهايي و رسمي در مجلس شوراي اسلامي، به دولت ابلاغ خواهد شد.
در همين راستا يک منبع آگاه گفت: در کميسيون انرژي مجلس از تعيين بنزين سهميه اي 80 ليتر به قيمت 150 تومان در اين کميسيون خبر داد.
اين منبع آگاه که از اعضاي مهم کميسيون انرژي مجلس است، در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني شبکه خبر گفت: مازاد بر 80 ليتر نيز به قيمت 300 تومان عرضه خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينکه نمايندگان کمسيون انرژي در چارچوب بودجه 88 درباره قيمت حاملهاي انرژي به جمع بندي رسيده اند، افزود: مبناي تصميم گيري ما براساس توجه به مصالح ملي و منافع مردم بوده که دو قاعده و اصل، مبناي تصميم گيري قرار گرفته است.
در همين حال عضو کميسيون انرژي مجلس از تصويب پيشنهاد بنزين سهميه اي 200 تومان، گازوئيل 50 و نفت سفيد 30 توماني در اين کميسيون و ارائه آن به کميسيون تلفيق خبر داد.
مؤيد حسيني صدر در گفتگو با فارس اظهار داشت: در آخرين جلسه کميسيون انرژي مجلس، قيمت پيشنهادي اين کميسيون در خصوص حاملهاي انرژي براي سال آينده تعيين و نهايي شد.وي افزود: اين ارقام پس از تصويب اکثريت اعضا، صورت جلسه شد و براي بررسي به کميسيون تلفيق ارسال مي شود.به گفته وي، قيمت بنزين آزاد براي سال آينده ليتري 400 تومان، بنزين سهميه اي 200 تومان و سهميه خودروهاي شخصي نيز 100 ليتر در ماه، نفت گاز ليتري 50 تومان و نفت سفيد نيز به ازاي هر ليتر 30 تومان در نظر گرفته شده است. رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز با بيان اينکه پيشنهاد هر ليتر بنزين 350 تومان، براي سال آينده به صورت استمزاجي از اعضاي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دريافت شده و هنوز نهايي نيست، گفت: پيشنهاد دولت 400 تومان براي هر ليتر بنزين است، اما پيشنهاد 350 تومان بيشترين اقبال را در کميسيون ويژه داشت، به هر حال اين موضوع هنوز نهايي نيست، علاوه بر آن هر چه در کميسيون ويژه به تصويب برسد، بايد در صحن علني هم مطرح شده و مصوب شود.

  


عضو کميسيون اقتصادي مجلس: پرداخت سکه به کارمندان تورم را کاهش مي دهد



مخبر کميسيون اقتصادي مجلس اعطاي سکه به جاي عيدي به کارمندان دولت را رويه جديدي در پرداخت مطالبات کارمندان ندانست و گفت: اين مسأله قبلاً هم رايج بوده است و در صورت همه گير شدن، تورم موجود را کاهش مي دهد. محمدرضا خباز در گفتگو با برنا، ضمن استقبال از اين تصميم دولت گفت: پرداخت عيدي کارکنان دولت به صورت سکه بهتر از پرداخت نقدي است و تا حد زيادي از تورم موجود در روزهاي پاياني سال مي کاهد.
وي افزود: يکي ديگر از دلايل مفيد بودن اين اقدام اين است که بانک مرکزي تمام چک پولهاي بانکهاي ديگر را جمع کرده و در حال حاضر غير از بانک مرکزي در بانکها چک پول نيست و در عمل ميزان قدرت پول دهي بانکها محدود شده و خود به خود در روزهاي پاياني سال اين مسأله نيز افزايش پيدا مي کند و کمبود نقدينگي در بانکها مشکلاتي را براي مردم به وجود مي آورد.
نماينده مردم کاشمر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نقدينگي در پايان سال به دليل حجم مبادلات و خريدهايي که انجام مي شود، افزايش مي يابد، گفت: به نفع نظام اقتصادي کشور است که نقدينگي را به هر روش ممکن کم کنيم و از اين منظر پرداخت سکه به جاي پول نقد به ميزان زيادي دولت را در دستيابي به سياستهاي کاهش تورم کمک مي کند.

  


بانک مرکزي بخشنامه کرد؛
شرايط اعطاي تسهيلات ازدواج در بانکهاي دولتي و خصوصي



بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانکهاي دولتي و خصوصي، شرايط اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را اعلام کرد.
به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزي به بانکهاي دولتي و خصوصي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه و سينا درباره اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضيان حايز شرايط آمده است: اقرارنامه رسمي ازدواج و يا هر سند مشابه که در اديان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالي روحاني و رسمي آنان مورد تأييد باشد، معادل عقدنامه ازدواج تلقي مي شود.
در پايان اين بخشنامه تصريح شده است: اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج صرفاً منوط به وقوع عقد نکاح است؛ خدمت نظام وظيفه و هر تکليف ديگري که برعهده زوجين است، جز آنچه تصريح شده باشد مانعي در اين امر نيست.
در همين حال، مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزي براي تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 ميليون ريال نقدي تسهيلات مي گيرند.
خليل يسائي در گفتگو با مهر، در رابطه با نتيجه پيگيريها و اقدامهاي صندوق مهر امام رضا(ع) براي تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج به زوجهاي جوان گفت: در اين خصوص با وزارت امور اقتصادي و دارايي و مسؤولان بانک مرکزي صحبتهايي شده است تا سرعت پرداخت تسهيلات ازدواج افزايش يابد.

  


تصويب لايحه مالياتي بورس در هيات دولت



رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: لايحه مالياتي بورس روز يکشنبه مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفت.
علي صالح آبادي در گفتگو با فارس، درباره آخرين وضعيت لايحه مالياتي پيشنهادي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: وزير اقتصاد روز يکشنبه اعلام کرد اين لايحه بدون کم و کاست مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفته است.

  


عضو کميسيون برنامه و بودجه: دولت علاقه اي به هدفمند کردن يارانه ها ندارد



عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: از فحواي سخنان مسؤولان دولتي و وزير اقتصاد در کميسيونهاي مجلس اين گونه برمي آيد که دولت ديگر علاقه اي به پيگيري بحث هدفمند کردن يارانه ها ندارد.
عباسعلي نورا در گفتگو با فارس اظهار داشت: از آنجا که لايحه دولت در مجلس با تغييرات زيادي روبه روست، دولت چندان معتقد به بحث نيست.
وي اضافه کرد: در عين حال، مجلس علاقه مند است کار را ادامه دهد، اما نه به شکلي که دولت مايل به انجام آن بوده است.

  


کاهش 50 درصدي قيمت انواع ميوه در بازار



رئيس اتحاديه تعاونيهاي فروشندگان ميوه و سبزي، از کاهش تا 50 درصدي بهاي انواع ميوه در آستانه روزهاي پاياني سال خبرداد.
حسين مهاجران در گفتگو با برنا اعلام کرد: قيمت انواع ميوه نظير کيوي، سيب درختي، پرتقال، نارنگي، انگور، و اناردرحال کاهش است.
رئيس اتحاديه تعاونيهاي فروشندگان ميوه و سبزي تصريح کرد: هرکيلو سيب درختي با کاهش 30 درصدي، به قيمت کيلويي 250 تا 300 تومان در عمده فروشي و 400 تومان در سطح خرده فروشي ها به فروش مي رسد.

  


تسهيلات جديد وزارت مسکن براي ساکنان شهرکهاي جديد



معاون وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه منابع مالي مورد نياز شهرهاي جديد از فروش زمين تأمين مي شود، گفت: دولت در شهرهاي جديد زمين را به قيمت يک دهم کلان شهرها عرضه مي کند.مهدي ذاکرالحسيني در گفتگو با فارس افزود:تسهيلاتي که دولت براي تشويق حضور بخش خصوصي در شهرهاي جديد در نظر گرفته، زمين با قيمت مناسب است، زيرا قيمت زمين در شهرهاي جديد يک دهم قيمت همان زمين در کلانشهرهاست.

  


آية ا...العظمي نوري همداني: نظارت و کنترل بر قيمتها در کشور وجود ندارد



آية ا... العظمي نوري همداني گفت: نظارت و کنترل بر قيمتها در کشور وجود ندارد و بايد متولي اين امر مشخص شود که کنترل و نظارت برقيمتها بر عهده چه کسي است و چرا ضعيف عمل مي شود.
به گزارش ايسنا به نقل از مرکز خبر حوزه، اين مرجع تقليد در ديدار رئيس و اعضاي کميته فقهي سازمان بورس کشور، اظهار داشت: فعاليتهاي بورس بايد وسيع تر از اين انجام شود، چون اسلام، راکد گذاشتن پول و سرمايه را حرام کرده و توصيه مي کند سرمايه در گردش باشد.
وي به آثار منفي و زيان ربا در اقتصاد جامعه اشاره کرد و افزود: ربا آثار ويرانگر و مخرب بسياري دارد و اولين وظيفه ما تهي کردن نظام بانکي از رباست.نوري همداني خاطرنشان کرد: حضرت امام خميني(ره) بانکهاي بدون ربا را مطرح کردند، اما ما نتوانستيم تا به حال بانکها را از ربا منزه کنيم. وي افزود: در بسياري از کشورها 40 سال قيمتها ثابت مانده، اما در کشور ما قيمت يک مغازه با مغازه همجوار خود فرق دارد.

  


معاون وزير بازرگاني: کاهش قيمتها در شب عيد به اوج مي رسد



معاون وزير بازرگاني با اعلام اينکه دولت برنامه اي براي ارائه سبد کالا، ويژه ايام پاياني سال و نوروز به کارمندان دولت ندارد، پيش بيني کرد روند کاهش قيمتها در بازار تا شب عيد به اوج خود برسد.محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه روند نزولي قيمت بسياري از کالاهاي مورد نياز مردم از جمله اقلام مورد نياز شب عيد آنها همچنان نيز ادامه دارد، گفت: دولت امسال برنامه اي براي ارائه سبد کالاي نوروزي به کارمندان دولت ندارد.
معاون وزير بازرگاني افزود: هم اکنون قيمت بسياري از کالاهاي مورد نياز مردم در بازار بسيار مناسب و در سطح معقولي است که برهمين اساس پيش بيني مي شود روند کاهش قيمتها در بازار تا شب عيد به اوج خود برسد.

  


وزير سابق مسکن و شهرسازي: سال آينده ساخت و ساز رونق مي گيرد



وزيرمسکن و شهرسازي دولت اصلاحات معتقد است کاهش 30 تا 40 درصدي قيمت مسکن نسبت به افزايش 400 درصدي قيمت مسکن طي 3 سال گذشته بسيار ناچيز است.علي عبدالعلي زاده با اشاره به اينکه قيمت مسکن نسبت به شهريور 84 ، 400 درصد افزايش يافته است، به ايلنا گفت: کاهش 30 تا 40 درصدي قيمت مسکن به لحاظ رکود بازار در مقايسه با افزايش 400 درصدي آن طي 3 سال گذشته امري طبيعي است و سياستهاي دولت در اين راستا چندان تأثيري نداشته است. وزير مسکن و شهرسازي دولت هشتم، سال آينده را سال رونق بازار مسکن دانست.
به گفته عبدالعلي زاده، انباشت ساخت و ساز سالهاي گذشته، تقاضاي مورد نياز و عبور از مرحله گذار دوران رکود، از عوامل اصلي رونق بازار در سال آينده است.

  


براي پرداخت پوششهاي جديد بيمه اي؛ تعرفه بيمه شخص ثالث افزايش مي يابد



مدير طرح و برنامه بيمه ايران خبر داد: تعرفه بيمه شخص ثالث متناسب با مسووليتهاي جديدي که قانون براي اين شرکتها پيش بيني کرده است، افزايش مي يابد.
حبيب ميرزايي در گفتگو با فارس که پرسيد، قانون جديد بيمه شخص ثالث تکاليف جديدي را مانند پرداخت ديه هاي متعددبه يک شخص يا پرداخت هزينه هاي درماني فرد خسارت ديده پيش بيني کرده اما شرکتهاي بيمه از اجراي اين قانون خودداري مي کنند، اظهار داشت: قانون جديد بيمه شخص ثالث از 20 شهريور امسال قابل اجرا شده است، در عين حال اجراي اين قانون نيازمند مقدماتي است.
وي تصويب تعرفه بيمه هاي جديد شخص ثالث در هيأت وزيران را از جمله اين مقدمات عنوان کرد و افزود: تعرفه جديد بيمه شخص ثالث متناسب با پوششهاي جديد پيش بيني شده در قانون جديد، توسط شوراي عالي بيمه تصويب و براي هيأت وزيران ارسال شده است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com