* دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي

واگذاري 5 درصد سهام بانک ملت به عنوان دومين بانک بزرگ دولتي در حالي در دستور کار جدي بورس قرار گرفته که پرسشهايي در حاشيه اين واگذاري وجود دارد که همچنان بدون پاسخ مانده است.
در واقع، بدون پاسخگويي به اين پرسشها نمي توان آينده چندان روشني براي واگذاري کل سهام بانکها متصور بود. اين ابهامها در مجموع به مقدار چسبندگي دولت به بانکها برمي گردد و اينکه چقدر آمادگي وجود دارد تا اين چسبندگي که خود را در قالب دستورهاي مختلف به نظام بانکي نشان مي دهد، کاهش يابد و بخش خصوصي بازيگر عرصه بانکداري ايران شود:
1) نخستين مسأله، تعيين تکليف بدهي دولت به بانکهاست که در فرايند سودآوري بانکها و ترازنامه آنها تأثير بسزايي دارد. دولت بايد به اين مسأله پاسخ گويد که چه تمهيداتي در بودجه هاي سنواتي خود براي پرداخت بدهي انباشته اش به بانکها خواهد انديشيد.
2) مسأله دوم که از مسأله اول مهمتر به نظر مي رسد، تسهيلات تکليفي است؛ يعني تسهيلاتي که دولت پرداخت آن با سود پايين و غيراقتصادي را به بانکها دستور مي دهد. دولت بايد تکليف خود با اين تسهيلات و دستورهاي مشابه را به طور شفاف روشن کند. البته، به خاطر داشته باشيم که براساس قانون برنامه چهارم، تسهيلات تکليفي بايد به طور سالانه کاهش يابد، اما تحقق واقعي اين کاهش و پايبندي دولت به عمل به آن است که به يکي از ابهامهاي بزرگ خصوصي سازي پاسخ خواهد گفت. به ياد داشته باشيم، دولت بايد از وضع قوانين و محدوديتهاي مشابه نيز خودداري کند، زيرا بانک ملت و ساير بانکهاي دولتي ديگر دولتي نيستند و بخش خصوصي در مالکيت و لذا در سرنوشت، سوددهي و مالکيت آن سهيم است.
3) نکته ديگري که با واگذاري سهام بانکها پيش مي آيد، مستثنا شدن از کنترل ديوان محاسبات است، زيرا واگذاري حتي درصدي از سهام، چنين کنترلي را از بين برده يا دشوار مي کند و بيم آن وجود دارد که بانکها از جاده مصلحت کشور خارج شوند. لذا، از هم اکنون بايد جايگزيني براي حسابرسي و نظارت بر بانکها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسي يا سازمان بازرسي کل کشور، جايگزين مناسبي به نظر مي رسند.
4) قيمت گذاري سهام بانکها و بانک ملت نيز مسأله اي اساسي است و بايد دقتهاي لازم روي آن صورت گيرد که نه خريداران متضرر شوند و نه اموال دولت به بهاي پايين واگذار گردد. متأسفانه فرمولهاي واگذاري فعلي واحدهاي دولتي طوري غيرواقعي است که با قيمتهاي ذاتي تفاوت عمده دارد. ناکارآمدي اين فرمولها را از واگذاريهاي سال جاري مانند فولادها، مس، آلومينيوم و مخابرات مي توان دريافت. به راحتي مي توانم بگويم اين فرمولها متعلق به 40 سال قبل هستند. در نظام فعلي قيمت گذاري، سودآوري تعيين کننده قيمت است؛ اما ما فارغ از اين عامل اقدام به قيمت گذاري مي کنيم و لذا قيمتها بسيار بالا يا بسيار پايين است و به کل واگذاريها آسيب مي رساند.
5) چالش و پرسش بعدي تمهيدهاي بانکها براي مقابله با دريافت کنندگان وام و نپرداختن بدهي از سوي آنهاست. همان گونه که مي دانيم، نظام بانکي اکنون با بسياري از مشتريان بويژه مشتريان دولتي مانند شرکتهاي دولتي مواجه است که بدهي زيادي به بانکها دارند. بانک ملت به عنوان دومين بانک بزرگ کشور درگير چنين مشکلي است، لذا در فرايند واگذاري سهام بايد هم فکري براي وامهاي بازپرداخت نشده کرد و هم به وامهايي که در آينده پرداخت خواهند شد، انديشيد؛ چرا که گسترش اين مشکل سودآوري بانک را با چالش مواجه خواهد کرد. با اين حال، بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاري سهام بانک ملت را به فال نيک مي گيرم و معتقدم بسياري از چالشهاي نظام بانکي از اين طريق رفع خواهد شد. توجه داشته باشيد، حتي با وجود ابهامهاي فعلي، بانکهاي ما ورشکسته يا غيرقابل واگذاري نيستند؛ چرا که ارزش ذاتي اموالي که بانکها دارند، بسيار بيشتر از ارزش ذاتي و واقعي آن است. لذا روند واگذاري تدريجي و منطقي سهام بانکها، ضرورتي است که بايد دنبال شود.