* دکتر اميدوار رضايي

هميشه يکي از بخشهايي که پس از ارائه لايحه بودجه به مجلس مورد توجه خاصي قرار مي گيرد، بخش سلامت و بودجه دستگاه هاي متولي اين امر است.
در لايحه ارائه شده بودجه براي سال آينده، در برخي بندهاي سلامت شاهد افزايش بودجه به نسبت سال گذشته هستيم که از آن جمله مي توان به افزايش حدود 13 درصدي کل بودجه سلامت در بخش هزينه اي اشاره کرد.
همچنين، در مورد يارانه دارو، شيرخشک، برخي بيمه هاي درماني مانند بيمه نيروهاي مسلح، بيمه درماني طلاب و بيمه ايثارگران نيز افزايش خوبي را شاهد هستيم.
اما متأسفانه در خصوص بيمه روستاييان و کارمندان افزايش خوبي را شاهد نيستيم.
رشد کنوني در بخش هزينه ها نيز به دليل تورم سال آينده و بدهي هاي معوقه به جاي مانده از بودجه سال جاري، پاسخگوي نياز بخش سلامت نخواهد بود و با شرايط کنوني، سال آينده نيز اين بخش با کسري بيش از سال 87 مواجه خواهد شد.
متأسفانه با وجود تأکيد قانون برنامه، بودجه امسال بخش سلامت که احتمالاً معضل ساير بخشها نيز هست، باز هم به صورت سنتي اعمال شده و مبناي عملياتي و عملکردي ندارد، در صورتي که خواست ما اعطاي بودجه به بخشهاي هر واحد سلامت به نسبت عملکرد آن بود، نه اينکه اين بودجه به نسبت سال قبل آن کم و زياد شود.
اين کار باعث مي شود بهره وري واحدهاي دريافت کننده بودجه خيلي کمتر از حد مورد انتظار باشد.
اين موضوع البته وقتي تشديد مي شود که مي بينيم بودجه سال آينده باز هم با همان معضل قديمي و آسيب ساختاري نظام سلامت وضع شده است.
متأسفانه، توليت متعدد در اين بخش و جدا بودن سياستگذار و بخشي که پول را در اختيار دارد، باعث شده بودجه منابع عمومي به صورت پراکنده بين واحدهاي مختلف تقسيم شود.
در حقيقت، ما همچنان شاهد اختلاف وزارت رفاه و بهداشت در بودجه ريزي هستيم؛ به همين دليل، پيشنهادهاي وزارت بهداشت براي اصلاح رديفهايي از بودجه به مجلس ارايه مي شود که در خود لايحه دولت وجود دارد.
به تعبيري، اکنون بودجه در وزارت رفاه است، ولي توليت سياستگذاري به وزارت بهداشت سپرده شده است. اين هم در حالي است که وزارت بهداشت براي اعمال سياستهاي خود با دست خالي مواجه مي شود.
اين معضل باعث ايجاد اختلافهايي بين دو وزارتخانه بهداشت و رفاه شده و در پاره اي موارد اين اختلاف به سطوح پايين دستي نيز سرايت کرده است و باعث سردرگمي و بلاتکليفي مردم مي شود.
برخي از اين اختلافها باعث شد شيريني بيمه روستايي آن گونه که نيت قانون مصوب مجلس بود، به کام روستاييان ننشيند و سلامت در اين حوزه با مشکلاتي مواجه باشد.به نظر مي رسد دولت يا بايد با همين ساختار و با استفاده از توانمندي وحدت بخشي خود مشکلات را حل و بين دو دستگاه وحدت ايجاد کند، يا اينکه وظايف يکي از وزارتخانه ها را به ديگري واگذار کرده و به يک وزير بگويد تو مسؤول سياستگذاري بخش سلامت هستي و پول هم در اختيار توست.
در غير اين صورت، معضل کنوني آسيب ساختاري نظام سلامت در بودجه باقي خواهد ماند و هر روز بر مشکلات آن افزوده خواهد شد.