|
تمامي سازمانهاي تاکسيراني در آخرين روز بهمن ماه در حالي شاهد هجوم شتابزده و نگران تاکسيداران موقتي بود که در پي ارسال پيامکي از ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي کشور در روز قبل، سخت برآشفته و براي تعيين تکليف و ابراز اعتراض خود اتاقهاي سازمان تاکسيراني را به قرق درآورده بودند. ماجرا از اين قرار بود که براي حدود 40 درصد از واجدان شرايط تبديل تاکسي موقت به تاکسي نو که مدلهاي خودروي آنها 73 تا 77 مي باشد، پيامک هشدارآميزي مبني بر شرکت اجباري در طرح نيمه نقدي جايگزيني تاکسي نو با تاکسي موقت ارسال شد که آنان را ملزم مي کرد تا با مراجعه به سازمان تاکسيراني اقدامات لازم را انجام داده و در غير اين صورت کارت سوخت آنها تا پايان اسفند ماه غيرفعال مي شد.
پيش از اين طرح 45 هزار تاکسي موقت ( 73 تا 77 ) واجد شرايط نيز با سنگ اندازيهاي بانک مرکزي نتوانسته بودند وام 5 تا 7 ميليون توماني را از بانکهاي عامل دريافت کنند.
براساس اين طرح، اين تعداد متقاضي با پرداخت 50 درصد مبلغ تمام شده يک دستگاه خودروي پژو روآ دوگانه سوز و بهره مندي از 50 درصد ديگر در قالب اقساط 14 ماهه مي توانند تاکسي نو را 20 روزه از نمايندگيهاي خودروسازي دريافت نموده و به اين طريق فرآيند اصلي نوسازي ناوگان تاکسيراني کشور وارد مرحله اجرايي شود! اما مشکل از آنجا آغاز شد که اعتراض مکرر تاکسي موقتها و در پي آن اتحاديه تاکسيراني کشور، روند تحقق چنين طرحي را با توجه به ميزان درآمد و نرخ تورم امري محال مي دانستند و از سويي بستر اين طرح حتي در نمايندگي هاي خودروسازي نيز فراهم نبود.
تاکسيداران معتقدند؛ در کوران رونق اقتصادي حمل و نقل درون شهري در آستانه عيد با فرض قبول خريد نيمه نقدي، چه تضميني مبني بر دريافت 20 روزه تاکسي هايشان مي باشد و از سويي خروج اين تعداد تاکسي موقت به مدت يک تا دو ماه آينده مي تواند موجب نابساماني در عرصه حمل و نقل درون شهري و بروز مشکلاتي براي شهروندان شود و همچنين اقتصاد تاکسيرانان را در آستانه سال نو متزلزل مي نمايد. از سويي بعضي از متقاضيان علاوه بر فروش خودرو، مبلغ اضافه اي را نيز بايد به منظور تأمين 50 درصد اوليه فراهم آورده که در اين برهه زماني کوتاه امکان پذير نيست و مهمتر آنکه در صورت پذيرش اجباري تسهيلات نيمه نقدي و پرداخت ماهيانه 350 هزار تومان قسط، شرايط براي سؤ استفاده احتمالي و بروز ناهنجاريهايي در زمينه دريافت منطقي کرايه ها مهيا مي شود.
اتحاديه تاکسيراني کشور و سازمانهاي تاکسيراني شهرها معتقدند، ميزان تسهيلات بايد به بيش از 24 ماه افزايش يابد تا پرداخت اقساط آن به گونه اي منطقي براي تاکسيران فراهم شود.
به نظر مي رسد، به دليل همين سياستهاي يک بام و دو هوا و برزخ موجود، تعداد زيادي از چرخه تاکسي موقتها خارج شوند و عطاي حضور در ناوگان تاکسيراني کشور را به لقايش ببخشند.
* احمد فياض |