* غلامرضا قلندريان

جلال طالباني در گفتگو با خبر آنلاين با يادآوري اينکه دولتمردان فعلي عراق در دوران صدام همراه ايران با رژيم بعث مي جنگيدند، اظهار داشت: «مردم عراق نيز مانند مردم ايران بي گناه بودند و صدام پيش از حمله به ايران به مردم عراق حمله کرد. دولتمردان فعلي عراق از ايران انتظار دارند غرامت جنگي اين کشور را ببخشد.»
رئيس جمهور عراق نيک مي داند که کشورش سرزمين فقيري نيست، بلکه يکي از کشورهاي نفت خيز منطقه و جهان است. بعضي از آمارها 110 ميليارد بشکه نفت را در عراق برآورد کرده و صاحب نظران ديدگاه هاي متعددي را در خصوص دارايي نفت اين کشور ارائه نموده اند.
افزون بر اين، برخي برآوردها از وجود 250 ميليارد بشکه نفت ديگر در عراق حکايت دارد. اگر ارقام ياد شده حتي غير واقعي و صرفاً بزرگنمايي داراييهاي انرژي عراق بوده باشد، ترديدي وجود ندارد که اين کشور از توانمندي بالاي نفتي برخوردار است.
از سوي ديگر، جمهوري اسلامي تاکنون بيشترين حمايتهاي مادي و معنوي را از ملل اسلامي به عمل آورده است که عراق نيز از اين موضوع مستثنا نيست. در مقطعي که رژيم بعث سيطره مرگباري بر ملت مظلوم عراق داشت و با برخوردهاي وحشيانه و کشتارهاي بي رحمانه آنها را مجبور به کوچ اجباري و آوارگي مي نمود، نقش جمهوري اسلامي در پناه دادن به مردم آواره عراق با وجود جنگ 8 ساله تحميلي، از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار بود.
پس از حمله آمريکا به عراق در سال 2003 پيشگامي جمهوري اسلامي در گشايش سفارتخانه در عراق و استقبال نکردن کشورهاي عربي با توجيه نبودن امنيت، به گونه اي از وضوح برخوردار است که آقاي نوري مالکي نخست وزير عراق در نشست همسايگان اين کشور در استانبول، از آمريکا درخواست نمود از عراق خارج شود، اما در ارتباط با ايران لحن و ادبيات کلامش متفاوت از ديگران بود، به گونه اي که از پشتيباني جمهوري اسلامي در برقراري ثبات در کشورش تشکر نمود. اين در حالي است که از کشورهاي عربي نيز تقاضاي گشايش سفارتخانه ها را نمود، ضمن آنکه از برخي دولتهاي عربي هم عدم دخالت آنها را در عراق خواستار شد.
جلال طالباني در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: «اروپاييها و برخي کشورهاي ديگر که ما بدهيهاي کلان به آنها از دوران صدام داشتيم، اين بدهيها را بخشيدند و برخي تخفيفهاي زيادي دادند و ما از ايران انتظار داريم نسبت به اروپاييها با ما دوست تر باشد.»
رئيس جمهور عراق، هنوز فراموش نکرده است که کشورهاي اروپايي در تجهيز و تسليح صدام عليه ايران نقش شاياني را ايفا نمودند و در ارسال تجهيزات شيميايي و سلاحهاي مرگبار و ممنوعه، گوي سبقت را از يکديگر ربودند.
اگر آنها تخفيف قائل شدند، از سود سرشار بازارهاي تسليحاتي عراق فقط درصدي را چشم پوشي کردند؛ همان سلاحهاي کشتارجمعي که نه تنها عليه مردم غيرنظامي و بي دفاع در مناطق مسکوني ايران به کار گرفته شد، بلکه عليه مردم غيرنظامي کردستان عراق نيز استفاده گرديد. يادآوري اين نکته اهميت دارد، در ماجراي لاکربي که هواپيماي مسافربري آنها منفجر شد، غرامت وارده را از ليبي اخذ نمودند.
دولتهاي اروپايي اگر در شرايط فعلي با ملاحظاتي دريافت خسارتها را به نفع مردم عراق حل و فصل مي کنند، بر اساس قراردادهاي دوجانبه بوده است. از طرفي، افق سرمايه گذاري در عراق که سرزمين سرشار از منبع هيدروکربن است، تصميم سازان کشورهاي غربي را وادار به نرمش و رفتار به ظاهر مقبول نموده است.
جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير به دليل پافشاري بر استيفاي حقوق ملي خود همواره با صدور قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل رو به رو گرديده است؛ با وجود اين همواره در خط اول مقدم پشتيباني از ملل مظلوم مسلمان و مستضعف قرار داشته است. عملکرد ايران در ارتباط با حمايت از ملتهاي اسلامي گواه روشني بر اين مدعاست.
ماده 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت -که ايران و عراق، هر دو آن را پذيرفته اند- ناظر به غرامت است که بايد از سوي طرف آغاز کننده جنگ پرداخت شود. بر مبناي همين ماده، دست کم دو بار، کارشناسان سازمان ملل به ايران آمدند تا ميزان خسارتهاي وارده به کشورمان را برآورد کنند.
طرف متجاوز نيز، طبق مستندهاي غيرقابل انکار و نيز بنا بر تصريح «خاوير پرز دکوئيار»، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، عراق بوده است.
بدين ترتيب، دولتمردان عراقي که بر اساس ساز و کار دموکراسي برآمده از آراي مردم عراق مي باشند و دغدغه منافع و امنيت ملي کشور را با رويکرد مردمي در دستور کار قرار داده اند، به خوبي مي دانند که پرداخت غرامت مورد تعهد طرف عراقي بر مبناي مفاد قطعنامه سازمان ملل مي باشد و دولتمردان ايراني نيز در موضوع دريافت غرامت از طرف ملتي سخن مي گويند که در جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران متحمل هزينه هاي گزاف مادي و معنوي گرديده است، لذا دريافت غرامت، مطالبه اي ملي است که بايد به آن توجه ويژه داشت و هرگونه تصميم گيري درباره آن نيازمند مراجعه به افکارعمومي و رضايت سنجي اقشار مختلف مردم در ايران اسلامي است.
آقاي طالباني بايد به خوبي بداند بر اساس مستندات مذکور دولت عراق موظف به پرداخت غرامت است. مسؤولان عراقي تاکنون در مصاحبه هاي متعددي تعهد عراق را مبني بر پرداخت غرامت يادآور شده و دولتمردان ايران نيز خواهان دريافت غرامت گرديده اند که چگونگي پرداخت آن مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مردم عراق با مکانيسمي تدوين گردد که ملت عراق به واسطه پرداخت تعهدات ياد شده، در فشار و تنگنا قرار نگيرند.