صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-03-01
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 11اسفند ماه 1387
[ اقتصادي ]
 * تأخير تصويب برنامه مالي دولت در گفتگوي قدس با نمايندگان مجلس ؛
بودجه 88 در پيچ و خم اصلاحيه هاي دولت
 * کارشناسان از بانکداري 88 مي گويند ؛ نرخ سود بانکي در دام تورم
 * وزير اقتصاد: لايحه هدفمند کردن يارانه ها را پس نمي گيريم
 * رئيس سازمان بورس: توسعه سه بعدي بازار سرمايه را پيگيري مي کنيم
 * حسيني در همايش اجراي سياستهاي کلي اصل 44:
32 هزار ميليارد تومان شرکت دولتي آماده واگذاري است
 * مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي کشور خبر داد؛
اجراي طرح ساماندهي نظام توزيع از اول فروردين 88
 * وزير تعاون خبر داد؛ اجراي طرح «سرباز تعاون يار» از سال 88
 * کاهش قيمت پوشاک در بازار
 * وزير مسکن: مسکن در سال 88 قابل پيش بيني نيست
 * يک مقام مسؤول: انحصار واردات موز در دست سه نفر است
 * معاون وزير بازرگاني اعلام کرد ؛ آزادسازي نرخ بنزين فقط 2/5 درصد تورم دارد
تأخير تصويب برنامه مالي دولت در گفتگوي قدس با نمايندگان مجلس ؛
بودجه 88 در پيچ و خم اصلاحيه هاي دولت



گروه اقتصادي - غلامي: لايحه هدفمندي يارانه ها و لايحه بودجه سال 88 از ابتداي امر فاقد هرگونه ارتباط منطقي بودند.






اين جمله بخشي از سخنان يکي از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با خبرنگار ماست.
اظهارنظر اين نماينده در حالي است که با وجود پافشاري دولت مبني بر اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها در قالب بودجه 88 ، هم اکنون رئيس جمهور خواستار حذف اين لايحه در بودجه شده و اعلام کرده است که به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشکل در بودجه، اعتبار لايحه هدفمندي حذف و به اين ترتيب لايحه بودجه 88 با اصلاحاتي همراه شود.
به گفته عضو کميسيون تلفيق، بودجه سال 88 منطق خاص خود را دارد و به عبارتي ويژگيهاي اين بودجه از قبل پيش بيني و براساس قانون برنامه چهارم توسعه تعيين شده است.
وي خاطرنشان ساخت: از آنجايي که سال آينده، آخرين سال برنامه چهارم توسعه خواهد بود بايد بودجه اين سال هم براساس شاخصهاي مدنظر برنامه تعيين مي شد و اين امر را مجلس، قوه مجريه و... بخوبي مي دانند.
اين نماينده مجلس با انتقاد از اينکه دولت طي سه سال گذشته حداقل توجه را از قانون برنامه دريغ کرده است، گفت: شايسته بود به منظور احترام به برنامه، دولت در آخرين سال عمر خود از اين بي توجهي دست بردارد چون تکليف کاملاً مشخص است و نيازي به دست و پا زدن نيست و گرنه ممکن است برچسبهايي همچون قانون گريزي و قانون ستيزي به دولت زده شود.
وي تکليف لايحه هدفمندي يارانه ها را نيز معلوم و محرز دانست و خاطرنشان ساخت: متأسفانه با اينکه در اين زمينه هم خط مشي مشخصي وجود دارد دولت بين اين مقوله و بودجه 88 ارتباطي برقرار کرد که غيرمنطقي به نظر مي رسيد، شايد دولت قصد داشته با اين اتصال، مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد در حالي که مجبور کردن قوه قانونگذاري ثمره اي به همراه نداشت.
* مجلس قصد همکاري دارد
مخبر کميسيون اقتصادي مجلس هم به خبرنگار ما گفت: مجلس ابتکار عمل را در دست دارد و از ابتدا با تشکيل 2 کميسيون يعني کميسيون ويژه طرح تحول و کميسيون تلفيق بودجه قصد همکاري اصولي و کارشناسانه با دولت داشته است.
محمدرضا خباز اضافه کرد: اگر دولت از ابتدا هشدارها را جدي تلقي مي کرد نيازي به اصلاحيه نبود چون نامه رئيس جمهور در واقع نوعي چند باره کاري است و اگر ما امروز سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتيم، براي اقتصاد و مردم گرفتاري ايجاد نمي کرديم.
وي سازمان مديريت و برنامه ريزي را قوي ترين مرکز بودجه نويسي دانست و خاطرنشان ساخت: حال با انحلال اين سازمان و با اصلاحيه دولت بيش از 2 ماه فرصت لازم است تا اين مسأله بررسي شود و اين در حالي است که دولت لايحه بودجه را 2 ماه ديرتر به مجلس تقديم کرده است.
خباز گفت: در حال حاضر مهمترين کاري که مجلس بايد انجام دهد اين است که روند فعلي بررسي بودجه سال آينده را ادامه دهد و طبق قرار قبلي اين لايحه را سه شنبه هفته جاري به صحن علني بياورد و از سويي ديگر کميسيون ويژه طرح تحول هم طبق روال معمول به رسيدگي اين طرح بپردازد تا هيچ گونه تداخلي دراين دو مسأله ايجاد نشود.مخبر کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: رسيدگي به لايحه هدفمندي يارانه ها هم قطعاً به بعد از تعطيلات نوروز موکول مي شود.
وي در عين حال اظهار داشت: اين امر شايد مکمل راههاي ديگر باشد و آن حوصله و صبر دولت و مجلس در بررسي اصلاحيه است، زيرا به نظر مي رسد براي کند و کاو اصلاحيه بايد آن را به مدت 10 روز در اختيار نمايندگان قرار داد و پس از آن به ترتيب 15 روز بايد به کميسيون تخصصي و 15 روز هم به کميسيون تلفيق فرصت بررسي داد در غير اين صورت مسير طبيعي و منطقي ناديده گرفته شده است.
* تصويب مهلت يک هفته اي براي بررسي نامه رئيس جمهور
عضو کميسيون تلفيق مجلس از تصويب درخواست مهلت يک هفته اي کميسيون تلفيق براي بررسي نامه احمدي نژاد به لاريجاني و بررسي مجدد هدفمند کردن يارانه ها در بودجه 88 خبر داد.
حسن ونايي در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت هدفمند کردن يارانه ها در بودجه سال آينده و درخواست دولت اظهار داشت: بر اساس مفاد نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس، يا تمامي اجزاي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بايد به تصويب برسد يا اينکه تمامي وجوهي که در بودجه سال آينده با اين طرح منظور مي شود، از بودجه خارج شود.
عضو کميسيون تلفيق يادآور شد: بر اين اساس، يک هفته وقت کميسيون تلفيق تمديد شد تا در اين مدت بر اساس يک بستر مناسب بتوانند به جمع بندي ابعاد مختلف اين موضوع بپردازد.
* حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها 18 هزار ميليارد تومان خرج دارد
عضو کميسيون تلفيق مجلس گفت: در صورت حذف هشت هزار و 500 ميليارد تومان درآمد يارانه ها از بودجه، بايد حدود 10 هزار ميليارد تومان در رديف هزينه ها براي واردات سوخت پيش بيني کنيم که بعيد به نظر مي رسد کميسيون تلفيق در اين مورد به نتيجه اي برسد.
محمد حسين فرهنگي در گفتگو با فارس اظهار داشت: آنچه را که دولت طي نامه اي از مجلس درخواست کرده است، حذف رديف بودجه مربوط به درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه هاست.
نماينده مردم تبريز و آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در کميسيون تلفيق هشت هزار و 400 ميليارد تومان از مبلغ پيش بيني شده دولت مورد تصويب قرار گرفته است، افزود: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد حتماً با بازتوزيع همراه باشد، در صورتي که در کميسيون تلفيق اين امر بدون بازتوزيع مجدد تصويب شده است، در نتيجه در کميسيون تلفيق هدفمندي صورت نمي گيرد و صرفاً بخشي از يارانه ها حذف شده است و اصلاح قيمت را پيش بيني مي کند.
وي گفت: رويکرد کميسيون ويژه در بحث هدفمند کردن يارانه ها ملايم کردن شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي بوده است.
وي افزود: با حذف اين هشت هزار و 500 ميليارد تومان مشکل ديگري خواهيم داشت که آن ضرورت پيش بيني 10 هزار ميليارد تومان براي يارانه واردات سوخت است که اين امر چالشي است که بعيد به نظر مي رسد در کميسيون تلفيق در اين مورد به نتيجه اي برسيم.

  

کارشناسان از بانکداري 88 مي گويند ؛ نرخ سود بانکي در دام تورم



گروه اقتصادي: عمر سال جاري هم به سر آمد و طبق معمول سالهاي گذشته، باز موضوع تعيين نرخ سود بانکي مطرح شد، بحثي





که درنوع خود به يکي از چالش برانگيزترين و حساس ترين موضوع سياستهاي پولي کشور دچار شده است.
از همين رو چند سالي است که دولت نهم سياست کاهش نرخ سود تسهيلات را در جهت حمايت از بخش توليد و صنعت دنبال مي کند که نتيجه آن فعلاً تثبيت ظاهري نرخ 12 درصدي آن است در عين حال و در جهت معکوس، نرخ تورم نيز رشد فزاينده اي داشته و به بيش از 26 درصد نيز رسيده است. در چنين شرايطي دولت موظف است که نرخ سود را تا پايان برنامه چهارم تک رقمي کند اما رشد فزاينده نرخ تورم، کارشناسان اقتصادي را وادار کرده که به اين قضيه نگاه محتاطانه اي داشته باشند. به اعتقاد آنان کاهش نرخ سود تسهيلات بدون در نظر گرفتن نرخ تورم نه تنها به سود اقتصاد کشور نيست بلکه در شرايط تورمي مفسده هاي زيادي را به دنبال دارد. به گفته آنان ناياب شدن تسهيلات با نرخ سود 12 درصدي و تجهيز نشدن منابع بانکها دو پيامد اساسي اين رويکرد بوده است. اگرچه برخي هم ارتباطي بين نرخ تورم و نرخ سود بانکي قائل نيستند! برخي کارشناسان نيز بر اين اعتقاد هستند که حتي نرخ سود سپرده ها که با نرخ تورم هنوز فاصله دارد. از نرخ سود تسهيلات بالاتر است و در حقيقت يک جريان معکوس در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها وجود دارد، گرچه قدس در گزارش قبلي خود به اين نکته اشاره کرد که اين جريان معکوس با توجه به اقساط بلند مدت تسهيلات به سمت تعادل حرکت کرده و در نهايت بانکها ضرر نمي کنند ولي در عين حال شکاف بيش از حد آن بانکها را به چالش مي کشاند، به همين منظور به نظر مي رسد بانک مرکزي رويه ميانه اي در نظر دارد و آن چند نرخي کردن سود تسهيلات با اولويت بندي بخشها است و به نظر مي رسد بيشترين کاهش نرخ سود تسهيلات نصيب بخش توليد، صنعت و کشاورزي شود که البته اين رويکرد هم مشکلاتي را در پي خواهد داشت، اما به نظر مي رسد که با اين رويه، هم دولت به مقصود خود دست مي يابد و هم بانکها در تجهيز منابع مشکلات قبلي را نخواهند داشت، از اين رو کارشناسان هر کدام از منظري رهاوردها و پيامدهاي کاهش نرخ سودبانکي را به بحث مي گذارند. خبرگزاري فارس اين مسأله را در گفتگو با کارشناسان مورد بحث و بررسي قرار داده که نظرات آنها را در ادامه مي خوانيد:

نرخ تورم سد راه کاهش نرخ سود بانکي
در اين رابطه يک کارشناس اقتصادي گفت: اگر دولت اقدامهايي را در جهت کاهش نرخ تورم و افزايش توليد در جامعه انجام دهد، مقدمات پايين آمدن نرخ سود بانکي فراهم خواهد شد.
اسلامي درباره تک رقمي شدن نرخ سود بانکي تصريح کرد: موضوع کاهش نرخ سود بانکي به هيچ عنوان در اقتصاد کنوني عملي نيست زيرا به جاي آنکه کشور، بازار پايه باشد، بانک پايه است.
وي با اشاره به تورم کنوني در جامعه تأکيد کرد: کاهش نرخ سود بانکي به زير 10 درصد با وجود تورم بالاتر امکان پذير نيست، زيرا غير منطقي است که از بانکها انتظار داشت با نرخ سود 18 درصد از مردم سپرده دريافت کنند اما تسهيلات را با نرخ بهره تک رقمي ارائه دهند.
اين کارشناس اقتصادي افزود: در صورت تحقق اين امر لازم است مابه تفاوت حاصل از سود ارائه شده به سپرده گذاران و تسهيلات داده شده به متقاضيان، از محل بودجه هاي دولت تأمين شود.
وي خاطر نشان کرد: در صورت پايين آمدن نرخ سود، بانکها با کاهش موجودي مواجه خواهند بود، زيرا زماني که نرخ بهره معاملات بيروني مانند زمين و مسکن بالاي 20 درصد باشد مسلم؛ سرمايه داران سپرده هاي خود را در بانک ها به خاطر سود زير 10 درصد معطل نخواهند گذاشت.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: براي تحقق اين هدف لازم است، دولت فعاليتهايي را در جهت کاهش نرخ سود معاملاتي مانند واسطه گري خودرو، زمين و مسکن انجام دهد.

حل معماي نرخ سود بانکي
اما يک اقتصاددان ديگر اعتقاد دارد: اجراي سياستهاي اصل 44 و واگذاري بانکها به بخش خصوصي مقدمه تک رقمي شدن نرخ سود بانکي است.
حسين باهر درباره تک رقمي شدن نرخ سود بانکي تأکيد کرد: در صورت اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بانکها به بخش خصوصي و دخالت نداشتن دولت در امور اجرايي مي توان مقدمات تک رقمي شدن نرخ سود بانکها را فراهم کرد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: لازم است مديريت اقتصادي کشور مردمي شود بدين معني که عمده فعاليتهاي کلان اقتصادي را کارشناسان و اقتصاددانان طراحي کنند و مجريان خصوصي به اجراي دستور العمل هاي تعيين شده بپردازند.
باهر خاطر نشان کرد: براي کاهش نرخ سود بانکي بهتر است دولت بدون وارد شدن در عمليات اجرايي بانکها، تنها نقش نظارت، هدايت و حمايت را بر عهده داشته باشد.
وي تصريح کرد: در حال حاضر در اکثر کشور هايي که با بحران اقتصادي دست به گريبانند، دولت با واگذاري امور به بخش خصوصي و هدايت و حمايت واقعي آنها، مشکلات اقتصادي خود را تا حدودي برطرف ساخته است.

رهاوردهاي کاهش نرخ سود بانکي
در عين حال يک کارشناس ارشد اقتصاد مي گويد: موضوع کاهش نرخ سود بانکي از ابتداي دولت نهم مورد توجه رئيس جمهور و دولتمردان بوده و در اجراي اين عمل موفقيتهاي نسبتاً مطلوبي به دست آمده است.
دکتر رزاقي مي افزايد: در صورت کاهش بيش از حد نرخ سود، بانکها با کاهش سپرده گذاري و خروج سرمايه از صندوق هايشان مواجه خواهند شد.
رزاقي تصريح مي کند: با کاهش سپرده هاي بانکي، سرمايه ها به سوي بازار هاي غير رسمي و احتکاري و واسطه گري با بهره بالاي 20 درصد هدايت خواهند شد که اين امر منجر به نابساماني جامعه و بحران در بازار اقتصادي کشور خواهد شد.
وي اضافه مي کند: در دولتهاي قبلي و تا حدي در دولت نهم نظارت کافي بر ارائه تسهيلات وجود نداشت و با وجود ارائه تسهيلات با نرخ هاي سود زياد، بسياري از تسهيلات با رقمهاي بالا در اختيار عده اي خاص قرار مي گرفت.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد مي کند: با وجود تورم بالاي فعلي، در صورت تک رقمي شدن نرخ سود، مطمئناً متقاضيان دريافت تسهيلات افزايش خواهند يافت و در صورتي که نظارت صحيحي بر اين امر صورت نگيرد، بانکها و در نتيجه اقتصاد کشور دچار سردرگمي خواهند شد و کشور شاهد بي عدالتي در ارائه تسهيلات خواهد بود.
رزاقي اظهار داشت: در ابتداي دولت نهم فرض بر اين بود که با کاهش نرخ سود بانکها نرخ تورم نيز کاهش خواهد يافت.
اين استاد دانشگاه تصريح مي کند: تورم معلول بسياري از علتهاست که افزايش نرخ سود بانکي يکي از چندين علتهاي به وجود آمدن تورم است.
رزاقي خاطر نشان کرد: لازم است دولت با افزايش توليد در جهت پاسخگويي به تقاضا و کاهش تورم، مقدمات پايين آوردن نرخ سود بانکي را فراهم آورد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: در صورت تک رقمي شدن نرخ سود ، بانکها مي توانند با تشويق مردم به سپرده گذاري از طريق اهداي جوايز، بر بقاي سرمايه موجود در صندوقهاي خود اميدوار باشند و در آن صورت است که مي توانند تسهيلات را با نرخ سود پايين ارائه دهند.
وي تصريح کرد: در گذشته بانکها از طريق تبليغ، تعلق نرخ سود بيشتر به سپرده هاي سرمايه گذاران، سعي در جلب وجوه نقدي افراد را داشتند اما با يکسان شدن نرخ سود بانکي، تبليغات خود را به سوي اهدا جوايز بيشتر سوق دادند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: با توجه به رسوب کوتاه مدت سپرده هاي قرض الحسنه در صندوق بانکها، اين وجوه نمي توانند تأمين کننده منابع مالي براي ارايه تسهيلات با نرخ سود پايين شوند.
وي خاطر نشان کرد: هر چه ميزان سپرده گذاري بلند مدت تر باشد در نتيجه ميزان رسوب وجوه نقدي در بانکها بيشتر خواهد بود و به همان نسبت بانکها مي توانند سپرده هايي با سود پايين تر و مدت زمان طولاني تري ارائه دهند.
وي تصريح کرد: لازم است دولت در جهت حمايت از بخش خصوصي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، به بخشهاي واقعأ توليدي کشور تسهيلات بلند مدت با نرخ سود پايين ارائه کند.

بهانه تراشي بانکها
اما عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: با وجود حمايت گسترده بانک مرکزي از بانکهاي دولتي، آنها در اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران و توليد کنندگان بهانه تراشي مي کنند و موجبات تشديد تورم و افزايش نرخ سود را فراهم مي کنند.
حسن خسته بند اظهار داشت: با روندي که شاهد آن هستيم، احتمال کاهش نرخ سود بانکي با توجه به شرايط حاکم بر بانکها بسيار ضعيف است.
وي ادامه داد: با وجود حمايت بانک مرکزي از بانکها، اعطاي تسهيلات به بهانه هاي مختلف بسيار کند صورت مي گيرد و تبعات ناشي از افزايش نرخ سود بانکي به بهانه هاي مختلف بر دوش قشر کم درآمد منتقل مي شود.
وي همچنين تأثير اهمال کاريهاي بانکهاي دولتي در ارائه تسهيلات را از دلايل گرايش مردم به سمت و سوي بانکهاي خصوصي و رشد نرخ سود بانکي برشمرد و افزود: درصورتي که خصوصي سازي بانک هاي دولتي تحت نظارت کارشناسانه و متعاقب آن برخورد درست باشد، تأثير مستقيم و خوبي در کاهش نرخ سود و کنترل تورم خواهد داشت.
وي متذکر شد: در صورتي که نظارت لازم صورت نپذيرد احتمال رشد بي رويه نرخ سود وجود خواهد داشت و مطالبات بانکها به علت نياز مردم به نقدينگي افزايش خواهد يافت که در صورت پرداخت نشدن، توقيف اموال و امثال آن و مشکلات عديده اي را در پي خواهد داشت.

خروج سرمايه ها از بانکها
از سوي ديگر يک کارشناس ديدگاه ديگري دارد، وي مي گويد: مهار تورم مقدمه کاهش نرخ سود بانکي است و تنها راه کنترل تورم نيز افزايش توليد در کشور است.
رخشنده رو درباره شرايط لازم براي تک رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانکها، اظهار داشت: تنها راه کاهش نرخ سود بانکي مهار تورم است و در اين صورت مي توان نرخ سود بانکي را متناسب با نرخ تورم تعريف کرد.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: در صورتي که نرخ تورم در کشور بالاتر از نرخ سود باشد مسلماً سپرده گذاران نيز انتظار دارند، بانک نرخ سودي بالاتر و يا در حد نرخ تورم به سپرده هاي آنان واگذار کند.
وي تصريح کرد: در صورت برآورده نشدن خواسته سپرده گذاران، آنان نيز سرما يه هاي خود را از بانکها بيرون خواهند کشيد و در معاملات واسطه گري مانند خريد و فروش زمين و مسکن و از اين قبيل که نرخ سود بالاتري دارند، سرمايه گذاري مي کنند.
رخشنده رو خاطر نشان کرد: تنها راه کنترل تورم افزايش توليد در کشور است که در آن صورت مي توان نرخ سود را پايين آورد.
وي با اشاره به اين مطلب که مهار تورم مقدمه کاهش نرخ سود بانکي است، افزود: هر چه نقدينگي در کشور افزايش يابد در نتيجه درخواست براي دريافت کالا نيز افزايش مي يابد و متناسب نبودن بازار عرضه و تقاضا موجب به وجود آمدن تورم خواهد شد.
وي اظهار داشت: لازم است دولت در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و در جهت حمايت از توليد کننده، تمام تلاش خود را در جهت افزايش توليد در کشور به کار برد.

آخرين خبرها
عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اظهار داشت: نحوه محاسبه و بررسي نرخ سود بانکي به سياق قبل خواهد بود ولي تاکنون بانک مرکزي گزارش يا پيشنهادي مبني بر کاهش يا افزايش نرخ سود به کميسيون اقتصادي هيأت دولت ارائه نکرده است.
به گزارش فارس، محمدکاظم دلخوش در خصوص ساز و کار تعيين نرخ سود بانکي در قانون، گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد نرخ سود بانکي با کاهش دو درصدي در هر سال به هشت درصد مي رسيد که اکنون شواهد خلاف اين امر را نشان مي دهد.
وي دليل اين امر را نبود ارتباط صحيح بين بخشها عنوان کرد و افزود: نرخ تورم، نرخ سود بانکي، واردات، صادرات و نقدينگي حلقه هاي به هم پيوسته اقتصاد هستند که در صورت عملکرد نادرست هر يک از آنها بخشهاي ديگر نيز با مشکل مواجه مي شوند.
وي نبود نقدينگي را دليل کندي بانکها در ارائه تسهيلات دانست و ادامه داد: البته تک رقمي شدن نرخ سود به نفع مردم، سرمايه گذار و در نهايت به سود اقتصاد خواهد بود مشروط بر آنکه تسهيلات در اختيار توليد کنندگان شناخته شده قرار گيرد و در همين زمينه صرف شود تا بدين وسيله توليد و اشتغال افزايش يابد.

  

وزير اقتصاد: لايحه هدفمند کردن يارانه ها را پس نمي گيريم



وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اينکه دولت لايحه هدفمند کردن يارانه ها را از مجلس پس نخواهد گرفت، گفت: از نمايندگان مجلس درخواست داريم که اين لايحه و لايحه بودجه سال 88 را با هم و کامل به پيش ببرند.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه همايش «اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي؛ اقدامات و برنامه ها» در جمع خبرنگاران با تأکيد بر اينکه پيشنهاد دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه حذف يارانه نبوده است، گفت: پيشنهاد دولت اصلاح ضروري قيمتها در بخش حاملهاي انرژي است که اقدام اصولي و مکمل آن نيز جبران آثار اجراي آن بر روي هزينه خانوارها، بنگاهها و بودجه دولت است.
به گفته وي، بر خلاف گمانه زني هاي اوليه مبني بر اينکه دولت لايحه هدفمند کردن يارانه ها را براي تأمين کسري بودجه پيشنهاد داده، اما بر اساس نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس عنوان شده که اگر قرار است هدفمند کردن يارانه مترادف با تأمين کسري بودجه باشد ما درخواست مي کنيم لايحه بودجه اصلاح شود و بر همين اساس نيز اصلاحيه لايحه بودجه ارايه شد.
حسيني با تأکيد بر اينکه دولت به هيچ وجه به دنبال پس گرفتن لايحه هدفمند کردن يارانه نيست، گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه ها يک اقدام ضروري براي کشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي به کسب رأي فوريت لايحه و کليات آن در مجلس اشاره و بيان کرد: تا امروز با کميسيون ويژه بر روي اصول هدفمند کردن يارانه به تفاهم رسيده ايم.
وي با اشاره به اينکه امروز کميسيون ويژه و نمايندگان مجلس با دولت بر روي اصلاح قيمتها و جبران آن هم عقيده هستند، افزود: اما بر روي جزئيات و شيب اصلاح قيمتها هنوز نياز به گفتگو احساس مي شود، بنابراين لايحه هدفمند کردن يارانه پس گرفته مي شود.
حسيني با تأکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: دولت همچون قبل اعلام آمادگي مي کند که با وسواس و دقت کافي لايحه به سرانجام برسد و اگر نمايندگان عنايت کنند لايحه هدفمند کردن يارانه به صورت کامل در بودجه ديده شود و در اين خصوص نيز مشغول رايزني هستيم.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اصلاحيه بودجه دولت، يا کل اثر لايحه در نظر گرفته شود و يا در غير اين صورت، اصلاح قيمتها همزمان با لايحه هدفمند کردن يارانه به تصويب برسد.

  

رئيس سازمان بورس: توسعه سه بعدي بازار سرمايه را پيگيري مي کنيم



رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه سه بعدي بازار سرمايه را از مهمترين مسايل سازمان بورس عنوان کرد و گفت: هدف غايي ما رسيدن به بورس الکترونيکي است.
به گزارش فارس، علي صالح آبادي در مراسم افتتاحيه دومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانک، خصوصي سازي با بيان اينکه در طول سه سال اخير مقررات زيادي تدوين و به تصويب رسيده است، اظهار داشت: در حالي حدود هزار صفحه مقررات و اساسنامه نمونه منتشر شده، در بسياري از حوزه ها نيازمند مقررات جديد هستيم تا توسعه بازار سرمايه به عنوان يکي از وظايف سازمان بورس انجام شود.وي ادامه داد: در اين رابطه توسعه سه بعدي بازار سرمايه از مهمترين مسايلي است که با آن رو به رو هستيم. اين سه بعد شامل توسعه ابزارهاي جديد نهادهاي مالي جديد و همچنين بازارهاي مالي نوين است.سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه توسعه زيرساختهاي الکترونيکي و فني از ديگر موارد مهم ديگري است که بايد پيگيري شود، خاطرنشان کرد: در حوزه IT سرمايه گذاريهاي زيادي انجام شده، چرا که هدف غايي ما رسيدن به بورس الکترونيکي است که به زيرساختهاي بسياري نياز داشته و بايد در اين مسير گام برداشته شود.

  

حسيني در همايش اجراي سياستهاي کلي اصل 44:
32 هزار ميليارد تومان شرکت دولتي آماده واگذاري است



وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به موجب حکم قانون بيش از 30 آئين نامه، دستورالعمل، اساسنامه و نظام نامه در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 بايد به تصويب مراجع ذي ربط برسد.






به گزارش ايسنا، سيد شمس الدين حسيني در همايش اجراي سياستهاي کلي اصل 44 اقدامها و برنامه ها اظهار کرد: اصل 44 اساس و شاکله نظام اقتصادي ايران را تشکيل داده است و در متن آن ترکيب بخشهاي خصوصي دولتي و تعاوني در اقتصاد ملي تصحيح شده و به طراحان قانون اساسي کشور اجازه انعطاف را داده تا هر گاه ضرورت بود تغيير اين ترکيب امکان پذير باشد.
وي درباره تدوين مقررات مورد نياز اين اصل گفت: به موجب حکم قانون بيش از 30 آئين نامه، دستورالعمل، اساسنامه و نظام نامه بايد به تصويب مراجع ذي ربط برسد که 9 مورد آن تکليف شوراي عالي، پنج مورد تکليف هيأت واگذاري و 16 مورد تکليف دولت است.
وي افزود: به موجب اين قانون حداقل چهار لايحه بايد تدوين شود که دو مورد آن بر عهده قوه قضائيه و اتاقها و دو مورد بر عهده قوه مجريه است.
او خاطرنشان کرد: حجم واگذاريها از سال 84 و پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 نزديک به 38 هزار ميليارد تومان يعني حدود 14 برابر ارزش کل واگذاريها از سال 70 تا 84 بوده و در اين مدت 339 شرکت واگذار شده است.حسيني تأکيد کرد: ارزش تنها 20 شرکت بزرگ که آماده يا در شرف آماده سازي براي واگذاري هستند 32 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. از سوي ديگر اولويت در استفاده از روش بورس است، به طوري که 82 درصد شرکتها از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شده است.

  

مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي کشور خبر داد؛
اجراي طرح ساماندهي نظام توزيع از اول فروردين 88



مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي کشور از اجراي طرح ساماندهي نظام توزيع کالا از اول فروردين 88 خبر داد.
به گزارش فارس، جواد اسماعيلي در يک نشست خبري اظهار داشت: فروش غيرنقدي کالاها باعث افزايش سرمايه در گردش شده و خريد و فروش دستي کالا باعث بي نظمي در نظام پولي گردش کالا مي شود و از اول فروردين ماه تمامي خريد و فروش بين شرکتهاي پخش و خرده فروشيها از طريق ملت کارت اصناف صورت مي گيرد. مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي کشور گفت: در اين طرح تمامي توليد کنندگان و واردکنندگان کالا بايد کالاهاي خود را از طريق شرکتهاي پخش مستقل و يا شرکتهاي پخش وابسته به توليد کنندگان (بنکداران) توزيع کنند، به طوري که بنکداران مي توانند به عنوان واحد پخش مجهز به سيستمهاي مکانيزه شوند.

  

وزير تعاون خبر داد؛ اجراي طرح «سرباز تعاون يار» از سال 88



در پي موافقت مقام معظم رهبري، طرح سرباز تعاون يار از سال 88 به مرحله اجرا در مي آيد و در مرحله اول 500 نفر از جوانان متخصص در رشته هاي علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت به عنوان ياريگر بخش تعاون به خدمت گرفته مي شوند.
دکتر محمد عباسي، وزير تعاون در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در پي حمايتهاي مقام معظم رهبري از بخش تعاون و تقاضاي وزارت تعاون به منظور استفاده از جوانان متخصص در اين بخش، ايشان با اين درخواست موافقت فرمودند.
وي ادامه داد: اين افراد در نقاطي که منابع و نيروي انساني کمتري دارد، به کار گرفته مي شوند و در شکل گيري تعاونيها به کمک بخش تعاون خواهند آمد. عباسي از اجرايي شدن مرحله اول طرح از سال 88 خبر داد و گفت: فرمانده کل قوا در مرحله اول با بکارگيري 500 نفر موافقت فرمودند که در سال 89 و در مرحله دوم اين تعداد دو برابر خواهد شد.وزير تعاون خاطرنشان کرد: اين جوانان متخصص در رشته هاي مديريت، اقتصاد، علوم اجتماعي و جامعه شناسي که کاربرد بسياري دارند، در مقاطع تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و حتي دکترا به عنوان سرباز تعاون به خدمت گرفته مي شوند و بخش تعاون را ياري مي دهند.

  

کاهش قيمت پوشاک در بازار



دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک با بيان اينکه قيمت انواع پوشاک در بازار کاهش چشمگيري يافته است، گفت: همزمان با خريدهاي نوروزي فرصت مناسبي است تا مردم اجناس با کيفيت ايراني را با پايين ترين قيمت ممکن خريداري کنند.
به گزارش فارس، مهدي يکتا اظهار داشت: در شرايطي که به دليل عدم پرداخت تسهيلات بانکي، کمبود نقدينگي مشکلات زيادي را براي واحدهاي توليدي و صادراتي به وجود آورده است، اين واحدها درصددند تا از طريق کاهش قيمت محصولات، نقدينگي مورد نياز واحدهاي خود را در پايان سال تأمين کنند.

  

وزير مسکن: مسکن در سال 88 قابل پيش بيني نيست



وزير مسکن با بيان اينکه نمي توانم در خصوص بازار مسکن سال آينده پيش بيني کنم، گفت: هنوز چگونگي تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها و بودجه سال 88 از سوي مجلس مشخص نيست.محمد سعيدي کيا در گفتگو با فارس در پاسخ به اينکه پيش بيني وزير مسکن از بازار مسکن سال آينده چيست، اظهار داشت: به هيچ وجه بنده به عنوان وزير مسکن و شهرسازي، آينده بازار مسکن را پيش بيني نمي کنم، اما به شخصه معتقدم که سه عامل اصلي در پايين آمدن قيمت مسکن در سال جاري تأثير بسزايي داشت.وي افزود: اولين عامل در کاهش قيمت مسکن کنترل نقدينگي است که امسال بخوبي از سوي دولت انجام شد و نقدينگي در سال جاري نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهي کاهش يافت. وي افزود: دومين عامل در کاهش قيمت مسکن در سال جاري سوق يافتن حجم عظيمي از درخواستها و تقاضاي مسکن از بازار به سمت مسکن مهر بود.سعيدي کيا تأکيد کرد: مسکن مهر باعث شد تا تقاضا از بازار عمومي مسکن به شکل قابل توجهي کاهش يابد.وزير مسکن و شهرسازي گفت: سومين عامل در کاهش قيمت مسکن، تنظيم امور مسکن بود که شامل ثبت معاملات مسکن و کد رهگيري و گرفتن ماليات مکرر معاملات مي شد.

  

يک مقام مسؤول: انحصار واردات موز در دست سه نفر است



رئيس اتحاديه ميوه و سبزي از روند صعودي قيمت موز خبر داد و گفت: در حال حاضر قيمت اين محصول با افزايش 15 درصدي مواجه شده است. «حسين مهاجران» در گفتگو با برنا اظهار داشت: قيمت موز در حال حاضر از کيلويي 850 تومان در سه ماه گذشته به کيلويي هزار تومان رسيده است.وي با بيان اينکه اين نرخ در خرده فروشيها نيز با سود 20 درصدي به فروش مي رسد، اظهار داشت: اين موضوع موجب افزايش 15 درصدي قيمت موز شده است.مهاجران با اشاره به اينکه انحصار واردات موز در دست سه تا چهار نفر است، گفت: اين انحصار افزايش قيمت اين محصول را در برخي از فصول در بردارد، در حالي که قيمت موز در بازارهاي جهاني تغييري نداشته است، قيمت اين محصول به يک باره در داخل روند نزولي و يا صعودي طي مي کند.

  

معاون وزير بازرگاني اعلام کرد ؛ آزادسازي نرخ بنزين فقط 2/5 درصد تورم دارد



معاون وزير بازرگاني گفت: افزايش قيمت بنزين تا 400 تومان کمتر از 2/5 درصد بار تورمي دارد. «محمود دودانگه»، معاون وزير بازرگاني در گفتگو با برنا، در خصوص تأثير اجراي طرح تحول اقتصادي مبني بر آزادسازي نرخ بنزين اظهار داشت: آثار تورمي آزادسازي نرخ بنزين در قالب طرح تحول اقتصادي، رقم چندان بالايي نيست و بسيار ناچيز است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر مصرف بنزين در کشور 70 ميليون ليتر است، اظهار داشت: افزايش قيمت بنزين از 100 تومان به 200 تومان تنها 1/5 درصد بار تورمي دارد. اظهار داشت: افزايش نرخ بنزين تأثير چنداني بر رشد تورم به صورت مستقيم نخواهد داشت.وي برخي از آثار افزايش قيمت بنزين را غيرمستقيم دانست و اظهار داشت: اين عوامل نيز با تدابير انديشيده شده دولت در طرح تحول اقتصادي به طور حتم تأثير محسوسي را بر افزايش قيمت کالاها و خدمات نخواهد داشت.دودانگه با بيان اينکه در حال حاضر شاهد روند نزولي قيمتها هستيم، اظهار داشت: به همين دليل نمي توان با افزايش قيمت بنزين شاهد افزايش تورم بسيار بالا بود؛ زيرا قيمتها هم اکنون روند نزولي دارد.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com