صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-03-09
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

دوشنبه 19اسفند ماه 1387

[ اقتصادي ]
 * قدس از چالشهاي پروژه هاي دولتي در سال آينده گزارش مي دهد ؛
اعتبارات عمراني 88 ؛ بيم ها و اميدها
 * وزير صنايع و معادن: مخالف افزايش نرخ سود بانکي هستم
 * آيا پيش بيني کارشناسان به واقعيت مي پيوندد؟؛ احتمال انفجار بازار طلا در سال 2009
 * طلا مثل سهام نيست
 * وزير مسکن اعلام کرد؛ احتمال افزايش مبلغ وام مسکن مهر
 * تورم در 25/9 درصد متوقف شد
 * رئيس اتاق بازرگاني ايران: درآمدهاي مالياتي از کدام توليد دريافت مي شود؟
 * با ارايه طرحي به مجلس عنوان شد؛ استمهال دو ساله بدهي هاي صنايع
 * رئيس کل بانک مرکزي: نرخ سود تا پايان هفته جاري اعلام مي شود
 * فرشباف خبر داد؛ افزايش يک ميليارد دلاري سرمايه بيمه مرکزي ايران
 * مجلس لايحه هدفمندي يارانه ها را امسال تصويب نمي کند
 * حفاري اولين چاه ايران در خزر تا ارديبهشت 88
 * معاون وزير مسکن و شهرسازي در گفتگو با قدس: سه ميليون و 800 هزار نفر در شهرهاي جديد ساکن مي شوند

قدس از چالشهاي پروژه هاي دولتي در سال آينده گزارش مي دهد ؛
اعتبارات عمراني 88 ؛ بيم ها و اميدها



گروه اقتصادي - سعيد کوشافر: در سالي که قرار است درآمد دولت کمتر گردد، آيا بودجه ها پاسخگوي نياز پروژه هاي عمراني زيادي





که طي سالهاي گذشته و در دوره رونق بازار نفت آغاز شده است به سرانجام خواهد رسيد؟
اين پرسشي است که ذهن بسياري از کساني که تحولات دولت در سال جاري و آينده را دنبال مي کنند، به خود مشغول داشته است، اگرچه بسياري ابراز اميدواري مي کنند که در صورت تحقق منابع درآمد دولت، پروژه هاي عمراني با مشکل مواجه نخواهد شد، اما همه کارشناسان چنين نظري ندارند.
از طرفي مسأله ميان نمايندگاني که قرار است در صحن علني به بودجه سال 88 رأي دهند نيز اشتراک نظر وجود ندارد و هر کدام از زاويه اي به مسأله نگاه مي کنند.
برخي با توجه به وعده هاي داده شده به مردم حوزه انتخابيه خود به تحقق وعده ها اميدوارند و گروهي ديگر مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه را به دليل نبود امکان اجرا غيرقابل تحقق مي دانند. بخشي از نمايندگان مجلس نيز اين پول را براي پايان سال و انتقال آن به بودجه هاي جاري تحت يک اصلاحيه قلمداد مي کنند و بر اين باورند که دولت مانند کاري که امسال با بودجه هاي عمراني کرد در سال آينده نيز خواهد کرد.
* طرحهاي استاني غيرشفاف
مرکز پژوهشهاي مجلس اولين نهادي است که بودجه 88 را زير ذره بين قرار داد و علاوه بر اظهارنظرهاي کلي پيرامون بخشهاي مختلف بودجه نيز نظرهايي ارايه کرد.
بنابر گزارش اين مرکز به درخواست کميسيون برنامه بودجه مجلس، اعتبارات عمراني سال 88 کشور نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه گيري از آن اينگونه عنوان شد که طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي فصل صنعت و معدن در بودجه 88 به صورت دو بخش ملي و استاني آورده شده که برنامه هاي ملي شامل طرحهاي مجزا و برنامه ريزي مشخص است، اما برنامه هاي استاني به صورت نامفهوم و بدون درج طرح مشخص آورده شده اند، که اين موضوع موجب عدم شفافيت بودجه و آغاز بدعتي نو در عرصه بودجه نويسي مي شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: همچنين مبالغ مندرج براي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي فصل صنعت و معدن در لايحه 1388 نسبت به ارقام در نظر گرفته شده در قانون بودجه 87 ، بسيار انقباضي است که همين موضوع باعث افزايش زمان اجراي طرحها و افزايش هزينه هاي سربار خواهد شد.
در ادامه اين گزارش اين گونه عنوان مي شود که از جمله نکات قابل توجه در لايحه بودجه سال 88 کل کشور، اضافه شدن برنامه هاي استاني فصل صنعت و معدن و اختصاص اعتبارات زياد به اين برنامه هاست، اما مشخص نيست که اين اعتبارات به کدام طرحهاي صنعتي و معدني در استانها اختصاص خواهند يافت.
* ابهام در جداول
اما در اين خصوص يک عضو هيأت رئيسه کميسيون عمران مجلس معتقد است: اعتبارات عمراني در سال 88 ، 2 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و از رقم 24 هزار ميليارد تومان سال جاري به 26 هزار ميليارد تومان در سال 88 رسيده است.
علي اصغر يوسف نژاد به دو نکته نيز اشاره دارد و مي گويد: درآمدهاي بودجه بخصوص براي پروژه هاي عمراني نبايد در شک و ترديد باشد، همچنين اتمام پروژه هاي نيمه تمام بايد در اولويت قرار گيرد.
او با بيان اينکه بيش از 220 پروژه نيمه کاره در سال 86 داشتيم که اعتباراتي براي آنها در نظر گرفته شد و قرار بود در برنامه زمانبندي شده همه آنها به اتمام برسد، در حالي که طبق آمار، حدود 100 پروژه به اتمام نمي رسد و اين نشان مي دهد که برنامه ريزي بودجه اي متناسب با پيشرفت فيزيکي يا نياز پروژه ها نداشته ايم.
وي با اشاره به قانون اصل 44 اظهار مي دارد: بعضي از اعتباراتي که در بودجه 88 توزيع شده، نشان مي دهد که در قسمتهايي سرمايه گذاري شده که تمام يا بخشي از مجموعه ها بايد واگذار شود و اين يک تناقض آشکار بودجه 88 با اصول مطرح قانون است.
به گفته وي همچنين در لايحه هدفمند کردن يارانه ها قرار بود 25 درصد از منابع حاصل براي جبران ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به فعاليتهاي عمراني و جاري اختصاص يابد، در حالي که اين موضوع تا حدودي نامشخص است که در مصوبه جديد اين رقم چه مقدار است و يا چگونه توزيع مي شود که افزايش قيمت حاملهاي انرژي را جبران کنند.
نماينده مردم ساري در مجلس تصريح مي کند: نکته ديگر اين است که جداولي که در اين بودجه تنظيم شده بيش از 250 پروژه را در يک جدول مشخص کرده و اعتبارات آنها را سر جمع در يک رديف آورده است و اين امر از نظر اصل بودجه ريزي تناسب ندارد.
به گفته اين عضو کميسيون عمران همچنين پروژه هايي در جدول ديگري از بودجه 88 آمده که به نظر مي رسد مي خواهند مصوبه پروژه را بدون اعتبار از مجلس اخذ کنند و اگر افزايش درآمد دولت محقق نشد، دولت خود براي آنها اعتبار بگذارد.
* کارشناسي نيست
اما يک عضو ديگر کميسيون عمران، نظر متفاوتي دارد و بر اين باور است که اگر اعتبار پروژه ها در سال 88 در حدي است که در لايحه پيش بيني شده، وضعيت نسبتاً خوب است.
محمدحسين مقيمي اظهار مي دارد: در عين حال لايحه بودجه در چارچوب برنامه نيست و بويژه با برنامه در بخشهاي عمران خيلي فرق دارد.
وي خاطرنشان مي کند: قانون تأمين مسکن در سال 86 تصويب و در سال 87 ابلاغ شد، طبق مصوبه بايد سالي هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص يابد، يا در قانون بهينه سازي انرژي و توسعه حمل و نقل عمومي گفته شده سالي 10 هزار ميليارد تومان بايد به اين بخش اختصاص يابد، اين در حالي است که ارقام لايحه بودجه امسال نشان مي دهد که آن سيستم منسجمي که بايد با کار کارشناسي برنامه ريزي و تصميم گيري کند وجود ندارد، لذا وجوهي که در بودجه گذاشته اند با قانون پيش بيني شده همخواني ندارد.
* پروژه هايي براي اضافه درآمد
جعفر قادري که عضو کميسيون تلفيق بودجه و فعال در کميسيون برنامه و بودجه است نيز بر اين باور است که اگر از ديد عددي به رشد بودجه عمراني نگريسته شود، شايد بتوان گفت که اتفاق خوبي خواهد افتاد، ولي با بررسي کارشناسي مي توان فهميد که قصد دولت از اين کار همچون سال جاري صرف بخشهايي از بودجه عمراني در بخشهاي جاري است.
او تعيين قيمت 37/5 دلاري در لايحه بودجه 88 را ترديدآميز دانسته و اظهار مي دارد وضعيت بحران اقتصادي که بر بازارهاي جهاني حاکم است و رکودي که در داد و ستدها تداوم دارد مطمئناً بسياري از منابع درآمدي دولت را تحت الشعاع قرار مي دهد و همين امر اثر خود را روي پروژه هاي عمراني خواهد گذاشت، اين در حالي است که دولت پروژه هايي را هم تعريف کرده که در صورت اضافه درآمد اجرايي کند.
* قانوني نيست
همين اضافه درآمد و پروژه هايي که با اين درآمدها احتمالاً به اجرا در خواهند آمد، خود بحثي است که برخي آن را قانوني و برخي غيرقانوني مي دانند. نمايندگان مخالف بر اين باورند که اولاً با تصويب اين پروژه ها، قدرت نظارتي مجلس کاسته شده و مشخص نيست چه مقدار اعتبار صرف چه پروژه اي خواهد شد، ثانياً اصل مسأله مغاير با قانون است.
عباسعلي نورا، نماينده مردم زابل از جمله مخالفان است که بر اين باور است حتي اگر مجلس آن را تصويب کند، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.
نورا به نکته ديگري نيز اشاره مي کند و مي گويد که رشد 25 درصدي درآمدهاي مالياتي محقق نخواهد شد، بنابراين چنانچه پروژه هايي را بر اين اساس تعريف کنيم، نبايد زياد به اجراي آنها خوشبين باشيم.
وي در عين حال در خصوص بودجه هاي عمراني سال 88 نيز مي گويد: گفته مي شود که بودجه عمراني سال آينده با 32 درصد رشد نسبت به سال 87 مواجه است، در حالي که اين رشد نسبت به عملکرد است، از سويي با توجه به درآمدهاي کلان سال 87 ، مبلغ اعتباري لازم به تمامي فعاليتهاي عمراني مورد نظر اختصاص نيافت، حال دولت از چه محلي مي خواهد اين رقم را در سال آينده که منابع درآمدي بودجه با اما و اگر و ترديد مواجه است اختصاص دهد، نکته قابل تأملي است.
* دو نکته مهم
به نظر مي رسد آنچه بيش از همه در اعتبارات عمراني خودنمايي مي کند، دو موضوع است، اول اينکه آن گونه که نمايندگان انتظار دارند در پروژه هاي عمراني و در برخي موارد حتي پروژه هاي ملي نيز شفافيت لازم براي زمان آغاز، پايان و حتي اعتبار در نظر گرفته وجود ندارد و به نظر مي رسد با اين روند داستان پروژه هاي نيمه تمام نه تنها در سال 88 کاهش نيابد که حتي زمينه براي تداوم آغاز پروژه هايي که به تعداد پروژه هاي نيمه تمام مي افزايد، فراهم باشد.
موضوع دوم نيز منابع تأمين اعتبار پروژه هاي عمراني است، در شرايطي که بازار نفت حال و روز خوشي ندارد و آينده چندان درخشاني هم براي آن پيش بيني نمي شود و رکود، اقتصاد کشور را تهديد مي کند، دل بستن به درآمدهاي نفتي و منابع مالياتي براي تکميل، اتمام يا آغاز پروژه هاي عمراني خيلي روشن و واضح نيست و تحقق منابع را براي آنها در هاله اي از ابهام قرار داده است.

  


وزير صنايع و معادن: مخالف افزايش نرخ سود بانکي هستم



وزير صنايع و معادن با اعلام مخالفت خود با موضوع افزايش نرخ سود بانکي در سال آينده، درباره مذاکره وزارت بازرگاني با خودروسازان براي کاهش قيمت، پاسخ قانع کننده اي ارائه نکرد.
به گزارش مهر، علي اکبر محرابيان در حاشيه سومين نشست صبحانه با مسؤولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جمع خبرنگاران تصريح کرد: مشخصاً سهم تسهيلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است و در بخش سود بانکي نيز متناسب با دو نوع تسهيلاتي که به صنعتگران ارائه مي شود، سودهاي متفاوتي پيشنهاد شده که در حال بحث است، اما من مخالف افزايش نرخ سود هستم.

  


آيا پيش بيني کارشناسان به واقعيت مي پيوندد؟؛ احتمال انفجار بازار طلا در سال 2009



گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: سال گذشته همين روزها بود که بازار طلا اوج گرفت، وضع به گونه اي شد که قيمت کاذب سکه و طلا



به بالاترين رقم طي دهه اخير رسيد و حتي هر سکه بهار آزادي طرح جديد 250 هزار تومان معامله شد.
اين روند اما خيلي دوام نياورد، با آغاز سال جديد، تعطيلي دو هفته اي بازار و پس از آن کاهش نقدينگي فروکش کرد، جالب اينجا بود که حتي عرضه هاي فراوان بانک کارگشايي هم در آن روزها نتوانست مشکل بازار را حل کند.
امسال اگر چه بازار در آستانه سال نو اندکي رونق گرفته و قيمتها افزايش يافته است اما روند سال قبل که انتظار آن مي رفت، تکرار نشد.برخي بر اين باورند که اولين دليل آن نبود نقدينگي دست مردم است، اين فعالان بازار طلا همين اندک رونق را هم ناشي از پايان ماههاي محرم و صفر و آغاز مراسم ازدواج عنوان مي کنند.
در عين حال بسياري از کارشناسان، 2009 را سال جهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني و به تبع آن افزايش قيمت طلا در کشور عنوان کرده و مطمئن ترين راه سرمايه گذاري براي رسيدن به سود را بازار طلا مي دانند.
* در بازار طلا
تقاضاي طلا در تمام جهان گسترش يافته است، اما کشورهاي آسيايي سهم بيشتري از اين بازار را به خود اختصاص داده اند، بنا بر يک آمار در سال 2006 ميلادي فقط کشورهاي خاورميانه، هند و همسايگانش (بجز چين) 70 درصد از تقاضاي طلا را به خود اختصاص دادند.
بنابراين بررسي تقاضاي طلا در جهان به سه بخش خلاصه مي شود، اول تقاضاي طلا براي ساخت جواهرات، دوم تقاضاي طلا به عنوان سرمايه گذاري و سوم تقاضاي طلا براي مصارف صنعتي! اين در حالي است که بيشترين تقاضا با حدود 70 درصد مربوط به ساخت جواهرات و حدود 20 درصد نيز براي سرمايه گذاري صورت مي گيرد.
طبق شواهد موجود هند بزرگترين بازار طلاي جهان را از نظر مصرف به خود اختصاص داده است، اين در حالي است که آمريکا بالاترين ارزش خرده فروشي را دارا مي باشد. اما بسياري از مردم جهان، حتي آنها که از طلا به عنوان جواهرات استفاده مي کنند، هدف سرمايه گذاري در اين بخش را دنبال مي کنند.
رشد قيمت طلا طي سالهاي اخير سبب شده که مردم تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشند، بحران جهاني اقتصاد نيز در سال اخير اين ميل را بيشتر تحريک کرده است، از طرفي طي چهار سال اخير ارزش طلا به طور متوسط سالانه 45 درصد رشد داشته است و افزايش نزديک به 200 درصدي افزوده در بخش طلا هر سرمايه گذاري را وسوسه کرده است.
پيش بيني افزايش بيشتر قيمت طلا با توجه به شرايط جهاني نيز باعث شده تا طي ماههاي اخير بازار متلاطمي را در اين فلز شاهد باشيم که نزديک شدن به هزار دلار تا نزول به 780 دلار از جمله انحناهاي اين بازار است.
در عين حال برخي که افزايش قيمت طلا را پيش بيني مي کنند، بر اين باورند که هنوز قيمت طلا از ارزش واقعي آن کمتر است و همين دليل محکمي براي افزايش بيشتر قيمت طلا خواهد بود.
کوراس يکي از سرشناس ترين فعالان بازار جهاني طلا و مديرعامل مؤسسه فلزات گرانبها و عضو انجمن بين المللي طلا در مصاحبه با يک نشريه آمريکايي درخصوص دليل تمايل مردم به خريد طلا به مثالي اشاره مي کند و مي گويد: «برنارد ام برانچ» ثروتمند آمريکايي بعد از بحران بازار طلا در سال 1929 ميلادي به خريد شمش هاي طلا و سهام شرکتهاي اکتشافي و استخراجي طلا پرداخت. چندين سال بعد يکي از کارشناسان طلا دليل انجام اين کار را از او پرسيد و او پاسخ داد من اطمينان به بازار پول نداشتم. بنابراين تصميم گرفتم سرمايه ام را از بازارهاي پولي خارج کنم و آن را وارد بازار طلا کردم و سود زيادي به دست آوردم.
او ادامه مي دهد: امروز هم شرايطي مشابه آن زمان دارد، يعني در سال گذشته ميلادي تحولات منفي بازارهاي پولي و نوسانات مداوم ارزش دلار باعث شده تا اطمينان مردم به اين بازار کمتر شود.
* پيش بيني عجيب
شايد برخيها گمان کنند پيشگويي ها فقط مربوط به جادوگران و رمالهاست که اتفاقاً اگر مي توانستند غيب گويي کنند يا از آينده خبر دهند، وضع خودشان بهتر از آن بود که بيايند و رمالي کنند.
اما امروزه علم احتمالات و بررسي رويدادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باعث شده تا برخي از عالمان و صاحبنظران درخصوص اوضاع آينده جهان اظهار نظر کرده و با تحليل اخبار و رويدادها اتفاقاً علاوه بر پيش بيني آينده، به مواهب و مقاصد مورد نظر خود و کساني که از آنها پيروي مي کنند، برسند.
اما گاهي اوقات برخي پيشگويي ها آنقدر عجيب است که سخت مي توان به صحت آنها اميدوار بود، بويژه در بخش اقتصادي که با سرمايه و هست و نيست مردم سروکار دارد.
به تازگي ديلي ميل، يک نشريه معتبر اقتصادي به نقل از کارشناسان اقتصادي پيش بيني کرد که با آغاز موج جديد تورم در بازارهاي جهاني قيمت طلا به مرز 2 تا 5 هزار دلار برسد که چيزي تقريباً 2 تا 5 برابر قيمت فعلي آن است.
البته پيش بيني موج تازه تورم، در جهان امري است که بسياري از کارشناسان اقتصادي نسبت به آن هشدار داده اند. حتي بهمني، رئيس کل بانک مرکزي نيز اين موج را با اندکي تأخير در کشورمان پيش بيني کرد و حتي خطاب به توليدکنندگاني که دچار مشکل هستند، گفته؛ چنانچه آنها بتوانند تا شروع اين موج تورم دوام بياورند، بعد از آن قادر به حل مشکلات خود با موج خواهند بود.
البته مسأله مطرح در گزارش ما اين نيست چرا بايد توليدکنندگان ما به تورم جهاني براي پايداري دلخوش باشند، ولي بايد ديد که اين موج تورم تا چه اندازه روي بازار طلا تأثير گذار است و آيا آنقدر اين موج تشديد مي شود که قيمت طلا به 2 تا 5 هزار دلار برسد.
بنا بر گزارش «ديلي ميل» از چند جواهرفروش بزرگ دنيا حاکي است که اين مراکز طي هفته هاي اخير با هجوم مشتريان مواجه بوده اند.«مارک راش» يک استاد دانشگاه فلوريدا نيز به اين نشريه مي گويد: مردم درباره آنچه در بازارهاي مالي جريان دارد، نگران هستند و به دنبال مکاني براي سرمايه گذاري مي گردند. آنها قصد ندارند به بازار سهام بروند، چون وضعيت آنجا جالب نيست، آنها حتي نمي خواهند به بانک بروند، زيرا نظام بانکي ضعيف و بيمار است، شايد هم ملي سازي شود، آن وقت آنها نمي دانند چه بر سر پولشان خواهد آمد؟ بنابراين شايد بازار طلا مکان مناسبي براي سرمايه گذاري باشد.
وي تصريح مي کند: نمي توان گفت که اين کار بهترين کاري است که مردم مي کنند يا در انديشه اجراي آن هستند، اما گمان مي کنم بسياري از مردم که حاضر نيستند ريسک کنند، به اين روش به عنوان بهترين سرمايه گذاري مي انديشند.
کارشناسان بازار طلاي آمريکا نيز بر اين باورند که محبوبيت طلا با تصويب محرک اقتصادي 787 ميليارد دلاري باراک اوباما، نه تنها همزمان شده که شايد به آن هم افزوده است. اين در حالي است که بسياري از مردم اين طرح را عامل افزايش تورم در آينده مي دانند.
«توبينا کاهن» معاون يکي از بزرگترين جواهر فروشي هاي جهان که در آمريکا داير است از جمله کساني است که پيش بيني مي کند، با اجراي محرک اقتصادي 787 ميليارد دلاري اوباما قيمت جهاني طلا به 2 هزار دلار در هر اونس مي رسد.
او حتي رسيدن به قيمت 5 هزار دلاري براي هر اونس طلا در سال 2009 را هم دور از انتظار نمي داند.
مدير يک جواهر فروشي بزرگ ديگر آمريکا نيز در گفتگو با ديلي ميل اذعان مي دارد که مردم اين روزها بيشتر از جنبه تزييني به ارزش ذاتي جواهرات اهميت مي دهند و بيشتر سراغ جواهري مي روند که ارزش طلاي آن مد نظر است نه کار کردن روي زيبايي جواهرات، او بر اين باور است که سکه يا زنجيرهاي طلا که توسط مردم اين روزها خيلي خريداري مي شود، در شرايط دشواريهاي اقتصادي بهتر قابل تبديل شدن به پول هستند.
او افزايش قيمت را بهترين مشوق مردم براي خريد مي داند و مي گويد: اين روزها بازار طلا بهتر از گذشته شده است.
اما همه کارشناسان و فعالان بازار طلا نيز اين قدر اميدوار و خوشبين به روزهاي آينده نيستند، به گونه اي که مدير يک بانک در پنج سال آينده حداکثر 10 درصد سود سرمايه براي بازار طلا پيش بيني مي کند.
«مايکل رز» مالک و تاجر يک شرکت حق العمل کاري نيز مي گويد: به طور تاريخي وقتي قيمت طلا به يک هزار دلار در اونس مي رسد، سرمايه گذاران طلاهاي خود را عرضه مي کنند و در پي آن قيمتها در بازار طلا سقوط خواهد کرد.
* بازار طلاي ايران
بازار طلاي ايران اگرچه بنا بر روال تمام کالاها از بازار جهاني طلا پيروي مي کند، اما اين پيروي هميشگي نيست و در بسياري موارد افزايش يا کاهش قيمت جهاني طلا در کشور ما تأثيرگذار نبوده يا تأثير آن با تأخير وارد شده است، به طوري که چنانچه مصاحبه هاي «کشتي آراي» نايب رئيس اتحاديه طلا را پايان سال گذشته امسال مرور کنيم به اين نتيجه مي رسيم که وي بارها از عدم مطابقت روند کاهش يا افزايش قيمت طلا در کشور با بازارهاي جهاني خبر داده است.به عنوان نمونه پايان سال گذشته، قيمت طلا در بازارهاي جهاني تا بيش از هزار دلار در هر اونس رسيد که بايد با افزايش قيمت در کشور همراه مي شد، اما اين افزايش قيمت در داخل کشور ما آنقدر زياد بود که با هيچ معادله اي جور در نمي آمد، حتي همين چند روز قبل که قيمت طلا در بازار جهاني به هزار دلار رسيد قيمت سکه حدود 30 هزار تومان کمتر از قيمتهاي سال قبل بود.در عين حال به نظر مي رسد اکنون نبود نقدينگي در دست مردم بازار طلا را هم تحت تأثير قرار داده است، از طرفي تورم 25 درصدي در کشور ما باعث شده تا حتي سودآوري مناسب اين بازار نيز براي سرمايه گذاران جذاب نباشد و بانکها و مؤسسات پولي و مالي که حدود 20 درصد سود به سپرده هاي کوتاه مدت پرداخت مي کنند، اکنون در اولويت سرمايه گذاري مردم قرار گرفته اند، حال معلوم نيست اگر پيش بيني ها درباره دو يا چند برابر شدن قيمت طلا طي سال 2009 به واقعيت بپيوندد، بازار ايران چه واکنشي نشان خواهد داد و مردم چه رفتاري در اين بازار خواهند داشت؟

  


طلا مثل سهام نيست



نقطه اوج قيمت طلا در سال 2009 هر اونس 1275 دلار و نقطه کف هر اونس طلا 600 دلار تخمين زده شده است.




احمد رضايي مدير قراردادهاي آتي شرکت بورس کالاي ايران که طلا را در دو قالب شمش و سکه وارد معاملات آتي کرده است، در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: در سه ماهه سوم سال 2008 هنگامي که سيستم بانکي جهان فرو ريخت، تقاضا براي خريد طلا در جهان رو به فزوني يافت و به 32 ميليارد دلار بالغ و با رشد 45 درصدي تقاضا نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. از نظر حجم نيز 18 درصد رشد مصرف در مقايسه با سال پيش از آن در همين دوره نمايان شد و در مجموع قيمت طلا در سال 2008 نسبت به سال 2007 متجاوز از 51 درصد رشد يافت.
وي افزود: مالکيت طلا از نظر اقتصادي مانند سهام نيست، زيرا طلا از نظر سنتي به عنوان يک ذخيره پولي بوده که نقش ضد تورمي را در ذات خود حفظ کرده و در برابر کاهش يا افزايش قيمتها مقاومت نشان مي دهد و در بحرانهاي مالي و تندبادهاي اقتصادي از خود محافظت مي کند.
وي خاطرنشان کرد: بر همين اساس، سرمايه گذاري روي طلا نسبت به کالاها و محصولات ديگر از ريسک کمتري برخوردار است. زيرا نوسانات قيمت طلا شديد نبوده و يکي از عوامل اصلي آن، قدرت نقدشوندگي بازار مبادلاتي طلاست. از آنجا که آمار موجودي طلاي استخراج شده در جهان تاکنون بالغ بر 160 هزار تن است و حدود نيمي از آن به صورت جواهرات مورد مصرف کشورهاي دنيا قرار مي گيرد، نشان از افزايش تقاضاي جهاني طلا دارد و در نتيجه ريسک نقدشوندگي طلا به دليل حجم سرمايه گذاريهاي موجود در اين زمينه پايين است.
وي ادامه داد: در حالي که اکثر کالاها به ويژه فلزات آهني طي يکسال گذشته با کاهش قيمت روبرو شده اند، اما طلا همچنان قدرت و استحکام خود را با قيمت ميانگين 847 دلار در هر اونس در طول سال 2008 نشان داده و توانست رکورد هر اونس بالاتر از دو هزار دلار را به رخ بکشد.
به گفته او، طبق پيش بيني هاي برخي از تحليلگران غربي، قيمت طلا در سال 2009 ميلادي ميانگين هر اونس 910 دلار و از نظر برخي ديگر با ميانگين هر اونس 880 دلار خواهد بود و نقطه اوج قيمت طلا در سال 2009 هر اونس 1275 دلار و نقطه کف هر اونس طلا 600 دلار تخمين زده شده است.

  


وزير مسکن اعلام کرد؛ احتمال افزايش مبلغ وام مسکن مهر



وزير مسکن و شهرسازي از برنامه ريزي براي طرح افزايش وام 14 ميليوني مسکن مهر در شوراي عالي مسکن خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيدي کيا در نشست دوره اي اتاق تعاون مرکزي با مسؤولان و وزيران گفت: به تازگي توسط برخي رسانه ها مطالبي در خصوص توقف مسکن مهر نوشته شده که بايد بگويم اين پروژه ها به قوت خودش باقي است.

  


تورم در 25/9 درصد متوقف شد



خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100 = 1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه 1387 اعلام شد.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي اعلام کرد: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1387 نسبت به ماه قبل 0/4 درصد کاهش يافت.
لازم به ذکر است شاخص مذکور در دي ماه سال جاري نيز نسبت به ماه قبل معادل 0/4 درصد کاهش داشت.نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ماه 1386 معادل 25/9 است، اين رقم در 12 ماه منتهي به دي ماه 1387 نيز 25/9 درصد بود.

  


رئيس اتاق بازرگاني ايران: درآمدهاي مالياتي از کدام توليد دريافت مي شود؟



رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: نگاهي به لايحه بودجه سال 88 کل کشور کارشناسان منصف را از باب تحقق نيافتن درآمدهاي عظيم مالياتي نگران کرده است.به گزارش مهر، محمد نهاونديان در سومين مراسم صبحانه با مسؤولان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران براي پيگيري و پايش سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: برهمين اساس، افزايش درآمد مالياتي عظيمي که براي دولت ديده شده از کدام توليد قرار است دريافت شود.
وي ادامه داد: برخي گزارشهايي که از استانها دريافت مي شود نگران کننده است که بايد به آن به عنوان يک هشدار نگريست.

  


با ارايه طرحي به مجلس عنوان شد؛ استمهال دو ساله بدهي هاي صنايع



رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران با اشاره به ناتواني صنايع در پرداخت بدهيهاي خود از ارائه طرح استمهال دو ساله اين بدهيها به مجلس خبر داد.
به گزارش فارس، صادقي رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در سومين جلسه پايش و پيگيري اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: با نبود فرهنگ خصوصي شدن، تبديل مالکيت با مقاومت افکار و افراد همراه است که اگر با چنين شرايطي واحدها واگذار شوند با ضرر و زيان زيادي مواجه مي شوند. وي افزود: اين نوع واگذاريها نه تنها براي رشد صنعت مفيد نيست، بلکه بيشتر بر عرصه و اعيان اين واحدها نگريسته مي شود.
صادقي گفت: تلاشهاي صورت گرفته توسط وزارت صنايع و معادن ستودني است، اما فضاي ايجاد شده براي گسترش صنعت در حد و اندازه نبوده است.رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران گفت: در شرايط بحران بنگاههاي مالي کشور شمشير وصول مطالبات را به نوعي افراطي و از رو بسته اند که اين شرايط تلاشهاي وزير صنايع و معادن را مي طلبد. وي خاطر نشان کرد: نگراني کارگران از عدم دريافت حقوق در پايان سال نمي تواند با صحبت درمان شود. صادقي با اشاره به ارائه طرح استمهال بدهي دوساله به مجلس گفت: ارائه اين طرح براي فرار از بدهي نيست، بلکه ناتواني از پرداخت بدهي است که به مجلس ارائه شده و سال آينده سال خطرناکي براي توليد است.

  


رئيس کل بانک مرکزي: نرخ سود تا پايان هفته جاري اعلام مي شود



رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تدوين بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي در کميسيون اقتصاد هيأت دولت در حال نهايي شدن است، گفت: نرخ سود بانکي تا آخر هفته جاري توسط اين کميسيون به بانک مرکزي اعلام و از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ خواهد شد.
محمود بهمني در گفتگو با فارس، در خصوص وضعيت بسته سياستي - نظارتي اظهار داشت: کمک به بخش صنعت از جمله نکات شاخص در نظر گرفته شده در تعيين نرخ سود است و با توجه به گرايش اقتصاد به اين بخش، با کاهش سپرده هاي قانوني دست بانکها براي کمک به بخش توليد باز گذاشته شده است. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص نحوه تعيين نرخ سود بانکي و ارتباط آن با نرخ تورم سال جاري، افزود: در حال حاضر تورم ميانگين ثابت شده و روند نزولي را در پيش گرفته است، ولي هنوز تصميمي مبني بر تعيين نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم در بهمن ماه گرفته نشده است.

  


فرشباف خبر داد؛ افزايش يک ميليارد دلاري سرمايه بيمه مرکزي ايران



رئيس کل بيمه مرکزي با تأکيد بر بي اثر بودن اعمال فشارهاي برخي کشورهاي غربي و تحريم شرکتهاي بيمه ايران از تصويب افزايش سرمايه بيمه ايران خبر داد.
جواد فرشباف ماهريان از يک ميليارد دلار افزايش سرمايه براي بيمه مرکزي و بيمه ايران خبر داد و افزود: با افزايش سرمايه لازم پوششهاي لازم در اين راستا در نظر گرفته شده و راهکار فعلي ما اين است که افزايش ظرفيت داخلي را افزايش و پوششهايي که مي تواند در شرکتهاي بيمه اي کشور تأثيرگذار باشد را بيشتر کنيم.

  


مجلس لايحه هدفمندي يارانه ها را امسال تصويب نمي کند



سخنگوي طرح تحول اقتصادي از تدوين بسته سياستي جديد در راستاي هدفمند کردن يارانه ها پس از کاهش درآمد حاصل از قيمت حاملهاي انرژي در کميسيون تلفيق مجلس خبر داد و اعلام کرد: مجلس لايحه هدفمند کردن يارانه ها را امسال تصويب نخواهد کرد.
محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر درباره طرح حذف سه صفر از پول ملي به عنوان بخشي از طرح تحول اقتصادي در حوزه پولي و بانکي گفت: هنوز اطلاعات مورد نياز براي اين طرح به منظور مطرح شدن در کارگروه طرح تحول اقتصادي نهايي نشده است.سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينکه هنوز اطلاعات لازم براي بررسي نهايي به کارگروه ارائه نشده است، افزود: پيشنهادهايي در مورد حذف تعداد صفرها از پول ملي در حد سناريو مطرح بود، اما هنوز طرحي در اين خصوص توسط کارگروه به تصويب نرسيده است.
وي در خصوص ميزان يارانه نقدي که به خانوارها تعلق مي گيرد، پس از کاهش درآمد حاصل از قيمت حاملهاي انرژي به 20 هزار ميليارد تومان نيز گفت: هم اکنون نمي شود در اين خصوص اظهار نظري کرد، زيرا قيمت حاملهاي انرژي در بخش برق و گاز بايد مشخص شود و يک بسته سياستي جديد توسط دولت در اين خصوص بايد تدوين شود که نتيجه آن اعلام خواهد شد.

  


حفاري اولين چاه ايران در خزر تا ارديبهشت 88



معاون وزير نفت با اعلام اينکه از عمليات حفاري آزمايشي سکوي نيمه شناور ايران البرز در عمق 30 متري آغاز شده است، گفت: براساس برنامه بايد اولين حلقه چاه ايران در آبهاي عميق درياي خزر تا ارديبهشت ماه سال آينده حفر شود.سيف ا... جشن ساز در گفتگو با مهر با بيان اينکه از 6 بامداد روز شنبه سکوي نيمه شناور ايران البرز به منظور حفاري آزمايشي از حوضچه بندر نکا خارج شده است، اظهار داشت: هم اکنون اين کار بزرگ توسط متخصصان ايراني در خزر آغاز شده است.

  


معاون وزير مسکن و شهرسازي در گفتگو با قدس: سه ميليون و 800 هزار نفر در شهرهاي جديد ساکن مي شوند



بينالود- خبرنگار قدس: 3 ميليون و 800 هزار نفر در شهرهاي جديد و اقماري کلانشهرها ساکن مي شوند.
معاون وزير مسکن و شهرسازي با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه به سياستگذاريهاي شوراي عالي مسکن و تأکيد هيأت دولت بهره برداري از توان حداکثري شهرهاي جديد در قالب پروژه مسکن مهر در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازي قرار گرفته است.
ذاکر الحسيني افزود: براساس جديدترين آمارهاي استخراج شده ساخت يک ميليون واحد مسکوني در شهرهاي جديد براي جمعيت سرريز کلانشهرها وارد فاز اجرايي شده که با پايان اين عمليات و استقرار اعضاي جامعه هدف، مشکل مسکن تعداد زيادي از شهروندان برطرف خواهد شد.معاون وزير مسکن و شهرسازي استفاده از معافيتهاي مالياتي و ارائه تسهيلات تشويقي به انبوه سازان را از جمله تصميمات راهبردي دولت براي توسعه شهرهاي جديد توصيف کرد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com