|
* زهرا شيدوش
آغاز فعاليت صندوق مهررضا(ع) در آستانه نخستين سالگرد فعاليت دولت نهم اعلام شد.
رئيس دولت هدف از تأسيس اين صندوق را نقطه اشتغال براي اوايل سال 87 ، پايان دغدغه وام ازدواج تا پايان سال 85 و کاهش دغدغه ازدواج از اوايل سال 88 عنوان کرد.
مديرعامل اين صندوق نيز بعد از انتصاب با وعده هايي مانند ايجاد 100 هزار فرصت شغلي براي افراد بيکار در هر سال و به تبع آن ايجاد 400 هزار شغل تا پايان برنامه چهارم هدف اصلي تأسيس اين صندوق را خوشبينانه ترسيم کرد.
اگرچه از زماني که تأسيس صندوق مهررضا(ع) در دستورکار دولت قرار گرفت مجلس جلوي آن ايستاد و نمايندگان با استناد به استفساريه ماده 137 و 139 قانون برنامه چهارم مبني بر اينکه دولت مي تواند ادغام و انحلال دستگاه هاي اجرايي را انجام دهد، به شرط آنکه آن را به صورت لايحه به مجلس بياورد، با تشکيل اين نهاد جديد در دولت مخالفت کردند، اما رأي شوراي نگهبان مبني بر مخالفت و رد اين استفساريه دولت را ياري کرد تا خارج از چارچوب برنامه چهارم اقدام به تأسيس صندوق مهررضا(ع) کند.
گفته مي شود، دليل اصلي مخالفت نمايندگان مجلس با تأسيس صندوق مهررضا(ع) همانا تأمين منابع اين صندوق بوده است، زيرا به باور آنها اين صندوق جز هزينه کردن درآمدهاي نفتي براي جامه عمل پوشاندن به وعده هاي دولت بهره ديگري در بر نخواهد داشت.
شايد اگر دولت آن روزها گوشي براي شنيدن دليل اين مخالفتها داشت، اقدام به تأسيس چنين صندوقي نمي کرد، زيرا نه آمار و ارقام نمايانگر وضعيت مطلوبي از تأسيس اين صندوق هستند و نه زوجهاي جوان تاکنون توانسته اند در سطح گسترده و مطابق با اهداف پيش بيني شده از وامهاي نقدي و غيرنقدي و يا تسهيلات مسکن و اشتغال به خوبي بهره مند شوند.
***
* دعواي اقتصاددانان و مهندسان
دکتر محمد خوش چهره نماينده مجلس هفتم در ارتباط با تأسيس صندوق مهررضا(ع) و تأثيرهاي آن مي گويد: روزهايي که دولت مي خواست اقدام به تأسيس چنين صندوقي کند نمايندگان مجلس هشدارهاي لازم را به آنها گوشزد کردند، اما متأسفانه دولت نشان داده است که گوشي براي شنيدن حرفهاي کارشناسي ندارد.
وي که يکي از مخالفان تأسيس اين صندوق بوده است، مي افزايد: در همان روزهاي تأسيس گفته ام و اکنون نيز بعد از گذشت دو سال از تأسيس صندوق، عملکرد آن برگفته هاي من صحه مي گذارد مبني بر اينکه معتقد بوده و هستم که که تغيير متغيرهاي کلان مانند بحث اشتغال، تأمين مسکن و ازدواج صرفاً در قالب يک صندوق ميسر نمي باشد. براي حل اين مشکلات به برنامه ريزي و سياستهاي منسجم و مناسب نياز است. افزون بر اينکه اين صندوق در راستاي تأمين منابع خود دچار مشکل مي شود که چنين نيز شد.وي خاطرنشان مي کند: در سه سال گذشته با افزايش قيمت جهاني نفت، دولت مي توانست اين گونه وعده هاي خود را عملي کند، اما در حال حاضر که قيمت جهاني نفت کاهش پيدا کرده و دولت براي تأمين منابع بودجه کل کشور دچار مشکل شده چگونه مي خواهد با جا به جايي رديف بودجه اين کار را انجام دهد؟
استفاده از حساب ذخيره ارزي؟ منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها و حذف يارانه حاملهاي انرژي؟
وي ادامه مي دهد: اينکه ما بپذيريم بين عرضه و تقاضا يک نسبت مشخص علمي برقرار است تا اينکه آن را در واقعيت بفهميم و از تبعات آن آگاه باشيم، فاصله زيادي وجود دارد و اين يکي از مشکلاتي است که اين روزها با ابعاد مختلف مديريت کشور بويژه در بعد اقتصادي با آن دست به گريبان است. دعواي قديمي بين رشته هاي فني و علوم انساني باز در اينجا خودنمايي مي کند.
وي تصريح مي کند: اقتصاد خوانده ها از فرمولهاي پيچيده اقتصادي، تجربه کشورهاي مختلف و پيامدهاي خطرناک آزمون و خطا صحبت مي کنند، اما مهندسان به ساده سازي فرمولها و رياضي ديدن فرآيندهاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي فکر مي کنند، بنابراين نتيجه آن مي شود که بودجه هاي عمراني افزايش مي يابد، درآمد مازاد نفت تزريق مي شود و جمعيت جوان به صندوقهاي حمايتي احاله مي شوند، اما در آن سو اقتصاددانان از تورم، افزايش نقدينگي، کاهش قدرت خريد و ديگر متغيرهايي مي گويند که در معادلات قبلي کسي به آنها نگاه نمي اندازد.
* تصميمي اشتباه از روي نيت خير
خوش چهره که تأسيس صندوق مهررضا(ع) را يک تصميم اشتباه اقتصادي که از روي نيت خير گرفته شده است، مي داند، تأکيد مي کند: صندوق مهررضا(ع) با يک نيت خير با اهداف بزرگ راه اندازي شد و يکي از اهداف آن حل مشکلات مسکن جوانان با پرداخت وام بوده، اما موفقيت اين روش با اين ابزار بسيار دور از انتظار است، چون اگر به جواني 10 ميليون تومان وام داده شود او بايد آن را بازپرداخت کند و بابت بازپرداخت آن يک جوان بايد بين 40 تا 60 درصد از درآمد خود را به آن اختصاص دهد و بدين ترتيب تنها 40 درصد قدرت خريد مصرف کننده کاهش پيدا کرده و مشکل مسکن فرد نيز برطرف نمي شود.
وي مي افزايد: بنابراين صندوق مهررضا(ع) با اين تزريقات مشکل آفرين خواهد بود و مشکل مسکن را حل نمي کند. دولت بايد در بخش مسکن و زمين مانند اکثر کشورها که توليد 70 درصد مسکن را در اختيار دارند بر اين حوزه نظارت راهبردي داشته باشد. بايد بگويم سياستهايي که دولت در حوزه هاي مذکور به کار گرفته جاي نگراني دارد و در صورت نبود يک سياست مدبرانه با مشکلات متعددي مواجه مي شويم.وي خاطرنشان مي کند: تأسيس چنين صندوقهايي به بالا رفتن انتظارات و مطالبات از دولت نيز دامن مي زند، بويژه اگر رشد اقتصادي يک رشد بادکنکي بدون عقبه و منطق علمي باشد در صورت انفجار بر ضد خود عمل مي کند. يعني اتخاذ اين سياستها ممکن است در کوتاه مدت درست باشد، اما بايد توجه کنيم اگر در پشت اين تغييرات منطق علمي و اجرايي نباشد دولت تنها هزينه آن را پرداخت نخواهد کرد، بلکه کل نظام بايد هزينه سنگين آن را بپردازد. |
