گروه اقتصادي-سيد علي موسوي: بانك مركزي ديروز در حالي بسته سياستهاي پولي- بانكي سال 87 را ابلاغ كرد كه كارشناسان نظرات مثبتي را روي آن ابراز كرده اند.




به گزارش خبرنگار ما، كارشناساني كه در اين باره ابراز نظر كرده اند، صرف نظر از جزئيات، معتقدند اين بسته بازار پولي- مالي كشور را رو به وحدت رويه برده و از پراكنده كاري و تشكيل جزيره هاي خودمختار در سيستم بانكي جلوگيري مي كند.
آنان همچنين به مديريت جريان منابع و تسهيلات بانكي اشاره مي كنند، چيزي كه تاكنون بانك مركزي به آن اشراف نداشت و بانكهاي دولتي و خصوصي به صلاحديد خود جريانهاي دريافت منابع و سپس تزريق آن به اقتصاد را مديريت مي كردند. به عبارت بهتر جريان جذب و دفع نقدينگي در اقتصاد در انحصار بانكها بود و طبعاً حركت نقدينگي نيز در اختيار آنان بود و بانك مركزي در اين ميان كمترين نقش را برعهده داشت. اما از اين پس اين بانك مركزي است كه مي گويد چه مقدار نقدينگي از چه منبعي، توسط چه بانكي و براي صرف در چه كاري دريافت يا پرداخت شود و اين به تمام معني مساوي با احياي استقلال بانك مركزي است كه در ايران كمترين سراغي مي توان از آن گرفت. لازم به يادآوري است كه مكانيسم عملكرد نظام بانكي در كشورهاي پيشرفته بر استقلال كامل آن از دولت و نظام حاكم استوار است و دولت مانند ساير مشتريها يك مشتري براي نظام بانكي محسوب شده و حد دخالت آن فقط اعمال نظر در سياستهاي كلان بانكي از قبيل انقباض يا انبساط پولي است و در ساير عملكرد بانكها نقشي ندارد. اما در ايران چنين استقلالي تا به حال كمتر وجود داشت، به طوري كه بانكها در حد خودپرداز دولت تنزل كرده بودند.
دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس ارشد پولي- مالي به خبرنگار ما مي گويد: دو نشانه مثبت در بسته سياستي نظام بانكي وجود دارد كه بر مستقل بودن بانكها صحه مي گذارد. نخست مديريت سپرده ها و تسهيلات است. مثلاً درباره تسهيلات مسكن، الان اقدام بانك مركزي نوعي مديريت تسهيلات مسكن و كاستن از نقدينگي است. يعني دارد در بازار پولي دست مي برد و به طور كلان تسهيلات را هدايت مي كند. نشانه مثبت دوم تعيين تكليف نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم است كه تكليف بانكها را روشن مي كند. البته اين نظر چون در مقابل نظر و خواسته رييس جمهور است، شايد به مذاق خوش نيايد، چون به نوعي تأييد نظر قبلي شوراي پول و اعتبار است. اما بسيار مهم است كه بانكها نرخ سود خود را بر مبنايي معين كنند كه خود بانك مركزي مرجع اعلام آن است.
وي افزود: بانك مركزي در بسته خود به روشنگري دست زده است. يعني براي نخستين بار و به طور شفاف گفته كه چه نوع عقود بانكي با چه حيطه عملي در بانكها وجود دارد و به برخي معادلات ناشفاف و پيچيده پايان داده است. از سوي ديگر مي بينيد كه براي سپرده هاي بانكي نيز تعيين تكليف كرده كه مثلاً سپرده هاي قرض الحسنه بايد چه سرنوشتي پيدا كنند و چگونه. اين است كه اين بسته سياستي يك تحول و انقلاب اساسي در نظام بانكي محسوب مي شود.
دكتر مهدي تقوي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز به خبرنگار ما گفت: بانكها صاحب پيدا كردند و به حكومت خودمختارشان پايان داده شد. به همين علت است كه ارزيابي من عدم اجراي اين بسته سياستي است. چون به روابط ناشفاف بانكها و روشهايي كه از آن پول در مي آوردند پايان مي دهد و طبيعي است درآمد بانكها را هم آشكار كرده و هم كاهش مي دهد كه اين امر مورد رضايت بانكها نخواهد بود.
وي تصريح كرد: در كشور ما تا همين سالها حتي ترازنامه بانكها نيز منتشر نمي شد، تركيب سهامداران روشن نبود، بانكها در واقع رباخوار شده بودند. منابع رايگان و انحصاري را از جامعه تحت عنوان قرض الحسنه دريافت مي كردند و سپس همان منابع را با سود 25 درصدي به خود سپرده گذار وام مي دادند و منت هم سرش مي گذاشتند.
وي افزود: تكليف خرج كرد منابع مردم نيز روشن نبود و كسي نمي دانست چند درصد اين منابع سرمايه گذاري مولد مي شود؟ تجربه نشان داد كه بخش زيادي از اين منابع صرف كارهاي دلالي و غيرمولد مي شد و بانكها با منابع مردم به عنوان يك تجارت خانه خصوصي و شخصي كار مي كردند و پول در مي آوردند و پاسخگو هم نبودند.
وي اظهار داشت: اما حداقل اثري كه اين بسته مي تواند داشته باشد، شفافيت مالي است. زيرا نوع روابط و رهگيري دريافت و پرداخت منابع امكانپذير مي شود و در چنين شرايطي مديريت نقدينگي بسيار ساده تر و با حساب و كتاب تر خواهد بود.
دكتر محمد طبيبيان رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري نيز اين بسته سياستي را حداقل عملي كه بانك مركزي مدتها پيش بايد انجام مي داد، توصيف و به خبرنگار ما مي گويد: سيستم بانكي در چند سال گذشته به يك جزيره خودمختار تبديل شده بود كه از روشهاي بازاري براي كسب سود و عدم پاسخگويي استفاده مي كرد. در واقع حساب و كتاب خاصي بر آن وجود نداشت و روشن است كه در اين وضعيت احتمال نفوذ گروههاي سياسي در آن نيز وجود دارد.
وي افزود: اما بانك مركزي به هر حال قدمي براي اصلاح اين شرايط برداشته و مي خواهد نگذارد بانكها هر كار دلشان مي خواهد بكنند و آخر هم طلبكار بشوند. اگر قرار است مردم منابعي را در بانكها بگذارند، اين منابع بايد صرف چه كاري شوند؟ مقدار سودش چقدر باشد؟ و غيره. پاسخ اين پرسشها قبلاً به بانكها واگذار شده بود و محتوايش هم اين بود كه بانكها سپرده هاي قرض الحسنه را كه حدود 60 درصد منابع را در بر مي گرفت را رايگان جذب مي كردند و آن وقت هر كاري كه دلشان مي خواست با آن انجام مي دادند، منتهي آن كار هر چه بود، كمتر در راستاي منافع ملي حركت مي كرد.
وي تصريح كرد: به هر حال تدوين و اجراي اين بسته يك قدم به جلو محسوب مي شود و به بانكها شفافيت بخشيده و شير نقدينگي آنها را محكم مي كند. اما در عين حال بايد توجه داشت كه دولت پاي ديگر ماجراست و اگر بانكها وادار به پرداخت منابع بيش از حد به جاهايي شوند كه برگشت پذيري يا سودآوري ندارد، به ورشكستگي آنها منجر مي شود. لذا دولت نيز همپاي بانكها بايد در رفتار خود در بخش مالي و سياستهاي آن تجديدنظر كند. منتهي معلوم نيست چه كسي بايد براي دولت بسته سياستي بنويسد و ابلاغ كند....

 

* سعيد كوشافر

از هر زاويه اي كه به مسأله نگاه كني، اين گزارش را تكراري خواهيد ديد؛ زيرا در خصوص تورم طي سال گذشته آنقدر در مطبوعات و



رسانه هاي صوتي و تصويري مطلب منتشر شده كه تقريباً تمام مسايل بيان شده است.
از سوي ديگر آنقدر مسؤولان دولتي، بخش خصوصي و كارشناسان در اين زمينه سخنراني و اظهارنظر كرده اند كه تقريباً هيچ دست اندر كار اقتصادي يا حداقل كسي كه با اقتصاد حتي به ميزان اندك در ارتباط باشد، نمي توان يافت كه در اين مورد حرفي نزده يا چيزي ننوشته باشد.
از سوي ديگر تقريباً يكي از نقاط اشتراك هر گفتگو يا مباحثه اي در ميان مردم عام و خاص در هر محفل و هر مجلس همين مسأله تورم و گراني است. از صبح كه از خواب بر مي خيزيد تا شب كه به خواب مي رويد به طور قطع صدها و هزاران مرتبه از راننده تاكسي تا صف نانوايي و اداره و مغازه و كفاشي و بقالي و خلاصه هر جايي كه فكرش را بكنيد، حرف از گراني مي شنويد.اما در اين ميان تنها نكته اي كه خيلي جالب است اينكه برخلاف تمام گلايه هايي كه مي شنويد، وعده هايي كه داده مي شود و اظهارنظر در راهكارهايي كه ارايه مي گردد تنها اين تورم است كه همچنان پا برجا باقي مانده و بدون توجه به تمام آنچه شما و هر كس ديگري فكر مي كند، راه خود را در پيش گرفته و با اندكي بالا و پايين و كندي و تندي به پيش مي رود.
شرايط فعلي به گونه اي شده كه ماجرا از انتظارات تورمي گذشته و تب گراني دامن هر كالا و خدماتي را گرفته و جدا از مسايل و دلايل هر روز شايع تر مي گردد.
* اما تحول
بروز تورم در هر اقتصادي دلايل خاص خود را دارد، حتي در بعضي مواقع تورم نشانه منفي هم نيست و به نوعي از رشد توليد حكايت دارد. اما در كشور ما متأسفانه اين عارضه نه تنها نشان دهنده رشد توليد نيست كه باعث فلج شدن توليد و البته ضعف معيشتي مردم شده است.
به طور قطع، اولين فردي كه در اين راستا متهم درجه يك به شمار مي رود، رئيس دولت است كه بايد راهي براي درمان اين بيماري كه اكنون به ويروس ركود نيز آلوده شده، بينديشد و نسخه اي تجويز كند كه حداقل اگر در كوتاه مدت آن را درمان نمي كند، اما عوارض آن را التيام بخشيده و در ميان مدت، بهبودي و در بلندمدت سلامت اقتصاد را نويد دهد.
البته نبايد چشم بر واقعيت بست و ديوار را يك سويه كاهگل كرد، احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت طي سال گذشته بخش عمده اي از وقت خود، كابينه و كارشناسان دولت را مصروف حل معماي ركود تورمي كشور كرد و راهكارهاي متعددي را هم طراحي و اجرا نمود، اما آنچه از شواهد پيداست، يا اين نسخه ها راه درمان بيماري نبوده يا حداقل تاكنون نشانه هايي از بهبود به چشم نمي آيد. نقدينگي به گفته بسياري از كارشناسان و البته دولتمردان اولين عامل بروز اين بيماري است. برخي بر اين باورند به وجود آورنده اين بيماري خود دولت بوده و برخي ديگر آن را ناشي از تخلف كساني دانسته اند كه دانسته يا نادانسته، آب به آسياب دلايل بروز تورم ريخته اند.
در هر صورت رئيس جمهور كه مي ديد اندك اندك اين بيماري، تن رنجور و نحيف اقتصاد ايران را كه اكنون فقط با سرم پولهاي نفتي سرپاست، به كما مي برد، در پيام نوروزي خود وعده تحولي بزرگ در اقتصاد داد تا حداقل با تلفيق خبرهاي خوش و احتمال اجراي آن طي سال 87 آن را همچنان سرپا نگه دارد.
بگذريم از اينكه فعلاً فقط تغيير وزير اقتصاد از اين تحول قطعي شده و ماجراي هدفمند شدن نقدينگي و يافتن دلايل تورم هنوز در حد شايعه است و شخص رئيس جمهور در اين خصوص حرفي نزده است.
* آمار و ارقام
نرخ تورم چقدر است، 17 درصد،  6/18 درصد، 20 درصد،  30 درصد و يا بيشتر و كمتر، اينكه آمار چه رقمي را نشان دهد و بر چه اساسي محاسبه شود، يكي از موضوعاتي بود كه در سال گذشته سبب حرف و حديثهاي زيادي شد.
منتقدان تغيير سال پايه محاسبه و اقدام سبد كالايي محاسبه را نشانه رفته و از آن به عنوان پاك كردن صورت مسأله تورم با دستكاري در آمار و ارقام ياد كرده اند.
در مقابل طرفداران محاسبه به سبك جديد، به روز كردن كالاهاي مورد محاسبه و دور بودن مبناي محاسبه از قيمتهاي جهاني را از جمله دلايل اين كار بيان كرد و اتفاقاً درست برخلاف گروه اول ادعا كردند كه تغييرات انجام شده نرخ تورم را واقعي تر كرده است. از تمام اين حرفها كه بگذريم، براي مردم آنچه اهميت دارد اين است كه در سبد مايحتاج ضروري زندگي آنها چه تغييري پيدا شده و تا چه حد بر تورم تأثير گذاشته است.
آنها وقتي به بازار مي روند يا از خدمات استفاده مي كنند بايد حس كنند كه آمار ارايه شده از سوي مسؤولان دولتي صحيح است، در غير اين صورت نسبت به ساير آمارهاي دولتي و حتي صداقت مسؤولان نيز ترديد خواهند كرد.
البته بسياري از شهروندان در ماههاي پاياني سال گذشته بر اين باور بودند كه ارقام اعلام شده توأم با آنچه در جامعه موجود و واقعي است، تفاوت فاحشي دارد.
* راهكارها
در اين بخش قطعاً تغيير رئيس كل بانك مركزي و آمدن مردي با سياستهاي جديد را نمي توان از نظر دور داشت، مردي كه اگر چه در ابتداي صدارتش از صفر شدن سود بانكي سخن گفت، اما وقتي در مقابل ديو گراني قرار گرفت، راهش را به طريق ديگري ادامه داد.سياستهاي انقباضي بانك مركزي در سال 86، سه قفله كردن خزانه بر روي بانكها و قانونمند كردن صدور چكهاي مسافرتي را مي توان به عنوان عمده طرحهاي دولت در بخش پولي دانست كه به عنوان راهكاري براي حل معضل تورم به طور جدي دنبال شد، هر چند كه هنوز مشخص نشده كه تا چه اندازه تأثيرگذار بوده است.
از سويي سياست واردات با چاشني كاهش تعرفه از سوي وزارت بازرگاني و طرحهاي تنظيم بازار جدي ترين حركتي بود كه از سوي اين وزارت خانه ارائه شد كه هر چند در تمام موارد به اجرا نرسيد، اما آن هم تأثير مشخص خود را بر روي بازار به نمايش نگذاشت مگر در پايان سال گذشته، آن هم در تعداد محدودي كالا كه توانست مسكن موضعي براي مدتي كوتاه باشد.
واگذاري زمينهاي دولتي با قراردادهاي 99 ساله به مردم و اختصاص وام بانكي تا سقف 70 درصد بهاي تمام شده مسكن براي اقشار كم درآمد يا حداكثر متوسط جامعه نيز طرحي بود كه وزارت مسكن و تعاون به طور مشترك مجري آن بودند و بخشهايي از آن مانند نام نويسي و واگذاري تعداد معدودي زمين در سال گذشته به اجرا رسيد.
اين طرح كه براي كشيدن عنان قيمتها در بخش مهم مسكن طراحي شده بود، از جمله مواردي بود كه تقريباً هيچ اثري در سركشي اسب وحشي قيمتها نداشت.
* تأثير جهاني
تقريباً تمام ملت ايران مي دانند، نبايد دشمني كساني كه عزت و سربلندي ملت ايران و دسترسي آنها به حق مسلمشان، يعني انرژي هسته اي را بر نمي تابند، جداي از مسأله تورم ارزيابي كرد، صدور قطعنامه هاي پي در پي توسط شوراي امنيت تبعات زيادي در ارتباط اقتصادي ايران با ساير كشورها داشته و همين مسأله باعث شده تا هزينه ها در برخي بخشها افزايش يابد.
از ديگر سو افزايش قيمتهاي جهاني كه به تبع افزايش قيمت نفت رخ داده نيز به ناچار تأثير خود را در داخل كشور خواهد گذاشت و نمي توان مسأله تورم داخلي را فارغ از تورم جهاني كه تقريباً تمام كشورها را درگير خود كرده است، ارزيابي كرد.
اما به واقع نمي توان اين نكته را هم ناديده گرفت كه تورم كشور ما فراتر از آن چيزي است كه در جهان روي داده و صد البته ما نيز از افزايش قيمت نفت سود برده ايم.
نكته ديگر اينكه كلاً رشد اقتصاد جهاني امسال كندتر شده و اين مسأله در نتيجه باعث افزايش بيكاري شده و تبعات منفي بر بازار سرمايه جهاني گذاشته است، همچنان كه طي ماههاي گذشته اين آثار به طور مشهود نمايان شده است و سقوط بي مانند بسياري از بازارها و افزايش معضلات اقتصادي حتي در آمريكا و اروپا نكته اي است كه انكار شدني نمي باشد.
* توليد و اشتغال
همان طور كه اشاره شد، تورم در شرايطي كه كشور رو به توسعه است و پله هاي رشد اقتصادي را طي مي كند، شايد امري عادي باشد و خيلي مذموم به حساب نيايد؛ زيرا همپاي آن توليد و دستمزدها هم افزايش مي يابد و در واقع ناشي از نقدينگي است كه به بازار تزريق شده تا قدرت خريد را افزايش داده و در زنجيره آخر، چرخهاي توليد را با سرعت بيشتري به حركت درآورد.
اما در شرايط فعلي كشور ما، تورم هر روز قدرت خريد مردم را كاهش داده و با توجه به اينكه از قدرت رقابت در بازارهاي جهاني مي كاهد، توليد را رو به ركود مي برد. اين يعني تورم ركودي كه خطرناكترين نوع تورم است.
از ديگر سو ركود توليد، يعني كاهش اشتغال و افزايش بيكاري و اين دومين زنگ خطري است كه پيامد شوم اين آفت است.
جريان موقعي بغرنج تر مي شود كه سياست دولت نيز از يك سو انقباضي است؛ يعني بانكها براي ارائه تسهيلات به توليد با خست بيشتري عمل مي كنند و دست توليد كننده بسته مي شود، از ديگر سو واردات با پشتيباني تعرفه اندك وارد كشور شده و بازارها را در مي نوردد.
برندگان و بازندگان
گمان نكنيد كه تورم همه مردم را بيچاره مي كند، نه اين طورها هم نيست، در آشفته بازار اقتصاد متورم، برخي هستند كه صاحب سودهاي ميلياردي مي شوند و صدالبته ميليونها نفر هم هستند كه معاششان دچار مشكل شده و از همان اندك درآمد و معاش سابق هم باز مي مانند.
بگذاريد بحث را در اين بخش پاياني روشن تر كنيم، دهها و شايد صدها نفر از كساني كه سرمايه خود را در راهي كه ما به آن لقب دلالي مي دهيم، به كار گرفته اند و از همين لحظه اي شدن قيمت ها، ميلياردها تومان و حتي بيشتر از آن سود مي برند. فردي كه زمين يا خانه اي را خريداري كرده و چند ماه بعد به دو برابر قيمت مي فروشد، كساني كه صدها و هزاران تن مايحتاج ضروري مردم را در انبارهايشان دارند و با افزايش روزانه قيمت در هر كيلو، ميلياردها تومان به جيب مي زنند، كساني كه تسهيلات دولتي را راهي بازارهايي چون مسكن و طلا و ... مي كنند و هزاران برابر سود تسهيلات چند ساله، فقط در چند ماه عايدشان مي شود و... كساني هستند كه اقتصاد متورم را آرزو دارند.اما در مقابل صنعتگري كه براي فقط چند صد ميليون تومان تسهيلات ماههاست در بانك به انتظار مي نشيند، توليدكننده اي كه كالايش در مقابل رقيب ارزان قيمت خارجي در انبارها باد مي كند، كشاورزي كه محصولش تسليم واردات مي شود، اقشار مولد جامعه هستند كه در طوفان تورم كمر خم كرده يا مي شكنند.
كارگري كه كارخانه اش به دليل بي توجهي يا حركت سرمايه مديران به بازار دلالي واردات تعطيل مي شود، دهكهاي نيازمند جامعه كه اندك معاششان به تار مويي بند مي شود و جواني كه ديگر حتي رؤياي خانه دار شدن و رسيدن به شغل با اندك درآمد را هم در سر نمي پروراند؛ از جمله بازندگان بازي تورم هستند.
تنها نتيجه اي كه از نگارش اين گزارش مي توان گرفت، اين است كه اكنون مسؤوليت رئيس جمهور و اعضاي كابينه و همراهانش، بويژه آنها كه وعده عدالت داده بودند، بسيار بيشتر و راه پيش پاي آنها بسيار دشوارتر است؛ زيرا چشمان ميليونها هموطن به آنها دوخته شده و منتظرند كه ببينند براي آنها چه سالي رقم خواهد خورد.
به نظر مي رسد اكنون و در اين شرايطي كه جهانيان ملت ايران را به نظاره نشسته اند تا ببينند بر سر ملتي كه حاضر نيست از حق مشروعش عقب بنشيند، چه خواهد آمد، بايد اختلافات داخلي را كنار گذاشت و همه دست در دست هم داده به دولت كمك كنيم تا در راهي كه پيش رو دارد، به توفيق و پيروزي برسد.

 

گروه اقتصادي-مسعود كوشش: در آخرين روز هفته گذشته سايت بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي اين نهاد اقتصادي براي بانكها را منتشر كرد.
اين بسته ابعاد مختلف فعاليتهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد كه در هر بخش به طور جداگانه بايد مورد بحث و كارشناسي قرار گيرد.اما آنچه يكي از مسايل مورد توجه مردم مي باشد، سياستهاي بانكي در قبال بخش مسكن است كه طي روزهاي گذشته از سوي رئيس جمهور شديدترين انتقادها نسبت به آن بيان شد.
از طرفي بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش شديد قيمت مسكن طي يكي دو سال اخير باعث شده تا چرخ تورم و ايجاد مشكل در اقتصاد كشور به حركت در آيد و بسياري از معضلات كنوني كشور بروز و نمود يابد.
* سياست بانك مركزي
بانك مركزي در همين راستا در بسته سياستي خود عنوان كرده كه با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوبتر وضعيت تأمين مالي در بخش مسكن، ضروري است بانكها تا اطلاع ثانوي از اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني ساخته شده خودداري كرده و تنها تسهيلات براي احداث واحدهاي مسكوني بپردازند.بررسي اجمالي اين بسته حكايت از آن دارد كه سياستها به سمت توليد مسكن و جلوگيري از بورس بازي حركت مي كند، اما در عين حال چون به خريد و فروش تعلق نمي گيرد باعث بروز مشكلاتي خواهد شد بويژه كه بسياري از جوانان بر روي دريافت تسهيلات خريد مسكن برنامه ريزي كرده اند.
* خبر خوشي نيست
عضو هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني در خصوص ابلاغ دستورالعمل پرداخت نكردن وام مسكن از سوي تمامي بانكها به جز بانك مسكن معتقد است كه اين بانك به تنهايي توان پاسخگويي تقاضاي مسكن را ندارد.
جواد خوانساري مي گويد: ابلاغ دستورالعمل پرداخت نكردن وام مسكن از سوي بانك مركزي نمي تواند خبر خوشايندي براي بازار مسكن باشد زيرا عده اي با وجود بالا بودن سود وام بانكهاي خصوصي براي عقب نماندن از افزايش قيمت مسكن از وام اين بانكها استقبال مي كردند.
* بازار را آرام مي كند
رئيس دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد نيز در اين خصوص مي گويد: چنانچه تسهيلات و تعداد وام بانك مسكن در سال جاري افزايش يافته و پاسخگوي تقاضاي مسكن باشد، دستورالعمل پرداخت نكردن وام مسكن از سوي بانكهاي خصوصي موجب آرام شدن بازار مسكن مي شود.
حميد ماجدي گفت: چنانچه بانكهاي خصوصي به دليل اعطاي تسهيلات ساخت مسكن، تسهيلات خود را بر روي ساخت مسكن متمركز كنند براي بازار مسكن مفيد خواهد بود.
* خودشان خوب مي دانند
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه مطمئناً مسؤولان از ابلاغ دستورالعمل پرداخت نكردن تسهيلات از سوي بانكهاي خصوصي براي خريد مسكن و تأثير آن به خوبي آگاه هستند خاطرنشان مي كند: كاهش تعداد وام مسكن مطمئناً بازار مسكن را راكد مي كند.
مصطفي قلي خسروي يادآور مي شود: مطمئناً مسؤولان بانك مركزي از تأثير تصويب و ابلاغ دستورالعمل پرداخت نكردن تسهيلات مسكن از سوي بانكهاي خصوصي بر بازار مسكن باخبر و آگاه هستند و بهتر مي دانند كه اين موضوع چه تأثيري بر بازار مسكن خواهد داشت.

 

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه صنعت نفت ايران افتخار ملي است، گفت: امروز دلسوزترين و توانمندترين كارشناسان در صنعت نفت ايران مشغول كار هستند و بخشهاي گوناگون اين صنعت اثبات كرده است ايراني مي تواند همه نيازهاي كشور را در اين عرصه تأمين كند.
به گزارش مهر، دكتر محمود احمدي نژاد در بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي با قدرداني از همه فعالان عرصه صنعت نفت، خاطرنشان كرد: صنعت نفت ما بسيار فعال است و بايد فناوريهاي اين صنعت به طور كامل به بازارهاي بين المللي عرضه شود.
رئيس جمهور گفت: انتظار ما از فعالان صنعت نفت اين است كه همه نيازهاي صنعت نفت از داخل تأمين شود و اين صنعت در بخش دولتي و خصوصي به طور كامل وارد بازارهاي جهاني شود.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به پايداري و تلاش فعالان صنعت نفت گفت: با وجود فشارهاي مختلف بين المللي سرانجام ملتي كه عزم خود را براي رسيدن به آرمانهايش جزم كرده است، بايد فشارهايي را تحمل كند.
وي افزود: در اين حال چنين ملتي، فشارها و تهديدها را به فرصتي براي رشد و شكوفايي تبديل مي كند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: شايد ما اگر مي توانستيم حرفهايمان را بزنيم، بايد به آنان مي گفتيم فشارهاي خود را به ايران بيشتر كنيد، زيرا در حقيقت اين گونه فشارها به شكوفايي ملت ايران منجر شده است.
دكتر احمدي نژاد همچنين با بيان اينكه در هر بخشي كه محدوديت هايي به وجود بيايد ملت ما بر آن غلبه مي كند و حركتهاي بزرگي به وجود مي آيد، گفت: مي توانم امروز بگويم صنعت نفت ما به كشورهايي كه فكر مي كنند همه دنيا براي زندگي كردن به آنها محتاج است، نيازي ندارد.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه ايران ابتكارها و پيشنهادهاي فراواني دارد تا نفت ملتها در كيسه خود آنان بماند، افزود: نمي شود كه نفت مال بخشي از ملتها باشد، اما به عنوان ابزار سياسي در دست مخالفان آن ملتها باشد و عليه ملتها بكار گرفته شود.
وي گفت: ما معتقديم هركس هرچه دارد، بايد در تعاملي عادلانه با ديگر ملتها بكار گيرد و آن را در خدمت رفاه، صلح و پيشرفت و برادري بين ملتها قرار دهد.
دكتر احمدي نژاد افزود: در بحث مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت نيز ما اميدواريم همين حساسيتي كه براي نفت نشان داده مي شود، براي چيزهاي ديگر نيز در نظر گرفته شود، چون مي بينيم برخي وقتي به نفت مي رسند تصور مي كنند نفت كالايي مفت و متعلق به آنان است و اشتباهي در سرزمينهاي ديگران ذخيره شده است، بنابراين اينها بايد تلاش كنند و زحمت بكشند و مفت تحويل آنان بدهند.
رئيس جمهور ادامه داد: آنان وقتي مي خواهند همين نفت را تحويل مردم خودشان بدهند، بيش از صاحبان اصلي نفت از آن درآمد كسب مي كنند.
رئيس جمهور همچنين هنگام بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي در جمع خبرنگاران تصريح كرد: دلار الان ديگر پول نيست، مشتي كاغذ چاپ مي كنند كه بدون پشتوانه كالا و كار در دنيا توزيع مي شود.
وي افزود: قيمت 115 دلاري نفت در بازارهاي امروز نفت دنيا عددي فريبنده است و نفت كه كالايي استراتژيك است، بايد ارزش واقعي خود را پيدا كند.

 

گروه اقتصادي - غلامي: وزير صنايع و معادن در برابر تعيين نرخ سود بانكي مطابق با نرخ تورم موضع گيري كرد.
به گزارش خبرنگار ما، علي اكبر محرابيان روز گذشته و در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اينكه ما به دنبال كاهش نرخ سود تسهيلات هستيم، اضافه كرد: در عين حال چنانچه ظرفيت و توان اقتصادي كشور اجازه كاهش بيش از پيش نرخ سود بانكي را ندهد اصراري به كاهش نداريم اما اگر قرار باشد طرح بانك مركزي مبني بر تعيين نرخ سود مطابق تورم به افزايش نرخ سود منجر شود مخالفت جدي خود را اعلام مي كنيم.
وزير صنايع و معادن همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص تعرفه گوشي تلفن همراه، خودرو و لاستيك اظهار داشت: تعرفه حدود 280 قلم كالايي را كه در طول سال 86 و در كميسيون ماده يك تصويب شده به گمركات ابلاغ شده ولي وزارت بازرگاني در چند مورد پيشنهادهايي داشت كه از اين بين بحث تعرفه واردات خودرو از دستور كار كميسيون ماده يك خارج شده است.
وي با بيان اينكه براي پيوستن به WTO ناگزير هستيم نرخ تعرفه هاي مؤثر را كاهش دهيم، اذعان داشت: مدافع بي قيد و شرط توليد داخل هستيم و معتقديم بايد شرايط مصرف كننده نيز لحاظ شود ولي كاهش تعرفه ها بايد حساب شده باشد و توليد كننده داخلي را متضرر نكند.
محرابيان در پاسخ به پرسش قدس مبني بر سرانجام تشكيل معاونت حمل و نقل در وزارت صنايع گفت: مجوز اوليه را اخذ كرده ايم اما چون در مواردي با قانون خدمات كشوري به مغايرت رسيده ايم بايد در چارت سازمان وزارتخانه اصلاحاتي صورت گيرد.
وي يك خبر خوشحال كننده براي صنعت گران داشت و آن اينكه چنانچه اين افراد در سالهاي گذشته از تسهيلات يورويي استفاده كرده و به خاطر افزايش زياد نرخ اين ارز متضرر شده اند براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت تخفيفي حداكثر تا مبلغ سود تسهيلات به آنها داده مي شود.
محرابيان با اشاره به اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كه باعث ايجاد توازن در سرانه صنعتي و معدني خواهد شد، خاطرنشان كرد: مشوقهاي زيادي در نظر داريم و تاكنون 800 طرح براي اجرا انتخاب شده كه حدود 300 هزار ميليارد ريال در اين طرحها سرمايه گذاري خواهد شد و حداكثر ظرف 36 ماه بايد به بهره برداري برسد.
وي با بيان اينكه اين طرحها بيش از 600 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد، يادآور شد: تمامي طرحها توسط بخش خصوصي انجام مي شود و همگي اقتصادي بوده و بر مبناي سند چشم انداز تدوين شده اند.
وي گفت: حدود 10 درصد آورده در مناطق توسعه نيافته و يا كم توسعه يافته از سوي سرمايه گذار تأمين مي شود و اين رقم در مناطق توسعه يافته به 30 درصد مي رسد و بقيه سرمايه از طريق تسهيلات پرداخت مي شود.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي:وزير بازرگاني گفت: بسته سياستهاي ضد تورمي كشور در حيطه تنظيم بازار و كنترل قيمتها تدوين شد.




مسعود ميركاظمي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در اين بسته ابزارها و تدابير مختلفي براي كنترل و كاهش قيمتها تدارك ديده شده كه در سال جاري به مرور اجرا مي شود.وي اظهار داشت: كار تنظيم بازار كالاهاي اساسي ميان وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي تقسيم شده تا تداخل به وجود نيايد. اين تقسيم بندي براساس نوع كالاهاي تحت پوشش است، به عنوان مثال تنظيم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز به واسطه پيوندكاري در حيطه وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.
وي افزود: ما امسال سياستهاي مختلفي براي كنترل قيمتها داريم كه مهمترين آن توازن در عرضه و تقاضاي كالاست. بدين منظور تغيير در برخي تعرفه ها در دستور كار قرار دارد كه براساس آن بتوان جريان ورود كالا به بازار را تحت كنترل قرار داد.
وي با اشاره به اينكه نظام تعرفه ها از اين پس هوشمندانه تر و سريع تر واكنش نشان مي دهد، گفت: از امسال تعرفه هاي واردات كالاهاي اساسي كه مورد مصرف عمده مردم است، سريع و متناسب با شرايط تغيير خواهد كرد. به اين معني كه سعي داريم از بروز كمبودهاي مقطعي كالا حتي كالاهاي نوبرانه جلوگيري كنيم و سپس هرگاه احساس شد محصول مشابه داخلي در حال ورود به بازار است، تعرفه ها را افزايش دهيم.
وي افزود: اين مسأله در مورد ساير كالاها نيز صورت خواهد گرفت. وي از قاطعيت در كنترل قيمتها و برخورد با اصناف گرانفروش خبر داد و تصريح كرد: در كنار تأمين كالا ما بايد كاري كنيم كه كالا با سود متناسب به دست مصرف كننده برسد و از اين جهت چرخه توزيع كالاي كشور به اصلاح نياز دارد. براي كوتاه مدت ما در 2 شاخه كار را پيگيري خواهيم كرد. شاخه اول احاطه و كنترل دو چندان بر قيمتها به طور نامحسوس و شاخه دوم شفاف سازي نظام توزيع كالا به ويژه كالاهاي وارداتي و اساسي است.
وي خاطر نشان كرد: نظام نظارتي ما بهينه و مؤثر خواهد شد. بازرسان به طور نامحسوس به قيمت كالاهايي كه در سطح واحدهاي خرده فروشي عرضه مي شوند نظارت و اگر دوره عرضه آن كالا در زمان كاهش تعرفه ها باشد و كالا به قيمت بالاتري عرضه شود، با انجام محاسبات، ريشه دار شدن قيمت آن را بررسي مي كنند و اگر واحد صنفي خودسرانه اقدام به افزايش قيمت كرده باشد، قطعاً برخورد قانوني سريع و قاطع صورت مي گيرد. بناي ما اين است كه ديگر در اين زمينه مصالحه كافي است و سازمان بازرسي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين زمينه تقويت شده اند.
وي گفت: در كنار اينها ما نمايشگاههاي دائمي و سيار عرضه كالاهاي اساسي را برپا مي كنيم. كساني كه متقاضي هستند، مي توانند بيايند و مجوز بگيرند، اما قيمتها با نرخي كه دولت مي گويد بايد عرضه شود و درصد سود كنترل شده است. به نظر ما مجموع اين اقدامات فوري در ماههاي آينده توازن عرضه و تقاضا را در بازار ايجاد خواهد كرد و از رشد قيمتها جلوگيري مي كند. در عين حال اقدامات ديگر دولت در عرضه پولي- مالي و كنترل نقدينگي نيز به كمك وزارت بازرگاني خواهد آمد.

 

عضو كميسيون پول و اعتبار در تشريح دلايل تورم ساختاري و كوتاه مدت در كشور به بيان 14 راه حل و راهكار اساسي براي كاهش نرخ تورم در كوتاه مدت پرداخته است.
به گزارش فارس، غلامرضا مصباحي مقدم در نامه اي به دولت به تشريح دلايل و بيان راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخت و گفت: اكنون در ميان مديران و مسؤولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد و با توجه به تحليل علل و عوامل تورم در حال حاضر بايد به دو راه حل كوتاه مدت و بلندمدت روي آورد، غفلت از هر كدام آنها آسيبهاي ديگري به اقتصاد مي زند.
مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار در ادامه به بيان 14 راه حل و راهكار مبارزه با عوامل كوتاه مدت تورم پرداخت كه به شرح زير است:
1- جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي؛ بر اساس محاسبات كارشناسانه بهترين حد رشد سالانه نقدينگي در كشور ما حدود 10 درصد است و افزايش آن تا حداكثر 20 درصد در شرايط ضروري نيز قابل قبول است و البته تورم زا است، ولي در حد بحراني نخواهد بود.
2- گرفتن معادل مبلغ چك پولهاي واگذاري به بانكها از سوي بانك مركزي و بلوكه كردن آن براي جلوگيري از رشد نقدينگي از اين راه.
3- اجراي قانون در مورد وجوه دولتي در بانكها و بلوكه كردن 88 درصد آنها به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي از اين طريق.
4- كاهش هزينه هاي غيرضروري دولت به منظور كاهش كسر بودجه با اجراي انضباط مالي در دولت.
5- افزايش حقوق كارمندان به صورت پلكاني با ميانگين كمتر از نرخ تورم، زيرا از سويي بايد حداقل هاي حقوق زير خط فقر را افزايش داد و از سوي ديگر افزايش حقوق برابر با نرخ تورم خود نيز از عوامل تورم است، افزايش حقوق خانوارهاي زير خط فقر اجتناب ناپذير است و تورم ناشي از آن را بايد تحمل كرد.
6- براي كاهش آثار تورمي وارداتي بايد توليد آنها را در داخل افزايش داد كه اقدامي بلندمدت است و در كوتاه مدت جبران ناپذير است و چاره اي از آن نيست.
7- نظارت بر مصرف وجوه بانك كه به صورت تسهيلات در اختيار طرحهاي زودبازده قرار مي گيرد، به منظور جلوگيري از انتقال اين وجوه به سوي دلالي و خريد مسكن و زمين كه يكي از عوامل كنوني افزايش تورم است.
8- تخصيص منابع طرحهاي عمراني مطابق با قانون بودجه 87 به طرحهايي كه تا پايان 87 به بهره برداري مي رسد.
9- تخصيص بدون تعجيل منابع طرحهاي عمراني و كمتر از سقف مصوب كه موجب كمتر شدن تزريق نقدينگي مي گردد.
10- خودداري از ايجاد هرگونه طرح جديد عمراني از سوي دولت.
11- راه اندازي صندوق يا بانك سرمايه گذاري با استفاده از ذخاير ارزي به منظور اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي، از جمله به توليدكنندگاني كه زير ظرفيت توليد و اشتغال كار مي كنند، تا توليد و اشتغال افزايش يابد.
12- تزريق بيشتر ارز به بازار از سوي بانك مركزي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت آن در بازار و حركت آرام و تدريجي به سوي كاهش قيمت ارز به طوري كه شوك به بازار وارد نكند و موجب كاهش صادرات نگردد.
13- خودداري دولت در سفرهاي استاني از دادن وعده هايي كه انتظارات مردم را افزايش مي دهد.
14- دادن پيامهاي مثبت ضد تورمي با اقدامات عملي به منظور كاهش انتظارات تورمي، شبيه كاري كه مجلس هفتم با قانون تثبيت قيمت 9 قلم كالاهاي دولتي در سال 1383 انجام داد و آثار رواني ناشي از آن موجب كاهش نرخ تورم در سال 1384 شد.

 

تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك 10 درصد تصويب شد.
به گزارش فارس، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك نهايتاً از 25 به 10 درصد كاهش يافت.
تعرفه واردات اس كي دي گوشي تلفن همراه نيز به 4 درصد تعيين شده است.اين مصوبه در نهايت بايد به تصويب دولت برسد و ابلاغ شود.

 

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: با وجودي كه آغاز معاملات شنبه صبح بازار تهران كند بود، اما در حال حاضر معاملات بر اساس قيمتهاي جهاني كه با افت 30 دلاري مواجه شد انجام مي شود.
محمد كشتي آراي در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه كاهش قيمت هر اونس طلا به ميزان 30 دلار قيمتها را در بازار تهران هم كاهش داده است گفت: بورسهاي آمريكا و اروپايي در پايان هر ماه به جمع بندي گزارشهاي مالي ماهيانه مي پردازند كه بر همين اساس اعلام شد كه بسياري از شركتها و مؤسسات در بورس با ترقي شاخصها روبرو بوده اند كه اين امر باعث تقويت ارزش دلار در برابر ديگر ارز ها شد.او ادامه داد: به همين دليل قيمت طلا با وجود افزايش قيمت نفت نه تنها ترقي نكرد بلكه كاهش هم يافت.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر و براساس قيمتهاي جهاني هر سكه بهار آزادي طرح جديد 208 هزار تومان است و نيم  سكه 106 هزار و 200 تومان به فروش مي رسد. سكه بهار آزادي طرح قديم هم به دليل تقاضاي زياد 245 تا 246 هزار و 500 تومان است.
قيمت هر ربع سكه بهار آزادي 55 هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار 20 هزار و 300 تومان است.

 

گروه اقتصادي: كنفدراسيون اتحاديه هاي كيف، كفش و چرم همزمان با برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي صنعت كيف و كفش و ماشين آلات و محصولات پوست و چرم در مشهد برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي نمايشگاه بين المللي مشهد، سيدمحمد سيدي مدير عامل نمايشگاه افزود: اين كنفدراسيون با حضور اتحاديه ها و انجمنهاي استانهاي تبريز، تهران، اصفهان، مشهد، يزد و شيراز با دو نشست تخصصي و علمي و كاربردي برگزار مي شود.
سيدي خاطرنشان كرد: هدف از راه اندازي اين كنفدراسيون پياده سازي استانداردهاي جهاني در اين صنعت و آشنايي هر چه بيشتر صنعتگران كيف، كفش، پوست و چرم كشور است.

 

معاون امور مجلس و استانهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از نظارت يك كارگروه ويژه بر نحوه وصول و هزينه درآمدهاي نفتي خبر داد و اعلام كرد: 100 درصد درآمد وزارت نفت و شركتهاي تابعه به خزانه واريز مي شود.به گزارش مهر، محمدقاسم حسيني تعيين تكليف درآمدهاي نفتي را يكي از ويژگيهاي ضوابط اجرايي بودجه سال 87 اعلام كرد و گفت: بر همين اساس، وزارت نفت مكلف شده كه دو حساب ارزي و ريالي در خزانه افتتاح و تمام درآمدهاي خود و شركتهاي تابع را به آن حسابها واريز كند.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر، اگر وزارت نفت درآمد ارزي دارد، به حساب ارزي و اگر درآمد ريالي دارد، به حساب ريالي واريز كند.