|
گروه اقتصادي-علي دوستي: آنچه از شواهد و قرائن برمي آيد به نظر مي رسد كم كم صداي پاي اختلاف بر سر اجراي بسته
سياستي بانك مركزي براي نظام بانكي به گوش مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، تحولاتي كه در چند روز گذشته رخ داده است اين گمانه را تقويت كرده كه ميان بانك مركزي، بانكها و بدنه دولت برسر محتوا و شيوه اجراي بسته سياستي اختلافهاي عميقي وجود دارد و به مرور اين اختلافها خود را آشكار مي كند.
اگر مجموعه اي از تحولات چند روز اخير را به همراه نكات جديدي كه از محتواي بسته سياستي آشكار شده در كنار هم قرار دهيم، خواهيم ديد احتمالاً طهماسب مظاهري راه دشواري را براي اجرايي شدن بسته اش پيش رو دارد و حتي ممكن است اين بار به سر منزل مقصود نرسد.
شايد دلايلي كه در زير مي آيد كمكي به شناسايي روند تحولات بكند.
1) مخالفتها از درون دولت و بدنه برخي دستگاه ها آغاز شده است.
در روزهاي اخير دست كم 3 وزارتخانه كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و مسكن و شهرسازي به اين بسته اعتراض كرده اند. وزارت كار و امور اجتماعي دستكم از يك سال پيش بر سر پرداخت نشدن تسهيلات بانكها به طرحهاي زودبازده با بانك مركزي مشكل عميق دارد كه اين امر با انتشار چند نامه تند آشكار شده است و در ماجراي بسته اخير كه به طور طبيعي كاهش تسهيلات شبكه بانكي با هدف كاهش نقدينگي را هدف گرفته، وزارت كار نخستين معترض بوده است. دومين مخالفت از سوي وزارت مسكن و شهرسازي صورت گرفته كه طرح مسكن مهر و تسهيلاتش به يك بانك محدود شده و علاوه بر تنگناهاي مالي، عيار مديريت توانايي اش در عرصه ساخت و عرضه مسكن به بازار لاجرم سنجيده مي شود. زيرا بانك مركزي از اين پس به ساخت مسكن وام مي دهد و روشن است وزارت مسكن در اين ميان همه كاره بوده و هرگونه ناكامي در اين ميدان قابل تشخيص است. سومين معترض وزارت صنايع و معادن است كه بر كاهش نرخ سود بانكي اصرار مي كند و هدف را حمايت از توليدكنندگان مي داند. چيزي كه ظاهراً بسته سياستي بانك مركزي سكوت معنادار و محافظه كارانه اي را نسبت به آن اختيار كرده است. بدين معني كه درباره نرخ سود تسهيلات مبادله اي هدف حفظ وضعيت موجود و نرخهاي جاري سود و درباره تسهيلات مشاركتي شناورسازي نرخ سود براساس توافق طرفين مدنظر بانك مركزي است.
اما چهارمين گروه مخالفان بسته سياستي بانك مركزي در دولت را احتمالاً بدنه بانكهاي دولتي و خصوصي تشكيل مي دهند، زيرا بسته سياستي و اصلاح ساختار بانكها را با فشار براي بهره وري بيشتر از منابع در اختيار، كوتاه كردن دست بانكها از منابع ارزان و سرشار قرض الحسنه، عدم پرداخت وام جديد از حسابهاي بانك مركزي براي جبران كسري گردش، اصلاح روشهاي بازاري قبلي براي ورود به حيطه معاملات ارزي، اوراق مشاركت، سرمايه گذاريها، انتشار و دريافت چك پول و... هدف گرفته است و احتمال دارد عناصري در شبكه بانكي كه يا توان انجام اين تغييرات را ندارند يا از انجام آن ضرري مي بينند به انواع راه ها در برابر آن مقاومت كنند. اما پنجمين مخالفت احتمالاً موضع نامشخص رئيس جمهور درباره بسته سياستي و حتي ادامه به كار شخص مظاهري با كنار رفتن داوود دانش جعفري است. تاكنون رئيس جمهور درباره محتواي اين بسته اظهار نظري نكرده و مشخص نيست موضع وي در برابر برخي محدوديتهاي مالي - بانكي كه لاجرم بانك مركزي بر دولت يا فعاليتها و اهدافش تحميل مي كند، چه خواهد بود. توجه داشته باشيم كه بانك مركزي در مسايل حساسيت برانگيز رئيس جمهور از جمله نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي خود نهايت احتياط را به خرج داده و به صراحت اظهار نظري نكرده است. اما اين دليل نمي شود كه موضع رئيس جمهور موافق اين بسته باشد. بخصوص آنكه مي دانيم انتخاب مظاهري با بي ميلي و عدم رضايت احمدي نژاد همراه بوده و هست و حتي شايعه استعفا يا بر كناري وي پس از داوود دانش جعفري وجود دارد. در اين راستا نشانه هاي ديگري نيز وجود دارد كه يكي از آنها تشكيل جلسه اضطراري مديران عامل بانكهاي دولتي با احمدي نژاد بدون حضور مظاهري بوده است كه احتمال دارد در اين جلسات تصميماتي بر خلاف رويه بانك مركزي گرفته شود.
2) بسته سياستي بانك مركزي علاوه بر بدنه دولت، اتفاقاً مخالفان سرسخت و قدرتمندي خارج از دولت دارد، اين مخالفان همانا صاحبان مؤسسات غيرمجاز مالي - اعتباري - صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتبار هستند. ساختار شناسي اين مؤسسات تا آنجا كه امكان بيان رسانه اي هست نشان مي دهد صاحبان آن كانونهاي قدرت سياسي - مالي خارج از دولت هستند. برخي از آنها نيز مراكز به ظاهر دولتي هستند كه با اتكا به قدرتي كه وظيفه قانوني شان به آنها اعطا كرده، در برخي مسايل غيرمرتبط اقتصادي وارد مي شوند و مثلاً تعاوني اعتبار يا مؤسسه مالي- اعتباري تأسيس مي كنند. گروه سوم نيز به احزاب سياسي متعلق هستند كه نفوذ كاملي در دولت و ساير دستگاه هاي خارج يا وراي دولت دارند. اين گروه ها قبلاً و در گذشته نه چندان دور قانون ساماندهي بازار غير متشكل پولي را خنثي كردند و اكنون نيز بعيد است از دستورات شبه سياستي درباره رعايت اصول بانكداري چون كفايت سرمايه، خلق پول، ذخيره احتياطي، سپرده قانوني، پرداخت وامهاي جدولي و... تبعيت كنند. بنابراين حتي به نظر مي رسد بايد قدرت و تأثير گذاري اين گروه را بيش از گروه اول يعني دولتي ها دانست.
3) رفتار شناسي بانكداري ايران نشان مي دهد اين مؤسسات بنگاه اقتصادي نيستند، بلكه بيشتر مركز ترانزيت وجوه و استفاده احتمالي از وجوه رايگان هستند. وقتي پاي بنگاه بودن در بين نباشد، دليلي براي شفافيت وجود ندارد و وقتي شفافيت نباشد، از هر راهي مي توان پول درآورد. اكنون كه بانك مركزي با بسته سياستي جديدش مي خواهد بانكها را به سمت شفافيت هدايت و مثلاً آنها را وادار كند هر ماه يك بار گزارش بدهند، با ساختار تاريك درون بانكها به هيچ عنوان جور درنمي آيد. به قول يكي از استادان دانشگاه؛ بانك شفاف در ايران مساوي با بانك تعطيل است. چون روشهاي مجاز و رايج اقتصادي براي پول درآوردن در آن وجود ندارد، نه ساختار، نه آموزش كاركنان و نه استقلال و اقتداري وجود دارد كه بانكها را به سمت شفافيت پيش ببرد. اين نشانه هاي اجمالي كافي است كه به اين نتيجه برسيم كه دامنه اختلاف درباره بسته سياستي بانك مركزي احتمالاً در روزهاي آينده افزايش و صداهاي مخالف متعدد مي شود. به نظر مي رسد مظاهري راه سخت و دشواري را برگزيده و روشن است سختيها هميشه قرباني مي گيرد... |
