|
* سعيد كوشافر
سال 2008 را اگر چه نمي توان به طور صد درصد سال افزايش فقر و گرسنگي در جهان دانست، اما حداقل مي توان سال گراني و كمبود مواد غذايي عنوان كرد.
بسياري از كارشناسان جهاني، دليل ثروتمند شدن بسياري از كشورهاي صادركننده بويژه در حوزه خاورميانه و آفريقا را افزايش قيمت نفت مي دانند، حال آنكه كشورهاي صادركننده نفت تعداد محدودي اند و كشورهايي كه از گراني و كمبود مواد غذايي دچار آسيب مي شوند بسيار بيشتر از اين تعداد هستند.
بنا بر اعلام «فائو» قيمت جهاني مواد غذايي فقط طي ماه مارس بيش از 57 درصد افزايش يافته است.
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) همچنين در گزارشي از افزايش 56 درصدي قيمت غلات در كشورهاي فقير خبر مي دهد و در عين حال عنوان مي كند كه طي سالهاي 2006 و 2007 نيز اين قيمتها رشدي معادل 37 درصد داشته اند.
اين سازمان دليل افزايش قيمت غلات را آب و هوا و تقاضاي بالاي خريد اعلام مي كند.
اين سازمان جهاني در عين حال تصريح مي كند: سرمايه گذاري تاجران محتكر در بازار پيش فروش نيز بي تأثير نيست.
* بحران جهاني
طي 3 سال گذشته بهاي مواد غذايي در جهان حداقل به دو برابر افزايش يافته است. عوامل عرضه و تقاضا، استفاده از زمينهاي كشاورزي براي توليد سوختي كه از محيط زيست به دست مي آيد و عواقب به جا مانده از اين كار مانند از بين رفتن مواد غذايي و استفاده كمتر از مواد غذايي، تخريب محصولات، بالا رفتن بهاي نفت- كه در نتيجه آن بهاي توليد مواد غذايي افزايش پيدا مي كند- خشكسالي در استراليا و قزاقستان براي توليد گندم همگي از مسايل وعوامل تأثيرگذار بر بحران جهاني مواد غذايي به شمار مي روند.
كريسمس امسال بهاي ذرت تا 30 درصد، بهاي برنج تا 74 درصد، بهاي سويا تا 87 درصد و بهاي گندم تا 130 درصد افزايش پيدا كرده است.
در هند مردم نگران بالا رفتن مواد غذايي اند و مي گويند اينكه از 8 صبح تا 8 شب كار كني و بعد نتواني ميوه و سبزيجات براي فرزندانت تهيه كني، مسأله غم انگيزي است. دولت هنوز هم در واكنش به بحران مواد غذايي، صادرات برخي از انواع برنج را ممنوع اعلام كرده و بعضي تعرفه هاي وارداتي را كاهش داده است.
البته تقاضاها براي محصولات كشاورزي و مواد غذايي آن سريعتر از توليد مواد غذايي در حال رشد است و چنانچه اين روند ادامه پيدا كند بزودي با مسايلي از قبيل گرسنگي، كمبودها و ناآرامي هاي اجتماعي بيشتر روبه رو خواهيم شد.
در چين صد هزار نفر از فقر بيرون آورده شدند و دولت چين سالها روي برنامه كنترل جمعيت كار كرده تا رفاه مردم را بالا ببرد، اما اكنون مردم با افزايش بهاي مواد غذايي روبه رو شده اند.
در مصر بهاي شماري از مواد غذايي طي يك سال دو برابر شده و صفهاي طويل مقابل نانوايي ها شكل گرفته است. دولت مصر هم نام 15 ميليون نفر از مردم اين كشور را به فهرست كساني كه از يارانه هاي دولتي استفاده مي كنند، افزوده است.
در هائيتي وضع بسيار بدتر است و 5 نفر در درگيريها و ناآراميهاي مربوط به بحران مواد غذايي كشته شدند. در بنگلادش هم خطر كمبود مواد غذايي به گونه اي است كه دهها ميليون نفر در معرض خطر حذف وعده هاي غذايي روزانه قرار گرفته اند.
اين ماجرا در بسياري از كشورهاي ديگر نيز در حال روي دادن است و تلاش دولتها با توجه به افزايش بهاي قيمت مواد غذايي در بسياري موارد ناكام بوده است، بويژه كشورهاي فقير كه با خطر كاهش كمكهاي ارسالي نيز مواجهند.
* هشدار سازمان ملل
دبير كل سازمان ملل اعلام كرد كه روند صعودي قيمت مواد غذايي تلاش براي محو فقر در جهان را به خطر انداخته است و در صورت ادامه به رشد اقتصادي و امنيت جهاني آسيب خواهد زد.
بان كي مون همچنين هشدار داد در صورت عدم مقابله مناسب با بحران گران شدن مواد غذايي، اين مشكل به مشكلي چند بعدي تبديل مي شود كه تهديدي براي رشد اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و امنيت سياسي در سراسر جهان خواهد بود.
رئيس فائو نيز گفته است: در حال حاضر اين خطر جدي وجود دارد كه مردم كشورهاي در حال توسعه نه تنها به خاطر افزايش قيمتها، بلكه به دليل كمكهاي غذايي كمتر براي اين كشورها با عدم دسترسي به مواد خوراكي روبه رو شوند.
رئيس صندوق بين المللي پول نيز تأكيد كرد، اگر روند صعودي قيمت جهاني مواد غذايي ادامه يابد، صدها هزار نفر در سراسر جهان با كمبود مواد غذايي روبه رو خواهند شد.
* دليل چيست؟
رابرت واتسون، مشاور ارشد علمي يك وزارتخانه در انگليس در اين خصوص مي گويد: بالا رفتن بهاي انرژي به ميزان بيشتر، استفاده از زمينهاي كشاورزي براي توليد انرژي ناشي از محيط زيست و در نتيجه كاسته شدن از زمينهاي كشاورزي براي توليد مواد غذايي، تقاضاهاي رو به افزايش از سوي هند و چين و مسايل مربوط به تغييرات آب و هوايي همگي از مسايلي هستند كه در كمبود و نبود مواد غذايي نقش به سزايي دارند.
واتسون مي افزايد: مشكل فقط به موضوع افزايش جمعيت مربوط نمي شود، بلكه به مسايل ديگري از قبيل ثروتمندتر شدن چين و هند نيز مربوط مي شود كه در نتيجه آن، مردم اين كشورها به دنبال تغذيه بهتر مي روند و تقاضاها بيشتر مي شوند.
وي تصريح مي كند: لازم است به كشاورزي فقط به عنوان يك روند توليد مواد غذايي نگاه نشود، بلكه پايداري اقتصادي اجتماعي و بومي شناسي نيز در اين خصوص مدنظر قرار گيرد. امنيت غذايي و مقابله با مسأله مهم تأثيرهاي ناشي از تغييرات آب و هوا بدون همكاري تمام كشورهاي دنيا امكان پذير نيست و لازم است تا علوم و فناوريهاي لازم براي حل اين مسايل به كار گرفته شود.
كيت جونز، يك كارشناس فناوري كشاورزي نيز تصريح مي كند: آنچه كه به آن نياز داريم، استفاده از علوم است؛ زيرا به كارگيري فناوري باعث افزايش بهره وري و فراهم كردن مواد غذايي براي افراد فقير مي شود.
* تأثير ركود اقتصادي
برخي تحليلگران بر اين باورند كه ركود اقتصادي سال 2008 ايالات متحده كه به تدريج ساير كشورهاي ثروتمند و اتحاديه اروپا را فرا مي گيرد باعث خواهد شد تا مصرف مواد غذايي در اين كشورها كاهش يافته و منجر به كاهش قيمتها در سطح جهاني شود. در مقابل اين گروه برخي بر اين باورند كه اين كاهش به آن اندازه نيست كه هم كاهش توليد را پوشش دهد و هم بتواند تأثيري در قيمتهاي جهاني داشته باشد.
رئيس فائو از جمله كساني است كه چنين نظري دارد و معتقد است ركود اقتصادي آمريكا و ساير كشورهاي ثروتمند موجب كاهش قيمت مواد غذايي نخواهد شد.
ژاك ريوف مي گويد: شرايط آب و هوايي، افزايش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي توليد انرژي از غلات مهمترين علل افزايش قيمت مواد غذايي است. به نظر من قيمت جهاني مواد غذايي در كوتاه مدت به روند صعودي خود ادامه خواهد داد و به هيچ وجه كاهش نخواهد يافت.
* تأثير در ايران
به طور قطع همان طور كه رئيس جمهور كشورمان در گزارش اقتصادي خود به مردم بيان كرد، بخشي از تورم موجود در كشور ناشي از افزايش جهاني قيمت مواد غذايي است كه بويژه در خصوص محصولات وارداتي اجتناب ناپذير است.
اما بسياري از كشورها كه همچون ايران درگير اين گراني شده اند، با كاهش تعرفه ها تلاش مي كنند تا حداقل افزايش قيمت را به مردم كشورشان منتقل كنند.
كشورهايي هم كه در توليد برخي محصولات استراتژيك مانند برنج و گندم و امثال آن داراي صادرات بوده اند با توقف صادرات سعي دارند تا ارزش افزوده ناشي از اين محصولات را در كشور خود و براي مردمشان نگه دارند.
در عين حال تقريباً اكنون تمام كشورها با توجه به تغييرات شرايط آب و هوايي سمتي مي روند كه بيشترين بهره وري را در واحد سطح و از مقدار مشخصي آب كسب كنند و به توليدي اقتصادي تر دست يابند.
اگر چه كشور ما به طور همزمان سياست كاهش تعرفه و افزايش سطح زير كشت را دنبال مي كند، اما به نظر مي رسد هنوز كشاورزي ما تا رسيدن به حرفه اقتصادي فاصله زيادي دارد و بايد در اين راه تلاش بيشتري شود تا از واردات كالاهاي استراتژيكي چون گندم، برنج، شكر و روغن حداقل در ميان مدت بي نياز شويم. |
