|
* مريم جعفري
امروزه رايانه غيرممكن هاي گذشته را ممكن و اين امكان را فراهم كرده تا حجم زيادي از داده ها در يك حافظه ذخيره شود، كاري كه
شايد براي حواس و حافظه انسان غيرعملي است و باعث شده تا حتي پيچيده ترين محاسبات در چند ثانيه انجام شود.
رشد دنياي فناوري جنبه هاي منفي نيز دارد به اين گونه كه امكان انجام رفتارهاي ضداجتماعي و مجرمانه اي را به وجود آورده كه پيش از اين به هيچ وجه امكانپذير نبوده است. سيستمهاي رايانه اي فرصتهاي تازه و بسيار پيشرفته براي قانون شكني در اختيار افراد قرار داده و توان بالقوه ارتكاب گونه هاي مرسوم و كلاسيك جرايم را به شيوه هاي غير مرسوم و بسيار جديد سوق داده است.
به گزارش خبرنگار قدس، روند رو به رشد جرايم رايانه اي موجب بروز چالشها و تنشهاي گوناگوني در جوامع مدرن امروزي شده است. جرايمي كه مي تواند از يك طرف شامل فعاليتهاي مجرمانه باشد كه ماهيت سنتي دارند مانند سرقت، كلاهبرداري، جعل و سوءاستفاده مالي و يا اينكه ماهيتي كاملاً جديد و غيرقابل پيش بيني دارد كه توانسته است حقوق جزاي كلاسيك و آيين دادرسي را به چالش بكشاند.
ويژگي جرايم رايانه اي با ساير جرايم را مي توان در چند مورد خلاصه كرد اول اينكه شيوه ارتكاب آنها آسان است و با مبالغي اندك خسارت هنگفتي وارد مي كند و مي توان بدون حضور فيزيكي در يك حوزه قضايي معين، در آن حوزه مرتكب جرم شد. اين در حالي است كه در مجموع غيرقانوني بودن اين جرايم، محرز نيست.
* تجارت الكترونيك، زمينه كلاهبرداري به روش مدرن!
تجارت الكترونيكي يكي از عمده ترين كاربردهاي اينترنت در دنياست، اما بسياري از افراد سودجو با سوءاستفاده از اين امكان، به كلاهبرداري اينترنتي مي پردازند. متأسفانه پيش از آنكه قانونگذاران و برنامه ريزان در ايران به فكر تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيكي باشند، سودجويان و كلاهبرداران، از امكانات منحصر به فرد اين شبكه استفاده كرده و با اجراي طرحهاي دهن پركن و مردم فريب، به خالي كردن جيب مردم مشغول شده اند.
شايد نام «پنتاگونو»، «گلدكوئست»، «پرايم بانك»، «ماي سون دياموند»، «تجارت الماس» و نمونه هاي ديگررا شنيده باشيد. شركتهاي مشكوك كه با پوشش شركتهاي تجاري، گاهي تنها با ارسال يك ايميل، دام كلاهبرداري را براي طعمه خود پهن كرده و با تطميع سوژه با عنوانهاي مختلف برنده شدن در يك مسابقه، خريد اينترنتي و... به اهداف خود مي رسند و مخاطب اين گروهها كه در ميانشان افرادي تحصيل كرده نيز ديده مي شود، اغلب فريب وعده هاي دروغين را مي خورند و اين در حالي است كه هيچ گونه ارتباط چهره به چهره ميان دو طرف صورت نگرفته و هيچ اثر فيزيكي و ملموس وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تنها تصاوير ديجيتالي در صفحه مانيتور رايانه بوده و محل حضور واقعي شخص كلاهبردار مشخص نبوده و هيچ گونه اثر واقعي از خود به جاي نگذاشته است. حال تصور كنيد با اين شرايط چگونه مي توان جرم رخ داده را پيگيري كرد؟ بر اين اساس اين گونه به نظر مي رسد كه سيستم كنترل كننده جرايم اينترنتي در ايران نيز عملاً يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف و ناكارآمد است.
در هر حال تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم اينترنتي و رايانه اي وجود ندارد اما به طور كلي اين دسته از جرايم را بايد زاييده و نتيجه فناوري ارتباطي و اطلاعاتي دانست.
كلاهبرداري اينترنتي از جرايم يقه سفيدها به شمار مي رود كه با توسعه اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است. كلاهبرداري اينترنتي، هر گونه كلاهبرداري است كه به وسيله برنامه هاي رايانه اي يا ارتباطات شبكه اي صورت مي گيرد به طور مثال از طريق سايتهاي وب، پست الكترونيكي يا اتاقهاي گفتگو.
در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه اي گفته مي شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي گيرد تا درخواستهاي متقلبانه اي را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال، با قربانيان احتمالي مطرح مي سازد. كلاهبرداري رايانه اي قبل از به وجود آمدن اينترنت وجود داشته اما بعد از اينكه اينترنت به وجود آمده و محيط مجازي به وجود آمد به تدريج اصطلاح كلاهبرداري رايانه اي به كلاهبرداري اينترنتي تغيير پيدا كرد. به طوري كه كلاهبرداري رايانه اي همان كلاهبرداري اينترنتي است و اين دو اصطلاح به جاي همديگر به كار مي روند.
* آيا قوانين موجود كفايت مي كند؟
اولين قانون مصوب در زمينه مالكيت فكري در ايران در سال 1310 تدوين شد و حدود 40 سال بعد، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصويب رسيد. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي نيز در 10 دي ماه 1379 به تصويب مجلس رسيد، اما آيا اين قوانين به تنهايي براي برخورد با جرايم رايانه اي و اينترنتي كفايت مي كند؟ و اصولاً آيا تعريف جامع و قابل قبولي كه مستند محاكم قضايي باشد از «جرم اينترنتي» ارايه شده است؟ آيا پليس و قاضي براي برخورد با چنين جرايمي آموزش ديده اند؟ نيروي انتظامي واحد خاصي را براي مبارزه با جرايم رايانه اي تشكيل داده است. قوه قضائيه نيز كميته ويژه اي براي بررسي جرايم رايانه اي و اينترنتي در نظر گرفته اما اينها گامهاي اوليه در اين راستا محسوب مي شوند و بايد تقويت شوند، بخصوص كه مشكل اصلي در فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم رايانه اي است.
* جزييات لايحه جرايم رايانه اي
لايحه جرايم رايانه اي كه براساس پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيد و بعد تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، هر چند قرار بود اين لايحه در كميسيونهاي تخصصي مربوط قرار گيرد اما به خاطر برخي ايرادهاي وارده به آن، هنوز به طور نهايي تصويب نشده است.
در اين لايحه هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه اي يا مخابراتي كه باعث مي شود سيستمهاي ذكر شده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رايانه اي تعريف شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه، نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و گستره وسيع فعاليتهاي رايانه اي و نيز سياستهاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبس زدايي، بازانديشي و بازنگري در سياستهاي جنايي تقنيني مبني بر توسل بي رويه و افراطي به مجازات حبس، به عنوان دلايل اصلي تدوين چنين لايحه اي در نظر گرفته شده است.
براساس يكي از بندهاي اين لايحه، هر كس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي داده ها يا سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد، به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال براي كسي كه با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترونيك يا نوري، سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بيندازد، يا كاركرد آنها را مختل نمايد، پيش بيني شده است.
در لايحه جرايم رايانه اي همچنين آمده است كه هر كس به وسيله سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي، محتويات مستهجن را ارايه يا منتشر نمايد و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت، توليد نمايد، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
در بندي ديگر از اين لايحه، عنوان شده است كه هر كس به وسيله سيستم رايانه اي يا مخابراتي، صوت، تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار ديگري را به جز موارد قانوني، بدون رضايت او منتشر كند و در دسترس ديگران قرار دهد، به گونه اي كه منجر به ضرر وي گردد يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود، به مجازات مقرر براي «افشاي سر» محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف داده ها يا سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي نيز در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در اين لايحه، همچنين همكاريهاي بين المللي، هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداري، پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دولتها را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
در لايحه جرايم رايانه اي كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤوليت كيفري ارايه دهندگان خدمات رايانه اي، آيين دادرسي و موارد ديگر، ذكر شده است.
عضو گروه تدوين پيش نويس لايحه مقابله با جرايم اينترنتي در همين زمينه، معتقد است كه اين لايحه بسياري از مشكلات را حل مي كند.
شاهپور دولتشاهي درباره وضعيت رسيدگي به جرايم اينترنتي مي گويد: در رسيدگي به نوعي از جرايم كه به دليل پيشرفت فناوري با رايانه اتفاق مي افتد، با وجود نبود قانون مربوط به آن جرايم، مي توان با قوانين سنتي به آنها رسيدگي كرد؛ مثلاً اگر كسي افترا بزند، مرتكب جرم شده و طبق قانون بايد با او برخورد كرد، حال اين فرد يا افترا به هر صورتي مي تواند باشد؛ به صورت نوشته، با واسطه و يا در وب سايت و وبلاگ باشد، به هر صورت افتراست و هيچ فرقي ندارد. بر اين اساس اگر كسي از طريق شبكه افترا بزند، جرم افترا مرتكب شده است و ما براي آن قانون داريم و تنها ابزارش عوض شده است يا اگر كسي در اينترنت كلاهبرداري كند، جرم كلاهبرداري را مرتكب شده و ما براي آن قانون داريم.
وي ادامه مي دهد: البته معمولاً وقتي افرادي سايتي را هك مي كنند، در كنار آن، جرمي مثل ايراد افترا را هم مرتكب مي شوند كه مي توان براي آن مجازاتي در نظر گرفت اما به صرف هك كردن نمي شود، رسيدگي كرد اما حالا كه خلاء داريم تنها مي شود خسارت را جبران كرد و نمي توان با ابزار كيفري با آن برخورد كرد چون قانوني نداريم كه آن را جرم بداند.
دولتشاهي درباره لايحه جرايم اينترنتي تأكيد مي كند: هر چند برخي به اين لايحه ايراد مي گيرند اما شايد بيشتر و بهتر از اين امكاني نبوده است. در تدوين اين لايحه، از كارشناسان و وكلاي حقوقي استفاده كرده ايم و اميدواريم حداقل خلاءهاي موجود را پر كنيم و اين لايحه تا حد زيادي مشكل را حل كند.
در جاي ديگري از اين لايحه، بر لزوم آموزش قضات و مسؤولان دست اندركار در بررسي اين جرايم اشاره شده و آمده است كه: در بخش قانونگذاري جرايم اينترنتي، خلاء آموزشي حس مي شود، همچنين قضات ما در اين زمينه بايد آموزشهاي لازم را ببينند تا قضاوتي صحيح و مبتني بر جرم داشته باشند.
* قضات بايد در زمينه جرايم رايانه اي آموزش ببينند
دكتر غلام نبي فيضي چكاب، مشاور دعاوي بين المللي و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه مي گويد: در مورد جرايم اينترنتي مثل همه موارد ديگر بايد ريشه اي، قانونمند و اصيل فكر شود و در اين زمينه اول بايد IT ، اينترنت و ارتباطات آنها را بشناسيم و در وهله بعد جرايم عملي كه مي تواند براي جامعه خطرآفرين باشد را شناسايي كنيم.
بر اين اساس قضات ما در اين زمينه بايد آموزشهاي لازم را ببينند، زيرا اگر قوانين و مقررات مناسبي در اين زمينه وجود داشته باشد، ولي قضات ما آگاهي و اطلاعات كافي در اين حوزه را نداشته باشند نمي توانيم مطمئن باشيم كه به اين جرايم به خوبي رسيدگي مي شود.
به گفته وي، بايد در زمينه جرايم اينترنتي قوانين صحيح و مناسبي وضع شود، چون به هيچ وجه قوانين فعلي ما كافي نيست، به عنوان مثال در مورد قانون تجارت الكترونيك كه كلاهبرداري و برخي جرايم را تعريف كرده و الآن هم مصوب شده، اشكالهاي زيادي موجود است كه بايد اصلاح شود و در مورد آن بخشهايي كه قانوني وجود ندارد مسلماً بايد قانونگذاري شود.
به گفته وي جرايم اينترنتي گستره زيادي مي تواند داشته باشد و از جرايم مربوط به خلاف عفت عمومي و سوءاستفاده از كودكان و يا زنان گرفته تا جرايم اقتصادي، كلاهبرداري، جعل و امثال آن را شامل مي شود.
فيضي چكاب، در ادامه با بيان اينكه در شناسايي جرايم اينترنتي بايد فضاي داخل و خارج اينترنت را از هم تفكيك كنيم، ادامه مي دهد: برخي مواقع عمليات در درون فضاي اينترنت ممكن است اغواگرانه و مبتني بر امور واهي باشد و از اساس آن عمل در سايت جرم تلقي شود و در بعضي مواقع هم تخلف در اجرا صورت مي گيرد بنابراين مشكلات ناشي از كاربران را نبايد به مشكلات ناشي از تجارت الكترونيك پيوند بزنيم و حالت دوم، حالتي است كه حتي مي تواند جرم اينترنتي تلقي نشود و تخلفي باشد كه از كاربران سرزده است.
* بايد قانون تدوين شود
يك كارشناس جرايم رايانه اي اظهار مي دارد: برخي از جرايم ارتكابي در فضاي اينترنتي قابل رسيدگي با قوانين موجود است اما براي رسيدگي به بخشي از جرايم اينترنتي بايد قانون تدوين شود.
محمدحسن دزياني، كارشناس جرايم رايانه اي درباره نبود قوانين براي مقابله با جرايم رايانه اي مي گويد: جرايم سايبري روز به روز در حال افزايش است و در اين چند سال اخير از حيث مفهومي و مصداقي افزايش يافته و موارد زيادي را شامل مي شود. اگر تا چند سال قبل يك مورد كلاهبرداري رايانه اي وجود داشت الان انواع جرايم از اين دست وجود دارد. به همين دليل در اين حوزه طيف زيادي از قوانين جزايي مورد نياز است.
بخشي از اينها جرايمي هستند كه شايد بتوانيم با قوانين فعلي بررسي كنيم، جرايمي كه وسايل در ارتكابش شرط نيست، مثل جاسوسي؛ اما در اين جرايم هم بهتر است قانون وجود داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: به طور مثال در كلاهبرداري شرط است كه فردي مستقيماً فريب بخورد اما در برخي كلاهبرداريهاي اينترنتي، ما نمي بينيم كه كسي مستقيماً فريب بخورد كه برخي از اين مصاديق در قانون تجارت الكترونيك آمده است.
وي تصريح مي كند: قانون كپي رايت و قانون تجارت الكترونيك وجود دارد اما تعداد جرايم بسيار زياد است. جرايم سايبري غالباً نيازمند قانون جديد هستند؛ در حال حاضر قوانيني وجود دارد كه برخي جرايم با همان قوانين رسيدگي مي شود؛ بخشي از اين جرايم هم براي قانون گذار آشنا نيست مثل انواع قمار اينترنتي و كلاهبرداري در سيستمهاي مخابراتي؛ در آن دسته از جرايم هم كه شناخت وجود دارد، تطبيق با قوانين مشكل است.
* مجازات بايد با توجه به ميزان شيوع جرم باشد
يك حقوقدان با بيان اينكه ارتكاب جرم از طريق رايانه، رو به افزايش و گسترش است، پيشنهاد كرد كه مسؤولان ذي ربط در اين زمينه از تجارب و قوانين كشورهايي كه زودتر از ايران به فناوري استفاده از اينترنت دست يافته اند، استفاده كنند.
قاسم شعباني، مدرس دانشگاه تأكيد مي كند: با توجه به رشد و توسعه فناوري، ابزار ارتكاب برخي از جرايم تغيير پيدا كرده و يا كيفيت ارتكاب جرم با توجه به ابزارهاي جديد عوض شده است كه طبعاً دستگاه قضايي و قانونگذاري كشور بايد براي اين قبيل جرايم مقررات جديدي را وضع كنند.
اين حقوقدان، در ارزيابي از موارد تصويب شده لايحه جرايم رايانه اي مبني بر اينكه «هر كس از طريق رايانه يا مخابرات، فيلم، تصوير يا صوت ديگري را تغيير يا تحريف كند به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر وي گردد به حبس و جزاي نقدي محكوم مي شود»، مي گويد: قطعاً پيش نويس تهيه شده و دو ماده 10 و 11 كه در دستگاه قضايي تصويب شده است ضمن اينكه درخصوص اين مورد ارزشمند است اما هنوز كاستي هايي دارد كه مي توان با طرح موضوعهاي ديگر آن را توسعه داد.
نكته قابل توجه اين است كه معمولاً ارتكاب جرايم رايانه اي توسط رسانه هايي مثل اينترنت يا روزنامه به دليل فراگيري و گستردگي مخاطبان و انتشار جهاني آن مي تواند آثار و تبعات فراوان تري داشته باشد كه به عقيده من مجازات اين جرايم بايد متناسب با ميزان شيوع ارتكاب اين جرايم در نظر گرفته شود.
* نمي توانيم براي هر مصداقي يك ماده قانون بنويسيم
رضا پرويزي، دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اي نيز چندي پس از مطرح شدن اين لايحه اظهار كرد: ما نمي توانيم براي هر مصداقي يك ماده قانون بنويسيم؛ مثلاً بگوييم اگر ويروسها اطلاعات را تخريب كردند پس جرم تلقي مي شود يا اگر هكري وارد شد و اطلاعات را پاك كرد براي آن هم قانون جدايي بنويسيم، بلكه قانون بايد طوري نوشته شود كه در برگيرنده همه مصاديق يك موضوع باشد، به عنوان مثال ما وقتي صحبت از تخريب داده ها مي كنيم در برگيرنده همه انواع و اقسام از بين بردن اطلاعات است.
متن پيش نويس قانون جرايم رايانه اي متني «حقوقي - فني» است و از تجربه بسياري از كشورها در اين زمينه استفاده شده است. وقتي جرايم مرتبط با محتوا گفته مي شود يعني ديگر يك وبلاگ نويس نمي تواند درون وبلاگ خود هر چيزي را بنويسد و اتفاقاً بحث مصاديق جرايم مرتبط با محتوا در اين قانون كاملاً مشخص است به نحوي كه افراد با سلايق متفاوت، نمي توانند برداشتهاي متفاوتي داشته باشند.
پرويزي، با تصريح بر اينكه بيشتر از 99 درصد اين قانون براي حمايت از همه افراد اين جامعه نوشته شده، مي گويد: عقايد سنتي در رابطه با صلاحيت به ما اين اجازه را نمي دهد كه دادگاه ايران بتواند در صورتي كه در خارج از مرز اتفاقي افتاده باشد و مجرم هم غيرايراني باشد آن را پيگيري كند، بنابراين در فضاي مجازي هم چون مرزي وجود ندارد، هر كسي مي تواند به سيستمهاي ما نفوذ و حمله كند.
دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اي ادامه مي دهد: اصل بر دسترسي آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبي آزاد است و فقط آن بخشهايي كه مجرمانه تلقي مي شود در اين قانون ذكر شده و در واقع اين موارد، استثنايي بر اصل آزادي تبادل اطلاعات و اقدامها در فضاي مجازي است.
حريم خصوصي افراد طبق ماده 3 قانون، تحت حمايت قرار مي گيرد و ماده 12 اين قانون به ايجاد ممانعت در دستيابي اشخاص به اطلاعات و سيستمهايشان اشاره دارد.
براساس مواد 18 و 19 اين قانون نيز هر كسي، فيلم، صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر كند و يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت نسبت به ديگران كند در اين قانون براي آن مجازات تعيين شده است.
* قوانين كافي است، مردم نا آگاهند!
سرهنگ مهرداد اميدي، معاون مبارزه با جرايم رايانه اي ناجا درباره جرايم رايانه اي مي گويد: ما با همكاري متخصصان رايانه اقدام به تشخيص جرايم مي كنيم. همچنين كه نيروي انتظامي علاوه بر دارا بودن متخصص رايانه و كاشف جرم در حال فعاليت، تعدادي نيروي كارآزموده و متخصص را هم در زمينه مبارزه با جرايم رايانه اي در كل كشور تربيت كرده است.
وي اضافه مي كند: البته در جهت مبارزه با جرايم رايانه اي در هيچ جا تجهيزات خاص و پيشرفته اي نياز نيست و يك مجموعه بررسيهاي اوليه و مستندات فني از سوي متخصصان اين فناوري براي مبارزه با اين دسته از جرايم در حال حاضر عموميت دارد.
سرهنگ اميدي با اعتقاد بر اينكه نحوه تشكيل پرونده جرايم رايانه اي بايد فرهنگ سازي شود از افزايش كلاهبرداريهاي اينترنتي در كشور اظهار نگراني كرده و مي گويد: در كشور قوانين كافي و مناسبي در حوزه جرايم رايانه اي داريم، همچنين كه اين جرايم به نوعي در قانون مجازات اسلامي تعريف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد از اين قوانين حكم صادر مي كنند. اما نكته قابل توجه آن است كه بيشتر افرادي كه به وسيله اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند به دليل ناآگاهي از روند رسيدگي به جرايم اينترنتي در نيروي انتظامي كشور از شكايت عليه مجرمان منصرف شده اند.
به گفته معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي، فعاليت هكرها و قفل شكن هاي شبكه در كشور در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه با توجه به پايين بودن سطح فروش Online، تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و سرويس دهي در كشور به طور قطع در سطح پاييني قرار دارد اما نبايد فراموش كرد با گسترش اين فناوري در كشور در آينده اي نزديك شاهد افزايش فعاليت اين مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح كشور خواهيم بود كه بايد براي آن يك برنامه ريزي مناسب و قوانين كافي داشته باشيم.
قانوني در زمينه هك و برخورد با هكرها وجود ندارد
در ايران به موجب قانون اساسي بايد اجراي هر گونه مجازات براي افراد طبق قانون انجام شود، اما متأسفانه هم اكنون در كشور قانوني در زمينه هك و برخورد با هكرها وجود ندارد كه بايد از نظر حقوقي براي برخورد با اين افراد قوانين منسجمي تدوين شود. بر اين اساس از آنجا كه در كشور در حوزه هكرها قانون مشخصي وجود ندارد، در نتيجه همگان تكليفشان در برابر قانون روشن نيست و نمي توان به طور قاطع با افراد هك كننده سايتها برخورد كرد، البته مي توان به قوانين و عنوانهاي حقوقي ديگري مانند حقوق مالكيت معنوي استناد كرد اما اين قوانين نمي توانند در زمينه اينترنت كافي باشند. از اين رو اگر مرجعي براي رسيدگي به اين بخش نباشد، ديگر هيچ تضميني جهت حفظ حريم شبكه ها و سايتهاي رايانه اي وجود نخواهد داشت و متخلفان روز به روز با آزادي عمل، فعاليتهاي تبهكارانه خود را گسترش مي دهند.
*هنوز جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي اينترنت شناخته نشده است
كامبيز نوروزي- حقوقدان از جرايم اينترنتي به عنوان يك واژه كلي ياد كرده و مي گويد: پديده اينترنت در ايران پديده مبهمي است، همان گونه كه استفاده از آن در تمامي مراكز سازمانها و بين عموم افزايش يافته و در كنار آن بحث جرايم اينترنتي نيز بيش از گذشته خود را نمايان كرده است.
با پيشرفت فناوري، جرايمي خاص خودشان ايجاد مي شود. امروزه با رواج اينترنت با موضوع هك كردنها، سرقت اطلاعات و... مواجه هستيم. اينها جرايم خاص محيط اينترنت است كه البته چندان هم مورد حساسيت پليس و دستگاه قضايي قرار نگرفته است. شايد بيش از همه به بخش مسايل اخلاقي آن كه منجر به انتشار برخي تصاوير خصوصي مي شود بيشتر توجه شود اما به طور كلي قوانين خاص و مرتبطي با آن وجود ندارد.
به اعتقاد اين حقوقدان، دستگاههاي دولتي نسبت به اينترنت نگاه ترس آلودي دارند و درصدد ايجاد انواع محدوديتها هستند. جرايم اينترنتي به خاطر شرايط خاص شان امكان پيگيري موضوع را براي بخش قضايي فراهم نمي كند. اينترنت رسانه اي دوسويه است به طوري كه توليد كننده و مصرف كننده دوسويه عمل مي كنند. امكان كنترل تمامي بخشهايي كه مورد استفاده مصرف كننده است وجود ندارد. در كشور ما هنوز جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي اينترنت شناخته نشده و در اين رابطه هيچ گونه قانونگذاري انجام نشده است.
نوروزي پيرامون كلاهبرداريهايي كه از طريق اينترنت با ارسال ايميل و يا تحت عنوان تجارت الكترونيكي انجام مي شود، اضافه مي كند: كلاهبرداري در هر نوعي كلاهبرداري است فقط ممكن است وسيله آن متفاوت باشد از اين رو اين كلاهبرداريها مي تواند به همان روش هميشگي با قوانين موجود مورد بررسي قرار گيرند. در حال حاضر آنچه در كشورمان احساس مي شود لزوم ايجاد و تصويب قوانيني براي موضوع هك كردنها است. |
