فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: سال 86 سال پر فراز و نشيبي براي بازار فولاد كشور بود، به طوري كه قيمتها در 6 ماه اول مسير صعودي داشت، اما در ماه هاي بعد با ثبات نسبي رو به رو شد.




اين در حالي است كه در روزهاي پاياني سال گذشته بار ديگر وضعيت بازار فولاد به شكنندگي نزديك شد و قيمتها دوباره افزايش يافت.
رئيس هيأت عامل «ايميدرو» در آن روزها علت افزايش دوباره قيمت فولاد را گران شدن فولاد وارداتي اعلام كرد و گفت: تلاش ما در سال 86 بر تثبيت قيمت فولاد بود، اما افزايش مصرف داخلي ما را ناگزير كرد فولاد وارد كنيم، پس تابع افزايش قيمت جهاني هستيم.
در حال حاضر آنچه كه نگران كننده است اينكه در آغاز سال جديد روند افزايشي قيمت فولاد همچنان ادامه دارد و بيم آن مي رود كه اين اتفاق مقدمه اي براي موج تازه گراني مسكن باشد!
خبرنگار ما در اين خصوص نظر دبير انجمن توليد كنندگان فولاد را جويا مي شود و از او دليل تلاطم در بازار فولاد را در روزهاي اخير مي پرسد.
خليفه سلطان مي گويد: فولاد در ايران بسيار ارزانتر از ساير كشورهاست و گراني گريبانگير كشورهاي بزرگ توليد كننده فولاد نظير روسيه، تركيه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز هست، اما دولت تلاش دارد بخشي از رشد قيمت را در داخل كنترل كند. دولت سعي خواهد كرد در سال جاري ظرفيت محصول فولادي را به 11 ميليون تن برساند و بدين وسيله تقاضا و قيمتها را كنترل كند.
وي ادامه مي دهد: قيمت شمش فولاد در حال حاضر هر تن 1050 دلار است و زماني كه اين محصول وارد ايران مي شود 4 درصد حقوق گمركي به آن تعلق مي گيرد، 2 درصد هزينه ترخيص دارد و متوسط قيمت حمل آن تا كارخانه  30 دلار است كه پس از آن هم حدود 100 تا  120 هزار تومان هزينه تبديل خواهد داشت و مجموعه اين اتفاقها بين 2/5 تا  3 درصد براي وارد كننده هزينه مالي در بر خواهد داشت.
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد با بيان اينكه كارخانه هاي دولتي مانند ذوب آهن اصفهان ناگزيرند تا حدود زيادي ارزانتر از هزينه خريد محصولات فلزي را بفروشند، اذعان مي دارد: دليل اينكه مثلاً كارخانه «الف» تمايل ندارد محصول خود را عرضه كند، اين است كه تمايل ندارد ارزان فروشي كند، چون آهن آلات با وجود ارزان فروشي هم گران به دست مصرف كننده مي رسد! و اين يعني اينكه دلال، رانت خوار و واسطه سود بيشتري ببرد.
وي با انتقاد از دستوري بودن، كنترل كردن و تصويب قيمت براي محصولاتي نظير فولاد تصريح مي كند.
چنانچه قوانين و قيمتهاي جهاني اعمال شود، كارخانه اي نظير ذوب آهن مجبور به عدم ارائه محصول نمي شود، ضمن اينكه آزاد كردن قيمت فولاد به نفع توليد كننده و مصرف كننده است و در حال حاضر هم قيمت دستوري و تصنعي صرفاً به ضرر توليد كننده و به نفع دلالان است.
خليفه سلطان در پاسخ به اينكه آيا آزادسازي قيمت فولاد در آينده نزديك به گراني بيش از پيش اين محصول و تبعاتي نظير افزايش بهاي مسكن منجر نخواهد شد؟ خاطرنشان مي كند: به هر حال هر كاري عواقب و تبعاتي دارد و اينكه آزادسازي به گراني منجر شود كاملاً محتمل است، اما واقعيت اين است كه ما ناگزير هستيم از چنين مرحله اي عبور كنيم و بهاي كنار گذاشتن قيمت دستوري و كنترل شده را بپردازيم.
وي تأكيد دارد: افزايش قيمت در زمان آزاد سازي كاملاً مقطعي خواهد بود و به محض كنترل عرضه وتقاضا و برابري با قيمت جهاني اين تلاطم آرام خواهد گرفت.
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد مي گويد: با اينكه در حال حاضر نيمي از فولاد مورد نياز را وارد مي كنيم، اما اين مقدار هم پاسخگوي تقاضاي داخل نيست و از سوي ديگر ناگزيريم در واردات تابع قيمت جهاني باشيم و هر تغيير قيمتي را بپذيريم.
وي به بورس به عنوان متعادل كننده قيمت محصولات فلزي اشاره و اضافه مي كند: شايد بورس بتواند در بخشهاي زيادي تعادل ايجاد كند، اما اين تعادل در حدي نيست كه مورد انتظار باشد، زيرا ما در برابر خود 2 بازار داريم، يكي بازار داخلي كه انتظار داريم كارخانه هاي دولتي ارزان فروشي كنند و ديگري بازار جهاني كه ارزان فروشي نمي كنند و قيمت مواد اوليه روز به روز افزايش مي يابد.
وي گرانيهاي اخير را ناگزير مي داند و اذعان مي دارد: بايد واقعي ديد و تلاش كرد تا حد امكان جلوي افزايش قيمت را گرفت، اما اين تلاش فقط در صورتي امكان پذير است كه مواد اوليه ارزان به دست توليد كننده برسد.

نگاه اميدوارانه به ماجرا
آنچه از زبان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران شنيديم بيشتر بيم هاي بازار فولاد را بازگو كرد، اما رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع اميدوارانه تر به ماجرا مي نگرد.
«هراتي نيك» امسال را سال بهره برداري از طرحهاي متعدد بويژه در بخش صنايع فلزي مي داند و مي گويد: در اين بخش پس از يك دوره ثبات تغييرات چشمگيري خواهيم ديد.
وي با بيان اينكه در سالهاي اخير سرعت تقاضا در ايران به اندازه اي بوده كه موجب افزايش واردات فولاد شده، خاطرنشان مي كند: در سال 86 حداقل 18 ميليون تن مصرف فولاد داشتيم و با احتساب اينكه حدود 10/5 ميليون تن محصول فولادي توليد و بخش كوچكي از آن صادر شده است، احتمالاً بين 8 تا 10 ميليون تن فولاد وارد كرده ايم. به نظر من تا حدودي هم در كنترل قيمتها موفق بوده ايم و مصمم هستيم در سال جاري اين ثبات در قيمت را ادامه دهيم.
وي با ابراز تأسف از اينكه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در توليد شمش تمايلي ندارد، اضافه مي كند: بخش خصوصي در ايران سرمايه گذاري در فولاد را از نورد شروع كرده و نه از شمش، حال آنكه امروز به خاطر گراني قيمت شمش بامشكل مواجهند. به گفته رئيس هيأت عامل «ايميدرو» دليل استقبال نكردن بخش خصوصي از سرمايه گذاري در توليد شمش سنگيني و سختي انجام كار و هراس از آن است.
«هراتي نيك» ابراز اميدواري مي كند رغبت بخش خصوصي به سرمايه گذاران در اين بخش افزايش يابد، همان طور كه اخيراً سرمايه گذاري 3/5 تا 4 ميليون تني در اين بخش انجام شده است.
وي با بيان اينكه در سال 87 حدود 5 ميليون تن افزايش ظرفيت در بخش فولاد صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: سياست دولت همچنان اين است كه وزارتخانه هاي پر مصرف فولاد نظير مسكن، آموزش و پرورش و بازرگاني نياز خود را از طريق واردات تأمين كنند كه چنانچه اين اتفاق بيفتد بخشي از نيازها از بازار داخلي، حذف و به ثبات قيمت منجر مي شود.

 

* حشمت ا... رضوي
بهاي نفت كه از آغاز سال نو پيوسته ركوردهاي جديدي را تجربه كرده است هفته گذشته از مرز 116 دلار در هر بشكه نيز گذشت.
افزايش پيوسته بهاي نفت در شرايطي است كه پيش بيني ها گوياي كاهش رشد اقتصادي آمريكا، بزرگترين مصرف كننده نفت جهان است.انتظار اين بوده است كه كاهش رشد اقتصادي در آمريكا بر ديگر بخشهاي اقتصادهاي جهان اثر بگذارد و با كاهش رشد اقتصاد جهاني، تقاضا براي نفت خام كاهش يابد و به دنبال آن بهاي نفت سقوط كند.
اما با وجود كاهش رشد اقتصادي آمريكا و كاهش تقاضاي فصلي براي نفت خام، بهاي نفت نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش قابل ملاحظه اي را تجربه مي كند، چرا؟
بدون ترديد بخشي از اين افزايش به دليل سياستهاي بانك مركزي آمريكاست كه با كاهش نرخ سودهاي بانكي پيوسته ارزش دلار را كاهش مي دهد. كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزها سبب مي شود سرمايه گذاران به سوي خريد كالاها روي آورند. بدين ترتيب يكي از دلايل اصلي افزايش بهاي نفت جريان سرمايه به سوي خريد نفت خام و ديگر كالاها در بازار جهاني است.
اما اين پديده تمامي واقعيت افزايش بهاي نفت را توضيح نمي دهد و همان گونه كه گفته شد تصور بر اين بود با كاهش تقاضاي فصلي و كاهش رشد اقتصادي آمريكا، تقاضا براي نفت، كاهش و بهاي نفت روند نزولي در پيش گيرد؛ اما بازار جهاني نفت اين روزها عكس اين وضعيت را تجربه مي كند.
در توضيح اين دوگانگي، نظريه دوپارگي اقتصاد جهان بر اين تصور است كه ميزان اثرگذاري تحولات اقتصادي آمريكا بر اقتصاد ديگر مناطق به ميزان زيادي كاهش يافته و كاهش رشد اقتصادي در آمريكا بر كاركرد اقتصاد آسيا و كشورهاي در حال توسعه چندان تأثير نخواهد داشت.بدين ترتيب، تصور بر اين است كه كاهش رشد اقتصادي در آمريكا و يا بحران بازارهاي مالي در اين كشور مانع از ادامه رشد اقتصادي آسيا و در نتيجه افزايش تقاضا براي نفت خام نخواهد شد.
اين ديدگاه در همان حال كه كاهش رشد اقتصادي در آمريكا را مي پذيرد، معتقد است اقتصادهاي نيرومند چين و هند در آسيا و نيز شمار قابل ملاحظه اي از كشورهاي در حال توسعه به مرحله اي از بلوغ رسيده اند كه براي رشد اقتصادي خود به تقاضاي آمريكا وابسته نيستند.
به عبارت ديگر از اين ديدگاه رابطه ميان نوسانهاي اقتصادي در آمريكا و آسيا به ميزان زيادي كاهش يافته است و كاهش رشد اقتصادي در آمريكا و به تبع آن كاهش تقاضا در اين كشور نمي تواند اقتصاد آسيا را به دنبال خود به ركود بكشاند.بخش زيادي از نظريه دوپارگي اقتصاد جهان بر اين پايه استوار است كه اقتصاد آسيا اكنون به ميزان زيادي بر مبادلات درون منطقه اي استوار است و از اين رو با وجود كاهش رشد اقتصادي در آمريكا، در اقتصادهاي عمده آسيا شاهد رشد توليد ناخالص داخلي، رشد مصرف و رشد (هر چند به نسبت كمتر) سرمايه گذاري هستيم.
اما اين ديدگاه مخالفاني نيز دارد. مخالفان ادعا مي كنند در شرايطي كه آمريكا كاهش رشد اقتصادي را تجربه مي كند اقتصادهاي هند، چين و ديگر اقتصادهاي عمده در آسيا بناچار تحت تأثير روند جاري در آمريكا قرار خواهند گرفت.
مدير عامل صندوق بين المللي پول از مخالفان بر جسته نظريه دو پارگي اقتصاد جهان بوده و مدعي است بحران اقتصادي كنوني جنبه جهاني دارد و پديده دو پارگي اقتصاد جهان كاملاً گمراه كننده است.
همچنين اين نظريه فاقد پيشينه تاريخي است. تا آنجا كه تحولات اقتصاد جهان در گذشته نشان مي دهد، كاهش رشد اقتصادي و ركود در كشورهاي صنعتي كل اقتصاد جهان را تحت تأثير قرار مي داده است.
همچنين ادعا مي شود نسبت پيوندهاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و بويژه اقتصادهاي آسيايي مانند منطقه «آسه آن» در دوران پس از جهاني سازي افزايش يافته است. از طرفي اعتقاد بر اين است كه اگرچه ميزان مبادلات چين با آمريكا در دوران جهاني شدن اقتصاد افزايش يافته، اما نسبت اين تعاملات با كشورهاي در حال توسعه و اروپا بيشتر بوده است و از اين رو رشد اقتصادي اين كشور مشروط به وضعيت تقاضا در آمريكا نيست. در هر حال تحولات جاري در بازار جهاني نفت به ميزان زيادي زمينه را براي پذيرش نظريه دوپارگي اقتصاد جهان فراهم آورده است.همچنين ميزان درستي اين نظريه تا اندازه زيادي سمت و سوي تحولات بهاي نفت در بازار جهاني را مشخص خواهد كرد.

 

معاون وزير بازرگاني از اختصاص 840 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالا با مجوز وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: ذخيره



سازي كالاهاي استراتژيك كشور براي سال 88 در دستور كار قرار گرفت.
محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر گفت: مجوز برداشت 840 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالا توسط وزارت بازرگاني صادر شده ولي هنوز وارداتي صورت نگرفته، در عين حال دليل اين امر را از وزير بازرگاني سؤال كنيد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به درخواست دولت از مجلس براي اختصاص 2/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در سال 86 و رد دوفوريت اين خواسته توسط نمايندگان، افزود: اين امر وزارت بازرگاني را در تأمين و ذخيره سازي كالاهاي اساسي دچار مشكل نكرد.وي اظهار داشت: درخصوص برداشت 840 ميليون دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالا، از وزير بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس سؤال شد كه وي نيز پاسخ داد.
مفتح همچنين درخصوص ميزان ذخيره سازي كالاهاي اساسي گفت: ايجاد ذخيره استراتژيك يكي از اولين تصميمات وزارت بازرگاني در دولت نهم بوده كه بر اين اساس همواره طي اين سه سال عمر دولت، ذخيره استراتژيك مطمئن از كالاهاي اساسي وجود داشته است، هم اكنون نيز اين وضعيت حاكم است.به گزارش مهر، يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيش از اين با غيرقانوني خواندن برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالاها، گفت: اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تأمين كالاهاي غيرضروري شده و بيانگر اقدامي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است.

 

وزير كار و امور اجتماعي سياست قفل كردن تسهيلات بانكي در جهت كاهش تورم و كنترل نقدينگي را ناكار آمد دانست و گفت: عدم



نظارت بر پرداخت تسهيلات و ناتواني در حل مشكلات را نبايد به نقدينگي نسبت داد.
به گزارش مهر، سيدمحمد جهرمي در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيماي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مشكلات به وجود آمده از طريق تورم و نقدينگي گفت: اگر بخواهيم مسايل تورم و عدم مديريت بر نقدينگي را از طريق قفل زدن بر تسهيلات بانكي دنبال كنيم، به مثابه نپرداختن به مشكلات و پاك كردن صورت مسأله است.
وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: تأكيد من بر اين است كه مشكلات ما افزايش نقدينگي نيست و مشكل از زماني آغاز مي شود كه مديريت بر مجموعه نقدينگي وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه با افزايش نقدينگي موافق نيست، تصريح كرد: اينكه ما تمام مشكلات را در افزايش نقدينگي ببينيم و به خاطر آن از پرداخت منابع بانكي جلوگيري نماييم، صحيح نيست به نحوي كه بررسي و ارزيابي انجام شده در سال 84 نشان مي دهد بسياري از كارخانه ها به دليل عدم توان خريد مواد اوليه مورد نياز و شوكهاي اقتصادي وارد شده بر آنها، با تمام ظرفيت كار نمي كردند.
جهرمي همچنين در پاسخ به اظهارات اخير دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي مبني بر اينكه شما بارها در جلسات هيأت دولت گفته ايد«نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي پايين است»، گفت: ما چون مشكلات موجود را نمي توانيم حل كنيم، آن را به نقدينگي نسبت مي دهيم، ولي اگر نظارت بر پرداخت تسهيلات را افزايش و آن را به سمت توليد سوق دهيم، با افزايش توليد خواهيم ديد كه تورم نيز كاهش مي يابد.
به گزارش مهر، دانش جعفري در مراسم توديع خود گفته است:«در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي راكه اخيراً از حوزه سياسي وارد فعاليتهاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، موفق نشديم. حتي اگر هم بانكها منابع مختصري را براي طرحهاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرحهاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تأمين سرمايه در گردش طرحهاي تمام شده قبلي؟! آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است.»

 

مدير عامل شركت ملي گاز از آغاز صادرات گاز تركمنستان به ايران از روز جمعه بنا به دستور رئيس جمهور تركمنستان خبر داد.
سيدرضا كسايي زاده در گفتگو با فارس، با اشاره به از سرگيري صادرات گاز تركمنستان به ايران، اظهار داشت:  روز پنجشنبه هيأتي به سرپرستي مديرعامل شركت ملي گاز وارد تركمنستان شد.وي افزود: در ملاقات با رئيس جمهور تركمنستان، موضع كشور در رابطه با تجارت انرژي در منطقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر روابط صميمانه و برادرانه دو كشور همسايه تأكيد شد.
معاون وزير نفت افزود: رئيس جمهور تركمنستان نيز سياستهاي كشورش را در رابطه با صادرات گاز در سال 2008 و 2009 مطرح و ضمن تأكيد بر روابط برادرانه و همسايگي و اعلام آمادگي براي هر گونه همكاري با ايران در مورد تجارت جهاني گاز، خواستار شناور شدن قيمت گاز از سال 2009 گرديد.
كسايي زاده با اعلام افزايش قيمت گاز صادراتي تركمنستان به ايران گفت: در پايان ملاقات مذكور، رئيس جمهور تركمنستان دستور برقراري مجدد صادرات گاز به ايران را صادر كرد.

 

معاون سازمان خصوصي سازي گفت:  وزارت بازرگاني با فراهم نكردن شرايط عرضه سهام كشتيراني در بورس، مخالف خصوصي سازي است.
اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس، در رابطه با وضعيت عرضه سهام شركتها اظهار داشت: هفته گذشته جلسه اي درخصوص پيگيري واگذاري شركتها با حضور مسؤولان سازمانهاي خصوصي سازي، سازمان بورس و شركت بورس برگزار و مقرر شد در صورت آماده بودن شركتها، سهام مجموعه هايي چون شركت مخابرات عرضه شود.
وي درخصوص شرايط عرضه سهام كشتيراني تصريح كرد: تمام زمينه هاي عرضه 3/2 درصد از سهام اين شركت آماده است و تنها بايد وزارت بازرگاني با برگزاري مجمع فوق العاده اي، اساسنامه را تغيير دهد و آن را اصلاح كند.
غلامي با انتقاد از عملكرد وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: متأسفانه اين وزارتخانه كه داراي سهام ممتاز كشتيراني است، تاكنون نسبت به برگزاري مجمع اقدامي انجام نداده است.
معاون سازمان خصوصي سازي افزود: چنين رفتارهايي از مجموعه وزارت بازرگاني به معناي اين است كه اين وزارتخانه مخالف خصوصي سازي شركتهايي چون كشتيراني است.

 

جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا 15 سند همكاري در بخشهاي مختلف بويژه صنعتي و اقتصادي در كاراكاس امضا كردند.
به گزارش ايسنا، علي اكبر محرابيان در مراسم پاياني كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و ونزوئلا، اتحاد ميان دو كشور ايران و ونزوئلا را خدشه ناپذير دانست.
وي افزود: توافق براي همكاري در بخشهاي انرژي و مسكن، ساخت واحدهاي مسكوني، ساخت كارخانه سيمان در استان لارا، تأسيس مجتمع هاي شكر، تأسيس شركت مشترك قطعه سازي ادوات كشاورزي و تراكتور، تأسيس شركت مشترك براي صنايع پايين دستي آلومينيوم توليد ماشين آلات لبنيات، انتقال دانش فني قطعات پلاستيك و ساخت كارخانه هاي مربوط، ساخت كارخانه هاي ماشين ابزار و توليد ماشينهاي بازيافت، از جمله موارد مهم در اسناد امضا شده ميان ايران و ونزوئلا در پنجمين نشست مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور است.
همچنين در اين نشست، نيكلاس مادورو، وزير امور خارجه ونزوئلا، امضاي اين اسناد را نشان دهنده عمق دوستي و انسجام بيشتر دو كشور دانست.
رود ولفو سانس، وزير صنايع پايه ونزوئلا، هم گفت: امضاي اسناد ميان ايران و ونزوئلا، خوشبختي را به فقراي اين كشور بويژه در بخش ساخت مسكن هديه مي كند.

 

سرپرست جديد وزارت اقتصاد با تأكيد بر هماهنگ بودن برنامه هايش با سياستهاي بانك مركزي، از حمايت از بسته سياستي- نظارتي اين بانك خبر داد.
حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با سياستهاي رئيس كل بانك مركزي هماهنگ هستيد؟ توضيح داد: بله من كاملاً با آقاي مظاهري هماهنگ هستم و از بسته سياستي- نظارتي نيز حمايت مي كنم.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه شما در آخرين مصاحبه اي كه با ايسنا داشتيد، جهت حركت دولت را به سمت اقتصاد آزاد مي دانستيد، رابطه آن با خصوصي سازي چيست؟  اظهار كرد: اصل 44 با قوت هر چه بيشتر اجرايي مي شود و بعد از اينكه دولت لايحه  اصل 44 را به مجلس تقديم كرد، در دولت اجرايي و نهايي خواهد شد.
وي ادامه داد: آزادسازي اقتصادي و بازشدن اقتصاد اين است كه اصل 44 به خوبي اجرايي و بخش خصوصي تقويت و فعال شود تا زمينه صادرات و واردات و آزادي كامل اقتصادي مهيا شود.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره  برنامه هاي خود براي كاهش تورم تصريح كرد: بحثهايي مطرح است كه در كميسيون اقتصاد انجام مي شود و حتي بحث نرخ سود براساس تورم در حال كارشناسي است و در كميسيون اقتصاد بررسي مي شود.

 

افزايش ارزش دلار، قيمت طلا را به كمترين ميزان در 4 ماه گذشته رساند.به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي افزايش ارزش دلار و فروش گسترده طلا از سوي سرمايه گذاران براي جلوگيري از تورم، قيمت طلا به كمترين ميزان در 4 ماه گذشته رسيد.
در بازار تجارت الكترونيكي نيويورك، قيمت هر اونس طلا 19 دلار و 60 سنت كاهش يافت و به 889 دلار و 40 سنت رسيد.همچنين در حال حاضر هر اونس طلا  150 دلار كمتر از بالاترين قيمت تاريخ خود معامله مي شود. بالاترين قيمت تاريخ طلا معادل 1038 دلار و 68 سنت در هر اونس اعلام شده بود، اين در شرايطي است كه قيمت طلا از ماه مارس تاكنون 8 درصد كاهش يافته است.