گروه اقتصادي - غلامي: معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي از اعطاي مجوز تأسيس دو بانك صد درصد الكترونيكي در سال جاري خبرداد.




به گزارش خبرنگار ما، محمد حسين مهراني روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد: اين مقوله از جمله محورهاي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي است و اين بانك در حال حاضر مرحله آماده سازي چارچوبهاي اوليه را براي تأسيس دو بانك الكترونيكي مي گذراند.
مهراني شرايط ارائه مجوز براي اين بانكها را همانند ديگر بانكها اعلام و تصريح كرد: اين بانكها شعبه نخواهند داشت و صرفاً در حوزه ستاد متمركز خواهند بود.
به گفته معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي، اين بانكها در خارج از مرزها هم فعال خواهند بود.
وي همچنين از ايجاد مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) در سال جاري نيز خبرداد و گفت: صدور كارتهاي اعتباري و جابه جايي تمام اعتبارات از مهمترين فعاليتهاي اين مركز خواهد بود و با صدور اين كارتها مشكلات اعتباري در كشور كاهش خواهد يافت.
مهراني اضافه كرد: كارتهاي اعتباري كه هويت اعتباري فرد را مشخص مي كند، در آينده نزديك به تمام اعتبارات كشور تعميم خواهد يافت و در صورتي كه افراد در زمان مقرر پرداختهاي خود را انجام دهند، كار فردي به آنها تعلق نخواهد گرفت، در غير اين صورت بايد مبلغي به عنوان وجه التزام بپردازند.
به گفته مهراني، بانكها بايد در سال جاري براي 3 درصد از جمعيت كشور كارت اعتباري صادر كنند و سقف اعتباري اين كارتها در حال حاضر محدود و آيين نامه آن در حال تدوين است.
وي ادامه داد: استفاده از اين كارتها در دراز مدت تقاضا براي چك پول و ايران چك را كاهش مي دهد كه نتيجه آن كاهش هزينه هاي عملياتي بانكهاست.
ترويج امضاي ديجيتالي نيز از ديگر مواردي بود كه مهراني به آن اشاره كرد و گفت: امضاي ديجيتالي از مؤلفه هاي تجارت الكترونيكي است و بانك مركزي در ايجاد اين امضا اقداماتي انجام خواهد داد.
مدير كل اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي نيز در اين نشست گفت: بانك مركزي در اسفند ماه سال گذشته بخشنامه اي به تمام بانكها ابلاغ كرده كه براساس آن بانكها بايد تعاملات بين بانكي را از طريق سامانه الكترونيكي انجام دهند و مشتريان نيز بايد امور خود را از طريق ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني) كه از ديگر موارد بسته سياستي - نظارتي است، انجام دهند.
به گفته مهران شريفي اين آيين نامه در حال حاضر به 7 بانك ابلاغ شده و در هفته هاي آينده بيشتر بانكها آماده ارائه اين خدمت هستند.

 

با ابلاغ قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني توسط رئيس جمهور، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي شوند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني مورخ 9 آبان ماه 86 مجلس تصويب و در تاريخ 16 آبان 1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب ساختمان با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي شوند و كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون همچنان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختمان مصوب 1352 و اطلاعات بعدي آن هستند.
بر اين اساس، از تاريخ تصويب اين قانون، آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانين كه با اين قانون مغاير است، لغو مي گردد.

 

وزير مسكن و شهرسازي از اعطاي وام ساخت مسكن مهر به 400 هزار نفر از يك ميليون متقاضي كه مرحله واگذاري زمين و صدور پروانه را طي كرده اند  تا اوايل تيرماه خبر داد.
به گزارش مهر، محمد سعيدي كيا در چهارمين نشست مشترك مسؤولان وزارتخانه هاي تعاون و مسكن و شهرسازي با موضوع «مسكن مهر» در استانداري خراسان رضوي گفت: عمده اين وام صرف پي سازي و عمليات آغاز ساخت و ساز مي شود.
وي ادامه داد: اين افراد از اوايل تيرماه جاري مي توانند  14 ميليون تومان وام ساخت را از بانكها دريافت كنند.
سعيدي كيا خاطرنشان كرد: اگر افراد شامل طرح واگذاري وام شوند، وام 14 ميليون توماني به تدريج به آنان واگذار مي شود.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي:براستي سهم مديريت و ستاد تنظيم بازار در كنترل بازار و مهار قيمتها چه ميزان است؟




به باور كارشناسان با توجه به علل مختلفي كه براي تورم ذكر مي شود، تعيين درصد مشخصي بسختي ممكن خواهد بود. اما همين بس كه وزارت بازرگاني به شيوه ديگري به اين موضوع مي پردازد. مسعود ميركاظمي در يك گفتگوي تلويزيوني تأكيد مي كند  كه 28 سال است كه مي خواهيم با كنترل بازار، تورم را مهار كنيم؛ اگر اين كار شدني بود، سالهاي گذشته انجام مي شد.
وي اصلاح ساختار را راه حل مهار تورم مي داند و نظارت، كنترل و بازرسي را شرط لازم، اما ناكافي مي داند.
در عين حال وي ساختارهاي اقتصادي، فشار هزينه و تقاضا، نظام پولي و مالي و نقدينگي، تورم وارداتي و افزايش قيمتهاي جهاني را از جمله عوامل تورم مي داند كه تقريباً همسو با ديدگاه كارشناسان اقتصادي است، اما به واقع دلايل ديگري است كه معمولاً از آنها سخني به ميان نمي آيد و به گفته برخي كارشناسان سهم مديريت و ستاد تنظيم بازار در كنترل قيمتها را بسيار كم رنگ مي كند. با اين حال نبايد كتمان كرد كه ستاد تنظيم بازار در مواردي با مديريت مناسبي كه داشته توانسته قيمت برخي كالاها را مهار كند، اما آيا مديريت تنظيم بازار مي تواند نسخه اي براي مهار تورم در بلندمدت بپيچد؟

دولت حريف بازار نيست
دكتر ابراهيم رزاقي، كارشناس و پژوهشگر اقتصادي به تبيين اين موضوع مي پردازد. وي به خبرنگار ما مي گويد: موضوع تورم در ايران نشان داده كه ربطي به فراواني عرضه ندارد، به طوري كه برخلاف تمام ديدگاههاي اقتصادي، معلوم نيست كه با عرضه فراوان، قيمتها تغيير كند. دليلش اين است در بخش توزيع كالاهاي معمولي و بخصوص بعضي بازارها نظير بازار مسكن انحصار وجود دارد؛ يعني بازار كشور را عده اي خاص اداره مي كنند.
وي مي افزايد: افراد مشخص و معيني اما متشكل، انحصار واردات را به دست دارند تا جايي كه اين ارتباطات قوي تا سطح مغازه ها وجود دارد كه قيمتها را تعيين مي كنند.
وي براي روشن شدن اين مطلب اضافه مي كند: حدود 5/2 ميليون صنف فروشنده در كشور فعاليت مي كند كه به ازاي هر 30 نفر يك فروشنده وجود دارد، در حالي كه در كشورهاي ديگر براي هر 500 نفر يك فروشنده وجود دارد. اين آمار نشان دهنده اين است اگر فضاي رقابتي در بخش توزيع وجود داشت بايد قيمت كالاها كاهش يابد، اما مي بينيم كه اين گونه نيست.
وي با اشاره به اينكه اگر تعداد فروشندگان به دو برابر افزايش يابد باز نه تنها قيمتها كاهش نمي يابد بلكه افزايش قيمتها را در پي دارد، مي افزايد: نكته حائز اهميت اين است كه اين 2/5 ميليون فروشنده را شايد تنها يك هزار نفر اداره و نظارت مي كنند كه در مجموع فضاي بازار انحصاري است.
اين اقتصاددان تأكيد مي كند: دولت براي تنظيم بازار و كنترل قيمتها مقادير زيادي كالاي مشابه وارد مي كند، ولي باز مشاهده مي كنيم كه قيمتها كاهش پيدا نمي كند و اگر اثري هم دارد كاملاً موقتي است زيرا اين تعداد اندك همه كالاها را خريداري كرده سپس انبار و در برهه هاي زماني كه تشخيص مي دهند با قيمتهاي سليقه اي خود عرضه مي كنند.
بنابراين در چنين شرايطي هيچ مديريتي موفق نخواهد شد بازار را تنظيم كند كه در پي آن تورم نيز مهار شود.
وي تأكيد مي كند: 18 درصد توليد ناخالص ملي ايران به دليل همين واسطه هاي خريد و فروش است، بخشي كه به مفت بري - به دليل سياستهاي غلط دولت- عادت كرده است؛ اين عده بدون پرداخت ماليات در چرخه خريد و فروشهاي كاذب شركت مي كنند كه چنانچه حذف شوند هيچ آسيبي به روند عرضه و تقاضا وارد نخواهد شد.
وي با بيان اينكه اين واسطه ها در حوزه تنظيم بازار اختلال به وجود مي آورند، تأكيد مي كند: البته مسؤولان در اين باره معمولاً صحبتي به ميان نمي آورند و آن را مسكوت مي گذارند.
وي يادآور مي شود: از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي يك سري نظريات اقتصادي براي مهار تورم عنوان مي كنند و بدون اينكه بدانند ويژگي آن در اقتصاد براي چيست، همان نسخه را مرتباً مي پيچند در حالي كه اين نسخه ها حدود 80 و 90 سال در ايران هميشه مورد تأكيد قرار مي گيرد و باز مي بينيم در تنظيم بازار هيچ اثري ندارد.
وي ادامه داد: بازاريان در بسياري از دوره ها به جز در مقاطع خاصي به بازار تسلط داشتند و حتي با وجود جريمه هاي سنگيني كه شده اند بازار را به نفع خودشان كنترل كرده اند، اما طرف تقاضا نيز هيچ تشكل قدرتمندي نداشته تا از حقوق مصرف كننده دفاع كند، به عكس تحت تأثير تبليغات مرتباً هر كالايي را به هر قيمتي خريداري كرده اند!
وي ادامه مي دهد: براي كنترل بازار و تنظيم آن دولت مي تواند موفق شود، اما ممكن است كه با مسائل حاد سياسي مواجه گردد.
به گفته وي با مديريت چند وجهي نظير تشكيل تعاوني هاي توزيع، گسترش فروشگاههاي زنجيره اي، حذف چرخه دلالي كاذب، تشكيل تشكلهاي قوي حمايت از مصرف كننده از سوي مردم، به كارگيري اهرم ماليات، شناسايي واردكنندگان، نظارت بر انبارها و ذخاير فروشگاهها، مبارزه با كالاي قاچاق و نظارت بر نرخ گذاري بخشي از رويكردهايي است كه مي تواند به تنظيم بازار كمك كند.
اين اقتصاددان اضافه مي كند: در بحث تنظيم بازار تنها كنترل تورم و مقدار اثرگذاري آن هدف نيست، بلكه تنظيم بازار سبب پاكسازي يا آماده كردن بستر جامعه براي توليد است.وي تأكيد مي كند: يكي از بزرگترين مشكلات اقتصاد كشور اين است كه اعتبارات تخصيص يافته به بخش توليد متأسفانه به بخش دلالي سرازير مي شود كه در اينجا تنها چند قهرمان ملي (توليدكنندگان) بازنده هستند.

دولت از بازار كنار بكشد
اما دكتر مهدوي عادلي از زاويه ديگري نقش مديريت تنظيم بازار به مهار تورم را مورد بررسي قرار مي دهد. وي به خبرنگار ما مي گويد: تجربه ديگر كشورها نشان داده كه مكانيزم عرضه و تقاضا مبتني بر نظام بازار كارايي لازم را داشته است؛ زيرا نرخ تورم در اين كشورها بسيار پايين و در حد 2 تا 3 درصد است.وي مي افزايد: نكته بااهميت ناظر بر اين موضوع است كه براي تنظيم بازار و تعادل در قيمتها بايد طرف عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشد و قيمتها نيز واقعي شود.وي اضافه مي كند: در بعضي از اقتصادها مثل اقتصاد ايران، دولتها سهم بزرگي در تعيين قيمتها دارند و نظام تثبيت قيمتها در بسياري از موارد حاكم است. بنابراين در چنين سيستمي بهتر است كه نظام تنظيم بازار وجود داشته باشد كه بتواند قيمتها را به حد تعادل برساند.
به گفته وي به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضا قيمت كالاها در بسياري از مقاطع زماني بيش از نرخهاي تعيين شده از سوي ستاد تنظيم بازار است كه مي توان به وجود بازار سياه و بازارهاي جانبي مثل بازار سيمان و نظاير آن اشاره كرد.
وي تأكيد مي كند: بهترين راهكار اين است كه قيمتها به سمت واقعي شدن و در يك فضاي رقابتي سوق داده شود، هر چند ممكن است كه تورم ناشي از آن باعث فشار زياد به اقشار آسيب پذير شود كه راهكارهايي بايد مدنظر قرار گيرد.
وي در خصوص نقش ستاد تنظيم بازار در عرضه و كنترل قيمت كالاها اذعان مي كند: اين ستاد كالاها را به چند دسته تقسيم كرده است، بخشي مربوط به كالاهاي اساسي است كه با نرخ يارانه اي به بازار عرضه مي شود كه به طور كلي محدوده قيمتي آن را دولت كنترل مي كند و يكسري كالاهايي وجود دارد كه جزو كالاهاي لوكس قرار مي گيرد و به صورت آزاد عرضه مي شود، دولت روي قيمت آنها كنترل خاصي ندارد مگر در مورد كالاهاي وارداتي كه با اهرم تعرفه ها قيمت آنها را كنترل مي كند.
وي اذعان مي كند: اگر ما براي تنظيم بازار و مهار تورم بخواهيم قيمت كالاها را به صورت دستوري تعيين كنيم و واقعيتهاي اقتصادي مثل هزينه توليد، توزيع و بحث رقابت را ناديده بگيريم، مسلماً هيچ زماني به يك ساختار مناسب براي قيمتها دست پيدا نخواهيم كرد.
وي در همين ارتباط اضافه مي كند: اين وضعيت به افزايش مصرف بي رويه در كالاهاي يارانه اي منجر خواهد شد كه راه حل آن هدفمند كردن يارانه ها يا نقدي كردن آن است كه به واقعي شدن قيمتها كمك خواهد كرد.
وي با بيان اينكه تورم ناشي از چند عامل فشار هزينه ها، فشار تقاضا و افزايش نقدينگي است، اضافه مي كند: در كنار سياستهاي پولي - بانكي انتظارات تورمي، در تورم نقش دارد، به طوري كه همين انتظارات، در اسفندماه سبب افزايش تقاضاي كاذب كالا شد كه تورم شديدي را به دنبال داشت.وي تأكيد مي كند: البته نبايد اين مسأله را انكار كرد كه با توجه به تقاضاي كاذب ناشي از انتظارات تورمي و همچنين وجود اقتصاد دستوري نقش ستاد تنظيم بازار پراهميت بوده، به طوري كه اگر اين ستاد وجود نداشت، نرخ تورم بيش از نرخ فعلي بود.وي در عين حال اضافه مي كند: سياستهاي تنظيم بازار در مهار تورم مقطعي است و در كوتاه مدت اثرگذار است.وي خاطرنشان مي كند در بسياري از بخشهاي اقتصادي سيستم رقابتي حاكم نيست، بلكه انحصاري، رقابت انحصاري يا انحصار چند جانبه حاكم است؛ در انحصار چند جانبه مقدار رقابت كنندگان محدود است، بنابراين دولت با سياستهاي تنظيم بازار مي تواند از تباني انحصاركنندگان جلوگيري كند.
وي در پايان تأكيد مي كند: نظام توزيع در كشور مدرن نيست و حتي متناسب با نظام توليد نيست صدها هزار سوپرماركت در كشور وجود دارد كه در حقيقت مي تواند فعاليت آنها را چند هزار فروشگاه زنجيره اي انجام دهد. اين وضعيت سبب شده كه توزيع مختل و احتكار به راحتي انجام شود و تلاشهاي ستاد تنظيم بازار را خنثي كند.

 

با نزديك شدن به زمان تعيين نرخ قطعي سود بانكي براي سال جاري، نظرات متفاوتي از سوي كارشناسان اقتصادي و بانكي مبني بر لزوم كاهش و يا افزايش آن ارايه مي شود.
به گزارش فارس، عده اي از كارشناسان بانكي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي به كاهش نرخ تورم در كشور منجر مي شود كه البته مسؤولان دولتي نيز قائل به همين مسأله هستند، ولي در مقابل كارشناسان ديگري ضمن رد اين نظريه كاهش نرخ تورم را بستر و زمينه ساز كاهش نرخ سود بانكي عنوان مي كنند. عده اي معتقد به اصالت نرخ سود بانكي و وابسته بودن نرخ تورم به آن بوده و عده اي نيز معتقد به اصالت نرخ تورم در اقتصاد كشور هستند و كاهش آن را موجب كاهش نرخ سود بانكي مي دانند.
سيدعباس موسويان از جمله افرادي است كه بر تعيين نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم تأكيد دارد و معتقد است كه با شرايط تورمي سال گذشته و افزايش بيش از 3 درصدي نرخ تورم بايد نرخ سود عقود مبادله اي براي سال جاري حداقل 3 درصد افزايش يابد.
وي كه از استادان برجسته بانكداري اسلامي است مي گويد: بايد در تعيين نرخ سود بانكي منافع سه گروه فعال در نظام بانكي يعني سپرده گذاران، گيرندگان تسهيلات و بانكها را مورد توجه قرار داد و اين نرخ را به نحوي تعيين كرد كه هيچيك از اين سه گروه متضرر نشوند.
از سوي ديگر، مصباحي مقدم با بيان اينكه كاهش دستوري نرخ سود بانكي باعث مي شود كه سپرده ها به سمت توليدات روانه شود، بر لزوم كاهش اين نرخ بدون توجه به نرخ تورم تأكيد دارد و مي گويد: افراد ريسك گريز حتي در اين شرايط نيز سرمايه هاي خود را در بانكها سپرده گذاري مي كنند و بنابراين بايد با دريافت نرخ سودي كمتر از نرخ تورم تاوان ريسك گريزي خود را بدهند.
البته بسياري از كارشناسان، اين امر را كه سپرده گذاران با گذاشتن وجوه خود در بانك متحمل ضرر شوند را قبول ندارند و آن را خلاف موازين شرعي ارزيابي مي كنند.
در همين ارتباط قنبري معتقد است: نرخ سود بانكي به نرخ تورم بستگي دارد، زيرا بانك مركزي و نظام بانكي به عنوان وكيل سپرده گذاران موظف هستند، از ارزش پول مردم صيانت كنند.اين استاد اقتصاد و دانشگاه تربيت مدرس افزود: شبكه بانكي بايد به نحوي سپرده ها را مديريت كند كه بر اثر تورم ضرري متوجه سپرده گذاران نشده و ارزش سرمايه هاي مردم كم نشود.
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: همه مي خواهند نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و به جايي برسيم كه عقود اسلامي در اقتصاد حاكم شود، ولي در شرايط كنوني كاهش نرخ سود بانكي مقدور نيست.
وي ادامه داد، نرخ سود بانكي بايد به گونه اي باشد كه حداقل ارزش سرمايه مردم در مقابل تورم حفظ شود و كاهش پيدا نكند.
اين در حالي است كه مرتضي تمدن، كاهش نرخ سود بانكي را با شرايط فعلي حاكم بر سپرده ها معقول مي داند و مي گويد: با توجه به اينكه 90 درصد منابع بانكي سپرده هاي قرض الحسنه جاري، سپرده قرض الحسنه و سپرده هاي كوتاه مدت است كه در عمل با معدل كمتر از 10 درصد سود به آنها پرداخت مي شود، بنابراين كاهش نرخ سود بانكي تا 10 درصد معقول است.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد: تنها 10 درصد سپرده هاي بانكي سپرده بلندمدت هستند كه سود 16 تا 17 درصد به آن تعلق مي گيرد، بنابراين نبايد به خاطر 10 درصد منابع، نرخ سود بانكي براي 90 درصد ديگر كاهش پيدا نكند.
با وجود اين عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره اصولي كه بايد براي تعيين نرخ منطقي سود بانكي در نظر گرفت، اظهار داشت: براي تعيين نرخ سود بانكي بايد رشد نرخ تورم به اضافه كارمزد و حق الوكاله بانكها را در نظر گرفت.وي تأكيد كرد: اين حق الوكاله و كارمزد 2 تا 3 درصد نرخ سود بانكها است و هر روشي غير از اين براي محاسبه نرخ سود مدنظر قرار گيرد، اشتباه است.
از سويي خاوري، مدير عامل سابق بانك سپه نيز معتقد است: براي جمع آوري سپرده هاي مردم بايد انگيزه اي وجود داشته باشد و اين انگيزه بدين شكل ايجاد مي شود كه وقتي فردي در بانك سپرده گذاري مي كند، حداقل ارزش پولش حفظ شده و به دليل رشد نرخ تورم قدرت خريدش از بين نرود و كاهش نيابد.
خاوري تأكيد كرد: اگر نرخ سود سپرده ها متناسب و يا بالاتر از نرخ تورم تعيين شود، سپرده گذار براي سپردن پول خود به بانك انگيزه خواهد داشت و از سپرده هاي بانكي مي توان به عنوان يك وسيله خوب و بدون خطر استفاده كرد.
مرتضي تمدن نيز ضمن تأييد نظر دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، روانه شدن تسهيلات به سمت توليد را تنها در صورت افزايش نظارت نظام بانكي و بانك مركزي بر جريان وجوه دانست و گفت: نظارت بانكها بايد جدي شود، اگر بانك براي ساخت كارخانه تسهيلات بدهد، بايد نظارت جدي شود، كارخانه ساخته شود، نه اينكه به خريد زمين و مسكن و دلالي تبديل شود.
وي افزود: بانك مركزي و بانكها بايد نظارت كنند كه تسهيلات به سمت خدمات دلالي و واسطه گري سودگرانه سوق پيدا نكند.
در عين حال طبيبيان ضمن انتقاد شديد از افرادي كه چنين اعتقادي دارند، خاطرنشان كرد: چطور ممكن است كه قيمت تسهيلات به صورت دستوري كم شود و آنگاه انتظار داشته باشيم كه حجم تسهيلات افزايش يابد؟
رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري تصريح كرد: با كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري به طور قطع سهم سپرده هاي ميان مدت و بلند مدت بانكي كاهش مي يابد و در نتيجه قدرت تسهيلات دهي بانكها كم خواهد شد.
وي گفت: بانكها اين امكان را ندارند كه مصارفي بيشتر از منابع خود داشته باشند. در شرايط تعيين نرخ سود سپرده ها كمتر از نرخ تورم، سپرده هاي مردم از بانكها بيرون آمده و به سمت بازار كالا از جمله مستغلات مي رود.
اين در حالي است كه مصباحي مقدم بر خلاف طبيبيان معتقد است كه سپرده گذاران در برابر تغييرات نرخ سود بانكي حساسيت بالايي از خود نشان نمي دهند.
ولي از سوي ديگر، پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن مخالفت با نظرات ارايه شده از سوي مصباحي مقدم با اعتقاد بر اينكه اعمال هر تصميم اقتصادي بايد با توجه به سيستم بازار هر كشور صورت گيرد، مي گويد: افزايش نقدينگي و رشد فزاينده تورم در كشور، موجب سوق دادن منابع به سمت توليد غيرمولد و سودده شده است.
فروزش با اشاره به تجربه سال گذشته و با تأكيد بر اين نكته كه اگر كاهش يك سويه نرخ سود بانكي به رونق توليد منجر مي شد، با رشد فزاينده قيمت مسكن مواجه نمي شديم، تصريح كرد: افزايش نقدينگي با كاهش نرخ سود بانكي موجب سوق سرمايه ها به بخشهاي سودده چون مسكن و ساخت و ساز شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: افزايش توليد به هر قيمت بدون در نظر گرفتن عواقب آن صحيح نيست و به صرفه نخواهد بود.
اين در حالي است كه خاوري، مدير عامل سابق بانك سپه مي گويد: با كاهش نرخ سود بانكي امكان تخصيص بهينه منابع وجود دارد، ولي بايد از بين متقاضيان دريافت تسهيلات افرادي انتخاب شوند كه طرحهايشان داراي توجيه اقتصادي و سودآوري بوده و آن توليد به نفع كشور باشد.
از طرفي موسويان با رد اين ادعا كه با كاهش نرخ سود بانكي امكان استفاده بيشتر از تسهيلات براي توليدكنندگان بوجود خواهد آمد، كاهش اين نرخ را موجب خروج سپرده گذاران از سيستم بانكي مي داند و اين امر را در نتيجه ضرري مي داند كه به واسطه بيشتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانكي متوجه آنها مي شود.وي افزود: در چنين شرايطي سپرده ها به سمت بازارهاي غيررسمي روانه مي شوند كه اين امر مضرات زيادي را براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
گذشته از تمام بحثهايي كه پيرامون لزوم كاهش و يا عدم كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد، يكي از مهمترين نكات پيش روي تصميم گيرندگان اقتصادي كشور، قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي است.
كارشناسان از اين قانون كه بر يك رقمي شدن نرخ سود بانكي تا سال 1388 تأكيد دارد، برداشتهاي متفاوتي دارند. گروهي معتقدند كه اين قانون صرفاً بر كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم تأكيد دارد و در مقابل گروهي كاهش نرخ سود بانكي را منوط به كاهش نرخ تورم ارزيابي مي كنند.
در اين ارتباط نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي براساس دو قانون مصوب بايد كاهش يابد گفت: در عين حال سياست اقتصادي دولت بايد زمينه اين كاهش را فراهم كرده و مانع رونق بازار غيررسمي و دلالي شود.
وي گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه تصريح شده كه نرخ سود بانكي بايد در انتهاي اين برنامه يك رقمي شود و در قانون مصوب مجلس نيز كاهش سود بانكي بر مبناي نرخ تورم، مورد تأكيد قرار گرفته است.

 

وزير تعاون در چهارمين نشست مشترك مسؤولان وزارتخانه هاي تعاون و مسكن موسوم به طرح مسكن مهر گفت: موتور اصلي محرك براي موفقيت طرح مسكن مهر همدلي همه دستگاه ها با دولت و برنامه ريزان است.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد عباسي با بيان اين مطلب تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه را طبق قانون اساسي وظيفه دولت دانست و افزود: بنا به فرموده امام(ره) هيچ كس نبايد در كشور از داشتن مسكن محروم بماند.
وزير تعاون به تنگناهاي موجود بر سر راه طرح مسكن مهر اشاره و اذعان كرد: شرايط عادي پاسخگوي شرايط جمعيتي و نياز روز افزون جامعه به مسكن نيست و مسأله الگوي مسكن نيز از ديگر تنگناهاي موجود در اين زمينه است.
وي اظهار كرد: دو برابر شدن نقدينگي در كشور مطمئناً در قيمت كالا مؤثر است و به ويژه بازار بورس و مسكن در پي اين افزايش نقدينگي با چالش مواجه خواهند شد.
وزير تعاون ادامه داد: 22 برابر شدن قيمت مسكن و 11 برابر شدن قيمت آپارتمان از نتايج همين افزايش نقدينگي بوده است.وزير مسكن و شهرسازي نيز در اين نشست گفت: سهم 16 درصدي مسكن در بسته سياسي- نظارتي بانك مركزي رقم خوبي است. مهندس محمد سعيدي كيا افزود: مقدار اين سهم حدود 15 ميليارد تومان است كه در راستاي دستور رياست جمهوري مبني بر اولويت قرار گرفتن مسكن و طرحهاي زودبازده اختصاص مي يابد.
سعيدي كيا ميزان انصراف از طرح مسكن مهر را كمتر از يك درصد اعلام كرد و افزود: اين ميزان به هيچ وجه قابل توجه نيست و نبايد در آمارها بزرگ نمايي شود.
وي با تأكيد بر اينكه در پروژه هاي بزرگ طرح مسكن مهر بايد ستاد مشترك و مديريت پروژه تعيين شود، گفت: پروژه پرند با 70 هزار واحد و گلبهار با 30 هزار واحد از جمله اين پروژه ها هستند. وي خريد و فروش زمين در طرح مسكن مهر را غيرممكن اعلام كرد و افزود: افراد پس از ساخت زمين مي توانند ساختمان خود را بفروشند اما زمين متعلق به دولت است و به هيچ عنوان قابل فروش نيست.
سعيدي كيا تصريح كرد: اگر كسي نوبت خود را خريد و فروش انجام دهد از سيستم حذف و براي هميشه از امكان دولتي محروم خواهد شد.

 

نشست آتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز روز دوشنبه نهم ارديبهشت(فردا) در سطح كارشناسان كشورها در تهران برگزار مي شود.يك مقام مسؤول در وزارت نفت در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر ادامه مذاكرات اين مجمع در سطح كارشناسي اظهار كرد: در اين نشست كشورها در خصوص چگونگي شكل گيري سازمان كشورهاي صادركننده گاز بحث خواهند كرد.وي افزود: در نشست آتي با توجه به طرح مسايل كارشناسي، وزيران كشورهاي مرتبط حضور نخواهند داشت.
اين در حالي است كه به تازگي والري يازف، رئيس انجمن گاز روسيه، گفته است كه وزيران مجمع كشورهاي صادركننده گاز در پايتخت ايران گردهم مي آيند و در آنجا اساسنامه اوپك گازي بررسي خواهد شد.
گفتني است، روسيه روز 28 آوريل در چارچوب همايش كشورهاي صادركننده گاز در تهران پيش نويس اساسنامه اين سازمان كه در مسكو مدت بسياري است آن را به «اوپك گازي» تعبير مي كنند را ارايه مي دهد.
همچنين در ديدار اخير مديرعامل شركت ملي گاز ايران با رئيس جمهور تركمنستان، اين مقام تركمنستاني با اعلام پشتيباني كشورش از تشكيل اوپك گازي، بر ادامه روابط بخش انرژي كشورهاي مربوط تأكيد كرده است.

 

با وجود افزايش قيمت نان در روزهاي ابتدايي سال جاري و تداوم آن، تاكنون آماري مبني بر برخورد با تخلفات نانوايي هايي كه خودسرانه اقدام به افزايش قيمت نان كرده اند، از سوي وزارت بازرگاني با محوريت تعزيرات آرد و نان تهران منتشر نشده است.به گزارش مهر، نان كه قوت اصلي غالب مردم ايران را تشكيل مي دهد در آغازين روزهاي سال جديد شاهد موج جديدي از گراني بود و تاكنون كه 38 روز از شروع سال مي گذرد، گزارش رسمي از سوي تعزيرات آرد و نان تهران در خصوص برخورد با نانوايي هاي متخلف منتشر نشده است.اين در حالي است كه قرار بود به دليل حساسيت موضوع نان، رئيس جمهوري شخصاً درباره قيمت نان و رسيدگي به وضع نانوايان تصميم گيري كند.قيمت نان در مناطق مختلف شهر تهران تفاوت چشمگيري با يكديگر دارد، به نحوي كه قيمت هر نان سنگك از 75 تومان تا 150 تومان در سال گذشته به 100 تومان تا 1500 تومان بسته به مناطق مختلف شهرداري تهران و كيفيت آن متغير است.گزارش ميداني از يك نانوايي واقع در منطقه 2 شهرداري تهران حاكي از اين است كه يك نانوايي نان سنگك را به قيمت 1000 تا  1500 تومان بسته به نوع آن عرضه مي كند كه وقتي علت اين قيمت را از وي جويا شديم، موضوع دريافت آرد آزاد را مطرح كرد كه البته بايد ديد وزارت بازرگاني دستورالعملي براي نانوايي هايي كه نان را با قيمت آزاد عرضه مي كنند، دارد يا خير؟هم اكنون قيمت هر قرص نان لواش كه در سال 86 قيمتي بين 12 تا 20 تومان بسته به نوع نانوايي و منطقه واقع شده در آن داشته، در سال 87 با قيمتي 20 تا 30 تومان عرضه مي شود، اين در حالي است كه بعضاً كيفيت نان لواش به نحوي است كه بعد از گذشت چند ساعت از پخت نان، نمي توان از تمامي قسمتهاي آن استفاده كرد. همچنين قيمت نان بربري از 100 به 150 تومان افزايش يافته است.اين در حالي است كه علي نظري، رئيس اتحاديه نانوايان تهران حاضر به پاسخگويي در خصوص گراني نان و خودسرانه بودن افزايش قيمت نان در برخي نانوايي هاي تهران نيست، از سويي در برخي نانوايي هاي تهران نيز برگه هايي بر سر در نانوايي هايي نصب شده كه نان را گران كرده اند و شماره تلفن اتحاديه را براي ارسال شكايتهاي مردم اعلام كرده اند.

 

ميزان حقوق دولتي در معادن بزرگ و سودآور بايد افزايش يابد.
محمدحسين بصيري، مشاور وزير صنايع و معادن در امور معدن و صنايع معدني در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: در حال حاضر مبلغي كه معادن بزرگ به عنوان حقوق دولتي پرداخت مي كنند، بسيار كم و ناچيز بوده و با ميزان درآمد آنها تناسبي ندارد. وي خاطرنشان كرد:  به عنوان مثال سال گذشته يك معدن با 200 ميليارد تومان سود خالص، تنها سه ميليارد تومان حقوق به دولت پرداخت كرد كه بسيار پايين است.وي افزود: با توجه به آنكه معادن جزو انفال هستند، تعرفه هاي وضع شده بر معادن به عنوان حقوق دولتي، حق مردم بوده و بايد افزايش يابد.
مشاور وزير صنايع و معادن گفت:  سال گذشته فرمول جديدي را براي تعيين حقوق دولتي تدوين و به وزارت صنايع پيشنهاد كرديم تا ميزان حقوق دولتي معادن بزرگ افزايش و حقوق دولتي معادن كوچك كاهش يابد.
بصيري ادامه داد: بر اساس اين فرمول، از حدود چهار هزار معدن فعال كشور، بيش از دو هزار معدن به دليل نداشتن سودآوري كافي، حقوق دولتي شان نزديك به صفر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: براي تدوين فرمول بندي جديد، مبناي تعيين حقوق دولتي در حدود 30 كشور بررسي و فرمول جديد به وزارت صنايع پيشنهاد شد.
مشاور وزير صنايع درباره چگونگي تعيين حقوق دولتي در حال حاضر گفت:  در حال حاضر طبق فرمولي كه از گذشته استفاده مي شود، ميزان حقوق دولتي هر ماده معدني را بر اساس عيار بر تن ماده معدني محاسبه مي كنند.

 

وزير نفت پاكستان از توافق اسلام آباد و دهلي نو براي انتقال گاز ايران به شبه قاره هند خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از پاكستان تايمز، خواجه محمد آصف با اشاره به اهميت خط لوله صلح گفت: اسلام آباد و دهلي نو مصمم به آغاز هرچه سريعتر پروژه خط لوله صلح هستند. اين در حالي است كه با توجه به نياز اساسي هند و پاكستان به انرژي، دو كشور در راستاي منافع ملي خود تصميم خواهند گرفت.وزير نفت پاكستان با ابراز بي اطلاعي از نگرانيهاي آمريكا درباره انتقال گاز ايران به شبه قاره هند گفت: طرح انتقال گاز ايران به پاكستان و هند باعث پايداري ثبات و امنيت در منطقه خواهد شد و به همين دليل است كه اين طرح به نام خط لوله صلح و توسعه نامگذاري شده است.همچنين مورلي ديورا، وزير نفت و معادن طبيعي هند نيز با مهم خواندن خط لوله صلح براي انتقال گاز ايران به هند و پاكستان خاطرنشان كرد: توافق اصولي در خصوص هزينه ترانزيت بين دو كشور صورت گرفته و به زودي معاهده مشترك در اين زمينه بين اسلام آباد و دهلي نو امضا خواهد شد.اين در حالي است كه در اين مذاكرات توافق شده كه طرح انتقال گاز ايران به شبه قاره هند تا دسامبر 2012 تكميل شود و سهم دريافتي گاز طبيعي پاكستان و هند از ايران روزانه يك ميليارد مترمكعب باشد.

 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال جاري 200 ميليون دلار افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته 700 ميليون دلار برآورد و بر خلاف اعمال فشارهاي آمريكا عليه شركتهاي خارجي براي قطع همكاري خود با ايران، اعلام كرد كه اين شاخص در سال آتي با افزايش 200 ميليون دلاري به 900 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0/29 درصد توليد ناخالص داخلي است.به اعتقاد اين مؤسسه طي سالهاي آتي ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به طوري كه انتظار مي رود در سال آتي يك ميليارد 500 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.

 

ايران با بازپرداخت آخرين اوراق قرضه بين المللي به مبلغ 325 ميليون يورو، ديون حاكميتي خود را به صفر رسانده است.به گزارش فارس به نقل از نشريه ميد، ايران با بازپرداخت 325 ميليون يورو كه در قالب اوراق قرضه بين المللي دريافت كرده بود ديون حاكميتي خود را به صفر رسانده است.مؤسسه فيچ ريتينگ كه در زمينه محاسبه ميزان ريسك و مخاطرات سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف فعاليت دارد، اعلام كرد: با توجه به صفر شدن ديون حاكميتي ايران، از اين پس نيازي نيست اين كشور را در فهرست محاسبه ريسك خود قرار دهد. آخرين محاسبه اين مؤسسه از ريسك سرمايه گذاري در ايران «مثبت بي» اعلام شده بود.

 

قيمت سكه و طلا در بازار تهران مطابق با قيمتهاي جهاني است و متناسب با كاهشهاي هفته گذشته در بازارهاي جهاني، بازار داخلي هم كاهش چشمگير داشته است.
محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران  در گفتگو با ايسنا، با اشاره به كاهش 30 دلاري قيمت هر اونس طلا طي هفته گذشته گفت: در حال حاضر قيمتها در بازار داخلي مطابق با قيمت جهاني كاهش يافته و تقاضا براي انواع سكه در بازار نرمال است.
به گزارش ايسنا، قيمت هر اونس طلا ديروز به 886 دلار 30 سنت رسيد و اين قيمت براي دو روز آينده كه بورسهاي جهاني تعطيل هستند تثبيت شده و اين براي اولين بار در چند ماه گذشته است كه قيمت طلا به زير 900 دلار رسيده است.
در بازار داخلي هم سكه بهار آزادي طرح جديد با شش هزار تومان كاهش نسبت به اوايل هفته گذشته به 203 هزار تومان رسيد.همچنين نيم سكه با چهار هزار تومان كاهش به 103 هزار 500 تومان رسيده كه البته قيمت واقعي آن مطابق با قيمتهاي جهاني بايد 102 هزار تومان باشد اما اندكي تقاضا بيشتر براي آن باعث افزايش 1500 توماني شده است.
ربع سكه هم كه به نسبت قيمت بيشترين كاهش داشته با 5500 تومان نزول نسبت به اوايل هفته گذشته 51 هزار 500 تومان معامله مي شود.
قيمت هر گرم طلاي 18 عيار هم كه اوايل هفته گذشته 20هزار 400 تومان بود در حال حاضر به 19هزار و 550 تومان رسيده است.

 

اعمال محدوديت  براي واردات برخي كالاها و از طرف ديگر آزاد گذاشتن واردات براي برخي ديگر، بدون توجه به توان نمايندگيها باعث آشفتگي در بازار مصرف شده است.
به گزارش ايسنا، خودرو و گوشي تلفن همراه دو كالايي هستند كه دو سياست متفاوت براي واردات آنها از سوي وزارت بازرگاني تعريف شده و جالب اينكه هر دوي آنها در بازار وضعيت نامنظمي دارند.
بر اساس اعلام وزارت بازرگاني، فقط تعداد محدودي (حدود 15 شركت) از شركتهايي كه داراي مجوز از مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني هستند مجاز به واردات تلفن همراه هستند و افراد عادي قادر به واردات اين كالا نيستند. اما در تضاد با سياست  واردات محدود توسط نمايندگيها براي برخي كالاها مثل گوشي تلفن همراه، وزارت بازرگاني سياست ديگري را براي برخي كالاهاي ديگر مثل خودرو در نظر گرفته است.
بر اساس قانون، هر فرد مي تواند در سال اقدام به واردات پنج خودرو كند و به دليل اينكه برخي از دلالان واردكننده، با كرايه كردن شناسنامه  افراد ديگر، اين كار را براي تعداد زيادي اتومبيل انجام مي دهند و در سال بيش از صدها خودرو وارد مي كنند اين قانون به واردات شناسنامه اي معروف شده  است.
بسياري از كارشناسان خودرو چنين وارداتي را با توجه به سودجويي هايي  كه ممكن است در اين ميان انجام شود غيركارشناسي مي دانند.در اين ميان تخلفاتي در مورد ورود خودروهاي وارداتي اعمال مي شود كه نمي توان آنها را ناديده گرفت، زيرا به گفته يك فعال صنعت خودرو، برخي خودروهايي كه توسط اشخاص وارد مي شوند، مشكلاتي در خصوص سند خودرو، دست دوم بودن آنها و صفر شدن كيلومتر خودرو، دستكاري پلاكها و رنگ شدگي بدنه دارند كه تنها پس از بررسي در واحدهاي عيب ياب  مي توان به دست دوم بودن اين خودروها پي برد.

 

4 شركت بزرگ توليدكننده مواد غذايي، لبني و بهداشتي به دليل گرانفروشي، فروش اجباري و... توسط سازمان بازرگاني استان تهران به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، شركتهاي مذكور به اتهام گرانفروشي انواع ماكاروني، انواع چاي، گوشت منجمد، انواع محصولات سلولزي، انواع مواد لبني و... به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.

 

شركت ملي آلومينيوم هند اعلام كرد، يك ميليارد دلار در صنعت آلومينيوم و ساخت نيروگاه برق در ايران سرمايه گذاري مي كند.به گزارش فارس به نقل از روزنامه هندي صيفي، شركت ملي آلومينيوم هند با تشكيل يك شركت مشترك با سازمان توسعه كرمان يك ميليارد دلار در ايران سرمايه گذاري مي كند.

 

سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارايي با اشاره به خصوصي سازيهاي صورت گرفته در دولت نهم گفت: دولت نهم ركورد خصوصي سازي را شكست.حسين صمصامي در گفتگو با فارس، با بي سابقه خواندن ميزان واگذاري سهام در سال 86 تأكيد كرد: سال 86 بيش از 15هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي واگذار شد كه يك رقم بي سابقه است.
وي ادامه داد: در سال 83 فقط 2هزار ميليارد تومان خصوصي سازي در كشور صورت گرفته بود و سال قبل از آن هم كمتر از اين بود، اما طي سه سال گذشته واگذاري سهام چندين برابر واگذاري سهامي كه طي چندين دهه قبل صورت گرفته، در دولت نهم انجام شد.وي در ادامه با بيان اينكه تاكنون كارهاي واگذاري 21 ميليون سهام عدالت كشور انجام شده است، اظهار داشت: تاكنون 15 نفرميليون در سطح كشور سهام عدالت را دريافت كرده اند و برنامه اين است كه تا پايان سال 40 ميليون نفر در كشور سهام عدالت دريافت كنند.