*دكتر فرهاد خرمي

بانكها قلب تپنده يك نظام مالي را تشكيل مي دهند. بنابراين، اگر كشوري بخواهد توسعه مالي را ابزاري براي رشد درون زا قرار دهد و سطح رفاه مردم خود را با داشتن يك نظام مالي كارا و سالم بالا ببرد، چاره اي ندارد جز اينكه به بانكها برسد!
نظام مالي هر كشور پنج عنصر اساسي دارد كه هر كدام نقش مهمي در اقتصاد بر عهده دارند: پول، ابزارهاي مالي،  بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و بانكهاي مركزي. «پول» وسيله خريد و ذخيره كننده ثروت است. دومين قسمت يعني ابزارهاي مالي براي «انتقال منابع» از پس اندازكنندگان (صاحبان مازاد) به سوي بنگاه ها كه نيازمند آن هستند، به كار گرفته مي شود. به علاوه، اين ابزارها به انتقال ريسك از ريسك گريزان به سوي ريسك پذيران به كار مي رود؛ پس نقش اين ابزارهاي مالي تخصيص «منابع» و «ريسك» است. وظيفه اصلي قسمت سوم نظام مالي هر كشور يعني «بازارهاي مالي»  آن است كه اجازه مي دهد مردم به سرعت و با حداقل هزينه معاملاتي، به خريد و فروش «ابزارهاي مالي»، بپردازند. بورسها مصداق بارز اين بازارها هستند. چهارمين قسمت سيستم مالي كشورها را نهادهاي مالي تشكيل مي دهند. آنها خدمات متعدد و متنوعي ارايه مي دهند، از جمله امكان دسترسي به بازارهاي مالي و جمع آوري و تحليل اطلاعات از قرض گيرندگان و اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات. بانكها، شركتهاي بيمه و كارگزاريها از آن جمله اند. سرانجام پنجمين قسمت عمده يك نظام مالي را «بانكهاي مركزي» تشكيل مي دهند كه وظيفه اصلي آنها نظارت و ثبات اقتصاد است.
حال مي خواهيم به اصول اساسي پنجگانه پول و بانكداري اشاره كنيم تا دولتها و بانك مركزي در تدوين مقررات و قواعد حاكم براي بانكها، بر مبناي اين پنج اصل نظام مالي كشور را در خدمت «اقتصاد واقعي» يعني توليد و اشتغال قرار دهند. اين پنج اصل اساسي عبارتند از: «زمان»، «ريسك»، «اطلاعات»، «بازارها» و «ثبات».
بي توجهي و بد فهمي هر يك از اين پايه ها و ستونها، نهاد بانك و پول را در وظايف بزرگ خود ناكارآمد و سيستم مالي كشور را پريشان مي سازد.
1- اولين اصل پول و بانك آن است كه «زمان ارزشمند است». كم و بيش همگان اين را مي دانند. هر ساعتي كه از عمر گرانمايه صرف تدريس مي كنيد، به ازاي آن مبلغي دير يا زود دريافت خواهيد كرد. از شكل ساده بالا كه بگذريم، بحث آن است كه «زمان» بر معاملات مالي تأثير دارد. در قراردادهاي وامها، قرض گيرنده در طول زمان بدهي خود را بازپرداخت مي كند. نرخ بهره يا تسهيلات، حلقه اتصال آينده و حال است، به همين دليل براي محاسبه ارزش فعلي و حال يك مبلغ از سرمايه گذاري كه در آينده نصيب ما مي شود، مي توان به كمك آن، اگر درست تعيين شده باشد، دريافت كه چقدر سرمايه امروز نياز داريم. تعيين مي كند شما امروز چقدر حاضريد براي سهام فلان شركت بورسي يا اوراق مشاركت بپردازيد. اينكه نرخ بهره درباره ساير ابزارهاي مالي كه پرداخت آنها به گذشت زمان وابسته است (معاملات آتي) نيز نقش اساسي بازي مي كند. به عنوان مثال، براي تهيه مسكن، كم و كيف پس انداز شما را نرخ بهره شكل مي دهد.
2- اصل اساسي دوم: تحمل ريسك مستلزم جبران است. زندگيها سراسر با «نااطميناني» همراه است. رخدادها و حوادث چه خوب و چه بد، به جاي خود رخ خواهند داد. اگر قيمت خانه شما به لطف سياستهاي تورم زا دو برابر شده است، شما توهم ثروتي داريد.
باكي نيست، ولي همه حوادث روزگار چنين نيست. برخورد كارا با ريسكها مستلزم آن است كه آن را به كساني كه حاضر به پذيرش بوده و در مقابل وجهي دريافت دارند بايد منتقل كرد، بايد بيمه ها و در بورسها سفته بازان با ريسك پذيري خود شما را رها مي سازند. در بانكداري امروز و در مديريت پول، اگر اين دو اصل را بانكدار در نظر بگيرد، بنابراين بر پايه «ريسك نكول» و «كاهش قدرت خريد» و ديگر ريسكهاي مرتبط و با توجه به اينكه اصل اول مي گويد «زمان ارزش دارد» ارزش و قيمت پول را كه همان نرخ تسهيلات است، بر مبناي شرايط انعطاف پذير قرار مي دهد.
3- اصل اساسي سوم: اطلاعات، پايه تصميم گيري است. بانكها مسؤوليت انتقال پس انداز مردم به سرمايه گذاران را دارند. قبل از وام دهي شرايط وام گيرنده حقيقي و حقوقي را بايد با استانداردهاي خاص اعتبارسنجي بانكي بررسي كرد. مثال بارز براي اهميت كار، وام دهي در مسكن و مشكلات امروز ايالات متحده است. بحرانهاي مالي سالهاي اخير شرق آسيا نيز از اطلاعات نادرست و گمراه كننده وا م دهي ها حكايت دارد.
4- اصل اساسي چهارم: بازارها قيمت را تعيين مي كنند و منابع را تخصيص مي دهند. چرا بازارها چنين نقش مهمي را پيدا كرده اند؟ زيرا بازار منسجم و كارآمد با «رشد اقتصادي» و «رفاه» رابطه اي تنگاتنگ دارد. براي مثال، به بازارهاي سرمايه و پول يعني بازارهاي مالي توجه كنيد. آنها اطلاعات زيادي را جمع آوري و در قيمت سهام منعكس مي نمايند و اين قيمت سهام است كه قضاوت مي كند چه شركتي ارزش دارد و چه شركتي بي ارزش است. بنابراين امروزه بازارها منبع مطمئن و ارزان توليد و توزيع و مصرف اطلاعات براي تصميم گيريها هستند و همين اطلاعات بازار مالي است كه كم و كيف جمع آوري سرمايه را در كشورها شكل مي دهد و رشد بالا و پايدار و برعكس رشد حداقل و ناپايدار براي آنها خلق مي كند.
5- اصل اساسي پنجم؛ ثبات، موجب بهبود رفاه مردم مي شود. بيشتر مردم يا بگوييم همه مردم درآمد با ثبات را بر تلاطم درآمدي ترجيح مي دهند. «ثبات» نه تنها در زندگي فردي آرام بخش است، بلكه در سطح كلان، ثبات سيستم مالي كشور، جامعه را در كل با آرامش روبه رو مي سازد. با تعيين نرخ درست بهره و سياستهاي پولي درست، مي توان و بايد از عمق و وسعت ادوار تجاري يعني ركودها كاست. در يك اقتصاد با ثبات مديريت ريسكهايي كه مردم نمي توانند به صورت فردي آنها را كنترل و هدايت كنند، بر عهده دولتهاست و اين امر رفاه آنها را با پايداري همراه مي سازد. به همين دليل است كه «ثبات بخشي به اقتصاد ملي» از وظايف اوليه و اساسي بانكهاي مركزي به شمار مي رود. مسؤوليت مقامهاي پولي چيزي جز اين نيست كه با كاهش نرخ تورم و با هدف گذاري و رساندن آن در كوتاه مدت به حد مطلوب و با كاهش ادوار تجاري و امواج پرتلاطم فعاليتهاي اقتصادي، بستر لازم براي رشد اقتصادي پايدار و با ثبات را فراهم سازند. اگر آنها موفق شوند، آنها توانسته اند رسالت مهم خود را در كاهش ريسك افراد كه فرضاً آنها را در معرض بيكاري قرار داده، به انجام رسانند و به علاوه «نا اطميناني» محيط سرمايه گذاري را براي تصميم گيران پايين آورند و اين دو در راستاي ثبات بخشيدن به زندگي مردم؛ خدمت كمي به رفاه آنان نيست. لازمه عملي اين رسالت آن است كه بانكها در هدايت منابع و مصارف خود و رفاه مردم پنج اصل فوق را به صورت هدفمند در نظر داشته باشند و به تعامل با نظام مالي جهاني بينديشند و در عمل مشكلات بانك سر كوچه ها را حل و فصل نمايند نه برعكس. با توجه به آنچه گفته شد، وظايف بانك مركزي را در پنج بند مي توان خلاصه نمود:
1- تورم پايين و مهارشدني 2- رشد بالا و پايدار 3- نظام مالي باثبات 4- نرخ بهره با ثبات 5- نرخ ارز با ثبات.
چرا نظام مالي با ثبات از هر چيزي براي يك كشور متكي به اقتصاد نفتي لازم تر است؟ چون شرط لازم براي آنكه اقتصاد به طور كارآمد و كارا عمل كند چيزي نيست جز برخورداري از يك نظام مالي باثبات و پويا به عنوان شبكه عصبي اقتصاد.