|
در حوالي امروز - سيد حبيب قاآني: زماني كه معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در اولين نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي

در خصوص رابطه و تعريف معاونت علمي رياست جمهوري با وزارت علوم اظهار داشت: ما از يك جايگاه مشرفانه و از جايگاه معاونت رياست جمهوري به همه دستگاهها كمك مي كنيم.
هيچ يك از خبرنگاران حاضر در جلسه تصور نمي كردند روزي بحث تداخل فعاليتها و روشن نبودن شرح وظايف وزارتخانه علوم با معاونت علمي مطرح شود!
صادق واعظ زاده در اين نشست در پاسخ به سؤالي كه آيا «معاون علمي رئيس جمهور وارد كارهاي اجرايي خواهد شد؟ يا وزارت علوم سياستها را اعلام و بعد كمكها را از معاونت علمي مي خواهد، يا اينكه سياستهايي را كه معاونت علمي مشخص مي كند اجرا خواهد كرد و چه كسي حرف آخر را مي زند و در اين ميان شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري چه خواهد شد؟» پاسخ داد: «من به اين قضيه جور ديگري نگاه مي كنم. ما سعي خواهيم كرد همه كارهاي خوبي را كه در اين كشور شده است ارتقا بدهيم. البته وارد اجرا هم خواهيم شد، چون اداره بنياد نخبگان كه رياست آن برعهده بنده است يك كار اجرايي است. ما سعي مي كنيم از يك جايگاه مشرفانه به همه دستگاهها كمك كنيم و يا اگر مشكلاتي پيش بيايد آن را برطرف خواهيم كرد و زياد از اين بابت نگراني نداريم.»
چنين پاسخ مشابهي را زاهدي، وزير علوم سال گذشته در گفتگو با خبرنگار قدس در خصوص تداخل فعاليتهاي وزارت متبوعش با معاونت علمي رئيس جمهور ارائه داده بود.
اما روز گذشته، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از واگذاري وظايف وزارت علوم به معاونت علمي و كاهش بعد نظارتي مجلس نسبت به آن انتقاد كرد.
دكتر علي عباسپور تهراني فرد با بيان اينكه شرح وظايف و حوزه اختيارات معاونت علمي رياست جمهوري نبايد به صورتي باشد كه بخشي از وظايف و مسؤوليتهاي قانوني وزارت علوم را از آن سلب كند، اظهار داشت: «تفكيك بخشي از وظايف وزارت علوم و واگذاري آن به معاونت علمي به عنوان يك دستگاه اجرايي موازي كه بر خلاف وزير علوم در مقابل مجلس پاسخگو نيست، بعد نظارتي مجلس و ميزان پاسخگويي دولت به مجلس را در حوزه مهم علم و فناوري تضعيف مي كند.»
وي با بيان اينكه با وجود گذشت بيش از يك سال از ايجاد معاونت علمي رياست جمهوري، شرح وظايف آن چندان روشن نيست، اظهار داشت: «به عنوان مثال مقرر شده بود وزارت علوم گزارش ميزان عملياتي شدن بند «و» تبصره 9 بودجه 86 را در پايان سال ارائه كند، اما با اعلام ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و ايجاد شورايي جديد از سوي دولت كه مسؤوليت آن به معاون علمي رئيس جمهور محول شد و البته مورد موافقت مجلس قرار نگرفت، وزارت علوم خود را مسؤول ارائه اين گزارش نمي داند، در حالي كه مجلس اين گزارش را از وزير علوم و در صورت عدم اقدام وي از رئيس جمهور درخواست مي كند.»
عباسپور كه با ايسنا سخن مي گفت، با بيان اين كه واگذاري شرح وظايف وزارت علوم به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد شرح وظايف وزارت علوم است، تأكيد كرد: «رئيس جمهور مي تواند طبق قانون اساسي، معاونتهايي را در اختيار داشته باشد كه در زمينه هاي مختلف از جمله علم و فناوري به وي مشورت داده و بازوي نظارتي وي باشند، اما نمي شود شرح وظيفه دستگاهها را به معاونتها سپرد؛ به عنوان مثال اگر ضعفي در وزارت نيرو داريم، رئيس جمهور معاونت نيرو و انرژي تشكيل داده و بخشي از وظايف وزارت نيرو را به اين معاونت منتقل كند و چنانچه ضعفي در عملكرد وزارت علوم ديده مي شود بايد اين ضعف را برطرف كرد نه اينكه وظايف قانوني آن را به دستگاهي ديگر محول كرد.»
در همين زمينه، مدير كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأييد چنين شرايطي در يك سال گذشته به خبرنگار ما گفت: در شرايطي كه از نظر مصوبات قانوني وظايف وزارت علوم مشخص و روشن است، اما در عمل مشكلات و تداخل فعاليتهايي بوجود آمده كه بايد هر چه سريعتر تفكيك شود.
دكتر حميد مهديان افزود: در شرايطي كه از نظر قانوني توزيع اعتبارات تحقيقاتي برعهده وزارت علوم است، اما در حال حاضر اين وظيفه را معاونت علمي رئيس جمهور انجام مي دهد و چنين مسائلي باعث نا هماهنگي در انجام وظايف مي شود.
وي در ادامه افزود: يكي از چالشهاي اساسي در اين زمينه به مسؤوليت وزارت علوم در پاسخگويي به فعاليتهاي خود باز مي گردد، در حالي كه معاونت علمي چنين شرايطي براي پاسخگويي دارا نيست! و بايد در سال نوآوري براي عملياتي شدن اهداف مدنظر هر چه سريعتر سازماندهي و تقسيم فعاليت صورت بگيرد تا بسياري مسائل از بلاتكليفي خارج شوند. |