|
گروه سياسي - مسعود بصيري: ديروز در سالروز صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارش كميسيون اصل 90 درباره برخي مفاسد اقتصادي قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، فدايي هنگام خواندن گزارش با اشاره به وجود پرونده هاي مهم كميسيون اصل 90 در حوزه هاي بانك، زمين، صنايع مخابرات، بيمهها و مسايل ارزي، كشتيراني، نفت گاز و پتروشيمي، فرهنگي و اجتماعي و قضايي، امنيتي گفت: در حوزه زمين پرونده هاي مورد رسيدگي در كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي شامل واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي، واگذاري مجتمع شهيد حقاني 33 برابر كمتر از قيمت واقعي، تخلفات شوراي شهر اسلام شهر و لواسان در تغيير كاربري اراضي زراعي، تفكيك زمينهاي دولتي توسط دو تن از كاركنان ثبت و ... بوده است.
فدايي ادامه داد: در حوزه بانكها نيز پرونده هايي مانند موارد ذيل وجود داشته است: بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221/4 ميليارد ريال بدون اخذ تأييديه از شوراي اقتصاد، اضافه پرداخت سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال، تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارايه پروفرم هاي غيرواقعي براي گشايش اعتبار و رعايت نكردن سهم الشركه مالك به نفع متقاضي و انتقال ندادن بدهي معوق مشتريان به سر فصل مطالبه هاي معوق به منظور نشان دادن سود بانكها، اختلاس و سوء استفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعاً به مبلغ 27 ميليون يورو همچنين در حوزه نفت به پرونده هاي ذيل اشاره شد:
بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 84 و چهار ماهه اول سال 85 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت، رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداد خريد لوله از شركتهاي انگليسي و هندي در حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي نيز به بررسي موضوع سوء استفاده از ميليونها دلار اموال، بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي اشاره شد.
همچنين در حوزه قضايي و امنيتي از پرونده هاي ذيل نام برده شد:
* گزارش فساد و قاچاق عتيقه از يكي از سفارتخانه ها
* عدم اجراي مواد يك و دو قانون تأسيس و اساسنامه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موضوع عدم تحويل كالاهاي مصادره اي، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور.
فدايي همچنين به موارد ديگري با ذكر توضيحات بيشتر اشاره كرد كه از جمله به موارد زير مي توان اشاره كرد:
* واگذاري 23 هزار متر مربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس با قيمت نازل.
* واگذاري قطعي 260 هزار هكتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي.
در گزارش كميسيون اصل 90 پيشنهاد شده است: براي بازدارندگي از وقوع مفاسد در حوزه زمين خواري، قوه قضاييه با همكاري دولت طرح شناسنامه ملك را با ارايه لايحه و تصويب مجلس به اجرا درآورد.
به گزارش خبرنگار قدس، اما اين گزارش واكنشهاي زيادي را هم از سوي نمايندگان در پي داشت.
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در هنگام قرائت گزارش نسبت به حذف اسامي متخلفان در گزارش اعتراض كرد.
وي گفت: اساس گزارش بايد به تصويب كميسيون برسد اما اين طور مطرح شد كه اين گزارش، گزارش هيأت رئيسه كميسيون است.
حداد عادل نيز پاسخ داد: هيأت رئيسه حق ندارد در گزارش كميسيون دست ببرد و آنچه قرائت شده، مورد نظر كميسيون بوده است.
وي در خصوص تهيه اين گزارش توسط هيأت رئيسه كميسيون هم به نديمي گفت: شما عضو كميسيون اصل 90 نيستيد كه اين طور مي گوييد. شما با آقاي فاكر رئيس كميسيون صحبت كنيد ايشان توضيح مي دهند.
طلايي نيك هم نسبت به ناقص بودن گزارش اعتراض كرد و حداد در پاسخ وي گفت: مطلب شما انتقادي به شيوه عمل كميسيون است، اما در مجلس بايد بحث آيين نامه اي شود.
طلايي نيك در حاشيه جلسه علني هم در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد دوباره از گزارش قرائت شده اظهار داشت: اين گونه گزارشهاي ضعيف و مبهم، نشانه تزلزل در مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي با بيان اينكه افكار عمومي پس از چند سال كه از عملكرد كميسيون اصل 90 مي گذرد در انتظار گزارش شفاف و جدي بودند، گفت: ضعف مجلس و برخي ديگر از مراجع ذي ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادي و كلي گويي در گزارش كميسيون اصل 90 مشهود است و هيأت رئيسه مجلس نيز بايد در نظارت بر عملكرد كميسيونها و تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب جدي تر باشد.
وي با بيان اينكه هيچ گونه گزارشي مبني بر عدم همكاري دستگاههاي قضايي و اجرايي براي انجام تحقيق و تفحص يا رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي تاكنون به اطلاع نمايندگان مجلس نرسيده، ادامه داد: تعلل و تأخير چند ساله مجلس در ارائه گزارش نهايي از 10 طرح تحقيق و تفحص از ضعف هاي دوره هفتم مجلس در اقدامات نظارتي بود.
در ادامه حسين فدايي، عضو كميسيون اصل 90 در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه تخلفات آنها در گزارش كميسيون ذكر شده بود، گفت: تا حكم اين مفسدان صادر نشود، صلاح نيست، اسم كسي بيان شود.
به گزارش خبرنگار قدس، وي با بيان اينكه كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 گزارش تخلفات را به دستگاه قضايي ارايه كرده است گفت: رويكرد مجلس هفتم از ابتدا اين بوده است كه خلاهاي قانوني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را شناسايي و براي آنها چاره انديشي كنند.
ديروز علي عسكري نيز در پاسخ به تذكر برخي نمايندگان در تذكر ديگري گفت: برخي نمايندگان گزارش كميسيون اصل 90 را كلي گويي مي دانند اما همه گزارشهاي كميسيون را كه نمي توانيم در مجلس قرائت كنيم.
به گزارش خبرنگار قدس، نماينده مردم مشهد با بيان اينكه آنچه قرائت شد، مصداق مشت نمونه خروار بود اظهار داشت: در مواردي كه شكايت مربوط به عموم باشد، بايد به اطلاع مردم برسد.
وي با بيان اينكه بنا به مصالحي گزارشهايي كه درباره فروش سؤالات آزمونهاي تخصصي بود، در مجلس قرائت نشد، تصريح كرد: نمايندگان مي توانند بنابر وظيفه نمايندگي خود پرونده ها را قرائت كنند. |