|
* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي - ارديبهشت ماه آغاز سياستهاي جديد دولت در بخش مسكن است؛ سياستهايي كه با «باغ شهر» كليد مي خورد.
با اينكه همه كارشناسان و صاحب نظران حوزه مسكن از دولت درخواست كرده اند سال جاري، سياست جديدي در بخش مسكن ارائه نكند اما باز هم از ابتداي سال شاهد تبليغات، تحليل و اعلام برنامه هاي جديد هستيم.
واقعيت اين است كه كارشناسان به دولت گوشزد كرده اند چنانچه در سال جاري هم سياستهاي شتابزده اي در بخش مسكن پياده شود بار ديگر تلاطم بازار مسكن را شاهد خواهيم بود و اين بار افزايش قيمتها بيش از پيش كمر اقتصاد خانوارهاي ايراني را خم خواهد كرد اما اگر آرامش حاكم باشد چه بسا امسال، سال ثبات و ركود در اين بازار باشد.
به هر حال دولت اين بار با «Garden city» يا باغ شهر به كمك وضعيت بحراني مسكن آمده و از همين ماه و در مرحله نخست 24 هزار هكتار از اراضي منابع طبيعي كشور را براي ساخت ويلا به افراد واگذار مي كند.
طرح ويژه دولت كه نخستين بار توسط يك شهرساز انگليسي و در حدود يك قرن پيش مطرح شد با 4 ماه تأخير و به منظور مهار بحران مسكن سر انجام توسط معاون عمران وزير كشور به طور رسمي اعلام شد.اگر چه رئيس جمهور در گفتگوي تلويزيوني آذرماه خود به طور ضمني اشاره اي به آن كرده بود.
بر همين اساس باغ شهرها يا باغهاي مسكوني در اطراف 30 شهر كشور احداث خواهند شد تا شايد بازار بي سامان مسكن اندكي سامان يابد.
ايجاد باغ شهر به چه قيمتي؟
اينكه طرح باغ شهر حاصل جمع بندي و تصميم گيري 13 نفر از وزرا و مسؤولان ارشد دولت در شوراي عالي مسكن است بيانگر اين واقعيت است كه دولت تمام توان فكري خود را براي تدوين چنين طرحي به كار برده است.
طرح جديد دولت در حالي مي خواهد مردم بي خانه را ويلادار كند كه بر اساس آن و مجموعاً بيش از يك ميليون و 500 هزار هكتار از مرغوب ترين اراضي منابع طبيعي كشور به خانه سازي اختصاص مي يابد و مردم خواهند توانست با تملك هر هزار تا 10 هزار متر مربع زمين بين 100 تا 500 متر مربع واحد مسكوني ايجاد كنند.
به عبارت بهتر، دولت در ازاي كاشت درخت و آبياري 900 متر مربع زمين، اجازه ساخت 100 متر مربع ويلا را صادر مي كند و به طور متوسط يك ميليون و 500 هزار ايراني در اراضي ملي صاحب ويلا مي شوند.
ايده ايجاد باغ شهرها هم چون ديگر طرحهاي دولتي مخالفان و موافقاني دارد و بسياري از كارشناسان با تأييد ديدگاه دولت اعتقاد دارند اگر احمدي نژاد بتواند قيمت مسكن را كاهش دهد و يا حتي كنترل كند، يكي از موفقيت هاي اقتصادي دولت نهم رقم خورده است.
كارشناسان مخالف
مخالفان اين اقدام اما توضيحاتي دارند كه شنيدني است.
يكي از كارشناسان محيط زيست بر اين باور است كه تجربه هاي مشابه نشان داده كه اين طرحها عملاً هرگز به توسعه فضاي سبز منجر نمي شود بلكه تخريب گسترده چشماندازهاي طبيعي و وارد آمدن استرس شديد به چشماندازهاي طبيعي كشور را به دنبال خواهد داشت.
به عقيده سعيد محمدي، هزينه كردن از منابع طبيعي براي دستيابي به رشد اقتصادي يكي از نا پايدارترين روش هاي توسعه است كه در دولت به يك روش جاري و مستمر تبديل شده است و فقط در ايران حل مشكل سكونت به جاي پاسخ منطقي به طبيعت ارجاع داده مي شود!
محمد رضا سرحدي زاده كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه دولت با طرح جديد قصد دارد بازار مسكن را غافلگير كند به خبرنگار ما مي گويد: وضعيت بازار مسكن پيچيده تر از آن است كه دولت بتواند آنرا تحليل كند و حتي زمين هاي 99 ساله و باغ شهر هم نمي تواند باعث كاهش قيمت مسكن شود.
او اضافه مي كند: تجربه طرحهاي اين چنيني در ديگر كشورها نشان داد كه فقط 4 درصد از جمعيت شهرها به اين اماكن منتقل مي شود و حداقل نتيجه ممكن از اجراي طرح حاصل خواهد شد.
وي به مشكل خدمات دهي در اين اماكن اشاره و تصريح مي كند: اگر اين باغ شهرها به طور مستقل عمل كنند قابليت سرويس دهي به خود را ندارند و مجبور مي شوند سربار شهرها شوند و در كشوري همچون ايران كه اساساً مشكل فضاي سبز و كمبود آب بر آن حاكم است، نمي توان به باغ شهرها خدمات مناسب داد.
سرحدي زاده امكان موفقيت در ساختن مسكن به شكل ارتفاعي را بيشتر مي داند و معتقد است: با توجه به اينكه ما نياز زيادي به زمين براي ساخت مسكن داريم، طرح باغ شهر مشكل محدود و مختصري را از بحران مسكن حل و به همان نسبت مشكلات شهرسازي را زيادتر خواهد كرد.
* توضيحات يك مقام دولتي
منوچهر خواجه دلوئي، معاون امور ساختمان و شهرسازي وزير مسكن در جواب انتقادهاي كارشناسان محيط زيست و مسكن توضيحاتي دارد.
او به خبرنگار ما مي گويد: اين طرح اهداف مختلفي از جمله تبديل فضاهاي حاشيه اي و نامناسب شهرها به كمربند سبز دارد و ديگر اينكه قصد دارد از تصرف اراضي دولتي جلوگيري كند.
به گفته او علاوه بر اين اهداف قرار است با احداث باغ شهر، هم فضايي براي گذران اوقات فراغت و تفريح مردم فراهم شود و هم در مواقعي همچون وقوع زلزله اماكني براي سكونت مردم و ساماندهي آنان وجود داشته باشد.
او عقيده دارد: طرح باغ شهر به خوبي خواهد توانست منابع نقدينگي موجود در دست مردم را به سمت خود جذب كند و از افزايش قيمت مسكن به طور غير مستقيم جلوگيري نمايد.
وي در پاسخ به اين پرسش قدس كه آيا ايجاد باغ شهر در اطراف شهرها مي تواند گامي در راستاي جلوگيري از زمين خواري باشد؟ تصريح مي كند: قطعاً اين هدف به طور جدي دنبال مي شود و اينكه برخي معتقدند باغ شهر زمين خواري را زيادتر مي كند، كاملاً اشتباه است؛ چون در حال حاضر بسياري از مناطق مستعد زمين خواري وجود دارند كه مورد تصرف قرار گرفته اند كه اگر طرح باغ شهر زودتر اجرايي مي شد چنين سوء استفاده هايي صورت نمي گرفت.
او در خصوص مشكلات موجود در خدمات رساني به مناطق جديد الاحداث مي گويد: اين طرح اصلاً توسعه بخش مسكن نيست، چون با ضوابط مشخص و با لحاظ محدوديت در ساخت و ساز قرار است تنها باغ و فضاي سبز ايجاد شود و اينكه قرار باشد مشكل خاصي در رساندن آب و برق داشته باشيم كاملاً منتفي است.
او اجراي طرح باغ شهر را با هدف حل معضل مسكن در كشور كاملاً رد مي كند و مي گويد: دولت اصلاً قصد ندارد با ايجاد باغ شهر، معضل مسكن را حل كند! بلكه زمين هاي تحت تملك خود را به صورت مزايده به عموم مي فروشد.
* نكته آخر
سخنان معاون وزير مسكن و تأكيد او بر اينكه هدف باغ شهرها حل معضل مسكن نيست، ما را به ياد اين واقعيت تلخ مي اندازد كه ايجاد باغ شهر مساوي است با ايجاد پايگاهي كوچك براي جذب مردم ديگر شهرها و در عمل به جاي اينكه جمعيت شهرهاي بزرگ به سمت آن سرازير شود، جمعيت شهرهاي كوچك جايي مناسب براي كوچ پيدا خواهند كرد!
به اين ترتيب با واگذاري زمين آن هم در متراژ بالا، آرام آرام ساخت و سازها وارد حريم طبيعي مي شود و بورس بازي و زمين بازي مشكلات جديدي را به ارمغان خواهد آورد. |
