رشد كم اقتصادي، از دست رفتن مداوم فرصتهاي شغلي، كاهش ارزش دلار، بحران مسكن و مهمتر از همه سياستهاي اقتصادي جرج بوش، اقتصاد آمريكا را در لبه پرتگاه ركود قرار داده است.




به گزارش مهر، بسياري از نابساماني هاي امروز در اقتصاد آمريكا عواقب اشتباهات مديريتي در كاخ سفيد است كه از قبل نيز قابل پيش بيني بود.
سياستهاي غلط اقتصادي بوش به سال 2001 و كاهش مالياتها از سوي كاخ سفيد باز مي گردد كه شك اقتصادي بزرگي به بزرگترين اقتصاد دنيا وارد كرد. همچنين هزينه هاي ناشي از جنگ عراق زيانهاي گسترده اي را براي اقتصاد آمريكا در پي داشت.
اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در آخرين تلاشهاي خود براي نجات اقتصاد آمريكا، طرح اقتصادي 167 ميليارد دلاري را به كنگره ارايه داد كه كنگره آمريكا آن را به تصويب رساند، ولي در سال 2008 و با افزايش مداوم قيمت مواد غذايي پيش بيني ها اشتباه از آب درآمد و دولت آمريكا مجبور شد تا اين طرح را زودتر از موعد اجرا كند.
اين طرح كه شامل تخفيف مالياتي تا سقف 600 دلار براي هر نفر، 1200 دلار براي هر زن و شوهر و 300 دلار براي هر فرزند است، در آمريكا اجرايي شده و 130 ميليون خانوار آمريكايي را پوشش مي دهد.
رئيس جمهور آمريكا همچنين در روزهاي اخير در سخناني اعلام كرد: اجراي اين طرح با تزريق پول نقد به بدنه اقتصاد آمريكا موجب تحرك اقتصادي مي شود و از سوي ديگر قدرت خريد مردم افزايش مي يابد.
كارشناسان ناكارآمدي جرج بوش در مديريت منابع نفتي آمريكا را نيز يكي ديگر از عوامل ضعف دولت وي در اقتصاد مي دانند.
* سياستهاي بانك مركزي آمريكا
بانك مركزي آمريكا در شرايطي نشست اقتصادي خود را در پنج شنبه آينده تشكيل خواهد داد كه انتظار مي رود اين بانك براي جلوگيري از كاهش مجدد ارزش دلار و كمك به اقتصاد آمريكا نرخ بهره را مجدداً كاهش دهد و آن را تا رقم 2 درصد برساند.
اين در شرايطي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي احتمال كاهش مجدد نرخ بهره از سوي فدرال رزرو را بسيار كم پيش بيني مي كنند و بر اين عقيده اند كه يك كاهش كوچك در نرخ بهره، شرايط اقتصادي آمريكا را بدتر مي كند.
همچنين ارزش دلار كه يكي از عوامل مهم در سياست گذاريهاي اقتصادي آمريكا است، روز به روز كاهش مي يابد، به طوري كه كاهش ارزش دلار به همراه افزايش نرخ تورم جهاني دست به دست هم داده و قيمت مواد غذايي را در آمريكا به شدت افزايش داده اند.
در همين حال، نشست سران جي7 براي افزايش ارزش دلار نيز فقط با تأثيرات مقطعي و كوتاه مدت همراه بود.
* نرخ بيكاري
تشديد بحران اقتصادي آمريكا در ماه آوريل و ورشكستگي در بخش صنعتي و كارخانه اي اين كشور آمار وخيمي را از تعداد بيكاران آمريكا نشان داد، به طوري كه در اين ماه بيش از 85 هزار فرصت شغلي از مردم آمريكا سلب شد و نرخ بيكاري در اين ماه با 1 درصد افزايش به 5.2 درصد رسيد.
همچنين چندي پيش اداره كار آمريكا با انتشار آماري گزارش داد: تعداد افرادي كه از بيمه بيكاري استفاده مي كنند، به بالاترين مقدار از سپتامبر2005 تاكنون رسيد كه نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادي در اين كشور است.
* كاهش رشد ناخالص داخلي
با وجود اعمال طرحهاي نجات اقتصادي، كشور آمريكا در دو دوره سه ماهه متوالي رشد اقتصادي منفي داشت كه اين امر نشان دهنده بروز ركود اقتصادي در اين كشور است.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي اعلام كردند: رشد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2008 متوقف خواهد داشت. همچنين نسبت به كاهش رشد ناخالص داخلي در نيمه اول سال جاري ميلادي به كنگره اين كشور هشدار داده شده است.
* بحران مسكن
به دنبال كاهش شديد قدرت خريد مردم آمريكا، دپارتمان بازرگاني آمريكا اعلام كرد: فروش مسكن در آمريكا در ماه مارس با 8.5درصد كاهش نسبت به ماه فوريه به كمترين ميزان در 16 سال گذشته رسيد كه اين نشان دهنده كاهش شديد قدرت خريد مردم در اين كشور است.
«برنارد بومل» كارشناس اقتصادي مي گويد: از آنجايي كه بانكها و بنگاههاي وام دهنده در آمريكا شرايط اعطاي اعتبارات خود را به دليل بروز بحران اقتصادي سخت كرده اند و با وجود كاهش چشمگير قيمت خانه، مردم آمريكا قدرت خريد خانه را ندارند.
اين در حالي است كه متوسط قيمت مسكن در ماه مارس 2008 نسبت به مدت مشابه سال 2007 با 13.3 درصد كاهش مواجه بود كه از سال 1970 تاكنون بي سابقه است.
همچنين بر اساس اعلام دپارتمان بازرگاني آمريكا، ميزان فروش كالاهاي بادوام در آمريكا به شدت كاهش يافته و به كمترين ميزان خود در 7 سال گذشته رسيده است.
البته اقتصاد آمريكا نزديك به يك سال است كه به علت ركود بخش مسكن دچار بحران شده است.
* زيانهاي بانكي آمريكا
ادامه زيانهاي بانكي در آمريكا، بانك «سيتا گروپ» را مجبور كرده تا به منظور تقويت حجم سرمايه، اقدام به فروش دارايي هاي خود كند.
«سيتا گروپ» كه بزرگترين بانك آمريكا است، در سه ماهه اول سال 2008 با زياني 5.11 ميليارد دلاري روبرو شد تا مجموع زيانهاي بانكي «سيتا گروپ» در 6 ماهه اخير به 15 ميليارد دلار برسد و اين بانك را مجبور به فروش دارايي هاي خود كند.
اين در حالي است كه «سيتا گروپ» در سه ماهه پاياني سال 2007 نيز با زياني 9.8ميلياردي مواجه بود. همچنين اين بانك كه در تمام دنيا 396 هزار نيرو دارد مجبور به كاهش 9000 نفري در تعداد فرصتهاي شغلي خود شد.
كارشناسان انرژي بر اين عقيده اند كه شرايط بد اقتصادي آمريكا موجب كاهش مداوم بهاي سهام «سيتا گروپ» شده است، به طوري كه اين بانك از سال گذشته تاكنون به دليل تنزل بهاي سهام خود معادل 30 ميليارد دلار از سرمايه هاي خود را از دست داده است.
به هر حال بايد توجه داشت كه بر اساس تازه ترين نظرسنجي از سوي وال استريت ژورنال، 73 درصد از كارشناسان برجسته اقتصادي بر اين عقيده اند كه اقتصاد آمريكا در آينده نزديك با ركود مواجه خواهد شد.

 

قائم مقام بانك مركزي اعلام كرد: همگرايي در نقطه نظرات دستگاههاي مختلف در رابطه با نرخ سود بانكي برقرار است و به زودي نتايج آن اعلام مي شود.به گزارش مهر، حسين قضاوي در حاشيه سي و يكمين اجلاس ساليانه مجمع عمومي بانكهاي توسعه اي آسيا و اقيانوسيه در جمع خبرنگاران در رابطه با تعيين تكليف نرخ سود مبادله اي در كميسيون اقتصادي دولت عنوان كرد: مباحث كارشناسي خوبي براي تعيين نرخ سود بانكي در حال انجام است و نوعي همگرايي در نقطه نظرات دستگاههاي مختلف در اين رابطه وجود دارد كه به زودي نتايج آن اعلام مي شود.قائم مقام بانك مركزي در ادامه در خصوص بسته حمايتي بانك مركزي براي بخش مسكن گفت: در شرايط كنوني توازن لازم ميان عرضه و تقاضاي مسكن وجود ندارد و به دليل وجود حجم نقدينگي بالا در اين بخش سبب شده تا تقاضا براي مسكن در مقايسه با حجم عرضه آن افزايش يابد؛ لذا بايد اين امر با سياستهاي اجرايي مختلف اصلاح شود.
وي با تأكيد بر تقويت عرضه مسكن از سوي متوليان سياستگذاري در حوزه توليد مسكن، افزود: نظام بانكي در رابطه با ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي مسكن بايد سياستهاي خود را متناسب با شرايط روز اقتصادي اتخاذ كند؛ لذا بانك مركزي تصميم گرفت تسهيلات خريد مسكن را به طور مستقيم در اختيار خريداران قرار دهد.
قضاوي با اشاره به پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني در بانكهاي دولتي و 18 تا 20 ميليون توماني در بانك مسكن براي ساخت واحدهاي مسكوني، افزود: رقم تسهيلات پرداختي در بانكهاي خصوصي بالغ بر 100 تا 200 ميليون تومان بود، لذا بانك مركزي براي جلوگيري از تحريك تقاضاي مسكن و براي محدود كردن سياستهاي تأمين مالي به سمت تقاضا بسته حمايتي خود را براي اين بخش اعلام كرده است.وي در رابطه با جلوگيري از نقل و انتقالات وام مسكن از سوي بانك مسكن، تصريح كرد: در شرايط حاضر نقل و انتقال وامهاي مسكن از يك شهر به شهر ديگر از سوي بانك مسكن منع شده و اعمال اين سياست از اختيارات داخلي بانك مسكن بوده است.
قائم مقام بانك مركزي افزود: متقاضيان خريد مسكن نيازمند ثبات قيمت مسكن هستند، زيرا اگر بازار مسكن فاقد اين ثبات باشد منافع بسياري از خريداران تأمين نمي شود؛ لذا سياست جلوگيري از نقل و انتقالات وام مسكن به نفع خريداران است و وام خريد مسكن با اتخاذ اين سياست متوقف نشده است.
وي اعلام كرد: واحدهاي مسكوني كه در شهرستانها احداث مي شوند طبق مقررات بانك مركزي تا 15 ميليون تومان به آنان وام تعلق مي گيرد.
قضاوي افزود: سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد معين است و عاملي در افزايش هزينه هاي توليد به شمار نمي آيد.
وي با بيان آنكه دستورالعمل كارت الكترونيكي در چارچوب آيين نامه مصوب دولت در خصوص بانكداري الكترونيكي تهيه و به زودي به بانكها ابلاغ مي شود، افزود: از طريق كارت الكترونيكي در قالب عقد قرض الحسنه وجوهي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد كه اين امر در نهايت منجر به تقويت تجارت داخلي الكترونيكي مي شود.

 

رئيس سازمان بازرسي و نظارت كشور گفت: دو مدير متخلف رشوه ميلياردي در يكي از شركتهاي دولتي به 10 سال حبس محكوم شدند كه جزئيات پرونده به زودي اعلام مي شود.به گزارش مهر، حجةالاسلام محمد نيازي در حاشيه معارفه مديركل سازمان بازرسي استان مركزي در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر اين در يكي از شركتهاي لاستيك ساز 87 ميليارد تومان به بيت المال زيان وارد شده بود كه با شناسايي سازمان بازرسي جزئيات اين پرونده نيز به زودي اعلام مي شود.وي با تأكيد بر اينكه مبارزه به مفاسد اقتصادي در دستگاهها و ارگانهايي كه از بيت المال بودجه مي گيرند اساس كار سازمان بازرسي و نظارت كشور در استانهاست، عنوان كرد: يكي از راههاي مفاسد اقتصادي برخي قوانين در كشور است كه به دليل عدم جامعيت و كهنه بودن ميسر فساد را هموار مي كند كه در كار مشتركي، دولت لايحه اي در راستاي اصلاح قوانين تهيه كرده است.
نيازي، وجود سازمان بازرسي را كمك به مديريت كشور خواند و افزود: در حال حاضر تعامل خوبي بين دستگاهها و سازمان بازرسي وجود دارد و اولويت كار اين سازمان پيشگيري است و در اين زمينه موفقيتهاي خوبي داشته است.وي با اشاره به تشكيل ستاد حمايت از سرمايه گذاري در اين سازمان گفت: يكي از اولويتهاي مهم سال جاري حمايت از سرمايه گذاري و تشويق به اين امر است و دفتر حمايت از سرمايه گذاري در سازمان و استانها تشكيل شده است.وي عدم ثبات قوانين در حوزه سرمايه گذاري را از ديگر مشكلات و موانع خواند و خاطرنشان كرد: آسيب شناسي كاملي در اين زمينه صورت گرفته است و در تلاش براي برداشتن موانع با همكاري دولت و مجلس هستيم.وي در ادامه استان مركزي را از قطبهاي مهم صنعت و اقتصاد خواند و گفت: در اين زمينه استان مركزي مي تواند نقش مهمي را ايفا كند و سازمان بازرسي آماده هرگونه همكاري با سرمايه گذاران در استان است.

 

امكان انتقال مبالغ 500 ميليون ريال و بيشتر، از يك بانك به بانك ديگر به صورت الكترونيكي فراهم شد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با ارايه خدمت جديد ديگري در بانكداري الكترونيكي، امكان حواله مبالغ 500 ميليون ريال و بيشتر، از يك بانك به بانك ديگر از طريق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) در اكثر بانكها و در سراسر كشور فراهم گرديد.بر همين اساس، مشتريان بانكها مي توانند به يكي از شعب بانكي كه در آن حساب دارند مراجعه و پس از احراز هويت، فرم مربوطه را تكميل و درخواست صدور دستور پرداخت را ارايه نمايند تا وجه درخواستي از بانك مورد مراجعه به صورت الكترونيكي به حساب مورد نظر در بانك مقصد انتقال يابد.اين روش در عين سادگي، از امنيت و سرعت بسيار بالايي برخوردار بوده و ديگر نياز به صدور چك رمزدار يا اخذ ايران چك و انتقال فيزيكي آن به بانك مقصد را ندارد. به اين ترتيب خطر مفقود شدن يا سرقت چك وجود نداشته و در زمان و هزينه هاي حمل و نقل نيز صرفه جويي خواهد شد.

 

خريد مسكن در امارات از سوي شهروندان ايراني عليرغم تمام تلاشها و تبليغات انجام شده از سوي آژانسهاي املاك اين روزها نه تنها افزايش نداشته بلكه ثابت و حتي در پاره اي اوقات كاهش داشته است.به گزارش فارس، عدم استقبال خريد مسكن از سوي شهروندان ايراني اين روزها دغدغه فعالان و آژانسهاي املاك در امارات شده است به طوري كه اين آژانسها همچنان دنبال يافتن راههاي بهتر براي ترغيب ايرانيها به خريد مسكن در امارات هستند.
بر اساس اين گزارش، شركتهاي سازنده و آژانسهاي املاك فعال در امارات و به خصوص دوبي اين روزها راهها و روشهاي گوناگوني را براي ترغيب شهروندان ايراني انجام مي دهند.اين گزارش مي افزايد: از روشهاي اغواكننده آژانسهاي املاك در امارات به ازاي خريد مسكن مي توان به شركت در قرعه كشي كه جايزه آن يك خودروي آخرين مدل، اقامت دائم و استفاده از ساير تسهيلات رفاهي مي باشد، نام برد. يا اينكه فرد مي تواند چند روز با اقامت رايگان در هتلهاي تقريباً مجلل از پروژه هاي مورد نظر اين آژانسها ديدن كند.
نماينده يكي از آژانسهاي املاك در دوبي در تهران به خبرنگار ما مي گويد: فروش مسكن در امارات به شهروندان ايراني ديگر سخت تر از قبل شده است البته ما تمام تلاش خود را براي فروش هرچه بهتر واحدهاي مسكوني در امارات انجام مي دهيم و اين مشتري است كه تصميم نهايي را مي گيرد.اين فعال در خصوص عدم استقبال شهروندان ايراني عليرغم تبليغات فراوان و استفاده از افراد مشهور ايراني در اين تبليغات گفت: طي چند سال گذشته آژانسهاي زيادي براي فروش مسكن در دوبي فعاليت خود را آغاز كردند اما به مرور زمان هر كدام از آنها قدرت رقابت را از دست دادند و كنار رفتند.
وي ادامه داد: مطمئناً استفاده از افراد مشهور ايراني در تبليغات با هدف جلب اعتماد شهروندان ايراني براي خريد مسكن صورت مي گيرد هر چند اگر اين تبليغات در حال حاضر جواب نمي دهد اما مطمئناً در آينده تأثير مثبت خود را خواهد گذاشت.يكي از اغواگريهاي آژانسهاي املاك در امارات، دادن اقامت دائم با خريد يك واحد مسكوني است. آنان مي گويند، اگر قصد اقامت دائم در دوبي را داريد مي توانيد با خريد يك واحد مسكوني اين كار را انجام دهيد اما غافل از اينكه اقامت به معناي مجوز دريافت شغل نيست.حداقل قيمت يك واحد مسكوني در دوبي 125 ميليون تومان است. يعني اگر فرد متقاضي بخواهد يك واحد آپارتمان 40 متري در اين شهر خريداري كند بايد حدود 450 هزار درهم تا 500 هزار درهم بپردازد.

 

چهار رقم پاياني شماره  ملي هر دارنده خودرو به عنوان رمز كارت هوشمند سوخت خودروهاي گازوئيلي (ديزلي) در نظر گرفته شده است.عبدالرضا اميني، مشاور معاون وزير نفت در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: با هدف جلوگيري از ايجاد مشكلات احتمالي ناشي از گم شدن كارتهاي هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي، رمز اين كارتها از ابتدا فعال شده است.وي افزود: تاكنون حدود 453 هزار و 169 نفر دارنده  خودروهاي ديزلي با پلاك ايران و غيرايران براي دريافت كارت ثبت نام كرده اند كه حدود 334 هزار و 679 نفر دارنده  خودرو با پلاك ايران هستند. از سوي ديگر بر اساس مصوبه هاي صادر شده در اين مقطع تنها مجاز به صدور كارت هوشمند سوخت براي خودروهاي با پلاك ايران هستيم.