* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت در سطوح بين المللي اقتصاد است. زيرا در اين شرايط همواره



با كاهش هزينه هاي حمل و نقل رشد حيرت انگيز فناوري و گسترش روز افزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم شد، كه نتيجه آن كارايي و بهره وري هر چه بيشتر اقتصاد در دو حوزه داخلي و بين المللي است.
تجارت الكترونيك با عناصري نظير بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده ها و تجارت اينترنتي نشاني كامل از ارتباط تنگاتنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات را با فرآيندهاي بازار و مديريت به رخ مي كشد.مهمترين توجهات فني و اقتصادي ورود به عرصه الكترونيك در چهار حوزه كاهش هزينه هاي سربار، افزايش قدرت پاسخگويي و سرويس دهي به مشتريان، كاهش هزينه هاي عملياتي و همچنين امكان به كارگيري فناوري رقابتي شكل پذيرفته است.بانكداري الكترونيك در موجزترين شكل تعريف آن جايگزيني ابزارهاي سنتي با ابزارهاي نوين براي ارائه خدمات پولي و بانكي به مشتريان است.
در كشور ما خودپرداز بانكي (ATM) 3 هزار و 500 دستگاه را به خود اختصاص داده است و 29 هزار پايانه فروش (POS) نيز در گستره كشور در انواع فروشگاههاي خدماتي فعال مي باشند.
نكته بسيار حائز اهميت در اين ارتباط كه مورد توجه بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي (ابلاغيه سال 1387) قرار گرفته، ساماندهي ضوابط صدور كارتهاي اعتباري آتي پرداز به موازات «كارتهاي جاري آني پرداز» مي باشد كه بايد در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال جاري به مرحله اجرا درآيد.به نظر مي آيد، در كشوري كه با اجراي اسناد بالا دستي نظام مانند سند چشم انداز بيست ساله مي بايست تا قريب دو دهه ديگر به عنوان قطب اقتصادي منطقه فرصت بروز و ظهور پيدا نمايند شاخصهايي مانند انهدام ساليانه 1/2 ميليارد اسكناس، 15 ميليون دلار چاپ اسكناس(مصرف داخلي)، سرعت بسيار پايين گردشگري مبادلات روزانه مالي، سهم ناچيز تجارت الكترونيكي از سبد مبادلات بازرگاني كشور و همچنين عدم بهره برداري بانكهاي تمام الكترونيك از ابزارهايي همچون اتاق تسويه آني(ساتنا) انتقالهاي پولي بانك به بانك (B2B) و مشتري به مشتري (C2C) فرصت رقابت و شكوفايي را از بدنه اقتصاد كشور خواهد گرفت.
در اينكه مسير دگرديسي نظام بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي با حفظ اعتماد مشتريان و مخاطبان مسيري بسيار دشوار و پيچيده است، ترديدي وجود ندارد، اما لزوم تسريع در شكل گيري فرآيندهاي نوين ارائه خدمات بانكي نيز در دو حوزه (داخلي و بين المللي) براي جانمايي اقتصاد ايران در بدنه اقتصاد منطقه و جهان اجتناب ناپذير است.
يكي از مهمترين ضعفهاي ناشي از عدم تطبيق نظام بانكي كشور با ساختارهاي مشابه بين المللي، قدرت مانور بسيار پايين مشتريان و استفاده كنندگان خدمات بانكهاي داخلي در خارج از كشور است كه كاهش بهره وري فعاليتهاي تجاري و تمايل براي استفاده از خدمات بانكهاي خارجي را مهيا نموده است.
با توجه به اهميت موضوع و توجه ويژه دولت و نظام بانكي كشور در هدف گذاريهاي اقتصادي كه دستيابي به سطوح بالاتري از ارائه خدمات متنوع الكترونيكي در حوزه بانكداري را در دستور كار خود دارد، خبرنگار ما در گفتگويي با دكتر فرهاد خرمي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي موضوع را از دو جنبه آسيب شناسي روند اجرايي و مزاياي آن مورد بررسي قرار داده است كه نتيجه آن در پي مي آيد.
دكتر خرمي در رابطه با مواضع جدي عبور از بانكداري سنتي به الكترونيك مي گويد: يكي از مهمترين موانع جدي، دخالت ناسنجيده دولت كه اجازه نمي دهد سيستم بانكي كشور به سمت سيستم خصوصي برود چون در سيستم خصوصي حرف اول را رقابت مي زند و براي رقابت در دنياي كنوني و ارتباط داشتن با سيستم بانكهاي جهاني و بين المللي بايد به سيستم الكترونيك تجهيز بود، بنابراين براي اينكه بانكها هر چه زودتر به اين سيستمها تجهيز شوند، بايد انگيزه اي براي رقابت داشته باشند.
وي مي افزايد: من با اطمينان مي گويم اگر همين چند بانك خصوصي در كشور تأسيس نمي شدند در كشور ما هنوز سيستم بانكي به شيوه سنتي اداره مي شد، بنابراين به وجود آوردن شرايط رقابت منجر به ايجاد و گسترش بانكداري الكترونيك مي شود.وي در مورد سطح خدمات فعلي الكترونيك بانكها اظهار مي دارد: اين نوع خدمات در مقايسه با خدماتي كه در كشورهاي پيشرفته ارائه مي شود، بسيار پايين است و به كندي پيش مي رود اما سرعت پايين پيشرفت خدمات الكترونيكي در بانكها فقط به خاطر ناتواني ارائه اين خدمات از سوي بانكها نيست، بلكه قسمتي از آن به خاطر مقاومت مشتريان در مقابل تغييرات است. به طور مثال خيلي از مشتريان هنوز علاقه مند هستند كه با حضور در بانكها قبوض خود را پرداخت نمايند، هر چند در حال حاضر سيستم بانكي كشور اين اجازه را به ما مي دهد كه قبوض خود را از طريق تلفن و يا اينترنت پرداخت نمائيم. بنابراين مقاومت و عدم رغبت در مقابل تغييرات نيز مي تواند مانعي براي پيشرفت و توسعه بانكداري الكترونيك شمرده شود.وي در مورد طرح جديد بانك مركزي در سال جديد مبني بر عبور از كارتهاي جاري (آني پرداز) به صدور كارتهاي اعتباري (آتي پرداز) و ميزان عملياتي شدن آن تصريح مي كند: صدور اين نوع كارتها كه به معناي وام گرفتن اعتباري در زماني كه مشتري موجودي ندارد مربوط مي شود و تا جايي كه اطلاع دارم در حال حاضر يكي از بانكهاي خصوصي كشور از اين نوع كارتها به مشتريان خود ارائه مي دهد، اما ميزان اعتبار اين كارتها به ميزان اعتبار آن مشتري در بانك بستگي دارد، بنابراين شايد به يك مشتري يك ميليون تومان و به مشتري ديگر 10 يا 100 ميليون تومان اعتبار داده شود.
بنابراين در صورت استفاده از اين نوع كارتها بخش اعتبار سنجي مشتريان در بانكها بخشي ضروري به نظر مي رسد كه در صورت اجرايي شدن صدور اين نوع كارتها بايد از اين بخش استفاده شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد تناسب چارچوب كلي رشد و توسعه بانكداري الكترونيك با سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه مي گويد: بانكداري الكترونيك بايد همگام با برنامه هاي توسعه اي كشور، گسترش و توسعه يابد، در حقيقت اين امري اجتناب ناپذير است و به نظر مي رسد كه طي سالهاي اخير تلاشهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته است كه بايد ادامه يابد.
وي در مورد نياز به اصلاح ساختار نظام بانكي براي توسعه بانكداري الكترونيك تأكيد مي كند: همان طور كه گفتم ايجاد زمينه هاي رقابت در ميان بانكها با خصوصي كردن آنها، موجب توسعه و پيشرفت بانكداري الكترونيك در كشور مي شود. اما براي سرعت بخشيدن و ايجاد فضا براي بانكداري الكترونيك بايد تغييرات زيرساختي و ساختاري در سيستم مخابراتي كشور نيز به وجود آيد تا بانكها از طريق شبكه هاي مخابراتي به سرعت و به آساني بتوانند خدمات خود را به مشتريان ارائه دهند.

 

يك مقام مسؤول در وزارت بازرگاني از طرح اين وزارتخانه براي واردات بيش از سه ميليون تن گندم و نيز واردات برنج براي كنترل بازار و كاهش قيمت اين دو محصول و مقابله با خشكسالي خبر داد.اين مقام مسؤول در وزارت بازرگاني در گفتگو با فارس اظهار داشت: مسؤولان ارشد وزارت بازرگاني براي جلوگيري از مشكلات احتمالي بابت خشكسالي در جهان و به تبع آن در كشور و نيز كنترل بازار و قيمت گندم و برنج تصميم به برنامه ريزي براي واردات اين دو محصول استراتژيك گرفته اند.
وي ادامه داد: وزارت بازرگاني قصد دارد با تأييد دولت سه ميليون تن گندم خريداري و انبار كند.
اين مقام مسؤول افزود: واردات برنج نيز كه به دليل خشكسالي در جهان و ايران، محدود شدن صادرات برنج كشورهاي عمده صادركننده چون هند و دلال بازي در داخل كشور بهاي آن اوج گرفته است در دستور كار وزارت بازرگاني است.وي تأكيد كرد: وزارت بازرگاني در حال حاضر سرگرم برنامه ريزي براي خريد اين محصول از بازارهاي جهاني است.اين مقام مسؤول تصريح كرد: مجوز خريد و واردات اين دو محصول صادر شده است.

صمصامي:ارزش وارداتي برنج توسط گمرك كاهش يافت
در همين حال، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: براي جلوگيري از اجحاف به مردم؛ گمرك ارزش وارداتي برنج را كاهش داد.
حسين صمصامي در گفتگو با فارس افزود: قيمت برنج در سطح دنيا به دلايل مختلف از جمله خشكسالي و ممنوعيت صادرات در چند كشور آسيايي، افزايش جدي يافته است و گمرك ايران قانوناً مؤظف است ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس ارزشهاي واقعي تعيين نمايد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: اما به دليل سوء استفاده صورت گرفته از بخشنامه اداره كل بازبيني گمرك ايران در مورد ارزش واقعي برنج وارداتي عليرغم آنكه حقوق ورودي آن بر اساس قانون موسوم به تجميع عوارض، فقط چهار درصد مي باشد و اين تأثيري در قيمتها ندارد (حداكثر هر كيلو 32 تومان تفاوت حاصل مي شود) تصميم  بر اين شد كه ارزش قيمت وارداتي همچنان بر اساس هر تني چهارصد دلار محاسبه و دريافت شود، تا بهانه اي براي اجحاف به مردم وجود نداشته باشد.

 

بانك مركزي اعلام كرد: ايران چك 50 هزار توماني اين بانك از 25 ارديبهشت ماه جاري در بازار عرضه مي شود.




به گزارش مهر ايران چكهاي ياد شده به مرور جايگزين انواع چك پولهاي بانكي موجود در جامعه شده و چك پول قديمي بانكها تا قبل از جمع آوري، معتبر خواهد بود.
ويژگي هاي امنيتي ايران چك مذكور همانند اسكناس 50 هزار ريالي مي باشد و از نظر نوع كاغذ و طراحي و چاپ از تمام ويژگي هاي لازم برخوردار است.واترمارك ايران چك بانك مركزي تصوير شاعر به نام ايراني «فردوسي» است و براي اين چك از دو نخ امنيتي در ساخت كاغذ آن استفاده شده است.روي ايران چك 500 هزار ريالي بانك مركزي مزين به تصويري از بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع) است كه در كنار طرحي اسليمي با محوريت آرم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تزيين شده است.طرح پشت ايران چك كه به زبان انگليسي نام و رقم چك چاپ شده است، عبارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با خط نستعليق تكرار و محل امضاي واگذاركننده



و مشخصات دريافت كننده درج شده است.رنگ غالب ايران چك بانك مركزي بنفش است، اين چك داراي ويژگي هاي امنيتي فوق العاده اي نسبت به ديگر چك پولهاي متنوع بانكي در جريان است.

 

وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه در 6 ماه گذشته ظرفيت توليد سيمان در كشور 10 ميليون تن افزايش يافته است و ميزان توليد سيمان تا آخر سال به 64 ميليون تن خواهد رسيد، گفت: اميدواريم تا چند روز آينده بحث خروج سيمان از سبد حمايتي دولت محقق شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، علي اكبر محرابيان در حاشيه جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نوسانات بازار آهن آلات و سيمان افزود: در 6 ماه گذشته، 10 ميليون تن به ظرفيت توليد كشور اضافه شده است.
محرابيان درباره تغييرات تعرفه هاي واردات كالاها در سال 1387 گفت: پيشنهادهايي درباره اين تغييرات به كميسيون تخصصي مربوط در دولت ارايه شده كه تاكنون برخي از آنها در هيأت دولت به تصويب رسيده است.

 

رئيس كل بانك مركزي با اعلام مهلت 6 تا 18 ماهه مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز گفت: اين مؤسسات موظف به افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد هستند و تا عدم تطبيق فعاليت خود با بانك مركزي، اجازه توسعه و تبليغات ندارند.
طهماسب مظاهري در گفتگو با فارس، با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي ضابطه مند كردن فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه كار پولي و مالي انجام مي دهند، اظهار داشت: پس از برگزاري جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادي از مؤسسات پولي و بانكي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند موفق به اخذ مجوز تغيير و تطبيق شدند.
وي مؤسسات ميزان، انصار، قوامين و بتاجا را از جمله مؤسساتي عنوان كرد كه از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق دريافت كرده اند.
به گفته مظاهري، تمامي مؤسساتي كه مشغول به انجام فعاليتهاي پولي و بانكي در كشور هستند بايد در طول مدت رفع مغايرتهاي خود با ضوابط بانك مركزي، از هرگونه توسعه فعاليت و يا تبليغات خودداري كنند تا پس از رفع مغايرتها به آنها نيز از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق داده شود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقدامات تطبيقي و اصلاحي اين مؤسسات بايد بر اساس برنامه زمان بندي شده طي 6 الي 18 ماه به اتمام برسد، يكي از اقدامات اساسي را افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد عنوان كرد و گفت: اين مؤسسات همچنين نبايد از اين پس تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارايه كنند و خدمات آنها بايد براي عموم مردم باشد. به گفته مظاهري، حداقل سرمايه مورد نياز براي بنگاههايي كه قصد تطبيق با ضوابط بانك مركزي را دارند، 150 ميليارد تومان است و برخي از مؤسسات نيز به منظور رعايت كفايت سرمايه بايد بيش از اين ميزان سرمايه فراهم كنند.

 

واحد اطلاعات اكونوميست رشد 5.2 درصدي اقتصاد ايران در سال جاري را عامل اثبات بي تأثيري تحريم هاي آمريكا و غرب دانست و اعلام كرد: افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به تورم در ايران دامن زده است.
به گزارش فارس، واحد اطلاعات اكونوميست در آخرين گزارش خود با پيش بيني رشد 5.2درصدي براي اقتصاد ايران در سال جاري تحريم هاي غرب عليه اين كشور در كوتاه مدت را بي تأثير دانسته است.
اكونوميست گزارش داد: متوسط نرخ تورم در سال 2007 از 11.6 درصد در سال قبل از آن به 17.1 درصد رسيد. با توجه به ادامه سياستهاي انبساطي و افزايش قيمت مواد غذايي در سطح  جهان پيش بيني مي شود افزايش نرخ تورم همچنان ادامه پيدا كند و در سال جاري اين رقم به 19 درصد برسد.
واحد اطلاعات اكونوميست در پايان تراز حسابهاي ايران براي سال قبل را 30 ميليارد دلار اعلام كرده و پيش بيني كرده اين رقم در سال جاري به 41 ميليارد دلار برسد.

 

در پي افزايش قيمت هر بشكه نفت به 122 دلار در بازارهاي جهاني، معاون مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران عوامل غيربنيادين را از اصلي ترين دلايل افزايش قيمت نفت اعلام كرد و گفت: پيش بيني مي شود قيمت نفت 35 درصد ديگر در سال جاري افزايش يابد.
محمدعلي خطيبي در گفتگو با مهر، دلايل افزايش بي سابقه قيمت نفت را به عوامل غيربنيادين نسبت داد و افزود: كاهش ارزش دلار و نگراني از تداوم عرضه نفت خام از سوي صادركنندگان بزرگي نظير نيجريه، عراق و ونزوئلا از اصلي ترين دلايل افزايش قيمت نفت در شرايط كنوني است.