|
* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي: حكايت مسكن و مهار بازار آشفته آن در كشور ما به حكايت آن اژدهاي هفت سري مي ماند كه حتي اگر تمامي
سرهاي آن ظاهراً قطع شده باشد باز هم به گونه اي ديگر موجوديت خود را تحميل مي كند.
تلاش دولت و برنامه هاي متفاوت و مؤثر و گاه بي تأثير آن در اين سالها، گوياي اين واقعيت تلخ است كه جلوي سيل ويرانگر افزايش قيمت مسكن را از هر جا كه بگيري باز هم رخنه اي ديگر براي نفوذ پيدا مي كند.
البته ماجراي متفاوتي كه تاكنون اتفاق افتاده و جاي اميدواري است اينكه در سال جاري هنوز خيزش صعودي بازار مسكن را شاهد نبوده ايم و گمان مي رود امسال، سال ركود مسكن باشد.
دولت هم با اقدامهاي جديد و شايد با اقدامهايي كه در ديگر كشورها امتحان خود را پس داده! به جنگ اهريمن مسكن در سال جاري آمده و پس از آنكه مسكن 99 ساله و ماجراي باغشهر را مطرح كرد حالا به دنبال ماليات بر قيمت پايه مسكن و زمين معادل 50 تا 60 درصد است.
گرفتن ماليات از فروشندگان مسكن و زمين به عنوان يكي از برنامه هاي مدون و كوتاه مدت دولت براي حل فوري مشكل مسكن مطرح شده ولي تا اين لحظه هيچ مسؤولي به طور رسمي درباره جزئيات آن توضيح نداده است.
اين برنامه تا حدودي مبهم، در شرايطي مطرح خواهد شد كه تجربه اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه آن طور كه بايد و شايد موفق نبود و وزارت مسكن را با يك نمره ضعيف در كارنامه دولت نهم روبرو ساخت.
* ماليات بر ثروت
به گفته يك مقام مطلع قرار است جديدترين برنامه دولت براي كاهش التهاب موجود در بازار مسكن به شيوه اي مؤثر و كارآمد يعني ابزار مالياتي به حذف سوداگران و تقاضاي مخرب منجر شود.بنابر اظهارات وي، دولت بنا دارد علاوه بر تعيين قيمت كارشناسي پايه بر زمين و مسكن مورد معامله، ما به التفاوت اين قيمت با مبلغ فروش را محاسبه و بر آن مالياتي معادل 50 تا 60درصد وضع كند.
وي اضافه كرد: به منظور جلوگيري از انتقال اين بار مالياتي از مصرف كنندگان، ماليات وضع شده به عنوان ماليات بر ثروت اخذ خواهد شد كه بايد فروشنده آن را بپردازد.
به عقيده اين مقام مسؤول، چون دولت قصد دارد مسكن و زمين را از بورس بازي خارج كند و قيمت آن را تا حد معقول كاهش دهد از مالكاني كه مسكن آنها خالي باشد هم ماليات خواهد گرفت.
* اقدامي بديع اما كم تأثير
سايتهاي بسيار محدود و شايد بتوان گفت فقط يك سايت خبري در ابتدا از طرح جديد دولت سخن گفت و آن را تحت عنوان يك اقدام انقلابي و بديع اعلام كرد كه دولت نهم به آن دست خواهد زد.
پس از آن هم تعداد مسؤولاني كه در مورد آن صحبت كردند به اندازه انگشتان يك دست هم نرسيد.
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه املاك در مورد اين طرح كم سروصدا به خبرنگار ما مي گويد: با اينكه گفته مي شود طرح مذكور از انتقال بار مالياتي بر خريداران جلوگيري مي كند و فروشنده موظف خواهد بود آن را بپردازد اما آنچه اتفاق مي افتد اين است كه همانند ماليات بر اجاره هايي كه قانوناً صاحب خانه ها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً از جيب مستأجر آن را مي گيرند به احتمال قوي اين اتفاق نيز براي طرح جديد رخ مي دهد!
قلي خسروي اضافه مي كند: راهكارهاي قهريه مانند گرفتن ماليات الگويي است كه از ديگر كشورها گرفته شده و هيچ سنخيتي با ساختار جامعه و فرهنگ ما ندارد و در عمل ما را دچار مشكل جديدي مي كند همان طور كه وقتي قرار شد از خانه هاي خالي ماليات بگيريم و موفق نشديم.
وي ماليات 50 تا 60 درصدي از جريان فروش مسكن و زمين را همانند وزنه اي مي داند كه بر سنگيني بار مشكلات خريدار اضافه مي كند زيرا فقط در ظاهر ماليات از فروشنده گرفته مي شود.
او تصريح مي كند: بارها گفته ايم و باز هم تكرار مي كنيم بايد ساخت و ساز را گسترش داد و توازني بين عرضه و تقاضا ايجاد كرد.
رئيس اتحاديه املاك اذعان مي دارد: شخص رئيس جمهور هم اعتقاد دارد كه حدود 5 سال است ساخت و ساز آن طور كه بايد فعال نبوده و به همين دليل در سال گذشته بحث مسكن مهر مطرح شد تا جلوي بخشي از افزايش قيمت را بگيرد.
به گفته وي، انجام اقدامهاي قهريه تنها داراي بار منفي براي بازار مسكن خواهد بود و فقط بايد از طريق تقويت ساخت و ساز و اعطاي تسهيلات به سازندگان مطمئن و موفق، بحران مسكن را آرام كرد.
قلي خسروي صراحتاً اعلام مي كند كه نسبت به اين طرح خوشبين نيست و تجربه سالهاي قبل مؤيد اين واقعيت است.
روح ا... موثقي، كارشناس بازار مسكن نيز به خبرنگار ما مي گويد: اقتصاددانان معتقدند وقتي يك ليوان آب وجود داشته باشد و 10 نفر بخواهند آن را بخورند قطعاً ارزش آن زياد و غير واقعي خواهد شد پس طبيعتاً در بخش مسكن نيز اگر به قدري كه تقاضا هست عرضه نباشد هيچ راه حلي پاسخگو نخواهد بود.
به عقيده اين كارشناس، دولت بايد به جاي انجام طرحهاي كم اثر، تعاوني هاي مسكن را تقويت كند و به ساخت و ساز در اطراف شهرها و ساخت شهركهاي جديد بيشتر بها دهد چون اين روش يك تجربه موفق بوده است.
او بر اين باور است كه مسكن كالايي نيست كه احتكار شود پس بهتر است جهت گيري دولت به سمت گسترش ساخت و ساز عوض شود. |
