|
* محمد رضايي
طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو طي سه سال گذشته براي رفع مشكلات مردم در حوزه هاي خريد املاك و زمين و معامله

خودرو اجرايي شده و براساس اظهارات مسؤولان اتحاديه هاي صنفي و سازمان ثبت اسناد و املاك توانسته است زيرساختهاي مورد نياز را در فرآيند خدمت رساني شايسته به جامعه هدف فراهم نمايد و تا حد زيادي از مشكلات و طرح دعاوي در محاكم قضايي بكاهد.
مردم اما معتقدند، گر چه طرح ساماندهي واحدهاي صنفي مشاوران املاك و خودرو به منظور نظام مند شدن خريد و فروش مسكن و خودرو در جامعه كليد خورده، اما هنوز آن چنان كه بايد نتوانسته از وسعت شكايات و اعتراضات مردم در فرآيند خريد و فروش زمين، مسكن و خودرو بكاهد و اصولاً اين طرح در مرحله اجرا به اهداف اصلي و اساسي خود دست نيافته است.
* بنگاهها فقط به فكر درصد و كميسيون خودشان هستند!
سبحان نوابي يكي از خريداران خودرو در اين باره در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: دو سال پيش يك خودرو را با تأييد نمايشگاه به عنوان خودروي در حد صفر و بدون تصادف و رنگ خريداري كردم، اما پس از يك تصادف جزيي كه مجبور به مراجعه به صافكاري شدم معلوم شد اين خودرو چپ شده و از سه نقطه بدنه و سقف داراي صافكاري و رنگ مجدد مي باشد.
اين خريدار خودرو اضافه مي كند: روز خريد اتومبيل متصدي نمايشگاه اظهار داشت كه اين خودرو هيچ مشكلي ندارد، اما هم اكنون در حالي كه تصوير و صداي گفته هايش نيز ضبط شده، همه آن اظهارات را منكر مي شود.
وي تصريح مي كند: هم اكنون دو سال است كه بين وزارت بازرگاني، وزارت كشور (ثبت اسناد و املاك) و دادگاه عمومي در حال رفت و آمد براي جبران خسارت وارده به خود و خانواده ام هستم، اما متأسفانه هنوز نتوانسته ام به نتيجه روشني دست يابم.
* لزوم اقدام جدي از سوي مسؤولان
محمد حسين فرهنگي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: با توجه به رشد روزافزون اختلافات و دعاوي حقوقي در حوزه خريد و فروش مسكن و زمين و معاملات خودرو در كشور لازم است وزارتخانه هاي بازرگاني و كشور براي سامان بخشي اتحاديه هاي املاك و خودرو به صورت جدي تر وارد عمل شوند.
وي مي افزايد: طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو و ملزم شدن اين مراكز معاملاتي به استفاده از مشاور حقوقي و كاردان فني در فرآيند انجام معاملات باعث حل مشكلات بسيار زياد خواهد شد و در صورت دريافت بازخوردها و مشخص شدن نارساييهاي اين طرح در مرحله پيشتار امكان اجراي دقيق و بي نقص آن در مرحله سراسري وجود خواهد داشت.
اين نماينده مجلس تصريح مي كند: البته در حال حاضر در بحث ساز و كار قانوني و قانونگذاري براي رفع مشكلات حقوقي در معاملات نارسايي وجود ندارد و مشكلات بيشتر در حوزه اجرا نمود پيدا مي كند كه مجلس نيز براي رفع آنها آماده همكاري است.
وي خاطرنشان مي كند: عدم همكاري بنگاهها با سازمان ثبت اسناد و وزارت بازرگاني در به كارگيري مشاور حقوقي و كاردان فني در معاملات بايد با نگاه درمانگر از سوي مسؤولان مورد بررسي قرار گيرد.
* با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گيرد
قديمي رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل تهران در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: هر فرد متصدي نمايشگاه كه به عنوان واسطه برگه هاي مبايعه نامه را امضا مي كند در مقابل سلامت و صحت معامله انجام شده مسؤول است و در صورت ايجاد مشكل با متخلفان برخورد قانوني انجام خواهد شد.
وي همچنين به طرح ساماندهي اتحاديه هاي مشاوران املاك و خودرو اشاره كرده و يادآور مي شود: اين طرح با توجه به ايجاد مشكلات حقوقي در برخي از معاملات خودرو و با همكاري وزارت بازرگاني، سازمان ثبت اسناد و املاك، اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل، هيأت عالي نظارت و اداره اماكن ناجا در سطح كشور اجرايي شده و اين نهادها تاكنون بيش از 30 جلسه كاري برگزار و فرصتهاي نهايي مبايعه نامه ها را براساس كد و سريال مشخص و ويژه تهيه و آماده انتشار نموده اند.
اين مقام مسؤول در اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل تهران در ادامه عنوان مي كند: از حدود دو هزار واحد صنفي شاغل در تهران متصديان بيش از 1200 واحد براي آموزش و دريافت پروانه تخصصي به سازمان ثبت اسناد و املاك معرفي و براي صدور مبايعه نامه براساس «قانون» و «حقوق» مجوز دريافت كرده اند.
وي درباره حضور كاردان فني در هر نمايشگاه اتومبيل خاطرنشان مي كند: با توجه به اجرا شدن طرح ساماندهي هر يك از متصديان و مسؤولان نمايشگاههاي اتومبيل خودشان به عنوان كاردان فني شناخته مي شوند و اين افراد درباره مشخصات خودرو بايد مطلع باشند و در مرحله دريافت پروانه كسب در كميسيون فني مورد تأييد قرار گيرند و اين اتحاديه با واحدهاي بدون مجوز برخورد و در صورت لزوم آنها را به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد.
* معاملات املاك براساس قانون است
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: انجام معاملات در بنگاههاي املاك براساس قانون دلالها كه در سال 1316 و 1317 به تصويب رسيده، انجام مي شود و همه بنگاهها و مشاوران خريد و فروش زمين و املاك موظف به رعايت اين قانون و انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات اعلام شده، هستند.
وي مي افزايد: وظيفه اصلي مشاوران املاك در واقع تطبيق دادن فرآيند انجام معاملات مسكن و زمين با قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك است كه تطبيق سند مالكيت، احراز هويت طرفين معامله، رؤيت شناسنامه افراد و بازديد ملك از جمله وظايفي است كه سازمان برعهده مشاوران املاك گذاشته و همه اين موارد براي اطمينان بخشي و راستي افزايي در معاملات انجام مي گيرد.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران همچنين تصريح مي كند: طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو از اهميت زيادي برخوردار است، به همين دليل از سال 85 كه اين طرح ابلاغ شده اين اتحاديه همكاري گسترده و خوبي را با سازمان ثبت اسناد انجام داده و همه مراكز صنفي را ملزم به استفاده از فرمهاي متحد الشكل نموده است كه اين فرمهاي معاملات به تأييد مراجع قانوني رسيده و امكان تخلف را از ميان مي برد.
خسروي تأكيد مي كند: اتحاديه مشاوران املاك هم اكنون با 600 بازرس دائمي در سطح شهر تهران براساس ماده 27 قانون نظام صنفي، واحدهاي متخلف را شناسايي و نسبت به اعمال قانون اين مراكز اقدام مي نمايند.
* ساز و كارها فراهم شده است
حسينعلي اميري معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين باره اظهار مي دارد: در بحث استفاده از مشاور حقوقي در معاملات املاك و اتومبيل فرصتهاي مورد نياز براي استفاده از اين مشاوران فراهم شده و با توجه به تهيه ساز و كارهاي اوليه مي توان گفت، سازمان ثبت اسناد و مراكز معاملاتي املاك و خودرو وارد اين مقوله شده اند.
وي مي افزايد: در اين فرايند علاوه بر نياز به زيرساختهاي حقوقي و قانوني لازم بود با وزارتخانه و سازمانهاي ديگر نيز تعامل و هماهنگي صورت مي گرفت و با توجه به همين ويژگي بين بخشي امكان اجراي سريع اين قانون وجود نداشت، اما هم اكنون مشكلات تا حد زيادي حل شده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك تصريح مي كند: همكاري گسترده با وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي مشاوران املاك و فروشندگان خودرو از مهمترين اصول اجرايي قانون بود كه هم اكنون با توجه به هماهنگي متقابل و بين بخشي ايجاد شده توانسته ايم اهميت موضوع را در جامعه مطرح و براي رفع مشكل گامهاي خوبي برداريم.
وي عنوان مي كند: براساس طرح ساماندهي آژانسهاي املاك و خودرو كه با همكاري وزارت بازرگاني عملياتي شده است، يكي از مهمترين تكاليف آژانسها اين است كه يك حقوقدان مسؤول حقوقي قراردادهاي خريد، اجاره يا فروش املاك باشد و بر روند معاملات انجام شده در بنگاهها از منظر حقوقي و قانوني نظارت و آنها را امضا كند.
* حضور كارشناس فني در معاملات اتومبيل
اميري درباره مسايل حقوقي بنگاههاي اتومبيل و نمايشگاههاي خودرو بيان مي كند: درباره حضور حقوقدان در فرآيند خريد و فروش اتومبيل نيز در طرح ساماندهي پيش بيني شده است كه يك فرد متخصص به عنوان كاردان فني اتومبيل مسؤوليت قراردادها را بپذيرد تا در اين حوزه نيز مشكلات مردم كاسته و معاملات از نظام مندي بيشتري برخوردار شوند.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين خاطرنشان مي كند: به هر حال طرح ساماندهي بنگاههاي مشاور املاك و خودروي كشور با هدف كاهش مشكلات مردم در معاملات آغاز شده و اين سازمان آمادگي دارد با تعامل لازم با وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي ذيربط بازخورد اين طرح را جمع آوري و براي سامان بخشي ضوابط و آيين نامه هاي مورد نياز اقدام نمايد. |