محمد هرمزي

گروه اقتصادي: رئيس كل بانك مركزي در ادامه تصميم سازيهاي جديد در حوزه بانكداري، اين بار وعده حذف سپرده گذاري مشروط را



داده است كه در صورت تحقق آن، متقاضيان براي دريافت وام ديگر مجبور نيستند سپرده گذاري كنند.
شيوه سپرده گذاري مشروط تقريباً از زمان كاهش نرخ سود بانكي در بين مؤسسه ها، صندوقها و برخي بانكها مرسوم گشت تا براي جبران بخشي از نرخ سود و همچنين تأمين منابع با توجه به تشديد تقاضاي وام كه متأثر از عميق تر شدن شكاف نرخ سود تعيين شده با نرخ بازار غير رسمي است اين رويكرد را در دستور كار قرار دهند.
بنابراين با گذشت چند سال از اين شيوه ابداعي مؤسسه هاي پولي و مالي فارغ از مسائل شرعي اين شيوه به باور كارشناسان تأمين مالي، پوشش و جبران سود و همچنين اولويت بندي مشتريان از هدفهاي اين رويه بوده است.
دكتر مظاهري اگر چه در گذشته و به طور تلويحي از ارائه وام براساس جدول زمانبندي از سوي متوليان ارائه وام گلايه مند و آن را شيوه نادرستي عنوان كرده بود، طي چند روز اخير به استناد استفتائي حذف پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري را در دستور كار قرار داده است.
در عين اينكه بايد بين ارائه تسهيلات (در قبال دريافت سود) و وام (در قبال دريافت كارمزد) تفاوت قائل شد- اما عمدتاً اين دو مترادف همديگر عنوان مي شود- كارشناسان هر كدام از منظري به اين رويكرد بانك مركزي پرداخته اند.

تصميم درست
دكتر پژويان، كارشناس ارشد اقتصادي در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار ما اظهار مي دارد: تحقق وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر حذف شرط سپرده گذاري در پرداخت وام امكان پذير است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: اصولاً شرط پرداخت وام در قبال سپرده يك نوع شيوه محدود كننده كسب اعتبار است، يعني بايد توجه داشت كه فردي كه اعتباري دريافت مي كند حتماً بايد سرمايه گذاري كند.
وي ادامه مي دهد: سرمايه گذاران معمولاً به تمام منابع خود براي سرمايه گذاري نياز دارند، بنابراين متولي پرداخت اعتبارات به جاي درخواست سپرده بايد براساس كارايي و سرمايه گذاري، وام را در اختيار متقاضي قرار دهد.وي خاطر نشان مي كند: چنانچه بانك اين مانع (شرط سپرده گذاري) را بردارد، به شرط اينكه بقيه كارهايش را درست انجام دهد به نظر مي رسد رويكرد رئيس كل بانك مركزي در حذف شرط سپرده گذاري تصميم درستي است.

آينده مبهم
در عين اينكه برخي كارشناسان از تصميم بانك مركزي استقبال كرده، اما اين رويكرد واكنش منتقدان را نيز در پي داشته است.
دكتر بهنام ملكي به خبرنگار ما مي گويد: اگر مباحث شرعي را وارد اين موضوع نكنيم چند پرسش مطرح مي شود نخست اينكه آيا رويكرد بانك مركزي عمليات بانكداري را روان تر خواهد كرد با عوارضي نظير تبعيض، رانت خواري و ... را در پي دارد.
وي با طرح اين سؤال كه با حذف شرط سپرده گذاري، منابع بانكي از چه محلي بايد تأمين شود، اضافه مي كند: بانك مركزي مشخص كند كه بانكها، منابع خودشان را از كجا تأمين مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت بايد به افراد ورشكسته، معلولان و ... يارانه اختصاص دهد، اضافه مي كند: به استثناي اين گروه بايد ضوابطي براي ارائه تسهيلات وجود داشته باشد، در غير اين صورت از كدام محل سپرده گذاري بايد وام ارائه شود و به چه اشخاصي.
وي ادامه مي دهد: افراد زيادي با اين اميد سپرده گذاري كرده اند كه وامي دريافت كنند و گشايشي در كارهايشان ايجاد شود، بنابراين اگر بخواهيم صورت مسأله را پاك كنيم يا به متقاضيان وام نمي دهند و يا اينكه با خلق پول كه به تورم دامن مي زند مجبورند به همه آنها وام بپردازند.
به گفته وي افرادي كه در مؤسسات، بانكها و صندوقها موجودي دارند ارائه وام حق آنهاست، بنابراين اگر ضوابطي وجود نداشته باشد اين وامها با شيوه هاي تبعيض آميز و پارتي بازي به افراد مشخصي پرداخت مي شود و در عوض صف هاي متقاضيان نيازمند طولاني تر مي شود.
وي با اشاره به اين نكته كه معمولاً كساني كه در بانكها موجودي دارند متقاضي وام هستند، ادامه داد: اگر شرط سپرده حذف شود معمولاً اين وامها به افراد با نفوذ پرداخت مي شود آن هم از محل سپرده هاي همين سپرده گذاراني كه نمي توانند به دلايل مختلفي وام دريافت كنند.
وي تأكيد مي كند: با حذف شرط سپرده گذاري، وامها معمولاً به دلايل مختلفي به برخي افراد داده مي شود در حالي كه افرادي كه سالها حساب و موجودي داشتند نمي توانند وام دريافت كنند. اين وضعيت سبب مي شود آنها به اين شيوه پرداخت وام از موجودي آنها به افراد ديگر رضايت ندهند.
ملكي تصريح مي كند: وام بايد طبق شرايط مشخص و با ضابطه به افراد متقاضي پرداخت شود، اما اگر با حذف شرط سپرده گذاري فضاي كدري ايجاد كنيم كه هر كسي با نفوذ خود و پارتي وام بگيرد و ديگران محروم شوند رويكرد نادرستي است.
وي خاطر نشان مي كند: اگر در بهترين حالت متوليان وام بتوانند به همه متقاضيان وام بدهند به تورم دامن زده مي شود، يعني همان منافع پيش بيني شده را از بين مي برد.
وي با بيان اينكه با توجه به نظارت هاي بانك مركزي اگر مؤسسات سود نامعقولي به دست نياورند نبايد از شرط سپرده گذاري اين قدر نگران بود.
وي پيشنهاد مي دهد: اگر افراد سپرده گذار موجودي و سپرده خود در بانكها و مؤسسات را افزايش دهند و هيچ چشمداشتي به سود نداشته باشند در عوض اين مؤسسات ما به ازاي همين مقدار سپرده را به صورت قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت كنند هم جامعه از حال ربوي خارج مي شود و هم شيوه جايزه اي ولاتاري حذف خواهد شد.
وي در پايان تأكيد مي كند: اگر بانك و مؤسسه يا متقاضي به يكديگر قرض بدهند هم با مباني ديني سازگار است و هم اقتصاد كشور، بنابراين نبايد صورت مسأله بانكداري را پيچيده كرد.

نكته
تعداد زيادي از سپرده گذاران با اين هدف سپرده گذاري كرده اند كه در آينده و طبق برنامه زمانبندي وام دريافت كنند، بنابراين در صورت حذف شرط سپرده گذاري مؤسسات بايد سود سپرده آنان را بپردازند و يا اينكه اين مؤسسات به اندازه همان ميزان سپرده به متقاضي وام دهد كه به نظر مي رسد اين رويكرد مورد توجه مؤسسات مالي و اعتباري با توجه به اهداف تأسيس آنها قرار نگيرد.
بايد ديد كه بانك مركزي براي عملياتي كردن اين تصميم (حذف شرط سپرده گذاري) چگونه سپرده گذاران را راضي خواهد كرد؟ و همچنين با خروج سپرده ها اين موضوع همچنان مطرح است كه اين مؤسسات منابع خود را از چه محلي تأمين خواهند كرد، آيا براي تأمين منابع مالي خود سود سپرده ها را افزايش خواهند داد بعيد به نظر مي رسد.

 

تكتم ضابطيان- كارشناس ارشد مديريت سيستم و بهره وري سازمان امور مالياتي

جهاني شدن، پديده چندان تازه اي نيست. بعضي از تحليلگران استدلال مي كنند كه اقتصاد جهاني سابقه اي صد ساله دارد؛ اما



امروزه تجارت و خدمات مالي، توسعه بيشتري يافته و عميقاً يكپارچه تر از گذشته شده است. چشمگيرترين بعد اين پديده، يكسان شدن بازارهاي مالي است كه ارتباطهاي مدرن الكترونيك، آن را ميسر ساخته است. قرن بيستم با افزايش تقريباً 5 برابر توليد ناخالص داخلي جهان، رشد اقتصادي بي نظيري را شاهد بوده است. اما اين رشد يكنواخت و پايدار نبود. بيشترين رشد و توسعه در نيمه دوم قرن بيستم شكل گرفت. جهاني شدن، وسيله اي است كه بازارهاي مالي و تجاري جهان را يكپارچه تر مي سازد. اما كشورهاي مختلف تجارب متفاوتي در دستيابي به اقتصادي پيشرفته كسب كرده اند. درآمد بسياري از كشورها به سرعت به طرف سطوح درآمدي كشورهاي صنعتي در حركت بوده و در كشورها نيز پيشرفت كندي داشته و در برخي كشورها اين كاهش به طور مطلق بوده و يا كاهش داشته است.
روند عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني مي تواند براي اقتصاد كشور هم فرصت و هم تهديد باشد. اگر اين عضويت با برنامه ريزي و تقويت ظرفيتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي همراه باشد، براي كشور فرصت پديد خواهد آمد و اگر بدون برنامه ريزي وارد روند عضويت شويم، مسلماً تهديد بزرگي عليه منافع ملي و اقتصاد كشور خواهد بود.
بايد به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك «فرصت تهديدآميز» نگريست.
جهاني شدن، فرصتهاي وسيعي را براي توسعه فراهم مي كند، اما هيچ گاه اين فرصتها به طور يكسان و برابر در دسترس همه كشورها قرار نمي گيرد. برخي كشورها سريعتر از ديگران درون اقتصاد جهاني ادغام مي شوند. به نظر مي رسد كشورهايي كه قادرند به اقتصاد جهاني ملحق شوند، سريعتر رشد كرده و فقر را كاهش مي دهند.
* پيامدهاي فرهنگي- سياسي
الحاق ايران جدا از مسايل اقتصادي مطمئناً داراي پيامدهاي فرهنگي و سياسي خواهد بود. فرايند جهاني شدن بويژه در حوزه اقتصاد تجارت و صنعت ابعاد گسترده تر و جديدتري به خود گرفته و عرصه رقابت را بسيار تنگتر كرده است، به نحوي كه هر روز در اين زمينه مشكلات عديده اي براي افراد ايجاد مي شود، به گونه اي كه آنها ناگزير به ترك كار و فعاليت خود شده اند. صنايع كشور ما نيز در سالهاي گذشته با حمايت يارانه هاي دولتي مشغول به كار بوده و در نتيجه راه و رسم رقابت و جنگيدن را در عرصه رقابت جهاني فرا نگرفته اند. بنابراين، ضرورت ايجاد مي كند تا يك بازنگري دقيق همراه با تحولي گسترده و عميق و همه جانبه در سطوح كسب و كار و نهادهاي دولتي تأثير گذار صورت گيرد.
در جريان جهاني شدن، توجه به منافع عمومي آنچنان كه در سطوح دولت- ملت است، مورد توجه نيست. بحث اعمال اصلاحات در روند جهاني شدن مورد توجه بسياري از خيرانديشان جهان است. بنابراين، ايران به نحو مطلوبي قادر است در تصحيح برخي از تبعيضهاي غير قابل قبول مؤثر باشد.
توليد، تعرفه هاي گمركي، ماليات، كشاورزي و ... نيازمند اين بستر سازي و آمادگي براي پيوستن به T.O.W هستند. براي اين كار، 5 تا 10 سال زمان داريم كه زمان متوسط تبديل شدن از يك عضو ناظر به يك عضو دائم مي باشد.
در اين مدت، مسؤولان بايد علاوه بر اينكه بسترهاي اقتصادي مورد نياز براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني را آماده كنند، بستر سازي لازم فرهنگي را نيز مدنظر قرار دهند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در ابعاد مختلف فرصتهاي گوناگوني ايجاد مي كند. كه در اينجا به اختصار شماري از اين فرصتها ارائه شده است.
1- جهاني شدن دسترسي به انواع اطلاعات را كه در گذشته بسيار گران قيمت و زمان بر و حتي در خيلي از موارد غير ممكن بود، سريع، آسان و بسيار ارزان كرده است.
2- بوروكراسي موجود در نقل و انتقال افراد، نمونه ها، اطلاعات و پرداخت هاي مالي و همچنين تحريم ها را از ميان برداشته و يا به شدت تخفيف داده است.
3- انتقال اطلاعات و مذاكره جهت شركت در نمايشگاه هاي بين المللي، بازاريابي كالاها را بسيار سهل و سريع كرده است.
4- جهاني شدن بايد كمك كند تا فرار مغزها به برگشت انديشه ها تبديل گردد و شرايطي فراهم شود كه آنها ترغيب به بازگشت شوند و يا به گونه اي دانش خود را به كشور منتقل كنند. طبق محاسباتي كه به عمل آمد، در سال 1379 ارزش صادرات مغزها از ايران بيش از 38 ميليارد دلار برآورد شده، در حالي كه درآمد كشور از صادرات نفت در همان سال حدود 12 ميليارد دلار بوده است.
5- با وارد آمدن شوكي عظيم، اقتصاد ايران را از حالت سكون و انزواي به ارث مانده از سيطره دولت، خارج مي كند و به آن خوني تازه براي رقابت و كسب سود بيشتر مي بخشد.
6- ثبات در اقتصاد كلان كه شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاري و پس انداز مهيا مي كند.
7- اتخاذ سياستهاي برونگرا براي بهبود كارآيي از طريق افزايش مبادلات تجاري و سرمايه گذاري.
8- اصلاحات ساختاري جهت تشويق رقابت داخلي
9- آموزش، تعليم و تربيت و تحقيق و توسعه جهت ارتقاي بهره وري
10- كنترل بدهي خارجي جهت تأمين ذخاير مكفي براي توسعه پايدار
11- با تشويق تجارت يك پيشنهاد كه ارائه شده، فراهم ساختن امكان دسترسي بدون محدوديت به بازارهاي جهاني براي صادرات كشورهاي فقير است.
12- از طريق تشويق جريانهاي سرمايه خصوصي جهت ورود به كشورهايي كه پايين ترين درآمد را دارند، بويژه توسط سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه با خود مزيتهاي دوگانه، ثبات جريانهاي مالي و انتقالي تكنولوژي را به همراه دارند.
13- تكميل بخشش سريع بدهي ها با افزايش سطح حمايتهاي مالي جديد.
14- بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه درآمد سرانه به طور چشمگيري افزايش داشته است، اما توزيع درآمد ميان كشورها- نسبت به آغاز قرن نابرابرتر شده است. اما شاخص درآمد تمام واقعيت را بازگو نمي كند. اندازه گيري جامع تر آسايش و رفاه كشورها كه شرايط اجتماعي را لحاظ مي كند، نشان داده كه كشورهاي فقيرتر پيشرفت قابل توجهي داشته اند.
15- اقتصادها بطور پيوسته تحول مي يابند و جهاني شدن تنها يكي از جهت گيريها در ميان چندين روند مستمر ديگر است.
اينها نمونه هايي از امكانات فناوري هاي جديد براي كشورهاي در حال توسعه هستند كه اگر با برنامه ريزي صحيح از آنها بهره برداري شود مي توانند جهشي را در توسعه اقتصادي كشورمان ايجاد كنند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در ابعاد مختلف تهديدهايي را اعمال مي كند كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي شود.
1- تضعيف استقلال سياستگذاري (آزاد سازي اقتصادي و پيروي از ترتيبات چند جانبه تجاري از ابزارهاي سياستگذاري در كشورهاي رو به توسعه جهان به شدت مي كاهد)
2- آزاد سازي مالي و احتمال بروز بي ثباتي و اختلال در فرآيند توسعه
3- خطر به حاشيه رانده شدن (يعني اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه بويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته به علت ضعف ساختاري قادر به استفاده از مزاياي جهاني شدن نيستند.
4- مشكلات مربوط به بهاي نازل كالاها و خدمات
5- ضعف زير ساخت و توان صادراتي
6- خطر ورشكستگي بنگاه ها در رقابت با همتايان خارجي
7- آرزوي اروپا اين است كه بتواند بازار ايران و بخصوص نفت ايران را در اختيار داشته باشد. و اگر ايران وارد بازار تجارت جهاني شود، صددرصد اروپائي ها نفع مي برند و بعد از آن آمريكا هم در قالب سرمايه اروپايي وارد ايران خواهد شد. آلمان و فرانسه و انگليس همه مشتاق اين امر هستند كه بتوانند كالا و سرمايه خودشان را بياورند و ببرند. آمريكا پيش از اين به اين دليل مخالفت مي كرد، كه از اين طعمه، سهم مي خواست. الآن آمريكا با اين موافقت طعمه را تحويل اروپا داده است و اين اسباب خوشحالي و پيشرفت ايران نيست. اين را به عنوان يك سكه برنده نفروشيم. طعمه اي بود كه آمريكا تحويل اروپا داد. اين براي ما تهديد است. به چند دليل:
8- نفت و اسلحه جزو كالاهايي نيست كه جزء چارچوب تجارت جهاني قرار بگيرد. ايران كشور صادر كننده نفت است.
9- ايران در حال حاضر از نظر صنايع داخلي به اندازه اي فرسوده است كه قادر به رقابت با كالاي خارجي نيست.
10- از نظر كشاورزي به اندازه اي سيستم عقب افتاده است كه قابل رقابت با كالاهاي خارجي نيست.
11- ميزان كل سرمايه هاي ايران با چند بانك خارجي نمي تواند مقايسه شود.
12- احتمال مي رود در صورت ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و آزاد شدن ورود و خروج كالا و سرمايه، ايران تبديل به يك دبي ثاني شود، كه در آن صورت استقلال كشور به خطر مي افتد.
13- موج افسار گسيخته بيكاري
14- احتمال ورشكستگي صنايع
15- از بين رفتن مزيت كالاهاي مزيت دار ايران و دست آخر اينكه
اگر آمادگيها و زمينه سازيهاي لازم براي كليد خوردن رقابت با محصولات جهاني فراهم نشود، در چند سال اول بايد عطاي توليد و خودكفايي ملي را به لقايش ببخشيم.
19- در كوتاه مدت، همان طور كه در چند سال گذشته شاهدش بوديم، جريانهاي مالي بي ثبات و كوتاه مدت مي تواند ثبات اقتصاد كلان را به مخاطره اندازد. بنابراين، در يك جهاني از بازارهاي مالي ادغام شده، كشورها با تعقيب سياستهايي كه ثبات مالي را بهبود نمي بخشد، متوجه خطرهاي روز افزوني خواهند شد.
20- بخش خصوصي در اجراي برنامه هايش جهت افزايش دستمزد و بالابردن بهاي اجناس با مشكلات بيشتري روبرو مي شود و همين مسأله سبب غير رقابتي شدن اقتصاد كشور خواهد شد.
21- برخي اوقات سرمايه گذاران- بويژه سرمايه گذاران كوتاه مدت- خوش بيني زيادي در بررسي چشم اندازهاي اقتصادي يك كشور دارند و جريانهاي سرمايه ممكن است حتي زماني كه سياستهاي اقتصادي خيلي آرام شده اند، تداوم داشته باشند.
* نتيجه گيري
مسلم است، براي انجام هر كاري بايد بستر مناسب فراهم شود. در غير اين صورت، زيانهاي انجام كار بي شك از منافع آن بيشتر خواهد بود. در مورد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كه فوق العاده مهم و حساس است، چنانچه زمينه هاي پيوستن فراهم نشود، كشور ما متضرر خواهد شد. پيوستن به اين سازمان در شرايط فعلي، تهديدي است كه مي توان با بسترسازي مناسب آن را به فرصت طلايي براي پيشرفت كشور تبديل كرد. پيوستن ايران به سازمان مذكور مانند طوفاني است كه همه مؤسسات توليدي و نهادهاي غير كاراي اقتصادي را نابود مي كند. اما آنها كه مي مانند، قادرند در صحنه اقتصاد جهاني ايفاي نقش كنند. بحث اصلي اين است كه ما در مهلتي كه طي دوره مذاكرات الحاق خواهيم شد، بايد تعداد مؤسسات اقتصادي را كه با اين طوفان از بين مي روند به حداقل برسانيم تا شالوده اقتصاد ملي ما آسيب نبيند.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: با اعلام استفتاي صورت گرفته از مقام معظم رهبري درباره ضوابط بانكها درباره ممنوعيت پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري، اكنون اين پرسش مطرح است كه تكليف بانكها و مردم در اين باره چه خواهد بود؟ و ضوابط فعلي دچار چه تغييراتي خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار ما، حدود چهار روز پيش استفتايي از مقام معظم رهبري درباره وامهاي بانكي از طريق سايت ايشان اعلام گرديد. پاسخ معظم له اين است كه مشروط كردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانك ربوي است.
بر اساس پاسخ اين استفتا اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدتي نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت وامي در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مي باشد.
به دنبال انتشار اين استفتا و با توجه به آنكه بيشتر وامهايي كه مردم از بانكها و ساير مؤسسات مالي - اعتباري دريافت مي كنند، مشروط به سپرده گذاري اوليه است و به عبارت بهتر دامنه وسيعي از مراجعات وامي مردم به بانكها در تمام بخشها بويژه بخش مسكن از اين راه انجام مي شود، اكنون پرسش افكار عمومي اين است كه آيا تغييراتي در شيوه وام دهي بانكها صورت خواهد گرفت؟
آيا مطالبه وام بدون سپرده گذاري انجام خواهد شد؟ تكليف سپرده هايي كه مردم در بانكها به منظور دريافت وام گذاشته اند، چه مي شود؟ آيا بايد اين سپرده ها را پس گرفت؟
به نظر مي رسد اين قبيل پرسشها در روزهاي آينده بيشتر در ميان شهروندان مطرح شود. لذا خبرنگار قدس بر آن شد تا پيگيري اي در اين باره انجام دهد.
در نخستين واكنش، طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه جلوي پرداخت اين گونه وامها گرفته خواهد شد.وي افزود: اين موضوع پيش از اين نيز اعلام شده بود كه سپرده گذاري به شرط وام دادن صحيح نيست.با وجود اين، وي توضيحات بيشتري در اين باره نداد.
با اين حال يك مقام آگاه بانكي كه مورد پرسش خبرنگار ما قرار گرفت، توضيحات نسبتاً قانع كننده اي در اين باره داد.
وي تصريح كرد: مقصود از وامهاي مشروط به سپرده گذاري همان وامهاي جدولي است كه اكنون توسط برخي صندوقهاي قرض الحسنه بدون مجوز و مؤسسات مالي و اعتباري به مشتريان عرضه مي شود و شامل بانكهاي دولتي و خصوصي نمي شود.
وي افزود: مؤسسات مالي - اعتباري غيرمجاز با پولي كه از مشتريان دريافت مي كنند، كار نمي كنند و در واقع از طريق خلق پول و واسطه گري مالي كه در شمول رباست، درآمد دارند. به عبارت بهتر آنها وام را از محل سپرده مشتريان تأمين مي كنند و از طريق خريد زمان و كارمزد و سودي كه روي اصل پول مي كشند درآمد دارند كه روشن است اين رباست.
وي اظهار داشت: ملاك ربا بودن يا نبودن يك درآمد نوع كاري است كه با آن پول مي شود. اگر سرمايه گذاري و هر گونه فعاليتي كه منجر به توليد سود شود، صورت گيرد، ربا نيست، اما اگر با آن پول خلق پول صورت گرفته و بدون انجام كار و از طريق قرض دادن مجدد به افراد ديگر، سود به دست آيد، رباست.
وي افزود: لذا بر اساس بانكداري بدون ربا فعاليتهاي برخي مؤسسات مالي و اعتباري يا صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتبار كه خلق پول بدون انجام فعاليت و فعل اقتصادي انجام مي دهند، رباست و بانك مركزي بر اساس قوانين صريحي كه مجلس تصويب كرده از جمله قانون ساماندهي بازار غير متشكل پولي جلوي فعاليت اين مؤسسات و پرداخت وامهاي جدولي را مي گيرد.
وي درباره بانكهاي دولتي و خصوصي توضيح داد: در كل چون آن سپرده اي كه بانكها مي گيرند صرف خلق پول نشده و به انگيزه تأمين منابع لازم براي ديگر سرمايه گذاريهاي آنها و پرداخت سود به صاحبان سپرده صورت مي گيرد، مشمول حكم ياد شده نيست و جذب آن گونه سپرده ربا محسوب نمي شود.
وي خاطر نشان كرد: وامهايي كه بانكها به مردم مي دهند از محل سپرده شخص نيست، بلكه سپرده براي جبران پول وام داده شده به منظور انجام افعال اقتصادي بانك دريافت مي شود، نه خلق پول. لذا نمي توان گفت وامهاي مسكن، خودرو و هر گونه وامي كه بانكها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي مي پردازند، رباست، چون سپرده وامگيرنده صرف امور اقتصادي با هدف كسب سود مي شود، لذا ضوابط اين وامها تغييري نخواهد كرد.

 

گروه اقتصادي - غلامي: موارد ذكر شده در بسته نظارتي بانك مركزي بايد به لحاظ سياسي به تأييد دولت برسد.
به گزارش خبرنگار ما دكتر احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش قدس مبني بر دليل عدم ابلاغ بسته بانك مركزي از سوي دولت و البته در پاسخ به سؤالات ديگر خبرنگاران بالغ بر 10 بار از واژه «سياسي» استفاده كرد و اذعان داشت: آنچه مسلم است اينكه برخي از دستورهاي بانك مركزي قطعاً تأييد خواهد شد، چون با نظر مساعد دولت بوده است، ولي اينكه چه مواردي تأييد نخواهد شد هنوز مشخص نيست و تا هفته آينده شخص رئيس كل بانك مركزي بهترين پاسخ را براي خبرنگاران خواهد داشت.
وي تصريح كرد: سياستمداران در زمينه مسائلي همچون نرخ سود بانكي و تورم مسايلي را مد نظر قرار مي دهند كه اين مسايل بر تصميم گيريها تأثير مي گذارد و باعث كم رنگ شدن نظرات كارشناسان اقتصادي مي شود.
مجتهد در مورد مسايل روز اقتصادي بويژه نرخ سود بانكي گفت: نظر شخص من اين است كه در زمينه مسايل اقتصادي بايد به سمت مكانيزم بازار حركت كنيم تا بازار غيررسمي و سياه حذف شود، اما همواره شرايط خاصي وجود دارد كه به تصميمات سياسي منجر مي شود.
وي گفت: اگر تورم و شرايط تورمي اجازه دهد كاهش نرخ سود به نفع اقتصاد ماست و اينكه كاهش نرخ سود با توجه به نرخ تورم باشد، هم در قانون منطقي كردن سود بانكي ذكر شده لذا بايد تا پايان برنامه به نرخ تك رقمي سود برسيم.
او اضافه كرد: در حال حاضر عقود مشاركتي و مبادله اي هر دو از نظر شرعي بلامانع است، اگر چه عقود مبادله اي به كمتر از 20 درصد رسيده است.
مجتهد اذعان داشت: بانكها سعي دارند براساس ريسك، سودآوري و نقدينگي از منابع در اختيار خود استفاده بهينه كنند، لذا هر تغييري در نرخ سود موجب تغيير در استفاده بهينه مي شود.
وي خاطرنشان كرد: در واقع آنچه سرمايه گذاران را جذب مي كند، صرفاً نرخ سود بانكي نيست، بلكه مسايلي همچون امنيت سرمايه گذاري، محيط كسب و كار، مقررات و تقاضاي بازار بايد در نظر گرفته شود و صرفاً با كم شدن نرخ سود، حجم سرمايه گذاريها كاهش نمي يابد.
او در پاسخ به اينكه آيا تا پايان برنامه چهارم به نرخ تك رقمي در تورم خواهيم رسيد يا نه؟ گفت: اين مسأله امكان پذير است، به شرطي كه كاهش نرخ تورم را از مسايلي همچون سياست و محيط مجزا ندانيم. ما در حال حاضر تحت تأثير تحريمهاي پولي - بانكي هستيم و اگر تا پايان سال تحريمها لغو شود و قيمت نفت تغيير كند، وضعيت نرخ تورم تغيير خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: چنانچه دولت انضباط مالي را رعايت و بانك مركزي سياستهاي مدنظر خود را دنبال كند، به نرخ تك رقمي در تورم خواهيم رسيد.
مجتهد اضافه كرد: زماني كه اساسنامه بانك مركزي تصويب شد قرار بر اين بود كه مسايل تخصصي در شوراي پول و اعتبار بررسي شود، اما اين مصوبات بايد به لحاظ سياسي به تصويب هيأت دولت برسد و در حال حاضر شوراي پول و اعتبار زير مجموعه كميسيون اقتصادي دولت است.
او برنامه هاي مربوط به بنگاههاي كوچك و زودبازده را همواره ناموفق خواند و تصريح كرد: در دولت خاتمي و در چند مرحله حدود 900 ميليارد تومان به اين طرحها تزريق شد و پس از وي هم اين برنامه ها همچنان ناموفق و صرفاً تورم زا بوده است، به همين دليل بزودي هيأتي مسؤول بررسي و ارزيابي عملكرد و ميزان بازدهي بنگاههاي كوچك و زودبازده خواهد شد.
او به اولويتهاي دولت اشاره و اضافه كرد: وقتي دولت كاهش نرخ بيكاري را در اولويت قرار مي دهد بايد تبعات آن را هم بپذيرد، زيرا به طور طبيعي 11 درصد بيكاري طبيعي در جامعه هست و اگر دولت بخواهد به 9 درصد برسد، بايد تأثيرات تورمي اين تصميم را هم متقبل شود.
او با ابراز نگراني از تبعات كاهش نرخ بيكاري گفت: احتمال مي دهيم اين كار به افزايش نرخ تورم بيش از پيش منجر شود.

 

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي از آخرين تحولات و وقايع اقتصاد ايران طي چند ماه گذشته، امضاي چند قرارداد مهم نفت و گاز در ايران با شركتهاي داخلي و خارجي در سايه تحريم را موجب ناراحتي و عصبانيت آمريكا ارزيابي كرد.
* وابستگي بودجه 87 دولت به نفت؛ 58 درصد
به گزارش فارس، واحد اطلاعات اكونوميست در ابتداي اين گزارش به تصويب بودجه 87 در مجلس هفتم پرداخت و نوشت: مجلس بودجه سال مالي جديد ايران را تصويب كرد. ميزان هزينه هاي بودجه از 249/1 ميليارد دلار در سال 2008-2007 به بيش از 312/1 ميليارد دلار افزايش يافته است.
* قرارداد گازي 28 ميليارد دلاري سوئيس
يك شركت انرژي سوئيس با نام EGL در مخالفت با فشار آمريكا بر شركتهاي اروپايي براي قطع روابط اقتصادي خود با ايران، قراردادي به ارزش 28 ميليارد دلار با شركت ملي صادرات گاز ايران به امضا رساند كه بر اساس آن، ساليانه 5/5 ميليارد مترمكعب گاز ايران به سوئيس صادر خواهد شد. اعتبار اين قرارداد 25 سال و قابل تمديد است.
خانم كالمي ري، وزير خارجه سوئيس در سفر به تهران قرارداد نهايي گازي بين دو كشور را امضا كرد. توافق اوليه بين دو كشور نوامبر2006 به امضا رسيده بود.
* قرارداد حفر 12 حلقه چاه در ميدان گازي كيش امضا شد
در ماه مارس، شركت مهندسي و توسعه پروژه هاي نفتي ايران قراردادي را با شركت ملي حفاري به امضا رساند كه بر اساس آن عمليات حفر 12 حلقه چاه در ميدان گازي كيش به اين شركت واگذار شد. برآورد مي شود اين ميدان گازي بيش از 48 تريليون فوت مكعب گاز داشته باشد. شركت ملي نفت ايران پيش بيني كرد، در اين ميدان گازي روزانه 3/5 ميليارد فوت مكعب گاز توليد خواهد شد و 75 درصد ذخاير گازي اين ميدان قابل اكتشاف است.
* طرح ارايه 90 ميليارد دلار سهام شركتهاي ايراني در بورس دوبي
طي ماه مارس، سازمان خصوصي سازي طرح ارايه 90 ميليارد دلار سهام شركتهاي انرژي ايران در بورس بين المللي دوبي را مطرح كرد تا زمينه جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در بخش انرژي را فراهم كند. ايران همچنين قصد ارايه سهام شركتهاي بزرگ انرژي خود را در بورسهاي بحرين، فرانكفورت، سنگاپور، هنگ كنگ و شانگهاي نيز دارد. انعكاس اين خبر واكنش منفي مقامهاي آمريكايي را در پي داشت و مقامهاي وزارت دارايي آمريكا با سفر به كشورهاي خاورميانه از جمله امارات، خواستار قطع همكاريهاي مالي اين كشورها با ايران شدند.

* ايران و اندونزي پالايشگاه 300 هزار بشكه اي مي سازند
ايران طي ماه مارس قراردادي براي ساخت پالايشگاه 300 هزار بشكه اي با اندونزي به امضا رساند. اين قرارداد بين شركتهاي «پرتاميناي» اندونزي و شركت ملي نفت ايران به امضا رسيد.
اين شركت اندونزي و شركت ملي نفت ايران همچنين قراردادي براي ساخت كارخانه توليد گاز مايع و كارخانه توليد اوره به ظرفيت يك ميليون تن در سال، در بندرعباس به امضا رساندند. ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع نيز بيش از 360 هزار بشكه در روز است.
* واگذاري دو شركت ايراني به ارزش 10 ميليارد دلار
بر اساس برنامه خصوصي سازي كه جولاي 2006 از سوي رهبر ايران ابلاغ شد، بايد 50 درصد سهام 1500 شركت دولتي ايران تا سال 2010 به بخش خصوصي واگذار شود. طي سال مالي گذشته 20 درصد سهام فولاد مباركه و شركت صنايع مس ايران واگذار شد. ارزش سهام واگذار شده هر يك از اين شركتها به ترتيب 6 و 4/3 ميليارد دلار است.

 

مقامات نفتي كشورهاي ايران، عراق، ليبي و قطر در موضع گيريهاي رسمي خود به تصميم دولت عربستان براي افزايش توليد اعتراض كردند.
به گزارش فارس به نقل از گلف نيوز، تصميم دولت عربستان براي افزايش توليد خود به ميزان 300 هزار بشكه در روز كه تحت فشارهاي آمريكا انجام گرفته، با واكنش منفي و اعتراض آميز ساير اعضاي اوپك مواجه شده است.
تاكنون مقامات نفتي كشورهاي ايران، عراق، ليبي و قطر در موضع گيريهاي رسمي خود، اين تصميم عربستان را مورد انتقاد قرار داده اند. به عقيده اين افراد، افزايش قيمت نفت ناشي از كاهش ارزش دلار است و بنابراين هرگونه اقدام در جهت افزايش توليد نفت غيرقابل توجيه و پذيرش است.
شكري غانم، وزير نفت ليبي كه در نشست اقتصادي جهان در شرم الشيخ سخن مي گفت، افزايش توليد نفت عربستان را بي دليل دانست و افزود: «من نمي دانم بر چه اساسي اين تصميم اتخاذ شده است».
وي در ادامه گفت: «گمان مي كنم عربستاني ها در پاسخ به درخواستهاي مكرر آمريكا چنين اقدامي را انجام داده اند و اگر آنها تصور مي كنند با اين كار به بازار نفت كمك مي كنند در اشتباهند؛ زيرا كه در حال حاضر نفت كافي در بازار وجود دارد».
عربستان در هفته جاري اعلام كرد، از ماه آينده توليد نفت خود را به ميزان 300 هزار بشكه در روز افزايش مي دهد.
به رغم اعلام اين تصميم قيمت نفت اگرچه موقتاً دو دلار در هر بشكه كاهش يافت، اما مجدداً افزايش پيدا كرد، اكنون قيمت نفت به بالاي 126 دلار در هر بشكه رسيده است.
غلامحسين نوذري، وزير نفت ايران اقدام عربستان در افزايش توليد خود را اقدامي سياسي دانسته و اين كار را در درازمدت به ضرر اعضاي اوپك دانسته است.
وي گفت: «تصميم عربستاني ها صرفاً ذخاير نفتي كشورهاي مصرف كننده را افزايش مي دهد».
عبدا... العطيه وزير نفت قطر نيز گفت: «هيچ نيازي به افزايش توليد اوپك يا برگزاري نشست اين سازمان قبل از ماه سپتامبر وجود ندارد».
حسين الشهرستاني، وزير نفت عراق نيز كه در شرم الشيخ حضور داشت، گفت: «اعضاي اوپك در حال حاضر با تمام ظرفيت خود توليد مي كنند».
وي افزود: «عراق طي 6 ماه گذشته 500 هزار بشكه در روز بر توليد خود افزوده است، اما وضعيت بازار هيچ تفاوتي نكرده است».

 

رويترز گزارش داد، به دنبال افزايش قيمت نفت، قيمت جهاني هر اونس طلا نيز به بيش از 900 دلار رسيد.
به گزارش فارس، قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي تحويل فوري به بيش از 904/90 دلار رسيد.
به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار مهمترين علل افزايش قيمت طلا به شمار مي رود. قيمت هر اونس پلاتين نيز در بازار نيويورك به بيش از 2146 دلار رسيد. هر اونس نقره نيز 16/98 دلار داد و ستد شد.