داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه بند(الف) سياستهاي اجرايي اصل44 قانون اساسي، اهميت



بيشتري نسبت به بند(ج) همين سياستها دارد، معتقد است كه هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي اقتصاد مشكل دارند.
به گزارش مهر، دكتر داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تحليلي درباره اجرايي سياستهاي اصل44 قانون اساسي ارايه كرده كه در پي مي آيد:
«من جمله اي از امام شنيده ام كه هر زمان بحث مسايل اقتصادي مطرح مي شود، آن را نقل مي كنم. در زمان نخست وزيري آقاي «موسوي»، نامه اي به امام(ره) نوشته شد براي اينكه نحوه حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود و امام در پاسخ اين نامه نوشتند: «هر كجا كه بخش خصوصي  مي تواند فعاليت كند، دولت كنار بكشد. دولت به جايي وارد شود كه بخش خصوصي توان فعاليت ندارد».
با همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه موضوع بازنگري و بازخواني سياستهاي اصل44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور كار مجمع قرار داشت. پيش از من، دكتر الياس نادران دبيري كميسيون اقتصادي مجمع را برعهده داشت و در زمان ايشان، چندبار خواسته بودند كه سياستهاي اين اصل را بازنگري كنند اما به دليل وجود ديدگاههاي مختلف در مورد نحوه اداره كردن اقتصاد، اختلاف پيش آمده بود و همه چيز مسكوت ماند.
در هر صورت با وجود تلاش زيادي كه در اين مورد صورت گرفته بود، جريانهايي وجود داشت كه مخالف بازنگري سياستها بود. جريانهايي كه عموماً طرفدار اقتصاد متمركز دولتي بود. فكر مي كنم ورود به حوزه بازنگري حد و اندازه دولت براي خيلي ها حكم ميوه ممنوعه را داشت و اين را هم اضافه مي كنم كه شايد فضاي عمومي كشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود.
زماني كه من وارد مجمع شدم، روي اين موضوع كار كردم و با وجود برخي مقاومتها، سعي كردم كار را به سرانجام برسانم. در مجمع، روي اين موضوع مطالعه زيادي صورت گرفت تا اينكه گزارشي از مجموعه مطالعات براي رهبري ارسال شد. ايشان پيشنهادهاي ارايه شده را نپذيرفتند و عنوان كردند كه گزارش، خيلي كلي و مبهم است، بنابراين مجدداً به صورت تفصيلي روي اين گزارش كار كرديم.
نكته جالب اين بود كه رهبري ديدگاه بسيار جالبي در مورد توسعه بخش خصوصي داشتند و هر بار كه در اين زمينه توصيه مي كردند، به مسايل مهمي اشاره داشتند كه براي ما خط قرمز محسوب مي شد، يعني در ذهن ما اين گونه ثبت شده بود كه نبايد وارد اين حوزه ها شويم، اما ايشان رهنمود مي دادند كه وارد شويد و مطالعه داشته باشيد. در مجموع گزارش بسيار مبسوطي براي بار دوم با اين درونمايه كه بخش دولتي به تنهايي نمي تواند جوابگوي رشد و توسعه كشور باشد، تهيه كرديم.
اتكاي ما در اين گزارش به مقدمه اصل44 در قانون اساسي بود كه به تقسيم كار ميان بخشهاي خصوصي، دولتي و تعاون اشاره داشت.
در اين مقدمه تصريح شده است كه نقش هر يك از اين بخشها در اقتصاد كشور نبايد با اصول ديگر قانون اساسي يا با مسايل شرعي مغايرت داشته باشد و در عين حال اصرار بر حضور هر يك از اين بخشها نبايد مانع رشد و توسعه اقتصاد كشور شود. اين اصل تصريح كرده بود كه اگر اين فرضها، اتفاق افتاد، بازنگري نقش دولت، بخش خصوصي و تعاون امكان پذير خواهد بود.
ما به استناد همين موضوع، سياستها را بازنگري كرديم. با اين توصيف، گزارش دوم مجمع در مورد سياستهاي اصل44 تهيه و براي رهبري ارسال شد و در نهايت ديديم كه سياستهاي بازنگري شده، در دو بند، ابلاغ شد. يكي بند «الف» بود كه به آزادسازي تأكيد داشت و ديگري بند «ج» كه بر خصوصي سازي تأكيد مي كرد.
زماني كه نماينده مجلس پنجم بودم، در يكي از ميهماني هاي وزارت امور خارجه، سفير عربستان كه تازه به ايران منتقل شده بود، به من نزديك شد و گفت: سؤالي در مورد يكي از بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي  دارم. سؤال من اين است كه چرا جمهوري اسلامي  در قانون اساسي اش، از قوانين كشورهاي سوسياليستي استفاده كرده است؟ گفتم: كدام اصل قانون اساسي سوسياليستي نوشته شده؟ كه ايشان گفت: اصل44 قانون اساسي. سفير عربستان حتي معتقد بود اصل44 مغاير با شرع است، به اين دليل كه در زمان پيامبر هم اقتصاد دولتي نبود و حتي پيامبر هم فعاليتهاي بازرگاني مي كردند.
در عين حال، به نظر من پيام رهبري در مورد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي در يك جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد بود با اين تأكيد كه در كنار بهبود شاخصهاي اقتصادي، شاخصهاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم هم بهبود يابد.
در اين زمينه، اين روزها شاهد مطرح شدن بحثهاي زيادي در مورد هدفمند شدن يارانه ها هستيم. همه مي دانيم كه در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حالي كه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 4/5 برابر رسيده است. هميشه اين پرسش در ذهن برنامه ريزان و مديران اقتصادي كشور نقش مي بندد كه چرا با وجود پرداخت دهها ميليارد دلار يارانه، وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسفبار است.
به نظر من، حركت بر اساس سياستهاي اصل44 مي تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادي كند. اصلاحاتي كه درد دارد، اما لازم است هرچه سريعتر اجرا شود.
البته بايد تأكيد كنم براي اجراي صحيح اصل44، به اجماع نظر ميان تمامي اركان نظام نياز داريم. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور اولويت پيدا مي كند، بايد از ابعاد مختلف و توسط همه مديران كشور در قواي سه گانه پيگيري شود.
در اين ابلاغيه، بحث توانمندسازي بخش خصوصي مطرح شده و اين معني را مي دهد كه به طور مثال در سيستم بانكي بايد برنامه اي تنظيم شود تا متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي و دولتي در گرفتن تسهيلات در اولويت قرار گيرند.
اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تأمين نمي شود.
من معتقدم اجراي مصوبه اي نظير ابلاغيه اصل44 كه كارش جراحي اقتصاد كشور است، به طور قطع نياز به برنامه ريزيهاي گسترده دارد. فكر مي كنيد بستر به گونه اي فراهم است كه به محض ابلاغ يك مصوبه، مي شود از همين فردا خصوصي سازي كرد؟ باور كنيد خيلي از وزرا، در همين دولت فكر مي كردند اگر فلان شركت را واگذار كنند، چيزي از حوزه وزارتي آنها باقي نخواهد ماند.
ذهنيت آنها اين بود كه وزير، حتماً بايد سازمانهاي بزرگ دولتي داشته باشد، بنابراين وقتي لايحه اصل44 تدوين شد، زمان زيادي از ما گرفت تا برخي وزرا را قانع كنيم كه اين لايحه، براي اجراي ابلاغيه اصل44 ضرورت دارد و براي اقتصاد كشور مفيد است. خيلي از وزرا، آمادگي تصويب چنين لايحه اي را نداشتند.
من فكر مي كنم اگر پيگيري و فشار آقاي احمدي نژاد نبود، لايحه در اين دولت تصويب نمي شد.آقاي رئيس جمهور در مقاطع آخر، كمك زيادي كرد تا لايحه تصويب شود. با اين حال دوره توقف لايحه اصل44 در دولت خيلي طولاني شد.
من پيش از اينكه لايحه به مجلس ارايه شود، رايزني هاي زيادي كردم تا به مشكل نخوريم كه اتفاقاً در مجلس، خيلي سريع مطرح شد و نكته جالب اين بود كه نمايندگان مجلس، در مورد لايحه اصل44 اطلاعات بيشتري از اعضاي دولت داشتند. در اين زمينه مركز پژوهشهاي مجلس هم تلاش زيادي كرد.
به هر حال، فكر مي كنم وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره جديد بايد همچنان پيگير مسايل مربوط به اصل44 باشد. در اين زمينه تفهيم اينكه بند (الف) ابلاغيه اصل44 اهميت بيشتري از بند (ج) دارد، كار بسيار مشكلي است.
هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي مشكل دارند. وزارت اقتصاد در اين دوره بايد در جهت توانمندسازي بخش خصوصي تلاش كند. اين قسمت پيچيدگي زيادي دارد و بايد منابع تازه اي براي توسعه بخش خصوصي در نظر گرفته شود.

 

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران رقم مصوب سرمايه گذاري خارجي در سال 86 را 11ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: رقم جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در سال گذشته به يك ميليارد دلار رسيد.
به گزارش مهر، بهروز عليشيري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه حجم سرمايه گذاريهاي مصوب ايران در سال گذشته براي نخستين بار به بالاترين رقم رسيده است، افزود: اين رقم ركوردي نزديك به 11 ميليارد دلار بود.
به گفته وي، بر اساس منطق يا مديريت پروژه اتمام اجراي هر پروژه بين 3 تا 5 سال به طول مي انجامد، لذا انتظار مي رود كه رقم مذكور در اين مدت وارد عرصه اقتصاد كشور شود.
به گفته عليشيري، رقم جذب سرمايه گذاري خارجي كشور در سال گذشته نزديك به يك ميليارد دلار بوده است، به عبارت ديگر اگر پروژه ها را سرشكن كنيم به تدريج طي سالهاي مختلف در حال جذب است.
وي پيش بيني كرد كه با ادامه وضعيت فعلي روند جذب سرمايه گذاري خارجي افزايش يابد.
وي فرصت يابي در پروژه هاي اقتصادي، تبديل برخي پروژه هاي فاينانس (كه تأمين مالي قرضي مي كنند) به سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نظارت و راهبري پروژه ها را از اقدامهاي سازمان سرمايه گذاري ذكر كرد و گفت: با توجه به اين موارد انتظار مي رود كه امسال با جهش عظيمي در بخش سرمايه گذاري خارجي مواجه باشيم.
وي از انجام چند كار بزرگ از جمله فرصت يابي دقيق پروژه ها بر اساس استاندارهاي بين المللي، راهبري پروژه ها و بازنگري در فضاي كسب و كار كشور خبر داد و گفت: اگر اين فضاي اقتصادي شفاف و روان باشد، بخش خصوصي و سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در آن راغب خواهد بود.
وي با بيان اينكه حدود 75 درصد از رقم مصوب 11ميليارد دلار مذكور مربوط به بخش صنعت است، گفت: عمده كشورهاي مايل به سرمايه گذاري در ايران از كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي هستند.
وي در مورد حضور بانكهاي خارجي در ايران گفت: بانكهاي خارجي عمدتاً به صورت تأمين منابع مالي مشاركت مي كنند و درخواستهاي متعددي از بانكهاي كشورهاي اروپايي و آسيايي و حاشيه جنوب خليج فارس براي حضور در ايران صورت گرفته كه همه آنها در حال بررسي است و به زودي شاهد حضور اين بانكها در ايران هستيم.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در پاسخ به اين سؤال كه آيا خريد بخشي از سهام بانك سامان توسط سرمايه گذاران خارجي منتفي شده است؟ گفت: بانكهاي خصوصي ايران مي توانند در بانكهاي بين المللي سرمايه گذاري كنند و هم اكنون چند بانك ايراني در حال خريد چند بانك بين المللي هستند، منتهي براي خريد اين بانكها چند شرط وجود دارد.

 

وزير كار و امور اجتماعي از بررسي 6 معضل كشور در مسايل كلان اقتصادي، همگون كردن سياستهاي اقتصادي، پولي، مالياتي، واردات و صادرات و نظام توزيع توسط كارگروه تحول اقتصادي دولت خبر داد.سيدمحمد جهرمي در گفتگو با مهر در خصوص تشكيل كارگروه تحول اقتصادي در دولت گفت: اين كارگروه در حقيقت جلسه راهبردي دولت در مسايل كلان اقصادي است.وزير كار و امور اجتماعي همگون كردن سياستهاي اقتصادي، سياستهاي پولي، مالياتي، امور مربوط به واردات و صادرات و رسيدگي به نظام توزيع در كشور را 6 مسأله و مشكل كشور در مسايل اقتصادي اعلام كرد كه كارگروه تحولات اقتصادي آنها را پيگيري و بررسي مي كند.جهرمي همچنين از جمع آوري نظرات و بررسيهاي كارگروه ياد شده خبر داد وتصريح كرد: بررسيها در حال انجام است و قرار شده پس از ارايه نظرات و اعلام بررسيهاي اعضاي كارگروه، نتيجه توسط رئيس جمهور يا دبير كارگروه اعلام شود.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، از روند كند اجراي اين سياستها گلايه كرد و از مجلس هشتم خواست قوانين و مقررات اقتصادي كشور را در راستاي پيام سياستهاي اصل44 بازنگري كند.
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر در سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي گفت: به نظر مي رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند (الف) كه عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدانهاي جديد به دست نيامده است.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي علت اين مطلب را تصويب نشدن قانون ذكر مي كنند؛ اما اين سؤال مطرح مي شود كه چرا بايد فرآيند تصميم گيري در يك موضوع كه در واقع تغيير اساسي و ساختاري اقتصاد كشور است، به نحوي باشد كه تصويب و ابلاغ يك قانون حدود 3 سال به طول انجامد.وي تصريح كرد: به هر حال نخستين قانون اجراي سياستهاي اصل44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مي رود كه ظرف دو هفته آتي نهايي و ابلاغ شود. نكته مهم ديگر كه در سومين سالگرد ابلاغ بند (الف) سياستهاي اصل44 بايد بر روي آن پافشاري شود، اين است كه تمامي فعاليتهاي اقتصادي كشور بايد خود را با پيام سياستهاي اصل44 تطبيق دهند.نهاونديان ادامه داد: اين امر مي تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولي اگر توقع داشته باشيم كه قوانين و مقررات ديگر موجود در كشور، به قوت خود باقي باشد و قانون اصل44 نيز به صورت يك قانون در كنار آنها قرارگيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمي يابيم.
وي اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل44 فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادي باشد؛ در اين راستا توقع جدي از مجلس هشتم، بازنگري جدي در قوانين و مقررات اقتصادي كشور در پرتو پيام سياستهاي اصل44 است؛ زيرا هم اكنون بيش از اينكه كشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايي و به نوعي كاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد.وي خاطرنشان كرد: تغيير سياستها آسيب جدي به پيكره اقتصاد مي زند ضمن اينكه تغيير مديريتهاي اقتصادي در كشور نيز پيام خوبي براي سرمايه گذار بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي ندارد.

 

به اعتقاد يك روزنامه نگار آمريكايي، دولت آمريكا، طي سالهاي گذشته درصدد بوده با كاهش ارزش برابري دلار، باعث بهبود قدرت رقابتي آن در بازارهاي جهاني و كاهش شكاف در تراز بازرگاني اين كشور شود.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي«common dreams»، مايك ويتني، خبرنگار معروف آمريكايي معتقد است: «بحران مالي كه اكنون با آن مواجه هستيم كاملاً  طراحي شده است. هدف از اين بحران از بين بردن جنبش كارگري، له كردن طبقه متوسط، نابود كردن بودجه خدمات بهداشتي، كاهش ديون خارجي آمريكا به ميزان 50-60 درصد و خصوصي كردن تمام دارايي هاي عمومي كشور است."
ويتني، اين پيش بيني را ماهها قبل از افزايش بهاي جهاني مواد غذايي يا صعود اخير بهاي نفت در بازارهاي بين المللي ارايه داد.
به گفته كارشناسان،  دولت آمريكا قصد دارد با ايجاد بحران اقتصادي، كنترل اقتصاد جهاني را در دست گيرد.
آنها معتقدند، بحرانهاي اقتصادي بدون مقدمه و دليل ايجاد نمي شوند مگر اينكه ناشي از بلاياي طبيعي باشند. آنچه باعث تشديد اين گونه بحرانها در جهان مي شود آمادگي ناكافي كشورها براي مقابله با آنهاست.ويتني همچنين در سال 2006 اظهار داشت كه دولت آمريكا درصدد كاهش ارزش دلار براي افزايش قدرت رقابت آن در بازارهاي جهاني است تا به اين ترتيب بتواند يارانه بيشتري به صادرات آمريكايي اختصاص دهد و عدم توازن در تراز تجاري كشور را بهبود بخشد.دولت بوش به يكي از كارشناسان اقتصادي خود به نام جيم ويلكينسون، كه تصور مي شود نقش عمده اي در سازماندهي اعتراضهاي حزب جمهوريخواه به بازشماري آراي انتخابات رياست جمهوري سال 2000 در ميامي داشته است، مأموريت داده بود كه با دقت به رصد بازارهاي جهاني بپردازد و شرايط موجود را طي عملياتي محرمانه به دولت گزارش كند.

 

كاهش قيمت مسكن نيازمند عزمي همگاني از سوي دولت،  وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها، سرمايه داران، سازندگان، انبوه سازان، مشاوران املاك و مردم است.
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: تا اين عزم همگاني به وجود نيايد و مديريتها يكپارچه نشود نمي توان انتظار داشت قيمت مسكن مهار شود. وي افزود: اگر هر يك از نهادهاي درگير با بخش مسكن با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند در نهايت شاهد كاهش قيمت خانه خواهيم بود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: تقاضاي مسكن در حال حاضر بيش از عرضه است و نمي توان يك شبه راه حلي براي پاسخگويي به حجم بالاي تقاضا در كشور داشته باشيم، بنابراين بايد فرهنگ سازي در اين زمينه انجام گيرد تا به سمتي حركت كنيم تا با كاهش قيمت اجاره بها مردم تمايل بيشتري براي خانه  اجاره اي داشته باشند تا ملكي.
وي تأكيد كرد: در گذشته عنوان مي شد اجاره نشيني و خوش نشيني، اما اين مسايل فراموش شده، متأسفانه با افزايش قيمت ملك، قيمت اجاره بها نيز افزايش يافته، اين در حالي است كه در تمام دنيا تمايل مردم به سمت ملك اجاره اي بيش از خريد خانه است.