|
گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: صنعت، اين روزها شرايط عصبي و متشنجي را مي گذراند؛ شرايطي كه زاييده تغييرات دوره اي، ساليانه
و حتي برحسب مصلحت بازار در تعرفه هاست. به گزارش خبرنگار ما، آنچه بيش از ديگر تبعات تغيير تعرفه ها كارشناسان را نگران كرده، بدرقه سرمايه داران و سرمايه گذاران از كشور است، زيرا آنها با برنامه ريزي رويايي دست اندركاران پا پيش مي گذارند و قرار است با پشتوانه دولت از توليد داخل حمايت كنند اما...
دو سوي اين آشفتگي ها همواره وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن بوده يعني گزينه اول با انگيزه تنظيم بازار طرفدار تعرفه پايين است و ديگري به اميد با داخلي سازي صنايع سنگ بالا بردن تعرفه ها را بر سينه مي زند. اتفاق متفاوتي كه امسال در بحث تعرفه ها رخ داده اين است كه داشتن صبغه سياسي در اين جنگ ها و جدل ها بيشتر از سالهاي ديگر شنيده و احساس مي شود و اين شبهه را در اذهان تقويت مي كند كه دعواهاي ظاهراً اقتصادي محل مناسبي براي تسويه حسابهاي جناحي و سياسي است. البته اين را فقط ما نمي گوييم، بلكه نمايندگان بخش خصوصي به عنوان درگيرترين قشر در بحث تعرفه ها به آن اذعان دارند و معتقدند تفاوت ديدگاهها در بحث تعرفه در واقع يك كپي بسيار پررنگ از اختلافات جناحي است. هادي غنيمي فرد، رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معادن در پاسخ به اين سؤال كه سرانجام بازي خطرناك تعرفه ها به كجا خواهد انجاميد مي گويد: اين سؤال پاسخ آساني دارد و تا زماني كه وزارت بازرگاني تعرفه ها را با سهل انگاري پايين مي آورد تا از گوشه و كنار جهان هر جنس در انبار مانده اي وارد كشور شود فاتحه توليد ملي هم خوانده مي شود و آن گاه بازي تعرفه ها تمام خواهد شد! او اضافه مي كند: قطعاً تعرفه ها را با انگيزه هاي سياسي كم و زياد مي كنند و اين مسأله براي بخش خصوصي به اثبات رسيده اين در شرايطي است كه مردم ما از اين بازيهاي جناحي به تنگ آمده اند، چون هر 4 سال يكبار به مدت 6 ماه و به دليل برگزاري انتخابات مجلس وضعيت اقتصادي نامعلوم است، 6 ماه هم براي انتخابات شوراي شهر و زماني هم براي انتخابات رياست جمهوري!
رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معدن با انتقاد شديد از وزيران بازرگاني و صنايع و معادن تصريح مي كند: اين دو وزارتخانه به دو جزيره مستقل تبديل شده اند و هر كدام ساز خودش را مي زند، غافل از اينكه همين جزيره ها توليد ملي و صنعت وطني را مي كشند. هادي غنيمي فرد به رقم نامعلوم واردات فولاد در سال 86 اشاره و اضافه مي كند: به قدري در مورد اين رقم اظهارات ضد و نقيض شنيديم كه ميزان واقعي آن گم شد، اما همين بس كه برخي با افتخار آنقدر فولاد وارد كردند كه مي توانستند با همان پول يك كارخانه توليد فولاد در كشور بسازند! وي از وزير بازرگاني مي خواهد تا فارغ از نگراني هاي پست و مقامي به توليد ملي بهاي بيشتري بدهد و اين بازي را با وزارت صنايع تمام كند، به عقيده او تا زماني كه وزير بازرگاني و همكارانش نيازها و توانايي هاي صنعت داخل را احساس نكنند بازي تعرفه ها ادامه خواهد داشت. اما مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران عقيده ديگري دارد و به خبرنگار ما مي گويد: ظاهراً ديوار تعرفه در اين سالها نتوانسته توفيقي براي صنايع داخلي حاصل كند، چون قصد داشتيم با تعرفه هاي بالا جلوي واردات را بگيريم و به كيفيت و قيمت كالاي داخلي سر و سامان بدهيم، ولي در عمل حداقل موفقيت را هم كسب نكرديم. او عقيده دارد دولت بايد در اين شرايط حمايت از توليد داخل را صرفاً به وضع تعرفه بالا محدود نكند، بلكه به تقويت بنيه واحدهاي توليدي بپردازد. دانشمند تصريح مي كند: دولت از طريق تقبل حق بيمه سهم كارفرما، تخفيف در حاملهاي انرژي و طبقه بندي عوارض به صورت پلكاني و زماني مي تواند اين بازي را تمام كند. او تعرفه را عاملي براي رواج قاچاق و كاهش دهنده كيفيت توليدات داخل مي داند و معتقد است: دولت هر چه سريعتر بايد اقدام كند چون با وجود گذشت 2 ماه از سال هنوز وضعيت هيچ سرمايه گذاري مشخص نيست و مصرف كنندگان هم دارند مدام چوب اين تعلل ها را مي خورند! او مي گويد: اينكه چه كسي بازي تعرفه ها را شروع كرده معلوم نيست، ولي بايد شخص رئيس جمهور مداخله كند و با دادن سوبسيد نامحسوس بنيه توليد ملي را تقويت كند، چون براي پيوستن به WTO نيازمند تبعيت از قوانين هستيم. دانشمند با اشاره به اينكه سابقه 50 ساله در وضع تعرفه نتوانسته توليد داخلي ما را شكوفا كند اضافه مي كند: درست است كه دولت حق دارد به بهانه دفاع از صنايع داخلي و يا حتي افزايش درآمدهاي خود به افزايش تعرفه ها اقدام كند، اما در طرف ديگر مصرف كنندگان نيز حق دارند عدم رضايت خود را از آثار منفي اين اقدام حمايتگرانه كه به صورت افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي و كاهش كيفيت كالاهاي موجود بروز مي كند اعلام كنند.
* ختم كلام
ايجاد توازن لازم بين حقوق مصرف كننده و توليدكننده مقوله اي است كه در مرحله جديد تغييرات تعرفه اي، توجه خاص دولت و تلاش آن را مي طلبد، چون اگر دولت به برقراري توازن دست نيابد اين پرسش تاريخي براي بار چندم تكرار خواهد شد كه آيا دولت واقعاً در اين زمينه از قدرت خود استفاده صحيح كرده و يا اينكه صاحبان برخي صنايع براي تعرفه ها تعيين تكليف كرده اند؟
البته هنوز نتيجه گيري و پاسخ به اين سؤال نيازمند زمان است و بايد منتظر اقدامات متعادل كننده سياستگذاران تجارت كشور بود. |
