* مريم احمدزاده

قانون كنترل و مبارزه با دخانيات پس از تصويب در مجلس، توسط وزارت بهداشت به همه ارگانها ابلاغ شده و از همان زمان اين قانون اجرايي بوده است.




اين قانون شامل منع مصرف مواد دخاني در اماكن عمومي، ادارات، نهادهاي دولتي و عرضه و مصرف آن در مراكز عرضه مواد خوراكي و بهداشتي ممنوع است.
در سال گذشته گزارشي با عنوان ادارات هنوز بوي دود مي دهند چاپ شد كه در آن مسؤولان وعده داده بودند با شفاف سازي در قانون و اضافه شدن مصوباتي به قانون گذشته شاهد كم شدن مصرف مواد دخاني در كشور خواهيم بود. سالي را بدين اميد سپري كرديم، اما متأسفانه در سال مبارزه و كنترل مصرف دخانيات فقط آمار وحشتناكي در مورد استعمال سيگار در كشور ارايه شد و اين در حالي است كه مصرف سيگار در برخي ادارات بدون هيچ محدوديتي هنوز ادامه دارد و از برخورد با خاطيان هيچ خبري نيست و فقط چيزي كه شاهد هستيم عوض شدن مكان سيگار كشيدن است، يعني اينكه جاسيگاري از روي ميزها جمع و جاي سيگاريها عوض شده است.
آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي دهد كه جمعيت سيگاريهاي ايران به حدود 10 ميليون نفر بالغ مي شود و اين بدان معني است كه 15 درصد جمعيت ايران سيگاري هستند.
اين در حالي است كه ايران به عنوان سومين كشوري است كه معاهده جهاني كنترل و مبارزه با دخانيات را در سال 2004 با هدف حفاظت از نسل امروز و آينده از اثرات بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي ناشي از استعمال دخانيات امضا كرده و به آن پيوسته است و در سال 85 ابلاغيه منع دخانيات را به سراسر كشور ابلاغ كرده است، اما در اجراي آن كوتاهي كرده است.

مصرف مواد دخاني در حال حاضر ممنوع است
دكتر حسن آذري پور عضو كميته كشوري كنترل و مبارزه با استعمال دخانيات وزارت بهداشت در مورد قانون مسكوت مانده دخانيات به خبرنگار ما گفت: در مرحله ابتدايي نيروي انتظامي برخورد با سفره خانه ها و استعمال دخانيات در اماكن عمومي را شروع كرد و در برخي استانها بين 95 تا 97 درصد قليان ها جمع آوري شده بود و صاحبان اين مشاغل براي تغيير شغل اقدامهايي انجام داده بودند كه با ناهماهنگي در كشور با يك ابلاغيه از طرف وزارت كشور اين طرح ابتر ماند و اين حاكي از ناهماهنگي مديران ارشد و عدم اطلاع و توانايي آنان در انطباق با قانون است.
وي افزود: اين طرح اگر در زمان اجرا مشكل و ايرادي داشت بايد مطرح مي شد تا برطرف شود چرا كه ديكته بي غلط ديكته ننوشته است و ما بايد در رفع مشكلات و ايرادات مي كوشيديم نه اينكه با يك بخشنامه همه چيز را از بين ببريم.
وي در ادامه با اشاره به روند اجراي قانون اظهار داشت: در زمان اجراي قانون نيروهاي انتظامي و بازرسان بهداشت با پشتكار در حال فعاليت بودند كه به يكباره با اين دستور نيروها سرد شدند و قانون تاحدودي به فراموشي سپرد شده و استعمال دخانيات مجدداً رواج پيدا كرد.
آذري پور تصريح كرد: البته هنوز از نظر وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي مصرف مواد دخاني در داخل سفره خانه ها، اماكن عمومي، ادارات و ارگانهاي دولتي ممنوع است و قابليت اجرا دارد.
وي در مورد اجراي قانون گفت: وزارت بهداشت محدوده اجرايي تعريف شده دارد و در اين زمينه قدرت اجرايي ندارد، به همين دليل بايد نيروي انتظامي به عنوان ضابط اين كار را انجام دهد و در ادارات و ارگانهاي دولتي از طرف مديران ارشد اجرا شود. اكنون ما در كشور به تعداد مراكز عمومي بازرس بهداشت و پليس نداريم. در همه جاي دنيا به همين صورت است. ضابطان با ديدن هرگونه موردي با آن برخورد مي كنند و مردم نيز بايد با حقوق خود آشنا شوند و در اين زمينه بايد فرهنگ سازي صورت گيرد و هر كس با استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ادارات مواجه شد ابتدا به مدير سازمان اطلاع دهد و در صورت عدم تمكين مدير، فرد بايد به پليس 110 و يا به دانشگاه علوم پزشكي شهر خود اطلاع دهد تا با حضور در محل با فرد خاطي برخورد شود.
دكتر آذري پور با اشاره به ابلاغ بخشنامه جديد به تمام ادارات افزود: اين بخشنامه به تمام ادارات سطح كشور ابلاغ شده است، در اين راستا ستادي در وزارت بهداشت تشكيل شده است كه رياست آن برعهده وزير بهداشت و آموزش پزشكي است و اعضاي آن شامل وزير آموزش و پرورش، وزير بازرگاني، فرمانده نيروي انتظامي، يك نماينده مجلس، رئيس صدا و سيما و نماينده مراكز غيردولتي مي شود.
وي گفت: وظيفه اين ستاد نظارت بر اجراي اين بخشنامه در كشور است و مسؤوليت نظارت بر ادارات و ارگانهاي دولتي برعهده مدير ارشد هر دستگاه است.
به گفته وي، اگر فردي جزو كاركنان ارگان دولتي باشد، اولين بار تذكر شفاهي و در دومين مرتبه تذكر كتبي خواهد بود و در صورت تكرار مجدد به دادگاه تخلفات اداري معرفي خواهد شد، در صورتي كه مراجعه كننده به اماكن عمومي و ادارات دولتي اقدام به استعمال دخانيات كند، جريمه نقدي مي شود.

ضرورت مبارزه با دخانيات
عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم به تلاش نمايندگان مجلس براي تصويب قانون كنترل و مبارزه با دخانيات اشاره كرد و افزود: زماني كه قانون در مجلس تصويب شد، قانون براي ابلاغ به همه جا فرستاده شد.
جواد آرين منش تصريح كرد: اما اين در حالي است كه ما اكنون حجم بسيار بالايي از مصرف كنندگان مواد دخاني را شاهديم و نتايج مثبتي از اجراي اين طرح به دست نيامده است.
وي افزود: گزارش شركت دخانيات از مصرف سيگار در كشور متأسفانه بدين صورت است، در سال 1386، 55 ميليارد نخ سيگار در كشور ايران دود شده است كه اين رقم بسيار بالا است.
از اين ميزان 28 ميليارد نخ توليد داخل، 12 ميليارد توليد مشترك، 23 ميليارد واردات رسمي و كمتر از 10 درصد به صورت قاچاق وارد بازار ايران شده است كه بار اقتصادي زيادي را به فرد و خانواده تحميل مي كند كه اين امر ضرورت مبارزه جدي با دخانيات را بر همگان آشكار مي سازد.
به گفته وي، آنچه در مجلس به تصويب رسيد قانون كنترل و مبارزه ملي با دخانيات بوده و مبناي آن قانون بين المللي دخانيات بود كه نخستين معاهده جهاني است كه به وسيله سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد و طي نشست جهاني ارديبهشت 82 توسط وزراي بهداشت 192 كشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران به تصويب رسيد.
آرين منش در ادامه افزود: هدف از اين معاهده حفاظت از نسل امروز، آينده از اثرات بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي ناشي از استعمال دخانيات است.
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: وزارت بهداشت پس از تصويب قانون كنترل و مبارزه با دخانيات در مجلس مكلف شد، ظرف سه ماه آيين نامه را تنظيم و به تصويب دولت برساند و احكام جزايي و تنبيهات را مشخص كند و به اجرا بگذارد. اعتبارات اين طرح را سازمان مديريت و يا معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري تأمين كند كه اين امر صورت پذيرفت و قانون به همه استانها ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه با توجه به تركيب جوان جمعيت جهان و ايران حفاظت از اين جمعيت يك امر كاملاً ضروري است، افزود: مجلس به همين دليل به استقبال طرح رفت و با قاطعيت آن را در مجلس به تصويب رساند، اما عدم اجرايي شدن اين گونه طرحها و قوانين در كشور ما به دليل عدم در نظر گرفتن بعد فرهنگي آنهاست و كميسيون فرهنگي مجلس به همين دليل نشستها و گفتگوهاي فراواني انجام داده است و آنها را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس كرده است كه براي اجرايي شدن طرحها كه بعد اجتماعي و حتي اقتصادي دارند ما نيازمند يك پيوست فرهنگي براي همه طرحها هستيم.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه افزود: ما معتقديم براي پيشگيري از مصرف دخانيات نيازمند اقدامهاي آموزشي، فرهنگي، تبليغي در كنار ساير اقدامهاي سلبي و ايجابي هستيم و هميشه امور سلبي بايد در كنار ديگر عوامل قرار گيرد تا بازدهي بيشتري داشته باشد.
وي افزود: آموزش و پرورش مي بايست نقش خودش را در آگاه سازي جامعه و دانش آموزان به خوبي ايفا كند و با آوردن مضرات دخانيات در قالب درسها در كتابهاي درسي و امثال آن در نظام آموزشي خود مي توانند سلامت و فرهنگ جامعه را ارتقا بخشند و صدا و سيما نيز در زمينه آگاهي بخشي مي تواند با ترسيم صحيحي از مشكلات و عوارض سوء مصرف دخانيات و ساير عوارض مربوط به دخانيات و نحوه كنترل مصرف آن با تهيه برنامه هاي مناسب نقش مؤثري را در اين زمينه ايفا كند و تمام نهادهاي آموزشي كشور مي بايست در آموزش كنترل و مبارزه با دخانيات سهيم باشند و اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي كنند.
وي تصريح كرد: براي منع مصرف دخانيات در كشور مجموعه اقدامهاي آموزشي در كنار اقدامهاي سلبي، تبليغي، چاپ پوستر، انجام امور نمايشي، انجام مصاحبه ها، ميزگردها، هماهنگي با صنوف مختلف و برگزاري مسابقات ورزشي لازم و ضروري است.
مطلبي كه در ايران بسيار حائز اهميت است، اين است كه چون كشور ما يك كشور اسلامي است و بيان احكام شرعي در جهت عدم استفاده از دخانيات جايگاه مهمي دارد و برخي علما نظراتي در اين زمينه دارند كه بيان آنها بسيار مفيد و مثمر ثمر خواهد بود.
جواد آرين منش اضافه كرد: ممكن است در طرح مواردي از اشكال و ايراد وجود داشته باشد، اما در هنگام اجرا بايد آن ايرادات منعكس مي شد تا در بر طرف ساختن آنها تلاش شود.
وي علاوه بر موارد فوق در عدم نتيجه طرح، به كوتاهي اداره اماكن و نيروي انتظامي و مديران ارشد ادارات و ارگانهاي دولتي اشاره كرد و افزود: وظيفه اجراي مصوبات مجلس در ادارات و ارگانهاي دولتي برعهده مديران و در اماكن عمومي برعهده نيروي انتظامي و بازرسان وزارت بهداشت بود كه به نحو مطلوب انجام نشد. البته در مجلس نيز برخي نمايندگان مبارزه با دخانيات را به مخاطره افتادن شغل برخي افراد جامعه مي دانستند و خواستار تخفيف در اين قانون بودند.
نماينده مجلس هشتم افزود: تا زماني كه روي قانون تغييري صورت نگرفته است، قانون لازم الاجراست، در مورد اعمال قانون نمي توان سليقه اي عمل كردو هر كس بخواهد نظر و سليقه خودش را ملاك عمل قرار دهد شاهد اجراي موفقيت آميز اين قانون نخواهيم بود.

قانون منع دخانيات در ادارات سال 85 ابلاغ شده
كارشناس مسؤول بهداشت محيط در مورد ممنوعيت استعمال دخانيات در ادارات و ارگانهاي دولتي و اماكن عمومي به خبرنگار ما گفت: طبق ماده 13 قانون كنترل و مبارزه با دخانيات كه به عدم استعمال دخانيات در ادارات دولتي مربوط مي شود و در آن علاوه بر قانون فوق نحوه برخورد با خاطيان و ميزان تنبيهات و جريمه ها مشخص شده است.
مهندس يوسف علي پزشك در ادامه افزود: اين قانون در سال 85 به تمام ادارات ابلاغ شد و پس از اين ابلاغ وزارت بهداشت تمام مسؤوليتها اعم از اجراي قانون و نحوه برخورد با خاطيان را برعهده مدير سازمان گذاشته شده است.
وي افزود: مدير هر اداره به طور مستقيم به تخلفات اداري در سازمان خود رسيدگي مي كند و ما تاكنون هيچ اطلاعي از عملكرد اين ادارات در دست نداريم و به نظر مي رسد كه اين قانون در حال اجرا باشد.
البته ما تاكنون از هيچ يك از ادارات نخواسته ايم كه عملكردشان را در مورد اين قانون به ما اطلاع بدهند، اما از اين پس اين كار را حتماً انجام خواهيم داد تا از ميزان اجراي قانون و نحوه اجراي آن در ادارات مطلع شويم.
وي افزود: در بحث دخانيات اساسي ترين موضوع آموزش و فرهنگ سازي در اين زمينه است كه اين امور موجب كاهش مصرف نيز خواهد شد.
اين كارشناس در ادامه تصريح كرد: البته بايد ذكر كرد در مواردي كه ارباب رجوع، فردي از كاركنان اداره و يا ساير مراجعه كنندگان به آن اداره را در حال استعمال دخانيات مشاهده كرد، مي توانند به وزارت بهداشت و سازمانهاي بهداشت در هر استان و شهر اطلاع دهند و ما حتماً آن را پيگيري خواهيم كرد و فرد خاطي را براي اعمال قانون به مدير اداره معرفي خواهيم كرد.
وي افزود: قانون وظيفه نظارت مستقيم ادارات را برعهده مديران ارشد آنان گذاشته است كه ممكن است از آن طريق كوتاهي هايي نيز صورت گرفته باشد.

اجراي طرح نيازمند تعهد همه ارگانها و افراد است
كارشناس مسؤول دبيرخانه كشوري مبارزه با كنترل دخانيات در وزارت بهداشت از ابلاغ و اجراي اين قانون به طور كامل در وزارت بهداشت و واحدهاي مرتبط و تابعه با اين وزارتخانه خبرداد و اضافه كرد: تمام عوامل وزارت بهداشت به قانون احترام مي گذارند و از آن پيروي مي كنند.
ما حتي يك مورد شكايت در مورد تخلف از قانون و استعمال دخانيات در ادارات تابعه خود را هم نداشته ايم و از ساير ادارات نيز خبر و اطلاعي به دست ما نرسيده و ما از آنها هيچ اطلاعي نداريم.
خديجه محصلي تصريح كرد: هر اداره خود موظف است كه به عدم استعمال دخانيات در محيط اداره خود توجه كند، در مورد ادارات بايد مديران ادارات پاسخگو باشند، اما در اجرايي نشدن اين طرح در سطح كشور خيلي ها دخيل بودند، از جمله مطبوعات و رسانه ها كه با انعكاس برخي مطالب باعث عدم اجراي طرح شدند.
وي افزود: اجراي طرح به متعهد بودن همه افراد و ارگانهاي مربوطه نياز دارد كه برخي اين كار را انجام ندادند و براي به سرانجام رسيدن اين مصوبه به همكاري گسترده ارگانها و حتي مشاركت خود مردم نياز است.
اجراي يك ماهه طرح باعث بازخوردهاي فراوان و عكس العملهاي متفاوتي از طرف افراد بود كه مانع از ادامه كار و انجام آن شد.
محصلي به ابلاغ دستوري جديد از سوي وزارت بهداشت در هفته دخانيات اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد كه اين قانون قدرت اجرايي لازم را در اماكن عمومي و ادارات داشته باشد و در كشور به صورت فراگير اجرا خواهد شد.

شرط عدم استعمال دخانيات امضاي معاهده جهاني نيست
اگر قرار است كه قانوني پس از تصويب و ابلاغ اجرا نشود، پس چه ضرورتي دارد كه اين قانون در دستور كار مجلس و يا وزارت بهداشت قرار گيرد.

 

هيأت وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي اجراي قانون بودجه 1387 كل كشور و با هدف منطقي كردن حقوق و مزاياي كاركنان خود، ضريب  حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمري  بگيران را تعيين كرد.




به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه جديد هيأت وزيران، ضمن افزايش 10 درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال 86 كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشگري نيز 10 درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين مصوبه، بخشهايي از قانون مديرت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد و براي كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخشهاي قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد نيز فراهم خواهد شد.
مصوبه اخير دولت، موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن، رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري شده و از اين پس، حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد. در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روشهاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روشهاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذار شده، امكان پذير شود.
اين تصميم دولت، ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.
بر اين اساس، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف 10 درصدي در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش 30 درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.
با اجراي اين مصوبه، ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاه هاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و نبود امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آيين نامه هاي مختلف است و پيش بيني شده از جمله برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراي آيين نامه ها و دستورالعملهاي قانون، مقررات قبلي پايدار باشند.
بر اساس مصوبه هيأت وزيران كه در جلسه مورخ 29 ارديبهشت ماه امسال بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند(ج) سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيأت عالي واگذاري، در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.
هيأت وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوقهاي بازنشستگي را موظف كرد، حقوق بازنشستگي كارمنداني كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي شوند را نيز كماكان بر اساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه(حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.
بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولان اين بند، بر اساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه(حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
همچنين بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد، معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند(ج) سياستهاي اصل(44) قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيأت عالي واگذاري در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذي ربط قرار دهد تا اين صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولان به صورت نقدي اقدام كنند.
چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي ربط موظف است، معادل اين پاداش، سهام با قيمت 10 درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند، صندوق مربوط مي تواند، معادل پاداش پايان خدمت وي، سهام بدون تخفيف واگذار كرده و به ميزان 30 درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط، يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار كند.
بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاه هاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش  از موعد كاركنان دولت، تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي هستند، موكول به توافق آنان در مورد دريافت پاداش پايان  خدمت بر اساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي ربط با پرداخت نقدي اين پاداش بر اساس بند اخيرالذكر است.هيأت وزيران، دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند، نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام كنند.
بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوقهاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه كند.
هيأت وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387 را به ميزان چهارصد و نود(490) ريال تعيين كرد.
گفتني است، ضريب حقوق كاركنان دولت، عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله بر اساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، از ابتداي سال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنوان «فوق العاده تعديل» به شاغلان پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق العاده جذب آنان افزوده شده و فوق العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي شود.
طبق اين مصوبه، از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع «فوق العاده تعديل» در مورد مشمولان طرح طبقه بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه اي و مشمولان طرح طبقه بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان 25 درصد و در مورد ساير شاغلان دستگاههاي اجرايي به ميزان 50 درصد افزايش مي يابد. هيأت وزيران همچنين تصويب كرد كه حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوقهاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده  است، از تاريخ اول فروردين ماه امسال به ميزان 10 درصد افزايش  يابد.
بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده اند، از افراد نظير كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته اند، كمتر شود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي يابد.
هيأت دولت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را موظف كرد، اقدامات لازم براي تهيه و تنظيم آيين نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ساز و كارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را انجام دهد.
بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه، مبلغ 50 ميليارد ريال در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار مي گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسيها و ساير اقدامات مربوط به استقرار اين قانون هزينه كند.
هيأت وزيران در اين مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را موظف كرد، حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به منظور جمع بندي و ارائه به هيأت  وزيران ارسال كنند.
اين مصوبه در تاريخ هشتم خردادماه امسال توسط پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

 

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از موافقت رئيس جمهوري باكليات طرح «مرخصي سفر» براي كاركنان دولت خبر داد.
اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با فارس گفت:كليات موضوع «مرخصي سفر» براي كاركنان دولت را با رئيس جمهوري مطرح كردم كه ايشان هم نظر مساعدي داشت كه بررسي صورت گيرد تا به منظور حمايت از صنعت گردشگري و ضرورت انجام سفر، موضوع مرخصي تشويقي براي سفر لحاظ شود.
وي در ادامه اظهار داشت: سياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، همگاني، همه زماني و همه مكاني سفر است كه در اينجا، انجام سفر در همه زمانها اهميت دارد، به طوري كه اگر يك هفته هم تعطيلات در زمستان داشته باشيم، باز هم جوابگوي نياز گردشگري كشور نيست. سفر بايد در همه زمانها صورت بگيرد.
معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: كارمندان دولت در حال حاضر نمي توانند هر زماني به سفر بروند، در حالي كه بقيه اقشار تقريباً براي انجام سفر در هر زماني آزاد هستند كه بايد دستور اداري تهيه شود كه رؤساي ادارات دولتي را موظف كند كه با مرخصيهاي كارمندان براي انجام سفر با اغماض و مساعدت برخورد كنند.
رحيم مشايي گفت: سفر در كشور بايد در همه زمانها اتفاق بيفتد و تنها نبايد متعلق به ايام خاصي باشد كه با موافقت تعيين «مرخصي سفر» براي كاركنان دولت، بخشي از سفرهاي اين قشر از جامعه به ايام غيرتعطيل منتقل مي شود و از حجم سفرها در ايام پيك سفر كاسته مي شود.رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيش از اين نيز درباره مرخصي سفر گفته بود: توزيع سفر، يك تكليف براي دولت محسوب مي شود. طرحهاي تعطيلات زمستانه و تابستانه براي گسترش سفر در كشور جواب نمي دهد. بايد دولت سياستهاي تشويقي را در اين زمينه لحاظ كند كه به طور نمونه،  پيشنهادي است كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دولت ارائه مي شود كه به عنوان گام نخست، به كارمندان دولت مجوز داده شود تا بدون احتساب مرخصيهاي سالانه، بتوانند در سال 2 روز به مرخصي سفر بروند و حتي حق مأموريت هم دريافت كنند.

 

هيأت دولت ضمن تعيين سقف تعرفه حق فني داروخانه ها، سقف ويزيت پزشكان عمومي را 41 هزار ريال، پزشكان متخصص 68 هزار ريال و پزشكان فوق تخصص و روانپزشكان بخش غيردولتي را 85 هزار ريال تعيين كرد.
به گزارش مهر، وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه همگاني و توسعه پزشك خانواده بر اساس قانون اساسي، همچنين سقف ضريب تعرفه  داخلي 11 هزار ريال، تعرفه بيهوشي 75 هزار ريال، تعرفه جراحي 132 هزار ريال، تعرفه دندانپزشكي 2800 ريال، تعرفه فيزيوتراپي 2 هزار ريال و تعرفه فيزيوتراپي تخصصي را 2500 ريال تعيين كردند.
بر اساس اين مصوبه، متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل 10 دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل 15 دقيقه و براي پزشكان فوق تخصص و روانپزشك حداقل 20 دقيقه تعيين شد.بر اساس اين مصوبه دولت، بيمه هاي تكميلي تجاري و غيرتجاري مجاز به عقد قرارداد بيش از سقف تعرفه هاي مندرج در اين تصويب نامه نخواهند بود.بر اين اساس، سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي در مراكز استانها و شهرستانهاي تابعه نيز با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه هاي اين تصويب نامه، توسط رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و رئيس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده از سازمانهاي بيمه گر پايه استان(مديركل بيمه خدمات درماني، مدير درمان تأمين اجتماعي و غيره) تعيين و پس از تأييد استاندار، توسط استانداري اعلام مي شود.
وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه همگاني و توسعه پزشك خانواده همچنين تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي غيردولتي، خدمات آزمايشگاهي تشخيصي طبي و پاتولوژي را 50 درصد و ژنتيك را 30 درصد افزايش دادند.
بر اساس اين مصوبه، در بخش تعرفه هاي خدمات پرتوپزشكي بخش غيردولتي نيز تعرفه خدمات راديولوژي 50 درصد، سونوگرافي 30  درصد، سي تي  اسكن 50 درصد، ام  آر آي صفر درصد و اسكن ايزوتوپ نيز 50 درصد افزايش مي يابند.
بر اساس اين مصوبه، براي نسخه هايي كه مبلغ كل داروهاي آن كمتر از 30  هزار ريال  باشد، مبلغ 3 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين مي گردد و نيز براي نسخه هايي كه مبلغ كل داروهاي آن بيش از 30 هزار ريال است، مبلغ 4 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين شد.