گروه اقتصادي: دولت با هدف حمايت از توليدكنندگان در سطح كشور، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي را 10 درصد تعيين كرد.




به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ابلاغيه ديروز دكتر پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور، نرخ سود عقود مبادله اي در سال 1387 براي بخشهاي مسكن و صنعت و كشاورزي 10 درصد خواهد بود.
مابه التفاوت كاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي در سال 87 از سوي دولت به عنوان يارانه در اختيار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب توليدكنندگان در صورت مصرف تسهيلات بانكي در محل خود، از وامهاي 10 درصدي بهره مند خواهند شد و نرخ سود تسهيلات شبكه بانكي نيز نهايتاً 12 درصد باقي خواهد ماند.اين متن خبري است كه در روي خروجي پايگاه اطلاع رساني دولت ديده مي شود.
اماخبرگزاري مهر، بدون ذكر منبع، متني را منتشر و مدعي شده كه متن كامل ابلاغيه داوودي است، اگرچه تفاوتهايي ميان اين متن با آنچه در خبر دولت آمده وجود دارد، اما در برخي موارد نيز به آنچه پيش بيني مي شد و وزير كار اعلام كرده بود نزديك است، لذا بخشهاي مهم آن جهت اطلاع شما درج مي گردد.
كميسيون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 1387.2.9 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور- مصوب 1351- ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمده است، اين ضوابط در 45 ماده و تبصره هاي گوناگون مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفته است.بخشهايي از اين ضوابط به شرح ذيل است:
به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:
كشاورزي و صنايع تبديلي  25 درصد
صنعت و معدن  33 درصد
ساختمان و مسكن  20 درصد
بازرگاني و خدمات  15 درصد
صادرات  7 درصد
به منظور تحقق نسبتهاي فوق، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود، ارسال خواهند نمود.بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده است:
اعطاي تسهيلات در بخشهاي «كشاورزي و صنايع تبديلي» و «صنعت و معدن» صرفاً با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب كارگروه مسكن استاني مجاز مي باشد.
بانكها موظفند از تيرماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفاً بر اساس معرفي كارگروههاي فوق الذكر پرداخت نمايند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد، بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي، ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كارگروههاي فوق الذكر، تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كارگروههاي مذكور ارسال مي نمايند. اعتبارات مصوب بانكها قبل از ابلاغ اين بسته معتبر خواهد بود.
بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ مي كند.
كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است بر اساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد.
بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه فني و اقتصادي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايند. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنين بر اساس ماده 4 اين ابلاغيه: با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوبتر وضعيت تأمين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفاً براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد.
الف- تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) باشد.
ب- سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بود و براي يك سال بعد نيز در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.
ت- تسهيلات به صورت مرحله اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.برابر اين ابلاغيه خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصلهاي زير ارايه مي شود:
1- عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد.
2- عقود مبادله اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 9/5 درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود.
دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانكها واريز مي نمايد. بانكها پس از تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي نمايند و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي نرخ سود دوازده درصد تعيين مي گردد.
3- كميسيون اقتصادي مي تواندعلاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است، يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده ها، فناوريهاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليدات قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرحهايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند.
اما در بخش ديگري از ابلاغيه نيز آمده است:
بانكها در تمام موارد، موظف و مسؤولند كه طرحها و پيشنهادهاي واصل شده براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.مسؤوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيأت مديره و مديران عامل بانكهاست و بر اساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده هاي سازماني بانكها (كميته هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب...) است.

 

افزايش قيمت تخم مرغ در هنگام آغاز فصل گرما با تعجب فعالان صنفي رو به رو شده است.




به گزارش ايسنا، با وجود اينكه قيمت تخم مرغ از اويل سال به دليل گرم شدن هوا و كاهش مصرف رو به كاهش گذاشته بود، اما در چند هفته اخير با افزايش رو به رو شده است.
هر كارتن تخم مرغ شامل پنج شانه تخم مرغ متوسط كه در اوايل ارديبهشت ماه به  10هزار تومان كاهش پيدا كرده بود، در هفته هاي اخير به  16 تا  17هزار تومان در بازار عمده فروشي رسيده و بر همين اساس قيمت هر شانه تخم مرغ به  3400 تا  3600 تومان رسيده است و هر شانه تخم مرغ مارك دار حدود  3700 تا  3900 تومان به فروش مي رسد. بنا به گزارش بانك مركزي، متوسط نرخ خرده فروشي مواد خوراكي در تهران نشان دهنده افزايش  13/4 درصدي قيمت تخم مرغ در هفته منتهي به سوم خرداد ماه و افزايش 26/1 درصدي قيمت آن در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل است، متوسط قيمت هر شانه تخم مرغ در هفته منتهي به بيست و هفتم ارديبهشت ماه، دو هزار و 600 تومان بوده در حالي كه اين رقم در هفته منتهي به سوم خرداد ماه به حدود سه هزار تومان افزايش يافت. بر اساس همين گزارش، قيمت هر كيلو تخم مرغ در  15 ارديبهشت  853 تومان، در  18 ارديبهشت ماه كيلويي  985 تومان و در  21 ارديبهشت ماه كيلويي  1036 تومان بوده است.بنا به گفته فعالان بازار، قيمت تخم مرغ در فصل گرما همواره كاهش چشمگيري داشته است، اما امسال اين روند معكوس شده و قيمت تخم مرغ از همين حالا رشد شديدي داشته است.

 

صمصامي گفت: در اولين قدم يك طرح آزمايشي پنج ساله شعبه هاي بانكها به قرض الحسنه و سرمايه گذاري تفكيك مي شوند.




سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي در گفتگو با فارس اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از بحثهاي مهم تحول اقتصادي است كه دولت به دنبال اجراي آن است.
وي افزود: اين اصلاح با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه، هدايت نقدينگي به سمت توليد و واقعي كردن عقود اسلامي بانكها، افزايش كارايي و خدمات رساني به مردم توسط كارگروهي از نمايندگان بانكهاي دولتي و خصوصي، بعضي از نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان طي جلسات متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
صمصامي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي سياستهاي رئيس جمهور مأمور شد تا با بررسي جزييات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونه اي تدوين كند كه ضمن رعايت چارچوبهاي اصلي عنوان شده هيچ گونه خللي به سرمايه  سپرده گذاران و خدمت رساني بانكها به مردم وارد نشود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در راستاي اصلاح ساختار بانكي، اولين قدم تفكيك منابع بانكها به سرمايه گذاري و قرض الحسنه است، اظهار داشت:  اين طرح به صورت آزمايشي انجام مي شود به طوري كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعبه هاي متعدد واگذار مي شود تا خدمت سريعتر در اختيار مردم قرار گيرد.
وي به دريافت كارمزد از مشتريان در قبال ارايه خدمات بانكي اشاره كرد و گفت: درآمد بانكها  بايد از كارمزد ارايه خدمات به مشتريان باشد و وابستگي آنها به نرخ سود كاهش يابد.
صمصامي گفت: بانكها بايد به وظيفه اصلي خود كه ارايه خدمات مالي و اعتباري است، عمل كنند و در اين راستا نيز درآمد لازمه را كسب نمايند.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اجراي اين سياست مشمول مرور زمان بوده و ممكن است چند سال نيز طول بكشد، اظهار داشت: طبق بررسيهاي انجام شده توزيع تسهيلات نشان مي دهد 97 تا 98 درصد تسهيلات زير  10 ميليون تومان است كه 30 تا 35 درصد منابع را تشكيل مي دهد. با اين احتساب  98 درصد مشتريان بانكها، مشتريان قرض الحسنه هستند.
وي در خصوص طرح ايجاد بانكهاي سرمايه گذاري خاطرنشان كرد:  هدف نهايي ما تفكيك بانكهاي سرمايه گذاري از بانكهاي خدماتي است و اينكه در نهايت بانك سرمايه گذاري كار خدماتي انجام ندهد، اين امر ممكن است چند سال طول بكشد تا سيستم جذب منابع اين بانكها تغيير پيدا كند.
صمصامي گفت: در نهايت بانك سرمايه گذاري، در يك فرآيند 4 يا 5 ساله از وضعيت موجود جذب سرمايه و اعطاي تسهيلات و اخذ سود در مي آيد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان اظهار داشت: براي رسيدن به اين امر نياز به تفكيك داريم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي خواهد اين امر بدون هيچ خللي انجام شود، به همين دليل نقطه شروع را از اينجا انجام داده ايم كه ارايه خدمات به چه نحوي و با چه توزيعي انجام گيرد.
وي با بيان اينكه اولين قدم اصلاح ساختار بانكها تفكيك منابع آنها به سرمايه گذاري و قرض الحسنه است، اظهار داشت: در اين طرح سعي شده تا امكان خدمت رساني سريع به مردم و انتقال منابع به سمت توليد فراهم شود.

 

وزير صنايع و معادن گفت: زيان سرمايه گذاران و صنعتگراني كه با استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي اقدام به ورود تجهيزات كرده و به علت افزايش قيمت يورو متضرر شده اند، جبران مي شود.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، علي اكبر محرابيان گفت: وزارت صنايع و معادن ضرر و زيان اشخاصي را كه تسهيلات ارزي را دريافت كرده اند بررسي مي نمايد و حداكثر به ميزان سود تسهيلات دريافتي جبران مي كند.وي بيان كرد: با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي به افراد صنعتگر و سرمايه گذار طي سالهاي 1380 تاكنون به صورت يورو بوده و اين افراد ملزم به بازپرداخت ديون خود به صورت يورو بوده اند، اين تصميم اتخاذ شده است. وي اضافه كرد: طي اين سالها به دليل افزايش ارزش يورو در برابر دلار، فشار مضاعفي به دريافت كنندگان تسهيلات وارد شد كه براي جبران زيان وارده، بر اساس بررسي و تشخيص وزارت صنايع و معادن، حداكثر معادل سود تسهيلات، براي ايشان تخفيف داده شود به نحوي كه حداقل اصل تسهيلات پرداخت شود.

 

نفت زدگي، سياست زدگي و دولت زدگي آسيبهاي اصلي اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي بوده است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از ابتداي انقلاب تاكنون سياست به معناي قدرت سعي داشته تا از اقتصاد به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف خود استفاده كند.
يحيي آل اسحاق با اشاره به اينكه ميان اقتصاد و سياست ارتباط وجود دارد، اذعان داشت: اين ارتباط به معناي اين نيست كه بخواهيم اقتصاد را در چنبره سياست ببينيم.
وي گفت:  برخوردهاي اقتصادي با ا قتصاد بايد از جنس مقوله اقتصاد باشد، نه اينكه با رفتارهاي سياسي با اقتصاد برخورد كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: اين بينش كه بخواهيم اقتصاد را تحت سيطره سياست بدانيم منجر شده تا اقتصاد به درستي نتواند نفس بكشد.
وي با بيان اين مطلب كه سياست و باشگاه اهل سياست مقوله مهمي در كشور است، تصريح كرد: چنانچه براي مدتي اجازه بدهند اقتصاد فارغ از سياست و با برنامه هاي اقتصادي صرف حركت كند، به طور حتم بخش عمده اي از مشكلات اقتصادي كشور مرتفع خواهد شد.

 

مقامات هند و پاكستان اعلام كردند از پيوستن چين به خط لوله انتقال گاز ايران به شبه قاره حمايت مي كنند.
به گزارش فارس به نقل از پاكستان پست، مقامات هند و پاكستان از پيوستن چين به خط لوله انتقال گاز ايران استقبال كرده اند.
يك مقام پاكستاني كه نخواست نامش فاش شود، با اعلام اين خبر گفت: مقامات ايران و چين در اين خصوص مذاكراتي را انجام داده اند.يكي از مقامات نفتي هند نيز اعلام كرد، اين كشور از پيوستن چين به خط لوله انتقال گاز ايران به شبه قاره حمايت مي كند.
اين شخص گفت: «در عين حال هيچ پيشنهاد مشخصي از سوي چين در اين زمينه ارايه نشده است».
وي افزود: نه تنها چين بلكه هر كشور ديگري كه بخواهد به اين پروژه بپيوندد با استقبال هند مواجه مي شود.
وي از حمايت هند از احداث يك خط لوله سراسري در آسيا خبر داد و گفت: برخي از مصرف كنندگان بزرگ انرژي در اين منطقه قرار دارند.

 

در پي افزايش قيمت سهام و رونق هفته هاي اخير بورس، ركورد 41 ساله ارزش روز بازار سهام ايران شكسته شد و براي اولين بار به بيش از 53/7 ميليارد دلار رسيد.
به گزارش فارس، بازار سهام ايران در حالي طي هفته هاي اخير با توجه بيشتر سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي و رونق نسبي معاملات مواجه شده كه در پي رشد قيمت سهام شركتهايي بزرگ بورس و تداوم رونق  معاملات، ارزش روز 41 ساله بورس شكسته شد و اين متغير ارقام تازه اي را تجربه كرد.