گروه اقتصادي-محمد هرمزي: انتشار جزئيات مصوبه هيأت وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمري بگيران، سرانجام به دو ماه بلاتكليفي پايان داد.




اين مصوبه در حالي از سوي پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهوري- براي اجرا ابلاغ شد كه دولت رويكرد افزايش حقوق كارمندان را به روش پلكاني معكوس دنبال مي كرد، اما اين شيوه با واكنش ديوان عدالت اداري مواجه شد كه آن را برخلاف ماده 150 قانون برنامه چهارم - عدم تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم- دانست.
با اين حال تقريباً 10 روز پيش سخنگوي دولت تأكيد كرده بود كه دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين كرده كه از اول فروردين ماه اعمال خواهد شد.
در هر حال مصوبه اخير هيأت وزيران به اين نكات اشاره دارد كه به منظور بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و با هدف منطقي كردن حقوق و مزايا، حقوق كاركنان و بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشكري 10 درصد افزايش مي يابد، به طوري كه ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال خواهد رسيد.

ابهام در متن مصوبه
اعلام رسمي اين مصوبه با واكنش هاي متفاوتي مواجه شد، به طوري كه يك كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در همين ارتباط به خبرنگار ما مي گويد: با چند بار خواندن اين مصوبه سرانجام نفهميديم كه حقوق شاغلان چند درصد افزايش مي يابد و حتي ذكر نشده كه آيا اين افزايش حقوق پلكاني است يا به شيوه سنوات قبل افزايش خواهد يافت.
دكتر مهدي تقوي مي افزايد: اگر ضريب افزايش از 454 به 490 افزايش يابد، تفاوت 36 ريالي خواهد داشت كه به معناي 10 درصد افزايش نيست، در حالي كه اگر مبنا 10 درصد مي بود بايد 45 ريال به آن اضافه مي شد.
وي با بيان اينكه اين مصوبه از شفافيت لازم برخوردار نيست اضافه مي كند: به نظر ما دولت شيوه پلكاني را دنبال مي كند اگر چه صحبت از افزايش 10 درصدي شده اما افزايش حقوق احتمالاً همان 7 تا 12 درصد است.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد مي كند: اگر شيوه پلكاني معكوس اجرا شود، نه تنها نيروهاي متخصص را بي انگيزه مي كند، بلكه بهره وري آنها را كاهش مي دهد.
وي در خصوص افزايش 10 درصدي حقوق شاغلان و ارتباط آن با نرخ تورم اذعان مي كند: اگر بخواهيم اين دو شاخص را با هم مقايسه كنيم، تفاوت آنها وحشتناك است، يعني تورم در مرز 20 درصد است، اما افزايش حقوق به ميزان 10 درصد حاكي از آن است كه اين حقوق 10 درصد زير نرخ تورم افزايش يافته است!وي در پايان تأكيد كرد: اين مصوبه اگر چه به حقوق كاركنان دولت تأكيد دارد، اما محتوا و متن آن در مورد بازنشستگان است.

مصوبه موقتي
اما مرتضي تمدن نيز در واكنش به مصوبه هيأت وزيران به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه دولت شيوه پلكاني معكوس را دنبال كند، افزايش حقوق ها به نرخ تورم نزديك خواهد شد، چون به اعتقاد ما اين 10 درصدي كه دولت اعلام كرده ممكن است ميانگين افزايش قيمت باشد.
اين نماينده مجلس مي افزايد: اينكه گفته شده ديوان عدالت اداري مخالف اجرايي شدن شيوه پلكاني افزايش حقوق هاست، بايد گفت كه مخالفت با اين روش مانع اجرا نمي شود، زيرا ديوان بحثي را مطرح كرد و دولت پاسخ آن را داده است.
وي تأكيد مي كند: به نظر من مصوبه اخير هيأت وزيران موقتاً از سوي دولت ادامه خواهد يافت تا آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري تدوين و آماده اجرا شود.
اين نماينده مجلس ادامه مي دهد: اگر معدل (ميانگين) افزايش 10 درصد باشد، در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري است، اما اگر مطلق باشد يعني براي همه گروههاي درآمدي باشد طبعاً بايد توجيهات اين مصوبه بررسي شود.
به گفته وي، طبق اين مصوبه و در صورت اجرايي شدن نظام پلكاني گروههاي كم درآمد از افزايش حقوق بيشتري و بالعكس گروههاي پر درآمد از افزايش حقوق كمتري نسبت به گروه ياد شده برخوردار خواهند شد.
تمدن با اشاره به اين نكته كه اگر اين افزايش حقوق حداقل 10 درصد باشد و ميانگيني در كار نباشد، از طريق ضريب ريالي كه از 454 به 490 رسيده است به اضافه افزايش 10 درصدي افزايش حقوق ها به نرخ تورم نزديك خواهد شد. يعني تا حدي طبق همان قانون برنامه (تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم) خواهد بود.
وي اضافه مي كند: اگر مبناي افزايش طبق قانون قديم باشد كه تا به حال اجرا مي شده با نرخ تورم نيز همخواني دارد، اما اگر نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشوري مبنا قرار گيرد، طبعاً تا تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن قابليت اجرا نخواهد داشت.
وي خاطرنشان مي كند: تا جزئيات اين مصوبه مورد بررسي قرار نگيرد، نمي توان اظهارنظر قطعي در مورد آن كرد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي- تدوين، ابلاغ، تغييرات و ضمانت اجرايي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اكنون با رشد روزافزون منتقدان و موافقان



آن بتدريج به قله كاملاً قابل مشاهده نظام پولي- بانكي كشور در سال جاري رسيده است.
ساده ترين تعريف بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در ايجاد انضباط گردش مبادلاتي كشور، جلوگيري از عمليات پولي خارج از نظارت بانك مركزي و در نتيجه كنترل نرخ رشد تورم در سال جاري است.
توليدمحوري، مكانيسم تعيين نرخ تسهيلات، اجراي سياست انقباض مالي، يكپارچگي نظام بانكي، بازتعريف طبقه بندي تسهيلات قابل واگذاري در حوزه هاي مختلف، كنترل بانكها در استفاده از منابع بانك مركزي در خطوط اعتباري از جمله اهرمهاي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در دستيابي به هدف تعيين شده است. اما منتقدان اجراي بسته بانك مركزي كه قريب به اتفاق آنان را اقتصاددانان اقتصاد محور تشكيل مي دهند معتقدند سياستهاي مالي كشور در طول دو سال گذشته و در حال حاضر انبساطي است و گسترش ساليانه بودجه هاي عمراني، فراتر از ظرفيت جذب زيرساختهاي مرتبط نشانه بارز آن است. در چنين شرايطي اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي تركيبي ناهمگون را توليد نموده و ضمن اختلال در يكپارچگي نظام تصميم سازي كشور، رشد توليد كشور كه تابعي از سرعت گردش پول در كشور مي باشد را در تنگنا قرار مي دهد.
به تعريف ساده تر در اين معادله تفاضل ميزان رشد نقدينگي از نرخ رشد اقتصادي ساليانه كشور نرخ تورم را تعيين مي نمايد، به عبارتي اگر نرخ رشد نقدينگي 30 درصد و نرخ رشد اقتصادي 7 درصد باشد، نرخ تورم 23 درصد خواهد بود.
آنچه طي ساليان اخير به ويژه دو سال گذشته در كشور ما رخ داده است، افزايش مستمر نرخ رشد نقدينگي در مقابل عدم نرخ رشد اقتصادي است كه موجبات شيب رو به بالاي نرخ رشد تورم را فراهم كرده است.
بديهي است كه افزايش درآمدهاي نفتي كشور در صورتي كه استراتژي مدوني براي آن طراحي نشود، در آينده با اينكه توليد ناخالص داخلي را به دليل حجم بيشتر مبادلات دروني افزايش داده، اما به دليل آنكه حوزه هاي مولدي چون صنعت و كشاورزي در سبد صادرات غيرنفتي كشور با عدم افزايش متناسب نرخ رشد مواجه شده اند، نتوانسته نقش مؤثري را در افزايش لازم رشد اقتصادي كشور ايفا نمايد.
از اين رو با افزايش حجم نقدينگي، روز به روز به فاصله تفاضل نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي و در نهايت نرخ تورم افزوده شده است.
از آنجايي كه يكي از سرفصلهاي مهم بسته سياستي نظارتي بانك مركزي يعني تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با تغيير از سوي دولت ابلاغ مي شود، اين موضوع نشانگر آن است كه فضاي تصميم گيري آينده اقتصادي كشور در دو راهي كنترل تورم و رشد اقتصادي قرار دارد، از اين رو به سبب تغييراتي كه قرار است در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي اتفاق بيفتد، خبرنگار ما با دكتر فرهاد خرمي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسائل اقتصادي گفتگويي انجام داده است.
دكتر خرمي در رابطه با ميزان تغييرات بسته سياسي نظارتي بانك مركزي مي گويد: در مورد ميزان تغييرات اطلاع كاملي ندارم، اما همين تغيير نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي دولت مي تواند نشانگر آن باشد كه تغييرات مهمي در اين بسته رخ خواهد داد.
وي مي افزايد: دولت با گرفتن اين گونه تصميمات در واقع نشان مي دهد كه مي خواهد سياستهاي انبساطي خود را ادامه دهد و اين موضوع با ماهيت و اصل بسته سياستي نظارتي بانك مركزي كه سياستهاي انقباضي- پولي را دنبال مي كند كاملاً در تضاد است.
وي تصريح مي كند: ادامه روند سياستهاي مالي دولت كه رويكردي انبساطي و با نگاه به افزايش توليد ناخالص ملي است، ضمانت تحقق اهداف پيش بيني شده در بسته سياستي نظارتي، بانك مركزي را با ترديدهاي جدي روبرو مي سازد، زيرا تركيب بسته بانك مركزي بدون رعايت كليدي ترين بند آن، يعني تعيين شناور نرخ سود تسهيلات بانكي بر مبناي نرخ رشد تورم، قطعاً ضمانت اجرايي ديگر بندهاي بسته را از بانكها سلب خواهد كرد.
وي در مورد بهترين تصميم در حال حاضر كه فضاي تصميم گيري اقتصاد كشور را بر سر دو راهي سياستهاي مالي انبساطي و سياستهاي پولي انقباضي تداعي مي كند اظهار مي دارد: در اين شرايط يك تصميم جمعي و يكپارچه براي رفع شكاف به وجود آمده ضروري و بديهي به نظر مي رسد و بايد اگر ساختار سياست پولي تدوين شده (بسته بانك مركزي) در راستاي اهداف تعيين شده كارا و مؤثر ارزيابي مي شود، دست اندركاران سياستهاي مالي كشور (دولتمردان) ضمن پذيرش تبعات شرايط به وجود آمده، هماهنگي لازم را در تحقق و تحكيم انضباط مالي كشور، كنترل نقدينگي و به تبع آن نرخ رشد تورم به كار گيرند.
وي تصريح مي كند: البته اجراي چنين سياستهايي در حالي كه فضاي كشور سياستهاي انبساطي سال گذشته و سال 85 را در سابقه خود دارد، كاهش سرعت گردش پول و در پي آن كاهش نرخ رشد ناخالص ملي را نيز دربر خواهد داشت، اما بايد پذيرفت كه رشد اقتصادي در كشور همچون بسياري از كشورهاي توسعه نيافته به دليل آنكه از تفاضل نرخ توليد ناخالص داخلي ابتداي سال جاري از ابتداي سال گذشته بدست مي آيد، چندان واقعي نيست و سنجش ميزان سطح رفاه مردم با متوسط نرخ رشد اقتصادي ساليانه در ادوار گذشته كاري غيرمستدل و غيرعلمي است.
وي ادامه مي دهد: به طور مثال بالاترين نرخ رشد اقتصادي در سال 2008 به كشورهايي چون آنگولا با 21.3 درصد و آذربايجان با 17/4 درصد داده شد كه همانند كشور ما با فرمولهاي ساده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و سطح رفاه عمومي به دست آمده بود.
وي تأكيد مي كند: بنابراين اگر مي خواهيم نرخ رشد تورم را كنترل كنيم و در حقيقت سطح رفاه و رضايت عمومي را افزايش دهيم، بايد دولت ظرفيت امكان و پذيرش كاهش سرعت مبادلات، كاهش نقدينگي و در پي آن كاهش نرخ رشد اقتصادي را داشته باشد.

 

* هرمزي - ناطق

گروه اقتصادي: بعد از برنج، نوبت به پودر شوينده، تخم مرغ و ماكاروني رسيد، افزايش قيمت انگار قصد ندارد دست از سر بازار بردارد.




اگرچه نبايد يك طرفه به دادگاه رفت و گناه افزايش قيمت جهاني برخي كالاها را به مسؤولان كشور نسبت داد، هر چند دولت مي تواند با اجراي برخي راهكارها اثرات آن را در كشور كاهش دهد.
اما هميشه مانند برنج اثرات افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به طور مستقيم وارد كشور نمي شود، بلكه برخي موارد مانند تخم مرغ به صورت غيرمستقيم و با اندكي فاصله زماني به مردم تحميل مي شود.
ماجرا زماني جالبتر مي شود كه ببينيم اين گراني در زماني اتفاق مي افتد كه در آن زمان هر ساله شاهد كاهش قيمت محصول توليدي همچون تخم مرغ بوده ايم.
در همين راستا خبرنگاران قدس گفتگوهايي با مسؤولان دولتي، نهادهاي تخصصي و تشكلهاي بخش خصوصي انجام داده اند تا زوايا و دلايل اين گراني غيرمنتظره روشن شود.

عوامل دروني و بيروني گرانيعوامل دروني و بيروني متعددي در افزايش قيمت تخم مرغ دخيل هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.
مدير عامل اتحاديه مرغ تخمگذار خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار ما تصريح مي كند: محدوديت تأمين نهاده هاي توليد از منابع داخلي كشور، عدم پرداخت يارانه به مصرف كننده از عوامل دروني هستند كه روي قيمت تخم مرغ تأثير مي گذارند.محمد منتظمي در مورد عوامل بيروني گراني تخم مرغ اظهار مي دارد: محدوديت توليد نهاده هاي داني در كشورهاي توليد كننده به دليل كاهش نزولات جوي و به تبع آن افزايش نرخ گندم از 232 دلار به 537 دلار و ذرت از 171دلار به 246 دلار در هر تن و ميتونين از 28000 ريال به 75000 ريال در هر كيلو باعث افزايش نرخ نهاده هاي داني از 40 به 168 درصد شده و به بحران كمبود دان دامن زده است.
مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار خراسان رضوي يادآور مي شود: اگر از طرف متوليان بخش توليد تمهيدات ضرب الاجلي به عمل نيايد و پيش بيني لازم براي تأمين نهاده هاي داني نشود بدون ترديد براي بحران پيش روي نام ديگري را غير از عجايب اقتصادي كشور بايد جستجو كرد، زيرا امنيت غذايي و سلامت انسانها در خطر است.
به گفته وي حضور بخش خصوصي در تصميم سازي ها باعث نابساماني در سياستگذاري نرخها گرديده و قيمت تضمين شده از طرف كارشناسان دام و طيور براي يك كيلو تخم مرغ در مرغداري مبلغ 12500 ريال تعيين گرديد و اين در حالي است كه ذرت و سويا كه حدود 80 درصد خوراك طيور را تشكيل مي دهند بايد هر يك به ترتيب به مبلغ 3150 و 5050 ريال به مرغدار تحويل گردد.
وي با اشاره به قيمت هر كيلو تخم مرغ به مبلغ 11300 در روز شنبه يازدهم خرداد ماه تأكيد مي كند: اين نرخ 1200 ريال كمتر از نرخ تعيين شده مي باشد، اين در حالي است كه نهاده هاي داني با نرخ تعيين شده به هيچ يك از مرغداران تحويل نشده است.
وي ادامه داد: بنابراين ميزان توليد به دليل جوجه ريزي و به تبع افزايش نرخ دان كاهش يافته و ضرورت دارد دولت نظارت بدون دخالت در بخش توليد را اعمال كند.

براي گراني با جهاد كشاورزي توافق كرديم
ناصر نبي پور، مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران نيز، با بيان اينكه در حال حاضر تخم مرغ كيلويي هزار 180 تومان در مرغداري فروخته مي شود، اظهار داشت: با توجه به پايين بودن قيمت تخم مرغ در فروردين و ارديبهشت ماه و همچنين افزايش شديد قيمت نهاده هاي توليد، مرغداران زودتر از هر سال براي تولك بري (استراحت جنسي) مرغها اقدام كرده اند كه باعث كاهش توليد طي دو ماه خواهد شد، در حالي كه اين اقدام هر ساله از خرداد تا مرداد ماه انجام مي شد.
وي با اشاره به اينكه طي چند روز اخير طبق توافق با وزارت جهاد كشاورزي قيمت كف هر كيلو تخم مرغ حدود هزار 100 تومان و قيمت سقف آن حدود هزار 400 تومان تعيين شده است، افزود: قيمت تمام شده  هر كيلو تخم مرغ هزار 230 تومان است كه با اعمال 10 درصد سود هزار 380 تومان خواهد شد كه در خرده فروشيها قيمت هر دانه  آن بيش از 150 تومان مي شود و مردم قدرت خريد اين قيمت را ندارند. از سوي ديگر توليدكنندگان نيز قدرت توليد با قيمتهاي بالاي نهاده ها را ندارند.

مرغداران به دولت و دولت به مرغداران بدهكار نيستند
توليد كنندگان گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ نگران تأمين نهاده ها نباشند.معاونت پشتيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بحث خشكسالي از همين الان اين اطمينان را به توليد كنندگان مي دهيم كه نهاده هاي دامي تأمين و ذخيره خواهند شد.
سيد نظام الدين سجادي افزود: با محور قرار دادن بخش خصوصي در تأمين نهاده هاي دامي از طريق واردات يا خريدهاي داخلي، اقدام به ذخيره سازي نهاده ها مي كنيم تا در صورت كمبود و يا گراني بيش از حد نهاده ها در بازار بتوانيم قيمت را كنترل كنيم.وي اضافه كرد: ميزان ذخيره سازي در سال 87 نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت. چنانكه سال گذشته 1/5ميليون تن جو، ذرت و كنجاله ذخيره سازي شد و امسال پيش بيني ما ذخيره سه ميليون تن نهاده دامي است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر تحقق برنامه ها و اهداف سال گذشته گفت: در توليد گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شير بر اساس برنامه پنج ساله چهارم عمل كرديم، ولي در زمينه تخم مرغ به دليل آنفلوآنزاي مرغي در سال 84 با كمبود توليد تخم مرغ در سال 86 مواجه شديم كه در اين سال با كاهش صادرات تخم مرغ، نگذاشتيم بازار با تنش زيادي مواجه شود و پيش بيني ما اين است كه توليد تخم مرغ در سال 87 به برنامه برسد.
وي با اعلام اينكه مرغداران به دولت و دولت به مرغداران بدهكار نيست، اضافه كرد: 60 ميليارد تومان نهاده در اختيار توليد كنندگان و تشكلها قرار داده شد و مقرر گرديده كه به مرور آن را بر گردانند.
وي سال گذشته را از نظر ثبات قيمت مرغ بي نظير دانست و افزود: به رغم افزايش جهاني قيمت مرغ و تخم مرغ، ما كمترين افزايش را در كشور شاهد بوديم.

 

دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و حفظ حقوق مصرف كنندگان تغيير داد.
به گزارش مهر، بر اساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني پروفيل از آهن يا فولاد هاي غير ممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ سازي حقوق ورودي مواد اوليه با حقوق ورودي كالاي ساخته شده از 11 درصد به 6 درصد كاهش يافت.
همچنين سود بازرگاني ميلگرد كلاف با قطر كمتر از 9 ميلي متر از 16 درصد به 11 درصد كاهش يافت. با توجه به حمايتهاي دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار مي رود علاوه بر كاهش قيمتها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتي تر و كيفي تر حركت كنند.
دولت همچنين با هدف حمايت توأمان از توليدكنندگان و مصرف كنندگان لوازم خانگي، سود بازرگاني واردات اين اقلام را تغيير داد.
بر اين اساس، سود بازرگاني واردات  يخچال فريزر از 51 درصد به 46 درصد،  جارو برقي از 46 درصد به 36 درصد،  آسياب و مخلوط كن از 51 درصد به 41 درصد و  ماشينهاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دوقلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از 41 درصد به 36 درصد كاهش يافت.
با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك خودروهاي سواري، موتورسيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و  لاستيك اتوبوس و خودروهاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت.
معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را در تاريخ 9/3/87 براي اجرا ابلاغ كرد و تعرفه جديد واردات اين 63 قلم كالا از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.

 

رئيس مؤسسه آموزش عالي بانكداري ايران خواستار بررسي دوباره طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش سرمايه بانكها توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
مرتضي ا... داد در گفتگو با مهر در خصوص طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها، گفت: كفايت سرمايه بانكها نسبت به كل دارايي هاي بانكها يا همان ضريب كفايت سرمايه بين 5 تا 8 درصد است كه اين وضعيت براي بانكهاي كشور مناسب نيست.رئيس مؤسسه آموزش عالي بانكداري ايران با بيان اينكه بر اساس استانداردهاي دنيا اين رقم فراتر از 12 درصد است، افزود: بر اين اساس، پيشنهادي مبني بر كمك به افزايش سرمايه بانكها در دو بخش مطرح شد تا توانايي بانكها نيز براي پرداخت تسهيلات افزايش يابد.
وي ادامه داد: پيشنهادي تهيه و براي تصويب به مجلس هفتم ارايه شد كه بر اساس آن، قرار شد 15هزار ميليارد تومان معادل 16ميليارد دلار طي سه سال از حساب ذخيره ارزي برداشت و براي افزايش كفايت سرمايه به بانكهايي كه دولتي باقي خواهند ماند، پرداخت شود.ا... داد افزود: اين پيشنهاد ظاهراً دچار يك مشكل ماده اي شد و بنابراين براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد، اما در شوراي نگهبان اين مسأله حل نشد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد اما اين پيشنهاد توسط مجمع رد شد.وي خاطرنشان كرد: طي چند سال گذشته و در سالهايي كه كشور داراي حسابي با نام حساب ذخيره ارزي بود، مبالغي از اين حساب براي مصارف مختلف هزينه شد، اما اين طرح مي توانست به جاي هزينه غير اصولي از حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانكها منجر شود.

 

عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: اگر كشوري مي خواهد سياستهاي پولي آن مؤثر و تأثيرگذار باشد بايد جايگاه بانك مركزي اش مستقل و مقتدر باشد و تضعيف جايگاه بانك مركزي منجر به ضعف نظام اقتصادي مي شود.
محمدحسين مهدوي عادلي در گفتگو با فارس اظهار داشت: از زماني كه نظام بانكي شكل گرفته يكي از مهمترين ابزارهاي جريان يافتن وجوه در نظام اقتصادي كشورها است و از اين جهت نقش بسيار مهمي را در توسعه و ثبات بخشيدن به رشد و توسعه هر كشور ايفا مي كند.
وي افزود: هر زمان كه نظام بانكداري توانسته جريان وجوه پول را به سرمايه تبديل كند و مبادرت به سرمايه گذاري در آن كشور نمايد، حضورش توأم با موفقيت بوده و هر زمان كه از اين نقش غافل شده به دليل اينكه نتوانسته جريان وجوه را درست اداره نمايد، به ايجاد معضلات بسياري منجر شده است.
عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي با بيان اينكه در نظام بانكداري دنيا، نرخ بهره يكي از ابزارهاي مهم در اقتصاد است، گفت: در اقتصاد اسلامي از آنجا كه بهره نبايد مطرح باشد نظامي به نام بانكداري بدون ربا شكل گرفت.
وي افزود: اگر اين نوع نظام بانكداري بدرستي طراحي و اجرا شود، مي تواند به ابزار ريسك پذيري و سرمايه گذاري بيشتر منجر شود.
مهدوي عادلي خاطرنشان كرد: نكته مهم كه در نظام بانكداري ايران مطرح است اينكه متأسفانه پياده سازي عمليات بانكداري بدون ربا با بانكداري دولتي توأم شده و اين مسأله خود لطمات زيادي به بانكداري كشور وارد نموده است.

 

به اعتقاد دست اندركاران بازار گوشت، نابساماني بازار به عملكرد شركت پشتيباني امور دام كشور در زمينه توزيع گوشتهاي منجمد وارداتي بر مي گردد.
به گزارش ايسنا،  از حدود دو سال پيش كه شركت پشتيباني دام امور كشور توزيع گوشتهاي منجمد وارداتي را آغاز كرد، قصابيها هم در مواقعي اين وظيفه توزيع را بر عهده گرفتند، اما در بسياري از اوقات، شركت پشتيباني دام از مشاركت دكانهاي قصابي استفاده نمي كند و فقط در مواقع بحراني اين كار را انجام مي دهد.
به گفته مسؤولان، دو اتحاديه مرتبط با فروش گوشت قرمز، توزيع اين گوشتها از چندي پيش از عيد قطع شده است و در شش ماهه دوم سال 86 هم به غير از يكي دو ماه اين توزيع نامنظم بود، به همين دليل هم تعداد محدودي از واحدهاي صنفي از اين طرح استقبال مي كنند.
در همين باره، علي خندان رو جوان با اشاره به اينكه در حال حاضر گوشتهاي منجمد وارداتي با قيمت 5700 تا 5800 تومان در بازار آزاد به فروش مي رسد، گفت: شركت پشتيباني امور دام كشور كه اين گوشتها را با قيمت 4000 تا 4500 تومان توزيع مي كرد، از پيش از عيد تاكنون اين توزيع را در بين قصابيها قطع كرده و در حال حاضر اين گوشتها كه به ادارات يا تعاونيها داده مي شود، از مجاري خاصي وارد بازار آزاد مي شود و با همين قيمت 5700 تا 5800 تومان به فروش مي رسد.

 

مبناي بانك قرض الحسنه بر اساس باورهاي اعتقادي و ديني است و همين مسأله باعث شده كه تا اين لحظه هيچ مطالبات معوقي نداشته باشد.
غلامرضا مصطفي پور، مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران به ايسنا گفت: سپرده هاي اين بانك بيش از 300 ميليارد ريال است كه اميدواريم با توسعه خدمات اين رقم بيشتر شود.
وي گفت: منابع پس انداز قرض الحسنه اين بانك از ابتداي سال جاري بيش از 50 درصد رشد داشته كه البته پيش بيني مي شود در ماههاي آينده نيز از رشد فزاينده برخوردار باشد.

 

معاونت توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در آماري از عملكرد دو ساله بنگاههاي زودبازده و كارآفرين گزارش داد: 39 درصد اشتغال طرحهاي زودبازده كه قرارداد آن با بانك عامل منعقد گرديد، محقق نشده است.
به گزارش فارس، آمار عملكرد اجراي آيين نامه بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين در سطح كشور نشان مي دهد كه طي سالهاي 85 و 86 تعداد يك ميليون و 88 هزار 21 طرح به بانكها معرفي شده كه 80/34 درصد آنها؛ يعني 874 هزار 170 طرح مورد بررسي قرار گرفته و از اين تعداد 83/5 درصد؛ يعني 729 هزار و 928 طرح از سوي بانكها تأييد و بقيه رد شده است.
بنابراين گزارش، بيش از 604 هزار و 56 ميليارد ريال تسهيلات براي اجراي اين آيين نامه پيش بيني شده بود كه در حدود 269هزار و 343 ميليارد ريال تسهيلات براي طرحهاي تأييد شده به تصويب بانكها رسيده است.
در سالهاي 85 و 86 ميانگين اشتغال پيش بيني شده در طرحهاي معرفي شده به بانكها 2/99 نفر بوده است كه اين ميانگين در قراردادهاي منعقد شده ب62ه 24 نفر و در طرحهاي به بهره برداري رسيده به8/ 08 نفر كاهش پيدا كرده است.
اين گزارش مي افزايد، تعداد اشتغال پيش بيني شده در طرحهايي كه طي سالهاي 85 و 86 منجر به انعقاد قرارداد شده است، يك ميليون و 395 هزار و 579 شغل بود كه تنها 61 /05درصد از اين ميزان معادل 851 هزار و 985 شغل در نتيجه طرحهاي به بهره برداري رسيده، ايجاد شده است.

 

معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: طرح تحول اقتصادي كشور كه توسط كارگروه كارشناسي در حال بررسي است پس از اتمام به صورت پيش نويس به مجلس ارايه خواهد شد.
علي سعيدلو در گفتگو با فارس، با اشاره به مشكلات اقتصادي با بيان اينكه بخشي از مشكلات به ساختار اقتصادي كشور و بخش ديگر به ضعف مديريت بر مي گردد، افزود: براي حل اين مشكلات بايد با يك مديريت جامع و در نظر گرفتن آثار عملي آن در جامعه دست به كار شد.
وي در پاسخ به سؤال فارس مبني بر اينكه آيا در ارايه طرحهاي اقتصادي و فشارهاي موجود سرعت فداي دقت و كار كارشناسي نمي شود؟ تصريح كرد: شايد مهمترين كارگروهي كه در طول سال گذشته در دولت به صورت مستمر و دقيق و با حضور شخص رئيس جمهور برگزار شده، كارگروه تحول اقتصادي كشور باشد.وي افزود: در همين راستا بدنه كارشناسي دستگاه ها كه از اطلاعات خوبي برخوردارند، موضوع را پشتيباني مي كنند.سعيدلو خاطرنشان كرد: كليات اين طرح تاكنون تنها يك بار در جلسه هيأت دولت مطرح شده در حالي كه طي يك سال گذشته به صورت متمركز در كارگروه در حال بررسي است.
وي با تأكيد بر اينكه اين طرح پس از بررسي در دولت تنها به صورت يك پيش نويس در اختيار مجلس قرار داده خواهد شد، گفت: در اين مرحله با اظهارنظرهاي مردم و كارشناسان، اصلاحات لازم بر موضوع اعمال مي شود.
وي ادامه داد: توصيه ما اين است كه قبل از نهايي شدن طرح و توضيح آن، اظهارنظري براي تأييد و نفي طرح نشود.

 

با قطع سهميه آرد كارخانه هاي ماكاروني توسط شركت بازرگاني دولتي اين محصول هم گراني20 تا 30 درصدي را تجربه كرد.
به گزارش فارس، با افزايش قيمت جهاني آرد و با توجه به اينكه كل ذخيره استراتژيك اين محصول براي نان در نظر گرفته شده است، در نتيجه كارخانه هاي توليدكننده براي تأمين نياز خود به اجبار آرد مصرفي را از بازار آزاد تهيه مي كنند.
پيش از اين شنيده شد كه شركت بازرگاني دولتي سهميه آرد كارخانه هاي ماكاروني را قطع كرده است و توليدكنندگان اين صنعت هشدار گراني اين محصول را داده بودند.
با توجه به گراني برنج و نان، دور از ذهن نبود كه محصولات جايگزين هم از گراني بي نصيب نمانند.
به گزارش خبرنگار فارس از سطح شهر، توزيع كنندگان و خرده فروشان، ماكاروني را با افزايش قيمت 150 تا 200 توماني به دست مردم مي رسانند، به طوري كه بسته هاي 500 گرمي ماكاروني از 550 تومان به 700 تومان رسيده و بسته هاي 700 گرمي از 800 تومان به 950 تا 1000 تومان رسيده است.

 

دبير انجمن توليدكنندگان پودر شوينده گفت: واحدهاي توليدكنندگان پودر شوينده براي ايجاد تعادل در بازار اين محصول، موظف به توليد در تمامي روزهاي تعطيل شدند.
سيد مصطفي مقدسي در گفتگو با فارس اظهار داشت: موانعي كه در آغاز آزادسازي پودر شوينده از شمول قيمت گذاري به وجود آمده بود، برطرف و هماهنگيهاي لازم ايجاد شده است.
وي ادامه داد: شيفتهاي كاري شركتهاي توليد كننده پودر شوينده در تمامي ايام تعطيل هفته گذشته برقرار بوده و كارخانه ها دو برابر توليد معمول خود پودر شوينده توليد كردند.

 

بلومبرگ گزارش داد: در حالي كه سلطه دلار بر پول ملي كشورهاي عربي خليج فارس، تورم و كاهش قدرت خريد را براي اين كشورها به ارمغان آورده است، وزير خزانه داري آمريكا گفت، دلار به اقتصاد منطقه كمك كرده است.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، وزير خزانه داري آمريكا گفت؛ قرار داشتن پول ملي كشورهاي عربي خليج فارس بر پايه دلار به منطقه كمك كرده است، اما هر گونه تصميم گيري در اين خصوص مسأله اي مربوط به حاكميت ملي است.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به جز كويت، پول ملي خود را بر پايه دلار قرار داده اند و اين امر باعث شده است تا اقتصاد اين كشورها بشدت تحت تأثير اقتصاد آمريكا قرار داشته باشد.
با بروز مشكلات اقتصادي در آمريكا و كاهش نرخ بهره از سوي بانك فدرال اين كشور، كشورهاي عرب حوزه جنوبي خليج فارس نيز مجبور شده اند به طور مكرر نرخ بهره را كاهش دهند و در نتيجه تورم شديدي را براي خود به ارمغان آورده اند. اين مسأله همچنين قدرت خريد مردم اين كشورها را براي كالاهايي از مناطق غيردلاري كاهش داده است.