|
آمريكا با شروط عراق براي امضاي توافقنامه امنيتي طولاني مدت ميان دو كشور كه موج اعتراضات و مخالفتهاي گسترده مردمي،

مقامها و شخصيتهاي سياسي و مراجع ديني اين كشور را به همراه داشته، موافقت كرد.
به گزارش فارس، «مرمبي نانتونگو» سخنگوي رسمي سفارت آمريكا در بغداد در گفتگو با روزنامه عراقي الصباح گفت: دولت عراق خط مشي ادامه مذاكرات با دولت عراق را درباره توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا مشخص كرده است.
وي افزود: اين اصول و پايه ها شامل آن است كه ملت عراق فرصتي براي بحث و بررسي اين توافقنامه داشته باشند تا اين امر مورد توافق آنها و دولت اين كشور قرار گيرد.
سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد تصريح كرد: همچنين در اين توافقنامه بر حاكميت به رسميت شناخته شده عراق، احترام متقابل و نيز شفاف سازي و مخالفت با «حضور دائمي» نيروهاي آمريكايي در عراق تأكيد شود و اينكه اين توافقنامه، عراق را در ايفاي نقش اين كشور در برقراري امنيت و ثبات منطقه اي سهيم كند.
سخنان سخنگوي سفارت آمريكا در واكنش به درخواست دولت عراق و شوراي سياسي امنيت ملي عراق براي حفظ حاكميت عراق در اين توافقنامه و اصول مطرح شده مراجع عراق نخستين عقب نشيني يا توضيح از سوي مقام آمريكايي دراين خصوص بشمار مي رود.شوراي سياسي امنيت ملي عراق، حفظ حاكميت عراق و منافع ملت اين كشور را شرط اساسي براي ادامه مذاكرات با طرف آمريكايي قرار داده بود.
اين در حالي است كه عبد العزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاي عراق هفته گذشته پس از ديدار با آيةا... سيستاني از مراجع شيعيان عراق اعلام كرد كه آيةا... علي سيستاني براي انعقاد اين توافقنامه خواستار اجراي چهار شرط شده است.
بنابراين گزارش، اين چهار شرط عبارتند از: شفاف سازي، دفاع از حاكميت ملي، اجماع ملي و ارائه جزئيات آن به پارلمان عراق براي تأييد نهايي آن.
حكيم افزود: توافقنامه كنوني، حاكميت عراق را ناديده گرفته است و اين كشور را از بند هفتم منشور سازمان ملل خارج نمي كند.
نانتونگو تأكيد كرد: مذاكرات با طرف عراقي در دو زمينه متمركز خواهد بود: اول گروهي كه بر توافقنامه ويژه حضور نيروها تمركز خواهند داشت كه همان ابعاد امنيتي را شامل مي شود بخش دوم اين توافقنامه را تيم ديگري بر عهده خواهند داشت كه توافقنامه راهبردي خواهد بود كه حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل مي شود.
سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد همچنين اعلام كرد: امنيت 9 استان عراق در ماههاي نزديك به نيروهاي امنيتي اين كشور واگذار مي شود.
نشانه هاي عقب نشيني
يك نماينده پارلمان عراق با تأكيد بر اينكه اتحاد گروههاي عراقي بر خواسته هايي مشترك در نهايت به عقب نشيني بيشتر آمريكا از خواسته هايش در توافقنامه امنيتي منجر خواهد شد از عقب نشيني آمريكا از خواسته هاي خود در اين توافقنامه خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه اي الحيات چاپ لندن، محمود عثمان با اشاره به اينكه سقف خواسته هاي آمريكا در توافقنامه امنيتي بسيار بالاست، تأكيد كرد: آمريكايي ها پيش نويسي جديد به گروه عراقي تحويل داده اند و در آن سقف خواسته هاي خود را كاهش دادند و بدين ترتيب پيش نويس دو طرف كمي به هم نزديكتر شد.
محمود عثمان افزود: دليل اين عقب نشيني مخالفت عراق با خواسته هاي بسيار بالاي آمريكا در توافقنامه امنيتي بود چون اين خواسته ها، حاكميت عراق را زير سؤال مي برد.
قرارداد امنيتي تا پايان رياست بوش امضا نمي شود
مقامهاي آمريكايي اعلام كرده اند كه احتمال دارد واشنگتن قرارداد امنيتي با عراق را تا پيش از پايان دوران رياست جمهوري جرج بوش در ماه ژانويه سال آينده ميلادي با بغداد تكميل نكرده و آن را به دولت بعدي اين كشور واگذار كند.
به گزارش برنا به نقل از «آسوشيتدپرس»، يكي از مقامهاي آمريكايي اعلام كرد: اين اقدام به آن دليل است كه مخالفتهاي فراواني با اين قرارداد در داخل عراق وجود دارد. |