با ابلاغ رئيس جمهور، تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان



شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند.
به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را جهت اجرا به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ كرد.بخشهايي از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است:
- به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت اقدام نمايد.
- به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت  مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجرا نمايد.
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
- كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365.7.9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل 100 درصد آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1- معادل 20 درصد وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2- معادل 80 درصد وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد.
- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراي طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، به گونه اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل 200 هزار واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراي طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.
- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت  وزيران به بانكها ابلاغ نمايند.
- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي كند سالانه مشمول ماليات به نرخ 12 درصد بر مأخذ ارزش معاملاتي مي باشد.
- كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل 50 درصد هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد.
- به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوط، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان تشكيل مي گردد.
- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد ريال جهت سالهاي باقي مانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.

 

وزارت نيرو پيشنهادش را درباره ساعت خاتمه كار اصناف به ستاد خشكسالي كشور ارايه كرد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در اين ستاد از نظرات نهادهاي ذي ربط مانند وزارت بازرگاني، وزارت كشور، نيروي انتظامي و نمايندگان تشكلهاي صنفي براي تصميم گيري استفاده خواهد شد، افزود: اين طرح داراي جنبه هاي مختلفي است و لذا تصميم گيري در مورد آن به بررسي و دقت كافي نياز دارد و عملي شدن آن مستلزم تصويب ستاد خشكسالي است.
محمد احمديان در اين باره اظهار كرد: پيشنهاد وزارت نيرو اين است كه ساعتهاي پاياني كار اصناف به غير از اصنافي كه خدمات ضروري را عرضه مي كنند، محدود به ساعت 20/30 شود كه البته در مناطق گرمسير اين ساعت متغير خواهد بود.وي در خصوص مشكلات اين طرح اضافه كرد: با توجه به اينكه اجراي اين طرح در ايران سابقه ندارد، لذا به طور طبيعي اقدامها در مورد اجراي آن وجود دارد. به عنوان مثال برخي از اصناف نگران هستند كه با تعطيل شدن آنها و بازماندن اصنافي كه خدمات ضروري را عرضه مي كنند، دچار ضرر و زيان   شوند.
او در مورد ساير جنبه هاي اين طرح از جمله آثار اجتماعي آن افزود: از آن جايي كه ساعتهاي كاري اصناف كم مي شود، لذا زمان خريد مردم نيز محدود مي شود و اين امر مي تواند تأثيراتي بر مسايلي مانند ترافيك داشته باشد، ولي به دليل محدوديتهاي جدي كه در تابستان امسال براي تأمين برق با آن مواجه هستيم، حتي اگر شده به صورت موقت خواهان اجراي اين طرح به واسطه اثر آن در كاهش مصرف برق هستيم.
پيش از اين حسين فرجي، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي با اشاره به اينكه يكي از وظايف كميسيون هاي نظارت بر سازمانهاي صنفي شهرستانها، تعيين ساعت كار صنوف است، گفته بود كه طبق روال قانوني اتحاديه ها پيشنهادهاي خود را در مورد ساعت كاري به كميسيون هيأت نظارت هر شهرستان مي دهند و با تصويب اين كميسيون اين ساعت كاري اجباري خواهد شد، اما اگر نهاد ديگري براي تغيير ساعت كار درخواستي داشته باشد، بايد پيشنهاد خود را به طور مستدل به كميسيون هاي نظارت و هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي ارايه كند؛ تا پس از تصويب كميسيون، اين ساعت كاريهاي جديد به صورت قانون رعايت شود.
او با بيان اينكه تا اين لحظه وزارت نيرو هيچ پيشنهادي مبني بر تغيير ساعت كار صنوف يا برخي از آنها اعلام نكرده است، تأكيد كرده بود كه اگر ضرورت شديدي در تغيير ساعتهاي كاري وجود داشته باشد، قطعاً اصناف كه هميشه در كنار دولت بوده اند، آن را رعايت خواهند كرد.در همين باره، جلال الدين محمد شكريه ، نايب رئيس اول شوراي اصناف كشور نيز گفته بود كه تغيير ساعت كاري اصناف منجر به بروز مشكلات مالي و ضرر و زيان و حتي ورشكستگي بسياري از صنوف خواهد شد و اين تصميم كارشناسي نيست.

 

خبرنگار پارلماني قدس:وزير بازرگاني تأكيد كرد كه لايحه دولت براي برداشت 45 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي تورم زا نيست و اختصاص بيش از نيمي از اين مبلغ براي واردات كالاهاي اساسي به توليد آسيب نمي رساند.
به گزارش مهر، مسعود ميركاظمي در حاشيه جلسه علني ديروز كه به موضوع اصلاح قانون برنامه و بودجه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي با هدف مقابله با خشكسالي و افزايش جهاني قيمتها اختصاص داشت، گفت:  گندم داخل براي امسال كفايت نمي كند و بايد خريد خارجي داشته باشيم. در مورد برنج نيز هر سال از خارج حدود يك تا يك ميليون و دويست تن واردات داشتيم و در خواست براي واردات چيز جديدي نيست.وي همچنين گفت: هر ساله تنها 18 درصد روغن مورد نياز كشور و نيمي از نياز شكر كشور در داخل تأمين گرديد و بقيه آن از خارج از كشور وارد مي شده است.
وزير بازرگاني گفت:  از 4500 ميليارد توماني كه براي خريد به مجلس پيشنهاد داده شده 2500 ميليارد تومان آن براي خريد كالاهاي اساسي و به دليل افزايش جمعيت جهاني بوده است، ما مي خواهيم همان قيمتهاي سال گذشته را عمل كنيم و اين مابه التفاوت فقط براي افزايش قيمتهاي جهاني و خشكسالي داخل كشور است، بنابراين به هيچ  وجه اين اقدام تورم  زا نيست.
ميركاظمي اطمينان داد؛ اختصاص اين مبلغ براي واردات كالاهاي اساسي به توليد آسيب نمي رساند.
وي گفت: اميدواريم با تعامل بيشتري كه با مجلس هشتم برقرار مي شود و همكاري خوبي كه الان شروع شده، بتوانيم به سرعت اين لايحه را در كميسيون به نتيجه نهايي برسانيم و به صحن مجلس بياوريم.
ميركاظمي در پاسخ به اين سؤال  كه چرا دولت براي افزايش قيمتها تدابيري نينديشيد، گفت: اين تدابير انديشيده شده است. ما در آبان ماه سال گذشته جلسات مرتبي در دولت با نمايندگان منتخب هيأت رئيسه مجلس هفتم داشتيم و آنجا هم به مبلغ دو ميليارد دلار رسيديم كه رئيس جمهور دستور داد تنها 1200 ميليارد تومان آن مطرح شود تا فشاري به بودجه كشور وارد نشود اما اين لايحه در دوران مجلس هفتم به نتيجه نرسيد و منتفي شد.
* برداشت از ذخيره ارزي تورم زاست
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده تهران گفت: با توجه به افزايش قيمتها، واردات كالاهاي ضروري اثر كوتاه مدتي در متعادل كردن قيمت دارد.وي افزود: اين لايحه به معني اجازه برداشت چهار هزار 500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي است. آيا اين مسأله اين قدر اهميت دارد كه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد؟
مصباحي مقدم تأكيد كرد: اينكه گفته شود برداشتها از حساب ذخيره ارزي و خريدها ارزي است نمي توان مدعي شد كه اثر تورمي ندارد.

 

وزارت كار و امور اجتماعي در واكنش به خبر «39 درصد اشتغال بنگاههاي زودبازده محقق نشده است» اعلام كرد: انعقاد قرارداد با بانكها به معني به بهره برداري رسيدن طرح نيست.به گزارش فارس، روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي در واكنش به اين خبر كه بر اساس آمار رسمي منتشر شده توسط معاونت توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم شده بود، اعلام كرد: اساساً خبرگزاري فارس با مهندس عبدالوهاب معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار گفتگويي نكرده، اما اطلاعات مندرج در خبر ياد شده به نقل از ايشان منتشر شده است.در جوابيه وزارت كار آمده است: خبرگزاري فارس با مديركل توسعه اشتغال وزارت كار در همان تاريخ گفتگو كرده است، اما آقاي عزيزي نيز اساساً چنين جمله و مفادي را در اين مصاحبه بيان نكرده اند.
بر اساس اعلام وزارت كار، اصولاً طرحهايي كه به مرحله انعقاد با بانكها مي رسند به طور كامل با مقوله طرحهاي به بهره برداري رسيده متفاوت هستند. بدين معني كه طرحهايي كه به مرحله انعقاد قرارداد با بانكها مي رسند براي اجرايي شدن و به بهره برداري رسيدن نيازمند زمان هستند. بديهي است هر طرحي بلافاصله پس از انعقاد قرارداد در بانك به اشتغال تبديل نمي شود و مراحل سرمايه گذاري تا رسيدن به مرحله بهره برداري به طور طبيعي زمانبر است، بنابراين تيتر خبر ياد شده كاملاً، نادرست و گمراه كننده است.

 

همايش منطقه اي رايزنان بازرگاني ايران در كشورهاي عربي- آفريقايي در سازمان توسعه تجارت با حضور رايزن ايران در الجزاير، امارات، كويت، عراق و عربستان صعودي برگزار شد.به گزارش ايسنا، نجات نيا، رايزن بازرگاني ايران در عراق در اين همايش با اشاره به وضعيت اقتصادي عراق و شرايط حضور كالاهاي ايراني در بازار عراق گفت: با توجه به اينكه 60 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي دهند فرصت مطلوبي براي كالاهاي ايراني محسوب مي شود، از سوي ديگر 15 مرز گمركي بين ايران و عراق وجود دارد كه در سال گذشته كل آمار صادرات كشورمان به عراق دو ميليارد دلار بوده است.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه كشور عراق بيش از 25 ميليارد دلار واردات داشته اين ميزان صادرات از ايران به عراق ناچيز بوده و بايد براي افزايش سهم كشورمان در اين بازار تلاش بيشتري داشته باشيم.
رايزن بازرگاني ايران در عراق عنوان كرد: در حال حاضر 99 درصد اقلام مصرفي در عراق وارداتي و به دليل شرايطي كه بازار عراق دارد گمركات اين كشور امر ترخيص كالاها را بسيار ساده و سريع انجام مي دهند. از سوي ديگر تعرفه واردات كالاها نيز بين صفر تا پنج درصد است.
نجات نيا، در ادامه عنوان كرد: مردم عراق كالاهاي ايراني را بيش از ساير كالاها ترجيح مي دهند اما متأسفانه به دليل كم كاري بازرگانان، نبود حمايت از سوي دولت و همچنين پايبند نبودن تجار به تعهدات خود اين بازار در حال از دست رفتن است.

 

رئيس كل بانك مركزي در مراسم افتتاحيه پژوهشكده بين المللي اقتصاد اسلامي صدر(ره) پيشنهاد سه موضوع پژوهشي مورد نياز كشور را اعلام كرد و خواستار همكاري مراكز علمي در پاسخگويي به اين موارد شد.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهري در مراسم افتتاحيه پژوهشكده بين المللي اقتصاد اسلامي صدر(ره) در بيان موضوعات پژوهشي پيشنهادي بانك مركزي گفت: سؤالي كه مي تواند در مراكز علمي و پژوهشي كشور موضوع تحقيق قرار گيرد اين است كه در شرايط امروز با ساختار فعلي اگر پول بخواهد قرض داده شود جزء عقود قرض مثلي است يا قيمي؟ وي در طرح سؤال دوم از مراكز پژوهشي گفت: در شرايط امروز نظام پولي و اقتصادي كشور رابطه بين بانك و سپرده گذار و تكاليف و وظايف بانك به سپرده گذار چيست. آيا وظيفه بانك اين است كه ارزش دارايي سپرده گذار را حفظ كند يا خير.
رئيس كل بانك مركزي درباره سؤال سومي كه علاقه مند به انعقاد قرارداد با مراكز پژوهشي براي يافتن پاسخ آن است، گفت: چگونه مي توانيم مفاهيم و اصول و ارتباطات و قوانين حاكم بر نظام اقتصادي و علم اقتصاد را با بياني قابل ارايه به مديران غير مالي كشور و مردم جامعه كه الزاماً هم علم اقتصاد نخوانده اند و با فرمولهاي اقتصادي نيز آشنا نيستند، ارايه كنيم؟
مظاهري افزود: بايد پديده هاي اقتصادي كه اتفاق مي افتند را بدون اينكه بخواهيم سر مردم را با فرمولهاي خشك اقتصادي گرم كنيم به آنها توضيح داده و مفهوم واقعي را منتقل كنيم. همچنين بايد براي آن دسته از تصميم گيران اقتصادي كه با علم اقتصاد آشنايي ندارند مباني اقتصادي را با حفظ علمي بودنشان و با پرهيز از اينكه مباحث به حرفهاي بي پايه تبديل شوند تشريح كنيم كه اين يكي از نيازهاي جدي امروز كشور است.

 

زمينه هاي توسعه همكاريهاي اقتصادي ايران در بخش گمركات، بانكها، بيمه و اجراي پروژه هاي عمراني با عراق، در ديدار سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان با همتاي عراقي فراهم شد.
به گزارش ايسنا، دكتر صمصامي در اين ديدار، ضمن ابراز اميدواري براي گسترش هرچه بيشتر روابط دو كشور، از اسلام به عنوان مبناي اصلي ارتباط مردم و دولت ايران با عراق ياد كرد و گفت: مردم ايران بسيار مشتاق سفر به عراق به منظور زيارت عتبات عاليات هستند.سرپرست وزرات امور اقتصادي و دارايي كشورمان تصريح كرد: يكي از مواردي كه به سرعت قابليت اجرايي شدن را دارد، پرداخت وام يك ميليارد دلاري به عراق است كه تقريباً تمام كارهايش در ايران به اتمام رسيده، پروژه ها و پيمانكاران ايراني مشخص شده اند و اميدواريم كار به  زودي آغاز شود.
بر اساس اين گزارش، «باقر بيان جبير الزبيدي»، وزير دارايي عراق نيز طي اظهاراتي در اين ديدار، بر آمادگي كامل دولت عراق براي دريافت وام مذكور تأكيد كرد.