* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: رشد 170 درصدي تسهيلات بخش مسكن كه از رقم 10 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان در سال جاري



افزايش يافته، از عزم جدي دولت براي توليد مسكن در كنار سياستهاي مهار قيمت زمين حكايت مي كند.
بنابراين اكثر كارشناسان اقتصادي، بانكي و بخش مسكن در مجموع از سياستهاي دولت با هدف تأمين مسكن براي افراد فاقد سرپناه استقبال كرده، در عين حال هزينه و فايده اينگونه سياستها را در ترازوي نقد گذاشته اند. بنابر اظهارات آنان تزريق اين حجم پول (27 هزار ميليارد تومان) به بخش مسكن در كوتاه مدت آثار تورمي در پي دارد اما آثار منفي آن به مراتب كمتر از فايده هاي آن است.
آنان مي گويند: تورم ناشي از توليد مسكن هر چند تلخ است اما با حلاوت و شيريني مسكن دار شدن مردم قابل قياس نيست بنابراين نبايد از ترس تورم به ركود دامن زد.
آنان در عين حال تأكيد دارند كه ممكن است منابع سيستم بانكي تكافوي پرداخت چنين تسهيلاتي را نداشته باشد، از همين روست كه مشكل كمبود منابع بانكي را يكي از موانع اصلي اجرايي تزريق اين مقدار پول به بخش توليد مسكن مي دانند.
به هر حال ممكن است راههاي ديگري منجمله برداشت از حساب ذخيره ارزي مورد توجه قرار گيرد كه با توجه به رقم بالاي آن، ممكن است با مخالفتهايي روبرو شود.

حساب سرانگشتي
اما تسهيلات اختصاص يافته در توليد مسكن چقدر به گراني قيمت مصالح ساختماني دامن مي زند؟ و در مجموع چقدر در تورم نقش دارد؟ در پاسخ به آن يك كارشناس ارشد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي تهران به خبرنگار ما مي گويد: هزينه مصالح ساختماني براي توليد مسكن در مقايسه با قيمت زمين بسيار ناچيز است و حتي اگر قيمتها 5/1 تا 2 برابر هم شود چندان تأثيرگذار نيست.
مهندس لطفي زاده با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلام ساختماني بويژه قيمت آهن تأكيد دارد كه افزايش 60 درصد آن تجربه شد اما در مجموع هزينه هاي مصالح ساختماني آنقدر زياد نيست كه نگران شويم.
به گفته وي، ممكن است تسهيلات اختصاص يافته به مسكن موجب گراني شود، اما هزينه آن در برابر ايجاد تحرك در ساخت مسكن چندان اهميت ندارد.
وي ادامه داد: اگر اين مقدار اعتبارات (27 هزار ميليارد تومان) در بخش مسكن درست سرمايه گذاري شود، اين سرمايه گذاري حداقل براي 100 سال سرمايه است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

آثار تورمي كوتاه مدت
در همين حال يك كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه افزايش تسهيلات مسكن در بلندمدت بخشي از مشكلات اين بخش را حل مي كند، به خبرنگار ما گفت: نمي توان منكر آثار تورمي در كوتاه مدت شد اما سرمايه گذاري يك سياست بلندمدت است.
دكتر خطيب تأكيد كرد: اينكه افزايش نقدينگي باعث تورم مي شود بايد گفت كه اين برداشت كلي است زيرا هرگونه افزايش نقدينگي به تورم دامن نمي زند، بنابراين اينكه به سمت سياستهاي رياضتي و سخت پولي براي كنترل حجم نقدينگي و به تبع آن تورم برويم مشكلي از تورم را حل نمي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تزريق اعتبارات بخش مسكن با سياستهاي كنترل حجم نقدينگي در تضاد نيست، تصريح كرد: سياست كنترل حجم نقدينگي نه تنها مشكل تورم را حل نمي كند بلكه به افزايش نرخ بيكاري دامن مي زند به طوري كه در حال حاضر اقتصاد كشور در حالت ركود تورمي است پس علاج آن سياستهاي پولي و تزريق نشدن تسهيلات بخش مسكن نيست.
وي با بيان اينكه تزريق اعتبارات به بخش توليد مسكن تورم زا نيست، ادامه داد: تورم بيش از آنكه پيامد بخش توليد باشد ريشه در مصرف دارد به طوري كه يكي از عوامل اصلي تورم در حال حاضر افزايش اجاره بها و افزايش قيمت زمين و مستغلات است.
دكتر خطيب در مورد اينكه آيا بازار ساخت و ساز توان جذب اين مقدار تسهيلات را دارد، اذعان كرد: اين بحث ديگري است، يعني به اين موضوع بر مي گردد كه آيا سرمايه گذاري در مصالح ساختماني به موازات افزايش سرمايه گذاري در بخش مسكن پيش مي رود بنابراين، اين مسائل را نبايد از هم مجزا ديد و تحليل كرد.
اين اقتصاددان پيشنهاد مي دهد: اگر بخشي از اين تسهيلات صرف سرمايه گذاري در توليد مصالح ساختماني شود در واقع بخش مسكن و مصالح تقويت خواهند شد اما چنانچه با كمبود مواجه شود نه تنها قيمت آنها گران مي شود بلكه تقاضاي مسكن به اقتضاي تزريق تسهيلات به شدت افزايش يافته كه در مجموع مشكلات فراواني را در پي خواهد داشت و ضد اهداف اوليه عمل خواهد كرد.

نبود نگاه اقتصاد سياسي
ديگر كارشناس اقتصادي از زاويه ديگري به موضوع تأمين مسكن با استفاده از تسهيلات اختصاص يافته مي پردازد. دكتر بهنام ملكي اظهار داشت: ترديدي نيست كه هر فردي بايد داراي سرپناه باشد اما وضعيت فعلي بگونه اي است كه اكثر تحليل هايي كه در اين بخش ارائه مي شود با يك نوع ملاحظه كاري همراه است يعني واقعيتها كمتر در تحليلهاي رايج پرداخته مي شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: مشكل گراني مسكن مربوط به كلان شهرها و نقدينگي هاي تزريق شده به اين بخش است.
وي تأكيد كرد: نبايد نگاه اقتصاد سياسي به موضوع مسكن داشت و منابع را به سنگ و گچ تبديل كنيم!
اين تحليل گر مسائل اقتصادي ادامه داد: براي حل مشكل مسكن بايد مراكز پيراموني مورد توجه قرار گيرد، نه كلان شهرها كه تسهيلات به آنها تزريق شود.
وي با بيان اينكه بازار مسكن توان حجم تسهيلات اختصاص يافته را ندارد، اذعان كرد: تزريق اين اعتبارات و ساخت مسكن در كلان شهرها انحراف در اقتصاد كشور را بيشتر مي كند در حالي كه در كلان شهرها بايد سياستهاي نبود تمركز جمعيتي مورد توجه قرار گيرد.
ملكي به اين نكته اشاره كرد كه رشد 170 درصدي تسهيلات مسكن به عدم تعادل در سكونت گاهها دامن مي زند.
وي در عين حال اقدام دولت در اختصاص اعتبارات به بخش مسكن را قابل قبول دانست و افزود: هر سياستي كه در بخش مسكن مورد توجه قرار گيرد داراي هزينه- فايده است.
اما در حال حاضر اين مقدار تزريق اعتبارات به نبود تعادل در مراكز جمعيتي دامن مي زند. اين وضعيت سبب مي شود در عين اينكه مسكن برخي متقاضيان تأمين مي شود. اما بلافاصله به تعداد افراد بي مسكن جديد به حاشيه شهرها افزوده مي شود كه حاصل تزريق تسهيلات به كلان شهرها و بي توجهي به سياستهاي آمايش سرزميني است و اين در تضاد است.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي كشور اعلام كرد: ارزش بورس ايران تا يك ماه آينده از 70 ميليارد دلار مي گذرد.
به گزارش مهر، غلامرضا كردزنگنه در مراسم معارفه شركت مخابرات ايران براي عرضه سهام در بورس گفت: سرانجام طلسم شكسته شد و سهام شركت مخابرات ايران براي ورود به بورس آماده شد و پيش بيني مي شود سهام اين شركت به يكي از سودده ترين سهامهاي بورس اوراق بهادار تبديل شود.
رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه برنامه واگذاري سهام 15 شركت پتروشيمي نيز در دستور كار قرار دارد، افزود: سقف ارزش بورس در مدت يك ماه آينده از 70 ميليارد دلار مي گذرد در حالي كه سقف ارزش بورس يك سال و نيم قبل 34 ميليارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: 80 درصد سهام شركت فولاد مباركه اصفهان در دست بخش خصوصي قرار گرفته است و 80 درصد سهام فولاد خوزستان و خراسان نيز به زودي عرضه مي شود.
كردزنگنه تصريح كرد: با وجود اينكه زمان اتمام واگذاريهاي سهام شركتهاي دولتي سال 93 است، اما پيش بيني مي شود شركتهاي سودده مطرح در مدت دو سال اخير واگذار شوند و شركتهاي كمتر سودده براي سالهاي آينده باقي بماند.

 

اقتصاد ايران از نظر رشد اقتصادي به سبب انجام برخي از اصلاحات از روند رو به رشدي برخوردار بوده است، به نحوي كه رشد اقتصادي در برنامه سوم توسعه 5/5 درصد و در سال 1384 به 5/7 درصد و در
سال 1385 به 6/2 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گزارشي با عنوان «روند رشد اقتصادي در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه» به بررسي اين مؤلفه اقتصادي پرداخته و عنوان كرده است كه دستيابي به رشد اقتصادي با تركيب مناسب فعاليتهاي اقتصادي همواره يكي از اهداف مهم و كليدي هر كشور است.

 

بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي مي كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله اي به 12 درصد افزايش مي يابد و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده مي شود.
به گزارش فارس، پس از اعلام نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله اي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي كه برخي بحثهاي كارشناسي را در مخالفت يا موافقت با اين نرخ برانگيخت، طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است كه بر اساس آن نرخ سود براي تمامي عقود مبادله اي همانند سال گذشته 12 درصد تعيين خواهد شد كه اين طرح هنوز در مرحله كارشناسي قرار دارد و احتمالاً در آينده اي نزديك به تصويب خواهد رسيد.
بر اساس اين طرح، صاحبان مشاغلي كه در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از نظام بانكي كرده اند، مبلغ تسهيلات را با سود 12 درصد به بانك بازپرداخت مي كنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهره برداري 2 درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد.
پيش از اين، مقرر شده بود يارانه 2 درصدي در سه بخش مذكور به بانكها داده شود و تسهيلات عقود مبادله اي به اين بخشها با نرخ 10 درصد ارايه گردد.
كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانكها، معتقد هستند با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت امكان دريافت تسهيلات صوري گرفته شده و تسهيلاتي كه به توليد منجر شود، از 2 درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد.
ا...  داد، رئيس مؤسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تأكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي كند، خاطرنشان كرد: ارايه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است، ولي اين نرخ نيز مي تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانت هايي را به دنبال داشته باشد.

 

در واگذاري سهام دو بانك ملت و تجارت، وزارت اقتصاد به عنوان سهامدار عمده اين دو بانك دولتي متقبل سه تعهد اساسي شد.
به گزارش فارس، سهام دو بانك ملت و تجارت در شرايطي طبق اصل44 از طريق بورس واگذار خواهند شد كه وزارت اقتصاد به عنوان سهامدار عمده اين دو بانك دولتي متقبل سه تعهد اساسي شد.
بر اين اساس، وزارت اقتصاد به نمايندگي از دولت با توجه به شرايط پذيرش سهام اين بانكها در بورس تعهد كرده هرگونه خسارت ناشي از دعاوي كه اين بانكها يك طرف آن هستند و مربوط به دوره قبل از تاريخ پذيرش سهام اين بانكها در بورس است توسط دولت تأمين و جبران خواهد شد.
در بند دوم اين تعهدنامه آمده است: مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهيهاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام بانك ملت، كه افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در بند سوم اين تعهدنامه نيز آمده است: حداقل 5 درصد از سهام دولت در بانك ملت در عرضه اوليه و 15 درصد ديگر بعد از عرضه اوليه با نظر مديرعامل بورس عرضه خواهد شد.

 

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تشريح برنامه هاي اين سازمان براي مقابله با گرانيها گفت: بازرسي هاي اين سازمان براي مقابله با گرانفروشي هدفمند مي شود.
كيومرث جليليان در گفتگو با مهر گفت: سال 87 با دو تغيير مهم افزايش قيمت جهاني كالاها به ويژه غلات و مواد غذايي و نيز سياست دولت و نظام براي هدفمند كردن يارانه ها در كشور شروع شده كه بر اين اساس لازم است براي ايجاد آرامش در فضاي اقتصادي كشور، برنامه هايي پياده سازي شود.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در اين راستا با توجه به تجربه كشور در سال 73 در خصوص گراني، لازم است براي ايجاد آرامش در فضاي اقتصادي كشور اقدامات جدي در 3 بخش توليد، توزيع و عرضه صورت گيرد.
وي تصريح كرد: اين اقدامات در بخش توليد مشتمل بر برخورد با افزايش غيرمنطقي و خارج از ضابطه قيمتها، در بخش توزيع شامل نظام مند كردن عرضه كالا توسط شركتهاي پخش استاني، منطقه اي و كشوري و نيز در بخش عرضه شامل برخورد با واحدهاي متخلفي كه مرتكب 4 تخلف شده اند، است.
جليليان خاطرنشان كرد: آن دسته از واحدهاي عرضه كننده متخلفي كه مرتكب 4 تخلف شوند، قطعاً تعطيلي سه ماهه را تجربه خواهند كرد.

 

دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) از افزيش هفت دلاري قيمت سبد نفتي اين سازمان در روز گذشته خبر داد.به گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك، متشكل از 13 نوع نفت خام، در آخرين روز مورد بررسي به سطح 126 دلار و 11 سنت رسيده كه در مقايسه با قيمت اعلام شده پيشين هفت دلار و 34 سنت افزايش را تجربه كرده  است.اين بالاترين ميزان افزايش قيمت سبد نفتي اوپك ظرف يك روز بوده كه توجه كارشناسان جهاني را به خود معطوف كرده است.قيمت سبد نفتي اوپك در روزها و هفته هاي گذشته نوسانهاي زيادي را تجربه كرده  بود و بالاترين ركورد آن مربوط به زماني است كه تا مرز 127 دلار صعود كرد.

 

مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از ممنوعيت صادرات نان از محل آرد يارانه اي خبر داد.
به گزارش فارس، مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در نامه اي به دفتر صادرات گمرك نوشت: بر اساس اعلام سرپرست هماهنگي آرد و نان شركت مادر تخصصي بازرگاني دولت ايران، صادرات انواع نان صرفنظر از منبع تأمين آرد آن (به جز آرد واردات موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات) ممنوع است.