* سعيد كوشافر

احتكار به پيكره اقتصاد جامعه ضربه وارد كرده و نرخ كالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معيشتي در تنگنا قرار مي دهد، از اين رو انبيا و



اولياي الهي مردم را از اين كار منع نموده و آن را گناهي بسيار عظيم معرفي كرده و آنرا مورد نكوهش قرار داده اند.

چرا احتكار
اما پس از تذكر درخصوص نكوهش اين عمل ناپسند، بد نيست دلايل و عوامل بروز پديده احتكار در جامعه مورد بررسي قرار گيرد.
احتكار به عنوان يك رفتار سوء اقتصادي در كشور ما سالها قبل، حدود سالهاي 70 تا 74 كه رشد تورم شتاب گرفته بود يك بار در كانون توجه قرار گرفت. در آن دوره كه شاهد رشد شتابنده قيمتها بوديم، بسياري از محتكران با بيرون كشيدن كالاهاي مورد نياز مردم از بازارها و جاي دادن آنها در انبارها به سودهاي كلاني دست يافتند، اگر چه دست برخي از آنها هم رو شد، اما به نظر مي رسد كه طي سالهاي گذشته روند تحولات اقتصادي به گونه اي رقم خورده بود كه احتكار كالاهاي ضروري يا غيرضروري مقرون به صرفه نبود.
يكي از عوامل دامن زدن به پديده احتكار وقوع تورم شتابنده در جامعه است، اين تورم به گونه اي است كه نگهداري و عدم عرضه يك كالا به مراتب سودآورتر از گردش مالي حاصل از عرضه كالا مي شود و همين مسأله سبب گرايش برخي افراد كه اعتقادات محكمي ندارند و به مردم جامعه خود نمي انديشند به پديده احتكار مي شود.

انواع احتكار
اگر چه از نگاه بسياري از مردم، احتكار يعني انبارهاي مملو از كالاهاي مورد نياز مردم كه روي هم چيده شده و به دور از چشم نگهداري مي شود اما احتكار تنها در همين بخش خلاصه نمي شود، هر چند كه يكي از نمودهاي بارز و مهم مسأله احتكار انبار كردن و عدم عرضه كالاهاي مورد نياز مردم براي گرانتر شدن آنهاست.
در عين حال موارد ديگري هم از احتكار وجود دارد كه نياز به انبار ندارد، يا حتي هر شهروندي مي تواند به يك محتكر تبديل شود يا حداقل در جهت اهداف آنها گام بردارد.
اولين و مشهورترين نوع احتكار همان بود كه در اول مطلب به آن اشاره شد، يعني جمع آوري مايحتاج ضروري مردم در انبارها و عدم عرضه آن به بازار براي فروش به قيمت بالاتر، اين گروه نقش عمده اي در آشفته سازي بازارهاي كشور دارند و در برخي موارد حتي براي رسيدن به سود بيشتر شايعات زيادي را ساخته و در جامعه ترويج مي كنند. در اين موارد دولت مجبور خواهد بود يا با عرضه موجودي انبارهاي خود و يا با واردات به مقابله آنها برخيزد كه البته اگر انبارهاي دولتي خالي باشد آن وقت آنها به سود مورد نظر خود خواهند رسيد. چرا كه واردات امري زمانبر است، اما برخي محتكران سراغ كالاهايي مي روند كه امكان واردات آن وجود ندارد، از جمله اين موارد احتكار زمين و مسكن بود كه طي سالهاي 85 و 86 به اوج خود رسيد و با بالا بردن قيمت مسكن سودهاي ميلياردي نصيب محتكران شد و دولت را مجبورد كرد تا با عرضه رايگان اراضي دولتي در مقابل آنها صف آرايي كند.
اما نوع ديگري از احتكار، احتكار در گوشه انبارهاي كوچك منازل يا حتي كنج آشپزخانه است كه البته ناشي از بار رواني موجود در جامعه مي باشد.
تداوم موج گراني و ترس مردم از گرانتر شدن كالاها و يا سرايت آن به كالاهاي ديگر باعث مي شود كه آنها اقدام به خريد كالاها بيش از نيازشان كرده و آنها را در خانه نگهداري كنند.
اگر چه در يك اقتصاد سالم هرگز كسي بيش از نيازش خريد نمي كند، اما همانگونه كه عنوان شد امواج تورمي، باعث گرايش مردم به اين سمت مي شود و در واقع اين همان چيزي است كه محتكران مي خواهند، چرا كه با اين كار بازار نيز خالي از كالا شده و زمينه براي جولان آنها فراهم مي شود.
چنانچه همين اندك خريدهاي بيش از نياز هر خانواده را جمع كنيم، متوجه مي شويم كه چند برابر موجودي انبارهاي محتكران در خانه هاي مردم كالا وجود دارد، در حالي كه استفاده اي از آن نمي شود و فقط براي ايام آينده خريداري شده است.

افزايش انتظارات تورمي
اما كارشناسان در بيان ريشه هاي احتكار چه مي گويند؟
دكتر فرهاد خرمي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي علت اصلي گسترش احتكار و فعاليت محتكران كالا در ماههاي اخير را افزايش انتظارات تورمي در ميان مصرف كننده، توليد كننده و توزيع كننده مي داند و مي گويد: جو تورمي ايجاد شده ريشه در سياستهاي نادرست اقتصادي دو سه سال گذشته دولت دارد، به گونه اي كه اتخاذ سياستهاي پولي و مالي نادرست و همچنين كسري هاي مكرر بودجه و تبديل دلارهاي حساب ذخيره ارزي و تزريق آن در بازار منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و انتظارات تورمي را ايجاد كرده است.
وي خاطرنشان مي كند: در شرايطي كه تورم روز به روز افزايش داشته، به طور طبيعي انتظارات تورمي نيز گسترش مي يابد، يعني وقتي توليد كننده، مصرف كننده و توزيع كننده براساس تجربه چند ماه پيش خود مي داند كه تورم افزايش خواهد يافت، تصميم به احتكار كالا مي گيرد. از سوي ديگر در اين شرايط تقاضاي كاذبي نيز از سوي مصرف كننده براي خريد بيش از گراني ايجاد مي شود كه حتي در برخي موارد كمبود كالا را نيز در پي دارد.

محتكران ضعيف نيستند
دكتر محمد قلي يوسفي ديگر عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينكه محتكران از سياستهايي كه در جامعه اتخاذ مي شود اطلاع كامل دارند و افراد ضعيفي نيستند و از مراكز تصميم گيري جامعه به نوعي اطلاع دارند، خاطرنشان مي كند: در جوامعي كه به دلايل مختلف از يك ثبات بلند مدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعي و اقتصادي باشند، عده اي هستند كه از اين شرايط سوء استفاده مي كنند و كالاهايي را كه در اختيار دارند، عرضه نمي كنند و اقدام به احتكار كالاها مي كنند.
وي يادآور مي شود: كشور ما شفافيت لازم را در اجراي قوانين ندارد و سيستم قضايي كشور ما جدي نيست و چنانچه عرضه كالا زياد شود مسأله احتكار نيز از بين مي رود.
دكتر يوسفي تصريح مي كند: دولت بايد بازار را به درستي تنظيم كند و زماني كه احساس مي كند كمبود كالا در كشور وجود دارد از طريق تشويق واردات و توليد بيشتر تورم را كاهش دهد و در اين شرايط احتكار سودي نخواهد داشت.
در همين راستا دكتر علي عطاپور عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد نيز بر اين باور است كه نداشتن سيستم تعرفه اي مؤثر بر واردات و صادرات و هماهنگ عمل نكردن سازمانها باعث شده كه براي كاهش احتكار اقدامهاي مؤثري صورت نگيرد.

ضعف نظارت دولت
اما دكتر محمد خوش چهره كه هنوز چند صباحي از پايان نمايندگي وي در مجلس شوراي اسلامي نمي گذرد نيز در اين خصوص مي گويد: ضعف نظارت دولت و سياستهاي كنترلي و روحيه بالاي سودطلبي - به رغم فراواني توليد در سيستم توزيع - مي تواند اختلال زا باشد.
وي مي افزايد: اختلالاتي كه احتكار در اقتصاد به وجود مي آورد متأثر از سه اختلال توليد، توزيع و اختلالات ناشي از مصرف است كه اختلالات ناشي از مصرف و عدم تنظيم درست و منطقي آن مشكلاتي را در كشور به وجود مي آورد.
اين اقتصاد دان تصريح مي كند: دولت يك نقش نظارتي و كنترلي در جامعه دارد و اگر سياستهاي نظارتي و كنترلي دولت مناسب نباشد، شرايط لازم براي احتكار ايجاد مي شود.

نكته آخر
بنابر گفته يك انديشمند علم اقتصاد، در جامعه اي كه داراي اقتصاد آزاد است هرگز احتكار رخ نمي دهد، چرا كه در شرايطي كه اقتصاد آزاد باشد براي توليد كننده، توزيع كننده و حتي مصرف كننده مقرون به صرفه نخواهد بود كه كالا را احتكار يا به عبارتي انبار كند و يا حتي بيش از نياز خريداري كند، در اين گونه جوامع سود واقعي از چرخش مالي حاصل مي شود و كسي سود بيشتر مي برد كه گردش مالي بيشتري داشته باشد نه انبارهاي پرتر و كالاي بيشتر.
هر چند كه فاصله ميان اقتصاد ما تا اقتصاد آزاد فراوان است و نرخ تورم كشور ما هم چندين برابر كشورهايي است كه داراي اقتصاد توسعه يافته هستند، اما مي توان با تكيه بر آموزه هاي ديني و نظارت از طرفي و دخالت دولت در عرضه و بازي با تعرفه ها از سوي ديگر احتكار را بدون صرفه كرد، در غير اين صورت كشف انبار كالاهاي احتكار شده چاره كار نخواهد بود.

 

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي : بي شك اگر واژگاني همچون جهان و قيمت جهاني وجود نداشت، پيدا كردن متهمان رديف اول در پرونده گرانيها ظاهراً غيرممكن مي شد.




در حالي كه كاربرد چنين كلماتي در سالهاي اخير توانسته است تا حدودي بار مسؤوليت پاسخگويان بخش اقتصادي كشورمان را كاهش دهد! به نظر مي رسد همچنان در بعد داخلي مرجعي براي پذيرش اين كوتاهي وجود نداشته باشد.
البته اينكه قيمتهاي جهاني دستخوش نوعي سير صعودي شده، مسأله اي است كه بارها و بارها از سوي مراجع رسمي اعلام گرديده است و ما هم تنها كشوري نيستيم كه از آن تأثير گرفته ايم، ولي اين ماجرا به هيچ وجه دليلي مناسب براي غيرواقعي خواندن گرانيها و الصاق برچسب «رواني» بر فضاي موجود نيست.
دولت تقريباً همه گرانيها را قبول ندارد و بر اين باور است كه يا دست دلالان و سودجويان در كار است يا برخي مي خواهند سياه نمايي كنند و يا شرايط موجود تابعي از وضعيت كل دنياست.

همراهي تعجب با سؤال
بگذريم كه شعارهاي اقتصادي، بارزترين ويژگي دولت نهم بوده و هست، اما از گراني نمي توان گذشت. گراني، گراني و گراني كلمه اي كه اين روزها از زبان مردم، در ميان تيتر روزنامه ها و از سوي نمايندگان مجلس بارها و بارها تكرار مي شود و متأسفانه دولت آن را تكذيب و انكار مي كند و باعث شده تا علامت سؤال بزرگ موجود با يك علامت تعجب هم همراه شود!
معاون وزير بازرگاني به رغم رشد صعودي تورم در ماه هاي اخير تنظيم بازار وزارتخانه متبوعش را قابل دفاع مي داند.
محمد صادق مفتح با نگاهي خوشبينانه و در حالي كه سودجويان را عامل اصلي گرانيها معرفي مي كند، مي گويد: افزايش قيمتها در مقايسه با سالهاي قبل برابر با همان شاخص تورم است و اگر قرار باشد مقايسه اي بين عملكرد دولتها در اين زمينه انجام شود بايد به شاخص تورم توجه كرد؛ زيرا كشور ما از زمان جنگ تاكنون تورمهاي بسيار بالايي را تجربه كرده است.
در حالي كه شايد حرفهاي مفتح هيچ يك از آحاد مردم را راضي نكند، اما ادامه آن شنيدني است.
وي اضافه مي كند: سياستهاي تنظيم بازار دولت بسيار موفق بوده و تلاش اصلي در اين جهت بوده كه تنظيم بازار با مكانيزم عرضه و تقاضا انجام شود؛ چون معتقديم با توازن چهار عامل واردات، صادرات، توليد و مصرف، بازار به ثبات مي رسد.
البته حسابهاي سرانگشتي آقاي معاون وزير در شرايطي است كه مصرف كنندگان از صعود قيمت محصولات غذايي و انتقاد كارشناسان اقتصادي از تشديد سياستهاي وارداتي به جاي سياستهاي حمايت از توليد داخل هنوز به خاموشي نگراييده و حتي در ماه هاي اخير شعله ور تر شده است.

گراني واقعي است يا نه؟
از دكتر پدرام سلطاني، كارشناس مسايل اقتصادي سؤال مي كنيم كه آيا گرانيها و ميزان آن تحت تأثير فضاي رواني بوده است يا نه؟
او مي گويد: نه تنها من بلكه كارشناسان موافق و مخالف دولت همگي اجماع كرده اند كه گرانيها ناشي از كاركردهاي اشتباه دولت است و اينكه دولت اين مسأله را نمي پذيرد هم كاملاً طبيعي است، چون اگر بپذيرد نقطه ضعف مجموعه محسوب مي شود.
سلطاني با بيان اينكه مسايل حاشيه اي و جو رواني موجود هم توانسته بر اين مشكل بيفزايد، تصريح مي كند: اصلاً نمي توان شايعه و فضاي متشنج رواني را در بالا رفتن قيمتها بي تأثير دانست، ولي اين عامل بسيار ناچيز است به طوري كه حتي نمي توان درصد قابل ذكري براي آن اعلام كرد.
وي خاطرنشان مي كند: طبيعي است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي شود، مصرف كنندگان هم با نگراني رو به رو خواهند شد و اين نگرانيها مي تواند قدري به گرانيها و سرعت آن دامن بزند و دست سودجويان و محتكران را بازتر كند.
او به اعلام سالانه نرخ تورم كشورهاي مختلف جهان از سوي بانك جهاني اشاره و اضافه مي كند: ما از نظر نرخ تورم در بين 140 كشور جهان رتبه 136 را داريم پس به هيچ وجه تورم ما زاييده مسايل جهاني نيست، چون اگر مرتبط بود بايد در متوسط تورم جهاني و در ميانه هاي جدول مي بوديم.
اين كارشناس مي گويد: متوسط نرخ تورم جهاني در سال گذشته بين 3 تا 3/5 درصد بوده و با اين حساب اگر بخواهيم بخشي از تورم بالاي 20 درصد ايران را ناشي از تورم جهاني بدانيم رقم باقي مانده هم بسيار معني دار است.
او معتقد است: رفتارهاي اقتصادي دولت باعث شده تا بيماري به نام «تورم داخلي» زودتر به احتضار برسد!
وي تصريح مي كند: رشد نقدينگي كشور ما در 3 سال گذشته معادل كل تاريخ كشور بوده، پس تورم حاصل شده بسيار طبيعي و نتيجه اين اتفاق است كه نقش دولت در اين بين بسيار قوي و انكار ناپذير است.
وي با اشاره به مواردي همچون سياستهاي انبساطي و ريختن پول نفت در كشور، بالا بردن پايه پولي، چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه و كنترل نرخ سود بانكي و كاهش آن در فضاي تورمي، دولت را در افزايش قيمتها مقصر مي داند.
سلطاني اذعان مي دارد: تحليل دولت در مورد ريشه هاي تورم به دليل متفاوت بودن آن و يا ارزيابي نادرست آنان تأثيري در متوقف كردن گرانيها نداشته، ولي مردم كاري به سخنرانيها، تكذيبها و خبرسازيها ندارند.

وظيفه مجلس و دولت
آخرين نكته سخنان پدرام سلطاني مؤيد يك واقعيت تلخ است و آن اينكه مردم شايد نمايندگان خود در خانه ملت و رئيس جمهوري و كابينه منتخب را عامل گراني ندانند، ولي معتقدند همين دو گروه بايد به اين مسأله سامان بخشند و مشكل دقيقاً همين جاست كه مجلس و دولت تاكنون پاسخ درستي به مردم نداده اند.
مجلس از يك سو گرانيها را زاييده سياستهاي اقتصادي دولت مي داند و دولت هم از سوي ديگر پاسخهاي تكراري مي دهد.

 

كنسرسيوم شركتهاي هندي پيشنهاد سرمايه گذاري سه ميليارد دلاري خود براي توسعه بلوك فارسي را به ايران ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، اين كنسرسيوم كه متشكل از شركت  نفت دولتي هند، شركت نفتي IOC و شركت نفتي OIL است، پيشنهادي سه ميليارد دلاري براي توسعه ذخاير بلوك فارسي كه در حدود 12/8 تريليون فوت مكعب برآورد مي شود را مطرح كرده است.
بر اساس گزارش منابع هندي، اين بلوك همچنين بيش از يك ميليارد ذخاير نفت درجا دارد و كنسرسيوم هندي بايد پيشنهاد تجاري خود را براي توسعه ذخاير نفتي هم ارايه كند.
سرمايه گذاران هندي تاكنون نزديك به 90 ميليون دلار در اكتشاف ذخاير اين منطقه سرمايه گذاري كرده اند.
پس از حفر چهار چاه اكتشافي در اين ميدان، ذخاير گازي در دو چاه مورد اكتشاف قرار گرفتند و بنابر گزارشهاي منتشر شده، نفت اين ذخاير نيز بسيار سنگين گزارش شده است.
منابع هندي معتقدند از آنجا كه قراردادي اكتشافي با ايران داشته اند، بازگشت سرمايه شان تضمين شده است.
اين منابع مي گويند: ما 35 درصد از سرمايه  به  كار رفته در اكتشاف بلوك را بازگشت خواهيم داد و اميدواريم نرخ بازگشت سرمايه توسعه ميدان نيز 15 درصد باشد.
گروه هندي اميدوار است كه بتواند براي توسعه اين ذخاير قراردادي خدماتي با ايران امضا كند و عنوان كرده است كه هزينه توسعه ميدان در حدود سه ميليارد دلار برآورد شده است كه سهم هنديها از اين سرمايه گذاري معادل 1/2 ميليارد دلار است و همچنين انتظار مي رود گزارش مقرون به صرفه بودن توسعه ذخاير نفتي اين ميدان هم تا پايان ماه آماده شود.
به گزارش اكونوميك تايمز، انتظار مي رود توسعه ميدان گازي ظرف سه تا چهار سال تكميل شود.

 

گروه اقتصادي - كوشافر: بالاخره حدود يك ماه قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادهاي شوراي نگهبان بر تشكيل بانك توسعه تعاون را رفع نمود و تأسيس اين بانك با سرمايه دولتي را مورد تأييد قرار داد.




بنابراين مصوبه بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي تأسيس شده و تمامي داراييها، تعهدات و شعبه هاي صندوق تعاون كشور به اين بانك منتقل مي شود و بخشي از صندوق تعاون نيز به صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون تغيير مي يابد.
پس از اعلام اين خبر، وزير تعاون كه ذوق زده از تأسيس بانكي بزرگ در زير مجموعه خود شده بود، بسياري از طرحهاي تعاوني را - كه تا آن روز بدون حامي مالي مي ديد و يا براي اين طرحها بايد با بانكها چپ و راست سر و كله مي زد تا بتواند اندكي اعتبار جذب كند - در دست اجرا تصور كرد، او بسرعت مديران استاني صندوق تعاون را در مشهد گرد آورد تا هم اين خبر خوش را ابلاغ كند و هم با آنان اتمام حجت نمايد كه اكنون بايد كمر همت بندند و آن گونه نباشند كه اولين چيزي كه به ذهن مي رسد، انحلال وزارت تعاون به علت نداشتن كاركرد مشخص باشد.
او در عين حال، خواستار آن شد كه بانك توسعه تعاون، گل سرسبد بانكهاي كشور باشد و آنچه همه خوبان دارند، اين بانك يك جا داشته باشد.
خبرنگار ما درخصوص اين اظهارات و اينكه آيا ظرفيت اين تبديل در كوتاه مدت وجود دارد و بانك جديد داراي چه مشخصاتي خواهد بود، گفتگويي با ماشاء ا... عظيمي، مديرعامل صندوق تعاون يا به عبارتي بانك توسعه تعاون انجام داده كه در ادامه آن را مي خوانيد.
* وزير تعاون اعلام كرد كار تبديل صندوق تعاون به بانك تمام شده و بزودي وارد مراحل اجرايي خواهد شد، حالا اين پرسش مطرح است كه تا چه اندازه زيربناهاي تشكيل اين بانك فراهم شده است؟
** تشكيل بانك توسعه تعاون چند مزيت دارد، اول اينكه، اين بانك معطل تشكيل شعبه نيست، بلكه فقط شعبه ها تبديل مي شوند و ما 330 شعبه آماده خواهيم داشت.
مزيت ديگر اين است كه زيرساختهاي نيروي انساني تشكيل بانك آماده است. نيروهاي موجود صندوق تعاون داراي متوسط سني 28 سال مي باشند و 60 درصد آنان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.
زيرساخت اطلاعات و فناوري هم فراهم شده و به سمت بانكداري الكترونيك حركت مي كنيم از نظر قانون هم با غناي كامل اين قانون تصويب شده است.
از نظر اساسنامه هم مشكلي نداريم؛ زيرا حتي قبل از تصويب قانون، پيش نويس اساسنامه تدوين شده است، اين در حالي است كه در قانون عنوان شده كه تا سه ماه بعد از ابلاغ قانون بايد اساسنامه تدوين شود.
كميته هاي تخصصي هم تشكيل شده براي انجام تغييرات و تحول در فناوري فعاليت مي كنند، اينها كارهايي است كه انجام شده يا در دست انجام است و به نظر مي رسد كه از برنامه جلوتر هم باشيم.
* با توجه به سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريالي دولت، آيا اين بانك دولتي خواهد بود يا در خدمت بخش تعاون قرار مي گيرد؟
** بانك توسعه تعاون پديده جديدي است كه به فرمان مقام معظم رهبري در لايحه اصل 44 گنجانده شده؛ يعني ظرفيت جديدي در بخش تعاون است و به همين دليل در زمره تشكيل شركتهاي دولتي يا توسعه تشكيلات دولتي به شمار نمي آيد.
* در بحث نرم افزاري كار با توجه به اهميت موضوع تا چه اندازه پيشرفت داشته ايد؟
** در بحث نرم افزاري كه تصميم گيري و تصميم سازي در حوزه سياستگذاري است؛ يعني قانون مهمترين موضوع مي باشد، بحث ديگرش هم اين است كه مسأله را تطبيق بدهيم با نيازهاي بخش و روشهاي نوين بانكداري، كه اين كارها هم تا حدودي انجام شده است. 50 بانك خارجي مورد مطالعه قرار گرفته و 16 بانك و مؤسسه مالي داخلي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و تجربيات و دستاوردهاي علمي و تجربه هاي موفق را در تحقيق لحاظ كرده ايم.
* بانك توسعه تعاون چه تفاوتي با بانكهاي موجود كشور دارد؟
** هدف اول بانكهاي تجاري سودآوري است؛ اما بانك توسعه تعاون مجري سياستهاي حمايتي دولت در بخش تعاون است، بنابراين سودآوري اولين هدفش نيست.
* گمان مي كنيد با ساختار موجود مي توانيد جوابگوي حجم عظيم نياز بخش تعاون باشيد؟
** در ساختار داريم تغيير ايجاد مي كنيم، حسب دستور وزير تعاون كار گروهي تشكيل شده كه در قالب تدوين اساسنامه نيازهاي بخش را در قالب آيين نامه و روشهاي اجراي كار بررسي مي كنيم.
* طبق اصل 44 نبايد بدنه دولت توسعه يابد، درخصوص تشكيل اين بانك چه توجيهي وجود دارد؟
** اينكه حسب رويه جاري اصل 44 دولت بايد واگذاري كند، يك اقدام استثنايي انجام مي شود و آن هم بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري است كه نشان دهنده عزم ملي كل نظام براي توجه به بخش تعاون است. دولت نبايد سازمانهاي جديد تأسيس كند مگر زماني كه نظام مصمم است توزيع ثروت و عدالت را با منظر تعاون در دستور كار قرار دهد. دليل اين امتياز ويژه چه بوده است؟
اين است كه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند و ابزار مالي و سياستي نظام چيست؟
بانك توسعه تعاون است كه در كنار تشكيل آن بايد صندوقهاي ضمانت سرمايه گذاري تشكيل شود تا متقاضياني كه آورده مناسب ندارند، اما صلاحيت و تجربه و تخصص كافي دارند، از سوي اين صندوقها حمايت شوند.

 

مديرعامل گروه سايپا گفت: اعتراضمان به حذف سهميه بنزين خودروهاي داخلي 2000 سي سي را اعلام كرديم. به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح طرح امداد تابستاني سايپا در خصوص خودروهاي سايپا كه داراي حجم بالاتر از 2هزار سي سي بوده و در سهميه بندي جديد بنزين از شمول پرداخت يارانه حذف شده اند، گفت: ماكسيما و رونيز توليد سايپا داراي حجم بالاي 2000 سي سي هستند.
وي حذف سهميه اين خودروها را در ميزان فروش آنها بي تأثير ندانست و افزود: رونيز و ماكسيما داراي تيراژ توليد سالانه 2هزار دستگاه هستند و ما بايد با مكانيزم هاي ديگر فروش، مزيت استفاده از بنزين يارانه اي را جبران كنيم.
بذرپاش گفت: طبيعت بازار اقتضا مي كند مشتريان در انتخاب خودرو محصولي را انتخاب كنند كه هزينه كمتري داشته باشد، بر اين اساس ما درخواست حذف نكردن سهميه بنزين خودروهاي داخلي و داراي حجم موتور 2000 سي سي را مطرح و اعتراض خود را به طرح جديد سهميه بندي اعلام كرديم.

 

رئيس مجلس با اشاره به اينكه دوره مديريت اقتصادي با تكيه بر شعارهاي سوسياليستي و اقتصاد دولتي گذشته است، گفت:



ابلاغيه اصل44 براي مجلس هشتم فصل الخطاب است و اجازه نخواهيم داد قوانين مغاير با منويات ابلاغيه، در اين مجلس به تصويب برسد.
به گزارش فارس به نقل از اتاق تهران، علي لاريجاني با اشاره به تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب مجلس جديد نشان دهنده علاقه مردم به تغيير است و اميدواريم شرايطي فراهم شود تا مردم تغيير در فضاهاي مختلف كشور، به خصوص فضاي اقتصادي را لمس كنند.
وي افزود: مهمترين مسايل اساسي كشور در مسايلي نظير تورم، ركود توليد و شايد كاهش سرمايه گذاري خلاصه مي شود كه نمايندگان مردم چه در مجلس هشتم و چه در اتاقهاي بازرگاني، با نگاه به ابلاغيه اصل44 بايد در جهت رفع آن گام بردارند.
علي لاريجاني با اشاره به لزوم يكپارچه نگري در مديريت اقتصاد كشور گفت: حل مشكلات اقتصادي، به تعامل و همفكري نياز دارد و در اين زمينه مجلس بايد تعامل نزديك، سازنده و قوي با دولت داشته باشد تا اگر كاستي و ضعفي در مديريت اقتصادي وجود داشت آن را برطرف كند.
رئيس مجلس هشتم با اشاره به تكريم توليد ثروت در ابلاغيه اصل44 قانون اساسي، گفت: اقتصادي سالم است كه حيات و رشد ثروت در آن محرز و مهيا باشد، زيرا رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب در گرو رشد و توسعه بخش خصوصي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي براي همكاري و هفكري با اتاقهاي بازرگاني اعلام آمادگي كرد و گفت: اين آمادگي وجود دارد كه منشور همكاري ميان نمايندگان مجلس و نمايندگان عضو اتاق بازرگاني به امضا برسد و سطح همكاري قوه مقننه با بخش خصوصي افزايش يابد.

 

نماينده  مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي، از تكميل تركيب كميسيون اقتصادي خانه ملت خبر داد.
سيدكاظم دلخوش در گفتگو با ايسنا افزود: پيش از اين 19 نفر از اعضاي كميسيون انتخاب شده بودند و طي چند روز گذشته نيز چهار نفر ديگر از نمايندگاني كه اولويت دوم شان عضويت در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بود، به اين تركيب اضافه شدند.
وي از صمد مرعشي، دلق پوش، قاسمي، خسته بند، مطورزاده، نادران، مصباحي مقدم، فتحي پور، فروزش، موسوي و نجفي به عنوان برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نام برد.
وي گفت: ظرفيت كميسيون اقتصادي 23 نفر است.

 

معاون برنامه ريزي وزير نفت اصلي ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت كه تاپايان سال 87 تقديم مجلس مي شود، را تعريف رابطه دولت با مالكيت مخازن دانست و گفت: در اين اساسنامه وزارت نفت به عنوان مالك مخزن و شركتهاي نفت به عنوان بهره بردار كه توسط بخش خصوصي اداره خواهد شد، تعريف مي شوند.
اكبر تركان در گفتگو با فارس، درباره سرنوشت اساسنامه وزارت نفت گفت: تاكنون در جلسه معاونان وزرات نفت دوبار درباره اساسنامه بحث شده و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارتخانه نيز با مجلس گفتگوهايي در اين زمينه داشته است.
وي تصريح كرد: ما تلاش كرديم به احترام مجلس هفتم با عجله اساسنامه اي را آماده كرده و آن را براي تصويب ارايه كنيم، اما خود نمايندگان حاضر نشدند كه كاري با شتاب در اين زمينه صورت گيرد.وي در ادامه گفت: در اساسنامه پيشنهادي جديد، وزارت نفت به عنوان مالك مخزن تعريف و شركتهاي نفت به عنوان بهره بردار مخزن تعيين مي شوند و رابطه مالك و بهره بردار مانند رابطه صاحب ملك و مستأجر خواهد بود كه بايد شركتهاي بهره بردار از وزارت نفت درخواست پروانه بهره برداري كنند و براساس آن اعمال مالكيت و حاكميت دولت در مخزن نفتي صورت گيرد.
تركان تأكيد كرد: شركتهاي نفتي مطابق برنامه توسعه اي كه به وزارت نفت ارائه مي كنند، مكلف به بهره برداري خواهند بود و دولت از طريق وزارت نفت بر اجراي برنامه بهره برداري نظارت مي كند.وي اين موضوع را اصلي ترين و كليدي ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت دانست.معاون برنامه ريزي وزارت نفت همچنين درباره رابطه اصل 44 قانون اساسي (واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي) گفت: در اساسنامه جديد، اصل 44 قانون اساسي فضاي جديدي پيدا مي كند و براساس آن هيچ گونه سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي نفت توسط دولت انجام نخواهد شد.

 

وزير راه و ترابري با اشاره به فعاليت چيني ها و بنياد مستضعفان در پروژه آزادراه تهران شمال، از فعاليت بنياد در اين آزادراه رضايت كاملي ندارد و معتقد است، اگر وزارت راه پول داشت، پروژه را هم از چيني ها و هم از بنياد مي گرفت.
محمد رحمتي در گفتگو با فارس با تشريح آخرين وضعيت آزاد راه تهران_شمال اظهار داشت: قطعه يك اين  آزادراه توسط شركت چيني، فاينانس شده و چيني ها در آن بخش مشغول به كار هستند.
وي افزود: تعهد شركت چيني، تحويل سه ساله اين قطعه از آزادراه مي باشد كه براي وزارت راه نيز اين قطعه اهميت ويژه اي دارد، زيرا حدود 60 كيلومتر مسير را كوتاهتر مي سازد. قطعه چهارم نيز توسط پيمانكاران داخلي در دست احداث است.
به گفته وي، بخش عمده اي از فعاليتهاي مربوط به قطعات يك و چهار آزادراه تهران - شمال تا پايان سال به اتمام مي رسد.
وزير راه و ترابري در ادامه يادآور شد: در قطعه دوم اين آزادراه نيز چيني ها برنده مناقصه شدند و بايد فاينانس لازم را تأمين كنند. قطعه سوم نيز در دست مذاكره مي باشد.
وزير راه تصريح كرد: اگر امروز از طرف دولت، اعتباري معادل 1500 ميليارد تومان براي اين پروژه در اختيار ما قرار مي گرفت مطمئناً هم بنياد و هم چيني ها را كنار مي گذاشتيم و با اين اعتبارات كار را جلو مي برديم. اكنون تكميل پروژه هاي وزارت راه در زمينه راه و راه آهن نيازمند بيش از 10 هزار ميليارد تومان است.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس پروژه ها را اولويت بندي كرده ايم. در حال حاضر غير از فاينانس يا پذيرش سرمايه هايي غير از سرمايه هاي داخلي راه ديگري نداريم.

 

گروه اقتصادي - دوستي: مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني از احداث نخستين بندر تخصصي صادرات نفت ايران در حاشيه درياي عمان خبرداد.علي طاهري مطلق در گفتگو با خبرنگار ما افزود: مطالعات نشان مي دهد، ما در حاشيه درياي عمان بندر قابل توجهي نداريم. چه ايران و چه ساير كشورها. بنابراين احداث اين بندر كه احتمالاً با همكاري وزارت نفت خواهد بود، در دستور كار است و مطالعات آن آغاز شده است.
وي اظهار داشت: ما هنوز نامي براي اين بندر انتخاب نكرده ايم، اما مكان در حال مطالعه در نزديك جاسك است.
وي خاطر نشان ساخت: كار عمده اين بندر، صادرات نفت است كه ما بندر عمده اي كه مخصوص اين كار باشد، نداريم البته بخش زيادي از ظرفيت بندر شهيد رجايي به اينكار اختصاص دارد، اما كافي نيست.
مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني از سرمايه گذاري براي احداث شهرهاي بندري و بنادر نسل دوم و سوم در كشور خبرداد وگفت: مقصود از شهرهاي بندري، حلقه اي صنعتي- اقتصادي است كه حول و حوش بنادر شكل مي گيرد و عمليات توليد ارزش افزوده از طريق آن انجام مي شود.
مثلاً اگر كالاي خام به بندر وارد مي شود و لازم است تا عمليات فرآوري مجدد روي آن صورت گيرد، صنايع مربوطه مي تواند در بندر مستقر شود و پس از آماده شدن از همان بندر صادر شود. اين امر به ويژه در زمينه صنايع غذايي، صنايع تبديلي و كالاهاي فاسد شدني كاربرد دارد. هر چند ما براي پذيرش تمام صنايع در شهرهاي بندري آمادگي داريم و تسهيلات و زمين به قيمتهاي بسيار ارزان كه شايد عملاً مجاني تمام شود در اختيارشان قرار مي دهيم.
وي تصريح كرد: اين مسأله منحصر به بندر خاصي نيست و تمام بنادر كشور چنين طرحي را پيگيري مي كنند.
مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به آمار شناورهاي غرق شده در آبهاي كشور كه براي نخستين بار اعلام مي شود، اظهار داشت: ما در استانهاي هرمزگان، خوزستان، گيلان و اروند رود در مجموع 136 فروند شناور غرق شده داريم كه بيشتر از زمان جنگ تحميلي به جاي مانده است و بيشترين شناورهاي غرق شده ما در اروند رود با 71 فروند.
وي گفت: تاكنون قرارداد خارج سازي هفت فروند شناور در آبراه خورموسي منعقد شده و پنج فروند ديگر نيز در استانهاي هرمزگان، بوشهر و اروند رود از آب خارج شده است.
به گفته وي، پيكر ناوچه قهرمان پيكان نيز در برنامه خارج سازي قرار دارد.

 

گروه اقتصادي - دوستي: وزير اسبق صنايع و معادن گفت: نرخ رشد صنعت كشور در حال كاهش است و دست اندركاران بايد براي آن چاره اي بينديشند.
اسحاق جهانگيري در گفتگو با خبرنگار ما افزود: طبق اطلاعاتي كه به دست آمده، نرخ رشد بخش صنعت كشور پايين آمده است، اما تلاشهايي براي اصلاح بخشنامه اي آن وجود دارد.
وي اظهار داشت: طبق پيش بيني برنامه چهارم توسعه نرخ رشد بخش صنعت بايد حدود 11 تا 12 درصد در سال باشد، اما متوسط اين نرخ از 8 درصد فراتر نرفته و در حال كاهش است.
وي افزود: اين طور نمي توان به اهداف صنعتي كشور دست يافت.
حتي اگر بپذيريم نرخ رشد واقعي صنعت همان 8 درصد هم باشد، باز در مقايسه با اهداف برنامه 3 درصد عقب تر است و همچنان در حال كاهش است.
جهانگيري درباره اخباري كه راجع به آلودگي برخي مقامات كشور به مسايل مالي و رانتها اعلام مي شود، گفت: وقتي صحبت از مافيا مي كنند و ماهيت آن را روشن نمي كنند، تمام مقامات نظام متهم مي شوند. مافيا، يعني شبكه اي كه مي تواند قوه قضائيه، وزارتخانه ها، نهادهاي نظامي و امنيتي و... را منفعل كند. واقعاً اين چه نيرويي است كه مي تواند تمام اينها را از كار بيندازد؟ دقت كنيم كه ما با اين اظهارات تلويحا داريم مقامات ارشد كشور را متهم مي كنيم و اين ظلم به نظام است. ما بهترين افراد را در مقامات ارشد كشور داريم.
وي افزود: فساد در كشور وجود دارد، اما ماهيت آن را بايد در اقتصاد دولتي جستجو كرد و رانتهايي كه خود دولت در ايجاد آن نقش داشته و دارد. ماجراي تعرفه شكر يا تلفن همراه را به خاطر بياوريد و بررسي كنيد كه چه افرادي از اين تصميمات خلق الساعه سود كردند. وقتي قيمت سيمان كارخانه تا بازار آزاد 10 برابر مي شود بايد ديد چه كساني از اين ميان منفعت مي برند!
وزير اسبق صنايع و معادن در پاسخ به پرسشي درباره علت عدم كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل و اينكه گفته مي شود صنعت خودروسازي ايران مافيايي است، گفت: درباره صنعت خودرو شايعه زياد وجود دارد، مثلاً زماني گفتند بخشي از پول دريافتي از هر خودرو در دفتر مقامات نظام هزينه مي شود كه ما هم بررسي كرديم و ديديم واقعاً اين طور نيست و رسماً تكذيب كرديم.

 

وزير نفت با اشاره به اينكه از احداث خط لوله نوبوكو (انتقال گاز ايران به اروپا) بدون ايران سخن گفته مي شود، گفت: من تأكيد مي كنم خط نوبوكو بدون ايران معني نداشته و قابليت اجرا ندارد.
به گزارش فارس، غلامحسين نوذري در دومين همايش گاز ايران با اشاره به نقش گاز در توسعه و نياز بشر به انرژي پاك گفت: اين نياز و نقش گاز در توسعه مي طلبد كه گاز به عنوان يك محصول و فرآورده مهم نگريسته شود، زيرا گاز مي تواند نقشي فراتر از نفت در جهان بازي كند.
نوذري تصريح كرد: با نگرش محصولات جانبي نفت خام و محصولات جانبي نفت گاز وجود كالاهاي متنوع از گاز نقش آن را در توسعه، ايجاد اشتغال و درآمد ارزي با اهميت مي سازد.
وزير نفت تأكيد كرد: با حجم ذخاير 181 تريليون متر مكعبي گاز در دنيا كه سهم ايران از آن 28 تريليون متر مكعب است، موضوعي نيست كه به سادگي از آن عبور كرد.

 

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون، از اعطاي مجوز فعاليت به تعاونيهاي اعتبار داراي صلاحيت توسط بانك مركزي در سال جاري خبر داد و گفت: هم اكنون طرح ساماندهي فعاليت تعاونيهاي اعتبار در سطح كشور آغاز شده است.
حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر در خصوص نتايج تفاهمنامه منعقده بين وزارت تعاون و بانك مركزي در سال گذشته، از آغاز طرح ساماندهي فعاليت تعاونيهاي اعتبار در سطح كشور خبر داد و گفت: طبق توافق انجام شده در سال گذشته، قرار شد بانك مركزي بر اساس ضوابط حاكم بر سيستمهاي مالي و پولي، تعاونيهاي اعتبار را بر اساس قواعد و مقررات موجود سازماندهي كند.
معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون اظهار داشت: طبق توافقنامه، بانك مركزي متعهد شد به تعاونيهاي اعتبار اعلام نمايد و براي آنها زمان در نظر بگيرد تا آنها بتوانند خود را با شرايط مورد نظر بانك مركزي وفق دهند.
رحماني نيا از اقدام بانك مركزي در صدور مجوز اوليه فعاليت براي تعاونيهاي اعتبار خبر داد و تصريح كرد: بانك مركزي براي تعاونيهايي كه در فعاليتهاي اعتباري هستند، زمان تعيين مي كند تا آنها به سرويس دهي و ارائه خدمات استاندارد مطلوب مورد نظر دست يابند.
وي ادامه داد: در حال حاضر به بسياري از تعاونيهاي اعتبار اعلام شده تا هر چه سريعتر خود را با شرايط وفق دهند و در اين طرح وزارت تعاون هم با جديت كار را دنبال مي كند.

 

وزير صنايع و معادن از صدور دستور داخلي سازي 100 درصدي توليد خودروي تندر 90 ظرف مدت دو سال آينده خبر داد و تأكيد كرد: بازار خودروي كشور را نبايد رايگان در اختيار شركتهاي خارجي قرار دهيم.
علي اكبر محرابيان در گفتگو با مهر در خصوص عدم رضايت خود از روند توليد خودروي تندر 90 گفت: علت عدم رضايت ما در ابتدا اين بود كه توليد اين خودرو اصلاً شروع نشده بود؛ يعني تا 9 ماه قبل اصلا اين نوع خودرو در خيابانها نبود. با فشار و جديتي كه در وزارتخانه بود، توليد شكل گرفت و توليد از 5 تا 6 دستگاه به حدود 300 دستگاه در روز رسيد. البته توليد در فولاد، خودرو و تمام محصولات هميشه فراز و نشيب دارد.
وزير صنايع و معادن ميزان داخلي سازي تندر 90 در حال حاضر را در حدود 35 درصد اعلام و تأكيد كرد: تمام قطعات اين خودرو بايد داخلي سازي شود. در طول دو سال تلاش خواهيم كرد قطعاتي كه امكان توليدش وجود دارد و اقتصادي است، داخلي سازي كنيم.

 

معاون سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در استراتژي توسعه صادرات، سطح قيمتها و نرخ ارز اغلب از طريق مكانيزم بازار و نه از طريق تصميم گيري دولت تعيين مي شود؛ به نحوي كه مي توان گفت اعمال اين استراتژي معمولاً همراه با آزادسازي اقتصاد است.
كيومرث فتح  ا...كرمانشاهي در گفتگو با مهر گفت: سياست استراتژي تجاري كه يك سياست بلند مدت و برنامه ريزي شده است در مزيتهاي موجود محدود نشده و به تعبيري سياست «خلق مزيت نسبي» است، به نحوي كه در مطالعه و طراحي سياستها نبايد به وضعيت موجود صنايع كشور و ظرفيت توليد آن اكتفا كرد، بلكه بايد شرايط پيرامون و رقبا و نيازهاي آينده را در نظر گرفت و از اين طريق، با تدوين استراتژي مناسب هم به بهبود كيفيت و هم تأمين نيازهاي داخلي و استقلال اقتصادي دست يافت.
معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: استراتژي توسعه صادرات نيز همانند استراتژي جايگزيني واردات داراي ويژگيهاي متعدد و گوناگون است؛ به نحوي كه در اين استراتژي، نقش دولت در دخالتهاي مستقيم اقتصادي كمرنگ مي شود.
وي تصريح كرد: استراتژي توسعه صادرات مبتني بر تجارت آزاد است؛ به اين معنا كه با كاهش سياستهاي حمايتي تجاري، دسترسي مصرف كنندگان به محصولات ارزانتر، بيشتر و به تبع آن رفاه آنها نيز افزايش مي يابد.
كرمانشاهي خاطرنشان كرد: اين استراتژي دسترسي به بازارهاي خارجي را هدف خود قرار داده؛ بنابراين تقاضا براي مصنوعات داخلي، منحصر به بازارهاي داخلي نيست؛ لذا بهره گيري از صرفه هاي مقياس سهل تر قابل وصول است و در نتيجه امكان افزايش اشتغال در عوامل توليد بالا مي رود.

 

سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران اعلام كرد، در 14 ماه اخير مجوز بيش از 12 ميليارد و 205 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران صادر شده است.
به گزارش مهر، آمارهاي سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران نشان مي دهد در 14 ماه اخير 124 پروژه سرمايه گذاري خارجي به ميزان بيش از 12 ميليارد و 205 ميليون دلار تصويب شده است.
براساس اين گزارش، اين سازمان در سال گذشته 120 پروژه سرمايه گذاري به ميزان 11 ميليارد و 857 ميليون و 760 هزار دلار را از تصويب گذراند كه از شكستن ركورد جديدي در اين بخش حكايت دارد.
پيش از اين، بيشترين رقم مصوب سرمايه گذاري خارجي در كشور مربوط به سال 85 با حجم 10 ميليارد و 277 ميليون دلار بود. همچنين در دو ماهه اول امسال نيز 347 ميليون و 574 هزار دلار مجوز سرمايه گذاري خارجي در ايران براي 20 پروژه صادر شده است.

 

وزير نفت با رد موضوع تخفيف بي سابقه فروش نفت خام سنگين ايران گفت: هم اكنون نفت خام سنگين به قيمتهاي روز بين المللي



به فروش مي رسد و ارزان فروشي ايران تكذيب مي شود.
به گزارش فارس، غلامحسين نوذري در حاشيه دومين همايش ملي گاز ايران اظهارداشت: 20 ميليون بشكه از نفت سنگين ايران در حال حاضر باتوجه به شرايط فصلي هنوز به فروش نرفته است.
وزير نفت از كشف يك ميدان نفتي جديد در «سازندفهليان» خبر داد و گفت: اين ميدان در عمق 470 متري فهليان جفير قرار دارد كه توان توليد ميدان جفير را به 30 هزار بشكه در روز افزايش خواهد داد.
نوذري در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر رقم قطعي لايحه متمم بودجه به منظور جبران كسري بودجه واردات بنزين كه قرار است به مجلس ارائه شود، گفت: رقم قطعي بودجه مورد نياز با توجه به افزايش قيمت بنزين بر بازارهاي جهاني به 1200 دلار در هر تن و همچنين نرخ نفت گاز به بيش از 1300 دلار نيازمند ارزيابي دقيق است.
وزير نفت تصريح كرد: ما فكر مي كنيم موفق به دريافت مجوز واردات مازاد بنزين از مجلس بشويم.

 

معاون وزير بازرگاني گفت: پيش بيني مي كنيم ميزان صادرات غيرنفتي در سال جاري نسبت به سال گذشته با افزايش 20 درصدي مواجه خواهد شد.
مهدي غضنفري در حاشيه همايش رايزنان بازرگاني در گفتگو با فارس در خصوص تعاملات بين رايزنان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: تعاملات رايزنان بازرگاني و اتاق بازرگاني نهادينه مي شود، به طوري كه دو نفر از طرف سازمان توسعه و تجارت و دو نفر از طرف اتاق بازرگاني معرفي شدند تا ساز و كارهاي ارتباط سيستماتيك بين اين دو گروه را پايه گذاري كرده و مدل آن را استخراج كنند.
غضنفري با اشاره به اينكه حتي افزايش رايزنان بازرگاني به 30 نفر تعداد خيلي كمي است افزود: در حال حاضر براي هر كشور فقط يك نفر رايزن اعزام مي كنيم، در حالي كه كشورهايي نظير چين و كره در كشور ما متجاوز از 30 نفر رايزن بازرگاني دارند و سعي ما در اين است تا تعداد رايزنان بازرگاني را به 150 نفر برسانيم.

 

دبير انجمن ليزينگ گفت: بر اساس دستور بانك مركزي نرخ سود ليزينگ همچنان 17 درصد است.
مسعود روحاني در گفتگو با فارس با بيان اينكه نرخ سود ليزينگها از سال 85 تا كنون ثابت مانده است، اظهار داشت: نرخ سودي كه هم اكنون ليزينگها بر اساس آن اقدام به ارائه تسهيلات به مشتريان خود مي كنند 17 درصد است.
وي افزود: در اين خصوص ابتداي سال جاري مكاتباتي با اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي صورت گرفت كه بر اساس اظهارات اين مديريت در حال حاضر مي بايست آخرين مصوبه ابلاغ شده در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي ملاك عمل شركتهاي ليزينگ قرار گيرد.
به گفته دبير انجمن ليزينگ، نرخ سود 17 درصد تا زمان ابلاغ مصوبه جديد از سوي بانك مركزي، در تسهيلات شركتهاي ليزينگ اعمال خواهد شد.

 

پرونده دو كارمند بانك صادرات به اتهام تضييع بيش از 26 ميليارد ريال اموال دولتي به دادگاه ارسال شد.
به گزارش ايسنا، شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 22 مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي، اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال دولتي به ميزان 26 ميليارد و 756 ميليون و 727 هزار و 890 ريال را به آقايان «م.د» و «د.ك» از كارمندان بانك صادرات وارد دانسته و آنها را مجرم شناخت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي، قصور متهمان در احراز هويت و اخذ نشاني صحيح از متقاضيان گشايش اعتبارات اسنادي، عدم اخذ تضمينات كافي، پذيرش ضمانت متقابل از متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك صادرات منجر به تضييع اموال دولت به ميزان مبلغ فوق الذكر شده است.
كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شده است.