* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: آيا مقابله با شاخص رشد نرخ «تورم» اصلي ترين چالش امروز اقتصاد كشور است؟ كوتاهترين راهبرد تقابل با اين



شاخص نام آشناي اذهان عمومي كه قابليت اجرايي كوتاه مدت را نيز داشته باشد كدام است؟
چنانچه شاخص نرخ رشد تورم را در حوزه خدمات و مسكن از نرخ تورم رسمي بانك مركزي مستثنا كنيم و فقط شاخص نرخ تورم حوزه كالا را مورد نظر قرار دهيم اعداد نگران كننده تر مي شوند و شاخص يك درصدي تورم كالا در فروردين 85 در قياس با نرخ تورم 21/2 درصدي حوزه كالا در فروردين ماه 87 رخ نمايي مي كند. شاخصهاي فوق را وقتي در كنار شاخص رشد بدهي بانكهاي كشور به بانك مركزي (11 تريليون ريال) و ميزان برداشت شبكه بانكي از ذخاير سپرده شده نزد بانك «سپرده هاي قانوني» كه به بيش از 10 برابر سال 84 رسيده قرار مي دهيم كارگاه بزرگ عمراني را تداعي مي كند كه هر چند نرخ رشد ميانگين اقتصادي را به دنبال آورده، اما به موازات آن موجبات تزريق متناوب نقدينگي، برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و گسترش بي انضباطي مالي منتهي به رشد نرخ تورم را سبب شده است.
ديگر از شدت تكرار، واگويي آمارهايي در اين حوزه كسالت آور است، اما چنانچه صحت سؤالات مطرح شده را جستجو كنيم ناچار به بازخواني اين ارقام هستيم.
طي سالهاي اخير و به دليل افزايش قيمت نفت، رشد اقتصادي كشور همچنان در سطح خوبي باقي مانده است، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول طي سالهاي 2005 تا 2007 به 2/6 درصد و ذخاير ناخالص رسمي كشور در اين مدت به 82 ميليارد دلار رسيده است. در مدت مشابه و برابر گزارشهاي مركز آمار و بانك مركزي نرخ تورم رسمي كشور از 5/6 درصد فروردين 85 به 5/22درصد اسفندماه سال 86 رسيده است.
سياستهاي پولي (مرجع بانك مركزي) و سياستهاي مالي (مرجع دولت) در صورتي كه به عنوان دو لبه كنترل كننده شاخص نرخ تورم در يك راستا همراه و همسو شوند بي ترديد اين توان را خواهند يافت كه اولويت كنترل شاخص نرخ تورم را در بدنه اقتصاد تحقق بخشند.
خبرنگار ما به دليل اهميت موضوع با دكتر «پدرام سلطاني» كارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و دكتر «فرهاد خرمي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص گفتگويي انجام داده است.
دكتر سلطاني در مورد كوتاهترين مسير كنترل نرخ رشد تورم با قابليت اجرايي مي گويد: در خصوص كنترل نرخ رشد تورم در اقتصاد نظريه هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند وضعيت نرخ رشد تورم در كشور ما را بهبود بخشد، اما به اعتقاد من در حال حاضر در حالي كه اقتصاد كشور كشتي تزريق نقدينگي ندارد، انضباط مالي دولت افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان تورم، واقعي كردن قيمت فرآورده هاي نفتي، ايجاد امنيت در فضاي كسب و كار مي تواند در كنترل نرخ رشد نقدينگي تأثير مناسبي داشته باشد.
وي مي افزايد: اما متأسفانه دولت برخلاف توصيه كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان گام برمي دارد به طور مثال در فضاي تورمي كنوني نرخ سود بانكي را كاهش مي دهد و باعث افزايش نقدينگي در جامعه مي شود، در حقيقت كنترل نرخ رشد نقدينگي در دست دولت مي باشد كه متأسفانه ديده مي شود دولت برخلاف آن عمل مي كند.
وي در مورد تأثيرگذار بودن بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در اين مسير و ميزان ضمانت و اجرايي شدن آن اظهار مي دارد: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي هر چند داراي اشكالاتي هست، اما در صورت اجرايي شدن به فضاي اقتصادي كشور كمك خواهد كرد.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه به دليل اينكه بانك مركزي استقلال ندارد دولت مي تواند هرگونه فشاري را بر آن تحميل نمايد، بنابراين هر چند بسته بانك مركزي مي توانست و مي تواند در اين راه تأثيرگذار باشد، اما هيچ گونه ضمانت اجرايي براي آن قابل تصور نيست.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در مورد اولويت بندي بين كنترل تورم و حفظ نرخ رشد اقتصادي مي گويد: در دنيا براي افزايش نرخ رشد اقتصادي دو رويكرد افزايش نرخ تورم و كنترل نرخ رشد تورم وجود دارد. به طور مثال تركيه و برزيل براي برخورداري از نرخ رشد اقتصادي بالا افزايش نرخ بالاي تورم را پذيرفتند اما چين و هند كه از نرخ بالاي رشد اقتصادي برخوردار هستند با سياستهايي كه در پيش گرفتند به افزايش نرخ تورم تن ندادند.
وي تصريح مي كند: البته تصور نمي كنم كه كشور ما با هيچ كدام از اين دو رويكرد به حفظ يا افزايش نرخ رشد اقتصادي نگاه كند، بلكه دولتمردان ما معتقدند براي افزايش اشتغال و كاهش بيكاري بايد افزايش نرخ تورم را پذيرفت كه اين موضوع فقط در كوتاه مدت مي تواند جوابگو باشد، زيرا اشتغال پايدار به وجود نيامده و هيچ گونه آينده نگري وجود نداشته است. بنابراين به نظر مي رسد دولتمردان با پذيرش نرخ بالاي تورم و ايجاد اشتغال ناپايدار تنها مي خواهند كارنامه خود را غني و مورد قبول نشان دهند.
دكتر فرهاد خرمي نيز در ارتباط با «كوتاهترين مسير كنترل نرخ رشد تورم با قابليت اجرايي» مي گويد: به اعتقاد من سياستگذاران مالي كشور با هدف حفظ نرخ متوسط رشد اقتصادي بايد با سياستگذاران پولي كشور با هدف كنترل تورم لجام گسيخته به نوعي به يك باور مشترك برسند كه اولويت اصلي اقتصاد كشور چيست و بعد از آن اقدام به كار كنند.
وي مي افزايد: به نظر مي رسد در حال حاضر چنين اتفاق نظري بين سياستگذاران پولي و مالي كشور وجود ندارد و هر كدام با اهداف خود اقدام به كار مي كنند كه اين دوگانگي تصميم گيري و عملكرد نمي تواند به نفع اقتصاد كشور باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد ميزان تأثيرگذاري بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و ميزان ضمانت و اجرايي بودن آن تصريح مي كند: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي گامي مهم براي بازگرداندن نظم و انضباط به نظام پولي و شبكه بانكي كشور ارزيابي مي شود كه مي تواند با اهرمهايي مانند: جلوگيري از توليد پول، نظارت بر مؤسسات مالي و اعتباري، يكپارچگي شبكه بانكي، محدوديت بانكها در اعطاي تسهيلات مطابق حجم سپرده هاي دريافتي كه همگي از اصول بانكداري است با سختگيري لازم به مقابله با نرخ رشد تورم برود.
وي ادامه مي دهد: اما اجراي بسته سياستهاي بانك مركزي مانند هر سياست اصلاحي سختگيرانه و بدون پيامد منفي نيست كه مهمترين آن مي تواند كاهش سرعت گردش پول و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي در كشور باشد.
وي تأكيد مي كند: سياستهاي مالي دولت در كاهش نرخ تورم مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد، به طور مثال افزايش بودجه هاي عمراني كشور در دو سال اخير، حجم بالاي واردات كالاهاي مصرفي و خدماتي كشور كه در مرز سرانه سالانه هزار دلار براي هر ايراني است، تنها بر تنور تبديل دلار به ريال مي دمد و فقط با دقت نظر و اعمال سياستهاي سختگيرانه دولت مي تواند به كاهش نرخ تورم منجر شود و اين موضوع محقق نمي شود مگر با ايجاد و احساس يك باور مشترك در بين سياستگذاران پولي و مالي كه در ابتدا به آن اشاره شد.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام چند روز پيش مصوبه اي را تصويب كرد كه طبق آن قرار است صندوقي مستقل و متفاوت



با صندوق ذخيره ارزي تأسيس شود كه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي به اين صندوق واريز شو د.
به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين صندوق با اين هدف تأسيس خواهد شد كه نفت و درآمدهاي آن ديگر منبع تأمين بودجه دولت نباشد، بلكه بخشي از درآمدهاي حاصل از آن به صورت بودجه عمومي و بخشي ديگر به عنوان سرمايه زاينده و مولد اختصاص يابد.
بنابراين، محسن رضايي اعتقاد دارد كه صندوق ذخيره ارزي در اختيار دولت است، اما صندوق توسعه ملي از ساز و كار مستقل برخوردار است و از دستورات اجرايي محفوظ و شفاف تر و قوي تر خواهد بود.
نفس تشكيل چنين صندوقي فراتر از يك نهاد اجرايي به نظر مي رسد كه در راستاي الزامات چشم انداز 20 ساله در سطح كلان كشور قابل توجيه باشد، اما تشكيل چنين صندوقي كه اشتراكات فراواني با صندوق ذخيره ارزي دارد، قابل تأمل است، از اين رو كارشناسان اقتصادي و حتي نماينده بخش صنعت كشور به اين مصوبه واكنش نشان داد.

مكمل صندوق ذخيره ارزي
دكتر تقوي كارشناس ارشد مسايل اقتصادي در همين رابطه به خبرنگار ما مي گويد: احتمالاً مجمع تشخيص به اين نتيجه رسيده است كه صندوق ذخيره ارزي به اهداف خود دست پيدا نكرده است، بنابراين ممكن است كه اين مصوبه در همين راستا قابل توجيه باشد.
وي ادامه داد: اما در همان حال بايد دانست كه دولت تحت فشار هزينه هاي جاري و براي تأمين بخشي از كالاهاي ضروري نظير بنزين و موادغذايي مجبور است كه از اين حساب با تصويب مجلس برداشت كند.
وي تأكيد كرد: اين صندوق مي تواند مكمل صندوق ذخيره ارزي باشد، اما شايعه سياسي بودن تأسيس صندوق توسعه ملي دور از انتظار نيست، زيرا اگر دولت مسؤول صندوق ذخيره ارزي است، حالا يك نهاد فراتر نيز چگونگي هزينه درآمدهاي نفتي و گازي را عهده دار خواهد بود.
وي تصريح مي كند: احتمالاً اعضاي مجمع به اين نتيجه رسيده اند كه صندوق ذخيره ارزي از اهداف خود دور شده است، با اين حال اگر در جايگاه مكمل حساب ذخيره ارزي عمل كند، اشكال ندارد.
به گفته وي، اگر اين صندوق با هدف تقسيم كار با صندوق ذخيره ارزي تأسيس شود جاي نگراني نيست، چون دولت ناگزير است كه در بعضي موارد از حساب ذخيره ارزي براي كالاهاي ضروري روز مره مردم برداشت كند.

اصلاح صندوق ذخيره ارزي
در همين حال رئيس خانه صنعت و معدن ايران تأكيد كرد: وقتي صندوق ذخيره ارزي وجود دارد، چرا بايد صندوق ديگري با همين اهداف و كاركرد تأسيس شود.
هادي غنيمي فرد افزود: اگر اين صندوق در نتيجه انحرافات صندوق ذخيره ارزي تأسيس مي شود، بنابراين بايد كاري كرد كه صندوق ذخيره ارزي اهداف پيش بيني شده را درست عملياتي كند نه اينكه چون صندوق نتوانسته وظايف خود را به خوبي انجام دهد پس بايد صندوق ديگري تأسيس شود.اين نماينده بخش صنعت و معدن كشور تصريح كرد: دولت مسؤول اقتصاد كشور و هزينه كرد درآمدهاي نفتي است، بنابراين چرا بايد نهادي فراتر از آن، صندوق ديگري تأسيس كند!
وي در هر حال خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي شود صندوق توسعه ملي تأسيس خواهد شد، مثل هزاران وعده اي است كه در آينده قرار است اتفاق افتد، پس حتي نبايد به تأسيس چنين صندوقي دل بست.

ارتقاي سطح تصميم گيري
اما دكتر لطفعلي پور كارشناس مسايل اقتصادي در تحليل تأسيس صندوق توسعه ملي به خبرنگار ما اظهار داشت: اگر چنين صندوقي تأسيس شود بدين معناست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي آن است سطح تصميم گيري درآمدهاي نفتي را از سطح دولت به نهادهاي بالاتر ارتقا بدهد، به طوري كه دولت به راحتي نتواند در هر زمان و در هر مكاني كه خواست از اين درآمدها هزينه كند.
اين استاد دانشگاه فردوسي اضافه كرد: مفهوم تأسيس چنين صندوقي اين است كه همان صندوق ذخيره ارزي با اهداف پيش بيني شده در قالب ديگري احيا شود، يعني آرمانها همان آرمانهاي صندوق ذخيره ارزي است كه در كشورهاي ديگر نظير چنين صندوقي را شاهد هستيم.
به گفته وي، نمي توان اهداف كلي تر از اهداف صندوق ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي قائل شد، اما به نظر مي رسد كه هدف، ارتقاي سطح تصميم گيري است كه ميزان دخل و تصرف دولت در درآمدهاي نفتي را به حداقل برساند.

دو صندوق و يك هدف
اين اقتصاددان در عين حال فعاليت دو صندوق را قابل قبول ندانست و افزود: منطقي نيست دو صندوق با مشتركات فراوان فعاليت كنند، مگر اينكه همان صندوق ذخيره ارزي تبديل به صندوق توسعه ملي و يا صندوق ذخيره ارزي شعبه اي از صندوق توسعه ملي شود.لطفعلي پور ادامه داد: موازي كاري فعاليت دو صندوق كاري عبث خواهد بود.
وي تأكيد كرد: دولتها ناگزيرند بخشي از مشكلات روزمره را رفع كنند، به طوري كه وقتي مردم در تنگنا قرار مي گيرند درست نيست از پولي كه در صندوق ذخيره است استفاده نشود، اما بايد توجه داشت كه برداشت دولت بايد در قالب چارچوب محدودي باشد.
وي ادامه داد: اگر دولت همه توان مالي خود را صرف برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي پوشش نيازهاي روزمره خود كند، اين منطقي نيست و در همان حال اگر تمام توان مالي كشور را صرف به دست آوردن اهداف آرماني كند، اين هم قابل تحقق نيست.

انحراف صندوق ذخيره ارزي
وي تأكيد كرد: متأسفانه با گذشت 100 سال از عمر استخراج نفت هنوز از وابستگي به نفت رهايي پيدا نكرده ايم، به طوري كه اين وابستگي از 70 درصد كمتر نشده و در بعضي دوره ها حتي 85 درصد منابع ارزي ما وابسته به نفت بوده است.
وي ادامه داد: رويكرد دولت در تأسيس حساب و سپس تبديل آن به صندوق ذخيره ارزي تصميم درستي بود، براي اينكه مازاد درآمدهاي نفتي به يكباره در اقتصاد جذب نشود، زيرا پيامدهاي خاص خود را داشت.

 

گروه اقتصادي - دوستي: رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: احتمال توقف و يا تأخير در واگذاريهاي بزرگ سهام دولتي وجود دارد.




علي صالح آبادي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ما به زودي در بورس شاهد واگذاري سهام شركتهاي بزرگ مانند مخابرات يا بانك ملت، كشتيراني و هما خواهيم بود. با اين حال موانعي از جوانب مختلف وجود دارد كه احتمالاً باعث تأمل و تأخير در اين باره خواهد شد.
وي اظهار داشت: ما در هنگام واگذاريها بايد شرايط و استانداردهاي مالي زيادي را در نظر بگيريم كه بدون آن عرضه سهام موفق نيست. اما برقراري تمام اين استانداردهاي مالي در دست بورس نيست و به عواملي خارج از آن بستگي دارد. مثلاً درباره سهام هواپيمايي جمهوري اسلامي، هما، ما با دو مسأله مواجهيم. يكي تعيين تكليف زيان انباشته اين شركت كه ناشي از قيمت گذاري دولتي بليت هواپيماست و دوم چشم انداز سود دهي آن كه باز در گرو آزاد سازي قيمت بليت هواپيماست. اين دو مسأله شايد به ظاهر مربوط به بورس نباشد اما وقتي پاي قيمت گذاري سهام و اعمال استانداردهاي مالي پيش مي آيد، بايد اين ابهامها رفع شود تا بتوان سهام را قيمت گذاري و با چشم انداز مناسب عرضه كرد.
وي تصريح كرد: درباره سهام بانكها نيز چنين ابهامهايي وجود دارد زيرا مثلاً نمي دانيم رفتار مالي دولت با بانكها چه خواهد بود و منابع آنها چه سرنوشتي پيدا مي كند. قطعاً اين گونه تصميمات در سرنوشت واگذاريها تأثير دارد زيرا هم استانداردهاي مالي و هم جذابيت و عوامل خريد و فروش را متحول مي كند.
وي خاطر نشان ساخت: درباره عرضه سهام مخابرات نيز نكته هايي چون قراردادهاي اين شركت كه به صورت بلند مدت است و همچنين وديعه هاي مردمي كه به صورت امانت و سرمايه گذاري در اختيار اين شركت بوده، وجود دارد كه بايد اول اين ابهامها حل شود و بعد واگذاريها صورت گيرد.
وي گفت: بورس مدافع حقوق كساني است كه سهام خريده و سرمايه گذاري مي كنند. استانداردهاي مالي بورس درست كه سخت و دشوار است اما دو هدف را دنبال مي كند: نخست شفاف سازي و دوم تضمين سود و مسائل حقوقي شركت است، كه به نوعي نهايت سلامت در عرضه سهام صورت گيرد.
وي افزود: ممكن است، برخي شركتها يا حتي عوامل دولتي به اين مسايل اعتراض داشته باشند، اما استانداردهاي پذيرش بورس ضامن سلامت معاملات است و به هيچ عنوان كنار گذاشتني نيست.

 

رئيس كل بانك مركزي از طراحي ضرب سكه يادبود سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در اين بانك خبر داد و گفت: سكه هاي طرح «اليزابت» و «پارسيان» توسط بانك مركزي ضرب نشده است.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهري با بيان اينكه بانك مركزي فقط سكه هاي بهار آزادي را ضرب مي كند، گفت: بانك مركزي بنا دارد امسال سكه يادبود به مناسبت سي امين سالگرد انقلاب ضرب نمايد.
مظاهري افزود: سكه هاي طرح يادبود در اندازه هاي كوچك و بزرگ ضرب خواهد شد.
مظاهري، از اجراي طرح تبديل بانك ملي به بانك قرض الحسنه اظهار بي اطلاعي كرد و در مورد ايده ادغام بانكها گفت: اصلاح ساختار بانكي كاري دقيق، ظريف، حساس و مهم است و بايد با دقت انجام شود.

 

كارشناسان اقتصادي طرح جديد و در حال بررسي دولت براي جايگزين كردن پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي صنعت، كشاورزي و



مسكن به جاي كاهش نرخ سود بانكي اين بخشها از 12 به 10 را مثبت ارزيابي كرده، آن را باعث انتقال منابع به بخشهاي داراي توجيه اقتصادي و جلوگيري از رانت خواري قلمداد كردند.
به گزارش فارس، بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي مي كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله اي به 12 درصد افزايش مي يابد و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده مي شود.
* جلوگيري از رانت خواري
سعيد شيركوند با اشاره به اختلاف زياد نرخ سود بين بازار رسمي و بازار غيرمتشكل پولي در كشور اظهار داشت: در شرايط فعلي با وجود اينكه نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي به طور متوسط حدود 36 درصد در سال است، اين نرخ در بانكهاي دولتي حتي با تثبيت در سطح 12 درصد نيز نمي تواند مانع از ايجاد رانت شود.
وي با بيان اينكه چنين رانتي در بازار ايران از گذشته تاكنون وجود داشته است، خاطرنشان كرد: افرادي كه بتوانند به منابع بانكهاي دولتي دسترسي پيدا كنند امكان استفاده از يك سود ويژه را كسب مي كنند و دولتها هم از اين مطلب آگاه هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: كسي مخالف با دادن يارانه از سوي دولت نيست، اما قبل از آن بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا دولت مي تواند كنترل لازم را بر تسهيلات اعطايي داشته باشد كه دقيقاً در همان بخشهاي هدف به كار گرفته شوند اگر اين اتفاق بيفتد اقدام دولت قابل دفاع است.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در دولت هشتم پول را فرار توصيف كرد و گفت: وجود انبوهي از متقاضيان تسهيلات بانكي به اين مفهوم است كه اين تسهيلات براي آنان بسيار مطلوب است و حتي در شرايطي كه دولت يارانه اي هم به متقاضيان پرداخت نكند اين مطلوبيت در سطح بالايي خواهد بود.
وي افزود: حال اگر دولت بتواند اين يارانه را به گونه اي هدايت كند كه به توليد و هدف منجر شود، حتماً اقدامي مثبت است. ولي به نظر نمي رسد كه اين امكان براي دولت وجود داشته باشد و بنده موافق اين نيستم كه دولت مابه التفاوت نرخ سود بانكي را آنقدر زياد كند كه زمينه هاي پيدايش رانت ايجاد شود.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، فعال كردن تشكلها و اتحاديه ها بهترين روش براي نظارت بر جريان وجوهي است كه به صورت تسهيلات به متقاضيان ارايه مي شود.
وي با بيان اينكه منابع بانكها جزو بيت المال و متعلق به مردم است، تصريح كرد: بانكها بايد فهرست كلي تسهيلات گيرندگان به همراه مبلغ تسهيلات و پروژه اي كه تسهيلات براي آن داده شده است، به صورت علني منتشر كنند. در چنين شرايطي رقبا بخوبي مي توانند بر فعاليتهاي يكديگر نظارت كنند كه آيا به توليد منجر شده است يا خير.
شيركوند اظهار داشت: بانكها نه تخصص لازم براي ايفاي نقش نظارتي را دارند و نه برايشان امكان پذير است كه در تمام بخشهاي اقتصادي نظارت كنند. در حالي كه اگر اين كار توسط اتحاديه ها و اصناف انجام شود بسيار دقيق تر خواهد بود.
بنابراين گزارش، بر اساس طرح جديد مطرح شده در دولت نرخ سود بانكي براي بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن نيز همچون ساير بخشها 12 درصد باقي مانده و يارانه پرداختي به بانكها بابت اختلاف 10 تا 12 درصدي به واحدها پس از بهره برداري صورت خواهد گرفت.
* طرح كارآمدي است
سالار قائم مقام سابق بانك تجارت اظهار داشت: در زمان ابلاغ نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله اي به بانكها مقرر شده بود كه دولت 2 درصد مابه التفاوت را به صورت يارانه به بانكها پرداخت كند. ولي طرح پيشنهادي دولت به دليل اينكه گيرنده تسهيلات به اميد دريافت جايزه دو درصدي اهتمام بيشتري در به بهره برداري رساندن طرح مي كند، به نظر بهتر و كارآمدتر مي آيد.
وي افزود: در گذشته علاوه بر اينكه معلوم نبود تسهيلات به هدف مورد نظر تزريق شده و طرحي اقتصادي را به بهره برداري برسد، بانكها نيز در مورد اجراي تعهدات از سوي دولت شك و ترديد داشتند.به گفته وي، دولتها همواره تعهد بيشتري در قبال مشتريان حقيقي دارند و مشتري نيز تمام تلاش خود را براي استفاده از دو درصد يارانه به كار مي گيرد و اجراي اين شيوه قطعاً عواقب مثبتي به دنبال دارد و تأثيرات مطلوب تري بر اقتصاد كشور بر جاي خواهد گذاشت.
سالار تصريح كرد: زماني كه مجري طرح احساس كند كه دو درصد جايزه دارد علاوه بر اينكه در تخصيص تسهيلات به طرح دقت بيشتري مي كند، زمان تكميل و به بهره برداري رسيدن طرح را كوتاهتر خواهد كرد.
* جلوگيري از اثرات منفي كاهش نرخ سود بانكي
رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري، طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دو درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد.
محمد طبيبيان گفت: تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند جاي تقدير دارد، ولي تا زماني كه اين نرخ پايين تر از نرخ تورم است نمي توان آن را منطقي دانست.
وي در عين حال اظهار داشت: تا زماني كه نرخ سود بانكي پايين تر از نرخ تورم باشد، نمي توان آن را اصولي و اقتصادي دانست، ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند، جاي تقدير دارد.
وي خاطرنشان كرد: با وجود اين نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده گذاران را تأمين نمي كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور به شمار مي رود.
رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به دليل اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي كند، باعث طولاني شدن پروژه هاي اقتصادي خواهد شد.
وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه دولتها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده اند.
به گفته وي، اين اقدام مي تواند بانكها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند.
* تعهدات دولت به بانكها كم مي شود
ا... داد رئيس مؤسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تأكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي كند، خاطرنشان كرد: ارايه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است، ولي اين نرخ نيز مي تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانتهايي را به دنبال داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان به شمار مي رود، با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3 درصد تعيين كرده است.
رئيس مؤسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبه هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي توان به فراهم شدن شرايط مناسب تر براي بانكها به منظور تصميم گيري اشاره كرد.
وي با اشاره به سابقه منفي دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به نظام بانكي از سال 69 تاكنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه، دولت ديگر تعهدي نسبت به بانكها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامه ريزي شده اطمينان پيدا مي كند.

 

رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه اي به رئيس جمهوري نسبت به نحوه واگذاري شركت مخابرات ابراز نگراني و اعلام كرد: واگذاري



شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد موجب ايجاد انحصار در ارايه اين گونه خدمات در كشور خواهد شد.
به گزارش فارس، يحيي آل اسحاق در نامه اي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كه رونوشت آن براي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان خصوصي سازي و مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار نيز ارسال شده است، نسبت به نحوه واگذاري شركت مخابرات ابراز نگراني كرده و خواستار رفع مشكلاتي شده است كه به زعم او، در شيوه قيمت گذاري، نحوه واگذاري و ناديده گرفتن قراردادهاي طولاني مدت شركت مخابرات وجود دارد.
آل اسحاق در نامه خود، از شكل گيري انحصار ابراز نگراني كرده و نوشته است: واگذاري شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد و به نحوي كه كماكان، ارايه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر كشور به عهده دارد، موجب ايجاد انحصار در ارايه اين گونه خدمات خواهد شد.
به اعتقاد او، نحوه واگذاري شركت مخابرات با مواد متعددي از لايحه اجراي سياستهاي اصل44 در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.
رئيس اتاق تهران تأكيد كرده است: ايجاد مجدد زيرساختهاي مخابراتي اعم از نصب چندين هزار كيلومتر كابل و چند هزار پست مخابراتي، نه براي كشور توجيه اقتصادي دارد و نه براي هيچ سرمايه گذاري، بنابراين انتظار نمي رود كه اين انحصار به وسيله اعطاي مجوزهاي جديد سرمايه گذاري هم از بين برود.
يحيي آل اسحاق در بخش ديگري از اين نامه يادآوري كرده است كه با واگذاري شبكه كابلها و سيمهاي مسي شركت مخابرات در قالب دارايي هاي اين شركت به بخش غيردولتي يا سرمايه گذار خارجي، در صورت ضعف عملكرد اين شركت و يا عدم توجه به حقوق مصرف كننده يا الزامات فني و اقتصادي ملي، امكان به وجود آمدن چالشهاي جدي محتمل خواهد بود.
در نامه اي كه توسط رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نگاشته شده، به اين موضوع نيز اشاره شده است كه در ارزشگذاري و واگذاري شركت مخابرات تعهدات و قراردادهاي اين شركت با شركتهاي فعال در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات مانند ارايه دهندگان خدمات اينترنت و تلفن همراه ناديده انگاشته شده اند.
به عقيده رئيس اتاق تهران، اين مهم علاوه بر آنكه موجب انحراف تعهدات و دارايي هاي ارزشگذاري شده شركت از ميزان واقعي آنها گرديده است موجب بروز كشمكشهاي قانوني و حقوقي فراواني در زمان پس از واگذاري نيز خواهد شد.
به نوشته يحيي آل اسحاق، رويكرد كنوني نه تنها موجب صدمه به صدها شركت متعامل شركت مخابرات و در معرض تعطيلي قرار گرفتن آنها و بيكاري هزاران نيروي كارشناس و متخصص شده، بلكه به موجب قانون، دولت نيز مكلف به تأمين خسارتهاي ناشي از تعهدات اعلام نشده شركت مخابرات در زمان واگذاري به خريداران جديد خواهد شد.
نامه رئيس اتاق تهران در حالي براي رئيس جمهوري ارسال شده است كه مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار از واگذاري سهام شركت مخابرات در مدت 10 روز تا يك ماه آينده خبر داده و گفته است: به محض انجام امور اداري لازم براي ثبت نام در اداره ثبت شركتها و حل پاره اي مشكلات قيمت گذاري، سهام شركت مخابرات واگذار خواهد شد.
به گفته مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار، در حال حاضر اطلاعات شركت مخابرات به سازمان حسابرسي ارايه شده و هنوز رقم سرمايه آن مشخص نيست.

 

وزير دارايي قطر در ديدار با سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان به عزم جدي دولت قطر براي سرمايه گذاري در ايران تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر صمصامي در اين ديدار ضمن ابراز اميدواري براي اينكه مذاكرات انجام شده با هيأت قطري در تهران منشأ يك جهش بزرگ در راستاي توسعه روابط اقتصادي طرفين باشد، اظهار داشت: در حال حاضر در كشور ما، بحث خصوصي سازي دراولويت  كارهاي دولت قرار دارد و اين آمادگي نزد ما هست كه برخي شركتهاي آماده  واگذاري را به صورت مستقيم و يا از طريق خريد سهام به سرمايه گذاران قطري بفروشيم.

 

انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران خطاب به وزير بازرگاني خواستار واردات شكر خام شد.
به گزارش ايسنا، اين انجمن در نامه اي به وزير بازرگاني با بيان مشكلات مربوط به كاشت چغندرقند و كاهش توليد اين محصول به كمتر از 1/5 ميليون تن و توليد شكر در اين بخش در حدود 200 هزار تن خواستار اقدام سريع دولت درباره واردات 700 هزار تا يك ميليون تن شكر شد.
در پيشنهادهاي اين انجمن آمده است: دولت در اسرع وقت نسبت به واردات 700 هزار تن تا يك ميليون تن شكر خام اقدام كند تا علاوه بر پوشش ضرر كارخانه هاي قند از بروز بحران كارگري نيز جلوگيري و كمبود شكر در كشور برطرف شود.
همچنين طي اين درخواست عنوان شده است: مبلغ 200 ميليون دلار تسهيلات ارزي براي واردات حداقل 500 هزار تن شكر خام در اختيار كارخانه هاي قند قرار گيرد.
در اين نامه به مشكلات توليد نيشكر به دليل كم آبي و خشكسالي اشاره و عنوان شده است در بخش نيشكر توليد به حدود 300 هزار تن كاهش يافته و در مجموع در بخش چغندري و نيشكري در سال  جاري  500 تا 550 هزار تن توليد شكر خواهيم داشت.

 

مهلت 45 روزه ايران به پاكستان و هند براي حل و فصل اختلافهاي مربوط به مسايل امنيتي و ايمني پروژه خط لوله صلح، بدون دستيابي به نتيجه اي مشخص پايان يافت.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه هندوستان تايمز، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در طي سفر يك روزه خود به دهلي نو در 29 آوريل، مهلت 45 روزه اي را براي حل و فصل اختلافهاي مربوط به پروژه 2700 كيلومتري خط لوله صلح تعيين كرد، ولي تا امروز نه تنها مسايل امنيتي مربوط به پروژه حل و فصل نشده، بلكه اختلاف هند و پاكستان بر سر تعرفه ترانزيت گاز نيز همچنان باقي است.
اين در حالي است كه قرارداد 22 ميليارد دلاري صادرات «ال.ان.جي» ايران به هند نيز حدود سه سال است متوقف مانده و منتظر نهايي شدن پروژه خط لوله صلح است.

 

رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در خصوص تخصيص 40 ميليارد تومان براي كنترل بازار گفت: اين مبلغ براي جذب 4 هزار بازرس و افزايش سطح نظارت و تنظيم بازار در نظر گرفته شده است.
عباس قلي زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: يكي از بحثهاي مطرح در تنظيم بازار و مبارزه با گراني اين بوده كه تعداد بازرسيها در كشور كم است، زيرا كل تعداد بازرسان در كشور حدود 1950 نفر است كه اين نشان مي دهد اين سطح از بازرسي نمي تواند كارايي مناسبي در نظارت و كنترل و تنظيم بازار داشته باشد.
وي در ادامه افزود: براي رفع اين نقيصه به بودجه و برنامه ريزي نياز بوده است تا بتوانيم از تعداد بازرسان بيشتري به صورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده كنيم.
قلي زاده گفت: براي رسيدن به اين هدف و افزايش سطح بازرسي و تنظيم بازار، دولت مبلغ 40 ميليارد تومان در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده است تا سطح بازرسي را تا 4 هزار نفر افزايش دهد.

 

وزير راه و ترابري پيشنهاد داد نرخ بليت هواپيما به صورت توافقي تعيين شود.
محمد رحمتي در گفتگو با فارس با اشاره به موضوع قيمت بليت هواپيما و وضعيت شركتهاي هواپيمايي اظهار داشت: من به عنوان وزير راه پيشنهاد دادم نرخ بليت هواپيما، يك نرخ توافقي شود. به نظر من در مورد بليت اتوبوس و قطار، اين نرخ بايد كنترلي و در اختيار دولت باشد، ولي در مورد بليت هواپيما با توجه به طيف استفاده كننده از اين نوع خدمات بايد متفاوت باشد.

 

معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ بخشنامه اي، تمامي وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و استانداريهاي كشور را ملزم به تأمين حداقل صرفه جويي 10 درصدي در مصرف آب، برق و انرژي زير نظر يكي از مديران ارشد به عنوان مسؤول مديريت بهينه مصرف كرد.
به گزارش مهر، در بخشنامه 13بندي معاون اول رئيس جمهور با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر صرفه جويي در مصرف آب، برق و انرژي و به منظور اجرايي كردن مصوبه ستاد خشكسالي كشور، تمامي وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و استانداريهاي سراسر كشور ملزم شده اند به منظور تأمين حداقل صرفه جويي 10 درصدي هر دستگاه، يكي از مديران ارشد خود را به عنوان مسؤول مديريت بهينه مصرف تعيين كنند.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به بهره برداري از حداكثر ميزان روشنايي طبيعي روز در محيط اداري و نيز استفاده از روشنايي در اتاق كار اقدام نموده و ضمن عدم بهره گيري از لامپهاي پرمصرف و التهابي (بيش از چهل وات) از سيستمهاي پربازده روشنايي نظير لامپهاي كم مصرف LED استفاده كنند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با توجه به لزوم تنظيم درجه حرارت مناسب در ساعات اداري (26درجه)، دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد علاوه بر استفاده از سيستمهاي برودتي، پس از پايان ساعت كار اداري نسبت به خاموش كردن رايانه ها، سيستمهاي سرمايشي، آبسردكن ها، روشنايي ساختمانها و معابر و محوطه هاي مربوط اقدام نمايند.
در اين بخشنامه وزارت راه و ترابري نيز مكلف شده است با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به طراحي و اجراي روشنايي هاي جديد (با مصرف حداقل) در جاده ها و بزرگراه هاي بين شهري اقدام كند و وزارت بازرگاني نيز موظف شده است تدابير لازم را براي صرفه جويي و ممنوعيت استفاده از لامپهاي پرمصرف التهابي و مدادي در واحدهاي صنفي، تجاري، عمومي و خدماتي به عمل آورد.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور همچنين تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهره گيري از تجهيزات مجهز به فناوري هوشمند و لوازم كم مصرف در زمينه آب و برق همانند لامپ كم مصرف، شيرهاي دستشويي الكتريكي و پدالي و نيز كنترل مستمر تجهيزات و تأسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بي رويه آب و برق اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه خود، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است نسبت به اعمال محدوديت در ساعات كار چاههاي كشاورزي (روزانه حداقل به ميزان دو ساعت در اوج بار) و كنترل ميزان برداشت آب در حد پروانه مجاز بهره برداري اقدام نمايد.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن پرهيز جدي از مصرف آب شرب براي آبياري فضاهاي سبز، براي آبياري آنها از منابع آب زيرزميني خام (چاه) و يا بازچرخاني پسابها استفاده نمايند.

 

معاون برنامه ريزي وزير صنايع گفت: با اجراي طرح آمايش صنعت و معدن و اختصاص 30 هزار ميليارد تومان به 800 طرح صنعتي، نسبت سرانه سرمايه گذاري در توسعه يافته ترين استان به سرانه ضعيف ترين استان تا سال 93 با كاهش 60 درصدي به عدد هشت خواهد رسيد.
به گزارش فارس، محسن حاتم، معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع و معادن در تشريح برنامه آمايش صنعت و معدن با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون نسبت سرانه سرمايه گذاري در توسعه يافته ترين استان به ضعيف ترين استان 18 است كه اميدواريم اين شكاف با اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كاهش يابد.
وي با بيان اينكه طرح مورد نظر بر مبناي مزيتهاي منطقه اي كشور تعريف شده است، گفت: بر اساس اين طرح 800 پروژه صنعتي به منظور اجرا در استانهاي مختلف كشور به متقاضيان معرفي خواهد شد كه ليست آنها در وب سايت مربوط به اين طرح ارايه شده است.
وي با اشاره به همكاري بانكهاي ملت و صنعت و معدن در اجراي طرح آمايش صنعت و معدن اظهار كرد: با اجراي اين طرح طي مدت سه سال يعني از سال جاري تا سال 90 حدود 30 هزار ميليارد تومان در اجراي طرحهاي صنعتي كشور سرمايه گذاري خواهد شد.
به گفته وي، طرح آمايش صنعت و معدن بر اساس اسناد بالا دستي و سند چشم انداز بيست ساله كشور و همچنين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه تعريف شده است.
وي با تأكيد بر اينكه نرخ رشد سرمايه ثابت در كشور طي دوران چشم انداز بيست ساله بايد بيش از 17 درصد رشد داشته باشد، تصريح كرد: يكي از ويژگيهاي مهم طرح آمايش صنعت و معدن نزديكي و تعامل بيشتر بين بخش صنعت و شبكه بانكي كشور است و به همين منظور تفاهمنامه هايي بين وزارت صنايع و بانكهاي صنعت و معدن و ملت منعقد شده است.
حاتم مهمترين دستاورد طرح آمايش صنعت و معدن را حركت به سمت توازن منطقه اي در بخش صنعت عنوان كرد و افزود: ثبت نام اينترنتي متقاضيان اجراي طرحهاي مورد نظر از امروز آغاز شد و سرمايه گذاران براي حضور در مراحل اجرايي طرحها بايد حدود 10 درصد از سرمايه مورد نياز طرح را در مناطق كمتر توسعه يافته و حدود 30 درصد را در مناطق توسعه يافته خود انجام دهند.
معاون وزير صنايع، شركتهاي سهامي عام را به عنوان اولويت اول در اجراي طرح آمايش صنعت و معدن دانست.

 

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: تغييرات در اين معاونت آثار مثبت اقتصادي قابل توجهي داشته است.
به گزارش مهر، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در آيين توديع و معارفه معاونان اين معاونت با اشاره به اقدامهاي انجام شده در يك سال و نيم گذشته در اين معاونت گفت: بيشترين تغييرات در ابعاد ساختاري و محتوا در اين مدت در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام شد، به نحوي كه تغييرات در محتوا و چارچوب بودجه سالانه كشور و نيز اداره كشور بدون متمم بودجه، از جمله مواردي بوده است كه آثار اقتصادي شايان توجهي در برداشته است.
برقعي بر تعامل فعال اين معاونت با وزارتخانه ها و سازمانها تأكيد كرد و افزود: به دليل همين تعامل شايسته، موضوع اصلاحيه ها به نتيجه رسيد و به منظور تأمين حقوق و مزاياي كاركنان مبلغ 1080 ميليارد تومان در ساير اعتبارات هزينه اي صرفه جويي شد و 1030 ميليارد تومان اعتبار نيز در ارتباط با ساير موضوعات و همچنين طرحها و پروژه هايي كه در پايان سال ضرورت تخصيص اعتبار نداشتند، در خزانه باقي مانده است كه با اتخاذ اين تدابير و سياستهاي بودجه اي لازم توانستيم حدود 2100 ميليارد تومان از افزايش نقدينگي در بازار جلوگيري كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تصريح بر تفكيك امور تصدي و حاكميتي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي گفت: حاكميت و امور حاكميتي، منحصر به رئيس جمهوري نيست و هيأت وزيران غير از حوزه وظايف و مأموريتهاي خود در همه ابعاد مسؤوليت دارند.
وي تصريح كرد: تصميمهاي اتخاذ شده در هيأت وزيران حاصل نظر و رأي همه وزيران است. همچنين تعداد موضوعاتي كه در ظاهر به حيطه وظايف يك وزير مربوط نيست و رأي مي دهد، بيشتر از آرايي است كه به خود آن دستگاه ارتباط پيدا مي كند. بنابراين از ستاد وزارتخانه مي توان اين توقع به حق را داشت كه در عين توجه به بخش خود، نسبت به ايفاي سهم ملي هم اهتمام لازم را داشته باشد.
در اين مراسم، محمد مهدي رحمتي به سمت معاون نظارت راهبردي، رحيم ممبيني به سمت معاون بودجه و غلامحسين رضواني به سمت رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و سرپرست معاونت برنامه ريزي منصوب شدند.
در ادامه اين مراسم، حسيني، شعباني، محصولي، عسكري و صادقي مقدم، معاونان سابق و مشاوران معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اين معاونت گزارشهايي جداگانه از عملكرد حوزه وظايف خود ارايه كردند.

 

سازمان خصوصي سازي، عدم ثبت اساسنامه، مشخص نشدن وضعيت بدهي دولت و صندوق بازنشستگي را سه دليل اصلي تعويق واگذاري سهام بانك ملت در هفته جاري در بورس اعلام كرد.
به گزارش مهر، با وجود اينكه بر اساس فهرست واگذاري سهام شركتهاي دولتي سازمان خصوصي سازي، قرار بود سهام بانك ملت در روز 29 خرداد ماه جاري؛ يعني دو روز ديگر در بورس عرضه شود و مسؤولان اين سازمان به كرات از واگذاري سهام اين بانك به عنوان اولين بانك دولتي كه در كشور خصوصي سازي خواهد شد، ياد مي كردند، اما به دلايل متعدد واگذاري سهام اين بانك به تعويق افتاد.
عدم برگزاري جلسه معارفه، تبديل نشدن به سهامي عام و مشكلات ديگري از جمله موضوع تبديل بانكها به بانك قرض الحسنه نيز از ديگر موانع واگذاري سهام مورد نظر در زمان مقرر است.
اين در حالي است كه بر اساس همين فهرست و اعلام مديرعامل سازمان خصوصي سازي قرار بود سهام بانك صادرات نيز در تاريخ هفتم تيرماه سال جاري در بورس عرضه شود، بنابراين مشخص نيست كه وضعيت واگذاري سهام بانك صادرات به چه نتيجه اي برسد.

 

مديركل حمل و نقل كالا و مسافر در سازمان راهداري كشور گفت: ظرفيت كنوني ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور 95 ميليون نفر بوده كه پيش بيني مي شود در تابستان امسال حدود 72 ميليون مسافر از اين طريق در كشور جا به جا شود. به گزارش فارس، شهرام آدم نژاد در نشست خبري با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 464 ميليون نفر مسافر و 554 ميليون تن بار توسط ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي كشور جا به جا شد كه از اين رقم بيش از 63 ميليون مسافر در تابستان جا به جا شدند.
وي افزود: تعداد 8038 دستگاه سواري كرايه، 2235 دستگاه ميني بوس و ميدل باس، 976 دستگاه اتوبوس و 4168 دستگاه كاميون در سال 86 نوسازي شد.
به گفته وي، پيش بيني مي شود در تابستان سال جاري حدود 72 ميليون مسافر از طريق حمل و نقل عمومي جاده اي كشور جا به جا شود كه ظرفيت كنوني ناوگان حمل و نقل جاده اي 95 ميليون نفراست. بر اين اساس براي جا به جايي مسافران در تابستان مشكلي نخواهيم داشت.

 

رئيس مركز تحقيقات وزارت مسكن از احياي بانك جامع ساختمان و مسكن خبر داد و گفت: در اين بانك امكان شناسايي هوشمند تخلفات بازار مسكن وجود دارد.
سيد محمود فاطمي عقدا در گفتگو با برنا، با بيان اينكه مركز اطلاعات ساختمان و مسكن با هدف رفع نيازهاي بخش مسكن در مركز تحقيقات وزارت مسكن احيا شده است، افزود: برنامه ريزي به منظور تشكيل بانك جامع ساختمان و مسكن و بانكهاي اطلاعاتي زلزله و ژئوتكنيك از جمله برنامه هاي اين مركز است.
وي گفت: اين مركز اطلاعاتي، قابليت فراواني براي جستجو و تجزيه و تحليل داده هاي بخش مسكن و ساختمان دارد و مي تواند نقاط حادثه خيز كشور را براي جلوگيري از بروز فاجعه در هنگام وقوع زلزله مشخص كند.
رئيس مركز تحقيقات وزارت مسكن اظهار داشت: نوسانات قيمت مسكن و عوامل تأثيرگذار بر اين بازار پيش از انقلاب تا امروز نيز در مركز اطلاعات ساختمان و مسكن ارزيابي خواهد شد.

 

وزراي دارايي آمريكا و انگليس هشدار دادند در صورت ادامه روند صعودي قيمت كالاها و خدمات اقتصاد جهاني با ركود تورمي بي سابقه اي رو به رو خواهند داشت.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، وزراي دارايي آمريكا و انگليس در حاشيه نشست گروه هشت در ژاپن هشدار دادند در صورت ادامه روند صعودي قيمت كالاها و خدمات، اقتصاد جهاني با ركود تورمي بي سابقه اي رو به رو خواهد شد.
آليستار دارلينگ، وزير دارايي انگليس در اين باره گفت: افزايش فشارهاي تورمي بشدت نگران كننده است و اين مسأله موجب كاهش قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف شده است.
وي تأكيد كرد: در صورت ادامه روند صعودي قيمت كالاها و خدمات، اقتصاد جهاني با ركود تورمي بي سابقه اي رو به رو خواهد شد.
وزراي دارايي گروه هشت در نشست ژاپن با ابراز نگراني از افزايش چشمگير قيمت نفت و مواد غذايي طي ماه هاي اخير اعلام كردند، افزايش تورم موجب كاهش چشمگير رشد اقتصادي جهان تا پايان سال 2008 خواهد شد.
بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده، نرخ تورم انگليس طي ماه گذشته به بالاترين رقم خود از سال 1997ميلادي رسيده و اين رقم در منطقه يورو نيز به بيشترين رقم طي 16 سال اخير نزديك شده است.
سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي پيش بيني كرده است، رشد اقتصادي كشورهاي عضو در سال جاري به پايين ترين حد از سال 2002 و نرخ تورم نيز به بالاترين رقم طي هفت سال اخير خواهد رسيد.
نرخ تورم انگليس طي ماه مي به بيش از 3/2 درصد رسيده است. نرخ تورم منطقه يورو نيز در اين مدت به 6/3 درصد رسيده است.
بانك جهاني نيز هفته گذشته پيش بيني كرد، رشد اقتصادي جهان در سال جاري با يك درصد كاهش نسبت به سال قبل به كمتر از 2/7 درصد خواهد رسيد.