|
* بيتا مهدوي
چندي قبل دكتر رسول ديناروند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام كرد در شش ماهه اول سال جاري به هيچ وجه افزايش قيمت
دارو نداريم، اين در حالي است كه نه تنها قيمتها ثابت باقي نماند، بلكه قيمت داروهاي توليد داخل هم چند برابر افزايش يافت و مسؤولان وزارت بهداشت مژده دادند كه امسال داروي جديدي مشمول يارانه نمي شود و حتي به دليل كمبود بودجه ممكن است برخي داروها را از حمايت يارانه اي خارج كنند.
كامبيز امجدي نيك، مديركل نظارت بر دارو و موادمخدر وزارت بهداشت با اعلام كمبود بيش از 150 ميليارد تومان اعتبار يارانه دارو، هشدار داده كه در صورت تأمين نشدن نقدينگي مورد نياز برخي داروها از شمول يارانه خارج مي شوند.
او ميزان يارانه مورد نياز داروها را در حدود 380 ميليارد تومان برشمرده و افزوده است: تنها 221 ميليارد تومان يارانه براي امسال در نظر گرفته شده كه بسيار كم است.
او در مورد وضعيت مطالبات شركتهاي وارد كننده دارو هم تصريح كرده است: برخلاف وعده هاي پيشين كه قرار بود بدهي اين شركتها تا پايان ارديبهشت ماه پرداخت شود، هنوز اين اعتبار تأمين نشده است.
امجدي نيك ميزان مطالبات شركتهاي دارويي را 60 تا 70 ميليارد تومان برشمرده واعلام كرده است: اين ميزان تا دو هفته آينده به شركتها پرداخت مي شود.
افزايش قيمت داروهاي داخلي و خارجي در كشور و پيامدهاي آن خبرنگار ما را بر آن داشت تا در گفتگويي با دست اندركاران صنايع دارويي كشور به اين موضوع بپردازد كه در پي مي آيد.
واقعيت افزايش قيمت دارو
نماينده و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم در مورد افزايش قيمت دارو مي گويد: اگر چه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام كرده افزايش قيمت دارو در شش ماهه اول سال جاري نداريم، اما اين مسأله اتفاق افتاده و ما شاهد هستيم كه داروها افزايش قيمت پيدا كرده اند و بي ترديد يكي از دلايل اين مسأله مي تواند بالا رفتن هزينه هاي توليد در واحدهاي توليدي باشد. بالا رفتن هزينه هاي توليد دلايل مختلفي دارد كه مي توان به افزايش حقوق و مزاياي كاركنان تا پول آب و برق و ساير هزينه هاي جاري اشاره كرد. همه اين افزايشها مي تواند در افزايش قيمت دارو مؤثر باشد.
دكتر حسينعلي شهرياري مي افزايد: يكي ديگر از علل افزايش قيمت دارو بالا رفتن قيمت جهاني مواد اوليه دارو است كه امسال به طور چشمگيري در چند مرحله قيمت مواد اوليه بالا رفت و تمامي اين مسايل دست به دست هم داده است تا قيمت دارو نسبت به سال گذشته تفاوت قابل توجهي پيدا كند.
وي يادآوري مي كند: واقعيت اين است يارانه دارويي كه در لايحه بودجه تعيين شده بسيار ناكافي است و اين 240 ميليارد توماني كه براي دارو و شير خشك در نظر گرفته شده چون اندك است باعث بالا رفتن قيمت دارو و شير خشك شده و در حال حاضر قيمت شير خشك هم در بازار افزايش زيادي يافته است.
وي مي افزايد: البته بعضي از داروهاي ما وارداتي هستند كه مختص به بيماران صعب العلاج و سرطاني هستند كه يارانه ناكافي باعث شده است قيمت اين داروها هم افزايش پيدا كند.شهرياري مي گويد: به نظر من افزايش قيمت داروها به ناكارآمدي بيمه هاي ما بر مي گردد، زيرا اين افزايشها را بايد بيمه ها جبران كنند و چون عملاً بيمه هاي ما ورشكسته هستند و نمي توانند خودشان را اداره كنند؛ كمبود منابع مالي باعث مي شود افزايش قيمت دارو هم مانند هزينه ها بر دوش بيماران بيفتد و مشكلات زيادي را برايشان به وجود آورد.
گران شدن ماده اوليه
رئيس انجمن داروسازان ايران هم مي گويد: درست است كه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام كرد در شش ماهه اول سال جاري افزايش قيمت دارو را نداريم، ولي بدون ترديد بعضي از اقلام دارويي به دليل اينكه قيمت تمام شده شان بيش از قيمت فروششان است و ضرر مي دهند و بايد اصلاح شوند قيمت دارو افزايش پيدا كرده است و اين افزايش قيمت دارو به سال 86 برمي گردد.
دكتر سيد جمال سعيد واقفي مي افزايد: در بعضي از مقاطع ماده اوليه داروها در دنيا كمياب و ناياب مي شود و قيمتش سه برابر افزايش مي يابد. همان گونه كه قبل از عيد قيمت هر كيلو آنتي بيوتيك از 8 دلار به 20 دلار رسيد و اين افزايش قيمت باعث بالا رفتن قيمت داروهاي آنتي بيوتيك شد كه بعد دوباره قيمت كاهش يافت و در حال حاضر بهاي آنتي بيوتيكها در كشور بسيار مناسب است.
او با اشاره به اين مطلب كه بهاي دارو در ايران نسبت به كشورهاي منطقه به جز افغانستان و عراق كه شرايط استثنايي دارند مناسب است.
دكتر واقفي مي گويد: هر دارويي كه قيمتي متناسب با فروش نداشته باشد ضرر مي دهد و وزارت بهداشت مورد به مورد داروها را بررسي مي كند و كميسيون تعيين قيمت بهاي دارو را افزايش مي دهد، به عنوان مثال: اگر قيمت دارويي 4 هزار تومان باشد و قيمت فروش آن 3 هزار تومان وزارت بهداشت نسبت به اصلاح قيمت آن اقدام مي كند، زيرا ضرر بهاي دارو باعث زيان توليد كننده دارو مي شود و توليد كننده مجبور مي شود دارو را توليد نكند و همين مسأله سبب كمبود دارو خواهد شد.او در مورد قيمت داروها مي افزايد: قيمت دارو در كشور آزاد است و تنها داروهايي كه تحت حمايت دولت هستند شامل يارانه مي شوند، اين در حالي است كه مبلغ يارانه هم ناكافي است.
او يادآوري مي كند: داروخانه ها حق افزايش قيمت دارو را ندارند و هر داروخانه اي كه خودسرانه قيمت دارو را افزايش دهد در مرحله اول به او تذكر داده مي شود، در مرحله دوم توبيخ كتبي و در مرحله آخر هم پروانه داروخانه لغو مي شود.
وي مي افزايد: تمام افزايش قيمتهاي دارو زير نظر معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت انجام مي شود و قيمت دارو تنها ماده تثبيت شده در كشور مي باشد كه بهاي آن همواره در تمام كشور يكسان است.
صنايع دارويي كشور
يك استاد داروسازي در مورد وضعيت داروهاي توليد داخل مي گويد: مسؤولان دارويي كشور مدعي هستند بيش از 95 درصد از داروهاي مورد مصرف در كشور توسط صنعت داروسازي داخلي توليد مي شود كه اين يكي از آمارهايي است كه فقط در كشور ما مطرح مي شود، زيرا دست اندركاران معتقدند ارزش داروهاي توليد شده در داخل كشور به زحمت ممكن است 50 درصد ارزش ريالي - ارزي بازار دارويي كشور باشد.
مالكي نيا مي گويد: اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه است كشوري بيش از 95 درصد داروهاي مصرفي خودش را توليد مي كند، اما همچنان درمان بيمارانش تا اين حد به داروهاي وارداتي وابسته است و همواره افزايش فقط مواد خام داروها، بازار دارويي كشور را دستخوش گراني مي كند.
او مي افزايد: اگر چه مالكيت صنايع دارويي كشور سالهاست به بخشهاي غيردولتي و در موارد اندكي به بخش خصوصي واگذار شده، اما اين واقعيت نيز وجود دارد كه صنايع داروسازي كشور طي سه دهه گذشته از ساختاري دولتي برخوردار بوده است.
اين صنعت به دليل استفاده مداوم از منابع دولتي به صورت يارانه هاي ارزي و ريالي هيچ گاه در تصميم گيري ها در مورد فعاليتهاي خود به صورت مستقل عمل نكرده است.
مالكي نيا ادامه مي دهد: وزارت بهداشت به نمايندگي از سوي دولت تمام وظايف و مسؤوليتهاي مربوط به برنامه ريزي، توليد و بازاريابي و فروش داروها را در سالهاي متوالي براي صنعت داروسازي انجام داده است و در واقع معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت همواره به عنوان مديرعامل و هيأت مديره صنايع داروسازي به آنها ابلاغ مي كرده است كه چه دارويي را به چه مقدار و طي چه زماني و با استفاده از كدام ماده اوليه دارويي توليد كنند و به چه قيمتي بفروشند.
وي مي افزايد: در مقابل نيز وزارت بهداشت گردش مالي آنها را از طريق اختصاص يارانه هاي ريالي و ارزي تأمين كرده است و از طرف ديگر اين اطمينان را نيز به آنها داده كه تحت هر شرايطي فروش توليدات آنها را تضمين كند.
اين استاد داروسازي يادآور مي شود: وجود نداشتن تحقيق و توسعه در صنعت ملي داروسازي كشور سبب شده است كه اين صنعت عمدتاً به توليد داروهاي قديمي بپردازد، به همين دليل سهم توليدات صنايع داروسازي كشور در تأمين نيازهاي حدود 5/1 ميليارد دلاري بازار دارويي كشور به طور دايم رو به كاهش است و با وجود ثابت ماندن عدد داروهاي توليدي (همان 95 درصد كذايي) سهم اين توليدات در ارزش بازار دارويي كشور به حدود 50 درصد كاهش يافته است و اين سهم همچنان سير نزولي خود را طي مي كند، علت آن هم اين است كه با ورود داروهاي جديد به بازار دارويي كشور كه به صورت واردات داروهاي ساخته شده انجام مي شود. با وجود ثابت ماندن سهم عددي مصرف اين داروها عمدتاً بيماران و تا حدي نظام سلامت كشور مجبور به پرداخت هزينه هاي گزاف اين داروهاي جديد هستند. |
