گروه اقتصادي: قائم مقام توليت آستان قدس رضوي از احداث بزرگترين كارخانه توليد سيمان كشور در سالهاي پس از انقلاب اسلامي توسط آستان قدس رضوي با عنوان سيمان سمنگان خبر داد.




به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، سيد احمد علوي در ديدار با استاندار خراسان شمالي گفت: اين كارخانه در شهرستان مانه و سملقان واقع در 50 كيلومتري شهر بجنورد و در زميني به مساحت يكصد هكتار در دست احداث قرار دارد و طبق برنامه زمان بندي ظرف 30 ماه به بهره برداري مي رسد.وي با بيان اينكه ظرفيت توليد اين كارخانه در سه خط توليد حدود 10 هزار تن در هر روز است، افزود: در حال حاضر فاز اول اين مجموعه با ظرفيت توليد 3300 تن سيمان در دست ساخت قرار گرفته و برنامه ريزي لازم جهت ساخت و راه اندازي فازهاي دوم و سوم نيز هر كدام با همين ميزان ظرفيت در دست اقدام است.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي اظهار داشت: با افتتاح كامل اين كارخانه ضمن اينكه براي 700 نفر به طور مستقيم و براي 3000 نفر غيرمستقيم ايجاد اشتغال مي شود، آستان قدس رضوي نيز به قطب توليد سيمان در كشور تبديل مي شود.
علوي هدف از اين اقدام را ضمن خدمت رساني به مردم محروم استان خراسان شمالي، توسعه صنايع و اشتغالزايي جوانان عنوان كرد و گفت: رويكرد جديد آستان قدس رضوي در بخش اقتصادي كه با هدف پشتيباني خدمات فرهنگي بارگاه ملكوتي حضرت رضا(ع) صورت مي گيرد، ورود به صنايع كلان و سرمايه گذاري در صنايع مادر نظير فولاد، گاز، پتروشيمي و سيمان است و راه اندازي كارخانه سيمان سمنگان مي تواند گام بلندي در اين مسير باشد.
وي ضمن اشاره به اخذ تمام استانداردهاي زيست محيطي از مسؤولان ذي ربط، در رابطه با تأمين مواد اوليه مورد نياز اين مجتمع گفت: در مجاورت اين كارخانه، كوهها و تپه هاي زيادي وجود دارد كه مواد اوليه مورد نياز را حداقل تا يكصد سال آينده تأمين مي كند.
در اين ديدار، استاندار خراسان شمالي نيز در سخناني ضمن تشكر از توليت آستان قدس رضوي گفت: ايشان منشأ خدمات و فعاليتهاي فرهنگي شايان توجهي بوده اند و از محل حق التوليه، فضاهاي بسياري همچون كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، رواق دارالولايه و صحن هاي قدس و جمهوري اسلامي را احداث كرده اند در حالي كه كمتر كسي از اين اقدامها اطلاع دارد.وي در رابطه با سيمان سمنگان گفت: وجود اين كارخانه را براي استان خراسان شمالي يك نعمت مي دانيم و آماده همكاري همه جانبه براي راه اندازي آن هستيم.
محمدحسين جهانبخش با بيان اينكه مطمئناً هر جايي كه خدمتگزاران امام رضا(ع) خيمه بزنند و فرش پهن كنند، فرشتگان الهي طيران دارند، ابراز اميدواري كرد كه احداث اين كارخانه، كمك شاياني به توسعه پايدار، اشتغال و عمران و آباداني استان خراسان شمالي بنمايد.
وي تصريح كرد: يقين دارم با توانايي هايي كه آستان قدس رضوي دارد، اين كارخانه حتي زودتر از زمان پيش بيني راه اندازي خواهد شد و ما تلاش مي كنيم نظر آستان قدس رضوي را در خصوص سرمايه گذاري احداث كارخانه فرآورده هاي لبني و انجام بعضي فعاليتهاي باغداري در اين استان نيز جلب نماييم.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: قيمت جهاني نفت خود را آماده نشان تاريخي 150 دلاري مي نمايد و همزمان نرخ تورم در كشور ما نيز شكل كنترلي



خود را از دست داده و مهمترين مرجع راهبردي آن (بانك مركزي) در بدنه اقتصاد كشور همچنان در تناقض آشكار سياستهاي پولي خود با استراتژيهاي مالي و مبتني بر اشتغالزايي دولت گرفتار است.
كشورهاي توليد كننده نفت خام و بويژه كشور ما مجموعه هاي كم تجربه اي در زمينه بروز شوكهاي نفتي ادواري نيستند چرا كه در دوره هايي مانند اوايل دهه 70 ميلادي مسايلي از اين دست را تجربه كرده اند، اما آنچه تعجب آور است كه در دوره كنوني نيز مصرف كنندگان نفت در جهان آسيبهاي كمتري را نسبت به كشورهاي توليد كننده متحمل مي شوند.
ارتباط عمده تورم موجود كشور و افزايش قيمت جهاني نفت كه متأثر از حجم واردات كالا و خدمات فني مي باشد مهمترين نكته اي است كه در روزهاي اخير توجيه كنندگان «نرخ تورم» را ياري مي دهد.
اما مهمترين سؤال بدون پاسخ آن است كه چگونه تصميم سازي نموديم كه «فرصت» افزايش جهاني بهاي نفت در سه سال اخير به «تهديد» روز افزون نقدينگي افسار گسيخته و تورم ناشي از آن و همچنين افزايش «توليد ناخالص داخلي» فاقد ماهيت «توليد ثروت ملي» تبديل شده است؟
اقتصاد جهاني راه خود را مي رود و گرايش نقدينگي هاي كلان به سوي بازار انرژي در حالي كه حفظ دلار پر مخاطره شده، امري طبيعي است و به جهت پرهيز از پذيرش ريسك كاهش ارزش دلار رويكرد جهت يابي به سوي عمليات معاملات بورسي در بورسهاي كلان انرژي و كشاورزي سيستمهاي بنگاه هاي اقتصادي جهان راهي اجتناب ناپذير را مي پيمايند و با سرعت گردش معاملات مبتني بر سودآوري آني حيات خود را تضمين مي كنند اما به راستي آيا در اين فضاي پر مخاطره و مملو از ريسك پذيري ما براي كاهش آسيب اقتصاد كشور راهي انديشيده ايم، يا با اتخاذ تصميماتي غير مدبرانه به استقبال مخاطرات مي شتابيم؟
در چنين زماني كه افزايش ميزان تورم و ساز و كارهاي كنترل آن آرام آرام به پاشنه آشيل دولت نهم تبديل مي شود و چشم انداز قيمت جهاني نفت حداقل تا زمان فرارسيدن انتخابات رياست جمهوري در آمريكا - بنا به پيش بيني معاون بين الملل وزارت نفت - روي ثبات و آرامش را نخواهد ديد،
لزوم اتحاد استراتژي مقابله با «شوك نفتي» هر چند خيلي دير و كم اثر در بدنه تصميم سازان اقتصاد كشور ضروري و حياتي به نظر مي رسد، اما شايد وقت آن رسيده باشد كه الگوهاي كشورهاي نفتي بخصوص همسايه هاي جنوبي خود مانند كويت، امارات، قطر و... را در پيش بيني تقابل با چنين بحرانهايي مورد بازبيني قرار دهيم.
خبرنگار ما به دليل اهميت موضوع با دكتر حسين مهدوي عادلي كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه و غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس مسايل اقتصادي گفتگويي انجام داده است.
دكتر مهدوي در ارتباط با افزايش روز افزون قيمت جهاني نفت و تبعات و تأثيرهاي آن بر شاخصهاي اقتصادي كشور مي گويد: افزايش قيمت نفت تبعات مثبت و منفي براي اقتصاد كشور دارد. تبعات مثبت آن بدين گونه است كه با افزايش قيمت نفت درآمد ارزي و ملي كشور افزايش مي يابد و در حقيقت فرصت مناسبي براي سرمايه گذاريهاي اقتصادي، ايجاد زيرساختها، جامه عمل پوشاندن به برنامه هاي اقتصادي و در نهايت توسعه اقتصادي (داخلي و بين المللي) و رفاه عمومي فراهم مي شود در اين شرايط مانور اقتصادي دولت مي تواند افزايش يابد.
وي مي افزايد: اما افزايش قيمت نفت معايب و تبعات منفي نيز در پي دارد از جمله سبب افزايش سطح قيمتهاي جهاني مي شود يعني قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي يابد و اين موضوع افزايش هزينه هاي دولت را در پي خواهد داشت، از سويي افزايش قيمت نفت مي تواند به ركود اقتصادي در دنيا منجر شود كه اين موضوع بازارهاي مبادلاتي و صادراتي كشورها را مورد تهديد قرار مي دهد، به طور مثال با توجه به اينكه فرش و پسته جزء كالاهاي لوكس صادراتي كشور ما هستند، چنانچه بازار اقتصادي جهاني دچار ركود شود خريداران آن كم مي شوند و به صادرات ما زيان مي رسد.
وي ادامه مي دهد: از ديگر تبعات منفي افزايش قيمت نفت اين است كه كشورهاي خريدار اين انرژي به دنبال منابع جايگزين ديگر مي روند كه ديگر نفت به عنوان حامل اصلي انرژي در دنيا مطرح نباشد، در اين وضعيت موقعيت و جايگاه و تأثيرگذاري كشورهاي توليدكننده نفت در بازارهاي اقتصادي مورد مخاطره قرار مي گيرد و ديگر آنها از نفت به عنوان ابزار و يا سلاح تأثيرگذاري بر اقتصاد جهاني نمي توانند بهره ببرند.
وي در مورد مهمترين تأثير افزايش قيمت نفت كه از دو سال پيش بر اقتصاد كشور قابل پيش بيني بود اظهار مي دارد: افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم يكي از مهمترين تبعات منفي است كه افزايش قيمت نفت بر اقتصاد كشور ما داشته است، در واقع ما دچار همان بيماري هلندي شديم، يعني قيمت كالاهايي مانند مسكن كه غير قابل واردات هستند بشدت افزايش يافت و بهاي كالاهاي ديگر نيز با شيب كمتر رو به افزايش گذاشت و دليل آن نيز تنها تبديل درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به ريال و هزينه كردن آن بوده است.
وي تصريح مي كند: البته در اين سالها در حساب ذخيره ارزي كه بايد محلي براي استفاده از آن سرمايه گذاريهاي اقتصادي و بين المللي باشد تبديل به حسابي شد كه دولت هر جا كم پول آورد از اين حساب برداشت كرد كه نتيجه آن نيز براي همه آشكار است.
وي ادامه مي دهد: تا زماني كه پول نفت به عنوان درآمد شمرده شود نه سرمايه و بخواهيم آن را در بخشهاي مختلف تقسيم و هزينه كنيم نتيجه اي جزء افزايش نقدينگي و تورم شاهد نخواهيم بود، بنابراين از حساب ذخيره ارزي مانند كشورهاي نروژ و كويت بايد در سرمايه گذاريها استفاده كرد تا از وضعيت كنوني (افزايش حجم نقدينگي) خارج شويم و به سمت رشد و ارتقاي اقتصادي گام برداريم.
همچنين دكتر خورشيدي نيز در ارتباط با افزايش قيمت جهاني نفت و مخاطرات ناشي از آن براي كشورهاي توليد كننده از جمله كشور ما مي گويد؛ اصلي ترين مخاطرات كشورهاي توليد كننده نفت در فضاي ناشي از افزايش بي سابقه و غيرقابل كنترل قيمت جهاني نفت، مواجهه با افزايش شديد قيمت در كالاها و خدمات وارداتي، افزايش فزاينده هزينه هاي توليد نفت و گاز، افزايش هزينه هاي پروژه هاي عمراني و حتي توقف برخي از پروژه ها به دليل افزايش سريع قيمتها و در يك جمله مواجهه با استراتژي جهان توسعه يافته در راستاي كنترل رشد كشورهاي در حال توسعه مي باشد.
وي در مورد اينكه احساس مي شود كشورهاي حوزه خليج فارس آسيبهاي كمتري از افزايش قيمت جهاني نفت، متحمل مي شوند، اظهار مي دارد: اين كشورها به دليل تعامل مثبت با اقتصاد دنيا، استفاده از سياست درهاي باز اقتصادي، وجود و استفاده از سرمايه گذاري خارجي و جمعيت كم خود از بابت روند رو به افزايش قيمت نفت آسيب كمتري متحمل مي شوند. البته آنها از فرصت افزايش نفت به خوبي استفاده كرده اند و با سرمايه گذاريهاي مناسب توانسته اند اقتصاد كشور خود را از اين آسيبها و شوكهاي نفتي در امان دارند.
وي تأكيد مي كند: البته كشور ما به دليل تحريمهايي كه از سوي بعضي كشورها اعمال مي شود، نبود برنامه ريزي صحيح (مطابق با منطق اقتصادي) و نيز تصميم گيري از روي احساس در مواجهه با چنين شوكهاي نفتي دچار آسيب و مخاطرات بيشتر و جدي تري مي شود.
اين استاد دانشگاه درخصوص اتخاذ يك راهبرد مؤثر و نافذ براي جلوگيري از حجيم تر شدن سطوح مختلف مخاطرات مي افزايد: فعال كردن بازار سرمايه، ايجاد امنيت كسب و كار و سرمايه گذاري، حمايت از كارآفرينان، تبديل پول به سرمايه و قسمت قابل توجهي از حجم پول كشور را به سمت اقتصاد بين الملل سوق دادن، استفاده مناسب از حساب ذخيره ارزي - در جهت اهداف تأسيس آن- از جمله مواردي است كه مي تواند آسيبهاي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت را در سطوح مختلف اقتصادي كشور كاهش دهد.

 

گروه اقتصادي: از همان روز كه دكتر احمدي نژاد از تحول گسترده اقتصادي خبر داد و از آن به جراحي تعبير كرد، گمانه زني ها در خصوص اين تحول بزرگ آغاز شد.




در همين راستا، خبرنگاراني كه ارتباطاتي با مسؤولان دولتي داشتند، از طريق نزديكان رئيس جمهور دريافتند كه درونمايه يا محتواي اين تحولات به نقدي كردن يارانه ها باز مي گردد.
در پي اين مسأله، كارشناسان به بررسي مسأله پرداختند و در خصوص مزايا و معايب اين جراحي اقتصادي به اظهار نظر پرداختند.
چيزي كه از لا به لاي اين اظهارات به دست آمد، اين بود كه يارانه به بخش انرژي در شرايط فعلي كه تقريباً اقشار مرفه بيشتر از آن بهره مند مي شوند، خلاف عدالت است و در هيچ جاي دنيا نيز به اين صورت اعمال نمي شود.
بنابراين اظهارات، يارانه اختصاص يافته به حاملهاي انرژي در كشور به 85 ميليارد دلار در سال بالغ مي شود كه رقم كلاني از درآمدهاي بالقوه و بالفعل نفتي را با هدف دسترسي مردم به انرژي ارزان به خود اختصاص داده است. اگرچه طي سالهاي اخير در برخي موارد نادر اضافه مصرف اشخاص حقيقي و حقوقي از ميزان كه تعيين شده بود به صورت تصاعدي محاسبه مي شد، اما حتي در حالت محاسبه تصاعدي نيز يارانه زيادي به پرمصرفها تعلق مي گيرد.
اين در حالي است كه بسياري از دهكهاي پايين جامعه ايران از دريافت حداقلي يارانه ها نيز بي بهره هستند.
آنچه در اظهارات كارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي مسؤولان دولتي مشترك بود، موافقت با روح كلي هدفمند كردن يارانه ها بود، طرحي كه از سالها قبل از آن سخن به ميان آمده، اما به نظر مي رسد اين احمدي نژاد است كه با شهامت ويژه خود بايد آن را اجرايي كند.
اما در ميان اين اظهارات، نگرانيهاي جدي در خصوص شيوه هدفمند كردن يارانه ها به چشم مي خورد. برخي پرداخت نقدي يارانه ها را مشكل زا و برخي اجراي يكباره آن را همراه با تبعات گسترده ارزيابي كردند و بسياري نيز بر صرف اين رقم در تأمين هاي اجتماعي تأكيد داشتند.
اما آخرين خبر، از اجرايي شدن بخشي از جراحي بزرگ اقتصادي رئيس جمهور خبر مي داد.
عضو مركز استراتژيك رياست جمهوري از بررسي طرحي خبر داد كه با نهايي شدن آن يارانه بنزين به صورت نقدي به دهكهاي پايين درآمدي اختصاص مي يابد.
منصور دفتريان در گفتگو با برنا اظهار داشت: طرح فوق هم اكنون در حال بررسي قرار دارد كه بر اساس آن پيشنهاد اين است كه بنزين با قيمت واقعي به مردم عرضه شود و يارانه پرداختي موجود براي واردات بنزين به صورت نقدي به دهكهاي پايين درآمدي پرداخت شود.وي گفت: در اين طرح پيشنهاد اين است كه اين پول به صورت نقدي و به شكل ماهانه اختصاص يابد.
عضو مركز استراتژيك رياست جمهوري خاطرنشان كرد: در اين طرح به منظور كاهش تبعات تورم نيز تدابيري اتخاذ شده است كه جزييات آن را اعلام خواهيم كرد.
وي شيوه موجود در پرداخت يارانه بنزين را موجب فساد در كشور دانست و اعلام كرد: حركت كردن به سمت واقعي شدن قيمت بنزين بهترين گزينه به منظور حل مشكلات موجود است.
رئيس انجمن نفت ايران با اعلام اينكه فعاليتها در اقتصاد بايد به شكل طبيعي جريان يابد، توضيح داد: با قانون و فشار نمي توان مصرف را كنترل كرد، بلكه بايد به سمت واقعي شدن حركت كرد.وي با ذكر اين نكته كه طرح سهميه بندي منجر به كاهش 25 درصدي مصرف شده است، طرح فوق را نيز در اقتصاد كشور اثرگذار خواند.دفتريان گفت: اين پيشنهاد در قالب طرح به زودي مطرح مي شود.
* بايد يارانه را هدفمند كرد
اين پيشنهاد يا طرح در حالي مطرح مي شود كه معاون اول رئيس جمهور يك ماه قبل زمزمه هاي آن را سر داده بود و به نظر مي رسيد كه مسأله يارانه ها خيلي جدي در دولت مطرح است.
معاون اول رئيس جمهور كه در گردهمايي سراسري مديران وزارت رفاه سخن مي گفت، اظهار داشت: در اقتصاد ما هنوز يارانه ها با قدرت بالايي وجود دارد و نظام پرداخت يارانه نظام كارايي نيست و بايد گفت، هيچ اقتصادي بدون يارانه نيست و پيشرفته ترين اقتصادها نيز نظام يارانه اي دارد.
داوودي تأكيد كرد: يارانه بايد در اقتصاد وجود داشته باشد اما بايد آنها را هدفمند كرد و پرتهاي يارانه ها را كاهش داد و اگر بخواهيم اين نظام را به جلو ببريم بايد از وزارت رفاه كمك بگيريم.وي تأكيد كرد: يكي از مهمترين آسيبهاي تورم متوجه اقشار كم درآمد است، بنابراين ناچاريم در كنار حركت رشد و توسعه هزينه هاي آن را با واقع نگري نه با شعار و خيال ببينيم و سعي در ترميم آن داشته باشيم.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: هدفمند نبودن نظام پرداخت يارانه باعث شده يارانه ها مورد استفاده كساني قرار گيرد كه نيازمند اين يارانه ها نبوده اند و اين امر باعث شد تا امر شناسايي افراد با تهيه بانك اطلاعات جهت پرداخت يارانه ها به اقشار نيازمند مورد توجه قرار گيرد.
اما وزير رفاه هفته قبل احساس كرد كه داراي نقش فعالتري در دولت خواهد شد و به محض خروج از جلسه هيأت دولت نتوانست مكنونات قلبي خود را پنهان كند و در گفتگو با خبرنگاران از طرح رئيس جمهور سخن به ميان آورد.
عبدالرضا مصري افزود: طرح پرداخت نقدي يارانه ها نيز در اين طرح گنجانده شده كه مي تواند زمينه ساز بسياري از شعارهاي عدالت محور و رفاه اجتماعي در دولت نهم باشد.
وزير رفاه تصريح كرد: صد درصد هزينه درماني عشاير و روستاييان كشور و دو سوم هزينه پرداخت تعرفه هاي بيمه خدمات درماني آنها توسط دولت پرداخت مي شود.
* شرايط اقتصادي
كارشناسان نيز اگرچه نظرات متفاوتي دارند، اما بسياري از آنها بر اين باورند كه بايد شرايط اقتصادي براي تغيير جهت پرداخت يارانه انرژي مهيا باشد.
يك كارشناس اقتصادي، ترميم حقوق كارمندان براي اجرايي شدن طرح پرداخت نقدي يارانه انرژي را الزامي دانست و گفت: حذف يارانه انرژي بايد طوري صورت گيرد كه بقيه شرايط اقتصادي از جمله حقوق كاركنان بر اساس قيمت جديد و مانند كشورهاي ديگر ترميم و مشخص شود.
محمود بهشتيان در گفتگو با فارس، با اشاره به مطرح شدن بحث پرداخت نقدي يارانه انرژي در طرح تحول اقتصادي دولت نهم، اظهار كرد: پرداخت نقدي يارانه انرژي بر قيمت تمام مؤلفه هاي اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش قيمتها خواهد شد.
وي ادامه داد: قيمت انرژي بر هزينه حمل و نقل كالاها تأثيرگذار است و به همين دليل با افزايش قيمت انرژي، قيمت ساير كالاها نيز بالا خواهد رفت.
وي با اشاره به گزارش بانك جهاني در مورد درآمد سرانه كشورها طي سال 2007ميلادي گفت: در اين گزارش مردم قطر با درآمد 80 هزار دلاري بالاترين درآمد سرانه را دارا هستند و درآمد سرانه ايران 10 هزار دلار اعلام شده كه دليل اصلي آن پرداخت يارانه هاي دولتي به بخشهاي مهم اقتصادي از جمله انرژي و گندم است.
به گفته بهشتيان، درآمد سرانه اسمي هر ايراني حدود چهار هزار دلار است كه به دليل تخصيص يارانه، قدرت خريد مردم تقريباً سه برابر ديگر كشورهاست.
وي با اشاره به اهميت موضوع شناسايي دهكهاي مختلف كشور براي تخصيص يارانه مستقيم انرژي، ادامه مي دهد: حدود بيست سال پيش نيز بحث حذف برخي يارانه ها و پرداخت مستقيم آن مطرح بود كه در نهايت عملي نشد. حال نيز بايد ديد راه حل كارشناسي پرداخت مستقيم يارانه انرژي چيست و آيا اجراي آن امكان پذير است يا خير.
* دامن زدن به تورم
استاد دانشگاه تهران هم گفت: نقدي كردن يارانه ها جز افزايش شديد نقدينگي و تورم نتيجه ديگري در شرايط فعلي به دنبال ندارد.
عباسعلي نورا در گفتگو با فارس، با بيان اينكه طرح هدفمند كردن يارانه ها از سال 76 مطرح شده است، اظهار داشت: اگر طرح مورد مطالعه كارشناسي قرار بگيرد و منجر به افزايش نقدينگي و متعاقب آن افزايش تورم نشود و حق مردم به صورت حداكثري محقق شود مي تواند طرح خوبي باشد.
وي در تعريف مزاياي هدفمند كردن يارانه و پرداخت نقدي آن به مردم گفت:  كالاهاي يارانه اي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند كه بهترين مثال آن كيفيت پايين آرد و نان در كشور است كه نتيجه اي جز هدر رفتن منابع يارانه اي ندارد. در بخشي از يارانه ها مصرف كننده هاي واقعي مردم نيستند، بلكه افراد متمول بيشترين سهم را از آن دارند. مثل سوخت چرا كه بيشترين يارانه سوخت را افراد متمول مورد استفاده قرار مي دهند كه اين مسأله را آمار و ارقام هم ثابت مي كند، يعني دهكهاي پايين جامعه سهم زيادي از يارانه  انرژي ندارند كه اين با ديدگاههاي روشن انقلاب اسلامي در تعارض است.
وي در ادامه افزود: هدفمند كردن يارانه ها علي رغم افزايش كيفيت  كالا به متعادل كردن مصرف كالا هم مي انجامد، چرا كه وقتي كالايي به قيمت واقعي عرضه شود مردم در مصرف آن نيز دقت بيشتري مي كنند و ما معتقديم كه اين طرح باعث كاهش مصرف مي شود. نورا گفت: پس به سه دليل افزايش كيفيت كالا متعادل كردن الگوي مصرف و حفظ حقوق دهكهاي پايين اين طرح مي تواند طرح خوبي باشد.
استاد دانشگاه تهران در خصوص معايب هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: اگر دولت يارانه ها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد قطعاً باعث افزايش نقدينگي شده و باعث افزايش تورم مي شود، پس راهكار عملياتي آن مي تواند اين باشد كه اين يارانه ها به صورت بن كالا در اختيار مردم قرار گيرد.
وي در ادامه در خصوص نحوه پرداخت يارانه ها گفت: دولت بايد در پرداخت يارانه ها از برنامه ريزي دقيقي برخوردار باشد كه اين يارانه ها را به چه كسي پرداخت كند؟ چگونه پرداخت كند؟ و چقدر پرداخت كند؟
وي افزود: همه مردم بايد از يارانه هاي جمهوري اسلامي برخوردار شوند و تقسيم  يارانه ها بين مردم بايد يه ميزان مساوي باشد تا مردم احساس دوگانگي نكنند و اگر بخواهيم تفاوتي بين مردم قائل شويم با آسيبهاي جدي اجتماعي مواجه خواهيم بود.نورا گفت: كشور ما آن پايه ريزي درآمدي را ندارد تا بتواند حقوق مردم را تفكيك كند، به همين دليل يكي از مهمترين راهبردها اين است كه توزيع يارانه ها بين همه مردم باشد و براي تفكيك مردم از يكديگر با توجه به درآمدها از نظام هاي مالياتي متنوع استفاده كند و در واقع دولت با ماليات نقش خود را ايفا كند.
وي در خصوص اجراي طرح  هدفمند كردن يارانه ها به صورت يكباره يا تدريجي گفت: معمولاً در همه كشورهاي دنيا چنين طرحهايي را يكباره انجام نمي دهند و از تقسيم بندي اقلام كالايي استفاده مي كنند و به تدريج يارانه ها را از اقلام يارانه اي حذف مي كنند، زيرا اجراي يكباره چنين طرحي ايجاد بحران مي كند.
استاد دانشگاه تهران از نگراني نام برد كه مقام معظم رهبري در مجلس پنجم به آن اشاره فرموده بودند و اظهار داشت: دولتها و مجلس ها سبد بودجه را به شرط تأمين اعتبار مي بندند، پس ممكن است در مواقعي كه دولت كسري بودجه داشته باشد آن كسري را از يارانه هاي مردمي جبران كند، چنانچه براي پروژه هاي عمراني چنين كاري مي كنند پس دولت بايد مكانيزمي تعيين كند تا يارانه هاي مردمي دقيقاً در طول هر سال و بدون كاستي به دست مردم برسد و دولتها و مجالس مجاز نباشد، به هر دليل يارانه هاي مردمي را كاهش دهند يا تعللي در پرداخت آن داشته باشند.
وي در پاسخ به سؤال فارس در خصوص ضمانت اجرايي اين طرح گفت: اين طرح ريسك فراواني دارد و ريسك آن را هم بايد مردم و هم مسؤولان تحمل كنند.
وي در خصوص ضرورت اجراي اين طرح گفت: اين ريسك بايد انجام شود، چرا كه تمام رانت  خواري و بخش عمده اي از مفاسد اقتصادي فقط و فقط به خاطر يارانه هاست.

 

معاون وزير بازرگاني گفت: با راه اندازي واحدهاي توليد انبوه و با افزايش حجم توليد، قيمت تمام شده هر واحد نان كاهش و نان ارزانتر به دست مردم خواهد رسيد.
مجيد پارسانيا در گفتگو با مهر گفت: بهسازي نانواييها از طريق پرداخت تسهيلات بانكي به نانوايان براي ايجاد تغييرات اساسي به منظور رعايت بيشتر اصول و موازين بهداشتي از جمله اقدامهايي است كه توسط وزارت بازرگاني به اجرا درآمده است، به نحوي كه تاكنون بيش از ده هزار واحد نانوايي در سراسر كشور با استفاده از تسهيلات يارانه اي به ميزان 210 ميليارد ريال اقدام به بهسازي كرده اند.
معاون وزير بازرگاني افزود: توليد نان در واحدهاي كوچك نانوايي داراي معايبي است كه اگر تنها به عدم رعايت موازين بهداشتي و افزايش قيمت تمام شده نان اشاره شود، توليد نان به صورت انبوه را كاملاً توجيه پذير مي كند.
وي تصريح كرد: در واحدهاي توليد انبوه نان اولاً نظارتهاي كامل موارد بهداشتي امكان پذير مي شود و ثانياً با افزايش حجم توليد، قيمت تمام شده هر واحد نان كاهش و نان ارزانتر به دست مردم خواهد رسيد.
به گفته پارسانيا، شركت بازرگاني دولتي ايران با هماهنگي نهادي ذي ربط با فراهم كردن تسهيلات يارانه اي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي، زمينه هاي لازم براي ايجاد واحدهاي توليد نان انبوه را فراهم كرده است، به نحوي كه تاكنون براي 417 طرح از وزارت صنايع مجوز احداث اخذ و 50 طرح براي دريافت تسهيلات به بانكها معرفي شده اند.
وي افزود: با راه اندازي واحدهاي مذكور تحول بزرگي در توليد و توزيع نان كه ساليان متمادي و از گذشته هاي دور تقريباً بدون تغيير باقي مانده، ايجاد خواهد شد.

 

نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي گفت: حذف يارانه عظيم سوخت بايد موجب افزايش قدرت خريد، بهبود وضعيت معيشتي و كاهش نرخ تورم شود.
محمدرضا سجاديان با ابراز تعجب از خبر احتمال ارايه لايحه متمم بودجه 87 براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين در آينده نزديك از سوي دولت با توجه به سپري شدن سه ماه از سال، به ايسنا گفت: با توجه به ابلاغ قانون بودجه 87 در اسفند ماه سال گذشته بسيار زود است كه دولت بخواهد براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين لايحه متمم به مجلس بياورد.
وي با بيان اينكه اين اقدام دقيقاً نقطه مقابل مطلبي است كه بارها گفته كه تصميم به ارايه لايحه متمم ندارد، تصريح كرد: دولت بايد در دي ماه گذشته ميزان واقعي احتياجش به بودجه در بخشهاي عمراني و جاري را در لايحه بودجه منظور مي كرد و اكنون كه چنين نكرده است، حداقل بايد ارايه لايحه متمم را به نيمه دوم سال موكول كند، هر چند معتقدم هنوز زمان ارايه متمم فرا نرسيده است.
نماينده مردم خواف و رشتخوار در خانه ملت، با نامناسب دانستن زمان ارايه لايحه متمم بودجه 87، خاطرنشان كرد: مسؤولان دولتي تا اين لحظه به وضوح از كسري بودجه سخن نگفته اند، ولي در صورت قوت گرفتن اين تصميم در دولتمردان بايد نماينده دولت با پرداختن به دلايل، از لايحه متمم دفاع كند.
وي عنوان كرد: دولتمردان در ارايه لوايح متمم براي برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي دست نگه دارند، تا كميسيونهاي مجلس تشكيل شده و كار خود را شروع كنند.سجاديان در عين حال خواستار تصميم گيري مبتني بر بررسيهاي كارشناسي شد و افزود: معتقديم در صورت بررسي دقيق كارشناسي لوايح، به ارايه طرح از سوي مجلس نيازي نيست.

 

يك فعال بازار خودرو گفت: حذف سهميه بنزين خودروهاي خارجي، اعتراض صاحبان اين خودروها را برانگيخته و گروهي از آنان اقدام به فروش خودروهاي خود در بازار كرده  اند.
علي خسرواني در گفتگو با فارس اظهار داشت: اعلام وضعيت جديد سهميه بندي بنزين در هفته گذشته اثرات و واكنشهاي مختلفي را در بين اقشار مختلف جامعه و بازار خودرو ايجاد كرد، اما نكته جالب، تأثير رواني موضوع بر افزايش و يا كاهش قيمتهاست كه در نوع خود جالب توجه است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش قيمت خودروهاي كم مصرف مانند پرايد تقريباً موجه جلوه مي كرد، زيرا با توجه به وضعيت طبقاتي خريداران اين خودرو كه اغلب از قشر كارمند و طبقات متوسط جامعه هستند، هر گونه تغيير در هزينه هاي جاري زندگي ممكن است موجب به هم ريختن دخل و خرج مالي آنها شود.
خسرواني افزود: علاوه بر اين، احتمال حذف اين سهميه بندي در مراحل بعدي از دلايل منطقي جهت تغيير جهت آنها به سوي خريد اين محصول به عنوان خودرويي كم مصرف است.
اين فعال بازار خودرو در عين حال، وضعيت خودروهاي خارجي و كاهش معاملات اين خودرو پس از اعلام سهميه بندي را مورد اشاره قرار داد و تأكيد كرد: مسأله درباره خودروهاي گران قيمت كمي متفاوت است. با يك حساب سرانگشتي متوجه مي شويم كه فرق بين حذف سهميه بنزين يك خودرو با ارايه 120 ليتر دولتي ماهيانه حدود 36 هزار تومان است.
خسرواني سؤال كرد: آيا واقعاً 36 هزار تومان در ماه مي تواند چنان تلاطمي در زندگي افرادي كه خودروهاي 50 و 60 و 100 و 120 ميليوني به بالا سوار مي شوند، وارد كند كه چنان سراسيمه درگير وضعيت كارت سوخت خود هستند و اعتراض و واكنش نشان مي دهند و يا اقدام به فروش خودروي خود مي كنند.
وي ادامه داد: خريداراني كه حاضرند براي خريد خودرو حداقل 50 ميليون تومان هزينه كنند، چگونه براي پرداخت ماهيانه 36 هزار تومان مابه التفاوت بنزين آزاد و دولتي از نگهداري و يا خريد خودروهاي خارجي منصرف مي شوند؟
خسرواني ادامه داد: بدون اين كه قصد دفاع از تصميم جديد دولتمردان در عرضه بنزين را داشته باشم، متعجبم كه حذف ماهيانه 36 هزار تومان سوبسيد دولتي كه در واقع بايد به اقشار ضعيف جامعه تعلق بگيرد، چگونه چنين ولوله اي در جمع دارندگان خودروهاي گران قيمت و افراد غني انداخته و فكر ايشان را مشوش كرده است؟
وي عكس العمل بخشي از مالكان خودروهاي خارجي گران قيمت به حذف سهميه بندي بنزين را مصداق ضربالمثل «آنان كه غني ترند، محتاج ترند» دانست.

 

وزير نفت اعلام كرد از اول تيرماه پروژه سوختگيري با كارت هوشمند سوخت براي خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) اجرايي مي شود.
غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر، با بيان اينكه از اول تيرماه گازوئيل فقط با كارت هوشمند سوخت عرضه مي شود، اظهار داشت: مشكلات مختصري كه در اجراي اين طرح وجود داشت، برطرف شده و عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت از اول تيرماه آغاز مي شود.
وي درباره برنامه هاي وزارت نفت براي آزادسازي قيمت بنزين نيز تأكيد كرد: در حال حاضر برنامه اي براي حذف سهميه بندي بنزين در دستور كار وزارت نفت نيست و به عرضه بنزين يارانه اي ادامه خواهيم داد.

 

مدير فروش شركت «بي ام و» در خاورميانه با اشاره به افزايش 75 درصدي فروش خودروهاي دست دوم اين شركت در كشورهاي عربي خليج فارس گفت: تا سال 2010 ايران نيز به جمع اين كشورها مي پيوندد.به گزارش فارس به نقل از گلف ديلي نيوز، اين شركت از سال 2006 برنامه جامعي را براي فروش خودروهاي دست دوم در خاورميانه بويژه در كشورهاي امارات، بحرين، عربستان سعودي، قطر، عمان، اردن و كويت آغاز كرده است.
«فيل هورتون»، مدير فروش «بي ام و» در خاورميانه گفت: ما منابع فراواني را پشت اين برنامه داريم و برنامه هايي براي اقدام مشابه در كشورهاي لبنان، سوريه و ايران تا سال 2010 تهيه كرده ايم.
به گفته مدير فروش «بي ام و» در خاورميانه خودروهاي شامل اين طرح كمتر از 100هزار كيلومتر كار كرده اند.
خودروهاي مربوط توسط تكنسينها از نظر 75 مورد فني تست مي شوند تا سطح بالاي كيفيت آنها تضمين شود. ضمانت 12 ماهه و ارايه خدمات بعد از فروش بخشي از اين برنامه شمرده مي شود.

 

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: لايحه يك فوريتي 4500 ميليارد توماني ظرف دو هفته آينده در مجلس بررسي مي شود.
عباس رجايي، نماينده اراك و كميجان در مجلس در گفتگو با فارس، افزود: لايحه 4500 ميليارد توماني دولت كه به عنوان متمم بودجه و با قيد دو فوريت به مجلس ارايه و قيد يك فوريت آن تصويب شد، با توجه به خلوت بودن دستور كار مجلس، ظرف يكي دو هفته آينده بررسي مي شود.رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: اين لايحه متمم به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارائه شده كه از اين مبلغ 2500 ميليارد تومان براي واردات كالاهاي اساسي و 2 هزار ميليارد تومان براي جبران بخشي از خسارت سرمازدگي و خشكسالي اختصاص خواهد يافت.
نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس گفت: كميسيونهاي تخصصي مجلس ظرف اين هفته تشكيل مي شوند و از هفته آينده، كار بررسي لايحه شروع مي شود كه با توجه به خلوت بودن دستور كار مجلس، پيش بيني مي شود ظرف 2 هفته آينده، كار بررسي اين لايحه با توجه به فوريت آن تمام شود.

 

خزانه دار كل كشور، مديريت ذخاير ارزي ايران را در اختيار بانك مركزي دانست و تأكيد كرد: اين بانك سياست جا به جايي موجودي و سرمايه گذاريهاي ارزي كشور را به صورت قوي، منسجم و با كار كارشناسي شده دقيق انجام مي دهد.
سيد ابوالفضل فاطمي زاده در گفتگو با مهر، در مورد خروج دارايي هاي ايران از بانكهاي اروپايي با اشاره به اينكه دارايي هاي بانك مركزي يا دارايي هاي كشور در بانك مركزي به صورت ارزي است، تصريح كرد: اگر اين ارز به صورت دلار، يورو يا ساير ارزهاي معتبر وارد كشور و يا تبديل به طلا شود، مي توان ريسكهاي وارد بر موجوديهاي ارزي كشور و ريسكهايي را كه باعث تضعيف آن مي شود، از بين برد.وي خاطرنشان كرد: با توجه به موارد مذكور، بانك مركزي به اندازه نياز مصرف داخلي كشور از طريق سيستمهاي مختلف منابع را به ارز يا اسكناس تبديل كرده و آن را براي مصرف و تأمين نياز مردم وارد خزانه مي كند و بقيه آن را در حسابهاي بانكي خارج از كشور نگه مي دارد، منتهي اين دارايي ها دايم به سرمايه گذاري و سپرده گذاري تبديل مي شوند.
فاطمي زاده گفت: طبيعي است ايران نيز در تقابل با سياستهاي آمريكا و متحدانش سياستهاي متناسب را اتخاذ كند، به نحوي كه موجودي و سرمايه گذاريهاي ارزي كشور در كشورهاي مختلف را جا به جا كند.

 

رئيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك تأكيد كرد: سقف توليد اين سازمان در نشست جده عربستان افزايش نخواهد يافت.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، «شكيب خليل» افزود: عرضه جهاني نفت بيشتر از حد نياز بازار است، بنابراين اوپك سقف توليد خود را افزايش نمي دهد.
وي تصريح كرد: عدم تعادل بين عرضه و تقاضا به هيچ وجه علت اصلي افزايش قيمت نفت به شمار نمي رود، بلكه سفته بازي و دلالي علت اصلي رشد قيمتها به بيش از 130 دلار است. اين در حالي است كه مؤسسه هاي «گلدمن ساش» و «مورگان استنلي» پيش بيني كردند، قيمت نفت تابستان امسال به بيش از 150 دلار خواهد رسيد.
در همين حال، برخي از اعضاي اوپك ضمن مخالفت با تصميم يكجانبه عربستان براي افزايش توليد تأكيد كردند: بازار نفت در شرايط كنوني نيازي به افزايش توليد ندارد. به گزارش فارس به نقل از رويترز، عقيده غالب در ميان اعضاي اوپك آن است كه افزايش توليد عربستان نمي تواند موجب كاهش قيمت نفت شود.
بر اساس اين گزارش، تاكنون هيچ يك از اعضاي اوپك تمايلي براي تبعيت از تصميم عربستان براي افزايش توليد نفت نشان نداده است.
حجت ا... غنيمي فرد، معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت:«افزايش قيمت جهاني نفت به علت كمبود عرضه نيست و مسلماً افزايش 100 تا 500 هزار بشكه اي عرضه نمي تواند موجب برقراري تعادل در قيمت نفت شود.