|
* دكترحميد پارسانيا
مسايل مربوط به دموكراسي از دو افق قابل طرح است؛ افق نخست بر ساحت حقيقت و نظر گشوده مي شود و افق دوم به واقعيت و
ابعاد عملي آن باز مي گردد. در نسبت دموكراسي با حقيقت، حقيقت دموكراسي نمايان مي شود، و در نسبت آن با واقعيت، زمينه هاي پيدايش، تحولات، آثار و توابع اجتماعي آن مشخص مي گردد. در بحث نخست، دموكراسي در قياس حق و باطل سنجيده مي شود و در بحث دوم، دموكراسي در مدار بود و نبود، بررسي مي گردد و اين گفتار به بحث اول مي پردازد.
نظريه پردازاني كه در قلمرو سياست و انديشه سياسي گام برداشته اند، به تناسب مباني معرفتي، انسان شناختي و هستي شناختي خود در باب نسبت حقيقت و دموكراسي به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحقيق كرده اند.
*مونتسكي
و مونتسكيو در خصوص شمارش انواع حكومت در «روح القوانين»، حكومت را به سه قسم جمهوري، سلطنتي مشروطه و استبداد تقسيم مي كند. حكومت استبداد، حاكميت اميال يك فرد است و حكومت سلطنتي حكومت يك تن براساس قوانين اساسي است و قانون اساسي از متن اراده آني و بوالهوسانه يك فرد برنمي خيزد، بلكه به مرجعيت قدرت ميانگين طبقه اشراف اعتماد مي كند. پس دولت سلطنتي از نظر مونتسكيو، در حقيقت همان حكومت اشراف است. و اما جمهوري، همان دموكراسي است. او درباره جمهوري مي نويسد: حكومت جمهوري، حكومتي است كه در آن همه مردم و يا گروهي از آنان قدرت فائقه را در اختيار داشته باشند .
در حكومت دموكراسي، مردم به لحاظي فرمانروا و به لحاظي ديگر فرمانبردار هستند، در اين نوع از حكومت جز از راه آراي ملت، هيچ حاكميتي نمي تواند اعمال شود و آراي مردم نماينده اراده ايشان است و اراده مردم ]كه حاكميت را در اختيار دارند[به معناي خود ملت است.
مونتسكيو به اين نكته توجه دارد كه تكوين هر يك از نظامهاي ياد شده، مرهون غلبه خوي و طبيعتي خاص بر افراد جامعه است. او استقرار استبداد را نتيجه غلبه ترس و استقرار حكومتهاي سلطنتي را حاصل غلبه تفاخرهاي تباري و اشرافي و شكل گيري دموكراسي را ثمره پيدايش فضيلت مي داند. مراد از فضيلت در عبارات مونتسكيو، معنايي نيست كه مورد نظر حكماي يونان يا مسلمان است، فضيلت عبارت از اعتقاد و تخلق به همان اخلاقي است كه لاك از آن براي اثبات دموكراسي و ضرورت آن استفاده مي كرد. فضيلت مورد نظر مونتسكيو چيزي نيست كه در شهري آسماني و الهي باشد، مرزهاي فضيلت، ابعاد جغرافيايي خاصي است كه روحيات و خلقيات قومي را به وجود آورده و مرزهاي سياسي دولت را با نام ميهن شكل مي دهد. او مي نويسد: فضيلت در حكومت جمهوري امري بسيار ساده است، و آن همانا عشق به جمهوري است، آن يك احساس خودبه خود و بي واسطه است كه با معرفت و دانش به دست نمي آيد. احساسي است كه فروترين و والاترين افراد در يك دولت از آن برخوردارند. عشق به جمهوري همان عشق به برابري است. عشق به برابري سبب مي شود آرمانهاي شخصي به انجام خدمات بزرگتري براي كشور و هموطنانش و احساس خوشبختي ناشي از آن، منحصر گردد.
مونتسكيو اين عشق را كه زمينه ساز دموكراسي است، برترين محرك انسان مي خواند و افتخار يا هراس را انگيزه هاي ديگري مي داند كه تحت تأثير عوامل تربيتي و بخصوص عوامل جغرافيايي در انسان پديد مي آيند. او مي نويسد: نبايد شگفت دانست كه ناتواني و سستي مردمان سرزمينهاي گرمسير هميشه موجب بردگي آنان شده و دلاوري و گستاخي اقليمهاي سردسير، آنان را قادر به حفظ آزاديشان كرده است. اين امر معادل يك علت طبيعي است.
* ژان ژاك روس
وروسو مسير نويني را براي تبيين نسبت حقيقت با دموكراسي و يا ديگر انواع حكومت پيمود. فيلسوفان مسلمان و حكماي يونان اين نسبت را در نظر به ابعاد الهي و يا عقلاني وجود عالم و آدم تبيين مي كردند، و هابز و لاك نسبت مزبور را از نظر به وضع طبيعي انسان كشف مي كردند. مونتسكيو به تأثيري كه جغرافيا و مكان در طبيعت انساني مي گذارد و به تحولي كه از اين طريق در طبايع رخ مي دهد، نظر كرد، و بدون آن كه دليل خاصي اقامه كند، با تأثيرپذيري از مسلمات و مشهورات زمانه، يكي از آن طبايع را فضيلت ناميده و دولت مناسب با آن را در قياسي با ديگر دول آرماني و حقيقي مي خواند.
روسو در شناخت حقيقت، نه به آسمان الوهيت و حقايق ثابت عقل مي نگرد و نه از وضعيت طبيعي انسان كمك مي گيرد و نه به بخشي خاص از خاك دل مي بندد. او به جاي جغرافيا از تاريخ مدد مي گيرد. منشأ حقيقت از ديدگاه روسو پديده اي تاريخي است كه از آن با عنوان «اراده همگاني» (General Will) ياد مي كند. اراده همگاني نه واقعيتي متعالي است، و نه به امر ثابتي نظير وضعيت طبيعي انسان مستند است، و نه از زمينه هاي جغرافيايي اثر مي پذيرد. اراده همگاني يك امر صرفاً قراردادي است كه ريشه در رضايت انسان زميني دارد، بدون آنكه معيار و ميزاني فراتر از رضايت افراد داشته باشد، هيچ حقيقتي براي توزين آن نيست و حال آن كه او خود به عنوان امري مقدس ميزان همه حقيقت است. روسو در فصل اول از كتاب نخستين، «قرارداد اجتماعي»، در اين باره مي نويسد:
اما نظام اجتماعي يك حق مقدس است كه پايه تمام حقوق ديگر به شمار مي رود. با اين همه، اين حق منبع و مأخذي طبيعي ندارد، و اركان آن بر قراردادها استوار است.
روسو، براي نظام اجتماعي هيچ مبنايي فراتر از اراده همگاني و رضايت عمومي افراد نمي جست. او به هنگام ورود به تمدن، وضعيت طبيعي بشر را به طور كامل پشت سر مي گذارد. انسان در قرارداد اجتماعي به هويت نويني بار مي يابد. اين هويت در حقيقت يك طبيعت جديد است كه با اراده همگاني پديد مي آيد. طبيعت نوين، بخش جديدي از شخصيت انسان است كه در قبال بخش عواطف و تمايلات طبيعي آدمي قرار دارد. انسان با ورود به زندگي اجتماعي اين بخش نوين را ايجاد مي كند، از آزادي كه در وضع طبيعي داشته است درمي گذرد، و به آزادي مدني كه در چارچوب قوانين و حقوق وضع شده خود اوست، گام مي گذارد.
بخش اجتماعي شخصيت كه روسو از آن سخن مي گويد، يادآور وجدان اجتماعي دوركيم است. انسان با مشاهده آنچه روسو اظهار كرده است، در ابداع و نوآوري دوركيم گرفتار ترديد و شك مي شود. دوركيم وجدان جمعي را داراي هويتي مستقل، از وجدان فردي اشخاص مي دانست. روسو نيز وضع مدني (CivilState) را واقعيتي متمايز از واقعيت فردي افراد مي خواند. او درباره آنچه با قرارداد انساني به وجود مي آيد، مي نويسد: «بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد، بر طبق قانون مجمع، يك هيأت اخلاقي و اشتراكي به وجود خواهد آمد كه جانشين تك تك افراد خواهد شد. اين هيأت به شماره رأي دهندگان مجمع عضو خواهد داشت.»
دوركيم اقتدار و مرجعيت وجدان جمعي را نسبت به افراد منشأ قداست آن مي دانست و معتقد بود انسانها اين موجود مقتدر را در قالب نمادهاي مذهبي مي ستايند. بنابراين، ستايشي كه در اديان واقع مي شود، در حقيقت مربوط به همان وجدان جمعي است. روسو نيز چون قوانيني را كه براساس اراده همگاني و قرارداد اجتماعي شكل مي گيرند، منشأ تكوين شخصيت انساني مي داند، شكل گيري اين قوانين را كاري فوق العاده مي خواند كه اغلب به مبدئي فوق انساني نسبت داده مي شود. آن مبدأ فوق انساني، امري خواهد بود كه به عنوان عقل كل، به همه مصالح بشري علم دارد.
روسو اراده همگاني و قرارداد اجتماعي را كه امري تاريخي و سياسي است، به جاي عقول ارسطويي، و مثل افلاطوني و به جاي خداوندگاران اسطوره اي و يا خداوند واحد قهار قرار مي دهد، قانوني كه مطابق با اراده همگاني باشد، و اقتداري كه بر مدار آن سازمان يابد، به دليل اينكه مطابق با رضايت عموم است، در تعبير روسو جمهوري ناميده مي شود. در جمهوري، اميال و خواسته هاي فردي اشخاص حكم نمي راند، بلكه اراده همگاني حاكم است. در تعريفي كه روسو از جمهوري مي دهد، طرز حكومت تعيين كننده نيست، زيرا در بسياري از موارد، توده مردم از آنچه مربوط به شخصيت اجتماعي آنهاست، غافل مي باشند و مصلحتي را كه مطابق با اراده همگاني است، نمي دانند. در اين موارد نيز اگر منافع عمومي و قوانيني كه مطابق با اراده همگاني است حكم براند، حكومت جمهوري است.
روسو شكل حكومت را براساس شمار افرادي كه در تركيب آن شركت دارند، به سه صورت دموكراسي، آريستوكراسي و مونارشي يا حكومت سلطنتي تقسيم مي كند و براي هر يك از اقسام فوق، مراتب و درجات متفاوتي را به حساب تعداد اكثريت و اقليت درنظر مي گيرد.
روسو بار ديگر نظير ارسطو بين جمهوري و دموكراسي فاصله مي اندازد. البته، بين اصطلاح روسو با اصطلاح ارسطو تفاوتهايي نيز وجود دارد. ارسطو و روسو هر دو جمهوري را نظامي مشروع و آرماني مي دانند. لكن، ارسطو براي حكومتي كه از محتوايي حقيقي برخوردار باشد، به حسب آنكه در آن يك فرد، يا اقليت و يا اكثريت حكم برانند، سه نام درنظر مي گيرد. آن سه نام عبارتند از پادشاهي، آريستوكراسي، و جمهوري ولكن روسو حكومتي را كه از قانون و محتوايي حقيقي برخوردار باشد، در هر سه حال بر حسب محتوايي كه دارد، جمهوري مي نامد. و بر حسب شكل و صورتي كه پيدا مي كند، مونارشي، آريستوكراسي و دموكراسي مي خواند. ارسطو حكومتهاي سه گانه را هنگامي كه از مدار فضيلت منحرف شده باشند، حكومت ستمگر، اليگارشي و دموكراسي مي خواند، و حال آن كه روسو حكومتهايي را كه مشروعيت خود را از دست داده باشند، به همان سه نام مي خواند كه براي صور حكومت در نظر گرفته است.
تفاوت مهم ديگر بين انديشه ارسطو و روسو، در معيار و ميزاني است كه براي داوري درباره حقيقت حكومتها و جوامع مختلف به كار مي برند.
ارسطو موازين عقلي را به كار مي گيرد و نظامهايي را كه براساس اين ميزان سازمان يابند، در قبال نظامهايي قرار مي دهد كه بر مدار اميال نفساني اشخاص شكل مي گيرند. روسو از امري سيال و تاريخي به نام اراده همگاني ياد مي كند و آن را كه به نظر او بعد اجتماعي افراد و خير و مصلحت همگان را شكل داده و معنا مي بخشد، مبنا و ميزان سنجش قرار مي دهد.
روسو به كمك معياري كه براي داوري درباب حقيقت حكومتها به دست مي آورد، توان امتياز گذاردن بين جمهوري و دموكراسي را پيدا مي كند. اراده همگاني روسو نقشي نظير فضيلت عقلاني ارسطو و يا اراده تشريعي خداوند سبحان دارد. روسو به كمك اين اراده مي تواند درباره اراده هايي كه براساس اميال و هواهاي افراد شكل مي گيرد، داوري كند و بدين وسيله فاصله جمهوري و دموكراسي را حفظ كند.
اراده همگاني كه در انديشه روسو ميزان سنجش امور است، نظير بديهيات عقل عملي نيست كه به ذات خود ضرورت و بداهت داشته باشد. همچنين، از قبيل اراده تشريعي خداوند سبحان نيست كه به ضرورت ازلي خداوند سبحان و علم نامتناهي او مستند باشد. اراده همگاني روسو به رضايت عمومي بازمي گردد و اين رضايت عامه بي آنكه دليل موجهي وجود داشته باشد و يا حتي بدون آن كه خود صورت روشن و آشكاري داشته باشد، بر رضايت و اراده فردي اشخاص ترجيح داده مي شود.
روسو با پناه بردن به اراده همگاني، به بدل سازي ديني و يا عقلي روي مي آورد؛ با اين تفاوت كه او براي اراده همگاني هيچ ميزان و معيار روشن و صريحي كه هويتي عقلاني و يا الهي داشته باشد، نشان نمي دهد. انديشه روسو زمينه هاي تكوين گرايشهاي رمانتيستي و ايدئولوژيهاي ناسيوناليستي را در طي قرن نوزدهم هم پديد آورد، و رواج اين انديشه به حاكميتهاي توتاليتري منجر شد كه موازين ديني و عقلي را تاب نمي آوردند و بر اديان و عقول آدميان با به كارگيري صنعت و تكنولوژي حكم مي راندند. پيدايش تكنولوژي و توسعه تبليغات، دولتها را در تنظيم، تغيير و هدايت چيزي كه روسو اراده همگاني مي ناميد، تواني روزافزون و بي سابقه بخشيد. و اين تجربه خطرناك و ناموفق، تصوير روسو از جمهوري را مورد ترديد قرار داد، و بدين ترتيب دموكراسي ديگر بار از هر معيار و ميزاني كه قصد سنجش و داوري درباب آن را داشته باشد رها شد، و اين رهايي به معناي كم شدن قدرت تكنولوژي و كاستن نقش تبليغات در زندگي و حيات انسان غربي نيست بلكه به اين معناست كه آرا و اميال مردم همان گونه كه هيچ ميزان الهي و يا عقلايي را به داوري نمي پذيرند، به هيچ معيار و ميزان ديگري كه قصد سنجش و توزين آن را داشته باشد، سر نمي سپارند.
از آنچه بيان شد دانسته مي شود كه دموكراسي در تاريخ انديشه سياسي نسبت واحدي را با حقيقت نداشته است. در انديشه افلاطون و ارسطو، دموكراسي نظامي است كه براساس هواها و اميال آدميان سازمان مي يابد. اين نظام با وجود آنكه خواسته هاي اكثريت جامعه را تأمين مي كند، از مسير فضيلت منحرف و از حقيقت بي بهره است. ارسطو جامعه اي را كه اكثريت افراد در تدبير و تنظيم آن بر معيار فضيلت و حقيقت عمل مي كنند، دموكراسي نمي نامد، بلكه جمهوري مي خواند. فاصله و تقابل بين جمهوري و دموكراسي تا زماني كه پايگاه و همچنين ميزاني براي حقيقت باقي است، مي تواند استمرار يابد. با زوال انديشه ديني و تفكر عقلي، ميزان مزبور از دسترس ادراك و فهم بشر خارج شده و بدين ترتيب جمهوري معنا و مفهوم خود را از دست داده و يا آن كه در ذيل پوشش دموكراسي قرار گرفته و به همان معنا به كار مي رود. روسو با بدل سازي كاذبي كه نسبت به انديشه ديني داشت، ديگر بار به تفكيك بين جمهوري و دموكراسي قايل شد. مشكلاتي كه در انديشه روسو بود، تفكيك و جدايي او را غيرقابل دفاع مي سازد.
از مباحث اين مقاله دانسته مي شود، تفكيكي كه در جمهوري اسلامي ايران بين جمهوري و دموكراسي گذارده مي شود، در مواضع و بنيانهاي ديني جامعه ايران ريشه دارد. لفظ جمهوري در اين عنوان، به معناي دموكراسي نيست تا اين كه نافي همه معيارها و موازيني باشد كه در سنجش حق و باطل به كار مي آيند. «جمهوري» در عنوان فوق، ناظر به نقشي است كه اكثريت مردم در تكوين و تشكيل جامعه خود دارند و «اسلامي»، حكايت از معيار و ميزاني دارد كه مردم در عمل فعال اجتماعي خود به آن نظر داشته و براساس آن عمل مي كنند.
اين نوع از تركيب با توجه به آنچه در تاريخ انديشه سياسي بشر گذشته، نه تنها تركيبي ناسازگار و تناقض آميز نيست، بلكه تركيبي ريشه دار و با معناست. |
