گروه اقتصادي- غلامي: جدول خاموشيهاي ناشي از بحران برق و انرژي در تهران بزرگ روز گذشته اعلام شد و قرار است در ديگر



استانها هم به تفكيك و بر اساس برنامه شركتهاي توزيع نيروي برق، اين خاموشيها به اجرا گذاشته شود.
به گزارش خبرنگار ما، علاوه بر آسيبهاي جدي و بي شماري كه قطع و وصل نا بهنگام برق به لوازم خانگي هموطنان وارد آورده است نگراني در خصوص جيره بندي برق صنايع، اين واحدها را به ناآرامي رسانده است.
اين در حالي است كه بر اساس آمار بانك مركزي بخش صنعت با حدود 22 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده حدود 10درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد و به عبارتي ديگر هزينه هر روز توليد تقريباً 60 ميليارد تومان است و اين يعني اينكه قطع برق، روزانه 60 ميليارد تومان به اقتصاد نيمه صنعتي كشور خسارت وارد مي كند؛ اتفاقي كه در زمستان سال گذشته و با قطع گاز صنايع اتفاق افتاد.
* به دولت هشدار مي دهيم
هادي غنيمي فرد در خصوص خسارتهاي احتمالي بر اثر جيره بندي برق صنايع به خبرنگار ما گفت: دولت بايد حداكثر امكانات خود را در اختيار صنايع بگذارد و سعي كند كمترين خاموشي را نصيب آنها كند.
وي اضافه كرد: در برخي صنايع حتي پس از وصل برق و تا 5 ساعت امكان استفاده از دستگاهها وجود ندارد، چون هنوز آماده نشده اند، بنابراين تخمين اينكه بخش توليد چه زيانهايي خواهد ديد كاملاً آسان است.
رئيس خانه صنعت و معدن با بيان اينكه وزارت نيرو موظف است خسارتهاي وارده را به صنعتگران پرداخت نمايد، اذعان داشت: اگرچه ما تمايل نداريم به دولت اين گونه هشدار دهيم، اما آنها هم نبايد اجازه دهند هر اتفاقي اقتصاد و بويژه صنعت را دستخوش بحران كند.
* عمداً برنامه ريزي نكرده اند
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران نيز به خبرنگار ما گفت: در زمستان گذشته و در پي غافلگيري دولت و مجلس، تركمنستان با قطع گاز ميلياردها تومان به صنعت ما ضربه وارد كرد و جيره بندي برق در تابستان امسال هم در واقع بر اثر استفاده زياد از آب پشت سدها در زمستان گذشته است، چون در آن روزها نياز به توليد برق افزايش يافته بود.
مسعود دانشمند اضافه كرد: كشوري كه به دنبال چشم انداز 1404 است بايد زيرساخت كافي داشته باشد، اين در حالي است كه بر خلاف گذشته اين زيرساخت، برق است نه آب!
او با بيان اينكه بحران برق امروز به دليل نبود برنامه ريزي بهنگام در سالهاي گذشته است، تصريح كرد: در كشور ما فقط آمارگيري مي كنند تا آن را به بايگاني بسپارند، در حالي كه مثلاً وزارت نيرو موظف است بر اساس تعداد پروانه هاي صادره از سوي وزارت صنايع و معادن براي توليد انرژي مورد نياز اين واحدها در هر فصلي برنامه ريزي اصولي داشته باشد.
او با اذعان به اينكه بحران انرژي صرفاً متعلق به دولت نهم نيست، گفت: هم دولت سازندگي و هم دولت اصلاحات و هم دولت فعلي همگي قصور كرده و اين طور به نظر مي رسد كه عمداً برنامه ريزي نكرده اند. آنها همه مدعي هستند شاگرد اول كلاس هستند، مشق هاي خود را خوب نوشته اند و حالا هم پس از جيره بندي فقط آمار خسارتهاي وارده را تكذيب مي كنند و به خانه هاي خود مي روند!
او اضافه كرد: كارخانه ها آسيب جدي خواهند ديد و نمي توانند به بازار پاسخ مثبت دهند، از سويي ديگر شوكهاي ناشي از قطع و وصل برق به دستگاه هاي گرانقيمت و بعضاً كمياب آنها صدمات جبران ناپذيري خواهد زد.
او با اعتقاد به اينكه وزارت نيرو فقط خود و كشور را به قضا و قدر سپرده است، يادآور شد: صنايع همواره در خط مقدم چنين محروميتهايي هستند، در حالي كه اگر صنايع فعال نباشند كل كشور تعطيل مي شود.
دانشمند گفت: وزارت نيرو بايد اولويت بندي لازم را داشته باشد و توليد را قبل از رفاه عمومي مد نظر قرار دهد، زيرا اگر توليد را فلج كنيم از بازار مصرف هم خارج مي شويم و نمي توان مصرف كننده را بار ديگر به بازار داخلي باز گرداند!
* از زمستان درس نگرفتيم
در همين حال به عقيده يك كارشناس مسائل اقتصادي، توليد به منزله مغز كشور است كه بايد به آن توجه ويژه مبذول و سعي شود كمترين جيره بندي انرژي براي آن در نظر گرفته شود.
سعيد خوشرو تصريح كرد: ضرر وارد شده به صنايع در زمستان گذشته بايد تجربه اي تقطير شده براي سالهاي بعد مي بود، به طوري كه آمادگي براي مواقعي همچون حال حاضر حاصل شده و كمترين ضربه اقتصادي و آثار رواني منفي بر پيكره اقتصاد و اجتماع وارد مي شد.
وي از دولت خواست راه حلهاي ممكن را براي جلوگيري از اين زيانها مد نظر داشته باشد و در مواقع لزوم به آن مراجعه كند.
خوشرو ادامه داد: در چنين مواردي همواره زيان وارده به بخش توليد كشور مورد غفلت واقع و همواره به مشكلات مردم (در عين درست بودن) پرداخته مي شود.

 

محمد هرمزي

گروه اقتصادي:انگار قرار نيست براي معادله برد- برد حمايت از توليد كننده و مصرف كننده نسخه اي پيچيده شود !تجربه نشان داده



است، همين كه آستانه تحمل مصرف كننده به خط قرمز مي رسد، مسؤولان فوراً قفل دروازه هاي واردات را باز مي كنند تا تورم اندكي فروكش كند، در عين حال تداوم همين واردات كه ممكن است پسوند «بي رويه» را با خود به يدك بكشد فرياد توليدكننده را در پي دارد. براستي چرا حمايت از يك گروه (توليدكننده يا مصرف كننده) به قرباني شدن گروه ديگر منجر مي شود؟
كارشناسان معتقدند كه يكي از مهمترين علل افزايش نرخ تورم افزايش حجم نقدينگي است كه در مقابل آن عرضه از كشش كافي برخوردار نيست و يا بي كشش است در نتيجه مصرف كننده- و بخصوص قشر حقوق بگير با درآمدهاي ثابت- قرباني افزايش نرخ تورم هستند، بنابراين سياستگذاران اقتصادي در اولين اقدام، سياست افزايش عرضه كالا را در قالب واردات در پيش مي گيرند كه در كوتاه مدت اثرگذار مي باشد. اما همان طور كه اشاره شد هنوز توازني بين واردات و حمايت از توليدكننده برقرار نشده است.

رفع موانع توليد
دكتر ميدري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اينكه واردات كالا به چه شيوه اي باشد كه به توليد داخلي ضربه نزند، بايد نوع كالاهاي وارداتي را تقسيم بندي كرد، به طوري كه برخي كالاهاي اساسي نظير برنج در حالي كه در كشور توليد مي شود اما وارد هم مي شود به عبارتي شايد واردات آن براي پوشش كمبود داخلي نباشد بلكه بازار تقاضاي آن متفاوت است و افراد بر اساس ذائقه خود به خريد برنج داخلي و يا خارجي اقدام مي كنند كه در مجموع توليد داخلي و واردات آن اثرگذاري چنداني بر روي هم ندارند.
اين اقتصاددان مي افزايد: اما برخي كالاهاي وارداتي بر روي كالاهاي داخلي اثرگذار هستند كه ورود آنها به بازار داخلي توليد داخلي را به خطر مي اندازد.
وي در همين ارتباط مي گويد: طبق بررسي هاي انجام گرفته در سالهاي 83-81 واردات برخي كالاها بعضي شركتهاي داخلي را تعطيل كرد و حتي در مواردي 30 درصد كارگاههاي بزرگ در تهران از ناحيه همين واردات تعطيل شدند.به گفته وي اينكه واردات بر روي چه نوع كالاهاي مشابه داخلي اثرگذار است، بايد مورد بررسي قرار گيرد.

واردات كوتاه مدت
دكتر ميدري تأكيد مي كند: واردات كالاهاي اساسي در كوتاه مدت باعث كاهش يا حداقل مهار گراني هاي آن در داخل كشور مي شود ولي در بلندمدت چنانچه به توليد داخلي آسيب وارد كند اين واردات پيامدهاي منفي در پي دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي توان بين حمايت از مصرف كننده و توليدكننده با توجه به واردات توازن برقرار كرد مي گويد: براي اينكه واردات به توليد داخلي خسارت وارد نكند بايد موانع توليد را برطرف كرد كه البته اين موانع بيشتر در محيط كار متمركز است، به طوري كه طبق آمارهاي رسمي اعلام شده در ميان 178 كشور جهان ايران رتبه 130 را از نظر محيط كسب كار در ايران به خود اختصاص داده است.

حمايتهاي تاكتيكي از توليد و واردات
اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: براي رفع موانع محيط كار، روان تر عمل كردن سيستم قضايي حمايت از سرمايه گذاري، ثبات قوانين و مقررات و مجموعه عواملي كه به رونق توليد مي انجامد نظير افزايش بهره وري باعث كاهش تورم مي شود، ضمن اينكه براي حمايت از مصرف كننده در برخي دوره هاي زماني و در كوتاه مدت مي توان واردات كالا داشت.
وي در عين حال تصريح مي كند: حمايت از بخش توليد علاوه بر اينكه اثرات مثبتي در پي دارد، اما طولاني شدن اين حمايتها، بخش توليد را دچار توهم مي كند، بخصوص اينكه در حال حاضر برخي صنايع به رغم حمايتهاي فراوان چندان شكوفا نشده است.
به گفته وي حمايت از توليد داخلي و واردات در جهت حمايت از مصرف كننده نبايد طولاني شود. ميدري با بيان اينكه تا حدودي مي توان تورم را با واردات مهار كرد مي افزايد: منشأ تورم در ايران جمع بين پديده هاي پولي و ساختاري است، يعني در عين اينكه افزايش حجم پول در افزايش تورم تأثيرگذار است، موانع و عدم تعادل ساختار اقتصادي در تورم نقش دارد.
وي تأكيد مي كند: در سال جاري به طور حتم حجم پول دوباره افزايش پيدا مي كند، به طوري كه دولت نيز براي واردات بيشتر از مجلس در حال گرفتن مجوز است، ضمن اينكه ارقامي كه در بودجه ذكر شده بيانگر هزينه هاي واقعي دولت نيست.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان مي كند: براي مهار تورم ممكن است واردات اثربخش باشد ولي تا زماني كه موانع توليد حل نشود كشور با ركود مواجه مي شود.
وي در پايان تصريح مي كند: سياستگذار به محض اينكه سياستهاي انقباضي را اعمال مي كند به ركود دامن مي زند اما زماني كه سياستهاي تورمي را در دستور كار قرار مي دهد، به ركود تورمي دامن مي زند.

پيش شرطهاي واردات
در همين حال دكتر عباسعلي لطفي استاد دانشگاه فردوسي نيز در خصوص مهار تورم با واردات كالا در عين عدم ضربه زدن به توليد داخلي مي گويد: واردات كالاهاي اساسي يا ضروري بايد از يك تناسب برخوردار باشد يعني در اين واردات بايد دو موضوع در نظر گرفته شود، نخست ماليات بر واردات (حقوق گمركي) كاهش يا حذف شود تا اين كالاها در داخل به تورم دامن نزند و دوم واردات به انحراف كشيده نشود.
اين اقتصاددان مي افزايد: اگر قيمت كالاي وارداتي با كالاي مشابه، هم سطح يا اندكي پايين تر باشد بين قيمت كالاها توازن برقرار مي شود اما گاهي واردات كالاهاي مشابه با هدف سوداگري و سودجويي انجام مي شود كه قطعاً به توليد داخلي ضربه مي زند.
وي با اشاره به وجود اقتصاد زيرزميني در كشور تصريح مي كند: اگر پروسه واردات و قيمتها از سوي دولت نظارت و كنترل شود، دولت نقش بسيار مؤثري روي قيمتها دارد يعني در كوتاه مدت قيمت كالاها كاهش خواهد يافت.
لطفي با بيان اينكه دولت نبايد در بلندمدت واردات را در دستور كار قرار دهد اذعان مي كند: تداوم واردات به توليدكننده آسيب وارد مي كند كه در پي آن نيز اشتغال را تهديد خواهد كرد.

برنامه ريزي دراز مدت
به گفته وي راه حل ايجاد توازن بين واردات در جهت حمايت از مصرف كننده و حمايت از توليد داخلي برنامه ريزي درازمدت در جهت سرمايه گذاري و زمينه سازي براي رشد توليد داخلي است.
وي در همين ارتباط تأكيد مي كند: دولتها براي بخش توليد خود دو مؤلفه مزيت نسبي و هزينه توليد را ملاك قرار مي دهند اما در كشور ما چون هزينه توليد بالاست، قيمتهاي اين كالاها نيز بالطبع بالاست در حالي كه در بخش توليد و عدم ضربه پذيري آن در برابر واردات بايد مزيتهاي نسبي در زمينه توليد برخي كالاها شناسايي شود.

توقف توليد كالاي غيررقابتي
اين اقتصاددان ادامه مي دهد: توليد برخي كالاها كه هزينه هاي زيادي را تحميل مي كنند و در برابر واردات نيز تاب نمي آورند بايد متوقف شود چون مقرون به صرفه نيست يعني با واردات مي توان خلا آنها را پوشش داد.
به گفته وي در مورد توليد كالاهايي كه مزيت نسبي دارد، توليد آنها در كشور مقرون به صرفه است كه واردات نيز نمي تواند چالشي براي اين گونه توليدات باشد.
وي تأكيد مي كند: بايد براي نيازهاي داخلي برنامه ريزي كرد كه چه ميزان كالاي مورد نياز بازار را در داخل توليد كرد و چه مقدار وارد شود.

واردات بدون برنامه
وي تصريح مي كند: معضل اساسي در عدم برنامه ريزي درست دولتهاست كه اجازه واردات بي رويه را در يك مقطع زماني مي دهند كه اين واردات به قدري زياد است كه به توليدكننده آسيب وارد مي كند، در حالي كه بايد يك توازن بين ميزان توليد داخلي و واردات وجود داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه واردات شكر در سالهاي گذشته توليد داخل را به مخاطره انداخته ادامه مي دهد: چنانچه برنامهريزي دقيقي در مورد واردات انجام گيرد و از سويي كالاهاي باكيفيتي در كشور توليد شود، مصرف كننده و توليدكننده آسيب نخواهند ديد.
وي اضافه مي كند: بيشترين حجم كالاهاي وارداتي مربوط به كالاهاي واسطه اي و يا مواد اوليه محصولات نهايي است كه چنانچه با قيمت بالا وارد شود هزينه توليد را افزايش و بهتبع آن قيمت كالاي داخلي نيز افزايش مي يابد.

 

وزير نيرو از ارايه پيشنهاد موضوع پايان كار اصناف و خاموشي واحدهاي صنفي در ساعتهاي ابتداي شب به هيأت دولت خبر داد و گفت: اجراي اين برنامه به نظر هيأت دولتبستگي دارد.پرويز فتاح در گفتگو با مهر گفت: اتمام ساعات كار اصناف در ساعات ابتدايي شب در قالب پيشنهادي از سوي وزارت نيرو به دولت ارايه شده است.
وزير نيرو افزود: 15 سال است بحث اصناف و اتمام ساعات كاري آنها در ابتداي شب مطرح بوده، اما به دليل برخي تبعات به نتيجه نرسيده است، اين در حالي است كه بايد به خاموشي اصناف در ساعات ابتداي شب با ديد ملي و حاكميتي نگاه شود، زيرا اين خاموشي به نفع كشور خواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه اين اقدام در رفع كمبودها تأثيرگذار بوده و به نفع منافع ملي و كشور است، اظهار داشت: در صورت موافقت دولت با اجراي اين برنامه، كمبود پيك مصرف تا حد زيادي حل خواهد شد، زيرا مصرف شبانه اصناف در حدود 4 هزار مگاوات يعني معادل ظرفيت  4  نيروگاه  1200 مگاواتي است.
فتاح با يادآوري اينكه اعمال همه پيش بيني ها منوط به عدم صرفه جويي ها از سوي مردم و اصناف است، خاطرنشان كرد: در صورت وقوع صرفه جويي ها، نياز به اعمال اين خاموشي ها نيست؛ اين در حالي است كه با توجه به شرايط اقليمي هر استان، ممكن است اجراي اين تصميمات متغير باشد.
در همين حال، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز گفت: چنانچه 10 درصد صرفه جويي مورد هدف از سوي مشتركان به ثمر نرسد، بايد اذعان كنيم كه تا پايان تابستان خاموشي خواهيم داشت.

 

در حالي كه نشست نفتي جده امروز برگزار خواهد شد، هيچ يك از اعضاي اوپك تاكنون تمايلي به همراهي با تصميم عربستان براي افزايش توليد خود نشان نداده است.
به گزارش فارس، در حالي كه قرار است نشست توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت امروز(يكشنبه) در جده عربستان برگزار شود، اكثر اعضاي اوپك به طور صريح مخالفت خود را با افزايش توليد اين سازمان اعلام كرده اند.
كشورهاي اوپك بر اين باورند كه بازار به نفت بيشتر نياز ندارد و افزايش توليد موجب كاهش قيمتها نخواهد شد.
شكيب خليل، رئيس اوپك و وزير نفت الجزاير، با رد هرگونه كمبود عرضه در بازار افزايش يك جانبه توليد عربستان را مورد انتقاد قرار داده است.
خليل افزود: افزايش دو برابري قيمت جهاني نفت به علت تنشهاي سياسي بين المللي، سفته بازي و دلالي و كمبود ظرفيت پالايشگاهي بوده است و تعادل بين عرضه و تقاضا هيچ نقشي در اين بين نداشته است.
وزير نفت نيجريه با رد فشارهاي غرب براي افزايش توليد اوپك، گفت: در شرايط كنوني هيچ نيازي به افزايش سريع توليد نفت اين سازمان نيست.
اودين آجوموگوبيا افزود: اوپك حاضر است براي كاهش قيمت نفت، در بازار دخالت كند، ولي باز هم تأكيد مي كنم كه افزايش كنوني قيمت نفت ارتباطي به عرضه و تقاضا ندارد.وزير نفت كويت نيز تأكيد كرد: سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك تنها در صورت نياز بازار، حاضر به افزايش توليد خود خواهند بود.
محمد العليم افزود: قيمتهاي كنوني نفت ارتباطي با عرضه و تقاضا ندارد.
مقامهاي ايراني بر اين باورند؛ افزايش 500 هزار بشكه اي عرضه نمي تواند موجب كاهش قيمت جهاني نفت شود.
حجت ا... غنيمي فرد، معاون امور بين الملل شركت ملي نفت گفت: افزايش قيمت نفت به علت كمبود عرضه نيست. افزايش 100 تا 500 هزار بشكه اي توليد، تأثيري بر قيمت نفت نخواهد داشت.
محمدعلي خطيبي، نماينده ايران در اوپك نيز تصميم عربستان در افزايش يك جانبه توليد را اشتباه ارزيابي كرد.
وي گفت: هرگونه تصميم در خصوص افزايش توليد بايد در نشست وزراي نفت اوپك به تصويب برسد.
حسين شهرستاني، وزير نفت عراق نيز گفت: فكر نمي كنم افزايش عرضه كمكي به كاهش قيمت نفت كند.
شكري غانم، وزير نفت ليبي گفت: غير از عربستان هيچ كشور ديگري داراي ظرفيت بيشتر براي افزايش توليد نيست.
بر اساس اين گزارش، عقيده غالب در ميان اعضاي اوپك آن است كه افزايش كنوني قيمت نفت ارتباطي با عرضه ندارد و هرگونه افزايش قيمت نفت در شرايط كنوني غيرمنطقي است.
در واقع، اين كشورها از كاهش ارزش دلار زيانهاي زيادي ديده اند و به همين دليل از افزايش قيمت نفت به موازات كاهش ارزش دلار استقبال مي كنند.
علاوه بر آن، در ميان اين كشورها تنها عربستان داراي ظرفيت مازاد است؛ بنابراين موافقت اين كشورها با افزايش توليد اوپك با كاهش قيمت نفت، درآمد آنها را كاهش مي دهد.عربستان قصد دارد در نشست جده رسماً اعلام كند از ماه جولاي توليد خود را 500 هزار بشكه در روز افزايش مي دهد.انتظار مي رود مصرف كنندگان غربي نفت در اين نشست فشار زيادي را بر اوپك وارد آورند تا توليد خود را افزايش دهد.

 

رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران گفت: شرايط صادرات در كشور در حالت بحراني قرار دارد، زيرا ميزان صادرات صنايعي مانند



نساجي، فرش و حتي پسته با كاهش بسياري روبرو شده است و اين براي سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني يك هشدار است.
به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، اسدا...  عسگراولادي در ابتداي جلسه كميسيون تخصصي صادرات اتاق ايران گفت: مسأله صدور كارت بازرگاني بايد دوباره مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد، زيرا با وجود اينكه در اتاق بازرگاني تهران پس از اظهارنظرهاي فراوان تصميم گرفته شد كه كارت بازرگاني 5 ساله صادر شود، اما اكنون دوباره پيشنهاد صدور كارت براي يك سال از سوي اتاق تهران مطرح شده است.
وي تأكيد كرد: آزمون گرفتن از تاجر براي صدور كارت بازرگاني خلاف قانون است و بايد مشخص شود كدام مرجع صلاحيتدار آن را برگزار مي كند.
رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: شرايط صادرات در كشور در حالت بحراني قرار دارد، زيرا ميزان صادرات صنايعي مانند نساجي، فرش و حتي پسته با كاهش بسياري روبرو شده است و اين براي سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني يك هشدار است.
عسگراولادي خاطرنشان كرد: اگر به اين شيوه ادامه دهيم، چشم انداز 20 ساله كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد.

 

پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم  انداز بيست ساله كه بتازگي مورد تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، در پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله كه به تازگي مورد تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، يكي از مهمترين مباحث، تشكيل صندوق توسعه ملي است.
پيش نويس تهيه شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25 بند دارد كه تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت، مهمترين بند آن شمرده مي شود.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي به اين ديدگاه رسيده اند كه «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليد شده (پس از كسر هزينه هاي توليد شامل سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاك) به قيمتهاي صادراتي، درآمد دولت شمرده نمي شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه،  سالانه 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه داري كل كشور، به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور و بقيه صرف تأمين جبران و كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت مي شود.
پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله دولت را به كاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز مكلف و تأكيد كرده است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد.
در پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملي، ارايه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري اعلام شده است. همچنين، اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از كشور از اهداف آن برشمرده شده است.
مجمع تأكيد كرده است صندوق توسعه ملي بايد از استقلال كافي برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسي بر سياستگذاريهاي آن تأثيري نداشته باشد. آن طور كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است، از زمان تشكيل صندوق توسعه ملي، تمامي تعهدات، بدهيها و مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به حساب صندوق توسعه ملي منتقل شود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي بر تشكيلات صندوق توسعه ملي تأكيد كرده و آن را در قالب پيش نويس از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي رهبري ارايه كرده است كه دولت نهم در طول سه سال گذشته،  بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزي داشته و به گفته كارشناسان با انحلال هيأت امناي آن و انتقال اختيارات و وظايف به كميسيون اقتصادي دولت، استقلال آن را از ميان برده است.
در بخشهايي از الزامات تحقق چشم انداز بيست ساله كشور آمده است:
- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با تأكيد بر:
- وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليد شده (پس از كسر هزينه هاي توليد شامل: سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاك)، به قيمتهاي صادراتي درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروتهاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل گردد.
- از ابتداي برنامه پنجم توسعه ساليانه حداقل 40 درصد از ارزش توليد موضوع بند 1-8 پس از اعمال حساب در خزانه داري كل كشور به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد و مابقي صرف تأمين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت، دارو و كالاي اساسي و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي مي گردد. نسبت فوق در قالب سياستهاي كلي برنامه ششم قابل تجديدنظر مي باشد.
- وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به طور كامل قطع گردد.
* اهداف و وظايف صندوق:
-  ارايه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
-  اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از كشور.
- اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تأثيرپذيري تصميمات و سياستگذاريهاي آن از نوسانها و نگرشهاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.
- از زمان تشكيل صندوق، كليه تعهدات، بدهيها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي شده است،  به حسابهاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي ها به بدهيها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي شود.
- افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصراً به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده منظور شود و از پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است.
تبصره: درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر 40 درصد كلاً به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 60 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت،  در چارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي شود.

 

وزير كار و امور اجتماعي گفت:  اگر دريافت كننده تسهيلات طرحهاي زودبازده، در غير از آنچه تعهد كرده است، هزينه كند، بدهي اش به حال تبديل و مشمول جريمه بانكي مي شود.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، سيد محمد جهرمي افزود: بيش از 95 درصد اعتبارات تخصيص يافته به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، درست هزينه شده است.
وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: براي نظارت بر اجراي طرحها شبكه اي تشكيل شد، به طوري كه در يك مورد بررسي تصادفي، از 10هزار طرحي كه از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اقتصادي بهره مند شده اند، تنها 4 و 64 صدم درصد از منابع آنها انحراف داشته كه قسمت اعظم آن دوباره باز پس گرفته شده است.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: امسال بيش از 60 هزار ميليارد تومان اعتبار براي ارايه به بنگاههاي اقتصادي زودبازده تصويب شده است كه از اين مبلغ تاكنون حدود 21 هزار ميليارد تومان به مرحله امضاي قرارداد رسيده و حدود 17 هزار ميليارد تومان نيز پرداخت شده است.

 

وزير خارجه ايران در مصاحبه با روزنامه فرانسوي فيگارو ابراز اميدواري كرد؛ سرمايه گذاريهاي آينده در ايران بر پايه اصول اقتصادي و نه بر پايه ملاحظات سياسي انجام گيرد.به گزارش فارس، وزير خارجه ايران در مصاحبه با روزنامه فرانسوي فيگارو گفت: سياست ايران در قبال سرمايه گذاريهاي خارجي اين است كه درخواستهاي شركتهاي اروپايي براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري را به طور جدي بررسي كند.
متكي با اشاره به چابهار و كيش به عنوان دو منطقه آزاد تجاري ايران گفت: ايران تسهيلات و امكانات پيشرفته اي به سرمايه گذاران خارجي در اين مناطق ارايه مي دهد.
بر اساس قانوني كه سال گذشته در مجلس ايران به تصويب رسيد، شركتهاي دولتي بايد به طور تدريجي به بخش خصوصي واگذار شوند و رقابت ميان شركتها براي فعاليت در صنايع مختلف افزايش يابد.
متكي گفت: ارايه سهام شركتهاي دولتي در بورس تهران، نشان دهنده اراده سياسي ايران براي حركت در جهت خصوصي سازي است.
وي همچنين از افزايش تعداد مناقصاتي سخن گفت كه شركتهاي خارجي در حال رقابت در آنها براي صنايع پتروشيمي، فولاد و ارتباطات هستند.

 

ارايه خدمات بانكي تنها با دريافت كارت شناسايي ملي صورت مي گيرد.به گزارش مهر، در پي مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از اول تيرماه، ارايه خدمات به مشتريان نظام بانكي تنها از طريق ارايه كارت شناسايي ملي امكان پذير است.بر اساس اعلام بانك مركزي، تمام بانكهاي دولتي و خصوصي به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان، قبل از ارايه هرگونه خدمات بانكي بويژه افتتاح حساب، بايد نسبت به دريافت كارت ملي اقدام كنند. بر همين اساس، كارت شناسايي ملي به منظور احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به مشتريان جايگزين ساير اوراق شناسايي مي شود.

 

تقويت قيمت طلا در بازارهاي جهاني در آخرين روز كاري خود (جمعه)، بهاي طلا و سكه را در بازار داخلي افزايش داد. به گزارش فارس، بهاي هر اونس طلا در آخرين روز كاري خود (جمعه) به 901 دلار رسيد. بنابراين، اين افزايش قيمت كه به خاطر افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار رخ داده بود، موجب شد بهاي طلا و سكه نيز در بازار داخلي افزايش يابد.بنابراين گزارش، بهاي هر مثقال طلاي 17 عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مي شود، در بازار تهران 88 هزار تومان بود. يك گرم طلاي 18 عيار (بدون اجرت ساخت) نيز 20هزار 310 تومان معامله شد.بهاي انواع مسكوكات نيز 1500 تومان تا 3 هزار تومان افزايش داشت.ربع سكه بهار آزادي 55 هزار 500 تومان، نيم سكه بهار آزادي 106 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح جديد 209 هزار تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم 236 هزار تومان خريد و فروش شد.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از معرفي مجريان ناموفق سياستهاي اصل44 به مردم در سال جاري خبر داد.




به گزارش فارس، محمد نيازي در حاشيه همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي به خبرنگاران گفت: از زماني كه سياستهاي كلي اصل44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، كميسيون راهبردي در سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت راهبردي تشكيل و سياستهاي راهبردي در اين زمينه تدوين و برنامه ريزي شد تا سازمان بازرسي نقش مؤثري در اجراي سياستها داشته باشد.
وي يكي از اين سياستهاي راهبردي را رصد دستگاهها براي تعيين موفقيت آنها در اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه اقدامهاي خوبي در دستگاههاي كشور براي بسترسازي اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي انجام شده است.
وي در ادامه با اظهار تأسف از اينكه برخي دستگاهها سرعت لازم را در اجراي اين سياستها نداشتند و برخي ديگر نيز كوتاهي كرده اند، اعلام كرد: تا پايان سال جاري دستگاههاي ناموفق در اين زمينه را به مردم معرفي خواهيم كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين هدف از همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي را دستيابي به يك سيستم واحد براي نظارت در دستگاهها عنوان كرد و گفت: نتيجه به وجود آمدن اين سيستم واحد، تقويت و كارآمد شدن نظارت است و از موازي كاري و تداخل جلوگيري خواهد شد.
نيازي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه زمينه هاي سهل انگاري دستگاههاي ناموفق چه بوده است، گفت: برخي دستگاهها گرچه تعداد آنها بسيار اندك و استثنايي است، سياستهاي اصل44 را قبول ندارند، برخي خوب تفهيم نشده اند و برخي نيز از آنجا كه خصوصي سازي منافع آنها را به خطر مي اندازد در اين زمينه كارشكني مي كنند.
وي در پايان از آماده شدن زمينه نظارت يكپارچه بر دستگاههاي اجرايي كشور خبر داد.

 

دكتر جمشيد پژويان در واكنش به سخنان سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارايي مبني بر 15 برابر شدن حجم واگذاريها و خصوصي سازي طي سه سال  گذشته نسبت به 13 سال قبل از آن گفت: بعضي ارقام كه آقايان مطرح  مي كنند، گمراه كننده است.
اين استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب، با اشاره به بخشي از اظهارات صمصامي مبني بر رشد حجم واگذاريها از سال 84 تاكنون نسبت به سا لهاي 70 تا 83 اظهار داشت:  اصلاً اينكه بگوييم ما تا سال 83 چيزي به عنوان خصوصي سازي داشته ايم، اشتباه است. در سال 73 يكبار بحث  خصوصي سازي مطرح شد كه ناموفق بود و در واقع خصوصي سازي يك فاجعه بود و مقايسه كردن آن زمان با سه سال گذشته نوعي ظاهرسازي است؛ مثل اين است كه ضعيف ترين دونده دنيا را پيدا كنيم و بگوييم من از اين آدم سريعتر هستم.
وي افزود: بر اساس فرمان مقام معظم رهبري و اصلاحات اصل44 قانون اساسي، همه مشكلات از نظر قانوني حل شده و فقط قوه مجريه بايد وظايفش را انجام دهد كه متأسفانه اين قوه ناموفق عمل كرده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي تأكيد كرد: صمصامي عدم موفقيت خودش را نبايد با اعداد بپوشاند.
پژويان با اشاره به اينكه دولت فرصتهاي زيادي براي اقدام به خصوصي سازي داشته، گفت: دولت به جاي فراهم كردن زيربناي اين طرح تنها كاري كه انجام داده توزيع سهام عدالت بين  اقشار كم درآمد بوده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: آنچه اساس اصل44 قانون اساسي بوده، اهدافش كارايي اقتصادي است. اينكه ما به دليل منابعي كه از فروش اموال دولت نصيبش مي شود، بتوانيم به نفع گروههاي فقير استفاده كنيم، مقوله اي ديگر است؛ زيرا اين كار مي تواند از طريق ديگري انجام شود.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه يكي از موانع  خصوصي سازي بدنه دولت است، اظهار داشت: بديهي است بدنه اي كه مي خواهد خصوصي شود به خاطر از دست دادن قدرت، توان و امكانات مالي خود مقاومت كرده و راهكارهاي مختلف را براي عدم اجراي آن مورد استفاده قرار مي دهد.

 

معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي از اتصال سوئيچ شتاب به كشورهاي شمال آفريقا و خاور دور و اتمام مراحل طراحي دو بانك 100 درصدي الكترونيكي خبر داد.
محمد حسين مهراني در گفتگو با مهر از اتمام مراحل برنامه ريزي و طراحي راه اندازي دو بانك الكترونيكي خبر داد و گفت: متقاضيان راه اندازي بانك الكترونيكي برنامه هاي خود را به بانك مركزي در اين خصوص ارايه داده اند.
معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي با تأكيد بر راه اندازي دو بانك الكترونيكي تا پايان سال جاري، تصريح كرد: بر اساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، اين دو بانك تا پايان سال جاري مجوز راه اندازي را خواهند گرفت.
وي همچنين از انجام مذاكراتي براي توسعه طرح شتاب ايران با ساير كشورها خبر داد و افزود: هم اكنون با برخي كشورهاي خاور دور نظير مالزي و سنگاپور و برخي كشورهاي شمال آفريقا نظير ليبي و مصر در حال مذاكره براي ارتباط سوئيچ هاي شتاب هستيم.
مهراني با بيان اينكه ارتباط سوئيچ ايران با كشورهاي شمال آفريقا در مراحل پاياني قرار دارد، افزود:بزودي قرارداد توسعه اين سوئيچ ها منعقد خواهد شد.

 

معاون سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح ضوابط جديد پرداخت جوايز صادراتي گفت: كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر، جايزه صادراتي با ضريب كامل را دريافت مي كنند.
كيومرث فتح ا... كرمانشاهي در گفتگو با مهر، با تشريح جزئيات ضرايب حمايتي كالاهاي صادراتي گفت: دولت نهم براي حمايت از صادرات كالاهاي غيرنفتي، اعمال سياستهاي صادراتي را برمبناي استفاده از نقش راهبردي «پرداخت جوايز براي صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر» برنامه ريزي كرده؛ اين در حالي است كه ضرايب جوايز از صفر تا 8 درصد متفاوت بوده و متناسب با مزيت صادراتي كالا و ارزش افزوده بالاتر، به كالاها پرداخت مي شود.
معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: با نظر كميته تعيين ضرايب حمايتي، پرداخت جوايز صادراتي به محصولاتي نظير پسته و زعفران كه در بسته بنديهاي كوچك با ارزش افزوده بالا صادر مي گردد، ضرايب بالاتري در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: سياست كلي سازمان توسعه تجارت ايران براي پرداخت جوايز صادراتي، ايجاد ارزش افزوده بيشتر در اين نوع از كالاهاي صادراتي بوده و به كالاهايي كه با بسته بندي مصرف كننده صادر مي شوند به تناسب هر كالا جايزه كامل پرداخت مي گردد.

 

سقف معافيت مالياتي سال جاري در صورت تصويب پيشنهاد سازمان امور مالياتي متناسب با نرخ تورم تعديل خواهد شد.
دكتر علي اكبر عرب مازار، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با ايسنا، با بيان اين خبر تصريح كرد: ضريب افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران بايد از سوي دولت به سازمان امور مالياتي ابلاغ شود ولي به علت تغيير قانون خدمات كشوري و جايگزيني نظام پرداخت هماهنگ كه البته اجراي آن هم معطل مانده، طي لايحه اي دوفوريتي فرمول محاسبه معافيت مالياتي را تعيين و پيشنهاد داده ايم.
وي افزود: اين ضريب يا بايد با تصويب اين فرمول مشخص شود و يا از سوي دولت تعيين و ابلاغ شود كه تا زمان تعيين آن ماليات به صورت علي الحساب و طبق روال سال گذشته كسر مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به ماهيت فرمول پيشنهاد شده گفت: نتيجه تصويب و اجراي اين فرمول چندان تفاوتي با سالهاي قبل نخواهد داشت و تقريباً شاهد افزايش سقف معافيتهاي مالياتي حقوق بگيران، متناسب با نرخ تورم خواهيم بود.
به گفته  او، سقف معافيت  مالياتي در سال 85 حدود 240هزار تومان و در سال گذشته در حدود 260هزار تومان تعيين شده بود.

 

قرارداد شفاف سازي نحوه وصول درآمدهاي نفتي كشور به زودي بين وزارت نفت به نمايندگي از دولت و شركت ملي نفت ايران منعقد مي شود.




به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (ي) بند 7 قانون بودجه سال جاري، تصويب كرد وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران اقدام كند.
بر اساس پيش نويس اين قرارداد، وزارت نفت مكلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار قطعي خزانه منظور كند و از محل 16 درصد باقيمانده به ترتيب معادل 5 و 8 درصد به عنوان ماليات عملكرد و جمعاً معادل 94 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار دولت (خزانه) واريز كند.
در اين پيش نويس آمده است: ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي نيز در هر ماه برابر با مقدار نفت خام تحويلي به پالايشگاهها در همان ماه ضرب در 94 درصد ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي در همان ماه خواهد بود.
بنابراين گزارش، درباره نفت خام توليدي از ميدانهاي مشترك نيز با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي 5 درصد از سهم دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص شركت اضافه مي شود.
همچنين بر اساس پيش نويس اين قرارداد، موجودي نفت خام توليدي در پايان سال 1387 كه در سال 1388 به فروش مي رسد (موجودي نفت خام پايان سال 1387 در مبادي اوليه و ثانويه صادراتي) به قيمت متوسط نفت خام صادراتي در اسفند ماه سال 1387 در محاسبه و در دفاتر شركت ملي نفت ايران در حسابهاي مربوط ثبت و مشمول مقررات اين قرارداد مي شود.
به گزارش مهر، محل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي درون پالايشگاه خواهد بود، ضمن اينكه هدر رفتگي عمليات نفت در خطوط انتقال نفت خام به پالايشگاهها و مبادي صادراتي به عهده شركت بوده و تأييد آن مشتركاً به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است.
در پيش نويس اين قرارداد آمده است: بر اساس تصويب هيأت وزيران، شركت نفت مكلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد در سال 1383 پس از ايفاي تعهدات سررسيد شده قراردادهاي بيع متقابل نفتي (كه بر اساس قوانين برنامه و بودجه سالهاي گذشته منعقد شده است) به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع ماده 7 اين قرارداد به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مذكور در جز (ه) بند 7 واريز نمايد .
همچنين در سال جاري يارانه بنزين و نفت گاز وارداتي از محل اعتبار موضوع رديف 503748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه به واردات بنزين و نفت گاز را به صورت مستقل در دفاتر قانوني خود نگهداري نمايد به طوري كه به صورت مستقل قابل رسيدگي از سوي حسابرسان سازمان حسابرسي باشد.

 

مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون از وجود 48 هزار تعاوني توليدي در كشور خبر داد و گفت: 30 هزار تعاوني امسال تشكيل خواهد شد.
عباس جوهري در گفتگو با مهر، تعداد تعاونيهاي توليدي كشور را در حال حاضر حدود 48 هزار تعاوني اعلام كرد و گفت: تعاونيهاي ياد شده در حوزه هاي صنعت، معدن، كشاورزي، صنايع دستي، فرش دستباف، تأمين نياز توليدكنندگان و مصرف كنندگان فعاليت دارند.
مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون 50 درصد از كل تعاونيهاي كشور را توليدي خواند و اظهار داشت: از كل تعاونيهاي توليدي كشور نيمي نيز تعاونيهاي توليدي كشاورزي است.
جوهري، تعاونيهاي كشاورزي كشور را داراي 19 زير بخش برشمرد و تصريح كرد: برخي آمار حكايت از وجود 130 هزار تعاوني در كشور دارد ولي تشكيل 30 هزار تعاوني جديد در كشور طي سال جاري از برنامه هاي قابل تحقق است.
مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون تأكيد كرد: سال گذشته با راه اندازي طرح مسكن مهر در كشور 18هزار تعاوني مسكن شكل گرفت كه قرار است 4 ميليون نفر متقاضي را تحت پوشش قرار دهد.

 

رئيس شركت گازپروم روسيه با اعلام سرمايه گذاري 100 ميليون دلاري اين شركت در ايران گفت: طي 6 هفته آينده در مورد فعاليت در چند پروژه نفتي در ايران تصميم گيري خواهد شد.به گزارش فارس به نقل از اينترفكس، رئيس شركت گازپروم نفت روسيه گفت: اين شركت طي 6 هفته آينده در مورد فعاليت در توسعه بلوكي از چند ميدان نفتي در ايران تصميم گيري خواهد كرد.
الكساندر ديوكوف با اعلام اين خبر گفت: واحد توليد نفت گازپروم شرايط مربوط به اين پروژه ها را دريافت كرده است و در حال بررسي آنهاست.

 

وزارت بازرگاني به دليل بروز خشكسالي و احتمال كمبود برخي از اقلام مصرفي مردم، زمينه واردات گوشت و انواع ميوه را تسهيل مي كند.
محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني در گفتگو با برنا در پاسخ به اين سؤال كه با بروز خشكسالي احتمال كاهش توليد گوشت قرمز و برخي از انواع ميوه در كشور مشاهده مي شود، خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني براي كمبود برخي از اقلام با توجه به خشكسالي زمينه واردات اين دو قلم جنس را تسهيل مي كند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بخش خصوصي در زمينه واردات گوشت و ميوه بسيار فعال است، اظهار داشت: تاكنون نيازي به حضور دولت در واردات گوشت احساس نشده است؛ ضمن اينكه بخش خصوصي واردات اين اقلام را بر عهده دارد.
مفتح اعلام كرد: وزارت بازرگاني تاكنون رقمي را براي واردات ميوه و گوشت و ذخيره سازي اين محصولات با وجود بروز خشكسالي محاسبه نكرده است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: نياز بازار به اين محصولات با واردات بخش خصوصي تأمين خواهد شد و در صورت لزوم دولت اقدام به واردات و ذخيره سازي خواهد كرد.

 

رئيس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي در سه ماهه ابتداي امسال را بين 9 تا 10 هزار  ميليارد تومان اعلام كرد و



گفت: طي يك سال گذشته اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي كاهش نيافته است. طهماسب مظاهري در گفتگو با برنا اظهار داشت: با اقدامهاي بانك مركزي طي يك سال گذشته از افزايش اضافه برداشت بانكها جلوگيري به عمل آمد.
وي افزود: بانك مركزي با توضيح به مديران عامل بانكها از يك سو و توضيح به دولت براي تنظيم تسهيلات تكليفي از سوي ديگر باعث شد تا حجم تسهيلات بانكها به نحوي توسط مديران و هيأت مديره بانكها تنظيم شود كه نيازي به اضافه برداشت بيشتر از منابع بانك مركزي پيدا نكنند.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بر اين اساس بانكها بايد بتوانند منابع و مصارف خود را به نحوي مديريت كنند كه تسهيلات خود را از محل منابع شان بپردازند.

 

در پي بركناري رضوي، مديرعامل بانك صنعت و معدن و انتصاب پيشرو، بدون هماهنگي با بانك مركزي، دستور مسدود كردن حسابهاي بانك صنعت و معدن صادر شده است.
به گزارش «تابناك»، طبق قانون، براي انتصاب مديرعامل هر بانك، بايد مجمع عمومي آن تشكيل شده و پس از تعيين هيأت مديره، مديرعامل بانك انتخاب  شود.
از همين رو، بانك مركزي در اعتراض به طي نشدن روال قانوني، دستور انسداد حسابهاي بانك صنعت و معدن را صادر كرده است.
شنيده مي شود، پس از اين دستور، يكي از وزرا درصدد ارسال نامه اي به مهندس مظاهري برآمده تا رونوشت آن نيز به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود كه فعلاً اين اقدام هم متوقف شده است.

 

نماينده ايران در اوپك توليد كنوني نفت خام در جهان را بالاتر از ميزان مصرف جهاني دانست و گفت: دليلي براي افزايش توليد اوپك وجود ندارد.
به گزارش فارس، نماينده جمهوري اسلامي ايران در اوپك گفت: كاهش نگرانيها در خصوص اوضاع خاورميانه موجب سرمايه گذاري بيشتر در بخش نفت و افزايش ظرفيت توليد خواهد شد.
محمدعلي خطيبي كه در مصاحبه با رويترز سخن مي گفت، ضمن اشاره به نشست جده عربستان افزود: در كوتاه مدت نمي توان براي كاهش قيمت نفت كاري انجام داد. بايد براي كاهش قيمت نفت به بلند مدت فكر كنيم و مسلماً لغو تحريمها عليه برخي كشورها راهكار مناسبي براي افزايش ظرفيت توليد نفت در ميان مدت و بلند مدت به شمار مي رود.
خطيبي در ادامه گفت: صنعت نفت براي جذب سرمايه گذاري در بخش توليد و پالايش نياز به آرامش و ثبات دارد. اگر ثبات و آرامش به منطقه خاورميانه بازگردد، سرمايه گذاران بي شك سرمايه هاي خود را به كشورهاي منطقه منتقل مي كنند.

 

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: پرواز مشهد- سرخس- تهران همه هفته روزهاي شنبه با ظرفيت 100 مسافر رفت و 100 مسافر برگشت از اين فرودگاه انجام مي شود.
به گزارش ايسنا، طي مراسمي با حضور فرماندار، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس و معاون فرودگاه مشهد و مسؤولان اجرايي سرخس ساعت هشت شنبه، نخستين پرواز مشهد- سرخس- تهران و بالعكس انجام شد.
حسين عليپور مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس افزود: از 16 تير علاوه بر اين پرواز، پرواز مشهد- سرخس- زاهدان- چابهار و بالعكس با ظرفيت  100 مسافر از فرودگاه بين المللي الماس منطقه ويژه اقتصادي سرخس انجام مي شود.
وي ادامه داد: متعاقب آن پرواز مشهد- سرخس- گرگان در دستور كار است كه براي رفاه مردم شهرستان سرخس، سرمايه گذاران، زائران و گردشگران انجام مي شود.