محمد هرمزي

گروه اقتصادي: نشست اخير وزير بازرگاني با اصحاب و دبيران اقتصادي رسانه ها تفاوت چشمگيري با جلسات قبلي وي با خبرنگاران داشت.




ميركاظمي اگر چه اين بار نيز بر اين موضوع تأكيد كرد كه گاهي اوقات پياز داغ پديده تورم زياد مي شود، اما اين بار تلاش كرد كه ريشه هاي تورم را در ظرف مباني علمي- تاريخي واكاوي كند، به طوري كه اين گونه برداشت مي شد كه وزير در جايگاه يك كارشناس اقتصادي فارغ از مسؤوليت مديريتي خود ريشه هاي تورم را در سه بخش «فشار تقاضا»، «فشار هزينه» و «مشكلات ساختاري» به بحث گذارد و در مجموع علل ريز و درشت تورم از نقدينگي گرفته تا سهميه بندي بنزين، خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي، محقق نشدن بهره وري 2/5 درصدي و اعلام نشدن كالابرگ را هر كدام در جاي خود مورد بررسي قرار دهد.
اذعان وزير بازرگاني به ريشه هاي اصلي تورم و در عين حال اشاره به برخي عوامل عيني مورد تأييد اكثر كارشناسان اقتصادي است، اما حلقه مفقوده اين عوامل نامشخص بودن سهم هر كدام در افزايش نرخ تورم است كه وزير تنها به يكي دو مورد اشاره كرد.
طبق ديدگاه وي، افزايش 20 درصدي دستمزد در سال گذشته 6 درصد در نرخ تورم نقش داشته است. نفس مشخص شدن سهم هر كدام از عوامل تورم به اين موضوع كمك مي كند كه از تصميمات شتاب زده جلوگيري شود، اما تأكيد اين مسؤول ارشد بر نقش پررنگ افزايش دستمزد در تورم كه اتفاقاً بزرگترين ضربه را حقوق بگيران ثابت از افزايش نرخ تورم تا به حال متحمل شده اند، مي تواند دستاويزي براي افزايش اندك دستمزد در قبال افزايش معنادار نرخ تورم قلمداد شود كه قرباني اصلي آن از هم اكنون مشخص است، بنابراين اغلب كارشناسان افزايش دستمزد را به تنهايي در افزايش نرخ تورم مؤثر نمي دانند، بلكه خود تورم را عامل كاهش قدرت خريد افراد داراي حقوق ثابت مي دانند كه با افزايش دستمزد بايد به نوعي اين كاهش قدرت خريد ناشي از تورم جبران شود. بنابراين موضوع جاي بررسي دارد كه آيا افزايش دستمزد عامل افزايش نرخ تورم است يا اينكه اين تورم است كه باعث مي شود تا به تناسب كاهش قدرت خريد، حقوقها افزايش يابد، به عبارتي ديگر آيا افزايش نرخ دستمزد عامل يا تابعي از نرخ تورم است؟
كارشناسان اقتصادي هر يك از منظري به اين موضوع مي پردازند.

رابطه دو طرفه
دكتر تقوي كارشناس ارشد مسائل اقتصادي با تبيين اين موضوع به خبرنگار ما مي گويد: اينكه افزايش دستمزد عامل يا تابعي از نرخ تورم است، بايد گفت كه رابطه افزايش دستمزد و نرخ تورم رابطه دو طرفه است، يعني افزايش نرخ دستمزد هم عامل و هم تابع نرخ تورم است.
وي مي افزايد: زماني كه نرخ تورم بالاست شما براي حفظ قدرت خريد حقوق بگيران ثابت ناچاريد كه دستمزد آنها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهيد، هر چند كه به نظر مي رسد دولت چنين رويكردي را دنبال نمي كند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي كند: اينكه گفته مي شود دستمزد حقوق بگيران 20 درصد در سال گذشته افزايش يافته، بايد دقيق تر به اين موضوع توجه شود، زيرا دستمزد برخي حقوق بگيران بين 6-5 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه اگر افزايش حقوق برابر نرخ تورم هم باشد اين بدان معناست كه قدرت خريد سال گذشته يك حقوق بگير ثابت حفظ شده است.
وي ادامه مي دهد: وقتي قدرت خريد حقوق بگيران در نتيجه وجود تورم كاهش مي يابد به اين معناست كه تقاضا براي كالا و خدمات كاهش و در مجموع تقاضا پايين مي آيد، پس با افزايش دستمزد مقداري از قدرت خريد كه تورم آن را كاهش داده، جبران مي شود.دكتر تقوي به اين موضوع اشاره مي كند كه وقتي قدرت خريد حقوق بگيران ثابت با توجه به نرخ تورم، 12 درصد كاهش يافته است، از اين زاويه بايد گفت كه دستمزد عامل تورم نيست، بلكه يك توجيه است كه اگر تورم 20 درصد ماند حقوق كاركنان افزايش نيابد.
اين كارشناس اقتصادي در عين حال از زاويه ديگري نيز موضوع را بررسي مي كند و مي گويد: گفته مي شود كه افزايش دستمزد تورم ايجاد مي كند، در صورتي كه اين موضوع بايد دقيق تر بررسي شود كه چرا با افزايش نرخ تورم، قدرت خريد عده اي كه داراي حقوق ثابتي نيستند به شدت افزايش پيدا كرده است، يعني چرا يك عده از تورم سود مي برند و عده اي زيان مي بينند، بنابراين قدرت خريد اين افراد به تورم دامن مي زند و نه حقوق بگيران ثابت.
وي در عين حال تأكيد مي كند: به عنوان يك اقتصاددان نمي توان با قاطعيت سهم افزايش دستمزد در افزايش نرخ تورم را تعيين كرد، چرا كه عوامل زيادي در تورم نقش اساسي تري دارند.وي در خصوص اين نكته كه افزايش دستمزد موجب افزايش هزينه هاي توليد و به تبع افزايش قيمت كالاها مي شود، اذعان مي كند: البته از اين منظر افزايش دستمزد بر روي هزينه هاي توليد تأثير گذار است، اما اين دستمزد نقش اساسي در تورم ندارد، بلكه اگر قرار است سهم دستمزد در افزايش نرخ تورم مشخص شود بايد سهم عوامل ديگر نيز بررسي شود.

تأثير غير مستقيم
در همين حال عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: اين دستمزد است كه هر ساله بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند، يعني پيش بيني مي شود كه نرخ تورم به علل مختلفي نظير سياستهاي پولي و مالي و ... افزايش يابد كه طبيعتاً بايد دستمزد حقوق بگيران را به نسبت نرخ تورم افزايش داد.
هادي قوامي كه داراي دكتراي اقتصاد نيز مي باشد، مي افزايد: در دوره تورم افراد با درآمدهاي ثابت آسيب مي بينند، زيرا قدرت خريد واقعي آنها به شدت كاهش مي يابد، بنابراين بايد نرخ دستمزد افزايش يابد، حال بگوييم كه اين افزايش دستمزد باعث تورم مي شود اين گونه نيست، بلكه تورم دلايل مختلفي دارد كه اصلي ترين آن افزايش حجم نقدينگي است.
اين استاد دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه دولت براي پوشش كسري بودجه - كه حاصل ناكارآمدي سيستم اداري است- از دو شيوه استقراض از بانك مركزي و يا جابه جايي هزينه هاي عمراني- جاري استفاده مي كند، مي گويد: چون اين بودجه جاري خوب مديريت نمي شود با توجه به بهره وري پايين بخش توليد و نبود تناسب عرضه و تقاضا به تورم دامن زده مي شود، بنابراين بايد اين موضوع را از اين منظر مطرح كرد.

نبود كشش توليد
به گفته وي، چنانچه افزايش هزينه هاي جاري دولت توليد را افزايش ندهد، عرضه حقيقي در اقتصاد كشور ثابت مي ماند كه باعث رشد تورم مي شود.
اين كارشناس اقتصادي در عين حال افزايش نرخ دستمزد را - كه خود متأثر از نرخ تورم است- در افزايش دوباره نرخ تورم بي تأثير ندانست و ادامه مي دهد: يكي از عوامل بهاي تمام شده كالا حقوق و دستمزد حقوق بگيران است كه در كنار هزينه هاي مواد اوليه و سربار در قيمت تمام شده كالا تأثير گذار است.وي با اشاره به اثر غير مستقيم افزايش نرخ دستمزد و نرخ تورم تأكيد مي كند: در يك سيستم مديريتي نه چندان قابل قبول هزينه هاي دستمزد تأثيري روي طرف توليد نمي گذارد و چون تقاضا افزايش مي يابد، بنابراين اثر تورمي دارد، اما اگر توليد در نتيجه مديريت صحيح رشد داشت اين افزايش حقوق تورمي را در پي نداشت.

توهم پولي
وي همچنين در مورد متضرر شدن حقوق بگيران در عين افزايش اسمي دستمزد آنها مي گويد: وقتي تورم وجود دارد نرخ دستمزد براي پوشش اين تورم افزايش مي يابد. البته اين افزايش نرخ اسمي دستمزد است، به طوري كه قدرت حقيقي خريد افراد نه تنها افزايش نمي يابد بلكه كاهش هم در پي دارد.وي در تبيين اين موضوع مي افزايد: دستمزد حقيقي حاصل دستمزد اسمي تقسيم بر سطح عمومي قيمتهاست، يعني اگر دستمزد اسمي 10 درصد افزايش يابد مخرج كسر يعني سطح عمومي قيمتها 20 درصد افزايش مي يابد و اين بدان معناست كه حاصل اين كسر كاهش قدرت حقيقي خريد حقوق بگيران است.
وي خاطرنشان مي كند: پرداختن به طرف عرضه اقتصاد بسيار راهگشاست، يعني در اين بخش مشكلات فراواني وجود دارد كه در اين راستا حذف موانع سرمايه گذاري و تدوين قوانين و مقررات حمايتي فضا را براي توليد مهيا مي كند كه به افزايش حقيقي توليد و كاهش بيكاري و تورم خواهد انجاميد.

 

هيأت وزيران با توجه به اينكه شركتهاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهاي جاني را بپردازند و تعرفه اي كه دريافت مي كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مي كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تأمين حقوق بيمه گذاران، شركتهاي بيمه گر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه را در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل  138 قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، تمامي شركتهاي بيمه گر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه نامه ياد شده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ 87.4.1 از سوي پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.

 

* سعيد كوشافر

وقتي از سر كوچه آمد يك محموله پر از پودر شوينده و چاي و يك كله قند همراهش بود، كبري خانم كه مقابل در خانه اش ايستاده



بود، نگاهي به زري خانم كرد و گفت: چه خبره خانوم، بازار رو آوردي تو خونت! زري خانم نيم نگاهي به اطراف كرد و با صداي آهسته اي كه فقط كبري خانم مي شنيد، گفت: دوست آقا رضا از تهران زنگ زده و گفته شايد گرون بشه!
هنوز چند لحظه از صحبت زري خانم و كبري خانم نگذشته بود كه كبري خانم پاي تلفن شوهرش رو مجاب كرد كه از تعاوني اداره اش هرچقدر مي تونه پودر و چاي و قند بخره، بعدش هم خودش آماده شد تا سر كوچه بره و همون مقدار پولي كه تو خونه دارد صرف خريد اين اقلام بكنه.
هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه كاظم آقا بقال كه حال اسم مغازه اش رو به سوپر ماركت تغيير داده بود متوجه تغيير خريد مشتريانش شد، چيزي كه تو خريد همه اونها مشترك بود، همين سه قلم بود، اونم آخرين كارتن پودر رو به طرف انبار هل داد و قندها و چاي ها رو هم زير دخل جاسازي كرد تا تحقيق كنه كه ماجرا از چه قراره؟

يك خاطره
محسن چند سال در اروپا زندگي مي كرد، يعني به خاطر كارش مجبور شده بود چند سال در يكي از شهرهاي آلمان زندگي كند، تعريف مي كرد كه در شهر كلن هر وقت يك كالا گران مي شد، مغازه دارها كه اكثراً فروشگاه هاي بزرگ بودند، عزادار مي شدند؛ چون تا مدتها بايد با مشتريان براي گران شدن آن كالا سر و كله مي زدند و دليل و بهانه مي تراشيدند. با تمام اين تفاصيل فروش اون كالا تا مدتها خيلي كم مي شد، آخرش هم يا قيمت آن به حالت اول بازمي گشت يا خريد در همان سطح اندك باقي مي ماند.
محسن تعريف مي كرد كه در بازار آلمان رقابت حرف اول را مي زند، هر كالايي كه از سوي يك شركت گران مي شود، زمينه رقابت آن را با ساير شركتها كاهش مي دهد و آنها از هر ترفندي كه بتوانند استفاده مي كنند تا با ارزانتر عرضه كردن آن كالا، مشتريان را به سمت خود جلب كنند. در مورد كالاهاي وارداتي هم همين طور است و واردكنندگان سعي مي كنند با كاستن از هزينه تا حد امكان كالاي ارزانتري را در بازار عرضه كنند تا مشتريان به سمت آنها جلب شوند.
محسن كه كارمند يك شركت توليدي خودرو بود، تعريف مي كرد كه در خانه كمتر آلماني مي شد بيشتر از نياز حداكثر يك هفته آنها كالا پيدا كرد و آنها بر اين باور بودند كه خريد بيشتر از اين، هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ بهداشتي مقرون به صرفه نيست.

تفاوت رفتار
از دو ماجرايي كه بيان شد، مي توان به دو نتيجه اساسي رسيد، اول اينكه برخورد مردم ما در برابر پديده گرانفروشي كاملاً برعكس برخورد جوامع ديگر و بويژه كشورهاي توسعه يافته با پديده گراني است و دوم اينكه واكنش بازار ما نيز حالتي مشابه در برابر گراني از خود بروز مي دهد.
اما در بخش اول به تفاوت برخورد مردم با پديده گراني مي پردازيم و علاوه بر منشأ آن، راهكارهايي را بيان مي كنيم.
مردم كشور ما، در مقابل پديده گراني، همواره به خريد بيشتر آن كالا و به نوعي احتكار خانگي روي مي آورند، به محض انتشار خبر يا حتي شايعه گران شدن يك كالا، مردم بلافاصله به بازار هجوم مي آورند و تا جايي كه توان مالي آنها اجازه بدهد از اين كالا خريد مي كنند، آنها بر اين باورند كه با خريد بيشتر كالا قبل از رسيدن گراني به حداكثر خود، خود را تا زماني هر چند محدود از اين واقعه دور مي كنند. به همين دليل همواره در خانه مردم و در جايي به نام انباري مقدار زيادي از كالاهايي ديده مي شود كه حتي براي مصرف چندين ماه آنها كافي است. البته پيشينه اين نوع فرهنگ كه اكنون تقريبا در ذهن تمام مردم جاي گرفته به ساليان قبل بازمي گردد. تجربه به آنها ثابت كرده كه حتي پايان بيشتر شايعات واقعيت بوده و گران شدن كالاها نه تنها مقطعي نيست، بلكه حتي بيش از آنچه آنها تصور مي كرده اند تداوم يا افزايش داشته است. تورم دو رقمي موجود كشور ما طي حداقل 15 سال اخير نيز نشان اثبات علمي اين مدعاست. بنابراين بدرستي آنها دريافته اند كه نخريدن يك كالا در زماني كه رشد قيمت آن اوج گرفته به ضرر آنها خواهد بود، حال اينكه اين حركت تا چه اندازه در افزايش كاذب قيمت كالاها تأثير داشته است، در بخش بعد سخن خواهيم گفت. اما ناگفته پيداست كه فرهنگ انبار كردن كالا علاوه بر مضرات اقتصادي در بعد كلان و خرد براي خانواده ها و جامعه، كار مسؤولان را هم براي تنظيم بازار و مهار گراني دشوار خواهد كرد.

بازار فرصت طلب
حال به بخش دوم بازار؛ يعني رفتار نهاد توزيع با گراني مي پردازيم، توزيع كنندگان كه حلقه واسط ميان توليد يا واردات با مردم هستند، نقش عمده اي در گرانيها دارند.
بازار در كشور ما نيز رفتار كاملاً متفاوتي با ساير جوامع دارد. در بيشتر جوامع توسعه يافته بازار قبل از مردم در مقابل گراني موضع مي گيرد و حتي در مقابل آن مقاومت مي كند، اما در كشور ما بخش توزيع نه تنها همپاي گراني حركت مي كند كه گاه بر سرعت آن مي افزايد.
در اين ميان اگرچه بايد حساب سودجويان و فرصت طلبان را از توزيع كنندگان جدا كرد، اما همين افراد يا گروهها، نقش بسيار زيادي در دامن زدن به گراني يا تسريع آن دارند.
سودجويان گاه با احتكار و عدم عرضه، گاه با شايعه افكني و جوسازي و گاه با جلوگيري از عرضه يك كالا در محدوده زماني خاص بر عطش تقاضا مي افزايند.
در هر صورت نمي توان نقش توليد يا وارد كننده را در گراني به حساب نياورد، اما برخورد با اين قشر يا كنترل آنها تا حدودي آسانتر از مقابله با گراني در واحدهاي توزيع كننده است كه بيش از يك ميليون واحد در كشور هستند.
توليدكنندگان به محض افزايش قيمت نهاده هاي توليد يا مواد اوليه، به سرعت واكنش نشان داده و حتي بيشتر از تأثير آن بر قيمت كالاي خود مي افزايند.
واردكنندگان نيز در برخي موارد خريدهاي خود را كه با قيمت جهاني انجام شده در كشتي ها يا بنادر دپو مي كنند تا بر افزايش قيمت در كشور نهايت تأثير خود را گذاشته و سپس كالا را وارد بازار مي كنند.
اما بخش توزيع كه آخرين حلقه ارتباط با مردم هستند، عطش خريد به نهايت خود مي رسد و آنها با عدم عرضه كالا يا عرضه كالا با شيوه هاي مختلف بر جامعه تأثير گذاشته و بر تورم موجود در جامعه مي افزايند. در بسياري از موارد به محض شيوع يك خبر، كالاها از ويترينها جمع مي شوند و به پستو منتقل مي شوند تا مردم نسبت به آن حساس تر شوند.

عرضه و تقاضا
در مورد بسياري از كالاهايي كه طي روزهاي اخير شايعات يا اخبار زيادي پيرامون آنها منتشر شد و گراني كاذب و يا حساب شده آنها اعلام شد، بخش توزيع نقش مؤثري داشت. اين در حالي است كه در مورد اين كالاها عرضه نه تنها از تقاضا كمتر نيست، بلكه در برخي موارد انبارها مملو از اين كالاهاست.
به جز مسكن كه طي سالهاي گذشته ميزان عرضه از تقاضا كمتر بود و البته قيمت آن به طور بسيار كاذب افزايش يافت، در مواردي چون چاي، قند و حتي پودر شوينده ميزان توليد يا موجودي انبارها بسيار بيشتر از تقاضاي موجود در بازار بود، اما بخش توزيع به رغم اطلاع از اين مسأله به تقاضا دامن زد و با ايجاد يك تقاضاي كاذب و بهره گيري از سرعت اندك توزيع كالا و واسطه هاي فراوان در برخي موارد حتي باعث چند برابر شدن قيمت كالاها شد كه به عنوان مثال فروش چاي با قيمت كيلويي 20 هزار تومان در يكي از شهرهاي غربي كشور بود، همچنين از هجوم يك باره مردم به بازار و افزايش كاذب قيمت مي توان به گراني بي مورد سكه قبل از آغاز سال جديد اشاره كرد كه باعث گراني 20 تا 30 هزار توماني آن در ماه پاياني سال قبل شد.

سزاي گرانفروش
ضرب المثلي داريم كه در جوامع توسعه يافته به طور كامل اجرا مي شود، «سزاي گرانفروش نخريدن است» مردم كشورهاي ديگر در هنگام گران شدن يك كالا، يا خريد آن را حذف مي كنند يا مصرف آن را به حداقل مي رسانند، آنها با اين كار توليدكنندگان يا واردكنندگان را تحت فشار قرار مي دهند تا سود كمتري عايد آنها شده و مجبور به كاهش دوباره قيمت شوند. اما در كشور ما كه اين ضرب المثل قديمي رايج است، درست برخلاف اين عقيده رفتار مي شود. برخي بر اين باورند كه چند عامل در بي توجهي به اين فرهنگ تأثير داشته است، يكي اينكه اگر ما نخريم، ديگران مي خرند و ما ضرر مي كنيم. اين مسأله زماني پررنگتر مي شود كه افزايش قيمتها هيچ ربطي به خريدن يا نخريدن مردم ندارد و در هر صورت گراني اتفاق مي افتد.
دوم اينكه، اصولاً در كشور ما بازار آزاد و رقابت معني خاصي ندارد، يعني اين گونه نيست كه اگرشركت يا كمپاني قيمت كالاي خود را بالا برد، رقيب او براي جذب مشتري كالا را ارزان تر عرضه كند و اين رقابت موجب ارزانتر شدن كالا شود.
محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر در تأييد اين مطلب مي گويد: متأسفانه فرهنگ غلطي بين مردم ما رايج شده كه به محض افزايش قيمت يك كالا، مردم به تصور آنكه قيمت اين كالا از اين پس گرانتر خواهد شد، براي خريد آن هجوم مي برند، اين موضوع باعث كميابي كالا در بازار و افزايش دوباره و كاذب آن طي يك سيكل باطل مي شود.

مشكل دولت
اين فرهنگ غلط در برخي موارد حتي دولتمردان را هم به دردسر مي اندازد و در بسياري موارد تلاشهاي آنها را هم ناكام مي گذارد.
در كشور ما كه تنظيم بازار تابع عرضه و تقاضا به شكل واقعي نيست، دولت در بسياري از موارد وظيفه تنظيم بازار را بر عهده دارد، اين در حالي است كه دولت بايد زمينه را براي رقابت سالم مهيا كند و خود به طور مستقيم وارد نشود، در شرايط فعلي كه اين زمينه فراهم نيست، دولت خود وارد بازار مي شود و با واردات يا خريد كالا از توليد كننده كار تنظيم بازار را انجام مي دهد، اما كار زماني مشكل مي شود كه هجوم مردم باعث مي شود كالاي عرضه شده از سوي دولت نيز راهي انباريهاي خانه ها شود و عملاً نتواند عطش موجود بازار را پاسخ دهد.
اگرچه در چند مورد اخير، يعني برنج، چاي و قند و شكر دولت توانست تا حدي به موفقيت برسد، اما اين اتفاق در شرايطي به ثمر نشست كه انبار بسياري از مردم مملو از اين كالاها شده بود.
به نظر مي رسد بهترين، مؤثرترين و موفق ترين روش براي كشيدن خط بطلان، بر اين فرهنگ در چند عامل خلاصه مي شود، اول كار فرهنگي و آموزش به مردم در خصوص شيوه خريد و مصرف، دوم اطلاع رساني صحيح و صادقانه به مردم در مورد كالاها، افزايش قيمت يا ميزان توليد به طوري كه آينده بازار يك كالا به طور نسبي براي مردم قابل پيش بيني باشد و سوم اينكه فضاي اقتصادي كشور براي رقابت آزاد بخش خصوصي مهيا شود و انحصارها در تمام زمينه هاي ممكن شكسته شده و برداشته شود.

 

بايد با فرهنگ سازي مناسب توسط رسانه ها، تأثير شايعات و رفتار مردم را از بين برد تا با ايجاد موجهاي كاذب، مردم به سمت يك كالا هجوم نبرند.
قاسمعلي حسني، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در مقاطع خاصي از زمان جامعه شرايط پذيرش شايعات را دارد، گفت: پس از عيد شاهد بوديم كه شايعات گوناگوني درباره اقلام مختلف غذايي از قبيل برنج، چاي و قند ايجاد شد كه هر كدام از اين شايعات به نفع سودجويان بود.
او ادامه داد: البته قيمت برنج مستعد افزايش بود، ولي بازار شايعات باعث شد قيمت آن بسيار بيشتر از ميزان واقعي رشد كند.
وي گفت: بايد با فرهنگ سازي زمينه هاي رواج شايعه بين مردم را از بين برد، چون اگر زمينه شايعه وجود نداشته باشد، فضاي رواني در اطراف يك كالا نمي تواند مؤثر باشد؛ اما در حال حاضر متأسفانه شاهد هستيم كه مردم شايد براي مصرف چند سالشان هم برنج و قند و چاي تهيه كرده اند و در واقع خانه  آنها به يك سوپرماركت تبديل شده است.
رئيس اتحاديه  بنكداران مواد غذايي استان تهران تأكيد كرد: كساني كه در موقع اوج گراني برنج و چاي اين كالاها را به خاطر امكان گرانتر شدن آنها تهيه كردند، در حال حاضر متضرر شدند و اين موضوع هم شامل مصرف كننده و هم بنكداران مي شود.
حسني، نقش رسانه ها را در چنين مواقعي اساسي توصيف كرد و افزود: هر چقدر حقايق بازار بيشتر گفته شود، بهتر است؛ اما اطلاع رساني رسانه ها نبايد باعث دامن  زدن به جو بحراني بازار شود، چون در اين ميان فقط سودجويان به اهداف خود مي رسند و اگر هم گرانفروشي نكنند، اجناس بنجل خود را به مشتريان قالب مي كنند.
او بر هماهنگي رسانه ها با اتحاديه  مرتبط تأكيد كرد و افزود: رسانه ها درباره شرايط بازار نبايد زود قضاوت كنند و بايد اطلاعات را از منابع مطمئن و رسمي مثل اتحاديه بگيرند؛ چنانكه شاهد بوديم در شرايطي كه قيمت چاي و قند به صورت كاذب بالا رفته بود، بسيار خوب عمل كردند؛ اما در مورد شرايط مشابهي كه براي برنج پيش آمده بود، اطلاع رساني به موج كاذب بازار دامن زد.

 

سرپرست وزارت اقتصاد با رد مسدود شدن دارايي هاي بانك صنعت و معدن از افزايش 50 درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي خبر داد.




حسين صمصامي در پاسخ به ايسنا، در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: خوشبختانه موجودي حساب ذخيره ارزي در حد بسيار عالي است و نسبت به سالهاي قبل حدود 40 تا 50 درصد افزايش داشته است.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود ايران ذخاير خارجي خود را به داخل منتقل كرده است، اظهار بي اطلاعي كرد.
صمصامي در پاسخ به سؤال ديگري مبني  بر مسدود شدن دارايي هاي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي گفت: اين امر صحيح نيست.
وي همچنين در مورد آخرين وضعيت واگذاري مخابرات گفت: اقدامهاي نهايي در اين مورد صورت گرفته و در هفته آينده يا هفته بعد از آن واگذاري  انجام مي شود.او اضافه كرد: موضوع انتقال بدهيهاي شركت زيرساخت و شركت ارتباطات به خود شركت مخابرات در حال انجام است و مصوب شده اقدامهاي كوچك ديگري در حال انجام است كه اگر تصويب شود مشكل آن بر طرف مي شود.
صمصامي در مورد موضوع وديعه ها توضيح داد: موضوع وديعه ها در يكي از مصوبه هاي دولت قرار داشته و اين هفته يا هفته آينده تعيين تكليف مي شود.
سرپرست وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت واگذاري  بانكها هم گفت: بانكها جزو 531 شركتي هستند كه قرار است واگذار شوند و ضروري است اساسنامه بانكهاي قابل واگذاري  اصلاح شده و به شركت سهامي عام تبديل شوند.
وي خاطرنشان كرد: اساسنامه بانكها در شرف اصلاح قرار دارد و بعد از اصلاح كارهاي بعدي آن انجام مي شود.
وي يادآور شد: جزئي از تحولات بزرگ اقتصادي موضوع اصلاحات بانكي است و در آنجا بحثهاي مختلف كارشناسي انجام شده، ولي نهايي نشده است.
صمصامي انحصار خصوصي را بدتر از انحصار دولتي دانست و اظهار داشت: طبيعي است چنانچه با انتقال شركتها انحصار خصوصي ايجاد شود دولت موافق اين امر نيست، بلكه اين واگذاري به نحوي انجام مي شود كه اين انحصارات ايجاد نشود و اين امر از طريق بورس اتفاق مي افتد و با روشهاي ديگري كه در حال بررسي است تا زماني كه شركت واگذار مي شود انحصارات در جريان واگذاري شكل نگيرد.
وي ادامه داد: در اصل44 هم به موضوع انحصارات به صورت جداگانه پرداخته شده و يكي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين موضوع است كه انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي تبديل نشود.
صمصامي در پاسخ به اين سؤال كه برنامه دولت براي قطع اعطاي تسهيلات بانكي به 98 شركت بزرگ به كجا انجاميد؟ گفت: قرار نيست 98 شركت از تسهيلات بانكي خارج شوند، بلكه راههايي در كارگروه وزارت اقتصاد در حال بررسي است تا اين شركتها خود را از دريافت تسهيلات بانكي جدا كنند.
وي افزود: به همين منظور قرار است برنامه اي تنظيم شود كه شركتهاي بزرگ از ابزارهاي ديگر مانند اوراق مشاركت و ديگر ابزارها نياز خود را تأمين كنند.
صمصامي اظهار داشت: برخي از شركتهاي بزرگ در چند سال گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند كه اگر در حال حاضر بخواهيم به صورت ناگهاني اعطاي وام بانكي اين شركتها را متوقف كنيم چندان درست نيست.

 

«يكشنبه» با معامله بيش از 180 ميليون سهم به ارزش 89.3 ميليارد تومان، ركورد معاملات روزانه سهام در سال جاري شكسته و رونق معاملات تشديد شد.
به گزارش فارس، رونق بازار سهام در شرايطي با رشد شاخصها و قيمت  سهام شركتهاي برتر بورس از هفته هاي گذشته آغاز شده كه اين رونق با ركورد شكني حجم معاملات روزانه تشديد شد.
بر اساس اين گزارش، آمار پاياني معاملات روز يكشنبه بازار سهام نشان مي دهد  180 ميليون  و  409  هزار  و  224 سهم عادي و حق تقدم به ارزش  89.3 ميليارد  تومان در 16هزار و 870 دفعه داد و ستد شد كه اين حجم از معاملات در طول سال جاري مشاهده نشده بود.
طبق بررسيها در اين ركورد شكني، شركت فولاد مباركه (كه جهت برگزاري مجمع ساليانه در روز چهارشنبه جاري با توقف نماد معاملاتي رو به رو شد) بيشترين نقش را داشته، به طوري كه افزون بر 79 ميليون سهم بزرگترين شركت بورس به ارزش 37.8 ميليارد تومان خريداري شد و صف خريد 101 ميليون سهمي آن نيز به جا ماند.
بعد از فولاد مباركه، شركتهاي سرمايه گذاري غدير هم با معامله بيش از 31.5 ميليون سهم به ارزش 6.3 ميليارد تومان، سرمايه گذاري اميد با حجم معاملات 11.6 ميليون سهم و ارزش  5.9  ميليارد  توماني، فولاد خوزستان با داد و ستد 10 ميليون سهمي با ارزش 92.3 ميليارد تومان و پتروشيمي فناوران با معامله 6.8ميليون سهمي به ارزش 5.9 ميليارد توماني بيشترين اثر را در ركورد شكني معاملات روزانه داشتند.
بر اساس اين گزارش، اين رويداد در حالي رخ داد كه با افزايش 99.7 واحد ديگر، كانال 11هزار 700 واحدي شاخص كل بورس تثبيت شد.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: به منظور جلوگيري از موازي كاري و تداخل دستگاههاي نظارتي طرح شوراي عالي نظارت را تهيه و به مسؤولان ارائه كرديم.




به گزارش مهر، محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور دردومين روز همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تهران اظهار داشت: ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 نقطه عطفي در كشور و تاريخ انقلاب محسوب مي شود و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي نظارتي كشور بعد از ابلاغ اين سياستها توجه خود را معطوف با اين موضوع كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: در اين سازمان كميسيون راهبردي در ارتباط با سياستهاي اصل 44 تشكيل و برنامه راهبردي دراين خصوص تصويب شد.
وي تصريح كرد: اين برنامه مشخص مي كند كه راهبرد ما در ارتباط با سياستهاي اصل 44 چگونه بايد باشد.
نيازي با بيان اينكه نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 بايد يك نظارت كارآمد و اثرگذار باشد، گفت: اجراي سياستهاي اصل 44 بر عهده قوه مجريه است، اما نظارت به دليل جلوگيري از انحرافات احتمالي و برخورد با موانع و خطرات اجراي اين سياستها مهم است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي مقام معظم رهبري متولي نظارت بر اصل 44 است و ايشان اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده اند و مجمع مسؤول نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد.نيازي تعدد و تداخل نظارت در كشور را يكي از نقاط چالش بر شمرد و گفت: اين آسيب براي مديران و دستگاههاي كشور به دليل گزارشهاي مختلفي كه درباره موضوع واحد تهيه مي شود، مشكل ساز است.وي ادامه داد: به همين دليل يكي از سياستهاي كلي در بخش قضا كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ فرمودند، تقويت و كارآمدي نظارت و جلوگيري از تداخل و موازي كاري است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: طرح شوراي عالي نظارت بر اساس مأموريتي كه به اين سازمان محول شد، تهيه و به مسؤولان تقديم شد تا تقسيم كاري براي دستگاههاي نظارتي انجام شود.

 

با وجود گذشت 24 روز از ابلاغيه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت توسط معاون اول رئيس جمهوري درباره نرخ سود عقود مبادله اي،



هنوز بانك مركزي نرخ جديد سود بانكي سال جاري را به بانكها ابلاغ نكرده است.
مدير عامل بانك ملت در گفتگو با مهر در اين باره گفت: هنوز نرخ سود جديد مصوب كميسيون اقتصادي دولت توسط بانك مركزي يا كميسيون اقتصادي دولت به بانكها ابلاغ نشده و بانكها با نرخ سود تسهيلات 12 درصدي قبلي فعاليت مي كنند.علي ديواندري اظهار اميدواري كرد كه اين نرخ به زودي به بانكها ابلاغ شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دليل توقف تسهيلات دهي بانكها به متقاضيان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جديد بانكي از سوي بانك مركزي بازمي گردد، گفت: تسهيلات دهي بانكها متوقف نشده، ممكن است بانكها با مشكل تأمين منابع مواجه باشند كه به همين جهت شرايط انقباضي در پرداخت تسهيلات در پيش گرفته باشند.
معاون اول رئيس جمهوري مصوبه كميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اي را در تاريخ 9 خردادماه جاري براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرده، اما با گذشت حدود 24 روز از اين ابلاغيه اين مصوبه هنوز به بانكها ابلاغ نشده است.در اين ميان هم اكنون برخي بانكها روند ارائه تسهيلات به متقاضيان سيستم بانكي را به دليل عدم ابلاغ مصوبه مذكور و نامه اخير بانك مركزي (اجراي تمامي سياستهاي پولي فقط با ابلاغيه بانك مركزي) بسيار كند كرده اند و در برخي مواقع حتي از پرداخت تسهيلات خودداري مي كنند. برهمين اساس متقاضيان دريافت وام نيز در برخي شعب بانكها سرگردان شده اند.
در عين حال حتي برخي پرونده هاي قبلي تشكيل شده براي دريافت نرخ سود بانكي كه مراحل پاياني خود را گذرانده اند با توقف در دريافت وام مواجه هستند. روند مذكور عملاً باعث سرگرداني متقاضيان دريافت تسهيلات در شعب بانكها براي دريافت وام شده است.
همچنين چالش اخير بانك مركزي و مجمع عمومي بانكها نيز در كند شدن روند پرداخت تسهيلات موثر بوده است. مجمع عمومي مشترك بانكها اخيراً به رياست وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون، اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده كه بانكها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، تمامي تسهيلات در بخشهاي «كشاورزي و صنايع تبديلي» و «صنعت و معدن» را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان اعطا كنند.اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيأت مديره بانكها به استانداريها تغيير مي دهد، اما طهماسب مظاهري با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده و اين موضوع نيز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف شده است.از سوي ديگر، براساس يكي از نكات بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه مورد تأكيد مظاهري نيز قرار دارد، بانكها موظفند كه حداكثر ظرف 45 روز در صورت ارائه كامل مدارك متقاضيان تسهيلات بانكي تكليف آنها را براي دريافت يا عدم دريافت وام مشخص كنند.
به هر حال بانكها، متقاضيان دريافت تسهيلات و مشتريان سيستم بانكي در انتظار ابلاغيه بانك مركزي درباره نرخ سود عقود مبادله اي سال جاري هستند.
براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت نرخ سود عقود مبادله  اي در بخشهاي مسكن و صنعت و كشاورزي 10 درصد به اضافه دو درصد يارانه و براي ساير بخشها 12 درصد تعيين شده است.

 

قيمت وام 18 ميليون توماني مسكن كه طي چند هفته  اخير سير نزولي خود را آغاز كرده بود، در چند روز گذشته ثابت مانده است.
به گزارش فارس، قيمت وام 18 ميليون توماني مسكن در بازار مدتي بود كه روند نزولي به خود گرفته بود، اما گزارشها از بازار حاكي است كه قيمتها چند روزي است ثابت باقي مانده است.
فعالان وام مسكن در بازار مي گويند: قيمت وام 18 ميليوني مسكن مدتي بود كه در حال كاهش بود اما در حال حاضر بر روي مبلغ دو ميليون تومان باقي مانده است.
فعالان وام مسكن در بازار مي گويند: قيمت خريد وام 18 ميليوني مسكن از مشتريان به شرط دارا بودن گواهي امضا يك ميليون و 700 هزار تومان است، اما مشتري كه گواهي امضا نداشته باشد وام او را يك ميليون و 500 هزار تومان مي خريم.
آنان مي گويند: قيمت فروش وام 18 ميليوني مسكن براي متقاضيان دو ميليون تومان بدون هزينه دفتر ثبت اسناد است يعني قيمت وام 18 ميليوني مسكن با تمام هزينه ها ( وكالت نامه، مبايعه نامه، كارشناسي و هزينه دفتر اسناد رسمي) حدود دو ميليون و 300هزار تومان تا دو ميليون و 400 هزار تومان است.
هزينه خريد يك وام جانبازي در بازار كه ميزان سقف آن 16 ميليون تومان است حدود 6 ميليون تومان است، سود اين وام 4 درصد و به واحدهاي مسكوني 20سال ساخت هم اعطا مي شود.
فرصت تهيه وام پنج ميليون توماني سپاس(بانك سپه) براي متقاضيان تا حدودي به اتمام رسيده است، چرا كه اعتبار اين وامها تا شنبه بود.
قيمت اين وام براي متقاضيان يك ميليون و 400 هزار تومان بود.

 

مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: دولت بيش از يك سال با انجام كارهاي كارشناسي توانست به منظور مهار تورم و گراني و كنترل مسكن اين برنامه را تنظيم كند. ابوالفضل توكلي بينا در گفتگو با فارس افزود: برنامه اقتصادي دولت به زودي اعلام مي شود.
وي تصريح كرد: اين برنامه جديد كه هفته اول تيرماه جاري اعلام و اجرايي مي شود، كنترل گراني، تورم و مسكن را شامل مي شود.
توكلي بينا گفت: در برنامه جديد اقتصادي دولت، زمين از سبد خانوار بيرون و وامهاي مسكن به اقتضاي كارگر و كارمند و محروم جامعه براي دستيابي آسان تر به مسكن سوق داده شده اند.
وي خاطرنشان كرد: دولت درصدد است با پرداخت وام، كشاورزان خسارت ديده از سرماي زمستان و خشكسالي را جبران و تمديد كند.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور به نقش اصناف در مهار گراني اشاره كرد و افزود: 500 هزار واحد صنفي در كشور فعال هستند كه آمادگي كامل خود را در اين زمينه اعلام كرده اند.
توكلي بينا ادامه داد: دولت سالانه بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال يارانه در بخشهاي مختلف پرداخت مي كند و چاره اي جز ساماندهي و هماهنگ كردن يارانه ندارد.
وي يادآور شد: در بخش صادرات غيرنفتي، كشور از برنامه توسعه جلوتر است.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي ايران 12 درصد اعلام شده است.
وي همچنين از برخورد شديد دولت با محتكران خبر داد.

 

رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد: طرح دو فوريتي اصلاح ضريب و فرمول تعيين جدول ماليات بر حقوق و دستمزد و معافيت مالياتي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري به مجلس ارائه شد.
علي اكبر عرب مازار در گفتگو با خبرنگاري كه پرسيد، افزايش 10 درصدي حقوق و دستمزد توسط معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است، چرا سازمان امور مالياتي از اعلام جدول معافيتهاي حقوق و دستمزد در سال 87 خودداري مي كند، گفت: در بخشنامه اي كه ابلاغ كرده ايم، اعلام كرديم ماليات بر حقوق و دستمزد به طور علي الحساب كسر شود.
وي خاطرنشان كرد: براي محاسبه حداقل معافيت حقوق و دستمزد كه هر ساله با نرخ تورم تعديل مي شود، فرمولي تعيين شده است. اين فرمول وابسته به ضريبي است كه دولت بر اساس نظام هماهنگ پرداخت هر ساله به ما ابلاغ مي كرد، به عبارتي دولت هر سال ضريب را به ما ابلاغ مي كرد و ما با محاسبه آن در فرمول قانون مالياتهاي مستقيم، معافيتهاي مالياتي را محاسبه و جدول مالياتها را اعلام مي كرديم.
عرب مازار ادامه داد: در ماههاي پاياني سال گذشته قانون نظام مديريت خدمات كشوري جايگزين قانون نظام هماهنگ پرداخت شد. از آن جا كه ابلاغ اين قانون با فراز و نشيبهايي همراه بود و با روزهاي آخر سال مصادف شد،اين نكته يعني معافيت مالياتي حقوق و دستمزد در آن ديده نشده بود.
وي گفت: بنابراين سازمان امور مالياتي لايحه اي را به مجلس ارائه كرد كه بر اساس آن مجلس فرمول و ضريب جديدي را براي محاسبه مالياتها و تنظيم جدول پيش بيني كند.
خبرنگار فارس به عرب مازار گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري در مرحله تدوين آيين نامه هاي اجرايي قرار دارد. تا آن زمان تكليف محاسبه مالياتها چه خواهد بود؟
رئيس سازمان امور مالياتي پاسخ داد: قانون جديدي ابلاغ شده و ما نمي توانيم خودسرانه به قانون قبل برگرديم؛ اما به محض تصويب طرح دو فوريتي اصلاح فرمول و ضريب معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد در مجلس، معافيتها را اعلام مي كنيم.
عرب مازار تأكيد كرد: هم اكنون مشكلي براي كسر ماليات بر حقوق و دستمزد وجود ندارد. مالياتها بر اساس جداول سال قبل وصول مي شود. پس از ابلاغ فرمول جديد نيز محاسبات انجام خواهد شد و اگر ماليات بيشتري از حقوق بگيران اخذ شده باشد، در حقوق ماههاي بعد آنها اعمال مي شود، بنابراين مشكلي پيش نمي آيد.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار، ميزان وصول مالياتها در پايان سال گذشته را 102 درصد ذكر كرد.
اين گزارش حاكي است، جدول معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد هر ساله در فروردين ماه ابلاغ و براساس آن ميزان ماليات حقوق  بگيران مشخص مي شد، اما در سال جاري با گذشت سه ماه از سال هنوز اين جدول ابلاغ نشده است.

 

ستاد راهبري اصلاحات وزارت امور اقتصادي و دارايي با دستور حسين صمصامي سرپرست اين وزارتخانه تشكيل شد.
به گزارش مهر، اعضاي اين ستاد شامل 11 نفر از رؤساي سازمانها و نهادهاي زير مجموعه و نيز برخي معاونان اين وزارتخانه، وظيفه دارند با شركت مستمر و فعال درجلسات ستاد و كارگروههاي تخصصي آن و پيگيري برنامه ها و راهكارهاي اصلاحي، ساماندهي امور را برعهده گيرند.
بنابر حكم سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي، بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و نجفي علمي رئيس سازمان حسابرسي از جمله اعضاي اين ستاد منصوب شده اند.
همچنين اردشير محمدي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي، ابوالفضل فاطمي زاده معاون هزينه وخزانه دار كل كشور، محمد هادي زاهدي وفا معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي ايران تعدادي ديگر از اعضاي اين ستاد هستند.
ضيايي بيگدلي رئيس پژوهشكده اقتصاد و معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از جمله اعضاي اين ستاد هستند.
در حكم انتصاب اعضاي «ستاد راهبري اصلاحات» وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد شده است كه اصلاحات اساسي به منظور افزايش قدرت اعمال سياستهاي اقتصادي و نظارت و كارايي مجموعه اين وزارتخانه از وظايف اصلي ستاد مزبور است.
بنابر تأكيد حسين صمصامي، اصلاح ساختار سازماني و بهبود فرآيندها، كاهش زمينه هاي فساد و تقويت سيستمهاي نظارتي، گسترش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و مكانيزه كردن امور و تكميل بانكهاي جامع اطلاعاتي از جمله اهداف اين ستاد محسوب مي شود.
همچنين بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات، رويه ها و استانداردها و توسعه تعامل فعال با مردم،كارشناسان، فعالان اقتصادي و ساير دستگاههاي اجرايي، ديگر اهداف ستاد راهبري اصلاحات وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان شده است.

 

*زهرا شيدوش
پديده گراني در كشور ما موضوع تازه اي نيست و همواره در ادوار گذشته نيز به اشكال و در سطوح مختلفي رواج داشته است، اما التهابات حاكم بر بازار كالاهاي اساسي در طي دو سال اخير كه در ابتداي سال جاري رنگ و بويي جديد و هفتگي نيز به خود گرفته است، نگرانيهاي مضاعفي را براي اصلي ترين دامنه هدف اين ماجرا، يعني اكثريت قاطبه مردم كه درآمدهاي ثابتي دارند، رقم زده است.
اينكه شايعه به عنوان اصلي ترين اهرم فضاسازي رواني گراني از سوي دولتمردان مطرح مي شود، موضوع قابل تأملي است و تا حدودي نيز مصداق و صحت دارد، اما آنچه در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته، آن است كه شايعه سازي فاعل اصلي گران فروشي در كشور نيست، بلكه توزيع كنندگان در سايه و فروشندگان آشكار به عنوان عنصر اجرايي به فعليت درآمدن شايعات، مشغول نقش آفريني هستند و در ساختار كنوني كسب و كار فروش كالاي كشور كه بر پايه عدم صدور فاكتورفروش در قريب به اتفاق مبادلات خرده فروشي استوار است، ديوار حاشاي بسيار بلندي را نيز براي ايشان رقم زده است.
به نظر مي آيد اگر قرار باشد يادگاري مهمي از سوي دولت در اين حوزه براي مردم، نه براي امروز، بلكه براي فردا به جاي ماند، لازم است به جاي اين همه نابساماني و جستجوهاي كم اثر ادواري براي پيدا كردن عوامل گرانيهاي موردي بمانند مرغ، شكر، چاي و... در وزارت بازرگاني و به تبع آن شوراي عالي مجامع صنفي، توزيعي، خدماتي تكليف نمايند كه در يك برنامه زمان بندي مشخص و به ترتيب اولويت صنوف مرتبط با مايحتاج اساسي مردم، نسبت به تعهدآور نمودن فروش با فاكتور كالا اقدام كرده و ضمن اطلاع رساني لازم و كافي به مردم براي خريد صحيح و قانوني، ضمن استفاده از اهرمهاي قانوني برخورد با متخلفان - كه كم هم نيستند- هزينه گران فروشي كالا را براي فروشنده افزايش ببخشند.پر واضح است كه در صورت عدم تحقق چنين ساختاري و عدم پيدايش در چنين ارائه كالايي همچنان التهاباتي از اين دست چشم انتظار تن نحيف اقشار پايين دستي جامعه خواهد بود و ضمن آنكه سوداگران همچنان بر اسب مراد خويش خواهند تاخت جرايد و رسانه ملي نيز مملو از مصاحبه هاي توجيه گرايانه، فاقد ارزش اجرايي و «شايعه محور» خواهد بود.

 

با وجود آن كه روز پنجشنبه دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور كشورمان در جمع علما اعلام كرد، در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادي 4/2 درصد بوده و دولت نهم اين نرخ را سال گذشته به 7/8 درصد رسانده است، تيم اقتصادي دولت، روايت متفاوتي از اين موضوع كرده اند.
به گزارش «تابناك»، با وجود ارائه اين آمار از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور، حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درست سه روز پيش از آن، در جلسه توديع و معارفه رئيس كل گمرك با اشاره به رشد 4/8 درصدي اقتصاد در سال 83، افزايش اين نرخ را به 5/7 درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود: در سالهاي 85 و 86 به ترتيب، نرخ رشد اقتصادي ايران به 6/2درصد و 6/7 درصد رسيده است.
جالب آن كه در همين جلسه، رئيس سابق گمرك از فشارها براي آمارسازي خبر داد.
همچنين يك ماه پيش رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 86 را 6/7 درصد اعلام كرد كه به گفته او، نسبت به رشد 2/6 درصدي سال 85 نيم درصد افزايش نشان ميدهد.با اين وصف، مشخص نيست راز تفاوت عميق در آمارهاي اعلام شده توسط تيم اقتصادي دولت با آنچه رئيس جمهور بيان مي كند، چيست؟
اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي هر سال، يك آمار پايه اي و مهم است و احتمال اشتباه بيان كردن آن از سوي مسؤولان بسيار پايين است.
از سوي ديگر، در حالي كه رئيس جمهور كشورمان از كاهش 12 درصدي اتكاي بودجه به نفت خبر داد، مراجع ديگر، آمارهاي متفاوتي را ارايه مي كنند.مثلاً به گزارش روزنامه «سرمايه»، طبق نظر مركز پژوهشهاي مجلس و رئيس اين مركز، اتكاي بودجه عمومي به نفت در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 44، 59، 50/4 و 59 درصد بوده و در اين سالها افزايش يافته است كه در مورد سال 87، قانون بودجه مورد نظر بوده است.
به اين ترتيب، اتكاي بودجه سال 87 به نفت نسبت به سال 86، 17 درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 درصد بيشتر شده است كه به نظر مي رسد علت اين اختلاف 29 يا 46 درصدي، تفاوتهايي در روش محاسبه است.

 

وزير راه و ترابري تأكيد كرد: پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال جزو اولويتهاي اول اين وزارتخانه نيست.
محمد رحمتي در گفتگو با مهر گفت: احداث برخي آزادراههاي مهم كشور همچون قزوين-رشت از اولويت بالاتري براي وزارت راه و ترابري برخوردار است در حالي كه حساسيت عمومي نسبت به احداث آزادراه تهران-شمال بيشتر است.وي رفع دو هزار نقطه حادثه خيز در كشور را يكي ديگر از اولويتهاي سرمايه گذاري اين وزارتخانه در سال جاري عنوان كرد.
وزير راه و ترابري افزود: ساخت آزادراه تهران-چالوس جزو اولويتهاي اول اين وزارتخانه نيست، زيرا براي سفر در مسير تهران-شمال چهار محور اصلي در كشور وجود دارد و دولت نيز نمي تواند به يكباره يكهزار و 500 ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه گذاري كند.
وي ادامه داد: دليلي براي پس گرفتن قرارداد ساخت آزادراه تهران- شمال از پيمانكار مربوطه وجود ندارد، زيرا مدت اجراي اين قرارداد بيش از 40 ماه است و پيمانكار آن نيز درصدد تهيه منابع مالي و اجراي پروژه است.
رحمتي اظهار داشت: جاده چالوس در حال بهسازي است و جاده هراز نيز مطابق برنامه اجرايي چهار بانده مي شود و بهسازي اين محورها مي تواند پاسخگوي نياز جاده اي مردم براي سفر به شمال كشور باشد.

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: با توجه به سياستهايي كه دولت در جهت ساماندهي بازار مسكن و مهار قيمتها دارد نبايد عجول بود؛ بايد اميدوار باشيم تا در آينده نزديك بازار از اين وضعيت خارج شود.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: اجراي هر سياست و برنامه اي زمان مي برد و پس از مدتي تأثير خود را نشان مي دهد. اگر امروز دولت به طور مستقيم وارد اين عرصه شده است بايد صبر كنيم تا اين اقدامها به نتيجه برسد و شاهد مهار اين بازار باشيم. وي درباره  بازار اجاره بها نيز گفت: ميزان اجاره بها نيز تابع قيمت ملك است و با افزايش آن قيمت اجاره بها نيز زياد مي شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: از مردم خواسته ايم در اجراي يك طرح معرفتي به كمك دست اندركاران اين بخش بيايند تا شاهد كاسته شدن معضلات اين بخش باشيم.وي تصريح كرد: مگر چه مي شود يك صاحبخانه با مستأجر خود همدردي كند و امسال اجاره بهاي خود را افزايش ندهد؟ اگر اين كار محقق شود بخشي از تقاضاها پاسخ داده مي شود.
خسروي افزود: وقتي مستأجري خانه را تحويل صاحب خانه مي دهد مالك مجبور است يك هزينه براي نقاشي دوباره ساختمان صرف كند و براي آوردن مستأجر جديد حق كميسيون هم بپردازد يا مستأجري كه از آن خانه مي رود يك هزينه اسباب كشي و يك حق كميسيون جديد براي خانه اي كه قرار است به آن جا برود بايد بپردازد. از اين رو چه ايرادي دارد به جاي آنكه اين هزينه ها را صرف كند و پس از آن قيمت اجاره خانه را افزايش دهد با همان مستأجر قبلي به توافق برسد و امسال نيز اجاره خانه خود را افزايش ندهد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: سعي كرده ايم مالكان را در اين زمينه تشويق كنيم تا با اين كار حداقل بخشي از مشكلات مردم كاسته شود.وي در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با همكاري دولت، مردم، مشاوران املاك و بخش خصوصي هرچه سريع تر مشكلات بخش مسكن كاسته شود و به سمت رونق اين بازار حركت كنيم.