گروه اقتصادي - علي دوستي : محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، دوشنبه شب با حضور در برنامه زنده تلويزيوني، ابعاد مختلف تحول اقتصادي دولت را تشريح كرد.




وي در اين برنامه كه اجراي آن را كلهر، مشاورش، بر عهده داشت، از نوسان رشد اقتصادي، مشكل بيكاري، مسأله تورم، فاصله طبقاتي، بهره وري، يارانه ها، عدم تعادل در ماليات، قيمت گذاري ارز، اصلاح ساختار گمرك و قيمت نفت در بودجه سخن گفت.
او در ابتدا به ذكر مسأله، سابقه تاريخي آن و نمونه هاي آماري پرداخت و سپس به راهكارهاي دولت براي حل مشكل اشاره كرد. اگر چه رئيس جمهور به دلايلي كه هنوز مشخص نيست از ذكر جزييات طرحها يا راهكاري معين و اجرايي سخن به ميان نياورد، اما همان اندازه اظهارات وي نيز بازتابهايي در بين كارشناسان داشت كه به پاره اي از آنها در اين گزارش اشاره مي شود.

سوالها زياد است
دكتر جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به خبرنگار ما گفت: اصل طرحي كه رئيس جمهور صحبتش را كرد، نقدي كردن يارانه ها بوده است. اجراي اين طرح چند بار سابقه داشته است و دولتها خواسته اند تا آن را اجرا كنند. مانند دولت هاشمي رفسنجاني كه در زمينه مرغ و تخم مرغ اجرا شد و البته ناكام و ناموفق ماند.
وي افزود: آن زمان علت عدم موفقيت، پيش بيني نكردن الزامات اجرايي و نيروهاي لجستيك و امكانات سخت افزاري لازم بود، چرا كه آنقدر كه شايد به نظر برسد كار كوچكي نيست.
مسأله بسيار گسترده، پيچيده و حساس است. چرا كه با زندگي تك تك مردم سر و كار دارد. صحبت از معيشت اصلي و پايداري آنهاست. بنابراين شوخي ندارد و هر گونه اهمال كاري، سطحي نگري و نقص برنامه ريزي مي تواند در كشور بحراني ايجاد كند كه هيچ كس نتواند جلويش را بگيرد.
وي اظهار داشت: من توجه آقاي رئيس جمهور و تيم ايشان را به عللي كه دولتهاي قبلي جرأت نكردند نقدي كردن يارانه ها را اجرا كنند، جلب مي كنم. مطالعه دلايل آنها بسيار مفيد است و بايد دولت به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا دغدغه هاي دولتهاي قبل را كه باعث محدوديت آنها در اجراي اين طرح مي شد، رفع كرده اند؟ بايد به طور مشخص پاسخ دهند كه مثلاً براي پرداخت سريع و به موقع يارانه ها چه كرده اند؟ نقدينگي توليد شده از اين محل چگونه در اقتصاد ملي هضم مي شود؟ آيا زيرساختهاي اطلاعاتي لازم و مفيد و امكانات كافي در بانكها، ادارات و غيره وجود دارد؟ شعبه هاي بانكها كشش دارند؟
وي تصريح كرد: سؤالهاي اجرايي ريز، اما مهم اين گونه زياد است. به نظر من با يك سخنراني صرف نمي توان طرحي چنين بزرگ را كليد زد. اصلاً يكي از معضلات ما نظام اطلاع رساني ماست كه نمي تواند اطلاعات اين طرح را به طور همه فهم به آحاد مردم برساند. اگر اين اطلاعات نرسد، افكار عمومي دچار بحران شايعه مي شود و اين شايعات چون فانتزي نيست و از نوع مايحتاج و قوت مردم است، ايجاد اضطراب شديد مي كند. بنابراين بايد يك برنامه جامع اطلاعاتي توسط بهترين متخصصان نوشته و با تمام امكانات در كشور اجرا شود.
وي افزود: شما با يك بافت يكسان در كل كشور مواجه نيستيد. مردم استان به استان بسته به موقعيت مالي، جغرافيايي، فرهنگي سطح سواد و غيره واكنشهاي متفاوتي به دريافت نقدي يارانه ها خواهند داشت. آيا شما براي اين واكنشها خودتان را آماده كرده ايد؟ اصلاً تحليل كرده ايد آنها چه ماهيتي دارند؟... اينها پرسشهاي ضروري است كه دولت بايد به تك تك آنها به وقت پاسخ دهد، در غير اين صورت بحران ايجاد مي شود.

روي ديگر سكه
دكتر محمد طبيبيان معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به خبرنگار ما مي گويد: انصافاً جرأت دولت احمدي نژاد براي اجراي نظام نقدي يارانه ها ستودني است، اما اميدوارم اين جسارت حاوي برنامه ريزي دقيق و تدبير انديشي تيم دولت براي مقابله با بحرانهاي ناشي از آن باشد.
وي افزود: نقدي كردن يارانه ها دو روي سكه است. يك روي سكه مزاياي اقتصادي و تأمين عدالت، خرج بهينه پول، جلوگيري از اتلاف منابع و غيره است كه اصولاً اقتصاددانان روي آن مزايا حرفي ندارند. حرفها براي روي دوم سكه است كه همان تبعات و نگراني از ضربه هاي گسترده كار است. وقتي شما يارانه ها را حذف مي كنيد قيمت برخي از اجناس ضروري مردم مثل نان شايد صد برابر شود. حال اگر مكانيسمهاي كنترلي يا همان پرداخت نقدي يارانه ها درست و به موقع عمل نكند، نارضايتي و فقر گسترده اي به راه مي افتد.وي اظهار داشت: پرداخت نقدي يارانه ها ظرايف خاصي دارد كه بايد همه اجزاي آن مورد مطالعه قرار گيرد و براي آن برنامه داشت. اين ظرايف تغيير زندگي 60 ميليون نفر است. مي دانيد اين رقم چقدر بزرگ است؟ مي دانيد حذف يارانه يعني حذف معيشت، حذف درآمد و رشد شديد هزينه زندگي؟ اينها خط قرمز زندگي مردم است و به اين راحتي نمي توان با آن بازي كرد.
وي تصريح كرد: دولت بايد براي تمام اينها برنامه داشته باشد. حتماً قبل از اينكه چنين حرفي و قولي را رئيس جمهور بگويد، فكرش را كرده اند، اما هر چه فكر مي كنم مي بينم نمي شود در طول يك سال و آن هم يك سالي كه دولت معلوم نيست سال بعدش باشد يا نباشد، چنين طرح بزرگي را انجام داد. به نظر من بهتر است دولت فعلي مقدمات قانوني و برنامه ريزيهاي پايه را انجام بدهد و كار اصلي را به دولت بعد بسپارد، اين گونه منطقي تر به نظر مي رسد.

دولت به نظر اقتصاددانها بها نمي دهد
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد كرد: رئيس جمهوري از نظرات عده اي از اقتصاددانان جوان به عنوان مشاور براي رفع مشكلات اقتصادي كشور استفاده كند.مهدي تقوي در گفتگو با مهر، در مورد طرح تحول اقتصادي دولت كه از سوي رئيس جمهوري ارايه شده است، گفت: اينگونه طرحها در دوران رياست جمهوري بسيار ارايه شده و طرحهايي كه دولت از اين دست اجرايي كرده، ناموفق بوده است.وي دليل ناموفق بودن اينگونه طرحهاي اقتصادي را اظهار نظرات افراد غيرمتخصص در مورد مسايل اقتصادي عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه خود دولت نيز به تخصص در اين زمينه ها بها نمي دهد و با گروهي از اقتصاددانان براي يافتن مشكل و راه حل مشورت نمي كند.تقوي با اشاره به اتخاذ سياست انقباضي در كشور، گفت: اين در حالي است كه مشكل تورم و بيكاري در طرف عرضه قرار دارد اما سياست انقباضي در طرف تقاضا است.

جامعه تشنه تحول اقتصادي است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بسياري از مواردي را كه رئيس جمهور به عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح كرد، خواست عمومي مردم دانست و گفت: جامعه تشنه تحول اقتصادي است.
عزت ا... يوسفيان در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس جمهور تشريح شد، گفت: جامعه ما تشنه اين طرح است، چون در حال حاضر بسياري از شهروندان به برخي كالاها و ارزاق احتياجي ندارند اما به دليل تعلق گرفتن يارانه به آن نسبت به تهيه آن كالاها اقدام مي كنند.نماينده مردم آمل در خانه ملت، با اشاره به برخي جزئيات اين طرح تأكيد كرد: رعايت عدالت در توزيع يارانه ها و توزيع ثروت و برابري در پرداخت ماليات در مقابل دريافت خدمات از جمله مهمترين محورهاي طرح رئيس جمهور است و ما هم معتقديم بايد يارانه مواد غذايي به دهكهاي پايين جامعه اختصاص داده شود و بر اين اساس، طرح تحول اقتصادي طرح بسيار خوب و قابل توجهي خواهد بود.

 


معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت خاتمي و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان نقاط مثبت و منفي سخنان رئيس جمهوري در تشريح كليات طرح تحول اقتصادي، گفت: اقتصاد ايران سه سال است كه با سياستهاي «آزمون و خطا» پيش مي رود.
سعيد شيركوند در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي رئيس جمهوري با اشاره به اينكه صحبتهاي رئيس جمهور در اين خصوص داراي چند نكته مثبت بود، گفت: اولين نكته مثبت اين بود كه رئيس جمهور گذشته را زير سؤال نبرد و نسبت به مديران و دولتهاي قبلي مثل گذشته صحبت نكرد و آنها را عامل اختلال در نظام جمهوري اسلامي، فساد و عقب ماندگي كشور معرفي ننمود.
معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمي افزود: نكته مثبت ديگر در صحبتهاي رئيس جمهور اين بود كه ديگر از عوامل مافيايي و دشمنان دولت و كساني كه موجب عدم موفقيت ايشان شدند، سخني به ميان نياورد، يعني تقصير مسايل اقتصادي را به گردن دشمنان فرضي نينداخت.
وي در مورد سومين نكته مثبت ديگر در صحبتهاي رئيس جمهور اظهار داشت: رئيس جمهور اقتصاد را با آموزه هاي علم اقتصاد توضيح داد، يعني نشان داد كه براي بررسي پديده هاي اقتصادي بايد به عوامل مؤثر بر اقتصاد توجه شود.
به گفته وي، اما در كنار اين نكات مثبت بايد به اين نكات هم توجه شود كه سه سال پيش بايد دولت به مسايل مطرح شده توسط رئيس جمهور و تحليل ارايه شده اخير وي مي رسيد، به عبارت ديگر پيش بردن اقتصاد سه سال با آزمون و خطا، اتخاذ تصميمات غيراقتصادي و كشيدن خط بطلان بر آموزه هاي علم اقتصاد، نتيجه اي جز ايجاد دستاوردهاي منفي به همراه نداشته است.
عضو حزب مشاركت با اشاره به اين مطلب كه رئيس جمهور در جايگاه رياست جمهوري گزارش اقتصادي ارايه نداد، بلكه همانند يك كارشناس اقتصاد به بررسي برخي متغيرها و پديده هاي اقتصادي پرداخت، خاطرنشان كرد: رئيس جمهور بايد مي گفت كه در طول سه سال گذشته براي حل مشكلات چه برنامه هايي به كار گرفته شده و تاكنون چه ميزان از اين برنامه ها اجرايي شده و چه ميزان از كارها باقي مانده تا بتوانيم بر اين مشكلات فائق آييم.
اين كارشناس مسايل اقتصادي به مهر گفت: نكته سوم اين است كه آنچه كه در سخنان رئيس جمهور مطرح شد، برخي ايده ها و سمت گيري هايي بود كه ايشان بدان اشاره كردند كه بايد در اقتصاد كشور مورد توجه قرار گيرد.
وي بيان كرد: آنچه كه دولت نهم را در اين مقطع از تاريخ از دولتهاي گذشته متفاوت مي كند، برنامه هاي اجرايي و عملياتي است كه دولت براي تحقق اين ايده ها بايد داشته باشد اما در گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهور باز هم از ايده ها سخن گفته شد، ايده هاي هميشگي و با برنامه خط مشي گذاري شده اما چگونگي تحقق ايده ها مشاهده نشد.

 

يكي از مراجع عظام تقليد قم بر ضرورت حل مشكل تورم در كشور از سوي دولت تأكيد كرد.
به گزارش فارس، آيةا... لطف ا... صافي گلپايگاني در ديدار وزير بازرگاني با وي، در سخناني اظهار داشت: ايران كشوري مستقل است و اين استقلال به بركت وجود دين مبين اسلام و انقلاب اسلامي محقق شده است.
اين مرجع تقليد با اشاره به اينكه تمام كشورهاي جهان به مسايل اقتصادي توجه ويژه اي دارند، گفت: اگر اقتصاد اسلامي در شرايط كنوني در كشور اجرايي شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
وي بر ضرورت توجه به مباني اسلام در اقتصاد تأكيد كرد و افزود: افزايش تورم در جامعه باعث بروز مشكلات بسياري مي شود و دولت بايد با برنامه ريزي دقيق و كارشناسي شده، تورم را كنترل كند.

 

رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را كه شب گذشته اعلام شد، اقدامي اساسي براي تحقق اهداف سند چشم انداز خواند.
به گزارش مهر به نقل از خانه صنعت و معدن ايران، هادي غنيمي فرد گفت: خانه صنعت و معدن از بدو تأسيس بر لزوم تحول در نظام بانكداري كشور، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند كردن توزيع و واردات كالا براي شفاف سازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار مناسب و رقابتي ضروري مي دانست كه با سخنان رياست جمهوري اميد است، هر چه سريعتر به ايجاد اين تحول بزرگ نايل شويم.

 

مديرعامل بانك ملي ايران در گفتگو با اكونيوز گفت: طرح ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه منتفي است. علي صدقي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به مخالفتهاي بانك مركزي، اين طرح در حال حاضر از دستور كار هيأت مديره اين بانك خارج است.

 

معاون وزير صنايع و معادن پيش بيني كرد با وجود افزايش توليد كارخانجات فولاد و به دليل افزايش تقاضاي تيرآهن در بخشهاي مسكن و پروژه هاي عمراني، روند افزايش قيمت تيرآهن در بازار ادامه يابد.
به گزارش مهر، احمدعلي هراتي نيك گفت: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در راستاي سياست كنترل بازار محصولات فولادي، فولاد خوزستان را مكلف به فروش كليه توليدات خود در بازار داخلي كرده است تا از اين طريق بخشي از تقاضاي داخلي پاسخ داده شود.
هراتي نيك ابراز داشت: براي تأمين بازار ورق فولادي نيز راه حلهاي مشتركي با فولاد مباركه اصفهان در نظر گرفته شده تا از اين طريق از افزايش قيمت ورقهاي فولادي جلوگيري شود، زيرا موارد مصرف ورقهاي فولادي بيشتر در كارخانجات صنعتي است و افزايش قيمت ورق، قيمت تمام شده توليدات آنان را به شدت افزايش داده و گاهي توجيه اقتصادي توليدات آنان را از بين مي برد.

 

تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست حاكي از آن است كه به رغم اعمال فشارهاي خصمانه از سوي آمريكا و ديگر كشورهاي متخاصم، سرمايه گذاري خارجي در ايران طي سال  جاري و سالهاي آتي افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته 700 ميليون دلار برآورد و بر خلاف اعمال فشارهاي آمريكا و اروپا عليه شركتهاي خارجي براي قطع همكاري خود با ايران، اعلام كرد كه اين شاخص در سال آتي با افزايش 200 ميليون دلاري به 900 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0/27 درصد توليد ناخالص داخلي است.
به اعتقاد اين مؤسسه طي سالهاي آتي ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به طوري كه انتظار مي رود در سال آتي يك ميليارد 500 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.

 

اگر سيستم بانكي خصوصاً بانك مركزي فعاليتهاي خود را به درستي انجام دهد و تعامل درستي برقرار شود منابع خزانه نيز با مشكل مواجه نمي شود.
سيدابوالفضل فاطمي زاده، معاون هزينه و خزانه دار كل كشور در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در صورت تأمين منابع وضعيت خزانه داري كشور نيز بهبود مي يابد، يكي از مشكلات اساسي را در ساختار بودجه دانست.
او افزود: در قانون امسال براي طرحهاي عمراني حدود 6/61 درصد اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده، ولي متأسفانه بانك مركزي تا اواخر خرداد ماه مبلغي را نتوانست تبديل به ريال بكند و به تبع اين موضوع ما در پرداخت هاي طرحهاي عمراني با مشكل مواجه شديم.
وي ادامه داد: ما شديداً پيگير اين موضوع هستيم و در سه ماهه اول سال در حدود 48 هزار ميليارد به طرحهاي عمراني تخصيص داده ايم كه تقريباً نصف مبلغ اجرايي شده است.
فاطمي زاده درباره پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان نيز گفت: در پرداخت حقوق و مزايا براي كارمندان رسمي تاكنون مشكلي نداشته ايم و همه پرداخت شده ولي با توجه به افزايش هاي جديد در اعمال حقوق ها به بررسيهاي مجدد نياز داريم تا بتوانيم منابع لازم را براي افزايش حقوق كارمندان تأمين كنيم.

 

به گفته  مديرعامل شركت مخابرات ايران، اين شركت با ورود به بورس با تحول عظيمي رو به رو خواهد شد.
به گزارش ايسنا، صابر فيضي با بيان اينكه تمام كارها و مراحلي كه از شركت مخابرات ايران در زمينه  خصوصي سازي خواسته شده، انجام شده است، اظهار كرد: آخرين بند اين موضوع ثبت شركت مخابرات ايران به عنوان سهامي عام بود كه روز دوشنبه نيز اين كار صورت گرفته و شماره  ثبت نيز به آنها اعلام شد.وي با بيان اينكه از جمله مباحث باقي مانده در اين مورد در حوزه  وزارت اقتصاد و دارايي است، اظهار كرد: مباحثي پيرامون حسابرسي و مواردي از اين قبيل از جمله اقداماتي است كه در زمينه  خصوصي سازي بايد انجام بگيرد كه اين كار نيز در حال انجام است.

 

رئيس جمهور با حضور در گفتگوي زنده تلويزيوني به تشريح طرح تحول اقتصادي پرداخت.
به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در گفتگوي زنده تلويزيوني براي تشريح طرح تحول اقتصادي، با تبريك ايام ميلاد



حضرت زهرا(س) و ميلاد امام خميني(ره)، به مردم ايران گفت: وقتي به سيماي اقتصاد ايران در 50 سال اخير به خصوص در سه دهه اخير نگاه مي كنيم، دو موضوع متفاوت و گاه متناقض را مي بينيم. يك تصوير، تصوير خدمات عظيمي است كه بعد از انقلاب انجام شده و ديگري ايران يك كشور خرابه بود و علم و تجارت و همه اوضاع كشور در حالت انزوا بود. ما را به حساب نمي آوردند، اما در طول اين 30 سال، ملت ايران در سايه انقلاب خدماتي انجام داد و سازندگي گسترده انجام شد.
رئيس جمهور تصريح كرد:  بعد از انقلاب اسلامي در عرصه صنعت و كشاورزي پيشرفت چشمگيري شد و اين در حالي است كه اين بخشها رو به نابودي بود، اما حتي امسال كه خشكسالي است، كشاورزي خدمات زيادي دارد.
وي گفت:  در علوم و فناوري هم پيشرفتهاي چشمگيري داشتيم، حتي در بحث هوا فضا، موشك كاوشكر فرستاديم و موشك ارسال ماهواره و خود ماهواره هم آماده است و خواهيم فرستاد.
احمدي نژاد بيان داشت: در كل در بخشهاي مختلف حركتي رو به جلو و سازنده بود، اما رشد سازندگي كنوني و آهنگ پيشرفت علي رغم همه مشكلات، شايسته سرزمين ايران نيست.
رئيس جمهور در ادامه گفتگوي زنده تلويزيوني خود گفت: كارهاي زيادي در طول انقلاب انجام شده است، اما خروجي چيزي نيست كه شايسته ملت ايران باشد و مشكلاتي در كارهاي اقتصادي كشور وجود دارد كه بعضي از آنها مزمن است. دولت اين مسايل را دو سال بررسي و ريشه يابي كرد تا ابتدا تصوير روشني از اشكالات داشته و جمع بندي داشته باشيم.
وي افزود: يكي از اين مشكلات و تنگناها عدم وجود رشد اقتصادي متناسب با اين ظرفيتهاست.
احمدي نژاد گفت: واقعاً اجزاي دولت خيلي زحمت مي كشند، اما باز مي بينيم رشد اقتصادي ما نوساني است و روشن نيست و با يك نوسان، متزلزل مي شود و اين رشدي كه ما مي خواهيم. نيست.
وي افزود: بايد در سرمايه گذاري رشد بالاي هشت درصد را تجربه كنيم. در سالهاي 84- 6/5 درصد، 85- 8/6 درصد و الان 8/7 درصد رشد داشتيم، اما كشور نوسانات شديد دارد و البته در حقيقت با برخي مسايل داريم سرمايه فروشي مي كنيم.احمدي نژاد در ادامه بيان داشت: همين مقدار رشد هم نامتوازن است و همه جاي كشور با هم متوازن رشد نمي كند.
وي با بيان اينكه مشكل دوم كشور كه هميشه بوده، مشكل بيكاري است، گفت: 40 سال است اين مشكل وجود دارد، در 10 سال اخير هميشه نرخ بيكاري ما دو رقمي بوده و شايد فقط در مقاطعي كوتاه يك رقمي شده و باز دو رقمي شده است.احمدي نژاد گفت: پس نيروهاي جوان آماده كار از فرصت لازم براي كار برخودار نيستند. سال گذشته به كمتر از 11 درصد رسيديم، اما تاكنون اين نرخ هميشه دو رقمي بوده است.
رئيس جمهور در ادامه گفت:  مشكل سوم كه همه لمس مي كنيم، تورم است كه سالهاست، سابقه دارد. نوسان داشته، اما هميشه تورم دو رقمي داشتيم، تلاش و سرمايه گذاري فراوان براي تك رقمي شدن كرديم، اما خروجي در سيستم آن چيزي نيست كه ما مي خواهيم.
رئيس جمهور گفت: ريشه اصلي تورم در اتكا به منابع نفتي است. از روز اول انقلاب، قطع وابستگي به نفت از آرزوها بود كه در اين دولت اين امر از حدود 80 درصد به 50 درصد رسيد.
وي تورم جهاني، تبديل درآمد نفتي به ارز، خلق پول و تخصيص منابع بانكي در كنار سوداگري را از عوامل تورم دانست و ادامه داد: اگر اينها اصلاح نشود،  تورم همچنان خواهد بود. تورم از عوامل اصلي فاصله طبقاتي است و داراها، داراتر و ندارها، ندارتر مي شوند.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: همچنين بيشترين مصرف انرژي در كشور ماست و براي كاري كه انجام داده ايم، نتيجه لازم را نمي گيريم. اسراف و اتلاف منابع هم وجود دارد، در حالي كه فرهنگ مردم ما فرهنگ صرفه جويي بوده است.
وي افزود: فاصله طبقاتي نيز بسيار مشهود بود و از آرمانهاي انقلاب اين بود كه اين رفع شود، ناراحتي ما اين نيست كه چرا عده اي برخوردار هستند، ما مي خواهيم همه برخوردار باشند. بعد از انقلاب فاصله كمتر شد، اما فاصله دهك اول با دهم 15 برابر است.
وي با طرح اين سؤال كه چرا نمي توان تورم را مهار، رشد اقتصادي را افزايش و فاصله طبقاتي را كم كرد؟ گفت: يكي از علتها، بهره وري پايين است و بايد فكري براي آن كرد. براي اين كار نظام بهره وري را باز تعريف كرديم و اين بايد تبديل به فرهنگ شود. در صنعت هم مي توان با مصرف كمتر، توليد بيشتر داشت. مديران اقتصادي بايد هدفهاي معين را تعريف و فاصله ها را پر كنند و از صنعت حمايت كنند و مزيتهاي نسبي كشور را فعال كنند. يارانه ها بايد هدفمند باشد، يارانه ها در حال توزيع عمومي است، اما الان هدف معيني ندارد.
محمود احمدي نژاد در ادامه گفتگوي زنده تلويزيوني اظهار داشت: استفاده اقشار ضعيف از يارانه ها كم است. 70 درصد مجموعه يارانه ها فقط توسط سه دهك جذب مي شود و سيستم يارانه دهي بيمار است، در حالي كه بايد عادلانه و هدفمند توزيع شود و محرومان يارانه بيشتري دريافت كنند.وي با بيان اينكه يارانه دادن كلي، در اقتصاد ما تبعات منفي داشته است و اين ما را به جايي نمي رساند، خاطرنشان كرد: بايد به اقشار ضعيف، توليدگران روستاها، صنعت كشور، كشاورزان، بهداشت و آموزش سهم بيشتري بدهيم. در يارانه ها فقط در بخش فرآورده هاي نفتي، به قيمت 90 دلار، اكنون بيش از 90 هزار ميليارد تومان در حال يارانه دادن هستيم. اين مبلغ مي تواند فقر و بيكاري را ريشه كن كند، اما مي بينيم اين مشكلات سرجاي خودش است و يارانه از حالت يك ابزار مفيد خارج شده است.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه ما مخالف مصرف نيستيم، بلكه مي خواهيم مردم ما در بالاترين سطح رفاه باشند، تصريح كرد: اقتصاد ما بايد رقابت كند و جاي خود را در جهان پيدا كند و ثروت بياورد.
احمدي نژاد بيان داشت: جالب است كه سهم يارانه ها علي رغم افزايش قيمت انرژي، روند تصاعدي دارد، پس بايد در نقطه اي اين موضوع را هدفمند كنيم. به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه مي دهد و در مرداد متقاضيان يارانه فرم پر مي كنند.
وي ادامه داد: دولت فكر كرده تا بيشترين بهره وري را در يارانه  انجام دهيم و حق به حقدار برسد.
رئيس جمهور اظهار داشت: يكي ديگر از نابساماني ها در بخش مالياتي است. اكنون مالياتي كه جمع آوري مي شود، نه متوازن و نه به مقدار كافي است. در بسياري از كشورها ميزان ماليات بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه ما هفت درصد هستيم. بسياري از بخشها هم ماليات نمي دهند و حتي در بسياري بخشها ماليات تعريف نشده، در حالي كه بايد براي توزيع عادلانه منابع استفاده شود.
احمدي نژاد گفت: ساختار درستي براي ثبت فعاليتهاي اقتصادي درست نشده تا همه به درستي ماليات دهند. دولت نظامي جامع را طراحي كرده تا با سيستم دريافت ماليات خودكار، كه حق مردم است، ماليات دريافت شود. هم بايد آگاهي بخشي داده شود و هم سيستم طوري باشد كه ماليات به صورت خودكار داده شود.
وي با بيان اينكه روابط نادرست برخي افراد معدود هم كارها را خراب مي كند، خاطرنشان كرد: نظام گمركي هم از نظر حجم فعاليت چند برابر شده، اما از لحاظ نيرو كوچك شده است و علي رغم زحمات فراوان مأموران گمرك، كار گمركي به درستي انجام نمي شود. بنابراين تا ساختار و كار درست نباشد، گمرك همواره با مشكل مواجه خواهد بود. بايد ساختار درست شود و مأموران گمرك كه به سختي كار مي كنند، درست تأمين شوند. بايد گمركها با هم لينك شوند تا كارآيي بالا رود كه البته اين نياز به اصلاح قانون هم دارد، چون گاهي كارهاي موازي انجام مي شود.
احمدي نژاد ادامه داد: يكي ديگر از عوامل ريشه اي نظام بانكي است كه من از آن گله  زيادي كردم كه بعضي ها آن را به سمت كاركنان بانكها بردند، در حالي كه ما زحمات كاركنان بانك را مي دانيم و منظورمان آنها نيستند.
محمود احمدي نژاد گفت: براي قانون عمليات بانكي قانون لازم تعريف نشده است. سيستم بانكي ما اكنون قادر به ارزشيابي فعالان اقتصادي نيست؛ چون كارهاي متفاوت و مختلف دارد و مشخص نمي شود كه تسهيلات بانكي در چه زمينه اي مصرف شده است، بنابراين هر فرد بايد در سيستم اقتصادي، كد اعتباري داشته باشد تا مشخص باشد چقدر بايد از تسهيلات استفاده كند و خيلي ها هم حتي پولي را كه گرفتند، پس نمي دهند.
احمدي نژاد گفت: اكنون دادن يك تسهيلات 50 ميليوني با دادن تسهيلات 50 ميلياردي هيچ فرقي ندارد و ضمن اينكه اين پرداختها انحصاري است. دولت در حال طراحي است تا به اين ساختار نظم بدهد تا وزرا و مسؤولان اقتصادي و بانكي درست بتوانند مديريت كنند. بايد عقود اسلامي دقيق انجام شود و اين كار با خلوت شدن كار بانكها مقدور خواهد بود.
وي افزود: منابع كم نيست، پس بايد اين منابع در رشد اقتصاد خود را نشان دهد، اما اينطور نيست. بسياري از دريافت كنندگان منابع بانكها، پول را در خريد ملك به كار گرفتند تا سود كنند.
رئيس شوراي عالي اقتصاد تصريح كرد: تجربه 48 سال اقتصاد ما نشان مي دهد كه تغيير ارزش پول، بر كالا اثر مستقيم دارد. آيا ارز وارد شود يا خارج شود؟ ارزش پول ملي اين را تعيين مي كند.
احمدي نژاد با بيان اينكه در قانون برنامه دو مورد متناقض وجود دارد، تصريح كرد: قيمت ارز بايد در اقتصاد مديريت شود و اين نياز به باز توليد دارد، اگر رابطه درست تنظيم نشود، علامتهاي غلط مي دهد.
وي مشكل بعدي نظام را چگونگي توزيع كالا و خدمات دانست و گفت: اصناف ما بد نيستند، چه مسايلي علي رغم همه فشارها و مشكلات پيش آمد و اصناف چگونه مديريت كردند، اما بايد اين نظام اصلاح شود و شبكه هاي توزيع متعدد و گسترده باشد تا قيمت يك جنس در فاصله دو خيابان متفاوت نباشد. بايد نظارت و نظام توزيع به گونه اي باشد كه قيمتها متفاوت نباشد. ساختار دولت هم سرانجام بايد اصلاح شود. حجم دولت و بودجه هاي مصرفي را كم و كنترل كرديم، اما هنوز بايد ساختار دولت را اصلاح كنيم. نمي شود كه هر روز مسؤوليتها را بيشتر كنيم و باز بخواهيم دولت كوچك شود. يك سال كار تخصصي براي اين امور انجام شده و بعضي ها نهايي شده است.اميدواريم اصلاح ساختار يارانه ها را از نيمه دوم سال شروع  كنيم.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه براي كل يارانه ها برنامه ريزي كرده ايم، اظهار داشت: طي اين برنامه قبل از شروع كار به نام هر فرد حساب باز مي شود و به هر خانواده سهمش را مي دهيم. يارانه سه ماه را به حساب مي ريزيم و البته براي برداشت مسدود است تا وقتي كه يارانه ها حذف شود، بعد حساب را باز مي كنيم كه البته جزئيات با تلفن، سايت و شبكه هاي اطلاع رساني به مردم اعلام مي شود. اين يك كار ملي است و بايد مريضي هاي اين بيمار درمان شود.
وي ادامه داد: اين مشكلات را بايد همه با هم حل كنيم؛ چرا كه جداگانه حل نمي شود. البته ممكن است بعضي از اينها از جمله ماليات و اصلاح ساختار سه سال طول بكشد و در برخي نظامهاي ديگر شايد تا پنج سال. بر هر كدام از اين نظامها، زمان شروع عمليات گذاشتيم، البته اين كار را در معرض ديد صاحبنظران مي گذاريم و حتي درخواست مكتوب مي كنيم كه نظرشان را بدهند.
رئيس جمهور بيان داشت: اگر ساختارهاي بيان شده درست كار نكند، اصل44 و چشم انداز امكان تحقق نمي يابد.
محمود احمدي نژاد در ادامه گفتگوي زنده تلويزيوني خود با بيان اينكه تا قبل از اين دولت، توليد مسكن هميشه كمتر از درخواست آن بود، اما سوداگري ها زياد و مشكلات اين بخش بيشتر شد، بيان داشت: ما اشكالات را شناسايي كرديم و مصوب شد صنف سازندگان مسكن ايجاد شود تا معلوم شود چه كساني مسكن مي سازند. ضمن اينكه كساني كه كارشان خريد و فروش مسكن است، بايد سامان پيدا كنند.
احمدي نژاد افزود: بعضي ها گفتند، اين كار را بعداً انجام بدهيد يا اينكه ممكن است يك عده اي ناراحت شوند، اما دولت به پشتوانه ملت محكم ايستاده است و تا جايي كه مي شود، پيش بيني لازم را انجام مي دهيم. ملت  ما نشان داده ظرفيت كارهاي بزرگ را دارد و اين را در مسأله بنزين ديديم كه مردم چگونه همراهي كردند و حالا مي توانيم تمام جزئيات مصرف بنزين را كنترل كنيم. در ساير بخشها هم بايد همين طور نظارت دقيق باشد تا يارانه بسيار بيشتري به مستضعفان بدهيم.
وي خاطرنشان كرد: ممكن است بعضي ها بخواهند تلاطم درست كنند. ديديم در چند هفته اخير، چيزي كه در انبارها فراوان داشتيم، عده اي از خارج خط گرفتند و خواستند بحران درست كنند، اما مردم خيلي خوب عمل كردند.
رئيس شوراي عالي اقتصاد در ادامه سخنان خود، براي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي از همه صاحبنظران خواست در مورد اين طرح نظر دهند و افزود: اين طرح هيچ نقطه پنهاني ندارد؛ چرا  كه متعلق به ملت است. مسؤولان ساير قوا نيز كمك كنند كه البته در اين زمينه با آقاي شاهرودي، لاريجاني و نمايندگان جلسات داشتيم و استقبال خوبي شده است. اين كار جزو آرزوهاي اقتصاددانان ما بوده است و اين دولت مصمم به وارد شدن به اين عرصه است و مي ارزد كه حتي ما در دولت آسيب ببينيم، اما اين درد درمان شود.
رئيس جمهور در ادامه تصريح كرد: بعضي ها مي گويند، دولت با اين همه پول نفت چكار مي كند و مي گويند اين قدر ميليارد پول نفت گم شد. البته با ساز و كارهايي مي توان اثر مستقيم بالا رفتن قيمت نفت را ديد، اما واقعيت اين است كه دولت فقط همان مقداري مي تواند از پول نفت بردارد كه در قانون بودجه تصويب شود كه به طور مثال سال گذشته مقداري درخواست كرديم كه مجوز ندادند.
احمدي نژاد بيان داشت: اگر افزايش قيمت نفت طبيعي باشد و قيمت ساير كالاها با قيمت نفت بالا نرود، آنگاه مي توان راهكارهايي انديشيد تا قيمتها مصنوعي بالا نرود.
وي افزود: دولتهاي آمريكا كسر بودجه خودشان را با اقتصاد جهان جبران و تورم خود را به ديگران تزريق كردند، اما دلار در حال زمين خوردن است و اين اثر خود را بر روي قيمت نفت نشان مي دهد. افزايش قيمت نفت در اين شرايط سودي براي ما ندارد، چون همتراز با آن قيمتهاي جهاني كالاها هم بالا مي رود. علاوه بر اينها يك بازي هم وجود دارد، الان اضافه بر مصرف، نفت در حال توليد است و حتي با افزايش توليد، باز هم قيمت بالا مي رود و اين براي اقتصاد كشورها مضر است. اكنون نيز مي توان گفت، موقعي مي شد ديوار كشيد و گفت، اثري از دنيا نمي پذيريم، اما اكنون مبادلات گوناگون و خريد و فروش وجود دارد و همه چيز تحت تأثير قرار مي گيرد.

 

معاون برنامه ريزي وزير نفت از جزئيات پيشنهاد اين وزارتخانه براي هدفمند كردن يارانه هاي انرژي گفت. اكبر تركان در گفتگو با فارس، به تشريح پيشنهادهاي وزارت نفت در زمينه هدفمند كردن يارانه ها پرداخت.




وي با تعريف اينكه يارانه ها مبالغي است كه دولت با تقبل هزينه هايي براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه پرداخت مي كند، گفت: روشي كه در پرداخت يارانه ها اعمال مي شود تأمين كننده اهداف دولت نيست، زيرا پرداخت 85 ميليارد دلار يارانه سوخت كه 40 ميليارد دلار مربوط به گاز و 45 ميليارد دلار آن به فرآورده هاي نفتي اختصاص دارد، نمي تواند تأمين كننده هدف نهايي دولت باشد.
وي افزود: قيمت فروش گاز در داخل كمتر از 2 سنت در مترمكعب است. براي مابه التفاوت 20 تا 30 سنت كه قيمت واقعي يا جهاني گاز است با قيمتي كه ما به مصرف كننده مي فروشيم، دولت يارانه پرداخت مي كند وگرنه همين گاز را مي توان به قيمت بين المللي فروخت.
تركان اضافه كرد: با بررسي تركيب مصرف يارانه مي توان دريافت كه عمده اين يارانه به ثروتمندان جامعه تعلق مي گيرد. 70 درصد يارانه انرژي مربوط به 30 درصد ثروتمندان كشور است.
وي در ادامه گفت: از 40 ميليارد دلار يارانه گاز 12 ميليارد دلار آن به 70 درصد از اقشار ضعيف و متوسط جامعه و 28 ميليارد دلار آن به سه دهك ثروتمند جامعه تعلق مي گيرد.
وي تأكيد كرد: بر اين اساس، هدف دولت تحقق پيدا نمي كند. همين موضوع در مورد ساير سوختها نيز وجود دارد.
وي گفت: با محاسبه مي توان گفت، 70 درصد از 85 ميليارد دلار يارانه سوخت، يعني 60 ميليارد دلار را سه دهك ثروتمند كشور و 25 ميليارد دلار از آن را يعني 30 درصد دهك ضعيف و متوسط كشور دريافت مي كنند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت همچنين گفت: در واقع ثروتمندان 60 ميليارد دلار يارانه سوخت دريافت مي كنند در حالي كه مجموع پولي كه كميته نهادهاي حمايتي (كميته امداد، بهزيستي و...) دريافت مي كنند 2هزار ميليارد تومان هم نمي شود. به اين ترتيب اختلاف طبقاتي سال به سال بيشتر مي شود كه اين عادلانه نيست و بايد قيمتها اصلاح شود.
وي گفت: پيشنهادي كه ما تهيه كرده ايم اين است كه براي هر يك از مصارف يك نوع سياستگذاري صورت گيرد. براي گاز يك پيشنهاد داده ايم تا فرمول قيمت گذاري تغيير كند. بر اساس اين فرمول دهك اول و دوم (ضعيف ترين) گاز را به قيمت هر مترمكعب 20 تومان دريافت مي كنند و گاز به دهك سوم 23 تومان، دهك چهارم 38 تومان، دهك پنجم 48 تومان، دهك هشتم 150 تومان، دهك نهم 220 تومان و به دهك دهم (ثروتمندترين) 300 تومان فروخته شود، زيرا قيمت گاز متري 300 تومان است و طبق اين فرمول به ثروتمندترين قشر جامعه يارانه نمي دهيم.
وي تأكيد كرد: با اين فرمول عادلانه تر رفتار مي شود.
تركان درباره نحوه اجراي اين پيشنهاد گفت: صورتحساب گاز با اين قيمتها در منازل ارسال مي شود و براي شناسايي اين دهكها جدولي ارايه شده و در آن مشخص شده كسي كه ماهانه بين 300 تا 384 مترمكعب گاز مصرف مي كند اگر در منطقه سردسير باشد برحسب مصرف در ماه و يا خانه اي بزرگ و استخر دارد و مصرف گاز بيشتري دارد در اين جدول قرار مي گيرد و پول آن طبق فرمول دريافت خواهد شد.
وي گفت: اين هم اكنون به عنوان پيشنهاد به دولت ارايه شده و در حال بررسي است.
بر اساس فرمول ديگري كه سختگيرانه تر است، قيمت گاز دريافتي پنج دهك اول تغيير نخواهد كرد، اما قيمت گاز پنج دهك بعدي تغيير مي كند كه به ترتيب 85،  140، 230 و 280 تومان پرداخت مي كنند.
وي تصريح كرد: در اين پيشنهاد نيز مشخص شده كسي كه مي خواهد در زمستان استخر خانه خود را گرم كند بايد پول گاز را پرداخت كند و ما نبايد براي گرم كردن سونا و استخر دهك ثروتمند جامعه يارانه بدهيم همان طور كه در تركيه يا اروپا دولت براي اين كار يارانه اي پرداخت نمي كند بلكه مصرف كننده هزينه آن را مي پردازد.
تركان درباره چگونگي تخصيص يارانه به بنزين نيز گفت: براي مصرف بنزين و پرداخت يارانه آن نيز چنين پيشنهادي تهيه شده و بايد مصارف گروههاي ضعيف و ثروتمند تقسيم بندي شود و پيشنهادي كه ما ارايه كرده ايم اين است تا مصرف 80 ليتر بنزين به قيمت 100 تومان ارايه شود و مصرف بيش از آن به قيمت نيمه يارانه اي (400 تومان) فروخته شود.
معاون برنامه ريزي وزير نفت تأكيد كرد: هم اكنون قيمت بنزين نيمه يارانه اي است و البته قيمت بنزين در بازارهاي جهاني گران شده و به قيمت هر تن 1200 دلار و گازوئيل 1300 دلار در هر تن وارد مي شود و بايد بر اين اساس قيمت اصلاح شود.
وي درباره مصرف گازوئيل و پيشنهاد يارانه آن نيز گفت: در اين زمينه پيشنهاد كرديم پايه قيمت گازوئيل 100 تومان در هر ليتر براي همه مصارف خانگي و حمل و نقل در نظر گرفته شود زيرا به طور ناگهاني نمي توان قيمت 800 يا 900 تومان را ارايه كرد اما همه بايد متوجه شوند كه قيمت واقعي اين نيست كه در حال حاضر پرداخت مي كنند.
تركان در ادامه گفت: با اجراي كارت هوشمند گازوئيل، مصارف واقعي مشخص مي شود و آن وقت برحسب مسافت پيموده شده مي توان براي حمل و نقل سهميه گازوئيل در نظر گرفت.
وي افزود: براي مصارف خانگي نيز وقتي كه بحث آزادسازي قيمت گازوئيل مطرح شد بايد مانند دهكهاي مصرف كننده گاز و بنزين جدول قيمت طراحي شود.
معاون برنامه ريزي وزير نفت همچنين گفت: براي مصارف حمل و نقل برنامه سهميه گازوئيل در دست بررسي است زيرا با تجربه اي كه من در وزارت راه و ترابري داشته ام (مانند تجربه لاستيك سهميه اي) يك هدف قابل دستيابي است زيرا با كارت سوخت مشخص مي شود، هر كاميوني در كدام نقطه از ايران و به چه ميزان سوخت مصرف كرده و اين موضوع از طريق كارت سوخت گازوئيل قابل محاسبه است كه بر اساس مسافت طي شده مي توان يارانه سوخت پرداخت كرد و بقيه مصرف آن آزاد فروخته شود.

 

يكي از مراجع تقليد قم، ريشه يابي مشكل تورم و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي حل اين مشكل را ضروري دانست. به گزارش فارس،



آيةا... حسين نوري همداني در ديدار رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشكلات كنوني كشور در بخش اقتصاد، تأكيد كرد: دولت و مجلس بايد بتوانند با اجراي قانون اساسي، عدالت اجتماعي و اقتصادي را در جامعه ايجاد كنند.
وي با اشاره به اهميت اجراي اصل44 قانون اساسي، بيان داشت: با توجه به اين اصل، دولت در زمينه اقتصاد كشور نقش حمايت كننده و هدايت كننده را دارد و بايد اقتصاد به مردم سپرده شود تا در بين مردم رقابت اقتصادي ايجاد شده و اشتغال و توليد ثروت صورت گيرد.
آيةا... نوري همداني با بيان اينكه در جامعه اسلامي فقر نبايد وجود داشته باشد، اظهار داشت: در جامعه اسلامي بايد عدالت اجتماعي و اقتصادي حاكم باشد و فقر از جامعه زدوده شود. وي با بيان اينكه در گذشته قدرتهاي استكباري و استبدادي باعث عقب ماندگي ايران شده بودند، ادامه داد: با زدوده شدن فقر از جامعه اسلامي، چهره اسلام ناب محمدي به همگان نشان داده خواهد شد.
استاد حوزه علميه قم در پايان بر توجه ويژه دولت و مجلس بر مسأله نظارت بر قيمتها، تأكيد كرد و افزود: مجلس و دولت بايد بتوانند مشكل تورم را ريشه يابي كرده و براي حل اين مشكل راهكارهاي عملي بينديشند.

 

ايجاد سازمان اجاره داري در كشور با هدف سامان دادن به بازار اجاره، افزايش سهم واحدهاي اجاره اي و همچنين فعالتر شدن بخش «مسكن مهر» از جمله مباحثي بود كه در جلسه شوراي مسكن مورد تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، در جلسه شوراي مسكن كه به رياست محمود احمدي نژاد برگزار شد، شماري از وزرا و مسؤولان دستگاههاي مختلف اجرايي پس از ارايه گزارشي، از اقدامها و فعاليتهاي خود، پيشنهادهايي را مطرح كردند.
رئيس جمهور در جلسه شوراي مسكن دستورات لازم را براي هماهنگي و سرعت بخشيدن به اقدامهاي دستگاههاي ذي ربط در خصوص مسكن صادر كرد و مسؤولان را به جديت در پيگيري حقوق مردم و اطلاع رساني از اقدامهاي خود فراخواند.
گفتني است، در جلسه پيشين شوراي مسكن، آيين نامه حمايت از سرمايه گذاري و عرضه مسكن اجاره اي در راستاي برنامه هاي طرح جامع مسكن به منظور سامان دادن به بازار اجاره و افزايش سهم واحدهاي اجاره اي به تصويب رسيده بود.

 

رئيس شركت گازپروم روسيه پيشنهاد كرد شكل جديدي از سازمان اوپك تشكيل شود كه فقط توليدكنندگان بزرگ و اصلي نفت در آن حضور داشته باشند.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، رئيس شركت گازپروم روسيه خواستار تشكيل شكل جديدي از سازمان اوپك شد كه فقط توليدكنندگان بزرگ و اصلي نفت در آن حضور داشته باشند.
آلكسي ميلر كه در مصاحبه با نشريه آيتوگي سخن مي گفت، افزود: به نظر من چنين سازماني مي تواند تأثيرات بيشتري نسبت به اوپك كنوني بر قيمتها داشته باشد.
وي در ادامه گفت: اين اوپك با دارا بودن ساختاري مستحكم و قابل انعطاف، مي تواند تأثير بيشتري بر بازار نفت داشته باشد، زيرا اعضاي كمتري با ظرفيت توليد بيشتري در اين سازمان عضويت خواهند داشت.مشخص نيست آيا «ميلر» نظر شخصي خود را بيان كرده يا موضع رسمي روسيه تجديد ساختار اوپك به اين شكل است.

 

بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته، اصناف 40 درصد ماليات خوداظهاري خود را به صورت نقد و بقيه را حداكثر در 4 قسط مساوي ماهيانه پرداخت خواهند كرد.
به گزارش مهر، شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف كشور براي ارايه اظهارنامه هاي مالياتي در سال جاري كه از ابتدا تا پايان تيرماه هر سال است، همچون توافق سال گذشته خواهد بود.
بر اساس تفاهم صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و اصناف كشور، درصد رشد خود اظهاري مالياتي بابت عملكرد سال 86 بين 18 تا 22 درصد خواهد بود كه اين رقم در سال 85، 12 تا 22 درصد بوده است.
سازمان امور مالياتي كشور همان تسهيلات سال گذشته را براي ارايه اظهارنامه هاي مالياتي اعمال كرده است، به نحوي كه بر اساس توافق سال گذشته با اصناف، 40 درصد ماليات خود اظهاري به صورت نقد و بقيه حداكثر در 4 قسط مساوي ماهيانه پرداخت مي شود، البته اين مورد در خصوص مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم نمايند، مصداق دارد.

 

صادرات پسته و زعفران امسال به دليل خشكسالي و يخبندان 50 درصد كاهش مي يابد.
اسدا... عسگراولادي، رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب در گفتگو با برنا اعلام كرد: در حال حاضر نياز داخلي پسته 30 هزار تن برآورد شده در حالي كه سالانه 280 هزار تن پسته در كشور توليد مي شد.وي با بيان اينكه توليدات پسته در سال جاري به دليل خشكسالي به 120 هزار تن رسيده است، اظهار داشت: به دليل كاهش 50 درصدي توليد پسته، صادرات اين محصول در سال جاري نصف خواهد شد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: در حال حاضر محصول پسته سال گذشته صادر مي شود كه طبق پيش بيني ها ميزان برداشت اين محصول در مهرماه به دليل خشكسالي با 50 درصد كاهش مواجه خواهد شد.
عسگراولادي با اشاره به صادرات محصول زعفران اظهار داشت: صادرات اين محصول نيز با 40 درصد كاهش روند عادي خود را طي خواهد كرد.

 

رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه ها گفت: من از طرحي كه دولت در انديشه هدفمند كردن يارانه هاست دفاع مي كنم و اميدوارم مجلس هم بتواند براي واقعي كردن قيمتها و تغيير روش پرداخت يارانه ها كمك كند. رضا عبدالهي در گفتگو با فارس، با اشاره به طرح تحول اقتصادي كشور گفت: فكر نمي كنم فعلاً بتوانيم يارانه ها را حذف كنيم بلكه بايد روش پرداخت يارانه ها تغيير كند.وي تصريح كرد: من معقدم بايد يارانه به صورت مستقيم به اقشار جامعه پرداخت شود و با تفكيك و دهك بندي در اين زمينه موافق نيستم زيرا هزينه اين تصميم بيشتر از فايده آن خواهد بود. اين يارانه بايد به همه مردم به صورت مستقيم بدون تبعيض پرداخت شود.
وي يكي از روشهاي پرداخت مستقيم يارانه را افزايش حقوق و دستمزد كارمندان، كارگران و افراد شناخته شده تحت حمايت نهادها برشمرد و گفت: اين روش به نفع اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود.
عبداللهي هزينه دهك بندي اقشار جامعه را بسيار بالا دانست و گفت: اين روش در جامعه منجر به ايجاد اختلاف مي شود و بايد از اقشار ثروتمند جامعه ماليات دريافت كرد. كساني كه درآمد بيشتري دارند بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند و نبايد يارانه حذف شود تا بين جامعه تفكيك و تبعيض به وجود آيد.وي با اشاره به اينكه مرحله اجرايي اين تصميم بسيار سخت است، گفت: من 20 سال در اين زمينه مطالعه كردم و معتقدم اگر براي پرداخت مستقيم يارانه گام برداريم، مؤثرتر خواهد بود.
عبداللهي تصريح كرد: براي اينكه جامعه از رفاه و عدالت بيشتري برخوردار شود بايد دو اقدام اساسي، رفع انحصارات دولتي و واقعي كردن قيمتها (دستمزدها و نرخ كالاها و خدمات) صورت گيرد و براي انجام اين اصلاحات نيز بايد تأمين اجتماعي كارآمد داشته باشيم تا از وقوع آشوبهاي اجتماعي جلوگيري شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: با اجراي اين بسته سياستي (واقعي كردن قيمتها و دستمزدها) از فرار نيروي انساني و مغزها، قاچاق كالا و مصرف بي رويه جلوگيري مي شود و عدالت خود را نشان مي دهد و از جيب فقرا براي ثروتمندان خرج نخواهيم كرد.

 

الياس نادران، هدفمندسازي يارانه ها را نيازمند سه پيش شرط اساسي براي حمايت از اقشار آسيب پذير دانست.
الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي در گفتگو با برنا، در خصوص هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور گفت: در حال حاضر هدفمند كردن يارانه ها به پاردايمي مترادف با نقدي كردن يارانه ها تبديل شده است.
وي، حد افراطي نقدي كردن يارانه ها را حذف يارانه ها و حاكميت قيمت بازار و حد مياني آن را كه هم اكنون نيز در دولت مطرح است را تقبل هزينه برخي از اقشار از سوي دولت ذكر كرد.
عضو كميسيون اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها را به معناي اصابت ماليات به گروههاي اجتماعي هدف اعلام كرد و افزود: بر اين اساس، هدفمندي يارانه ها ارتباطي به نقدي كردن يا جنسي كردن يارانه ها ندارد.
نادران تصريح كرد: در صورتي كه يارانه به صورت نقدي پرداخت شود اين امكان وجود دارد كه يارانه نقدي نيز به جامعه هدف اصابت نكند.اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: پرداخت نقدي يارانه ها با هدفمندسازي يارانه تفاوت دارد.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به بحثهايي كه طي دو دهه گذشته از سوي كارشناسان و سياستمداران مبني بر هدفمند شدن يارانه ها صورت گرفته است، گفت: هيچ فردي ترديدي در هدفمندسازي يارانه ها ندارد؛ منتهي پرداخت يا حذف يارانه تنها به مجموعه اي كه يارانه به آن تعلق دارد، محدود نمي شود.نادران افزود: بنابراين دولت بايد به اين امر توجه داشته باشد كه تنها دريافت كنندگان يارانه با حذف آن تحت تأثير قرار نمي گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: متأسفانه مشكلي كه در اقتصاد وجود دارد اين است كه سياستمداران به آثار سيستمي هدفمند كردن يارانه ها توجه نمي كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، هدفمند كردن يارانه ها داراي اثر تورمي انتظاري و مستقيم است، زيرا تورم به واسطه تغيير شرايط ايجاد مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي اظهار داشت: دولت براي اجتناب از افزايش تورم انتظاري و مستقيم به واسطه هدفمند كردن يارانه ها، بايد سه كار را انجام دهد.
نادران گفت: بر اين اساس، دولت بايد آثار اين تغيير سيستم را براي جبران خسارت شناسايي كند.وي ادامه داد: دومين كار اين است كه دولت به شناسايي آثار انتظارات تورمي بر روي اقشار هدف قبل از هدفمند كردن يارانه ها بپردازد.
نادران گفت: سوم اينكه براي مقابله با شرايط غيرطبيعي مثل افزايش قيمت برنج يا پودر شوينده ذخاير استراتژيك خود را افزايش دهد، در غير اين صورت كشور دچار كمبود مصنوعي كالا مي شود.اين كارشناس اقتصادي گفت: در صورتي كه دولت به مؤلفه هاي فوق توجه نكند اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به دليل واكنش اجتماعي نسبت به اين طرح با شكست مواجه مي شود.

 

يك كارشناس اقتصادي به دولت پيشنهاد كرد، براي جلوگيري از آثار تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي، يارانه انرژي و سقف حقوق گمركي در 4 مرحله به ميزان 25 درصد كاهش يابد.
محمد حسين اديب، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان در گفتگو با برنا، در خصوص آثار تورمي حذف يارانه ها گفت: قيمت حاملهاي انرژي در ايران يك هفتم يا يك سي ام بازار جهاني و قيمت برخي از كالاها به سبب حقوق گمركي بالا 2 تا 3 برابر بازار جهاني است.
وي افزود: اگرچه حذف يارانه انرژي به افزايش قيمت حاملهاي انرژي مي انجامد ولي تعيين سقف تعرفه گمركي مثلاً به ميزان 50 درصد به كاهش شديد قيمت برخي كالاها منجر مي شود.اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در يك بازي هنرمندانه مي توان سقف تعرفه گمركي را در حدي كاهش داد كه آثار گراني ناشي از حذف يارانه انرژي خنثي شود.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: به عنوان مثال قيمت بنزين در وضع موجود يك هفتم قيمت جهاني است و قيمت خودرو 2 تا 3 برابر قيمت جهاني است.
اديب افزود: حذف يارانه بنزين اگر همراه با كاهش تعرفه واردات خودرو باشد كارگشا خواهد بود، از طرفي مي توان به ميزاني كه بنزين گران مي شود خودرو را ارزان كرد به گونه اي كه هزينه حمل و نقل چندان افزايش نيابد.
وي شرط موفقيت اين طرح را توجه به مشكلات مالي خودروسازان در صورت اصلاح حقوق گمركي واردات خودرو اعلام كرد.
اديب افزود: اين مسأله را به گونه اي مي توان مديريت كرد كه اين مهم تحقق يابد بدون اينكه خودروسازان دچار بحران مالي شوند.
اديب در چارچوب يك طرح جامع براي عملياتي كردن ديدگاه رئيس جمهور در خصوص حذف يارانه ها گفت: در صورتي كه در 4 مرحله و در هر مرحله يارانه انرژي به ميزان 25 درصد كاهش يافته و متقابلاً سقف حقوق گمركي نيز به اين ترتيب 25 درصد كاهش يابد، گراني ناشي از حذف يارانه انرژي با ارزاني قيمت برخي از كالاهاي ديگر خنثي مي شود.