|
* مريم احمدزاده
در ايران از ديرباز آمار و آمارگيري و سرشماري از جهات مختلف مورد توجه بوده است. در سال 1255ه.ش در كشور مقدمات يك
سرشماري عمومي با شيوه علمي فراهم شد و در سال 1318 اولين قانون سرشماري از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت.
قدمت طولاني آمار باعث نشده كه ايران خود نرم افزار جامع آماري طراحي و استفاده كند و در بسياري از مباحث آماري مثل اشتغال و بيكاري از تعاريف و شاخصه هاي غربي پيروي مي كند و اين امر موجب بروز معضلات فراواني در ارائه آمارهاي كشور شده است.
اكنون تعداد بيكاران جامعه طبق نظر سازمانهاي متفاوت بين 3 تا 3/5 ميليون نفر تخمين زده شده است و نرخ بيكاري از طرف بانك مركزي 4/10، مركز آمار ايران رقم 5/10 و برخي مراكز تا 5/14 درصد اعلام شده است كه نشان از عدم تمركز آمارها دارد. برخي نيز از كاهش رقم بيكاري سخن مي گويند و اين در حالي است كه ما هنوز شاهد بهتر شدن وضعيت معيشت مردم و افزايش تعداد بيمه شدگان نيستيم.
حال اين نكته را بايد مدنظر داشت كه چگونه مي توان به اين آمارها اطمينان داشت و كدام آمار را بايد باور داشت.
فعاليت يك ساعت در هفته شغل محسوب مي شود
معاون طرحهاي آماري مركز آمار ايران در مورد شاخصه هاي شاغلان مي گويد: هر كسي كه فعاليت اقتصادي داشته باشد جزو شاغلان محسوب مي شود. حال ممكن است اين اشتغال در حد يكساعت در هفته و يا شصت (60) ساعت باشد. همه اين افراد جزو شاغلين در آمار مي آيند. از شاخصه هاي اشتغال كسب درآمد از هر فعاليت اقتصادي است.
زاهديان براساس جمعيت كشور شاغلان را به چند دسته تقسيم كرد و افزود: جمعيت زير 10 سال، جمعيت بالاي 10 سال كه خود به دو دسته فعال و غيرفعال از نظر اقتصادي تقسيم مي شوند. جمعيت فعال شامل افراد شاغل و بيكار جامعه مي شوند و افراد غيرفعال شامل محصلان، زنان خانه دار، افراد داراي درآمد بدون كار و ساير افراد مي شوند.
وي در مورد اشتغال پايدار اضافه كرد: مبناي كار آمارگيري اشتغال پايدار نيست هر چند كه اشتغال پايدار به صورت جداگانه اطلاعاتش بررسي مي شود.
البته در زمان آمارگيري از شاغلان سؤال مي شود كه آيا دنبال كار جديد هستند و علت آن چيست؟ و علاوه بر اين شما بايد مدنظر داشته باشيد كه برخي مشاغل خاص چند ساعت در هفته فعاليت مي كنند و درآمد خوبي عايد آنان مي شود.
زاهديان در مورد شاخصه هاي بيكاري نيز اضافه كرد: بيكار به كسي اطلاق مي شود كه داراي چندين شاخصه باشد يعني شاغل نباشد، جوياي كار باشد و آماده كار باشد. فرمول نرخ بيكاري نيز مساوي است با جمعيت بيكار تقسيم بر جمعيت فعال.
به گفته وي زمان شروع طرح آمارگيري نيروي كار كشور قبل از سال 74 بوده است. اين طرح با عنوان آمارگيري از اشتغال و بيكاري ابتدا به صورت ساليانه و سپس به صورت فصلي انجام مي شد. در سال 1383 اين طرح را كاملاً بر استانداردهاي سازمان بين المللي كار(ILO) منطبق ساختيم و اكنون نيز به صورت فصلي آمارگيري مي شود.
در اين استاندارد بين المللي اشتغال به 2 دسته تقسيم مي شود 1- افرادي كه بالغ بر 44 ساعت در هفته فعاليت دارند، 2- افرادي كه 30 ساعت كمتر در هفته فعاليت دارند و اين شامل يكساعت كار در هفته نيز مي شود.
معاون طرحهاي آماري مركز آمار ايران در مورد نحوه آمارگيري مي افزايد: كل خانوارهاي كشور اعم از شهر و روستا جامعه آماري هستند و در هر فصل حدود000/180 نفر آمارگيري مي شوند، روش نمونه گيري چرخشي كه روش شناخته شده اي است مورد استفاده قرار مي گيرد و اطلاعات بدست آمده به تفكيك شهر و روستا و بخش قابل دسترسي است.
زاهديان در مورد صحت آمارگيريها مي گويد: همان طور كه اشاره شد اطلاعات از بين سؤالهاي مطرح شده استخراج مي شود. در اين استخراجها در آمارگيريها خطا وجود دارد ولي اين خطاها بسيار اندك است.
وي در مورد عدم تناسب بين آمار ارائه شده با واقعيت جامعه مي گويد: نرخ بيكاري در كشور در سال 86 به 5/10 رسيده و كمترين آن در فصل پاييز بود و ما در مجموع چهار فصل تعداد دو ميليون و 480 نفر بيكار در كشور داريم كه در فصلهاي مختلف اين آمار جابجا مي شود و از آنجايي كه نرخ بيكاري بين جوانان 10 تا 25 سال كشور 3/22 است و بيشترين افراد با آن درگير هستند، مردم آمار را رقمي غير از رقم اعلام شده مي دانند در صورتي كه آمار در كل جامعه همان 10/5 است.
معاون طرحهاي آماري مركز آمار ايران با ابراز نارضايتي از اظهارنظر و دادن آمار توسط ساير ارگانها مي گويد: هيچ آماري به جز آمار مركز آمار ايران براي آمار نيروي كار مورد تأييد و قبول ما نيست. برخي ادارات و سازمانها براي انجام كارهاي خود به صورت تخميني اقدام به ارائه آمار مي كنند كه ما تمام آنها را رد مي كنيم. به جز مركز آمار ايران هيچ سازماني اجازه آمارگيري را ندارد مگر آنكه با نظارت مركز آمار ايران اين كار صورت بپذيرد كه تاكنون هيچ نظارت و اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه يك ميليون و 200 هزار نفر ساليانه به جمعيت فعال كشور اضافه مي شوند، مي گويد: جمعيت فعال 10 سال و بالاتر همه وارد بازار كار نمي شوند و تقاضاي واقعي كار سالانه 800 هزار نفر مي باشد ولي سالانه بايد 900 هزار شغل براي جوانان ايجاد شود و گرنه در سه سال آينده كشور با مشكل مواجه خواهد شد.
اشتغال برعهده وزارت كار است
در حالي كه دولت وظيفه اشتغال را برعهده وزارت كار گذاشته است و طبيعتاً امور مربوط به اشتغال و بيكاري را نبايد از اين سازمان جويا شويم، اما براي اطلاع از آمارهاي اشتغال و جزييات آن به سراغ دفتر اشتغال وزارت كار رفتيم و از آنان سؤالهايي مانند شاخصه هاي اشتغال و بيكاري و... را جويا شديم ولي چون وزارت كار آماري از اشتغال و بيكاران كشور نداشت و بايد اطلاعات كاري خود را از مركز آمار ايران دريافت مي كرد با پيگيريهاي خبرنگار ما منتج به نتيجه نشد و آنان پاسخگوي ما نبودند.
مركز اطلاعات اشتغال جامع در كشور وجود ندارد
موسي الرضا ثروتي، نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما از وضعيت نامطلوب آمار بيكاري و قوانين مربوط به آن اظهار نارضايتي مي كند و مي گويد: متأسفانه يك مركز اطلاعات اشتغال جامع در كشور وجود ندارد. اكنون وزارت كار و امور اجتماعي امور مربوط به كاريابي را به بخش خصوصي واگذار كرده و خود اين كار را رها كرده است.
به گفته وي، در مجلس هفتم سؤالهايي از وزير كار پرسيده شد و بخشنامه قبلي لغو شد و قرار شد كه خود وزارتخانه عهده دار كاريابي باشد ولي متأسفانه در حال حاضر نيز بخش خصوصي مشغول سرويس دهي به بيكاران است و هنوز افراد بيكار مي بايد به مراكز كاريابي مراجعه كنند.
وي مي افزايد: وزارت كار بايد با ثبت نام از بيكاران و فعال كردن بخش كاريابي و ايجاد اشتغال قادر باشد آمار دقيقي از شاغلان و بيكاران كشور به دست آورد تا با رسيدن به آمار دقيق بتواند برنامه ريزيهاي مطلوبي براي اشتغال داشته باشد.
نماينده مجلس هشتم بر لزوم طراحي نرم افزار جامع اشتغال تأكيد مي كند و مي گويد: كشور ما براي رسيدن به آمار مطلوب و دقيق نيازمند طراحي نرم افزارهاي جامع براي ساماندهي اشتغال هست. ارائه آمارهاي متناقض به دليل نداشتن نرم افزار مناسب ايراني است.
از طرف ديگر آمارگيري 5 ساله از كارگاههاي كوچك نيز باعث سردرگمي در آمار مي شود.
ثروتي با تأكيد بر وضعيت معيشت مردم مي افزايد: در حال حاضر تعدادي از هموطنان ما هفته اي 44 ساعت فعاليت مي كنند ولي براي بهبود معيشت خود و خانواده مجبور هستند كه در كار ديگر و شيفت ديگري در شبانه روز به فعاليت بپردازند حال چگونه مي توان هفته اي يك ساعت كار را شغل محسوب كرد و توقع داشت كه اين يك ساعت كار جوابگوي مخارج آنان باشد. تعريفهاي بين المللي قانون كار جهاني چون براي كشورهاي غربي طراحي شده فقط جوابگوي احتياجهاي همان جوامع است و اين تعاريف مورد قبول جامعه ما نيست و كشور ما را با مشكل مواجه خواهد كرد.
و اين سرشماري كه اكنون در مركز آمار ايران صورت مي گيرد و اطلاعات آمار شاغلان و بيكاران را عرضه مي كند از سنديت برخوردار نيست.
ثروتي در خصوص آمارهاي ارائه شده پيرامون اشتغال مي گويد: اكنون ادعا مي شود كه ساليانه 900 هزار شغل ايجاد مي شود در حالي كه به نظر مي رسد كه از 700 هزار شغل هم كمتر ايجاد شده و اين امر باعث كاهش آمار بيكاري نخواهد شد. زماني كه 400 تا 500 هزار شغل ايجاد مي شود چگونه مي توان ادعا كرد كه آمار بيكاري كاهش پيدا كرده است و آمارهاي مبني بر كاهش آمار بيكاري و افزايش اشتغال ارائه كرد.
برخي مديران نيز آمارهاي اشتباه اعلام مي كنند كه اين مورد خود باعث سردرگمي در آمار مي شود. مثلاً وزير صنايع در مورد استان خراسان آمار اشتغال را 25 هزار نفر اعلام كرد در حالي كه ما با پرسشهايي كه از افراد در مورد اشتغالشان داشتيم مطلع شديم كه فقط 1000 شغل ايجاد شده كه آمار اشتغال ارائه شده 100 درصد اشتباه بود. اين آمارها را براي دريافت موافقت اصولي اعلام مي كنند. در صورتي كه فقط 5 مركز راه اندازي شده و بقيه طرحها هنوز راه اندازي نشده است.
وي در مورد اصلاح آمارگيري مي گويد: براي اصلاح آمارگيري بايد وضعيت آمارگيري را در كشور سامان داد و با تهيه نرم افزار مناسب به آمار مستند و دقيقي دست پيدا كرد. در حالي كه مركز آمار ايران اطلاعات جامعي ارائه نمي دهد و اين باعث بروز مشكلات بيشتري براي بيكاران خواهد بود.
نظام آماري كشور دچار آسيب و مشكل جدي است
جواد آرين منش، نماينده مردم مشهد در مجلس هشتم در مورد آمار متناقض اشتغال و بيكاري در كشور معتقد است: به نظر من مشكل در آمار اشتغال نيست بلكه نظام آماري در كشور دچار آسيب و مشكل جدي است و ما در بسياري از زمينه هاي متفاوت از ناحيه دستگاههاي متفاوت با آمارهاي متناقض روبرو هستيم.
وي افزود: در حالي كه كشور ما از مركز آمار برخوردار است و اين مركز مي بايست متولي اصلي انتشار هرگونه آمار در كشور باشد و مسؤوليت ارائه آمارها را بپذيرد ولي متأسفانه در موارد گوناگون با آمارهاي فراوان و متفاوت روبرو مي شويم. اين آمار علاوه بر موارد اشتغال و بيكاري، در موارد اقتصاد، آسيبهاي اجتماعي و اوقات فراغت هم به صورت آمارهاي نادرست و متفاوت ارائه شده است و گاهي در برخي آمارها آنقدر اعداد متفاوت است كه اگر ارقام با هم جمع شوند از تعداد جوانان كشور هم بيشتر خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي از فقدان نظام آماري كارآمد در كشور ابراز نگراني مي كند و مي گويد: اين نظام ناكارآمد ما را با آمارهاي متفاوت روبرو كرده است كه حتماً مي بايست تجديدنظر جدي در اين امر صورت گيرد. هنگامي كه آمار صحيحي ارائه نمي شود طبعاً برنامه ريزي صحيحي هم انجام نخواهد شد.
پايه همه برنامه ريزيها در همه كشورها آمار است. تعدد ارائه آمارهاي متفاوت و متناقض باعث بروز مشكل و سردرگمي مديران و برنامه ريزان خواهد شد.
به گفته وي، علاوه بر مركز آمار، متوليان اشتغال در كشور نيز خود آمارهايي ارائه مي كنند و برخي مديران براي توجيه عملكرد خودشان و موفق جلوه دادن كارهايشان، اقدام به ارائه آمارهاي كاذب مي كنند كه اين آمارها نيز هيچ كدام با هم هماهنگ نيست و هم خواني ندارد. انتشار هرگونه آمار بايد برمبنا و پايه علمي باشد و اين خواسته به حق مردم است.
آمارهاي غير واقعي
زماني كه اشتغال در كشور ما بر مبناي شاخصه هاي داخلي و اصلي مانند حداقل حقوق، بيمه و ساير مزايا و امكانات پايه ريزي نشده است و مبناي اشتغال از يك ساعت تا 60 ساعت اشتغال در هفته است و تعريف نادرستي از بيكاري ارائه شود. كشور را با آمارهاي غيرواقعي مواجه خواهد كرد كه جز صدمه به جامعه چيزي را عايد كشور نخواهد كرد.
ديكته كردن قوانين غربي براي كشور ما و سازمانهاي مربوط به اشتغال، آنها را در هياهوي قوانين بين المللي سردرگم خواهد كرد و نمي توان انتظار داشت كه آمار ارائه شده با واقعيت جامعه منطبق باشد. |
