|
وزير كار و امور اجتماعي گفت: دولت براي برخورد با احتكاركنندگان مسكن بسته سياستي ويژه اي را كه حاوي برخي اقدامات سلبي است، اجرا خواهد كرد.

سيد محمد جهرمي در گفتگو با برنا، اقدامات سلبي دولت براي برخورد با احتكاركنندگان مسكن را شامل تعزيرات در بحث قيمت گذاري، ماليات بر ارزش افزوده، هدايت جمعيت از مناطق پرجمعيت به مناطق كم جمعيت و در نهايت جلوگيري از رواج پديده مهاجرت عنوان كرد.
وي افزود: تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه منابع و نقدينگي جامعه در برخي از فصول سال، جذب بازار خريد و فروش مسكن كه داراي سودآوري بيشتري است، مي شود.
اين عضو شوراي عالي مسكن تصريح كرد: بر همين اساس دولتهاي مختلف سعي مي كنند براي جلوگيري از سوداگريهاي اين بازار كه مقوله خطرناكي در اقتصاد كشورهاست، راهكارهاي سلبي را با دريافت عوارض و ماليات به اجرا درآورند.
وي اظهار داشت: مسؤولان كشورمان نيز براي جلوگيري از سوداگريهاي بازار مسكن اقدامات سلبي خود را در كنار افزايش توليد و عرضه مسكن اجرا خواهند كرد.
جهرمي همچنين با بيان اينكه دولت اقدامات چندجانبه اي را براي حمايت از توليد مسكن در كشور اجرا كرده است، خاطرنشان كرد: واگذاري زمينهاي 99ساله، حمايت از انبوه سازان و واگذاري تسهيلات مسكن، مجموعه حمايتهاي دولت در خصوص توليد و عرضه مسكن است.
وي افزود: اين سياستها به نحوي بود كه توليد مسكن را كه در سال 83 بيش از 390 هزار واحد بود، در سال 86 به يك ميليون و يكصد هزار دستگاه در شهرها و 300 هزار واحد در روستاها ارتقا داد.
شايان ذكر است، پيش از اين سخنگوي دولت با تشريح بخشي از برنامه دولت براي كنترل قيمت مسكن يادآور شده بود كه با مصوبه دولت در مدت 6 ماه نبايد خانه خالي داشته باشيم.
بر اين اساس، اشخاصي كه مالك حداقل دو واحد مسكوني خالي باشند موظفند بر اساس ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي در مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ شده مازاد بر يك واحد مسكوني را براي فروش يا اجاره عرضه كرده و يا خانواده خود را در آن ساكن نمايند. بنابراين ما در مدت 6 ماه نبايد خانه خالي داشته باشيم. |