* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: بودجه كشور در ادوار مختلف با واژه كسري و لوايح تأمين آن به نام «متمم» در فصول مختلف رو به رو بوده است، اما



زمان طرح اولين و دومين متممهاي سالانه بودجه به عنوان مهمترين نشانه واقعي بودن پيش بيني درآمدها، مصارف و هزينه هاي كشور قابل ارزيابي است.
يكي از مهمترين سرفصلهاي بودجه سال جاري كه در ايام بررسي آن در مجلس هفتم به غيرواقعي بودن آن تأكيدات فراواني صورت گرفت، مبلغ سه هزار ميليارد ريالي پيش بيني شده واردات بنزين در سال جاري بود.
با توجه به رقم ميانگين مصرف 67/5 ميليون ليتر روزانه كشور كه بنا به تبصره هاي متعدد فصلي و مناسبتي ستاد اجرايي تبصره 13 كشور از اهداف ابتدايي برنامه دچار انحراف مقطعي شد تا جايي كه سال گذشته دولت مجبور به واردات دو ميليارد دلار بنزين مازاد بر بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 شد.
به نظر مي آيد معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در تدوين بودجه سال جاري دچار خطاهاي استراتژيك و تأثيرگذاري شده باشد كه اولين و دومين انحراف بودجه از انضباط مالي اكنون در مورد جبران خسارات خشكسالي و كمبود بودجه واردات بنزين در آستانه وقوع است.
با توجه به اينكه قيمت جهاني بنزين از مرز هزار دلار در هر تن گذشته است و مصرف ميانگين كشور نيز به خصوص در ابتداي سال جاري سير صعودي را مي پيمايد و دولت نيز همانطور كه بارها به آن اشاره كرده است همچون سال گذشته تلاش دارد در جهت تأمين آسايش مردم و ادامه اجراي ملايم طرح سهميه بندي بنزين به دو صورت متفاوت، اما با يك ماهيت يعني ابتدا تلاش براي ارائه لايحه برداشت از صندوق ذخيره ارزي به عنوان متمم بودجه سالانه، سپس استفاده از اختيارات قانوني مجمع عمومي نفت به شركت ملي نفت ايران براي اجازه استفاده از محل منابع داخلي خود (6 درصد فروش نفت) نسبت به باقي تأمين كمبود مورد نياز مصرف داخل اقدام و آن را در دستور كار خود قرار دهد.
آنچه در اين ميان اهميتي دوچندان مي يابد آن است كه چه دولت موفق به اخذ متمم بودجه براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين كشور شود و يا حتي در صورت عدم تحقق آن با استفاده از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران (عوايد 6 درصدي فروش نفت خام) سعي در ايجاد حس آرامش مصرف كنندگان بنزين در كشور نمايد، بروز اولين انحراف بودجه سال جاري آن هم در حالي كه كشور در ماههاي اوليه مصرف بودجه قرار دارد و مهمترين چالش پيش روي دولت و مجلس لزوم رعايت انضباط مالي حاكم بر بودجه سالانه در راستاي كنترل نرخ فزاينده رشد تورم در كشور است، موجبات نگرانيهاي فراواني در بين كارشناسان و صاحبنظران در مورد ميزان تحقق و عملياتي شدن بودجه سال جاري فراهم آورده است.
خبرنگار ما به دليل اهميت موضوع با «موسي قرباني» عضو هيأت رئيسه و «محمدرضا خباز» عضو كميسيون اقتصاد و بازرگاني مجلس هشتم گفتگويي انجام داده است.
قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس هشتم در رابطه با رخ نمايي كسري بودجه در زماني زودتر از سالهاي قبل مي گويد: در بخش هزينه هاي جاري مانند اجراي سياست نظام هماهنگ پرداخت، حوادث غيرمترقبه و... ارائه متمم بودجه به مجلس طبيعي است، اما به نظر مي رسد ارائه لايحه متمم در بخش واردات بنزين به دليل افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در دنيا، اعمال نكردن درست سياستهاي سهميه بندي، اعلام نشدن قيمت واقعي بنزين در كشور، تغيير سياست آزادسازي بنزين باعث ارائه متمم بودجه از سوي دولت شده است.
وي در مورد چگونگي فعاليتهاي ستاد تبصره 13 در شكلگيري هفت ميليارد دلاري واردات بنزين در سال جاري اظهار مي دارد: متأسفانه اين ستاد فعاليتهاي خود را به درستي انجام نداده و تأخير در اين فعاليتها در شكل گيري اين واردات تأثير داشته است.
قرباني در رابطه با نقش مجلس در تعديل مخاطرات ناشي از كسري بودجه واردات بنزين تصريح مي كند: مجلس سعي مي كند با جا به جايي رديف بودجه اي، اين كسري را تأمين و از برداشت حساب ذخيره ارزي از سوي دولت جلوگيري كند.
اما خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در مورد رخنمايي كسري بودجه در زماني زودتر از سالهاي قبل مي گويد: با توجه به اينكه در بودجه ريزي بايد منابع و مصارف يا همان درآمدها و هزينه ها هماهنگ باشد، دولت و مجلس بايد بر روي اين موضوع بسيار وسواس داشته باشند، اما متأسفانه گاهي دولت و گاهي نيز مجلس و بعضي اوقات هم دولت و هم مجلس دچار غفلت مي شوند و همين موضوع سبب مي شود كه دولت متمم بودجه ارايه دهد.
وي مي افزايد: متأسفانه سال گذشته هم دولت بودجه غيركارشناسي به مجلس ارايه داد و هم مجلس به دليل كارهاي تبليغاتي در ظرف مدت پنج روز بودجه را جمع كرد و به طور كلي به آن رأي داد و در حقيقت چك سفيد امضايي را تقديم دولت كرد.
وي ادامه مي دهد: دولت نيز به دلايلي مانند افزايش قيمت كالاهاي اساسي، افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي و كمبود اعتبارات سرمازدگي و خشكسالي مجبور به ارايه متمم بودجه خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد چگونگي فعاليتهاي ستاد تبصره 13 در شكل گيري هفت ميليارد دلاري واردات بنزين در سال جاري اظهار مي دارد: متأسفانه ستاد تبصره 13، دو تا اشتباه بزرگ داشت؛ يكي اينكه تعداد زيادي كوپن بنزين در اختيار استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و مسؤولان دولتي قرار داد و براي هر نماينده نيز در ماه هزار ليتر بنزين در نظر گرفته شد و در زمينه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي نيز به تعهدات خود عمل نكردند و اين اشتباهات از سوي اين ستاد مي تواند در شكل گيري بخشي از واردات بنزين تأثيرگذار باشد.
وي تأكيد مي كند: اگر قرار است سهميه بندي در مورد كالا يا محصولي در كشور اجرا شود، مي بايست براي همه اعمال شود، يعني مسؤولان، نمايندگان، دولتي ها و مردم بايد همه به يك اندازه سهم ببرند وگرنه وضعيت حال حاضر مورد پسند نمي تواند باشد.
خباز در مورد نقش دولت در تعديل مخاطرات ناشي از كسري بودجه واردات بنزين تصريح مي كند: همان طور كه امام راحل فرمودند، مجلس در رأس امور است و مقام معظم رهبري نيز با تعبير زيبايي مجلس را مركز نرم افزاري نظام معرفي كردند، بنابراين مجلس بايد بدون توجه به مسايل خطي و سياسي با دقت، وسواس، مطالعه و درايت راهي مناسب براي تأمين كسري بودجه بينديشد تا آسيب كمتري به اقتصاد جامعه برسد و اين اولين امتحان مجلس هشتم است كه اميدوارم از آن سربلند بيرون بيايد.

يك نكته
به نظر مي رسد در اين شرايط و بنا به مقتضيات جهاني ناشي از افزايش بي سابقه قيمت فرآورده هاي نفتي و واردات اجتناب ناپذير بيش از هفت ميليارد ليتر بنزين مورد نياز مصارف سالانه كشور (بر مبناي كف 20 ميليون ليتر نياز روزانه وارداتي) و بر مبناي قيمت جهاني آن كه به سرعت مرز يك دلار را در هر ليتر درنورديده كشور حداقل نيازمند بودجه اي هشت ميليارد دلاري در اين زمينه است.
بنابراين ايراد و فشار يكسويه و غيرمنطقي بر دولت براي تحمل هزينه هاي ناشي از انحراف بودجه فقط بر فضاي ملتهب كشور و انتظارات تورمي خواهد افزود. در اين ميان قوه مقننه (مجلس) مي بايست با تمهيداتي تلاش نمايد ضمن نظارت بيشتر بر فعاليتهاي ستاد تبصره 13 و پيگيري روند اجرايي آن، راهكارهايي جدي را براي كاهش هزينه هاي احتمالي انحراف بودجه سال 87 كه از موضوع واردات بنزين شكل عيني به خود گرفته است، عينيت ببخشد.

 

* سعيد كوشافر

امروز و در كمتر از 10 روز از برگزاري نشست جده با حضور توليد كنندگان و مصرف كنندگان قيمت نفت از مرز 142 دلار هم گذشت و ثابت كرد كه اين روند به مسايلي جداي از توليد مربوط مي شود.




اگر چه همچنان مقامات كشورهاي مصرف كننده بر اين باورند كه كاهش توليد باعث شده تا قيمتها افزايش يابد، اما تقريباً تمام توليد كنندگان به جز تعداد معدودي از آنها معتقدند كه هم اكنون ميزان توليد نه تنها كم نيست كه حتي بازار جهان از نفت اشباع شده و هيچ جايي براي توليد بيشتر وجود ندارد.
از سويي تقريباً عقيده تمام توليد كنندگان حول اين محور مي چرخد كه سفته بازي در بازار و كاهش ارزش دلار باعث افزايش قيمت شده است.

نشستهاي بي نتيجه
يك ماه قبل و زماني كه فشارها به توليد كنندگان نفت شدت مي گرفت، مسؤولان عربستان سعودي پيشنهاد برگزاري اجلاسي با حضور توأمان توليد و مصرف كنندگان نفت را ارايه كردند كه با استقبال هر دو طرف مواجه شد، اين در حالي بود كه قبل از آن نشست مشابهي در بروكسل با شكست مواجه شده بود.
توليد كنندگان و در رأس آنها آمريكا و انگليس در حالي بر حجم فشارها به اوپك افزودند كه اين كشورها فقط حدود 40درصد توليد نفت جهان را در اختيار دارند، اما عدم امكان افزايش توليد از سوي توليد كنندگان غير اوپكي باعث شد، تا اين سازمان نقش كليدي پيدا كند.
واقعيت اين است كه اعضاي اوپك آن مقدار كه مصرف كنندگان تبليغ مي كنند، در بازار تأثير ندارند، اين در حالي است كه برخي قدرتهاي حاضر در منطقه خود عامل اصلي افزايش قيمت نفت هستند.
اما پس از نشست جده و در حالي كه برخي منتظر كاهش قيمتها بودند، نفت سير افزايشي خود را ادامه داد و طي مدت 10 روز تا 10دلار افزايش را تجربه كرد.
اگر چه پيش از اين اجلاس، مقامات نفتي عربستان توقع تأثير سريع برگزاري اجلاس را بي جا دانسته بودند، اما كمتر كسي پيش بيني مي كرد اعلام عربستان مبني بر افزايش 200 هزار بشكه اي توليد هم نتواند تأثيري حداقلي در بازار داشته باشد.

عرضه مناسب
نشست جده در حالي برگزار شد كه حتي برگزار كنندگان اين اجلاس نيز موافق اظهارات مصرف كنندگان مبني بر كمبود عرضه در بازار نبودند، به طوري كه ملك عبدا... بالاترين مقام عربستان سعودي نيز سفته بازي را عامل اصلي افزايش قيمت نفت مي داند.
وي مي گويد: سفته بازي و دلالي، سياستهاي كشورهاي مصرف كننده در افزايش ماليات بر مصرف نفت و رشد مصرف در كشورهاي در حال توسعه مهمترين علل افزايش قيمت نفت است.
اين در حالي است كه وزير نفت سابق اين كشور نيز با تأكيد بر سفته بازي و دلالي به عنوان اولين و مهمترين دليل افزايش بهاي نفت، عدم تعادل بين عرضه و تقاضا را به كلي رد مي كند و مي گويد: بازار نفتي به سمت سومين شوك نفتي پيش مي رود.

تهديدهاي سياسي
اما رئيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك بر اين باور است كه كشورهاي مصرف كننده بيشتر از توليد كننده ها بر افزايش قيمت نفت تأثير دارند و برخي سياستهاي آنها در منطقه خاورميانه به اين مسأله دامن مي زند.
او بر اين باور است كه قيمتهاي آينده بستگي زيادي به روند تحولات ارزش دلار و شرايط سياسي بين المللي دارد.
شكيب خليل در توضيح اين مسأله اظهار مي دارد: بازار منتظر تحولات دلار طي ماه جولاي است. اوپك تنها يك پارامتر تعيين كننده در تعادل عرضه و تقاضا به شمار مي رود، بازار نفت هم اكنون از نظر عرضه كاملاً اشباع است.
او كه رقم 150 تا 170 دلار را براي نفت در تابستان پيش بيني مي كند، يكي از دلايل افزايش قيمت نفت را «تهديدهاي غرب عليه ايران» عنوان مي كند كه ممكن است حتي رقم 200 تا 400 دلار را هم دور از انتظار نكند.
در همين حال نوذري، وزير نفت كشورمان نيز خاطر نشان مي كند: سياستهاي غلط برخي كشورهاي بزرگ مصرف كننده كه اهداف خاصي را دنبال مي كنند باعث ايجاد چنين شرايطي شده است.
وي با بيان اينكه توليد كنندگان نيز راضي به تداوم چنين وضعي نيستند، يادآور شد: وقوع سه جنگ بزرگ در منطقه و نيز اعمال تحريمهاي تحميلي عليه كشورهاي توليد كننده طي 3 سال گذشته بخش ديگري از نتايج سياستهاي اشتباه برخي كشورهاي بزرگ مصرف كننده است.
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران تصريح مي كند: سياستهاي كشورهاي مصرف كننده بايد در جهت حذف محدوديتها، رفع تنشهاي سياسي، تحريمها، رفتارهاي دوگانه، عادلانه تر كردن مالياتها و ايجاد ثبات در بازار مالي و نرخ ارز باشد.
وي در ادامه مي گويد: ارزش دلار طي سالهاي  2001  تا  2007 ميلادي در مقايسه با ساير ارزهاي رايج جهان بويژه يورو بيش از 42 درصد كاهش يافته است، لذا قيمت نفت در مقابل قدرت خريدي كه دلار براي كشورهاي توليد كننده نفت به ارمغان آورده، افزايش چنداني نيافته است.

تحليل رئيس جمهور
احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در آخرين گفتگوي تلويزيوني خود تحليل جالبي از مسأله افزايش قيمت نفت ارائه كرد.
وي گفت: دولتهاي آمريكا كسر بودجه خودشان را با اقتصاد جهان جبران و تورم خود را به ديگران تزريق كردند. اما دلار در حال زمين خوردن است و اين اثر خود را بر روي قيمت نفت نشان مي دهد. افزايش قيمت نفت در اين شرايط سودي براي ما ندارد، چون همطراز با آن قيمتهاي جهاني كالاها هم بالا مي رود.علاوه بر اينها يك بازي هم وجود دارد، الان اضافه بر مصرف، نفت در حال توليد است و حتي با افزايش توليد، باز هم قيمت بالا مي رود كه اين براي اقتصاد كشورها مضر است.

پيش بيني كارشناسان
به نظر پيش بيني رئيس اوپك با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود جهان كه قيمت 150تا 170 دلار را براي تابستان دور از انتظار نمي داند، به واقع نزديك تر باشد؛ زيرا با رسيدن اين فصل و افزايش مصرف در اروپا و آمريكا به خودي خود قيمتها بالاتر خواهد رفت و با توجه به اينكه كشورهاي مصرف كننده درصدد ايجاد تغييرات در مشي سياسي خود نيستند و حتي حاضر نيستند از مالياتها بگذرند، بايد ارقامي حدود 150 دلار را براي تابستان امسال مد نظر داشت.
اين در حالي است كه مؤسسه بلژيكي- هلندي فورتس قيمت نفت خام آمريكا را براي امسال 125 دلار و براي سال آينده 171 دلار پيش بيني كرده بود. گلدمن ساكس نيز قيمت نفت آمريكا را براي امسال 125 دلار و براي سال آينده 148 دلار پيش بيني مي كند.

گراني به نفع كيست؟
به نظر مي رسد، در شرايط فعلي كه مصرف كننده ها حاضر به گذشت از درآمدهاي فراوان خود از محل ماليات بر فرآورده هاي نفتي نيستند، اين تنها توليد كنندگان هستند كه حتي با افزايش توليد، متضرر خواهند شد؛ زيرا خريد آنها از كشورهاي صنعتي در شرايطي است كه مالياتها را پرداخته اند و با قيمت مضاعفي به دست آنها مي رسد، هزينه خدمات شركتهاي نفتي چندين برابر شده و ارزش دلار نيز روز به روز كاهش مي يابد.از سويي تهديدهاي غرب عليه ايران و عدم بازگشت آرامش به عراق دست به دست هم داده تا قيمت نفت با وجود افزايش توليد به روند صعودي خود ادامه دهد.
برخي آگاهان بر اين باورند كه تلاشهاي غرب براي كاهش بهاي نفت تنها سياست بازي براي مقابله با اعتراضات داخلي كشورهايشان است و بيشتر مصرف تبليغاتي دارد، اين در حالي است كه بيشترين منافع، همان طور كه رئيس جمهور كشورمان گفت: نصيب خود آنها مي شود، بويژه كه غولهاي نفتي آمريكا نقش تأثيرگذاري در انتخاب رئيس جمهوري اين كشور دارند.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: دولت به تازگي و در راستاي افزايش سطح بازرسي و تنظيم بازار دست به جيب شده و قرار است 40 ميليارد تومان را



در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد. اين اقدام در حالي صورت خواهد گرفت كه تعداد بازرسان سراسر كشور فعلاً 1950 نفر است و توجيه وزارت بازرگاني براي استخدام چهار هزار بازرس جديد هم چيزي نيست جز افزايش كارايي مقوله نظارت.
با انتشار اين خبر و طبق معمول تحليلهاي زيادي از اين و آن شنيديم و بسياري، طرح جديد وزارت بازرگاني را به نقد كشيدند.
اينكه وزارت خانه مذكور قصد دارد با رويكرد مقابله با احتكار، گرانفروشي، دستهاي پنهان و وجود توطئه و مافيا بازرسان خود را افزايش دهد، در نوع خود قابل ستايش است، اما اتخاذ چنين تصميمي به گفته برخي كارشناسان و مقامهاي مسؤول مي تواند بيانگر اين باشد كه وزارت بازرگاني همچنان به شيوه هاي سنتي و امتحان پس داده، يعني نظارت مستقيم در مديريت بازار، اعتقاد دارد.

ساز و كار مناسبي نيست
كارشناسان مي گويند، تشديد برخوردهاي تعزيراتي در شرايطي كه زيرساختهاي مناسبي در بخش توليد و توزيع، رصد كردن بازار و مهار قيمتها وجود ندارد، ساز و كار مناسبي براي تنظيم بازار كالاها و جلوگيري از گراني نخواهد بود.
يكي از همين كارشناسان در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اتفاقاً به استناد اين ديدگاه ادغام سازمان حمايت و سازمان نظارت و بازرسي قيمتها مورد توجه قرار گرفت و با وجود تلاشهاي وزارت بازرگاني براي احياي مجدد سازمان بازرسي نتيجه مشخصي حاصل نشد، بنابراين تخصيص چنين اعتباري اصلاً به صلاح نيست.
دكتر فرشاد مؤمني اضافه مي كند: اصولاً منطق چنين سياستي مبهم است و اين هميشه از گرفتاريهاي ما به ويژه در بعد اقتصاد است. ما همواره ابلاغي عمل مي كنيم نه منطقي! و به عبارتي اول ابلاغ مي كنيم و بعد به تحليل آنچه ابلاغ كرده ايم، مي نشينيم.
به عقيده او، وقتي دولت و وزارت بازرگاني منطق روشني ارائه نمي كنند، اظهارنظرهاي افراد خارج از آن مجموعه حتي اگر كارشناس باشد نمي تواند روشنگري كند، بلكه صرفاً سوء تفاهم را زيادتر خواهد كرد.

بازي از پيش باخته
دكتر جمشيد پژويان نيز كه از مخاطبان پر و پا قرص استفاده از شيوه هاي سنتي در كنترل بازار است به خبرنگار ما مي گويد: چنين شيوه هايي حكايت بازي از پيش باخته است، چون اين اقدامها تاكنون فقط هزينه بر بوده و نتيجه اي در پي نداشته است، در حالي كه امروزه شيوه هاي نظارتي و پيشرفته با ساز و كارهاي كارآمد ايجاد شده است.
او بر اين باور است كه اتخاذ چنين رويكردي در تضاد كامل با سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي است و براساس برنامه چهارم توسعه نيز دولت موظف به كوچكتر شدن و كارآمدتر شدن است.
اين كارشناس اقتصادي اذعان مي دارد: با اين روند به نظر مي رسد تزريق چهار هزار نيروي جديد براي هدفي كه نتيجه آن معلوم نيست، حركت در جهت معكوس خواهد بود.
پژويان براي مسؤولان وزارت بازرگاني توصيه اي دارد و آن اينكه به جاي فربه تر كردن سازمانهايي از اين دست به راهكارهاي علمي و تجربه شده ساماندهي بازار توجه كنند.
وي در حالي كه افزايش بازرسان را يك اشتباه مجدد مي داند، اضافه مي كند: بار ديگر دولتمردان با اين كار قصد دارند هزينه هاي سنگين نظير كمياب و يا محو شدن برخي كالاها از سوي فروشندگان، رونق بازار سياه و سرگرداني مردم را بر اقتصاد تحميل كنند.
او مي گويد: دوباره آزمودن، خطاي بسيار خطرناكي است و من تعجب مي كنم كه چگونه عده اي فقط هشدار مي دهند و دولت گوش نمي كند!!
او معتقد است: دولت با اين اقدامها، رفتارهاي مصرف كنندگان را تحت تأثير قرار مي دهد و آنان را نسبت به آينده بازار مشكوك و بدبين مي كند.
پژويان خاطرنشان مي سازد: ما در واقع بستري براي ايجاد رفتارهاي نامطلوب اقتصادي از سوي مردم ايجاد كرده ايم و روشن است در اين بستر امكان هرگونه سوء استفاده هست؛ مثلاً وقتي از شديدتر شدن كنترلها خبر مي دهيم، از كمبود مصنوعي كالا گرفته تا شايعه سازي، گراني سكته اي و يكباره و سوء استفاده دلالان همه و همه رخ خواهد داد.
او مي گويد: بارها گفته ايم كه اصولاً شيوه قيمت گذاري و كنترل، مخالف آزادسازي بازار و اقتصاد است و حتي اگر بخواهيم مسؤولان را متوجه اين اشتباه قديمي كنيم، بايد بگوييم دو بار استيضاح وزير بازرگاني در مجلس هفتم هم ناشي از اين بود كه آقايان برخلاف قانون برنامه توسعه عمل و انجام تعزيرات و جريمه را براي كالاهاي غير مشمول نيز اعمال مي كردند.

اعمال قاعده عرضه و تقاضا
محمدرضا بهزاديان نيز با انتقاد از تخصيص چنين اعتباري به خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر بيماري بازار ما را در ابعاد مختلف چه به لحاظ احتكار و چه به لحاظ گرانفروشي و... فقط با اعمال قاعده عرضه و تقاضا درمان مي شود.
او با اذعان به اينكه دولت بايد امكان افزايش توليد را فراهم آورد، مي گويد: اگر دولت توليد را تقويت كند بازار خود به خود به تعادل خواهد رسيد و ديگر نيازي به استفاه از نيروي انساني به عنوان كنترل كننده نخواهد داشت.
رئيس سابق اتاق تهران، كنترل قيمتها را عاملي براي ناآرامي هاي اجتماعي مي داند و بر اين باور است كه شخص وزير بازرگاني هم اعتقادي به شيوه هاي سنتي ندارد، اما چون مسؤوليت كل سياستهاي پولي و مالي كشور را در دست ندارد و از آن جايي كه در مقابل مردم و مجلس بايد پاسخگو باشد، ناگزير است فقط در چارچوبهايي همچون واردات، تعرفه، كنترل قيمت و... كار كند.
او اضافه مي كند: قطعاً نمي توان وزير بازرگاني و يا وزارت بازرگاني را به تنهايي نكوهش كرد، بلكه بايد ريشه اين اقدامهاي بي نتيجه را در سياستهاي كلان دولت جستجو كرد.
بهزاديان با بيان اينكه به نظر مي رسد دولت علاقه اي به حمايت از سرمايه گذاري و سرمايه دار ندارد، تصريح مي كند: بهتر است دولت مقدمات جذب سرمايه گذاران را فراهم آورد و سعي كند تابع شرايط جهاني باشد تا بتواند جذابيت ايجاد كند.
به عقيده رئيس سابق اتاق تهران تشويق اعطاي تسهيلات و معافيتهاي مالياتي موردي مي تواند به جاي كنترل سنتي- بازار كه همواره بي اثر بوده- وارد عمل شود و حتي معجزه گر باشد.
او مي گويد: دولت مي تواند به اندازه كافي جذابيت ايجاد كند، اما در بعد سياست خارجي به گونه اي عمل كرده كه اين جذابيت به حداقل رسيده و در بعد داخلي هم به بخش خصوصي آنطور كه بايد اعتماد ندارد.
بهزاديان تأكيد مي كند: اگر به دنبال گشايش در وضعيت بازار و كنترل قيمتها هستيم بايد بسياري از منيتها را كنار بگذاريم و به حرف آنهايي كه در علم اقتصاد صاحب نظرند، بها دهيم نه اينكه همچون نقطه اي در يك دايره، سرگردان و بي مصرف باشيم.

 

معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه به نظر نمي رسد سير صعودي قيمت نفت در روزهاي آتي متوقف شود، گفت: در روزهاي آينده بايد در انتظار افزايش قيمتها و رسيدن قيمت نفت به 150 دلار براي هر بشكه باشيم.
حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با مهر، با بيان اينكه آمارها نشان مي دهد سير صعودي قيمت نفت ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: اگر چه در بعضي از روزهاي سپري شده در سال جاري با نوسان قيمت نفت مواجه بوديم، اما به نظر مي رسد روند صعودي قيمتها ادامه داشته باشد و پيش بيني مي شود در آينده نزديك قيمت هر بشكه نفت به 150 دلار در هر بشكه برسد.
وي تأكيد كرد: بر اساس شرايط بازار به نظر مي رسد دامنه قيمتها براي برخي از نفتهاي خام مانند نفت خام آمريكا و برنت درياي شمال به بالاتر از سطح كنوني برسد و بازار مي تواند پذيراي قيمت بالاي 140 دلار براي هر بشكه نفت باشد، ضمن اينكه هر چه به روزهاي پاياني ماه جاري ميلادي و رسيدن به فصل پرمصرف تابستان نزديك مي شويم، امكان افزايش قيمت نفت بيشتر مي شود.
معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران يادآور شد: از سوي ديگر، اگر تاريخ 10 سال گذشته نفت تكرار شود براي ماه اول تابستان ميلادي (10 تير) بايد منتظر قيمتهايي به مراتب بيشتر از قيمتهاي كنوني باشيم.
به گفته وي در عين حال نفت خامهايي مانند برنت درياي شمال كه معمولاً چند دلاري از نفت خام آمريكا ارزانتر است نيز مي تواند به سمت 150 دلار حركت كند.
غنيمي فرد با اشاره به تصميم عربستان به افزايش سقف توليد تصريح كرد: قيمتهاي كنوني نفت نشان مي دهد افزايش قيمتها به دليل كمبود عرضه در بازار نيست و دلايل اصلي افزايش قيمتها به عوامل بيروني بازار كه به اصطلاح موارد پولي، مالي و تحولات بازار بورس نفت در آمريكا و اروپا در 18 ماه گذشته باز مي گردد، مربوط مي شود.
وي يكي از مواردي كه در وضعيت كنوني باعث افزايش بي سابقه قيمت نفت شده است را وضعيت اقتصاد رو به افول آمريكا ذكر كرد و گفت: اين موضوع نشان مي دهد در شرايط فعلي بازار سهام بازار جذابي براي سرمايه گذاران نيست.
معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه سياستمداران آمريكا قصد دارند با فرافكني افكار عمومي خود را منحرف كرده و مشكلات كنوني را به اوپك نسبت دهند، تصريح كرد: اعضاي اوپك همواره نشان داده اند هرگاه بازار با كمبود عرضه مواجه شده، توليد نفت خود را افزايش داده اند.

 

فرم پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها امروز با حضور رئيس مركز آمار رونمايي مي شود.به گزارش فارس، نقدي و هدفمند كردن يارانه ها يكي از مهمترين مسايلي بود كه رئيس جمهور در تشريح طرح تحول اقتصادي كشور به آن اشاره داشت.
محمود احمدي نژاد گفته بود: سهم يارانه ها به رغم افزايش قيمت انرژي روند تصاعدي دارد، پس بايد در نقطه اي اين موضوع را هدفمند كنيم كه به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه مي دهد و در مرداد متقاضيان يارانه فرم آن را پر مي كنند.
بنابراين گزارش، دولت درصدد است با دريافت اطلاعات خانوارها از طريق اين فرم حسابي براي آنها بازكرده و يارانه سه ماه را به آن حساب واريز كند.به گزارش فارس، اين فرم با حضور رئيس مركز آمار رونمايي خواهد شد و به منظور استفاده 17 ميليون خانوار ايراني بر روي سايت مركز آمار قرار خواهد گرفت.سرپرستان خانوار مي توانند با دريافت اين فرم از سايت مركز آمار و تكميل آن، به ايستگاه هايي كه اعلام خواهد شد، مراجعه و كد رهگيري دريافت كنند.

 

رئيس خانه معدن با اشاره به توافق صورت گرفته بين وزارت صنايع و شبكه بانكي كشور به منظور پذيرفتن پروانه معادن به عنوان وثيقه بانكي دريافت تسهيلات گفت: بايد مدت زمان پروانه بهره برداري معادني كه اعتبار پروانه آنها رو به اتمام است بيشتر شود تا بانكها بهانه اي در خصوص ديركرد پرداخت وام معادن نداشته باشند.
به گزارش فارس، محمدرضا بهرامن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر برخورداري بخش معدن از تسهيلات بانكي در حد مناسبي نيست و كاهش نرخ سود بانكي نيز طي سال گذشته تأثير مثبتي در روند تخصيص تسهيلات به اين بخش نداشته اشت.
وي با اشاره به ارايه پيشنهاد 36 ماده اي خانه معدن براي اصلاح قانون معادن تصريح كرد: سعي كرديم با ارايه پيشنهادهايي در اين زمينه، حدود 80 درصد مشكلات موجود در بهره برداري از معادن را برطرف كنيم.بهرامن در ادامه با تأكيد بر لزوم حضور سرمايه گذاران خارجي در معادن كشور گفت: تدوين يك استراتژي براي بخش معدن بدون شناخت مواد اوليه و اكتشافات امكان پذير نيست.

 

مديرعامل گروه خودروسازي صنعت پارس خبر داد: محصولات شركت فيات از پاييز امسال با مدل «سي ينا» وارد بازار ايران مي شود و ثبت نام براي فروش اين خودرو به زودي آغاز خواهد شد. صادق بايرامي در گفتگو با فارس خاطرنشان كرد: گروه خودروسازي صنعت پارس (تاپكو) در سال 1382 توسط جمعي از مديران صنعت خودرو تأسيس شد.
وي گفت: مهمترين قرارداد شركت با فيات ايتاليا در خصوص توليد پنج مدل خودرو با يك پلت فرم مشترك موسوم به 178 منعقد شده است كه شامل مدلهاي «سي ينا»، «پاليو»، «استرادا»، «ويكند» و «آيديا» است.بايرامي افزود: كارخانه توليد فيات در شهر ساوه راه اندازي شده و داراي سالن بدنه سازي، مونتاژ و خط رنگ پيشرفته و مطابق با آخرين فناوري روز دنياست.وي تصريح كرد: اولين محصول توليد فيات مدل سي ينا با موتور 1/4 ليتر، چهار سيلندر، پنج دنده با قدرت 77 اسب بخار و استاندار و يور4 است.

 

بودجه مورد نياز براي واردات بنزين و گازوئيل امسال بيش از 9 ميليارد دلار است و پيش بيني مي شود بودجه 3/3 ميليارد دلاري كنوني در تيرماه تمام شود.
فريد عامري، مدير تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: درحال حاضر قيمت هر تن نفت گاز در بازار حدود 1200 دلار و قيمت هر تن بنزين حدود 1150 دلار است.
به گزارش ايسنا، پيشتر مديرعامل شركت ملي نفت از ارائه لايحه متمم بودجه سال 1387 مبني بر درخواست 5/7 تا 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل خبر داده بود.
سيف ا... جشن ساز گفته بود: با توجه به گران شدن قيمت فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني، اعتبار 3/5 ميليارد دلاري مصوب تا پايان مرداد ماه به پايان مي رسد.
اين در حالي است كه اخيراً نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي از تهيه پيش نويس لايحه 8 ميليارد دلاري واردات بنزين و گازوئيل خبر داده و گفته كه از اين ميزان اعتبار درخواستي 4 ميليارد دلار به بنزين و 4 ميليارد دلار به واردات نفت گاز اختصاص مي يابد و اين لايحه از طرف وزارت نفت به دولت ارائه شده است.
عامري با اشاره به افزايش يك ميليارد ليتري ظرفيت  ذخيره سازي بنزين تا پايان امسال افزود: اين عمليات توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در حال انجام است و براي امسال و سالهاي بعد پروژه ساخت بيش از دو ميليارد ليتر مخازن جديد در دستور كار قرار گرفته است.
مدير تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه تا پايان مهرماه ظرفيت ذخيره سازي مخازن نفت  سفيد، نفت گاز و نفت كوره ، انبارهاي شركت ملي پخش و حتي مخازن پالايشگاهها به حداكثر ميزان مجاز خواهد رسيد، افزود: در مورد نيروگاهها نيز مخازن نفت گاز و نفت كوره آنها تا پايان مهرماه پر مي شود تا در نيمه دوم آبان كه معمولاً آغاز فصل سرماست، با مشكل خاصي در بخش ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي مواجه نشويم.

 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني ركورد جديدي در مرز 143 دلار ثبت كرد.
به گزارش ايسنا، با تداوم كاهش ارزش دلار در برابر يورو و باقي ماندن نگرانيهاي فعالان بازار نفت، قيمتها ركورد جديدي از خود به جا گذاشته اند.
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه آگوست در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) ركورد بي سابقه اي را در سطح 142 دلار و 99 سنت از خود ثبت كرده است.

 

با معامله بلوك 30/5 درصدي فولاد خوزستان طي 9 روز رقابت فشرده بزرگترين معامله تاريخ بورس به ارزش 1360 ميليارد تومان رقم خورد.
به گزارش فارس، سازمان خصوصي سازي در حالي به وكالت از ايميدرو بلوك 30/5 درصدي فولاد خوزستان را در روز شنبه دو هفته پيش به قيمت پايه هر سهم 1092 عرضه كرده بود كه اين بلوك بعد از 9 روز رقابت بين 5 گروه از متقاضيان به قيمت پايه هر سهم دو هزار 40 تومان توسط بخش خصوصي و از طريق كارگزاري آگاه خريداري شد.
بر اساس اين گزارش، ارزش اين بلوك بيش از 1360 ميليارد تومان برآورد شد كه با اين معامله عنوان بزرگترين معامله تاريخ 41 ساله بورس و سازمان خصوصي سازي به نام فولاد خوزستان ثبت شد.
خريدار اين بلوك كه موفق شد از رقبايي چون صندوق بازنشستگي فولاد، سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، شستا و... پيشي بگيرد، فردي به نام «جابريان» است كه كاملاً متعلق به بخش خصوصي است.

 

هيأت دولت به منظور رفع محدوديت از حضور بخش تعاوني در همه عرصه ها، با اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، ورود بخش تعاوني به عرصه پيمانكاري در كشور را تصويب كرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي و رفع محدوديت از حضور بخش تعاون در همه عرصه ها، با اصلاح بند «الف» ماده (5) «آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» و جايگزيني عبارت «بخشهاي غيردولتي» به جاي «بخش خصوصي» ورود بخش تعاوني به عرصه پيمانكاري در كشور را تصويب كرد.

 

مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران گفت: سيم كارت پيام رسان «قاصدك» پس از به روز شدن واگذاري سيم كارت در كشور، وارد بازار مي شود.
وحيد صدوقي اظهار داشت: سيم كارت «قاصدك» كه سيم كارت پيام رسان و ويژه پيامك است، پس از به روز شدن واگذاري سيم كارت در كشور و تعيين تعرفه آن، به بازار عرضه خواهد شد.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه رؤساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالاً كميسيون ويژه اي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسأله خواهد پرداخت.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با فارس با بيان اينكه تحول شرايط اقتصادي كشور در بخشهاي نظام بانكي، مالياتها و توزيع كالاها و خدمات و نيز نقدي و هدفمند كردن يارانه ها از سالها پيش مطرح بوده است، اظهار داشت: آنچه در اين شرايط اهميت دارد، اين است كه دولت جرأت ورود به اين مسائل را پيدا كرده است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مي رسد كه مسؤولان اجرايي كشور از جرأت و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردارند، اما اين شجاعت بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميم گيري ادغام شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد: در اينكه دولت نشان داده كه مي خواهد كارهاي اساسي انجام دهد، ترديد نداريم، ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و با ارزيابي و پيش بيني منافع و ريسكها و مخاطرات همراه شود.
وي با تأكيد بر اينكه منافع اين كار بايد در حداكثر و ريسكهاي آن در حداقل باشد، آثار تورمي سنگين نقدي و هدفمند كردن يارانه ها را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تأكيد دارد و اين در حالي است كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.
مصباحي مقدم بر لزوم كاهش اين فشار تورمي بر اقشار متوسط و پايين جامعه، خاطرنشان كرد: در صورتي كه براساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانه ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد و يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهكهاي پايين درآمدي وارد مي شود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاههاي كشور ارائه دهد.
وي افزود: اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلماً جراحي مفيدي در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود.
مصباحي مقدم در عين حال تأكيد كرد: شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم گيري سم مهلك است، اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد.
وي از نامه رؤساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالاً كميسيون ويژه اي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسأله خواهد پرداخت.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسي، خاطرنشان كرد: تحولاتي كه در عرصه هاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.
وي افزود: در اين مرحله مردم مي توانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح به دست آورده اند، در مورد اجرا و يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند.

 

در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق رهني مسكن اوايل تيرماه جاري به مدت يك هفته در بورس عرضه مي شود.
«ابوالفضل نام آور»، رئيس اداره سرمايه گذاري بانك ملي درگفتگو با برنا، با اشاره به چاپ 5 هزار ميليارد تومان اوراق رهني مسكن توسط بانك ملي گفت: به محض موافقت سازمان بورس، اوراق رهني مسكن اواسط تيرماه عرضه مي شود.
وي با بيان اينكه بيشتر مشكلات فقهي عرضه اوراق رهني مسكن حل شده است، افزود: به احتمال فراوان اوراق رهني مسكن بانك ملي و مسكن جمعاً 15 هزار ميليارد تومان، همزمان با هم در بورس عرضه خواهد شد.
رئيس اداره سرمايه گذاري بانك ملي مهمترين علت تأخير مجوز عرضه اوراق رهني مسكن را جديد بودن اين اوراق در بازار بورس ايران ذكر كرد و گفت: اين امر باعث شد تا كارشناسان سازمان بورس با دقت بيشتري به بررسي چگونگي عرضه اين اوراق و حل مشكلات فقهي آن بپردازند.
نام آور افزود: از آنجا كه طي سه ماه گذشته بانكها به انتشار اوراق مشاركت اقدام نكرده اند پيش بيني مي شود عرضه اوراق رهني مسكن با استقبال خريداران مواجه شده و در تعادل بازار مسكن نقش بسزايي داشته باشد.

 

مدير عامل صندوق تعاون با بيان اينكه اين صندوق تسهيلات خاصي را براي طرح هاي زود بازده ندارد اعلام كرد: پرداخت سود سهام عدالت از سوي صندوق تعاون به طور كامل منتفي شد.
«ماشاءا... عظيمي»، مدير عامل صندوق تعاون با بيان اين مطلب در گفتگو با برنا اعلام كرد: متأسفانه با وجود تجهيز امكانات شعبه ها براي پرداخت سهام عدالت، اين اقدام در اين صندوق منتفي شد.
وي با بيان اينكه در دور جديد پرداخت سهام عدالت هيچ پيشنهادي به اين صندوق نشده است، اظهار داشت: در ابتداي اجراي اين طرح قرار بود تا از صندوق براي توزيع سهام عدالت استفاده شود كه بدين منظور سرمايه گذاري زيادي توسط اين صندوق انجام شد، اما به يك باره واگذاري سهام عدالت به بانكهاي خاصي سپرده شد.
وي ادامه داد: در دور جديد توزيع سهام عدالت نيز با وجود وعده هاي داده شده صندوق تعاون از اين اقدام بي بهره خواهد ماند.
عظيمي در خصوص پرداخت تسهيلات بنگاههاي زود بازده از طريق اين صندوق نيز توضيح داد: در اين صندوق هيچ اعتباري مختص بنگاههاي زود بازده وجود ندارد و تسهيلات براي امور خاصي پرداخت نمي شود، بلكه تمامي اعضاي تعاونيها مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

 

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي رشد اقتصادي ايران را 6/8 درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه برخي از مقامها رشد اقتصادي را با رشد بخش صنعت اشتباه گرفته اند.
«حسين صمصامي» درگفتگو با برنا درخصوص اختلاف آماري رشد اقتصادي كه چندي پيش از سوي رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفته بود،توضيح داد:رشد اقتصادي ايران با احتساب نفت 6/8 درصد است كه آمار بانك مركزي بر اين امر صحه مي گذارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چندين رقم از سوي مقامهاي مختلف براي رشد اقتصادي كشور اعلام شده است،افزود: اعداد اعلام شده مبني بر رشد 10 و 12 درصدي اقتصاد نادرست است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: درحال حاضر برخي از افراد ميزان رشد اقتصادي را با رشد ارزش افزوده صنعت اشتباه مي گيرند؛ زيرا در سالهاي گذشته آمار صنعت بارها به دليل محاسبه نادرست در اعداد مختلفي همچون 10 و 12 اعلام شده است.
صمصامي خاطرنشان كرد: ميزان رشد صنعت در سال 85 پس از محاسبه دقيق بانك مركزي 9/5 درصد اعلام شد كه اين عدد پيش از آن به صورت نادرست محاسبه شده بود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد:رشد اقتصادي كشور همان عددي است كه بانك مركزي اعلام كرده است و ساير اعداد صحت ندارد.

 

مديرعامل بانك مسكن گفت: فرمول جديد محاسبه اقساط وام مسكن با تأييد و ابلاغ از سوي بانك مركزي عملياتي شد.
حسن كاري در گفتگو با فارس اظهار داشت: فرمولي كه نظام بانكي طراحي كرده بود و براي مدتي قبل بود، تغيير نكرده بلكه آن فرمول (فرمول محاسبه اقساط) عملياتي شده است.وي ادامه داد: نه تنها بانك مسكن بلكه تمام بانكهاي كشور در چارچوب ضوابطي كه نظام بانكي دارند، عمل مي كنند. بنابراين، اين بانكها نمي توانند خود به تنهايي فرمول داشته باشند.
كاري در ادامه گفت: البته اين موضوع هم بحث امروز نيست و آن فرمول و قاعده اي را كه نظام بانكي و بانك مركزي داده بود، در حال حاضر عملياتي شده است.
مديرعامل بانك مسكن تأكيد كرد: اتفاقاً اقساط شيوه پلكاني وام مسكن كمتر مي شود و امكان ندارد كه اقساط آن افزايش يابد.
وي ادامه داد: شيوه پلكاني اقساط وام مسكن يك روشي بوده كه براي امروز نبوده و از گذشته وجود داشته است بنابراين در نظام يا شيوه پلكاني معمولاً چند سال اول اقساط كمتر است.
وي در پاسخ به سؤال فارس كه عملياتي شدن محاسبه اقساط وام مسكن موجب افزايش ميزان اقساط ماهانه وام مي شود يا خير اظهار داشت: بنده اين موضوع را كه فرمول محاسبه اقساط باعث افزايش ماهانه اقساط مي شود، بررسي خواهم كرد و اين موضوع را با طرح و برنامه بانك مسكن در ميان خواهم گذاشت.
وي ادامه داد: سال گذشته فرمول محاسبه اقساط در نظام بانكي مطرح، تصويب و ابلاغ شد، اما اينكه اين فرمول باعث افزايش ميزان اقساط شود بايد بررسي شود.
وي تأكيد كرد:  اين فرمول ميزان اقساط را براي متقاضياني كه 7 يا 8 ساله باشد كم مي كند، ولي ممكن است براي برخي مختصري اين ميزان وام بيشتر شود.
به گفته وي، عدد و رقمها را به طرح و برنامه خواهيم داد تا به طور دقيق بررسي شود.

 

مركز آمار ايران به منظور توزيع عادلانه يارانه ها در بين اقشار جامعه، طرح «جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار» را از مردادماه سال جاري اجرايي مي كند.
به گزارش مهر، در راستاي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و به منظور بررسي سطح زندگي خانوار و اتخاذ سياست مناسب براي توزيع عادلانه يارانه ها در بين اقشار جامعه، طرح «جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار» توسط مركز آمار ايران در مردادماه سال جاري اجرا مي شود.اين در حالي است كه هم اكنون مركز آمار در حال آماده سازي پرسشنامه هايي مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه هاست و اطلاعات مربوط به اين طرح توسط اين مركز اعلام خواهد شد.
در گام اول طرح تحول اقتصادي دولت در بخش هدفمندكردن يارانه ها، شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه در دستور كار قرار گرفته است.
برهمين اساس، حسابي به نام تك تك خانواده ها از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد؛ البته اين حساب مسدود بوده و زماني كه عمليات مربوط به هدفمند كردن يارانه ها شروع مي شود، حساب نيز باز خواهد شد. احتمالاً اين برنامه از نيمه دوم امسال اجرايي خواهد شد.همچنين با دستور رئيس جمهور، وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط براي هدفمندكردن يارانه ها بسيج شده اند.

 

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از اتمام واگذاري سهام شركتهاي مهم و بزرگ دولتي تا نيمه سال آينده خبر داد.
حسين صمصامي در گفتگو با مهر از انجام كارهاي مربوط به واگذاري سهام بانكهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي خبرداد و افزود: اقدامهاي مربوط به اين واگذاري توسط بورس و ساير دستگاهها در حال انجام است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از آماده سازي سهام مخابرات براي واگذاري در بورس خبرداد و افزود: سهام مخابرات براي واگذاري در بورس مشكلي ندارد.
وي از اتمام واگذاري سهام شركتهاي بزرگ و مهم دولتي تا نيمه سال آينده خبرداد و افزود: اين در حالي است كه قبل از ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ميزان واگذاري سهام شركتهاي دولتي افزايش يافته است.

 

هيأت وزيران ورود ماشين آلات راه سازي بدون شرط نمايندگي مجاز در كشور و قدمت سال ساخت را تصويب كرد.
به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه مورخ  1387.3.29 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ورود و ترخيص انواع ماشين آلات راه سازي، معدني و سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص، مشروط به اينكه توليد داخل نداشته باشند، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تأييد وزيران عضو كميسيون، ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بدون در نظر گرفتن شرط نمايندگي مجاز در كشور و قدمت سال ساخت با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز مي باشد.

 

معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون از راه اندازي بانك توسعه تعاون با عملكرد متفاوت از ساير بانكها در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: 25 درصد از اقتصاد كشور به تأسيس اين بانك اميد بسته است.
سيد محمد كريمي در گفتگو با مهر ايجاد بانك توسعه تعاون را رهاورد اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد و گفت: بانك توسعه تعاون مانند بانكهاي ديگر نيست و با كاركرد وسيع تري نسبت به ساير بانكها و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك فعاليت خود را در آينده اي نزديك آغاز مي كند.
معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون عملكرد بانك توسعه و تعاون و هدف از تأسيس آن را ارائه خدمات به تعاونيها و مردم دانست و اظهار داشت: در آينده اي نزديك قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود.
كريمي از سپري شدن مراحل نهايي كار بررسي لايحه اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و تصريح كرد: با نهايي شدن كار بررسي در مجمع، سياستها براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود.
وي افزود: با توجه به اينكه مؤسسه اعتباري بخش تعاون در سال گذشته 500 ميليارد تومان تسهيلات به تعاونيها داده است، اما اين ارقام با ميزان تسهيلات بانك توسعه و تعاون تطابقي ندارد، به دليل اينكه سرمايه اوليه اين بانك فقط 500 ميليارد تومان است.

 

وزير نفت با تأكيد بر اينكه در شرايط كنوني كسي حاضر به سرمايه گذاري عظيم براي خريداري يكجاي شركتهاي ملي گاز و پتروشيمي نيست، از بررسي پيشنهاد واگذاري درصدي مجموعه اين دو شركت به بخش خصوصي خبر داد.
غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر درباره واگذاري شركتهاي ملي گاز و پتروشيمي به صورت درصدي به بخش خصوصي توضيح داد: به طور مثال در هر واگذاري چند درصد از سهام اين شركتها به بازار عرضه مي شود و بدين ترتيب پس از مدتي مجموعه اين شركتها با حفظ انسجام به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
نوذري از بررسي پيشنهاد مذكور در وزارت نفت خبر داد و افزود: اين موضوع به كار كارشناسي نياز دارد تا ضمن حفظ زنجيره ارزش، زمينه واگذاري اين شركتها فراهم شود.
به گفته وزير نفت در حال حاضر بعضي از مجتمعهاي پتروشيمي مسؤوليت تامين خوراك را برعهده دارند و تعدادي از اين واحدها نيز از بخش بالادستي خود استفاده مي كنند، اين در حالي است كه نرخ بازگشت سرمايه نيز در اين مجتمعها متفاوت است .
نوذري تأكيد كرد: با وجود اين معتقد هستيم چنانچه زنجيره مورد نظر حفظ شود سرمايه گذاران بيشتري براي خريد سهام اقدام خواهند كرد. وزير نفت تأكيد كرد: اين موضوع فعلاً در قالب پيشنهاد مطرح شده و امكان اجراي آن در دست بررسي قرار دارد.