|
كنفرانس مطبوعاتي رئيس و دبيركل فدراسيون فوتبال صبح ديروز در محل اين فدراسيون برگزار شد.

علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال در نشست مطبوعاتي اين فدراسيون كه با استقبال خوب رسانه هاي گروهي روبرو شده بود، تأكيد كرد كه نسبت هزينه ها به درآمدهاي فدراسيون فوتبال 10 به 2 است.
وي درباره استعفاي دسته جمعي اعضاي كميته انضباطي و ادعاي رئيس سابق اين كميته مبني بر وجود بي عدالتي در فدراسيون فوتبال گفت: بايد ببينيم هر فرد براي عدالت چه تعريفي دارد. شاه حسيني پنج ماه در فدراسيون جديد كار كرده است. او مي داند كه مشكلات هميشه در فدراسيون وجود داشته، اما نمي توان نام آن را بي عدالتي گذاشت. عمده مشكلات ما جايي بود كه آيين نامه مشخصي در كميته انضباطي نداشتيم. فكر نمي كنم اين عاقلانه باشد كه يك نفر در يك سال با 1800 پرونده روبرو باشد. اين مسأله تنش ايجاد مي كند. با اين حال، اينكه او گفته در فدراسيون بي عدالتي وجود دارد، نظر شخصي اوست و من نظري در اين باره ندارم.
كفاشيان درباره آخرين اقدامهاي فدراسيون فوتبال براي كسب حداكثر سهميه از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا گفت: تعدادي از باشگاهها اساسنامه خود را اصلاح كرده اند و ساير باشگاهها نيز كه اين كار را انجام نداده اند، پيگير كارها هستند. درباره حق پخش تلويزيوني هم مذاكرات خوبي را با صدا و سيما انجام داده ايم و خوش بين هستيم كه بتوانيم نظرات كنفدراسيون فوتبال آسيا را تأمين كنيم. اوايل مرداد هم جلسه اي با رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا خواهيم داشت كه اگر نكاتي باقي مانده بود، آنها را نيز حل كنيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به دولتي بودن باشگاههاي استقلال و پرسپوليس آيا امكان تأمين نظر AFC وجود دارد يا خير؟ گفت: اساسنامه باشگاههاي استقلال و پرسپوليس اصلاح شده و تنها يك مساله درمورد اساسنامه باشگاه استقلال باقي مانده كه آن هم حل خواهد شد. براساس قانون، اينكه باشگاهي به سازماني دولتي وابسته باشد، مغايرتي با خواسته كنفدراسيون فوتبال آسيا ندارد.
كفاشيان در پاسخ به اين سؤال كه براي پرداخت بدهيهاي فدراسيون و همچنين تأمين منابع مالي چه اقدامهايي انجام گرفته است، گفت: اگر بخواهيم نسبتي را براي اين بخش مشخص كنيم، نسبت 10 به 2 است. يعني اگر عدد ده را براي هزينه هايمان فرض كنيم، عدد دو هم مي تواند نشان دهنده درآمدزايي ما باشد. اگر همين روند ادامه پيدا كند، روز به روز بدهيهاي فدراسيون فوتبال بيشتر مي شود، اما قولي كه رئيس جمهور به فدراسيون فوتبال داده مي تواند مشكلات ما را مرتفع كند. رئيس جمهور دستور پرداخت مالي را صادر كرده و به محض اينكه اين رقم پرداخت شود، آن را اعلام خواهيم كرد.
رئيس فدراسيون فوتبال در ادامه نشست مطبوعاتي اش، درباره بازيهاي دوستانه تيم ملي با تيمهاي برتر جهان گفت: پس از بازگشت سرمربي تيم ملي از سفر به مالزي امروز يا فردا جلسه اي خواهيم داشت و پس از بررسي برنامه هاي تيم ملي، پيشنهادهايي كه براي بازيهاي دوستانه وجود دارد، بررسي مي كنيم.
وي افزود: براي بازي با تيمهاي بزرگ جهان مشكل مالي نداريم و نظر ما اين است كه با تيمهاي قدرتمند بازي كنيم تا شرايطمان براي حضور در جام جهاني فراهم شود. معتقدم اگر قرار است با تيمي ضعيف به جام جهاني برويم، همان بهتر كه به اين مسابقات نرويم.
كفاشيان در پاسخ به اين سؤال كه آيا فدراسيون براي بازگرداندن «علي كريمي» و ديگر بازيكنان لژيونر جلسه اي با علي دايي خواهد داشت يا خير؟ گفت: ما در اين مسأله وارد نمي شويم و همان طور كه دايي گفته، هر بازيكني كه آماده باشد به تيم ملي دعوت مي شود. مطمئن باشيد دايي صلاح تيم ملي را مي خواهد و مطمئناً اگر بازيكني آماده باشد، به تيم ملي دعوت مي شود.
خبرنگاري از رئيس فدراسيون درباره رفتار «دايي» با رسانه ها و عصبانيت سرمربي تيم ملي پرسيد كه كفاشيان با خنده گفت: اين مسأله به خصوصيت فردي افراد برمي گردد. به من هم مي گويند تو زياد حرف مي زني و مي خندي.
كفاشيان درباره رفتارهايي كه اخيراً با خبرنگاران در بازيهاي ملي و تمرينهاي تيم ملي انجام مي گيرد، گفت: براي اينكه اين مشكل حل شود، تا ماه آينده كميته رسانه ها را فعال خواهيم كرد تا همان طور كه تقويم تيم ملي مشخص مي شود، تقويم رسانه اي نيز معلوم شود.
ما تا پايان رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 23 بازي ملي و دوستانه خواهيم داشت؛ بنابراين بايد در اين شرايط حساس فضا را براي تعامل بيشتر با رسانه ها و كادر فني و برعكس فراهم كنيم.
وي گفت: براي تشكيل كميته رسانه ها دعوت نامه اي را به رسانه ها فرستاده ايم تا با برگزاري انتخابات، اعضاي اين كميته مشخص شوند. اين طور مشخص مي شود كه وظايف رسانه ها به عنوان يار دوازدهم براي حمايت از تيم ملي چگونه خواهد بود. هر تصميمي كه در اين كميته اتخاذ شود، فدراسيون تابع آن خواهد بود و از رسانه ها مي خواهيم شركت فعالي در اين انتخابات داشته باشند.
وي در پايان درباره درخواست فدراسيون فوتبال براي كاهش 20 درصدي رقم قرارداد بازيكنان گفت: نامه اي را براي مديران ارسال خواهيم كرد كه از آنها مي خواهيم براي ايجاد تعادل، 20 درصد از رقم قرارداد بازيكنان كم شود. اين توصيه اي دوستانه به باشگاههاست و الزامي در اين باره وجود ندارد. نگراني ما درباره پرداخت پول به بازيكنان، باشگاههاي دولتي هستند و نه خصوصي و نامه اي كه رئيس سازمان تربيت بدني براي رئيس جمهور فرستاده، براي پيشگيري از اين مسأله است و قطعاً رئيس جمهور هم اين مسأله را به وزيران اعلام خواهد كرد.
دبيركل فدراسيون فوتبال در بخشي ديگر از اين جلسه، درباره ادعاي رئيس سابق كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال مبني بر مفقود شدن حكم خاطيان پرونده دوپينگ علي مولايي گفت: شوراي صدور رأي با حضور سه نفر از جمله من، شريف و شاه حسيني برگزار مي شد و معمولاً گزارشهايي كه از كميته دوپينگ براي ما ارسال مي شد، به صورت مستقيم وارد شورا و در نهايت در آنجا تصميم گيري مي گرديد. سال گذشته چند نمونه گيري انجام شد كه يكي از آنها با جواب مثبت آزمايش علي مولايي همراه شد. طبق مقررات آيين نامه ضد دوپينگ، اين بازيكن دو سال محروم شد.
وي افزود: پس از مراجعاتي كه اين بازيكن به فدراسيون داشت و اظهاراتي كه اعلام كرد، او مربي سابق و مربي بدنساز تيمش را مخاطب قرار داد، اما تمام اظهارات او شفاهي بود و من از شاه حسيني خواستم در جلسه اي به صورت مكتوب اين اظهارات را دريافت كند. پس از دريافت اظهارات مكتوب، اين بازيكن و دو مربي كه مورد خطاب قرار گرفته بودند به جلسه دعوت شدند، اما در جلسه اول تنها مولايي حضور داشت و دو مربي شركت نكردند و در جلسه دوم يكي از مربيان آمد، اما بازيكن در اين جلسه غايب بود. اين در حالي بود كه شريف در اين دو جلسه حضور نداشت و تنها دستيارش را به جلسه دوم فرستاد كه طبق قانون دستيار او نمي توانست در جلسه تأثيرگذار باشد. با توجه به اينكه مولايي خواستار تجديدنظر شد، اين مسأله در هيأت رئيسه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت هيأت رئيسه محكوميت او را به نصف محروميت گذشته كاهش داد.
نبي نيز در اين نشست مطبوعاتي درباره ادعاي شاه حسيني مبني بر تغيير رأي محروميت علي دايي گفت: كميته انضباطي سي ام ارديبهشت اين رأي را اعلام كرد كه مصادف با افتتاح ورزشگاه علي دايي بود.
در اين مراسم معاونان محترم رئيس جمهور، استاندار و مردم اردبيل حضور داشتند و تيم ملي هم درگير مسابقات مقدماتي جام جهاني بود. بنابراين، تشخيص خودم اين بود كه در اين فضا رأي ابلاغ نشود، زيرا صدور اين رأي به لحاظ رواني و اجتماعي تأثير مثبتي نداشت. ما نمي توانيم براي اجراي احكام چشممان را روي همه چيز ببنديم و بايد كاري را انجام دهيم كه شرايط بهتر شود. |