گروه اقتصادي- علي دوستي : با اينكه رسانه هاي غربي مشتاقانه در پي آنند كه وانمود كنند تحريمهاي جديد مالي به ايران ضربه زده است، اما شواهد حاكي از بلوف بودن اين ادعاها دارد.




به گزارش خبرنگار ما، تحليلگران سياسي از دوگانگي رفتار اتحاديه اروپا بر عليه ايران درشگفتند. هنوز خاك هواپيماي سولانا كه از فرودگاه مهرآباد برخاست، به زمين ننشسته بود كه دوستانش در وين به تحريمهاي جديدي عليه ايران فكر مي كردند. هنوز بسته سولانا به درستي خوانده نشده بود كه بانك ملي به ظاهر تحريم شد. اين دوگانگي را چگونه مي توان تفسير كرد؟ برخي تحليلها از اين دوگانگي به همان سياست چماق و هويج تعبير مي كردند كه دادن مشوق و در عين حال تنبيه همزمان، ويژگي انكارناپذير آن است.
اما گروهي ديگر از تحليلگران معتقدند كه اروپا به خاطر ويژگيهاي ذاتي و اقتصادي كه با ايران دارد، منافع خود را در همراهي با آمريكا نمي بيند و لذا به دنبال راههايي است كه هم آمريكا را راضي نگهدارد و ژست مخالفت با ايران بگيرد و هم در درون اقدامي نكند كه تهران آزرده خاطر شود. اين تحليلگران نمونه واقعي اين مسأله را تحريم بانك ملي ايران از سوي اتحاديه اروپا مي دانند.
براساس اطلاعاتي كه خبرنگار ما از وزارت امور خارجه و ساير منابع ديپلماتيك كسب كرد، برنامه تحريم بانك ملي ايران از سوي اروپاييها طوري طراحي شده است كه به جز ظاهر خشن آن كه تنها استفاده تبليغاتي دارد، واقع آن تو خالي باشد تا مبادا تهران واقعاً آزرده شود. براين اساس اروپاييها به خوبي مي دانستند كه ايران از مدتها قبل حسابهاي شعبه هاي بانك ملي در اروپا را خالي كرده بود و موجودي جاري اين سپرده ها نيز برداشت شده است. حتي برخي ايرانيان تاجر نيز با آگاهي از احتمال بسته شدن شعب بانك ملي از گشايش C.L تجاري نزد اين بانكها خودداري كرده بودند. جالب اينجاست كه اتحاديه اروپا در حالي اقدام به مسدود كردن فعاليت شعب بانك ملي كرده كه خوب مي داند اين شعب مستقلند و با تسليم شكايتي به دادگاه اروپا به راحتي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. مثلاً بانك ايران و اروپا كه چندي پيش دومين شعبه خود را پس از كيش در تهران افتتاح كرد، براساس قانون بانكداري بدون ربا قادر به فعاليت خواهد بود. حال تمام شعبات اروپايي بانك ملي نيز براساس قوانين كشور ميزبان فعاليت مي كنند و لذا به تدريج دادخواستهايي براي ادامه فعاليت اين شعب به طور جداگانه در دادگاه عالي اروپا مطرح مي شود كه نخستين آن از سوي بانك ملي ايران شعبه لندن تسليم شد. مجموع اين تدابير نشان مي دهد كه توقيف فعاليتهاي بانك ملي احتمالاً يك سناريوي توخالي پشت پرده براي راضي نگهداشتن آمريكاييها بوده است.

سپرده ها
منابع ديپلماتيك مي گويند ايران از حدود 2 سال پيش آرام آرام و به طور غيرمحسوس، خروج داراييهاي خود را از اروپا و همچنين كاهش حجم مبادلات خود را با آن كشورها آغاز كرده است. در سال 2006 حجم مبادلات بانكي ايران با اروپا از 90 به 60 ميليارد دلار كاهش يافته است. منابع بانكي ايران در اروپا معمولاً به 2 دسته تقسيم مي شود. بخش اول سپرده هاي ارزي براي سرمايه گذاري و بخش دوم تنخواه براي امور جاري است كه مجموع اين 2 رقم گردش كار را تشكيل مي دهد. اين گردش كار از 2 سال پيش با يك شيب ملايم از اروپا به سوي آسياي جنوب شرقي و به ويژه كشور مالزي و بانكهاي اسلامي- آسيايي هدايت شده است. به طوري كه بر خلاف اروپا حجم مبادلات بانكي ايران با اين نقطه از جهان در سال 2006 ميلادي تا 100 ميليارد دلار افزايش يافته است. گفته مي شود همين حجم 100 ميليارد دلاري مجموع سپرده ها و تنخواه هاي بانكي است كه از اروپا منتقل شده است. لذا اروپا احتمالاً با علم به اين تحركات مالي، حسابهاي خالي بانك ملي در خارج كشور را تحريم كرده است تا ابزاري تبليغاتي را تصاحب كرده باشد. غافل از آنكه همين ابزار تبليغاتي نيز هزينه هاي اقتصادي بسياري براي بخش خصوصي اروپا به دنبال خواهد داشت.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد با پرسشها و سؤالهاي متعددي روبه روست. اما مهمترين سؤال



روبه روي اجراي طرح تحول بزرگ اقتصادي كشور، زمان بندي و به تبع آن ضمانت اجرايي آن است كه در صورت ارائه نشدن و انطباق آن با طول دوره زمامداري دولت نهم تنها به صورت «ايده اي مكتوب» در سوابق دولت باقي مي ماند.
ايجاد ساختار رشد اقتصادي پايدار و با ثبات از طريق تحول در حوزه هاي نظام توزيع، بهره وري، يارانه ها، گمرك و نظام مالياتي از جمله استراتژيهاي تعيين شده در طرح تحول بزرگ اقتصادي كشور از سوي رئيس جمهور است كه بازتابهاي فراواني را در ميان اقتصاددانان داشته و در اغلب موارد بهبود فضاي كسب و كار، تحقق سياستهاي كلي اصل 44، جبران كاهش رفاه براي خانواده هاي كم درآمد و ثبات قيمت كالاها از جمله اهدافي است كه اغلب كارشناسان عقيده دارند در صورت تحقق و ضمانت اجرايي فصلهاي مطروحه در اين طرح قابل دستيابي خواهد بود.
با نگاهي گذرا به سرفصلهاي طرح تحول اقتصادي و برنامه چهارم توسعه، نكات مشترك فراواني قابل استنتاج است (محورهايي كه در سطور بالا به آن اشاره شد) اما در حالي كه برنامه چهارم توسعه با شاخصهاي مستند در حوزه اجرا و زمان بندي فعاليتهاي اقتصادي در طول يك دوره پنج ساله، اكنون با تحقق نيافتن در مهمترين شاخص آن يعني رشد اقتصادي روبه روست و به تبع آن اهداف اقتصادي چشم انداز بيست ساله نظام نيز حداقل با رويكرد تأخير در زمان بندي اجرا مواجه خواهد شد. آيا اين امكان وجود دارد كه «برنامه تحول بزرگ اقتصادي» با سرفصلهايي مشابه بدون ارائه زمان بندي اجرايي لازم وارد حوزه ساختار اقتصادي كشور شده و تغييرات مؤثر و مورد نظر را ايفا نمايد؟
به نظر مي آيد رقابتي موازي در حوزه طراحي اقتصادي كشور به وجود آمده در حالي كه زمان تدوين برنامه پنجم توسعه از راه رسيده و مي بايست كليه ديدگاههاي كارشناسي و افكار اقتصادي كشور متمركز بر اين موضوع حركت نمايد.
خبرنگار ما با محوريت لزوم زمان بندي طرح تحول بزرگ اقتصادي و چگونگي انطباق آن با برنامه چهارم توسعه با دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و دكتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد و كارشناس مسائل اقتصادي گفتگويي انجام داده است. دكتر اسلامي بيدگلي در رابطه با لحاظ شدن برنامه زمان بندي در اجراي طرح تحول اقتصادي مي گويد: از برنامه زمان بندي در اجراي اين طرح بي اطلاعم، اما معتقد به يك جراحي بزرگ اقتصادي با يك شالوده و الگوي از پيش تعيين شده هستم.
وي مي افزايد: اگر مي خواهيم تغيير ساختار اقتصادي در كشور انجام دهيم، مي بايست اين تغيير براساس يك تفكر، شالوده و الگوي از پيش تعيين شده انجام شود. به طور مثال ما بايد ابتدا تغيير ساختار وزارتخانه هاي اقتصادي را داشته باشيم و يك تعريف مجدد از كاركرد و ماهيت اينها بدهيم. يعني اين سازمانها و وزارتخانه ها بايد متناسب با تحول اقتصادي تجديد ساختار شوند.
وي ادامه مي دهد: براي اين منظور مديريتها و انتصابها نيز بايد به طور كاملاً دقيق و كارشناسانه انجام شود. يعني مديراني با تعهد و تخصص و با جرأت انتخاب شوند كه بتوانند اين تحولات را به سرانجام برسانند.
وي تصريح مي كند: البته هميشه براي ايجاد تغييرات مقاومتهايي وجود دارد به خصوص در بنگاههاي اقتصادي دولتي كه روشهاي سنتي در آن ريشه دوانيده، هميشه نوآوري و تغييرات دستخوش سوءظن مي شود و كارشكنيهايي نيز در جهت به انجام نرسانيدن آن صورت مي گيرد.
وي تأكيد مي كند: شاخص زمان بندي در طرحهاي اقتصادي يكي از مهمترين شاخصهاي اجرايي شدن آن طرح است و با مطالعاتي كه در دانشگاه انجام شده، برنامه هاي توسعه اي كشور با زمان بندي اجراي آن اختلاف معنا داري داشته اند و تاكنون نتوانسته اند در زمان خود اجرايي شوند. يعني ضمانت اجرايي برنامه هاي اقتصادي كشور بسيار پايين است. اما نكته بسيار مهمي كه شايد فراموش شده باشد و در حقيقت به واسطه آن است كه برنامه ها مي تواند در زمان خود اجرايي شود استفاده از مديريت كارآمد است.
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: فراتر از برنامه زمان بندي، نيازمند تحول در نيروي انساني و تغييرات منابع انساني در سازمانهاي اقتصادي كشور هستيم.
وي در مورد اينكه آيا طرح بزرگ اقتصادي كاري موازي با برنامه هاي توسعه اي و چشم انداز بيست ساله است يا نه، مي گويد: متأسفانه هميشه چنين كارهايي در كشور انجام شده است. طرحهاي موازي با يك ماهيت عرضه شده و هيچكدام نيز نتوانسته است نتيجه مطلوب را بدهد. به نظر مي رسد كه ابتدا بايد تعريف و پارادايمي كه بر اساس آن تحول اقتصادي در كشور اتفاق مي افتد را مشخص كنيم و بعد براساس آن ديگر برنامه هاي اقتصادي را برنامه ريزي كنيم وگرنه بدون داشتن پارادايم و فقط دادن طرحها و برنامه هاي اقتصادي، مصداق ضرب المثل وصله به وصله دوختن است و نمي تواند اثرگذار باشد.
اما دكتر محمد خوش چهره، در مورد لحاظ شدن برنامه زمان بندي در اجراي طرح تحول اقتصادي مي گويد: براساس پيشنهاد دولت اگر اين طرح مورد تأييد مجلس قرار بگيرد از آبان به بعد بايد اجرايي گردد.
وي كه مهمترين شاخصهاي هر برنامه اقتصادي را زمان و نحوه اجراي آن مي داند، مي افزايد: با توجه به اينكه اين طرح در شش ماهه آخر دولت نهم قرار است اجرايي شود تجربه نشان داده است كه در اين زمان به دليل اينكه نگاه به سوي انتخابات آتي رياست جمهوري است كم تحركي وجود دارد و معمولاً به تصميمات گرفته شده به شكل جدي نگاه نمي شود، زيرا ممكن است دولتهاي بعدي قائل به اجراي اين تصميمات نباشند و يا اينكه با اختلاف روشهايي آن را اعمال كنند.
وي ادامه مي دهد: تجربه 20 ساله برنامه ريزي بعد از انقلاب نشان مي دهد اثربخشي چنين طرحهايي نمي تواند زياد باشد، زيرا دستخوش فضاي سياسي و تبليغاتي قرار مي گيرد به اين معنا كه كساني كه طرفدار دولت هستند، به سختي از آن دفاع مي كنند و مخالفان دولت به نقد و رد آن طرح مي پردازند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم تصريح مي كند: بنابراين براي اينكه اين طرح مورد قضاوت قرار گيرد، مي بايست خيلي زودتر از اينها مطرح و اجرا مي شد. در حال حاضر اين طرح و ضمانت اجرايي آن و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن قابل قضاوت و داوري نيست.
وي تأكيد مي كند: عنوان كردن چنين طرحهايي در دولتهاي پيشين نيز وجود داشته است. به طور مثال در زمان مهندس موسوي طرحي به نام اقتصاد نوين، در دولت سازندگي طرحي به نام ساماندهي اقتصادي و يا طرح تعديل نرخ ارز و انقلاب اقتصادي و... وجود داشته است، اما اينكه اين طرحها چه قدر موفقيت آميز بوده است بايد مورد توجه قرار گيرد. يعني براي اجرايي شدن يك طرح مي بايست به انسجام اجزا، نحوه اجرا و زمان بندي آن نگاه ويژه شود كه به نظر مي رسد در طرح بزرگ تحول اقتصادي اين موضوعها لحاظ نشده است.

 

گروه اقتصادي- غلامي: معدني واگذار نشده است پس مافيايي هم در اين بخش وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، اين نكته را روز گذشته رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مورد تأكيد قرار داد و گفت: تا اين لحظه واگذاري معادن را به تدوين قانون اصلاح معادن و شفاف شدن آن موكول كرده ايم و اتفاقاً يكي از اتهامهاي من اين است كه معدن واگذار نمي كنم كه همين مسأله موجب جوسازي از سوي برخي شده است.
احمد علي هراتي نيك با اشاره به خاموشيهاي اخير اذعان داشت: بخش صنايع معدني بيشترين گرفتاريها را در اين روزها دارد و از آنجايي كه بخش فولاد و آلومينيوم، انرژي بر هستند، برق براي آنها حياتي است.
وي اضافه كرد: بويژه در خوزستان و هرمزگان و به خاطر مصرف بالاي واحدها، ناگزير هستيم رژيم توليدي را عوض و كم شدن توليد را در طول سال جبران كنيم.
او با بيان اينكه خبرنگاران ما را با وزارت نيرو در مي اندازند گفت: از زبان من به عنوان عضوي از دولت چيزي ننويسيد چون به انتقاد علاقه اي ندارم اما طبيعتاً فشار زيادي بر بخش صنايع معدني وارد شده و كاهش توليد داشته و داريم.
هراتي نيك در پاسخ قدس مبني بر اينكه آيا نرخ بهره مالكانه دولتي از معادن افزايش مي يابد؟ خاطر نشان كرد: اين مسأله شامل دو بخش است يكي بحث حقوقي كه كاملاً دولتي است و نسبت به گذشته و در كل معادن كشور افزايش يافته است و ديگري اينكه سازمان پروانه معادني همچون چادرملو، گل گهر و سنگان را داراست و از همين محل مبالغي بايد دريافت كند.
وي اضافه كرد: با وجود آنچه بايد صورت مي گرفت در سال گذشته حتي يك ريال هم دريافت نكرديم و در حال حاضر با مذاكراتي كه انجام مي گيرد انتظار داريم قيمت سنگ آهن مطابق با قيمت جهاني گران شود تا ما هم حق پروانه خود را دريافت كنيم.او وجود طرحهاي نيمه تمام را در سازمان تكذيب و خاطر نشان كرد: تا پايان سال 1390 تمام طرحها به بهره برداري خواهد رسيد و اگر دولت از اين پس طرح جديدي براي سازمان پيش بيني نكند كار ما تمام خواهد شد.هراتي نيك همچنين از ورود ذوب آهن اصفهان به بورس ظرف 3تا 4 ماه آينده خبر داد و گفت: طرف روسي به دنبال خريد سهام 51 درصدي مديريت شركت است.
وي ادامه داد: طبق برنامه امسال 36 طرح براي بهره برداري خواهيم داشت كه تا پايان سال 30 طرح به طور قطع بهره برداري خواهد شد و تا اين لحظه هم 10 طرح آماده بهره برداري است.
پاليزدار، معاون برنامه ريزي و توسعه ايميدرو هم در اين نشست از بومي شدن صنعت فولاد در كشور خبر داد و گفت: امروز قادريم طراحي، ساخت تجهيزات، اجرا و بهره برداري طرحهاي بزرگ فولاد را به تنهايي انجام دهيم.

 

مجري پروژه برقي كردن راه آهن تهران- مشهد با اشاره به اتمام مهلت ارسال پيشنهادهاي كيفي مربوط به اين طرح گفت: در نهايت 8 كنسرسيوم براي اين طرح، پيشنهادهاي خود را ارايه كردند.
عباس قربانعلي بيك در گفتگو با فارس اظهار داشت: روز شنبه آخرين مهلت دريافت پيشنهادات كيفي مربوط به برقي كردن راه آهن تهران- مشهد بود.وي افزود: در نهايت 8 كنسرسيوم براي اين طرح، پيشنهادهاي خود را ارايه كردند كه پس از بررسي اسناد و پيشنهادها، طي دو تا سه هفته آينده، اسناد مناقصه به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده ارسال خواهد شد.
به گفته وي، اين كنسرسيومها تركيبي از شركتها و پيمانكاران عمومي داخلي و خارجي از اروپا و آسيا مي باشند. پس از ارسال اسناد مناقصه به شركتهاي منتخب، اين شركتها ظرف 2 ماه فرصت دارند پيشنهادهاي فني و مالي خود را ارايه كنند. پس از بررسي اين پيشنهادها سعي مي كنيم تا قبل از پايان سال به مرحله امضاي قرارداد برسيم.
به گفته وي، پروژه برقي كردن راه آهن تهران- مشهد به صورت فاينانس اجرا خواهد شد كه تأمين 85 درصد فاينانس برعهده برنده مناقصه و 15 درصد بقيه برعهده دولت است.
به گزارش فارس، هزينه اجراي اين طرح حدود 600 تا  800 ميليارد تومان اعلام شده و سرعت قطارهاي لوكوموتيوي و واگني در اين مسير با برقي كردن آن به 200 كيلومتر در ساعت و برخي قطارهاي ويژه به 250 كيلومتر در ساعت خواهد رسيد.

 

عملياتي شدن فرمول محاسبه اقساط موجب نارضايتي متقاضيان وام مسكن شده است به طوري كه آنها اين فرمول را فرمولي معجزه گر و جبران كننده كاهش نرخ سود بانكي عنوان مي كنند.به گزارش فارس، عملياتي شدن فرمول محاسبه اقساط وام از سوي سيستم بانكي موجب تعجب بسياري از متقاضيان وام به خصوص متقاضيان وام مسكن شده است، زيرا همگان تصور مي كردند با برنامه كاهش نرخ سود بانكي ميزان اقساط وام نيز كاهش خواهد داشت و مي توانند با تهيه يك وام مسكن و خريد يك واحد مسكوني هر چند گران، صاحبخانه شوند.
بنابراين گزارش، قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي الزام دارد تا پايان برنامه چهارم نرخ سود بانكي تك رقمي شود و دولت امسال بر اساس برنامه چهارم توسعه سعي كرد تا نرخ سود بانكي را كاهش دهد. اين موضوع كه اتفاقاً مخالفان و موافقان بسياري نيز داشت به تازگي موضوعي به نام فرمول محاسبه اقساط را مطرح كرده است. بيشترين نمود و آثار عملياتي شدن فرمول محاسبه اقساط را بايد بر روي وام 18 ميليوني مسكن مشاهده كرد. بر اساس يك محاسبه بسيار سرانگشتي مي توان متوجه شد كه اين فرمول موجب خواهد شد تا حدود 5 ميليون تومان به ميزان بازپرداخت وام در طول 12 سال و يا 15 و 18 سال اضافه كند.
* نظرات متقاضيان وام مسكن
خبرنگار فارس در مصاحبه با برخي از متقاضيان وام مسكن و تأثير فرمول محاسبه اقساط نظرات آنها را جويا شد.
يكي از مشتريان بانك كه سه ماه پيش موفق به دريافت وام خود شده است، گفت: محاسبه سود تسهيلات بانك مسكن عملاً از 15 اسفند 86 اجرا شده است.
وي ادامه داد: چرا بايد مديرعامل بانك مسكن آشكارا به اضافه شدن ميزان اقساط و سود اعتراف نكند و اين قدر به حاشيه برود.
وي اضافه كرد: بنده كه وام 18 ميليون توماني مسكن گرفته ام، ماهي 225 هزار تومان قسط پرداخت مي كنم اما يكي از همكارانم كه 10 روز زودتر از من وام دريافت كرده، ماهيانه 209 هزار تومان در ماه قسط مي پردازد.
وي تصريح كرد: اين يعني 2 ميليون و نيم تفاوت در بازپرداخت و اينكه مديرعامل بانك مسكن مي گويد بازپرداخت وام فرقي نكرده است، صحت ندارد.
* فرمول جديد، براي جبران كاهش سود بانكي
يكي ديگر از متقاضيان وام مسكن به خبرنگار ما گفت: اين روند در واقع جبران كننده كاهش سود بانكي است كه البته باز هم متقاضيان ضرر كننده اين برنامه هستند.
وي گفت: اين فرمول جديد براي دريافت كنندگان موجب تحميل شدن 5 ميليون تومان سود بيشتر مي شود.
يكي از متقاضيان وام مسكن نيز خود را كارمند معرفي كرده و اظهار داشت: پس از شنيدن خبر افزايش ميزان بازپرداخت وام مسكن با بانك مسكن تماس گرفتم كه آنها نيز با تأييد اين موضوع اعلام كردند سود وام مسكن همان 11 درصد است اما با فرمول جديد بايد 4 ميليون تومان بيشتر پرداخت كنيد.
وي گفت: اگر درصد سود و ميزان وام افزايش نيافته است پس چه اتفاقي رخ داده كه مبلغ قسط افزايش پيدا كرده است.

 

وزير تعاون گفت:  با مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام، تعاونيهاي مردمي مي توانند «بانك» ايجاد كنند. محمد عباسي در گفتگو با فارس، در مورد نحوه تشكيل بانك در قالب شركتهاي تعاوني سهامي عام، افزود: شركت تعاوني سهامي عام، مدل جديدي از شكل تعاونيها است كه قبلاً در قانون وجود نداشت و اكنون با قانون اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 و مطابق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري تشكيل اين نوع شركت تعاوني پيش بيني شده است.وزير تعاون افزود: پس از ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي، مردم مي توانند نسبت به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام اقدام كنند كه «بانك تعاوني» و «بيمه تعاوني» از جمله اين شركتهاست كه مي تواند توسط مردم تشكيل شود.

 

عضو مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري با اعلام اينكه سالانه در ايران 70 ميليارد دلار انرژي دور ريخته مي شود، از تهيه لايحه اي قانوني با عنوان «مديريت متمركز انرژي» در كشور خبر داد.
منصور دفتريان در گفتگو با برنا اظهار داشت: اين لايحه به امضاي رئيس جمهور رسيده و هم اكنون دستور تهيه و تكميل آن به وزارت نفت داده شده است.
وي پيشنهاد داد كه يك معاونت در رياست جمهوري تعريف و عهده دار اجراي قانون مديريت متمركز انرژي شود؛ به گونه اي كه براي هر واحد مصرف انرژي يك الگو و استاندارد تعريف و آن استانداردها به قانون تبديل شود.
دفتريان با شرح جزئيات لايحه مديريت متمركز انرژي توضيح داد: پرداخت هزينه بيشتر از سوي دهكهايي كه مصرف بالايي دارند، صدور پروانه ساختمان و ساخت و ساز منوط به رعايت انرژي، دريافت استاندارد انرژي براي كالاها و بخشهاي مختلف با شرط رعايت مصرف سوخت از جمله بخشهاي لايحه «مديريت متمركز انرژي» است.
وي بند ديگر اين لايحه را شامل اصلاح شبكه هاي برق با هدف جلوگيري از پرت انرژي خواند و گفت: ميزان پرت انرژي در شبكه انتقال نيرو هم اكنون 4 برابر استاندارد جهاني است و اين در حالي است كه كسي از اين انرژي سودي نمي برد و صرفاً دور ريخته مي شود.
دفتريان، پايين بودن راندمان حرارتي در توليد برق نسبت به فناوري دنيا و رعايت نكردن مقررات و استانداردها در ساخت و سازها را بخش ديگري از 70 ميليارد دلار انرژي ذكر كرد كه در سال دور ريخته مي شود.

 

اسفراين- خبرنگار قدس: دكتر قوامي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و نماينده شهرستان اسفراين در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به لايحه دولت مبني بر برداشت پنج ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي گفت: مجلس به يك فوريت اين لايحه رأي داد و با تصويب نهايي دولت مي تواند كالاهاي اساسي مثل برنج، گندم، شكر و... را براي دو سال آينده تأمين نمايد و بخش مهمي از مشكلات كشاورزان حل خواهد شد.وي افزود: كالاهاي اساسي براي سال جاري از قبل تهيه شده و نيازي به برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي سال جاري وجود ندارد.دكتر قوامي با مثبت ارزيابي كردن طرح تحولات اقتصادي دولت اضافه كرد: دولت و مجلس راهكارهايي را براي مقابله با آثار آزادسازي قيمتها پيش بيني كرده اند تا طبقات كم درآمد جامعه دچار مشكل نشوند.

 

رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران از تصويب كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا دشتي اردكاني با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال 82 و با اجرايي شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلاك انواع خودرو اعم از داخلي يا خارجي كه پيش از آن براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاي سپري شدن 8 سال از مدل آنها تا 80 درصد قيمت كارخانه كاسته مي شد به 50 درصد تغيير يافت.
وي ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران طي گزارشهاي متعدد به كميسيونهاي اقتصادي مجلس و هيأت دولت، اين مشكل ايجاد شده براي مردم را تحليل و پيگيري كرده و با حمايتهاي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو را مطرح كرد كه نهايتاً با تصويب قانون ارزش افزوده كه 3 تيرماه در روزنامه رسمي هم به چاپ رسيد ميزان استهلاك خودروهاي داخلي و خارجي براي نقل و انتقال، از آن پس 60 درصد تعيين شد.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، رئيس هيأت مديره كانون سردفتران تصريح كرد: با تصويب اين قانون از اين پس هزينه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بيش از 5 سال اعم از ماليات، حق الثبت و حق التحرير مجدداً كاهش خواهد يافت كه اميدواريم با ادامه پيگيريها همان 80 درصد پيش از سال 82 به عنوان هزينه استهلاك منظور شود.

 

لايحه تحقيق و توسعه در دولت جمع بندي شده و اميدواريم لايحه اي كه به صلاح بخش تحقيق و توسعه  كشور است، هرچه سريعتر به تصويب رسد.
به گزارش ايسنا، علي اكبر محرابيان- وزير صنايع و معادن- درباره  آخرين وضعيت لايحه  تحقيق و توسعه گفت: هر لايحه اي كه در دولت مطرح مي شود، همه  دستگاهها نظر خود را درباره  آن ارايه مي دهند و وزارت اقتصاد نيز به طور طبيعي به عنوان متولي بخش ماليات در كشور نظر تخصصي خود را در اين زمينه ارايه داده است.وي افزود: در نهايت اين لايحه در دولت جمع بندي شده و اميدواريم لايحه اي كه به صلاح بخش تحقيق و توسعه  كشور است، به تصويب برسد.
وي خاطرنشان كرد:  براي بخش تحقيق و توسعه و حمايت از آن بايد صبر كرد تا تكليف لايحه  حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه به سرانجام رسد.گفتني است، در لايحه پيشنهادي جايگزيني ماليات با سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه 3 درصد از ماليات صنايع به فعاليتهاي تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاي توسعه بيشتر صنعتي كشور، اختصاص يابد.

 

مديرعامل شركت گاز خودرو با اعلام اين كه جايگاههاي خصوصي با دلايل اقتصادي در عرضه سوخت گاز طبيعي اهمال مي كنند، از فعال شدن واحد نظارت و بهره برداري با هدف رسيدگي به اين معضل و همچنين اصلاح قيمت گاز به 40 تومان خبر داد.
سيد مصطفي علوي، مديرعامل شركت گاز خودرو در گفتگو با برنا در توضيح علت شلوغي جايگاههاي «سي.ان.جي» همچنين به محدوديت تعداد اين جايگاهها در مقايسه با خودروهاي در حال بهره برداري اشاره كرد و گفت: بر اساس استاندارد سوختگيري بايد به ازاي هر هزار خودرو يك جايگاه وجود داشته باشد كه هم اكنون تعداد خودروهاي گازسوز در كشور 759 هزار و 617  عدد و تعداد جايگاههاي «سي.ان.جي» 460 عدد است.
به گفته وي، بر اساس نرم جهاني با كمبود 760 جايگاه روبرو هستيم كه در اين راستا دولت براي رسيدن به اين عدد منطقي احداث 1800 جايگاه را در برنامه قرار داده كه با نهايي شدن آن از شلوغي هاي موجود كاسته خواهد شد.
مديرعامل شركت گاز خودرو گفت: بر اساس قانون اجازه افزايش قيمت گاز طبيعي تا 40 درصد قيمت بنزين داده شده است كه در اين صورت قيمت فروش يك مترمكعب گاز طبيعي به 40 تومان خواهد رسيد.

 

مديرعامل ايران خودرو از ساخت سه خودرو در كشورهاي اسلامي با همكاري سازمان كنفرانس اسلامي خبر داد و گفت: دو نوع از خودروهاي ياد شده با عناوين مردمي و MPV در اين شركت به توليد خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا،  منوچهر منطقي با بيان اينكه در اين راستا مشاوران سازمان كنفرانس اسلامي به اين نتيجه رسيده اند كه توليد سه خودرو در اولويت قرار گيرد، با اشاره به سه خودروي ياد شده اظهار كرد: اولين خودرو كه خودروي مردمي است و بايد توليد معادل يك ميليون دستگاه داشته باشد، بين 6 تا 8 هزار دلار قيمت دارد و دومين محصول، خودروي  MPV است كه تيراژ آن بايد 500 هزار دستگاه باشد و بيشتر براي كشورهاي آسياي جنوب شرقي در نظر گرفته شده است. سومين خودرو نيز كه SUV است با تيراژ 400 هزار دستگاه براي كشورهاي حوزه خليج فارس در نظر گرفته شده است.

 

سازمان امور مالياتي كشور با صدور اطلاعيه اي از كليه اشخاص حقوقي كه تاكنون موفق به دريافت گواهينامه ثبت نام و شماره اقتصادي نشده اند، خواست تا به حوزه هاي مالياتي مربوطه مراجعه كنند.
به گزارش مهر، در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور آمده است: از آنجا كه به زودي فرايند فعال سازي شماره هاي اقتصادي عملياتي خواهد شد، لذا كليه اشخاص حقوقي كه موفق به دريافت اين گواهينامه نشده اند، لازم است به واحدهاي مالياتي مربوط مراجعه و نشاني جديد و كامل پستي خود را جهت ارسال گواهينامه مذكور اعلام كنند.

 

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس به لايحه متمم بيش از 7 ميليارد دلاري واردات بنزين به دليل اجرا نشدن قانون و تكيه بيش از پيش به منابع ارزي حاصل از فروش نفت، رأي مثبت نخواهد داد.
موسي الرضا ثروتي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به تصميم دولت براي ارايه لايحه  بيش از 7 ميليارد دلاري متمم بودجه 87 گفت: اجرا نشدن قانون عرضه  بنزين آزاد همزمان با نظام سهميه بندي در سال 86 موجب كسريهاي پي در پي بودجه، ادامه بي انضباطي هاي مالي و برداشتهاي گسترده با مجوز و بي مجور از حساب ذخيره ارزي و تحميل فشار و چالشهاي اقتصادي بر كشور شد.
عضو فراكسيون اصولگرايان با انتقاد از عملكرد مجريان در واردات بنزين بدون مجوز طي سالهاي 85 و 86 تصريح كرد: دولت در سال 85 يك ميليارد دلار بنزين وارد كشور كرد، در حالي كه هيچ مجوزي براي انجام اين كار از مجلس اخذ نكرده بود و سكوت مجلس در اين سال موجب شد، اين عدد در سال 86 به 3/7 ميليارد دلار افزايش يابد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: مجلس در قانون بودجه 87 كليه  راههاي واردات بنزين را مسدود كرد، ولي دولت تصميم گرفته لايحه متمم بودجه  براي واردات بنزين را به مجلس بياورد.

 

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: تورم موجود در كشور حاصل بي نظمي اقتصادي است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، سيد محمدحسن ابوترابي فرد بيان داشت: يكي از مهمترين مسايل امروز جامعه ما به ويژه در بحث اقتصاد، تورم است كه با آسيبهاي فراوان اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبروست.
وي ادامه داد: مهمترين آفت و آسيب اين بيماري مهلك اقتصادي آن است كه بدون ارزش افزوده در كالا، شاهد افزايش و رشد قيمت در جامعه هستيم و ثمره نامبارك آن نيز انتقال ثروت از طبقات ضعيف به دهكهاي داراي سرمايه است.
ابوترابي تصريح كرد: هر يك از جوامع پيشرفته كه سير اقتصادي داشته اند با سير تورمي مقطعي مواجه بوده اند اما آنچه امروز در كشور ما رخ داده به واسطه برنامه تعريف شده نيست بلكه به دليل بي نظمي اقتصادي است.

 

نرخ رشد نقدينگي در آخرين ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه دو درصد كاهش پيدا كرد و با 8 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به اين ماه به 164 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
گزارش فارس از بانك مركزي حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در سال 86 بيش از 36 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نرخ رشد نقدينگي  27/7 درصدي را نشان مي دهد.
نرخ رشد نقدينگي در مهرماه سال 86 بيش از 37/3 درصد اعلام شده بود كه با اين حساب طي شش ماه 9/6 درصد كاهش را نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، با وجود اينكه حجم نقدينگي در كشور طي يك ماهه پاياني سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان بيشتر شده كاهش 1/8 درصدي رشد را در طول اين ماه نشان مي دهد.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، طرح تحول اقتصادي را نشانگر نوعي اصلاحات در نگرش اقتصادي دولت نسبت به مسايل اساسي پيش روي كشور دانست و از تشكيل كميسيون ويژه بررسي اين طرح در اتاق بازرگاني خبر داد.
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس جمهوري ارايه شده است، گفت: البته اين طرح هنوز به صورت تفضيلي در اختيار اتاق قرار نگرفته و لذا در رابطه با جزئيات آن بخصوص راهكارها نمي توان داوري كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: آن ميزاني كه از طرح تحول اقتصادي دولت بيان شده، نشانگر نوعي اصلاحات در نگرش اقتصادي دولت نسبت به مسايل اساسي پيش روي كشور است.