مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتي آغاز شد.
معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان در هيأت دولت تصويب شد.
محمد مسعود سميعي نژاد افزود: بدين ترتيب بحث توزيع سيمان به انجمن توليدكنندگان سيمان واگذار و اين كار از دست دولت خارج شد.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا به تصويب رسيدن طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان در كشور به معناي خروج كامل سيمان از سبد حمايتي است؟ عنوان كرد: تصويب اين طرح مرحله  نخست خروج سيمان از سبد حمايتي بوده و به زودي خروج سيمان از سبد حمايتي به طور كامل محقق مي شود.
گفتني است، چندي پيش و با راه اندازي 17 طرح سيماني ظرفيت توليد سالانه سيمان در كشور به 55 ميليون تن رسيد و برنامه ريزي شده است كه تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در كشور به 64 ميليون تن برسد.

طرح مشترك دولت و بخش خصوصي
رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با اعلام خبر، تصويب طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان، از خروج اين محصول از سبد حمايتي دولت خبر داد. محمد حسن پورخليل در گفتگو با فارس اظهار داشت: بر اساس تفاهم هاي اصولي با دولت در نهايت در خردادماه طرح مشترك ساماندهي توليد و توزيع سيمان و به عبارتي طرح مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان در راستاي اجراي طرح جامع سيمان به تصويب دولت رسيد.
وي محور اين مصوبه را تنظيم بازار ذكر كرد و اظهار داشت: بر اساس اصل44 قانون اساسي اعتماد دولت به تشكلها براي توليد و توزيع سيمان شكل گرفت و قرار است سيمان توليدي كارخانه هاي كشور با همكاري انجمن صنفي كارفرمايان و اتحاديه مصالح فروشان و اصناف ساماندهي و توزيع شود.
وي در بيان جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد: قرار است بر اساس اين طرح از قيمت فروش هر تن سيمان در كارخانه هاي جديد كه از نيمه دوم سال 84 به بعد راه اندازي شده اند هزار تومان و در كارخانه هاي قديم به ازاي هر تن 4 هزار تومان به بودجه تنظيم بازار اختصاص يابد.
پورخليل تأكيد كرد: اين مبالغ در حساب انجمن صنفي كارفرمايان سيمان با نظارت وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع صرف جا به جايي كلينكر و سيمان از استانهاي كم مصرف به پرمصرف و در صورت لزوم واردات خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسش فارس اظهار داشت: طرح ساماندهي اولين مرحله خروج سيمان از سبد حمايتي دولت است و توليد و توزيع در اختيار نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي صنعت سيمان قرار مي گيرد.وي گفت: در اين طرح اصلاح قيمت نيز ديده شده است كه به زودي اعلام و ابلاغ مي شود.
به گفته رئيس انجمن سيمان، ظرفيت توليد اين محصول در كشور هم اكنون 55 ميليون تن و ميزان توليد 50 ميليون تن است.پورخليل افزود: تحقق توليد بسته به ميزان تأمين سوخت مورد نياز كارخانه هاي سيمان در زمستان بين 48 تا 49 ميليون تن نوسان خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه تا پايان سال ظرفيت توليد سيمان به 64 ميليون تن مي رسد بدون ترديد تأمين كننده نياز پروژه هاي عمراني نيز خواهد بود.

 

مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور معاون اول رئيس جمهور و مسؤولان وزارت صنايع و معادن برگزار شد.




به گزارش ايسنا، در اين مراسم وزير صنايع و معادن به ارايه گزارشي از عملكرد بخش صنعت و معدن در سالهاي اخير پرداخت.
وي توضيح داد: در سه سال اول برنامه چهارم در مقايسه با مدت مشابه در برنامه سوم توسعه تعداد پروانه هاي بهره برداري رشد 54 درصدي داشت و ميزان سرمايه گذاري نيز در همين مدت از رشد 172 درصدي برخوردار شد. همچنين سرمايه گذاري در معادن نيز در اين مدت 36 درصد رشد داشت.
او با اشاره به اينكه در طول دوره ياد شده براي 446 طرح در مجموع 6 ميليارد 150 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي تأمين مالي شد، افزود: طي همين مدت حدود 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شد.
وي با بيان اينكه حجم واگذاريهاي انجام شده توسط اين وزارتخانه طي سه سال اخير رشد 400 درصدي داشته است، افزود: امسال نيز اهداف دستيابي به رشد دو رقمي افزوده ارزش بخش صنعت و معدن، طرح آمايش صنعت و معدن، پايش توليد، جلوگيري از خام فروشي و بالا بردن سهم صادرات در بخش صنعت را دنبال مي كنيم.
همچنين در اين مراسم، معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه توليدكننده، منافع نظام را بر منافع خود ترجيح مي دهد،  خاطرنشان كرد: توليدكنندگان با افرادي كه در فعاليتهاي دلالي و واسطه گري حضور دارند، تفاوت داشته و در حال حاضر مشكلاتي دارند.
پرويز داوودي با بيان اينكه در سند چشم انداز 20 ساله تصوير آينده كشور روشن است، گفت: چشم انداز شعار نبوده و قابل تحقق است و توجه به بخش صنعت و معدن براي رسيدن به هدفهاي اين سند امري ضروري به نظر مي رسد.
همچنين در ابتداي اين مراسم تعدادي از فعالان بخش صنعت و معدن به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.
رئيس خانه معدن ايران با بيان اينكه بخش معدن طي سالهاي اخير مظلوم واقع شده است، گفت: ايران جزو 10 كشور معدني جهان شمرده مي شود و بايد براي ورود به بازار جهاني برنامه ريزي جامع و دقيقي داشته باشيم، صادرات به صورت علمي انجام شود و از تجربيات كشورهاي ديگر نيز در بخش معدن استفاده كنيم.
علاءالدين ميرمحمد صادقي با بيان اينكه در هنگام ارايه تسهيلات متأسفانه بخش معدن به حاشيه رانده شده ،كه اين يك معماي حل نشده است، گفت: كشورهايي مانند پرو، شيلي، مغولستان و چين درهاي خود را به سمت سرمايه گذاريهاي معدني گشوده و پيشرفتهاي زيادي را در اين زمينه داشته اند.
وي خاطرنشان كرد: استقرار معادن در مناطق دور افتاده باعث جلوگيري از مهاجرتها و توسعه يافتن روستاها مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران نيز با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بخش صنعت و معدن كشور شرايط ويژه اي دارد، عنوان كرد: اگر برنامه ريزيها و سرمايه گذاريها در راستاي شرايط فعلي نباشد، هدفهاي مورد نظر محقق نخواهد شد.
آل اسحاق با بيان اينكه در مسايل اقتصادي نمي توان انتزاعي عمل كرد، افزود: به عنوان مثال در حال حاضر وضعيت انرژي در جهان در حال تغيير بوده و به اين دليل كه نفت و گاز عامل مهمي در بخش صنعت و معدن به شمار مي روند، بايد بخش صنعت و معدن كشور نيز خود را همگام با اين تغييرات رشد دهد.
وي همچنين ضمن بيان اين مطلب كه با حرفهاي شعاري نمي توان به بهره وري و مناسب شدن فضاي كسب و كار در كشور كمك كرد، گفت: بدون حضور در باشگاههاي بين المللي و مشاركت با كشورهاي خارجي نمي توان انتظار پيشرفت را داشت. با سياست زدگي نمي توان اقتصاد كشور را اداره كرد و بايد از جنس اقتصاد به اقتصاد نگريست.
پس از وي، رئيس خانه صنعت و معدن نيز با انتقاد از وضعيت كنوني سيستم مالياتي در كشور گفت: در حال حاضر نقدينگي براي بخش صنعت كم بوده و قوانين متعدد باعث شده اند فرايند توليد در كشور با تأخير رو به رو شود.
وي خطاب به مسؤولان صنايع و معادن اعلام كرد: توليدكنندگان از شما حمايت مالي نمي خواهند، پس لطفاً شر نرسانيد!
همچنين رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه صنعت در حال حاضر در ميان قوانين پراكنده دست و پاگير، دست و پا مي زند، گفت: نقش نگاه جهاني در بخش صنعت و معدن كشور كاملاً مشهود بوده و سرمايه گذاران در پيش بيني آينده خود ناتوان هستند.
اكبري يادآور شد: پنج شنبه گذشته با وزير صنايع و معادن جلسه داشتيم و قرار شد تيم ويژه اي براي بررسي قوانين دست و پاگير مشخص شود تا نمايندگان نيز در مجلس اين قوانين را سريع حذف كنند.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي:«سهام عدالت» آن طوريكه از نام آن پيداست با روي كار آمدن دولت نهم مطرح و بدون تعلل، عرضه اين سهام به اقشار



كم درآمد در دستور كار قرار گرفت، به طوريكه تا آخر سال حدود 40 ميليون نفر سهامدار خواهند شد.
با توجه به اينكه سياستهاي كلي نظام بر واگذاري شركتهاي دولتي و آزاد سازي اقتصاد كشور از تصدي گري دولت متمركز شده، دولت با هدف جلوگيري از گسترش شكاف طبقاتي در پي خصوصي سازي و سهيم كردن اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه در ثروتهاي ملي رويكرد عرضه سهام عدالت را در پيش گرفت.
با اين حال سه پرسش اساسي كه از قضا جزو هدفهاي واگذاري سهام است مطرح مي شود. نخست اينكه تا كنون عرضه سهام عدالت چه تغييري در وضعيت و امرار معاش دهك هاي پايين جامعه داشته است، دوم اينكه آيا بهره وري و ارتقاي هدف گذاري شده از ناحيه تغيير مالكيت شركتهاي مشمول محقق شده و سوم اينكه آيا سهام كافي براي واگذاري وجود دارد؟

دو برابر شدن سهام هر فرد
يك مقام مسؤول بخش تعاون در مورد هدفها و نتايج به دست آمده توزيع سهام عدالت به خبرنگار ما مي گويد: طبق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و پروژه خصوصي سازي شركتهاي دولتي، تصميم گرفته شد سهام شركتهاي قابل واگذاري به دهكهاي پايين جامعه واگذار شود تا اين افراد از ثروت ملي كشور سهمي داشته باشند.
قاسمي مي افزايد: 50 درصد قيمت سهام تخصيص يافته به افراد مشمول تخفيف داده شد و 50 درصد ديگر نيز طي 5 سال و در قالب اقساط از محل سود سهام باز پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه سال نخست واگذاري با توجه به عدم وجود بسته مناسب سال دشواري بود، اضافه مي كند: در سال 86 سود پرداخت شده به هر فرد مشمول 40 هزار تومان بود كه البته 4 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري استاني سهامداران هزينه شد. در كنار آن هزينه هاي نظام مند كردن شركتهاي تعاوني سال پر هزينه اي را براي اين شركتها رقم زد، اما در مجموع دولت به هدفهاي خود دست يافت.وي درخصوص عدم نقش پر رنگ نتايج توزيع سهام عدالت تأكيد مي كند: براي جلوگيري از يك شوك جدي و عدم خسارت به توليد تصميم گرفته شد واگذاري سهام در يك فرايند مشخصي انجام شود و در عين حال افراد احساس كنند در ثروت ملي سهيم هستند، بنابراين سود 40 هزار توماني اگر چه مختصر، اما خالص بود كه در كنار ارزش افزوده سهام قابل توجه است.به گفته وي، قيمت سهام 500 هزار توماني به 650 هزار تومان افزايش يافته كه با احتساب سود 40 هزار توماني قيمت سهام نزديك به 700 هزار تومان رسيده است.
وي در عين حال با تأكيد بر اين نكته كه معاملات سهام عدالت در سال اول ممنوع است و پس از رفع ممنوعيت بايد ابتدا در بين اعضاي شركت تعاوني نقل و انتقالات انجام گيرد، اضافه مي كند: اين ممنوعيت به خاطر جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب در خريد و فروش غير واقعي سهام اقشار كم درآمد بوده است، اما طبق جدول زمانبندي معاملات اين سهام آزاد خواهد شد.به اعتقاد وي، هنوز افراد مشمول سهام عدالت دهك پايين جامعه با فرهنگ بورس و معاملات آن آشنا نيستند، بنابراين فروش سهام آنها با قيمت پايين مبلغ قابل توجهي را عايد آنها نمي كرد.
قاسمي در عين حال خبر مي دهد: سهام 500 هزار توماني به يك ميليون تومان افزايش مي يابد به طوري كه يك خانواه 5 نفري داراي 5 ميليون تومان سهام خواهند شد كه قبلاً 2/5 ميليون تومان بوده است.
اين مقام مسؤول در بخش تعاون تأكيد مي كند: هدف اصلي واگذاري و خصوصي سازي شركتهاي دولتي واگذاري مديريت است، اگر به اين هدف دست پيدا نكنيم واگذاري بي نتيجه است، در عين حال به مصلحت نيست كه به يكباره كل سهام تخصيص داده شده به افراد را طي 6 ماه يا يك سال به آنان واگذار كنيم.

دستي مي دهد و دستي مي گيرد
در همين حال يك كارشناس ارشد مسائل اقتصادي نيز با بيان اين نكته كه توزيع سهام عدالت با نيت خوبي آغاز شد، مي گويد: نفس توزيع سهام بين اقشار كم درآمد حركت مثبتي است، اما بايد ديد كه اين اقشار چقدر از اين سهام سود برده اند.
دكتر ابراهيم رزاقي مي افزايد: اگر دولت نتواند اقتصاد را به درستي اداره كند در صورت بالا بودن نرخ تورم و نيز قادر نباشد نرخ دستمزد را همپاي آن افزايش دهد اين بدان معناست كه دولت از يك طرف سهام عدالت را به افراد مي دهد و از سوي ديگر با توجه به نرخ تورم آن را پس مي گيرد.
اين كارشناس اقتصادي در تشريح اين مطلب مي افزايد: اگر سود سهام عدالت آن طور كه گفته شده 20 درصد باشد اين سود بين 40-30 هزار تومان است، البته اين سود براي خانواده هايي كه درآمد كمتر از اين مقدار داشته اند (خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي) و يا اصولاً درآمدي نداشته اند قابل قبول است.وي ادامه مي دهد: اما اين مقدار سود براي قشر حقوق بگير كه آسيب پذيرترين گروه هستند رقم قابل توجهي نيست، زيرا نه تنها تورم سال به سال افزايش مي يابد، بلكه دستمزد هم متناسب با تورم بالا نمي رود، نتيجه اينكه وقتي بين نرخ دستمزد و نرخ تورم فاصله (باشد تورم 20 درصدي و دستمزد 12درصدي) حتي افراد تحت پوشش نهادها درآمدشان كمتر مي شود. حالا اختصاص 40-30 هزار تومان از محل سود سهام چقدر مي تواند اين شكاف را جبران كند؟
وي واگذاري سهام عدالت را از منظر ديگري نيز مورد بررسي قرار مي دهد و مي گويد: در مورد مؤسسه هايي كه به بخش خصوصي - عمومي واگذار شده بايد بررسي كرد چقدر سوددهي دارند، ضمن اينكه مديريت آنها چقدر دستخوش تغييرات شده است اگر اين شركتها به همان شكل سابق مديريت شوند و يا در مديريت آنها از سوي دولت دخالت شود به نظر مي رسد اين واگذاري اثري نداشته است.
وي در همين ارتباط تأكيد مي كند: از سوي ديگر بايد عملكرد بخش خصوصي درباره اين شركتها مورد بررسي قرار گيرد كه تاكنون گزارشي هم منتشر نشده است يعني با تغيير مديريت دولتي به بخش خصوصي و تعاوني آيا تغييري در شركتها در راستاي كيفيت و كميت توليد و در مجموع در توسعه اين شركتها به وجود آمده است؟
به گفته وي برخي شركتهاي واگذار شده به مراتب شرايط بدتري نسبت به وضعيت سابق خود دارند.وي به نكته ديگري از محل واگذاري شركتها در قالب سهام عدالت اشاره مي كند و مي افزايد: خيلي از اقشار مشمول كه از قضا در فشار شديد مالي هم به سر مي برند به هدفها و ره آورد سهام دريافت شده اعتقادي ندارند، بلكه ممكن است به صورت غير رسمي و به بهاي اندكي بفروشند و در عوض عده اي اين سهام را جمع آوري كنند!
دكتر رزاقي تأكيد مي كند: از سوي ديگر برخي از شركتهاي خصوصي سازي شده از هدفهاي تعيين شده منحرف شده به طوري كه با وجود بستر دلالي در كشور ترجيح مي دهند زمين اين شركتها را بفروشند يا ساخت و ساز كنند.
وي اضافه مي كند: دولت بايد اصلاح مديريت را در شركتهاي قابل واگذاري يا آنهايي كه قابل واگذاري نيست به صورت جدي دنبال كند، و در عين حال نيز دخالت بي مورد نداشته باشد.
به گفته وي، نظارت به مؤسسات واگذار شده به بخش خصوصي ضروري است، به طوريكه انحراف از هدفها را در پي دارد و سيستم دلالي را گسترش مي دهد.

ابهام در حجم سهام قابل واگذاري
اما رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران نيز با واكاوي موضوع سهام عدالت به نكات جالبي اشاره مي كند، دكتر سلامي مي گويد: طرح سهام عدالت با روي كار آمدن دولت نهم كليد خورد، يعني اين دولت اعتقاد داشت به هر ايراني بخصوص 6 دهك كم درآمد جامعه نفري دو ميليون تومان واگذار كند كه اين طرح اوليه بود، چون تصور مي كردند در حدود 150-140 هزار تومان سهام دولت قابل واگذاري است، در حالي كه مشخص شد كل سهام قابل واگذاري بين 70-60 هزار ميليارد تومان است.
اين كارشناس مالي و بازار سرمايه در خصوص اين اختلاف آماري تأكيد مي كند: سازمان خصوصي سازي بر مبناي محاسبه اي سهام قابل واگذاري را 150-140 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود، اما سازمان حسابرسي اصرار داشت مقدار سهام قابل واگذاري 70-60 هزار ميليارد تومان است كه در مجموع كارشناسان تذكر دادند بررسي سازمان حسابرسي مستندتر است.وي ادامه مي دهد: دولت نيز به اين نتيجه رسيد كه بررسي سازمان حسابرسي درست است، بنابراين مبلغ سهام عدالت از دو ميليون تومان براي هر نفر به 500 هزار تومان كاهش يافت، يعني به اين نتيجه رسيدند كه واگذاري اين مبلغ (دو ميليون تومان براي هرنفر) امكان ناپذير است.
وي مي افزايد: تاكنون براي 24 ميليون نفر 12 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده، بنابراين اگر براي 40 ميليون نفر برنامه ريزي شده با توجه به اينكه ميزان سهام از 500 هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش يافته تقريباً 40 هزار ميليارد تومان سهام نياز است كه با احتساب سهم 20درصدي دولت از شركتها و سهم 50 درصدي بخش خصوصي از 80 درصد باقي مانده، سهم بخش خصوصي به 30 درصد كاهش مي يابد!

سود 35 هزارتوماني براي خانوار چهار نفري
دكتر سلامي با اشاره به اين نكته كه همه سهام عدالت به نام شركت كارگزاري سهام عدالت است، اضافه مي كند: قرار است برخي شركتهاي سرمايه گذاري استاني و بعد شركت تعاوني هاي شهرستاني شكل بگيرد كه در مجموع 336 شركت تعاوني شهرستان صاحب اين سهام خواهد بود.
رئيس انجمن حسابداران خبره ايران در خصوص بهره مندي افراد مشمول سهام عدالت از سود سهام عدالت اذعان مي كند: براي يك خانوار 4 نفري دو ميليون تومان سهم دارند سود خالص 15 درصد است كه در سال 300هزارتومان و در ماه 25 هزار تومان برآورد مي شود كه اين مقدار درآمد با توجه به تورم ناچيز است و نمي تواند تحولي در زندگي اين اقشار به وجود آورد، مگر اينكه اين افراد سهام خود را بفروشند كه انحراف از هدفهاي تعيين شده مي باشد.

مديريت دولتي بدون نظارت
به گفته وي، دولت به دنبال اين است كه ثروت ملي را به مردم برگرداند، در حالي كه بخشي از افراد مشمول علاقه چنداني به نگهداري اين سهام ندارند.اين كارشناس حوزه بازارهاي مالي و سرمايه مي گويد: هنوز سهام عدالت دراختيار فردي قرار نگرفته است، يعني به نام افراد صادرشده، اما در شركت كارگزاري سهام عدالت به حساب اين افراد نگهداري مي شود. و افراد هنوز نمي دانند در چه چيزي و با سهام چه شركتي سهيم هستند!
وي تأكيد مي كند: چون بخش مهمي از سهام شركتها در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود به دليل نبود انسجام سهامداران و يا عدم تخصص اين افراد در اختيار دولت باقي مي ماند، با اين تفاوت كه چون سهم دولت در اين شركتها كاهش مي يابد مقررات دولتي بر اين شركتها حاكم نخواهد بود، به عبارتي مديريت دولتي است، اما نظارتهاي دولتي ديگر اعمال نمي شود كه وضعيت اين شركتها را به مراتب بدتر از گذشته مي كند. وي ادامه مي دهد: با اين شرايط هدفهايي كه سياستهاي اصل44 قانون اساسي كه بر ارتقا، كارايي و بهره وري شركتهاي واگذار شده تأكيد دارد، محقق نخواهد شد.
به گفته وي، واگذاري سهام عدالت شاكله جديدي ازشركتهاي دولتي بدون نظارت را به دنبال خواهد داشت كه وضعيت اين شركتها را به مراتب از وضعيت قبلي آشفته تر مي كند.

 

گروه اقتصادي - غلامي: حضور نيافتن رئيس جمهوري در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن بي نظمي خاصي را به اين محفل بخشيد.
به گزارش خبرنگار ما، علاوه بر اينكه اين مراسم با يك ساعت تأخير؛ يعني از ساعت 9/30 صبح آغاز شد، انتظار حاضران براي ديدن احمدي نژاد بيش از 2 ساعت طول كشيد و سرانجام به جاي ايشان دكتر داوودي جلسه را از حالت تعليق درآورد.اين در حالي بود كه خبرنگاران، عكاسان و تصوير برداران دوربين به دست و صنعتگران و وزيران تقريباً از لحظات اوليه آغاز اين آيين و البته براساس اعلام قبلي دفتر رياست جمهوري، منتظر بودند تا رئيس جمهوري از يكي از راهروهاي سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي وارد شود.نكته گفتني ديگر اينكه، به نظر مي رسيد مراسم روز گذشته خبر خاص و قابل توجهي براي جامعه صنعت و توليد نداشت و صرفاً در ميان گفته هاي سخنرانان اين درخواست مطرح شد كه بهتر است دولت به جاي وضع قوانين جديد در اين حوزه قوانين دست و پاگير گذشته را حذف كند!
هادي غنيمي فرد، رئيس خانه صنعت و معدن كه از جمله سخنرانان ثابت هر سال به شمار مي رود، روز گذشته نيز خطاب به دولت گفت: شما مي گوييد نقدينگي نداريم، اما واقعيت اين است كه نقدينگي براي واردات جوراب و آدامس موجود است، ولي براي توليد نه!
او حتي خطاب به آمريكا گفت: شنيده ايم كه مي خواهيد بنزين را هم مشمول تحريم كنيد، پس اگر لازم باشد با دوچرخه به سركار خواهيم رفت و تسليم نخواهيم شد.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بر اساس مصوبه كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت نمي تواند شوراهاي مصوب مجلس را منحل يا ادغام كند.
الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با فارس، با اشاره به مصوبه كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تأييد نظر مجلس در خصوص وضعيت شوراهاي عالي، گفت: بعد از ادغام شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار توسط دولت، مجلس استفساريه داد كه شوراهايي كه توسط مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده باشند منحصراً توسط خود مجلس تغيير مي كند و شوراهايي كه توسط دولت تشكيل شده باشد، توسط دولت امكان اصلاح ساختار آن وجود دارد.
وي افزود: مجلس بعداً اين استفساريه را به صورت يك ماده واحده در آورد و به قانون تبديل كرد، اما شوراي نگهبان در بررسي اين قانون مجلس از آن ايراد گرفت و پس از آن به خاطر اختلاف به وجود آمده بين مجلس و شوراي نگهبان مصوبه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه خود نظر مجلس شوراي اسلامي را تأييد كرد كه به اين ترتيب دولت حق انحلال شوراي مصوبه مجلس را نخواهد داشت.

 

معاون پارلماني بانك مركزي از ممنوع الخروج شدن 4 هزار شخصيت حقيقي و حقوقي شبكه بانكي خبر داد و گفت: با پالايش پرونده ممنوع الخروجها توسط شبكه بانكي تا اواسط تيرماه، وضعيت نهايي اين گروه و نحوه برخورد با آنها مشخص مي شود. حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با برنا، در خصوص پرونده ممنوع الخروجي هاي نظام بانكي با بيان اينكه تعدادي از دريافت كنندگان تسهيلات بانكي علي رغم پيگيريهاي صورت گرفته و فرصتهاي داده شده به آنها به بازپرداخت تسهيلات خود نپرداختند، افزود: اين مسأله باعث شد تا بانكها تقاضاي ممنوع الخروج شدن اين افراد از كشور را داشته باشند.
وي تعداد ممنوع الخروجي هاي بانكي را بر اساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده 4 هزار شخص حقيقي و حقوقي اعلام كرد و گفت: علاوه بر اشخاص حقيقي، شخصيتهاي حقوقي و كليه اعضاي هيأت مديره اين شركتها كه به تسويه بدهي خود با بانكها نپرداخته اند، ممنوع الخروج مي شوند.

 

هيأت دولت، در راستاي مديريت مصرف سوخت و گسترش، بهسازي و نوسازي شبكه حمل و نقل عمومي،  خودرو هاي سواري وارداتي جمعي (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسي، خودروهاي گازوئيلي با پلاك عمومي و خودرو هاي موتور پايه گازسوز با پلاك عمومي را از پرداخت عوارض واردات معاف كرد.

 

رئيس هيأت مديره اتحاديه مركزي دامداران افزود: در حالي كه پيشتر جو يارانه اي شركت پشتيباني 290 تومان عرضه مي شد ولي در يك اقدام غيرمنتظره شركت پشتيباني امور دام برخلاف قرارداد منعقده با توليدكنندگان دام، قيمت جو را به 450 تومان افزايش داد كه باعث افزايش نرخ اين نهاده در بازار شد.
سيروس روستا در گفتگو با فارس در مورد اثر خشكسالي بر دامداري، افزود: قيمت جو از 160 تومان در سال گذشته به 380 تومان در هر كيلوگرم رسيده بود كه جو يارانه اي شركت پشتيباني 290 تومان عرضه مي شد ولي در يك اقدام غيرمنتظره شركت پشتيباني امور دام برخلاف قرارداد منعقده با توليدكنندگان دام، قيمت جو را به 450 تومان افزايش داد كه باعث افزايش نرخ اين نهاده در بازار شد.

 

معاون برنامه ريزي وزارت نفت جزئيات «طرح ملي» دولت براي تأمين بنزين در شرايط بحراني و تحريم «ظرف مدت 48 ساعت» كه غلامحسين نوذري وزير نفت روز يكشنبه آن را اعلام كرده بود، تشريح كرد.
مهندس اكبر تركان در گفتگو با آفتاب، «تنظيم مصرف و برنامه ريزي دوباره نظام سهميه بندي» در صورت تحريم  بنزين را طرحي عنوان كرد كه در صورت ايجاد محدوديت براي واردات آن از سوي كشورهاي غربي، به اجرا در خواهد آمد.
معاون وزارت نفت با بيان اينكه مصرف و نياز بنزين در داخل 65 ميليون ليتر است، اعلام كرد: اكنون در كشور 45 ميليون ليتر بنزين توليد مي شود كه در شرايط تحريم بايد تنها از اين ميزان استفاده شود. طرحي كه وزير نفت به آن اشاره داشته در واقع همان متكي بودن مصرف بنزين به توليد 45 ميليون ليتر توليد داخلي از راه سهميه بندي دوباره و صرفه جويي بيشتر خواهد بود.

 

وزير كار و امور اجتماعي با اعلام تجديدنظر در مصوبه قطع تسهيلات دهي به 98 شركت بزرگ گفت: تسهيلات بانكها به بنگاههاي اقتصادي در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كمتر از يك سوم شده است.
سيد محمد جهرمي در گفتگو با فارس، در مورد تسهيلات بانكها به بنگاههاي اقتصادي، افزود: : در جلسه اي كه چند روز پيش با مسؤولان بانكها داشتيم، آنها اعتقاد خود را براي حل مشكلات بنگاههاي موجود و طرحهاي نيمه تمام و تأييد شده توسط بانك اعلام كردند، اما از يك طرف مشكل اصلي بانكها رابطه آنها با بانك مركزي است.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان ساخت: بانك مركزي بنا به دلايل سياست پويا و اقتصادي بدهي بانكها به بانك مركزي را قبول ندارد كه اين از نظر منطق اقتصادي درست است، ولي مشكلاتي براي بانكها وجود دارد كه بايد رفع شود.وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: يكي از مشكلات بانكها در اين خصوص خارج شدن منابع بانكها كه قبلاً از طريق چك پول خلق شده بود، يكباره رقمي بيش از 10 هزار ميليارد تومان از اين طريق از گردانه منابع بانكها از دسترس خارج شد.وي تصريح كرد: مشكل دوم مصوبه ديگر دولت است كه بانكها را ملزم كرده كه به برخي از بنگاههاي اقتصادي بزرگ تسهيلات ندهند و اين بنگاهها صرفاً از طريق انتشار اوراق مشاركت منابع مورد نياز را جمع آوري كنند.جهرمي ادامه داد: بنگاههاي بزرگ كه بيشترين دريافت كننده تسهيلات بانكي بودند با اين مصوبه دچار مشكل شده و قادر به پرداخت بدهي خود به بانكها نيستند.وزير كار و امور اجتماعي تأكيد كرد: در نشست كميسيون اقتصادي دولت و هيأت دولت اين مشكلات بنگاهها در مورد تسهيلات را مطرح كرده و قرار بر اين شد كه آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده بود اصلاح شود.
وي افزود: 98 بنگاه اقتصادي بزرگ در كشور وجود دارند كه قرار شد، امسال نيز از تسهيلات بانكها استفاده كنند كه در اين رابطه 6 هزار ميليارد تومان منابع بانكها بايد به بنگاههاي بزرگ اختصاص يابد.

 

گروه اقتصادي: تمامي گردشگران يازدهمين جشنواره تابستاني كيش در مقابل حادثه و يا فوت بيمه مي شوند.
به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، تمامي گردشگران و مسافران ورودي به جزيره كيش در ايام برگزاري يازدهمين جشنواره تابستاني تحت پوشش بيمه خواهند بود و بر اثر بروز هر سانحه اي به آنان غرامت پرداخت مي شود.
اين گزارش مي افزايد: مسافران در صورت بروز حادثه تا سقف 3 ميليون ريال و در صورت نقص عضو و يا فوت تا 30 ميليون ريال تحت پوشش بيمه «حافظ» خواهند بود.
يازدهمين جشنواره تابستاني كيش روز جمعه 14 تيرماه جاري همزمان با ولادت امام محمدباقر(ع) آغاز و تا ده شهريورماه ادامه خواهد داشت.