* سعيد كوشا فر

گروه اقتصادي :درست در آخرين روزهاي دي ماه سال گذشته خبري عنوان شد كه اگر چه از طرفي موجبات نگراني گروهي از فعالان



اقتصادي شد، اما از ديگر سو باعث اميدواري مردم به كاهش قيمت برخي كالاها و رشد اقتصادي كشور شد.
منبع اين خبر يك مقام غيردولتي و در واقع رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي اتاق بازرگاني ايران بود كه اعلام كرد پيشنهاد كاهش نرخ دلار از 940 تومان به 700 تومان از سوي شوراي پول و اعتبار و مركز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي است.
او هدف از اين طرح را كنترل تورم عنوان كرد اما در خصوص تبعات آن گفت: اينكه با هدف جلوگيري از رشد تورم قيمت ارز را كاهش دهيم چندان منطقي به نظر نمي رسد، زيرا با كاهش قيمت ارز با وجود اينكه واردات مواد اوليه كم مي شود اما قدرت صادراتي كشور را كاهش داده و در نهايت صادرات زمين خواهد خورد.اما در عين حال يادآور مي شود: پايين آمدن قيمت ارز به نفع واردات خواهد بود و قطعاً در تورم تأثير دارد، اما با توجه به واردات ارزان قيمت، صنايع داخلي از بين رفته و با مشكل بيكاري مواجه مي شويم.در همان زمان روزنامه قدس در گفتگو با معاون ارزي بانك مركزي اين خبر را تكذيب كرد، رضا راعي با قدرت اعلام كرد كه چنين طرحي در دولت، در بانك مركزي و در شوراي پول وجود ندارد.
پس از وي نيز به فاصله چند روز قضاوي قائم مقام بانك مركزي كاهش نرخ ارز به 700 تومان را شايعه رسانه اي دانست و گفت: رسماً اعلام مي كنم، بحث تغيير قيمت دلار در دستور كار بانك مركزي و يا شوراي پول و اعتبار نبوده و نخواهد بود.
او كه صبحانه را ميهمان اتاق بازرگاني ايران بود يادآور شد: سياست بانك مركزي اين است كه نرخ رسمي ارز را با ثبات نگه دارد تا كارگزاران اقتصادي بتوانند در فضايي ايمن و قابل پيش بيني در مورد آينده فعاليتهاي خود را برنامه ريزي و تلاش كنند، بنابراين موضوع تعديل قيمت دلار از سوي بانك مركزي تكذيب مي شود.

مخالفان و موافقان
كاهش نرخ دلار همواره با بازتابهاي فراواني از سوي فعالان اقتصادي همراه مي باشد، جمشيد عدالتيان يك مقام مسؤول در اتاق بازرگاني ايران و مدرس دانشگاه بر اين باور است كه 3 تا 4 درصد تورمي كه در حال حاضر اقتصاد ايران تحمل مي كند، به دليل كاهش ارزش دلار در جهان است، اما اگر اين روند در ايران ادامه يابد تورم هم كمتر مي شود.
وي در گفتگو با قدس به ديگر تبعات كاهش ارزش دلار اشاره مي كند و مي گويد: بي ترديد واردات و مواد اوليه ارزانتر خواهد شد، اما در مقابل با ارزانتر شدن كالاهاي خارجي قدرت رقابت توليد كننده داخلي هم كاهش مي يابد.
سعيد اسداللهي ديگر كارشناس اقتصادي است كه به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه دلار ارزانتر شود آنهايي كه مواد اوليه و ماشين آلات وارد مي كنند مي توانند قيمت را كاهش دهند، اما چنانچه كالاهاي مصرفي وارد كنند مي توانند توليدات داخلي را با مشكل مواجه كنند، بنابراين بايد با افزايش تعرفه واردات اين كالاها، قدرت رقابت توليد كنندگان داخلي را افزايش داد.
وي با بيان اينكه كاهش ارزش دلار قدرت رقابت ما در صادرات را هم كاهش مي دهد اظهار مي دارد: علاوه بر اين كاهش ارزش دلار هزينه هاي زيادي به دولت تحميل مي كند و درآمد دولت را هم پايين خواهد آورد كه اين اتفاق مي تواند به كسري بودجه منجر و در نهايت باعث تورم شود.

دور جديد خبرها
دور جديد خبرها در خصوص كاهش نرخ دلار به گفتگوي زنده تلويزيوني رئيس جمهور در خصوص طرح تحول اقتصادي باز مي گردد.در اين گفتگو احمدي نژاد اگر چه به صراحت از كاهش نرخ دلار سخني به ميان نياورد، اما از محتواي سخنان او مي شد اين نكته را برداشت كرد كه قيمت دلار شناور خواهد شد و چون در شرايط فعلي به طور مصنوعي اين قيمت بالا نگه داشته شده است، بنابراين قيمت كاهش خواهد يافت.
محمود احمدي نژاد گفت كه تجربه 48 سال اقتصاد ما نشان مي دهد كه تغيير ارزش پول بر كالا اثر مستقيم دارد، آيا ارز وارد شود يا خارج؟ ارزش پول ملي اين را تعيين مي كند.
او در ادامه تصريح مي كند: قيمت ارز بايد در اقتصاد مديريت شود و اين به باز توليد نياز دارد، اگر رابطه درست تنظيم نشود علامتهاي غلط مي دهد.
پس از اين اظهار نظر خبرنگاران نكته سنج سراغ سرپرست وزارت اقتصاد رفتند برخي انتظار داشتند كه او نيز مانند اظهارات بهمن ماه سال گذشته اقدام به تكذيب اين مطلب كرده و فعالان اقتصادي را از نگراني هاي پيرامون اين تصميم رها سازد، اما صمصامي كه تقريباً به كمتر شايعه اي دست رد زده است، آن را تأييد كرد.
او كه قبلاً نيز خبر تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه و سرمايه گذاري را تأييد كرده بود، اين بار نيز در مقابل پرسشهاي خبرنگاران در مورد اينكه آيا كاهش نرخ دلار در دستور كار دولت است گفت: كاهش نرخ دلار و تقويت پول ملي به عنوان يكي از بخشهاي طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. وي البته به جزئيات بيشتري از آن اشاره نكرد.
هر چند تقريباً در همان زمان دكتر اديب كه اخيراً اظهارات او مورد توجه يك رسانه نزديك به رئيس جمهور قرار مي گيرد اظهار داشت كه اگر قيمت دلار به 500 تومان كاهش يابد، واردات ارزان، موج ارزاني در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني گراني ناشي از حذف يارانه انرژي را خنثي خواهد كرد.

راه ناگزير
اين اظهار نظر كه در واقع همزماني طرح نقدي كردن يارانه ها، تورم حاصل از آن و كاهش قيمت ها ناشي از ارزان شدن واردات را در پي دارد، را به نوعي مي توان راهكار دولت براي ماههاي آينده ارزيابي كرد كه احتمال اجرايي شدن آن را با توجه به اظهارات صمصامي مي توان قطعي تلقي كرد.
اين در شرايطي است كه هم اكنون نيز توليد كنندگان بايد خود را براي رويارويي با قيمت هاي جديد و واقعي انرژي آماده  كنند و براي حل همين مسأله با مشكلات زيادي رو به رو هستند.در عين حال به نظر مي رسد با توجه به قطعي بودن پرداخت نقدي يارانه ها و عرضه انرژي با قيمت واقعي، صنايع بايد خود را براي رسيدن به سقف بهره وري آماده كنند. اما از ديگر سو چنانچه هر مقدار يارانه نقدي پرداخت شود اما موج گراني كشور را فرا بگيرد، هدف دولت كه گسترش رفاه است محقق نخواهد شد، دولت به چند راهكار كه مهمترين آنها ايجاد ارزاني از طريق كاهش نرخ دلار و تقويت پول ملي است روي مي آورد. كارشناسان بر اين باورند دولت در اين مدت علاوه بر پرداخت يارانه هايي به صنايع داخلي، ديوار تعرفه را بر روي برخي كالاها باقي مي گذارد تا هم تورم سراسري طعم شيرين توزيع يارانه را تلخ نكند و هم صنايع تا مدتي كه بهره وري را بهبود بخشند، سر پا بمانند.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي- تعيين نرخ 13 درصدي براي ماليات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد را بر آن داشته تا بار ديگر به تجربه استفاده از كد ملي اقتصادي روي آورد.




شخص رئيس سازمان امور مالياتي كشور و در پي او سرپرست وزارت اقتصاد در حالي از احياي مجدد كد اقتصادي خبر داده اند كه بيش از 5 سال از توقف طرح استفاده از اين كد براي شناسايي فعالان اقتصادي و عمليات تجاري آنان مي گذرد.
بدين منظور و به گفته مسؤولان بيش از 300 هزار فعال اقتصادي داراي پرونده مالياتي، تا قبل از مردادماه كد اقتصادي دريافت مي كنند تا بدين وسيله و پس از آن با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در زمينه هايي همچون واردات، توليد توزيع و يا صادرات حركت پول و سرمايه فعالان شفاف شود.
در گذشته اما سوء استفاده هايي نظير فرارهاي مالياتي، اجاره دادن كد و... باعث شده بود تا هويت كد اقتصادي به فراموشي سپرده شود، لذا امروز احياي دوباره آن قطعاً بايد با ملاحظات و وسواس خاصي صورت گيرد؛ ملاحظاتي كه هنوز هيچ يك از مسؤولان از جزئيات آن سخني نگفته اند و براي مثال سرپرست وزارت اقتصاد صرفاً به انجام برنامه ريزي جديد در اين زمينه اشاره كرده است.

بخشي از طرح جامع مالياتي
واقعيتي كه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه وزارت اقتصاد و در درجه دوم سازمان امور مالياتي كشور چه تضميني براي موفقيت كد احيا شده ارائه مي كنند؟ آيا صرفاً اعلام اينكه برنامه ريزي جديدي صورت گرفته، مي تواند براي اميدواري به ساماندهي بحث ماليات و مسائل مرتبط آن كافي باشد؟
در اين بين اما يكي از كارشناسان سازمان امور مالياتي در گفتگويي كوتاه با خبرنگار ما، اذعان مي دارد: آنچه به تازگي از آن صحبت شده، در واقع بخشي از طرح جامع مالياتي است و از آنجا كه مسؤولان به صورت ناگهاني تصميم به حذف طرح قبلي گرفتند، امروز دوباره به فعال شدن آن ايمان آورده اند.
عليرضا خان جان اضافه مي كند: حذف طرح قبلي به سيستم مالياتي كشور و اطلاعات آن صدمات زيادي وارد آورد، زيرا به هر حال تنها راه كنترل خروجي ها و وروديها و حتي شرط لازم براي شركت در مزايده ها بود و همين مسائل تا حدود زيادي اطلاعات شركتها و افراد حقيقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي داد.
او همچنين با اشاره به سوء استفاده هاي صورت گرفته از كد اقتصادي، در توضيح نمونه اي از آن مي گويد: يك شركت توليدي در كلان شهر مشهد با اطلاع از بي سوادي سرايدار مجموعه، به نام او درخواست كد كرده بود و از همين طريق كليه مبادلات خود را انجام مي داد تا اينكه سرايدار از همه جا بي خبر با ماليات 400ميليون توماني! روبرو مي شود.
خان جان با بيان اينكه چنين سوء استفاده هايي حاكي از كمبود فرهنگ در استفاده از كد اقتصادي است، تصريح مي كند: مسؤولان در روزهاي اخير از احياي مجدد كد خبر داده اند، اما تا آنجايي كه كارشناسان سازمان اطلاع دارند، فعال كردن دوباره كد به زمان طولاني نياز دارد و به اين زوديها نخواهد بود.
اين كارشناس سازمان امور مالياتي معتقد است به دليل نبود زيرساختهاي حقوقي مورد نظر، فعلاً امكان فعال سازي دوباره به هيچ وجه وجود ندارد.
او در عين حال بر اين باور است كه در كشورهاي توسعه يافته جهان، داشتن كد اقتصادي ملي براي فعالان يك ضرورت است و در كشور ما هم ناگريز بايد به اين سمت گام برداشته شود.
خان جان همچنين از برنامه ريزي جديد و چند و چون طرح آينده سازمان اظهار بي اطلاعي مي كند و مي گويد: حتي اگر تدابير جديدي براي كاهش سوء استفاده صورت گرفته باشد، تا كنون از آن اطلاعي پيدا نكرده ايم.

اقدام جديد، ملاحظات جديد
به نظر مي رسد وقتي مسؤولان پاسخ پرسش رسانه ها را به درستي و دقت ارائه نمي كنند و در شرايطي كه افكار عمومي نيازمند روشنگري در زمينه هايي خاص هستند، بهره گيري از عقيده كارشناسان بهترين راه حل باشد.
اينكه دولت براي سد كردن راه هاي سوء استفاده از كدهاي جديد اقتصادي چه مسيري را بايد طي كند، سؤالي است كه دكتر پژويان به آن پاسخ مي دهد.
وي با اشاره به وجود ضعف ساز و كار نظارتي و باز دارنده، ضعف نهادهاي مسؤول و وجود زمينه هاي متعدد براي رعايت نكردن مقررات در اجراي طرح كد اقتصادي در گذشته، مي گويد: اين مسائل موجب بروز فرصت طلبي و تشكيل باندهايي شد كه با اقدامهاي غير قانوني و افعال در اقتصاد كشور، موجبات لغو طرح را فراهم آوردند.
اين كارشناس اضافه مي كند: وزارت اقتصاد بايد درسهاي خوبي از گذشته گرفته باشد و در طرح جديد به دنبال اقدامهاي عجولانه و بدون مطالعه نباشد.
پژويان معتقد است با وجود شماره ملي، ضرورتي براي احياي مجدد كد اقتصادي وجود ندارد. او تصريح مي كند: با وجود كد ملي كه از هر نظر سالم و قابل اعتماد است، احياي كد اقتصادي كاري اشتباه است چون به هر حال مي تواند از طريق كد ملي هم كليه امور فعالان حقيقي و حقوقي را پيگيري كرد، ضمن اينكه مانند گذشته امكان واگذاري كد و استفاده از چندين كد وجود ندارد.
او با اذعان به اينكه كد اقتصادي فقط در صورت موفقيت در اخذ ماليات معنا پيدا مي كند، خاطر نشان مي سازد: دولت بايد با كارشناسان مالياتي مشورت كند و اگر اصرار دارد كار جديد و مفيدي انجام دهد، بايد اقتصاددانان مالياتي را به مشورت دعوت نمايد.
پژويان مي گويد: اكنون كه دولت تحت عنوان شفاف سازي ماليات بر ارزش افزوده، به دنبال احياي كد اقتصادي است، بايد ازتصميم گيريهاي يك جانبه بپرهيزد، چون هر گونه اقدام بي تامل مانند اضافه كردن يك گره كور به وضعيت اقتصاد كشور است.
وي بر اين باور است كه استفاده از شماره ثبت و يا شماره ويژه ديگري براي فعالان حقوقي نيز كفايت مي كند.
دكتر مهدي تقوي نيز به خبرنگاران ما مي گويد: وزارت اقتصاد قبل از اعلام يك خبر بايد اشكالها و آفتهاي طرح قبلي را شناسايي كند و به دنبال عدم تكرار باشد.
وي تصاعدي بودن ماليات را از عواملي مي داند كه به سوء استفاده هايي گسترده از كد اقتصادي منجر شده است.
تقوي معتقد است: در گذشته چون سود بيشتر مؤيد ماليات بيشتر بود، شركتها سعي مي كردند از طريق شركتهاي ديگري كه ثبت نشده اند، مبادلات خود را انجام دهند؛ لذا اگر مسأله اي با اين وضوح در طرح جديد ناديده گرفته شود، اين طرح هم ملغي اعلام خواهد شد.

فرايند كد اقتصادي تغيير كرده است
در همين راستا مدير كل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اقدامهاي صورت گرفته براي مسدود كردن راه هاي سوء استفاده از كد اقتصادي در مرحله جديد، به خبرنگار ما مي گويد: در مجموع، فرايند صدور كد اقتصادي به لحاظ فني و پشتوانه قانوني، تغييرات زيادي كرده و در واقع اصلاح شده است.
عيسي مجرد در توضيح اين تغييرات در بخش فعالان حقوقي، خاطر نشان مي سازد: در گذشته حسب تبصره 34 قوانين بودجه، سالهاي 73 74 و ماده 85 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت، مؤديان بايد براي گرفتن كد اقتصادي، درخواست ارايه، و با واريز هزينه اي به خزانه، كد خود را دريافت مي كردند. به همين دليل، بسياري از فعالان با سوء استفاده از چنين موقعيتي، كد درخواست نمي كردند و از طريق خريد و يا اجاره كد ديگران، به فعاليت مي پرداختند.
او تصريح مي كند: در حال حاضر سازمان اجازه دارد براي همه كد اقتصادي صادر كند تا كنون اين كد براي همه فعالان حقوقي صادر شده و از طريق مراكز پستي براي آنان ارسال شده است.
به گفته او، تفاوت عمده كد اقتصادي جديد با گذشته، فعال شدن تدريجي اين كد است. مجرد مي گويد: در گذشته اين كد به يكباره فعال مي شد، ولي در حال حاضر بتدريج و از گلوگاه هاي مهم همچون گمرك و بدون اطلاع صاحبان كد، فعاليت خود را آغاز كرده است.
مدير كل دفتر اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور به اين نكته هم اشاره مي كند كه از اين پس، هم اجاره دهنده و هم اجاره گيرنده مشمول پرداخت ماليات و در صورت نياز، جريمه خواهند شد.
مجرد ادامه مي دهد: كدهاي قبلي به صورت كاغذي بود ولي در مرحله جديد، مغناطيسي و هوشمند شده و از طريق امكانات نرم افزاري(pos) كه در گمركات مستقر مي شود و با نام و رمز عبور مشخص، فعاليت خواهد كرد.
به گفته وي، فعالان اقتصادي حقيقي نيز شناسايي و بانك اطلاعاتي آنان تا مرز 3 ميليون جمع آوري شده است. او در مورد اين گروه تصريح مي كند چون تعداد اين افراد زياد است، به 3 دسته الف، ب و ج تقسيم شده اند و به ترتيب كدهاي آنان هم آماده تحويل مي شود.

 

محمدحسين اديب در بررسي تحليلي خود از طرح تحول اقتصادي گفت: اگر قيمت دلار به 500 تومان سقوط كند، واردات ارزان، موج ارزاني در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني موج گراني ناشي از حذف يارانه انرژي را خنثي مي كند.
اين كارشناس اقتصادي در گفتگو با فارس اظهار داشت: حذف سوبسيد انرژي اجتناب ناپذير است، اما در اين باب دو سناريو وجود دارد. نخست اين سوبسيد انرژي حذف و درآمد آن بين مردم توزيع شود.وي ادامه داد: راهكار دوم نيز اين است كه سوبسيد انرژي حذف و اسكناس جديدي چاپ نشود، اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند، دلار قيمت واقعي خود را پيدا كرده و به طور شگفت انگيزي سقوط خواهد كرد، تحت اين شرايط به نسبت گراني برخي كالاها، برخي ديگر به دليل سقوط ارزش دلار ارزان مي شود.
اديب اظهار داشت: اگر قيمت دلار به 500 تومان سقوط كند، واردات ارزان، موج ارزاني را در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني، موج گراني ناشي از حذف سوبسيد انرژي را خنثي مي كند.وي ادامه داد: به زبان صريح تر دولت مي تواند با ارزان شدن دلار موج گراني ناشي از هدفمند شدن يارانه ها را كنترل كند. هدفمندي يارانه ها الزاماً به معني پرداخت معادل ريالي به مردم نيست. بلكه مي تواند با ارزان شدن دلار مسير موفقيت را طي كند.
اديب توضيح داد: اگر دولت با هدفمند كردن يارانه انرژي، اسكناس جديدي چاپ نكند توزيع نقدينگي در كشور تغيير خواهد كرد بدون آنكه حجم نقدينگي تغيير كند.
وي تأكيد كرد: اگر حجم نقدينگي ثابت باشد و قيمت 29 قلم كالا و از جمله دلار اصلاح شود، سطح عمومي قيمتها تغيير نخواهد كرد بلكه افزايش قيمت 29 قلم كالا با كاهش قيمت چند قلم كالاي ديگر جبران خواهد شد.

 

«كوتارو تامورا» عضو مجلس ژاپن در ديدار با رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، تمايل سرمايه گذاران اين كشور را براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران اعلام كرد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، علي صالح آبادي در اين ديدار نحوه سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران را تشريح و به رويكردهاي دولت در امر خصوصي سازي، اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي، تغيير ساختار و تأسيس واحد ناظر و قانونگذار در بازار سرمايه ايران اشاره كرد.
«تامورا» نيز در اين ديدار با بيان اينكه فرصتهاي سرمايه گذاري فراواني در هر دو كشور ايران و ژاپن وجود دارد، اظهار داشت: بورسهاي تهران و توكيو مي توانند همكاريهاي گسترده اي را با يكديگر داشته باشند.

 

با تلاش بازرسان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي، يك شركت بزرگ توليدكننده آب معدني به دليل درج غير واقعي قيمت مصرف كننده بر روي محصولات بيش از 200 ميليون تومان جريمه شد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: بر اساس برنامه هاي سال 1386 اين سازمان مبني بر تشديد برخورد با واحدهاي توليدي كه به صورت خودسرانه و غيرقانوني اقدام به افزايش قيمت محصولات توليدي كرده اند، بازرسان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي در شهرستان اروميه با بررسي نحوه عملكرد واحدهاي توليدي منطقه دريافتند كه يك شركت توليدكننده آب معدني به صورت غيرقانوني و خارج از ضوابط سازمان حمايت اقدام به درج قيمت مصرف كننده به شكل غير واقعي بر روي محصولات خود كرده است.

 

دري نجف آبادي با بيان اين مطلب كه مصلحت نظام در حمايت از توليد برقراري امنيت است، تصريح كرد: با حرف زدن و شعارها در خصوص كاهش و افزايش قيمت دلار و مسايلي از اين قبيل نمي توان امور را به جلو برد.
به گزارش موج، دادستاني كل كشور با بيان اين مطلب در نشست صبحانه فعالان اقتصادي با مسؤولان گفت: دولت با دريافت نظرات و راهكارهاي مقام معظم رهبري، خود را براي تدوين برنامه پنجم توسعه از سال 88 آماده مي كند.
وي افزود: لازم است در تدوين برنامه پنجم نقاط ضعف برنامه چهارم و عدم تطبيق به عملكردها بررسي و اين برنامه با شرايط بين المللي، خشكسالي و... تدوين شود.
وي ادامه داد: براي تسريع روند واگذاريها بايد با آزادسازي عرصه و ظرفيت سازي از طريق تأسيس شوراها و اتحاديه ها اجازه دهيم تا بخش خصوصي با اعتماد به نفس در عرصه بين المللي فعال شود.
وي با اشاره به اينكه ايران در منطقه خاورميانه رتبه پانزدهم را دارد، تصريح كرد: اين رتبه اقتصادي براي ايران مناسب نبوده و در شأن كشور نيست.وي تصريح كرد: ما با كساني كه شماري و غيركارشناسي حرف مي زنند بايد برخورد كنيم.دادستان كل كشور در بخش دوم سخنان خود در اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سوء استفاده 400 ميليارد توماني سيماني ها و كاركنان يك واحد توليدي- صنعتي اظهار داشت: در حال حاضر بازار سيمان، بازار سالمي نيست و علت آن سيماني ها، كاركنانش و واسطه ها هستند كه اين مسأله از سوي دادستاني در حال پيگيري است.
دري نجف آبادي با اشاره به مثبت بودن خروج سيمان از سبد حمايتي تصريح كرد: اگر سيمان از سبد حمايتي خارج شود، شرايط مناسبي در اين بخش حاصل خواهد شد.
وي با اشاره به ظرفيت 55 ميليون تني توليد سيمان گفت: ظرفيت توليد سيمان در شرايط فعلي 4 برابر زمان جنگ و دوران سازندگي است، اما ناسالم بودن بازار اين كالا موجب شده تا نتوانيم از بازار اين محصول به سود مناسبي دست پيدا كنيم.

 

رئيس جمهور حذف هزينه هاي اضافي در ساخت مسكن به منظور كاستن از فشار بر اقشار مختلف مردم را ضروري دانست و گفت: سرعت توليد مسكن بايد افزايش يابد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي نژاد در جلسه شوراي عالي مسكن با تأكيد بر توليد ضربتي و گسترده مسكن تصريح كرد: بايد برخي هزينه هاي زايد در توليد مسكن را حذف كرده تا از يك طرف مردم هزينه كمتري متحمل شده و از طرف ديگر سرعت توليد مسكن در كشور افزايش پيدا كند.
وي افزود: غير از كلان شهرها كه نيازمند انبوه سازي هستيم. در بقيه نقاط كشور نيازي به توليد مسكن در بيش از 4-3 طبقه وجود ندارد. رئيس جمهور ثبت قرارداد خريد و فروش زمين و مسكن را براي ساماندهي مسكن مهم ارزيابي كرد و افزود: همه اطلاعات مربوط به خريد و فروش املاك بايد ثبت و ضبط شده و اين موضوع بايد با جديت پيگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: متأسفانه قوانيني كه در گذشته براي مسكن نوشته شده، به هيچ وجه پاسخگوي شرايط امروز نيست.احمدي نژاد همچنين در ادامه اين جلسه بر ضرورت تشكيل ستادي به منظور ساماندهي تمامي امور مربوط به مسكن را به رياست وزير مسكن و شهرسازي مورد تأكيد قرار داد.

 

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت كارگزاري رضوي گفت: شركت كارگزاري رضوي در 3 ماه ابتداي سال جاري، از بين حدود 90 شركت، موفق به كسب رتبه اول سهام بازار بورس كشور شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، علي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: آمار معاملات سهام تعداد 86 كارگزار بورس كشور در سه ماه ابتدايي سال نشان مي دهد كه 10 شركت كارگزاري خصوصي و وابسته به بانكها، بيش از 73 درصد از كل ارزش معاملات (خرد و بلوك عمده و ساير) را انجام داده اند كه در صدر اين شركت ها، كارگزاري رضوي (وابسته به آستان قدس رضوي) 15/3 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است.
گفتني است تمام فعاليت هاي اقتصادي آستان قدس رضوي به عنوان پشتوانه فعاليت هاي فرهنگي در جهت خدمت به زائران گرامي و احياي موقوفات صورت مي گيرد.

 

يكي عضو هيأت مديره بانك سپه گفت: آقاي احمدي نژاد حق دارد از شبكه بانكي به دليل نتيجه عملكردشان گله مند باشد.
مظفرالدين تقوي در گفتگو با فارس اظهار داشت: اگرچه اكثريت همكاران بانكي افراد دلسوز و مؤمن بوده و قشر زحمتكش جامعه را تشكيل مي دهند، اما به دليل رخنه و نفوذ بعضي از افراد سودجو در داخل و خارج بانك و تأثيرات تخريبي حضور آنها بر كل شبكه بانكي، موجبات نارضايتي شخص رئيس جمهور را فراهم كرده است.
وي با بيان اينكه بانكها نقش بسيار مهمي در بهبود وضع اقتصادي مملكت و به تبع آن تأثير بسزايي در وضعيت معيشتي خانوارها در جامعه ايفا مي نمايند، گفت: بانكها به طور مستقيم و غيرمستقيم بر بازار پول و سرمايه، سرمايه گذاري بر روي طرحها و پروژه هاي جديد و مورد نياز جامعه تأثيرگذار بوده و باعث فعال شدن بخشهاي اقتصادي مورد نياز و نهايتاً كاهش تورم و گراني و رفاه و آسايش مردم و برعكس موجبات افت و تخريب در تمامي ابعاد اقتصادي مي باشند.
عضو هيأت مديره بانك سپه اضافه كرد: شايد به همين دليل بوده كه آقاي احمدي نژاد هم يكي از دغدغه هاي مهم دولت نهم را ايجاد يك نوع ساختار نو و قوانين بانكي جديد دانسته اند كه در سايه اين قوانين جديد و بازنگري در قوانين گذشته شايد بتوان بانكها را همسو و هم جهت با اهداف عالي دولت نهم كه همانا عدالت براي تمامي آحاد جامعه مي باشد، تسري داده و تسريع بخشند. وي با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور حق دارد از بانكها و ناهماهنگي آنها گله مند باشد، افزود: نمونه هاي بسياري از اين تبعيضها را بايد در ارايه تسهيلات جستجو كرد، به طور نمونه بايد گفت؛ در استان خراسان جنوبي كه يكي از استانهاي محروم و با جمعيت زياد و وسعت جغرافيايي بسيار مي باشد، سهم دريافتي تمامي مردم در تمامي بخشهاي اقتصادي و... از تسهيلات و منابع تمامي بانكهاي آن استان تقريباً بيش از 7 هزار ميليارد ريال است و جالب اينجا كه در همين تهران، فرد و يا افرادي به خود اين حق و اجازه را داده اند كه براي انجام امور غيرتوليدي، صنعتي و يا كشاورزي درخواست همان مبلغ (7 هزار ميليارد ريال) را داشته باشند و در كمال ناباوري در شرف تصويب نهايي بود.تقوي با بيان اينكه بايد قضاوت را به خود مردم واگذار كرد، افزود: به اعتقاد من بعد از اين همه تدبير و تذكرات رئيس جمهور و دلخوش كردن به برخي مسؤولان همدل، وي حق دارد به دليل عدم اجراي عدالت در توزيع منابع و تبعيض و ظلم به افراد بي بضاعت و فقير جامعه، از شبكه بانكي گله مند باشد.

 

قرارداد يك ميليارد 40 ميليون دلاري انجام عمليات حفاري چاههاي دو سكو از فازهاي 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي ميان شركت نفت و گاز پارس و شركت ملي حفاري ايران منعقد شد.
به گزارش برنا، در اين مراسم كه با حضور اكبر تركان، معاون برنامه ريزي وزير نفت برگزار شد، شركت نفت و گاز پارس طي قراردادي عمليات حفاري فازهاي 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي را به شركت ملي حفاري ايران واگذار كرد.
بر اساس اين گزارش، در اين قرارداد شركت نفت و گاز پارس به عنوان كارفرما و ناظر بر اجرا و انجام تمامي مراحل اين عمليات و شركت ملي حفاري ايران به عنوان پيمانكار اجرايي، تمامي مراحل حفاري چاههاي دو سكوي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي را شامل تهيه و انتقال دكل حفاري مورد نظر، تهيه كالا و تجهيزات و... برعهده دارد.
طبق اين گزارش، مدت زمان اين قرارداد 42 ماه و از زمان امضاي قرارداد قابل اجراست.

 

مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه نرخ سود بانكي هنوز به بانكها ابلاغ نشده است، افزود: در حال حاضر بانكها بر اساس نرخ سود 12 درصدي قبلي تسهيلات پرداخت مي كنند.
به گفته وي، عدم ابلاغ نرخ سود باعث توقف تسهيلات بانكي نشده است البته اين احتمال وجود دارد كه برخي از بانكها به دليل جبران پرداخت بدهي خود به بانك مركزي در پرداخت تسهيلات محدوديت داشته باشند.
مديرعامل بانك ملي بالا بودن بودن بدهي اين بانك به بانك مركزي را به دليل حجم گسترده فعاليتهاي اين بانك اعلام كرد و گفت: بانك ملي به اندازه چند بانك مراوده دارد، بنابراين بيشتر بودن بدهي آن نيز طبيعي به نظر مي رسد.

 

به دنبال اجراي مرحله اول طرح خروج سيمان از سبد حمايتي دولت، قيمت هر تن سيمان فله 48 هزار 500 تومان و هر تن سيمان پاكتي  55  هزار  تومان تعيين شد.
به گزارش فارس، بر اساس توافقي كه بين توليد كنندگان و دولت صورت گرفته، قيمت هر تن سيمان فله 48 هزار 500 تومان و قيمت هر تن سيمان پاكتي با احتساب 6 هزار 500 تومان هزينه بسته بندي، 55 هزار تومان تعيين شده است.
بر اساس اين گزارش، توليد كنندگان موظف شدند بازار سيمان را به نحوي تنظيم كنند كه تا سه ماه آينده قيمت هر تن سيمان در بازار آزاد از 65 هزار تومان بيشتر نشود.
در عين حال، خبرها حاكي است؛ با اعلام خروج سيمان از سبد حمايتي براي چندمين مرتبه در چند ماه اخير سهام شركتهاي سيماني با رشد قيمت و صف هاي خريد مواجه شدند.
بنا به گزارش رسيده در حالي كه روز دوشنبه رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از خروج سيمان از سبد حمايتي خبر داد كه در پي بازتاب اين تصميم، سهام شركتهاي سيماني و برخي شركتهاي سرمايه گذاري مالك سهام سيماني با رشد قيمت و صف خريد سهام مواجه شدند.

 

معاون وزير اقتصاد و دارايي موضوع تبديل شدن ودايع مشتركان مخابرات ايران به سهام را پس از بررسيهاي وزارت اقتصاد و دارايي منتفي اعلام كرد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با فارس، با اعلام اين خبر اظهار داشت: ودايع به صورت وديعه باقي خواهد ماند و تبديل شدن آن به سهام كاملاً منتفي شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به حل تمامي مشكلات مربوط به ورود سهام شركت مخابرات براي عرضه در بورس اوراق بهادار گفت: تمامي مشكلات حل شده و هم اكنون با سازمان بورس در حال توافق بر سر زمان عرضه سهام مخابرات هستيم.

 

رئيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك گفت: افزايش قيمت نفت موجب رشد فزاينده درآمدهاي مالياتي دولتهاي غربي شده است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، شكيب خليل تصريح كرد: اين پول بايد براي كمك به مصرف كنندگان آسيب ديده از افزايش قيمت انرژي صرف شود.
وي كه در حاشيه كنگره جهاني نفت در مادريد در بين خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: ماليات بر مصرف فرآورده هاي نفتي در كشورهاي غربي 80 درصد است. بنابراين به ازاي هر يك دلار درآمد اوپك كشورهاي غربي 4 دلار درآمد كسب مي كنند. كشورهاي غربي بايد بخشي از اين درآمد را براي كمك به اقشار كم درآمد هزينه كنند.

 

سرپرست وزارت اقتصاد منابع بانك قرض الحسنه بانكها تا پايان سال 86 را 15هزار 800 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه تنها 5 هزار ميليارد تومان از اين رقم در اختيار مردم قرار گرفته است.
به گزارش برنا، حسين صمصامي با بيان اين مطلب افزود: بانكها بايد تلاش كنند امسال به ميزان منابع قرض الحسنه خود تسهيلات قرض الحسنه در اختيار مردم قرار دهند.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي يكي از ضعفهاي نظام بانكي را عدم توزيع درست منابع بانكي اعلام كرد و افزود: بررسيهاي اوليه حاكي از انحراف در ارايه تسهيلات بانكي است كه از تمامي مديران عامل بانكها تقاضا مي كنم نظارت دقيق تري بر اعطاي تسهيلات خود داشته باشند.

 

بهاي سيم كارت در بازار تهران كه طي هفته هاي اخير دچار كاهش محسوس قيمت شده بود، به گفته فعالان بازار به دليل رشد تقاضا همزمان با تعطيلات مدارس، عدم اثر گذاري واگذاري سيم كارتهاي 150هزار توماني و به روز شدن واگذاريها دوباره رونق گرفته و با افزايش مواجه شد.
به گزارش فارس، در حال حاضر بهاي فروش سيم كارت صفر اعتباري همراه اول از سوي فعالان 50 تا 55 هزار تومان است.
هم اكنون سيم كارت صفر با كدهاي دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتيب به بهاي 560، 450، 340، 330، 320، 310 و 290هزار تومان به فروش مي رسند.

 

رئيس تعاوني فروشندگان ميوه و تره بار از نشست مشترك اصناف با وزارت بازرگاني براي حل معضل خشكسالي و واردات ميوه خبر داد. حسين مهاجران با بيان اين مطلب در گفتگو با برنا اعلام كرد: مقامات وزارت بازرگاني از اصناف براي مقابله با بحران خشكسالي نظرخواهي كردند به طوري كه آنها خواستار برنامه ريزي در سال جاري براي واردات ميوه و مركبات براي سالهاي آينده نيز شدند.
وي با بيان اينكه سرمازدگي ريشه بسياري از درختها را از بين برده است، خاطرنشان كرد: به همين دليل وزارت بازرگاني بنا دارد واردات ميوه را براي سالهاي ديگر نيز در دستور كار قرار دهد.مهاجران افزود: وزارت بازرگاني مي خواهد هم كشاورزان فروش خوبي داشته باشند و هم مصرف كنندگان ميوه و مركبات را گران نخرند.